دولار امريكي379 جنيه
ريال سعودي101.6 جنيه
درهم اماراتي103.83 جنيه
سعر الدولار الرسمي378.25 جنيه
اليورو447.22 جنيه
الجنيه الاسترليني523.02 جنيه
ريال قطري103.87 جنيه
الجنيه المصري24.21
تقارب سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات المبكرة للسوقين الرسمية وغير الرسمية في السودان اليوم الثلاثاء.
وحسب ال(عين ) فقد بلغ متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء 380 جنيها، وفي البنوك بلغ السعر 378.73 جنيه للشراء و380.66 جنيه للبيع.
واستحدث السودان إجراءات لجذب تحويلات العمالة السودانية بالخارج التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، لدعم العملة المحلية.
وفي غضون ذلك، سيطلق البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري، حسبما ذكر المحافظ زين العابدين.
ومهد قرار “التعويم المدار” الذي اتخذته الحكومة السودانية مؤخرا، الطريق أمام الاقتصاد للحصول على المزيد من الدعم الدولي، بشأن الديون.
وأثارت خطوة خفض قيمة العملة السودانية الشهر الماضي، والتي طال انتظارها لمعالجة أزمة اقتصادية مزمنة، ارتباكا بادئ الأمر في أوساط البنوك والمتعاملين والعملاء.
وأبدت شركة روبا “ROPA” الأمريكية، الإثنين، رغبتها الجادة الاستثمار في مجال المعادن بالسودان وتحديدا “الحديد والنحاس والزنك والرصاص”.
سعر اليورو والإسترليني
وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي في السوق السودانية غير الرسمية 455 جنيها.
وعلى شاشات بنك السودان المركزي، سجل 451.01 جنيه للشراء، و453.26 جنيه للبيع.
واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية “السوداء”، عند 522 جنيها.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنوك 523.62 جنيه للشراء، و526.24 جنيه للبيع.
سعر الريال والدرهم والدينار
واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى السوق “السوداء” عند 101 جنيها وفي البنوك بلغ مستوى 100.97 جنيه للشراء، و101.48 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية في السودان 104 جنيهات، وفي تعاملات البنوك 103.11 جنيه للشراء، و103.63 جنيه للبيع
واجه الموسم الشتوي الحالي تحديات عديدة أهمها عرقلة عمليات الري وعدم الالتزام بالمحددات الفنية للري وعدم تقيد المزارعين بالدورة الزراعية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وبالأمس أعلن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في تدشين حصاد القمح بمشروع الجزيرة أن تطوير مشروع الجزيرة يحتاج إلى تكاتف الدولة وربط قطاع الإنتاج بالصناعة. وأكد أن الطموح ليس رد المشروع لسيرته الأولى فحسب وإنما أفضل مما كان، وشدد على أهمية البحث العلمي الذي توقف للـثلاثين سنة الماضية وقال انه يظل أهم شيء في تقدم الشعوب، وأكد وضع خطط واستراتيجيات تضمن تطوير المشروع، وقطع بأن المشروع هو الذي سيخرج البلاد من الأزمات، وأعلن حمدوك عن (13.500) جنيه سعراً تركيزياً لجوال القمح، ووصف السعر بالمحفز والمشجع للمزارعين للاستمرار في الإنتاج، الا أنه وجد تبايناً بين رفضه من قبل المزارعين الذين يرون أنه غير مجز مقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج ومؤيد له، بالرغم من أن رئيس الوزراء قال إن إعلان السعر التركيزي للقمح تم بالتفاوض والاتفاق مع المزارعين.
