وفق تعميمٍ صحفي.
أصدر بنك السودان المركزي قرارًا، الأربعاء، قضى بالسماح بتصدير الذرة.
وقال البنك المركزي في تعميمٍ صحفي،” بناءً على قرار من وزارة التجارة والتموين ألغى المنشور بموجبه المنشور الخاص بإيقاف صادر الذرة وسمح بتصدير الذرة مع الإلتزام بالضوابط الخاصة بعمليات الصادر .
باج نيوز
استبعدت مصادر مصرفية لجوء الحكومة لتغييرالعملة في الوقت الحالي ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها نسبة لارتفاع تكلفتها متوقعة لجوئها لتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل التعاملات بالنقد.
وأشار المحلل المصرفي طه عبد الفتاح فى حديثه لـ السوداني إلى ان أمر تغيير العملة ليس أولوية لقطاعات واسعه من المواطنين مع تفاقم الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الأزمات اليومية في نقص الخبز والوقود التي مثلت احد اسباب الثورة على نظام البشير وتابع بعد مرور عامين على عزله تبدو ذات الأزمات والقضايا ماثلة حاليا متزامنة مع استمرار طرح مقترح تغيير العملة مشيرا إلى أن تغييرها مكلف للدولة اقتصاديا بالرغم من أهميته في التحكم فى حجم الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي
وقال مصدر مصرفي مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لـ السوداني ان تغيير العملة يسهم فى جذب الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي الا أن هناك صعوبة كبيرة في توفير تكلفة الطباعة بالنقد الأجنبي
وقال أن تغيير العملة يسهم في معرفة مواطن تمركز الكتلة النقدية إضافة إلى إيقاف عمليات التزوير الذي أدى إلى إدخال كتلة نقدية ليست لها سند أسهمت فى ارتفاع العملات وغسيل الأموال إلى جانب ارتفاع اسعار المحاصيل بسبب المضاربات الأمر الذي يؤدي إلى فقدان قيمة المنافسة في المحاصيل فى الخارج ،فضلا عن أهميته في ايقاف المضاربات بالنقد الأجنبي و توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات إلى جانب رفع قيمة الجنيه
ولفت الخبير المصرفي محمد عبد العزيز فى حديثه لـ السوداني إلى ارتفاع حجم التزوير ووجود كتلة نقدية كبيرة خارج الجهاز المصرفي تقدر بأكثر من ٨٠ ٪احد اهم الاسباب لتغيير العملة وتابع أن عملية التغيير تكلف الدولة مبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 300مليون دولار لافتا إلى أن تغيير العملة بالرغم من أهميته فى إدخال الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي الا انه لايمثل أولوية حاليا مشيرا إلى أن تجربة تغيير العملة لم تنجح خلال عقد التسعينات عندما لجأت إليها الحكومة السابقه في تلك الفترة لجهة ماتسببه من فقدان الثقة فى القطاع المصرفي مضيفا إلى أن المشكلة الاساسية تكمن فى أن من يتعاملون مع الجهاز المصرفي في السودان لا يتعدون ١٠٪
وأشار الأمين السابق لاتحاد المصارف والخبير المصرفي مجذوب جلي فى حديثه ل السوداني فى وقت سابق أن تغيير العملة يكلف خزينة الدولة مبالغ مقدرة بالنقد الأجنبي واصفا الطلب بتغييرها حاليا بغير المبرر خاصة و أن عمليات التزوير موجودة في أي دولة بما فيها الولايات المتحدة مستبعدا وجود أي آثار إيجابية لتغيير العملة خاصة أن القطاع المصرفي تجاوز مشكلة السيولة النقدية والتي كانت أحد المبررات التي يمكن أن يتم تغيير العملة بموجبها. وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قال فى مقابلة صحفية مؤخرا انه لايستبعد تغيير العملة ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة الفترة الانتقالية.
السوداني
أعلن وزير الخارجية الكندي مارك قارنو، عن دعم بلاده السودان بـ(30) مليون دولار للدعم الإنساني في السودان لعام 2021م لتلبية الاحتياجات العاجلة التي تشمل المُساعدات الغذائية والتغذية، والرعاية الصحية والحماية، وخدمات المياه والصرف الصحي، والمأوى، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.