جدية الحكومة
ويرى رئيس اللجنة التسييرية بمشروع الجزيرة عثمان حسان أن السعر التركيزي للقمح الذي تم تحديده بواقع (١٣.٥٠٠) جنيه للجوال مجز، وكشف لـ (الانتباهة) عن إنتاجية القمح للفدان من (١٠ ــ ١٥) جوالاً للفدان للمساحات التي تأخرت في العملية الزراعية و (19 ــ 24) للمساحات التي زرعت مبكراً، وأكد توفير معينات الحصاد من الخيش والجازولين للحاصدات، ودعا إلى ضرورة جدية وصدق الحكومة في توفير السيولة اللازمة لشراء محصول القمح وتسليم المزارعين بشكل فوري وعدم التماطل في عملية الدفع، وهدد بعدم تسلم البنك الزراعي حال عدم إتمام عملية الدفع للمزارعين، وطالب بضروة الاستعداد لترتيب عمليات الترحيل والتفريغ.
توفير المعينات
وفي ذات السياق طالب رئيس القسم الأوسط بمشروع الجزيرة كمال حريز وزارة المالية والبنك الزراعي بتوفير معينات الحصاد المتمثلة في الجازولين والخيش والحاصدات، ونبه لـ (الإنتباهة) إلى عدم رضاء المزارعين بالسعر التركيزي للقمح الذي تم الإعلان عنه بواقع (١٣.٥٠٠) للجوال.
غير مجزٍ
ويتفق معه المزارع عامر علي بالولاية الشمالية منطقة مروي بأن قرار إعلان السعر التركيزي للقمح بواقع (١٣.٥٠٠) جنيه للجوال غير مجزٍ مقارنة بالتكاليف، وتوقع عدم تسليم المزارعين محصول القمح للبنك الزراعي، وأكد لـ (الإنتباهة) ارتفاع الإنتاجية بالولاية الشمالية لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
إنتاجية مرتفعة
وأكد المزارع فتح الرحمن بمشروع الجزيرة قسم معتوق تحقيق إنتاجية من القمح بقسم المنسي مكتب القليع وصلت إلى ( ٧٦) جوالاً لـ (٣) أفدنة، ووصف الإنتاجية بالجيدة، ونوه بأن هناك بعض المزارعين لم يتسلموا الأسمدة حتى الآن، وتوقع إنتاجية منخفضة للمساحات التي لم يتوفر لها سماد اليوريا، وأفاد (الإنتباهة) بضعف السعر التركيزي للقمح نسبة لارتفاع التكاليف، مبيناً أن سعر جوال التقاوي بلغ ( ٨.٤١٠) جنيهات، بينما بلغ سعر جوال سماد الداب (٧.٨) جنيهات للجوال، كما بلغ سعر سماد اليوريا (٦.٥٩٠) جنيهاً، كما وصل سعر الإشراف من قبل وقاية النباتات (٦٧) جنيهاً للفدان بينما بلغ سعر جوال الخيش (٨٠٠) جنيه.
خوفاً من الهلاك
وإلى ذلك توقع المزارع فتحي حامد بالولاية الشمالية دنقلا عدم تسليم المزارعين بالولاية محصول القمح للبنك الزراعي، وأضاف أن تحديد السعر التركيزي يجب أن يطبق على المشروعات الزراعية الكبرى لجهة توفر مدخلات إنتاجها، وأشار إلى بدء بعض المزارعين في زراعة محصول القمح لعدم توفير مياه الري للتوسع في زراعة القمح والفول خوفاً من الجوع والهلاك مع عدم توفر تقاوي وادي النيل، الا أنه الوحيد الذي يساعد على الإنبات في هذه الفترة، منوهاً باستخدام نوعين من الأسمدة مرتفعة الثمن لزيادة الإنتاجية، وأبان أن زراعة القمح في بداية الموسم الصيفي تم تجربتها مسبقا بإنتاج ( ١٠ -١٢) جوالاً للفدان.
الانتباهة
اثار القرار الذي اصدرته والي الشمالية بروفيسور آمال عز الدين الخاص بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية، ردود افعال غاضبة من قبل مواطني الولاية وخاصة قطاع المزارعين، ويأتي أمر الطوارئ بحسب القرار عملاً بأحكام المادة (5) مقروءة مع المادة (2/8) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة (1997)، واستناداً للقرار رقم (2020/273) الصادر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي والخاص بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، على أن تظل كافة الاجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تعدل أو تلغي باحكام هذا الامر، ويحظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح بالولاية من كافة الجهات، ويتم بيع القمح وتسليمه للبنك الزراعي السوداني وفقاً للسعر التركيزي الصادر عن الجهات المختصة، ويحظر نقل أي كمية من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الانتفاع الشخصي.
عقوبة قاسية
وكان اللافت ان امر الطوارئ الذي اصدرته والي الشمالية ان كل من يخالف هذا الأمر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ أو أي قانون آخر، بالاضافة لعقوبات السجن مدة لا تتجاوز (10) سنوات والغرامة بما لا يقل عن (50) ألف جنيه، ومصادرة كميات القمح ووسيلة النقل لصالح حكومة الولاية الشمالية.
ليست الجزيرة
ووصف المزارع خليفة الامين من منطقة الغابة القرار بالعشوائي وانه يفتقد الحكمة، ولم يستبعد خليفة ان يتسبب القرار في خسائر فادحة يقف وراءها المزارع نفسه، وانتقد خليفة موقف حكومة الولاية تجاه الموسم والمزارع بالشمالية الذي قال انه عانى من الحصول على الوقود والاسمدة والتحضيرات مما كلفه مبالغ طائلة عكس مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، فالري هناك بواسطة الترع والقنوات المملوكة للدولة، واضاف انه كان على الوالي ان ترفض القرار لكونه مجحفاً في حق المزارع.
مهنة طاردة
ويقول المزارع احمد عثمان من السليم لـ (الانتباهة) ان الحكومة لم تشارك المزارع في اية مرحلة من مراحل جهده الزراعي، ولم تدعم اياً من مدخلات الإنتاج ولو بتبسيط التكلفة. وابان أن مزارع الشمالية يواجه دائماً إهمالاً مريعاً من حكومة الولاية، وحتى الجازولين هزم الموسم الشتوي. وصرح أغلب المزارعين بأنهم سيتركون الزراعة غصباً عنهم، وأما المشروعات التي تعمل بالكهرباء فمعاناتهم كانت مضاعفة، فهم يتهيأون لتسديد ما عليهم من ديون، ثم ما علاقة البنك الزراعي بعمل المزارع وإنتاجه، فهو حر في بيعه داخل الولاية او خارجها لانه يبحث عن السعر المجزي، فهذا العمل من خالص عرق جبينه. وفي ذات الاتجاه يقول الناشط عبد الهادي السليم ان هناك عدداً كبيراً من المزارعين لم يتحصلوا على تمويل من البنك الزراعي ولم يستفيدوا من الوقود المدعوم، ومعظمهم يعتمد على الكهرباء، علماً بأن أسعار الكهرباء ارتفعت قبل زراعة القمح، وتساءل قائلاً: (ابعد كل هذا تطالب حكومة الولاية المزارع بترحيل القمح حتى مخازن البنك؟).
وظل مزارع الشمالية يعاني اشد المعاناة لنجاح الموسم الشتوى والنقدي دون اي عون او دعم من حكومة الولاية، حيث ظل المزارع يهدر جل وقته للحصول على الوقود بكل السبل خوفاً من ضياع جهده وماله. وفي بعض المناطق ظلت الحبوب في باطن الارض دون ريها بسبب اعطال في طلمبات المشروع مما تسبب تدني انتاجية الفدان. وعدم مشاركة الحكومة هموم وقضايا المزارع ايام الازمات وعدم توفير مدخلات الانتاج جعلت المزارع ضحية جشع التجار ابتداءً من الاسمدة والمبيدات وانتهاءً بالخيش والجوالات، وهذه الصور المقلوبة افقدت المزارع الثقة في هذه الحكومة، وما زاد الطينة بلة وجعل المزارع في حيرة من امره تنفيذ الأمر الصادر بعدم البيع وتحويل المنتج من مكان لآخر، واصدار حزم قاسية وعقوبات رادعة لكل تسول له نفسه تجاهل القرارات الصادرة .