وعبَّر وزير الخارجية الكندي في محادثته الهاتفية مع وزيرة الخارجية د. مريم المهدي عن دعم بلاده للسودان والوقوف معه لإنجاح الفترة الانتقالية، مُعبِّراً عن تطلُّعِه للعمل معها لتعزيز السلام والاستقرار في الإقلـيم.
من جانبها، قدّمت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، تنويراً للوزير الكندي حول تطوّرات الأوضاع في البلاد وسير الفترة الانتقالية وقضايا الانتقال الديمقراطي وموقف السودان من سد النهضة الإثيوبي.
وأشارت في المحادثة إلى ترقية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمة في إقليم التيغراي.
السوداني
سجل معدل التضخم في السودان لشهر مايو 2021م، 378.79% ، مقارنة بمعدل 363.14% لشهر أبريل الماضي، بارتفاع 15.65 نقطة.
السوداني
قالت لجنة التفكيك بولاية شمال كردفان، إنها القت القبض على عدد من وكلاء شركات الوقود بالولاية، لتلاعبهم في الحصص المخصصة لها منذ يناير الماضي.
وقيدت اللجنة، وفقًا لبيان صادر عنها، إجراءات قانونية في مواجهة المقبوضين بموجب المادة 177 من القانون الجنائي والمادتين 13 و14 من قانون اللجنة.
وأشارت إلى أن التهم وجهت إلى الشركات، معلنة عن عزمها القبض على آخرين متورطين أيضًا في التلاعب بحصص الولاية من الوقود.
صحيفة السوداني
يجابه الموسم الزراعي الصيفي هذا العام عدة تهديدات ومعوقات بيد أن شح الوقود خاصة بعد تحريره وذاك لعدم وفرة النقد الأجنبي اللازم لاستيراده من الخارج ، فضلاً عن مشاكل الري مع عدم تمويل البنك الزراعي للمزارعين، وقد أبدى عدد من المزارعين تخوفهم من تأخير عمليات التحضير للموسم الزراعي الصيفي أكثر من ذلك، إذ أنه يهدد الموسم وينذر بضعف إنتاج المحاصيل الزراعية، ويؤدي إلى فشله.
وإلتأم اللقاء التفاكري الأول لشركاء الإنتاج بمشروع الرهد الزراعي( إدارة الري .الإدارة الزراعية والمزارعين ) لبحث المعوقات التي تعترض عمليات الصيانة والتشغيل بمشروع الرهد للموسم الصيفي وسير الآداء في عمليات الصيانة من خلال عمليات إزالة الإطماء وصيانة المنشآت والأبواب، وأشار إلى إرتفاع حجم المساحات المروية بالمشروع من جملة المساحات المستهدفة والمتفق عليها مع الإدارة الزراعية مقارنة بالمساحات خلال الموسم الصيفي في نفس التوقيت من العام السابق، وقال مدير عمليات ري المشاريع مهندس مفضل الطيب أن حجم العمل الذي تم في عمليات تطهير (سايفون) الدندر والتي ستسهم اسهاماً كبيراً في توفير واستقرار الإمداد المائي للمشروع لهذا الموسم؛ داعياً إلى الإلتزام بالمحددات الفنية ومنع التجاوز في المساحات المحددة، وإيجاد معالجات للمزارع خارج الدورة وإيقاف التعديات على منشآت الري لتأثيرها السالب على حفظ المناسيب بالقنوات وتنفيذ طلبيات المياه للمساحات المستهدفة، وقال أن أعمال الصيانة المدنية والميكانيكية وتطهير الترعة الموصلة والرئيسية تسير وفقاً لبرنامج أعمال الصيانة، وقال مدير الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بوزارة الري محمد هارون أن الموسم الصيفي هذا العام يأتي في ظروف استثنائية تتمثل في القطوعات المتكررة للتيار الكهربائي وتأثير ذلك على طلمبات مينا التي تم تأهيلها وإحلالها مؤخراً من أصل إحدى عشرة طلمبة وهي كافية لري (120) الف فدان للعروة الصيفية و (60) الفاً العروة الشتوية مشيراً إلى أن وزارة الري رفعت ضمن ميزانيتها للعام 22/21 إحلال وتأهيل أربع طلمبات أخرى إلا أنها لم تجز ضمن ميزانية العام الحالي ، إلى ذلك شدد عدد من المزارعين على تفعيل القانون في مواجهة كل من يتعدى على منشآت الري الشيء الذي ظل يؤدي خلال السنوات الماضية إلى الإخلال بنظم الري والدورات الزراعية المتعاقبة.