مجرد سمار
ومن ناحيته يقول الناشط الباقر عكاشة لـ (الإنتباهة): (ظل مزارع الشمالية يعاني من أجل نجاح الموسم الشتوى دون اي عون او دعم من حكومة الولاية)، واشار الباقر الى ان الحزم التي تأتي تباعاً من حكومة الولاية ايام الحصاد تجعل المزارع متردداً الف مرة لخوض التجربة في العام القادم، مبدياً استغرابه من التفعيل ووصفه بغير المبرر لمكافحة التهريب بالجمارك التي قال انها تصادر شحنات الوقود القادمة من ليبيا باعتبار انها توفر الوقود وتسهم في حل الازمة.
موافقة مشروطة
وفي ذات السياق ابدى المزارع محمد بلال موافقته المشروطة على قرار الوالي، لكنه رهن ذلك بسعر السوق العالمي، واضاف انه في عام الماضي قبل بدء الحصاد تحصلوا على سعر بزيادة 15٪ عن السعر التركيزي، وبعدها صدر قرار الوالي ببيع كل القمح للبنك الزراعي، وقال: (بكل اسف لم يتحرك البنك الزراعي وبقي المحصول بعد الحصاد اكثر من (25) يوماً في العراء بحجة عدم وجود مخازن وسيولة لديهم، الى ان تدخلت شخصيات اعتبارية منهم د. بشير الملك وبرطم ومهندس خيري وغيرهم، وتم رفع الموضوع لرئيس الوزراء الذي بدوره أصدر قراراً بسرعة شراء محصول القمح من المزارعين).
الانتباهة
أكدت مصادر مصرفية موثوقة ارتفاع حجم مشتريات النقد الأجنبي بشكل كبير مقارنة بالايام الماضية في وقت دعت فيه إلى تلبية طلبات العملاء من التقد الأجنبي لتفادي اللجوء إلى السوق السوداء.
وأكد مصدر مصرفي مسؤول ل) السوداني) ارتفاع حجم مشتريات النقد الأجنبي والتحويلات للمصارف لافتا إلى أن الوارد من المشتريات يتراوح مابين 100إلى 500ألف دولار فى عدد من المصارف.
وشددت المصادر إلى أن هناك حوالي 5 مصارف تشهد ارتفاعاً كبيراً في حجم التحويلات من النقد الأجنبي، داعية إلى معالجة كافة المشكلات التي تواجه المصارف خاصة تأخر التسليم ببعض المصارف والفروع.
السوداني
أعلن د. حامد سليمان حامد وكيل وزارة الطاقة والنفط، عن عودة المصفاة الى العمل اليوم بطاقة إنتاجية بلغت (٨٠٠) طن غاز و(٣٠٠٠) طن بنزين و(٥٠٠٠) طن جازاويل.
وتم ضخ كميات الإنتاج اليومي لمقابلة الاستهلاك وتغطية الحاجة.
صحيفة السوداني
اعلن وزير المالية جبريل إبراهيم عن تحرير سعر الدولار الجمركي في شهر يونيو المقبل، والذي تم استثناؤه عقب الإعلان عن سياسة تحديد سعر صرف الجنيه، لجهة انه قيد الدراسة ويتخوف المستوردون من القرار الذي وصفوه بالقاسي جداً على الاسعار عموماً، والفرق شاسع ما بين سعر الدولار الجمركي ١٨جنيهاً والمتداول به حالياً في الجمارك بمبلغ ٣٣٥ جنيهاً السعر المعلن اليوم للدولار الحر، مما يعني أنه يحتاج الى دراسة وتدرج في تنفيذ القرار، هذا ما ذهب اليه رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الطيب الذي كشف عن تقديمهم طلباً للقطاع الاقتصادي وبنك السودان بأن تكون الغرفة طرفاً في اللجان الفاعلة الخاصة بالدولار الجمركي، مشيراً إلى أن تأثيره مرتبط بالإجراءات المصاحبة له، وأكد في حديثه لـ (الانتباهة) أمس أن زيادة الدولار الجمركي لها تأثير مضر وكارثي، الا أنه عاد وتوقع أن يكون مقبولاً ويستطيع المواطن تحمله، ورهن تحقيق ذلك بمدى تنفيذ السياسة الخاصة به، لافتاً إلى بداية انعكاسها على المكونات الأخرى (الجمارك، الضرائب والمالية) .
وأوضح أن القطاع الخاص للمستوردين يشكل ٦٥% من دخل الدولة من ضرائب وغيرها، وشدد على أهمية التعامل معه بحرص، وأضاف قائلاً: (شعارنا شركاء لهذه السياسة في هذه المرحلة الانتقالية)، وناشد الحكومة مشاركتهم قبل اتخاذ أية اجراءات.
ومن جانبه اوضح الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد ان هذا الإجراء لن يكون بمثابة الحل الفعَّال للأزمة، لانه بمثابة ملاحقة لسعر صرف الدولار بعد التعويم، مما سيدفع نحو المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم وموجات الغلاء، خاصة مع قيام الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، وبذلك سيكون له تأثير كبير في أسعار جميع السلع والخدمات من دون استثناء، مما سيؤدي إلى مضاعفة معدل التضخم الذي يبلغ أكثر من 300% الآن.
وأبان هيثم ان الاقتصاد السوداني يعيش حالة من التراجع الشديد في الأداء، حيث ارتفع انكماشه إلى نحو 7.2%، لكن هذا الاقتصاد كان قد دخل إلى حيث كان الانكماش في عام 2018م بنسبة 2.3٪، وفي عام 2019م بنسبة 2.5%، مما يعني ان الاقتصاد يعيش حالة من الضعف الشديد، ويعاني الكثير من أوجه الخلل التي تضعه في وضع (هش)، وقال: (يمكن للحكومة البدء اولاً بإلغاء التعامل بالدولار الجمركي في السلع الترفيهية بحيث تعامل تلك السلع وفقاً لسعر الدولار في البنوك، بجانب عمل آلية لتثبيت سعر الدولار الجمركي شهرياً بسعر عادل بالنسبة للسلع الاستراتيجية تجنبا لأية تقلبات سعرية في الأسواق، ونبه إلى أن هناك الكثير من متخذى القرار وسياسة صندوق النقد الدولي يرون ان استمرار الدولار الجمركي لم يعد له داعٍ ويطالبون بان يكون سعر الدولار في البنوك قريباً من سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية.
الانتباهة
رهن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، انتهاء صفوف الخبز بشراء الحكومة لإنتاج القمح المحلي وقال نحن لم نشتري ونستلم القمح بعد الى ان نشتري القمح ويكون في المخزون الاستراتيجي حينها نستطيع ان نقول ان الصفوف انتهت.
واكد في احتفال تدشين حصاد القمح بولاية الجزيرة اليوم على سعي الحكومة الجاد في انهاء صفوف الخبز والوقود والغاز متوقعا ان تظهر النتائج قريبا
وعن عودة الحكومة مرة اخرى للسيطرة على سلع الصادر قال إبراهيم ان الأصل في التجارة الحرية مالم يخرج المصدرين والمستوردين من الخطوط المرسومة لافتا الى ان مهمة الحكومة تنحصر في التوجيه والادارة
ودعا التجار الى تنظيم عمل الصادر والوارد لاضعاف دورة السمسرة وان تكون الفائدة والقدح المعلى للمنتجين الحقيقين والتصدير
واكد على ان الدولة تريد مستوردين حقيقيين ومصدرين حقيقيين وملتزمبن بدفع ماعليهم حتى تستفيد الدولة من الصادر مبينا ان احد أهداف الدولة الأساسية زيادة الصادر كما ونوعا وإضافة قيمة للصادر بدل تصدير المواد الخام لتحسين الميزان التجاري واردف قائلا نحن الان في وضع لا نحسد عليه
واكد ان السعر التركيزي المعلن للقمح اعلى من السعر العالمي
وقال ان الحكومة تطمح في شراء كل القمح المنتج.
واضاف ان المبالغ التي كانت الحكومة تنوي بيها ان تستورد القمح المواطن اولى بها لافتا الى خرصهم على تلبيه الاستهلاك عبر القمح المحلي حتى لاندخل في ازمات وصفوف رغيف والاوضاع السئية التي نشاهدها الان في المدن الكبيرة.
وتعهد ابراهيم بحل كافة الاشكاليات التي تجابه المزارعين قائلا سنجتهد في ان نكون مع المزارعين صباخ مساء حتى يضمن هكا الشعب قوته لانه اذا لم نضمن قوتنا سيكون لدينا اشكال في قرارنا
واكد ان الزراعة هي عضم الاقتصاد السوداني مؤكدا ان الشعب السوداني يعرف افضال مشروع الجزيرة.
ونوه الى رغبتهم في ان يعطي مشروع الجزيرة عطاءا اكبر وان يعطي مواطنه وضع افضل ورفاه اعلى في المستقبل القريب.
ودعا الى استخدام التقنيات والمدخلات الضرورية بالمشروع مع الالتزام بمواقيت نظافة الترع ووصول المياه للمساحات المزروعة في الوقت المحدد والاستفادة من المساحات في الزراعة مرة واثنين خلال العام.
واوضح ان العالم الان لاينتظر للزراعة مرة زاحدة ولكن يعمل على ان يزرع اكثر من مرة والاستفادة من التربة لاكثر من مرة.
باج نيوز
المتعاملون قطعوا بتراحع الطلب على الأسواق الموازية وكثافة الاقبال على البنوك والصرافات.
أعلن متعاملون مع الأسواق عن تطابق أسعار تداولات صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار في البنوك والأسواق الموازية.
وأشار المتعاملون إلى أنّ سعر بيع الدولار في الأسواق الموازية مستقرُ في حدود ٢٨٠ جنيه، فيما اعلن البنك المركزي ان السعر التاشيري لليوم الأحد ٣٧٩.٩٥ جنيه مع ترك +٠.٥٪ كهامش للتحرّك.
وأشار عدد منهم تحدث لـ”باج نيوز” أنّ أسعار شراء الدولار تتطابق في البنوك والأسواق الموازية في حدود ٣٧٨ جنيه.
وتوقعوا انخفاض الأسعار حال أنّ عمل البنك المركزي على خفض السعر التاشيري خلال الأيام القادمة.
وفي الحادي والعشرين من فبراير الماضي طبقت الحكومة الانتقالية سياسية التعويم الجزئي للجنيه السوداني أمام الدولار قفزت بالسعر التاشيري من ٥٥ جنيه إلى ٣٧٥ جنيه.
باج نيوز
الهدوء النسبي الذي يسود السوق الموازي يحتاج لأكثر من هذه التصريحات النارية من وزير المالية الذي بات يصرح بأكثر مما يعمل ولربما ترك أمر الاقتصاد للجنة الضرار التي تم تكوينها لمتابعة سعر الصرف أو كما يقال
الدولار الامريكي 380.00 جنيها
الريال السعودي 101.00 جنيها
الدرهم الاماراتي 104.00 جنيها
اليورو 455 جنيها
الجنيه الاسترليني 522.00 جنيها
الجنية المصري 24.00 جنيها
الدينار البحريني 1010 جنيها
الريال القطري 103 جنيها