معوقات :
كشف المزارع غالب هارون بولاية القضارف أن موقف الزراعة للموسم الصيفي يشهد العديد من المعوقات والمشكلات وأبرزها مشكلة الشهادات واستخراجها بغرض التمويل وذلك بعدم إكتمال الإجراءات بسبب إنقطاع التيار الكهربائي مما يؤدي إلى تكدس كميات كبيرة من المزارعين دون جدوى ، وأكد على عدم وصول التمويل من البنك الزراعي لإنعدام السيولة بيد أن هذا الأمر سيتسبب في مشكلة للمزارعين لجهة إعتماد عدد كبير من المزارعين عليه، وطالب في حديثه لـ (الإنتباهة) الجهات المعنية في المركز بالإسراع في حل هذه المشاكل واللحاق بالعروة الصيفية قبل فوات الآوان، مشيراً إلى إنعدام الأسمدة في كل فروع البنك الزراعي بولاية القضارف ونبه إلى نزول الأمطار خاصةً في المنطقة الجنوبية، وشكا من تحرير أسعار الوقود التي تنعكس على كل الجوانب سواءً الترحيل والحراثة
وغيرهما من العمليات، وشدد على ضرورة دعم الوقود الزراعي، إذ أن عدم دعمة يساهم في إرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
غياب المسؤولين :
ومن جانبه أبدى المزارع كمال حريز بمشروع الجزيرة القسم الأوسط استياءه من وضع الزراعة للموسم الصيفي وأوضح لـ (الإنتباهة) أن الموسم الصيفي لهذا العام يختلف عن كل المواسم وذلك لعدم وقوف الجهات المسؤولة عليه والمتمثلة في وزارة الري ووزارة المالية ووزارة الطاقة، مؤكداً عدم البدء في أي من عمليات التحضير، وأبان أن نسبة التحضير لا تتجاوز ٢٠٪، مشيراً إلى إنعدام الوقود على الرغم من تحرير أسعاره، ولفت إلى ضعف نسبة التمويل والتي تبلغ ٢٥٪ مشيراً إلى إنعدام إنسياب مياه الري وتأخير مواعيد الزراعة.
تأخر التحضير :
وفي غضون ذلك نبه المزارع مرتضى محمد علي بمشروع الرهد الزراعي إلى تأخر التحضيرات للموسم الزراعي الصيفي لإنعدام الجازولين، لافتاً إلى مشاكل الري والمتمثلة في ضعف إنسياب المياه والعمل بالطلمبات والتي لاتتجاوز (3) طلمبات من مجموع (11) طلمبة، وأوضح لـ (الإنتباهة) أن مساحة زراعة الفول تنجاوز (10) آلاف فدان أما مساحة زراعة القطن فتبلغ (2500) فدان، وأشار إلى إنعدام التمويل من البنك الزراعي، وتابع : كل التمويل المتاح حالياً تمويل شركات متعاقدة مثل شركة (سيرفوكود) للأقطان والشركة الصينية ، وتأخر مواعيد التمويل بالرغم من وعود البنك بتمويل المزارعين، وأضاف ما زلنا في إنتظار تمويل البنك الزراعي خاصةً فيما يخص المدخلات الزراعية إذ أن أسعارها أصبحت باهظة الثمن وأوضح أن سعر جوال الداب وصل (20) الف جنيه وبلغ سعر سماد اليوريا (15) ألف جنيه ، ونبه إلى توفير التقاوي من مركز البحوث الصيني.
الانتباهة
أثار قرار وزارة الطاقة والنفط المتعلق بالضوابط الجديدة للاستيراد الخاص للمنتجات البترولية، حيث من ضمن الشروط أن على الشركات المستوردة، أن تكون لها خبرة لا تقل عن 7 سنوات، أثار إعتراضاً من بعض التجار
شركات العاملة في المجال. ويقول أحد رجال الأعمال العاملين في المجال لصحيفة كوش نيوز (ثورة لها عامين تريد حكومتها إحتكار العمل لشركات بشروط خبرة سبعة سنوات، بهذا القرار تم ايقافنا من الاستيراد لانه كل العالم يطلب خبرة خمسة سنوات وتم تاهيلنا وفق الشروط السابقة وتم رفعها في هذا القرار لسبعة سنوات وهي مفصلة لشركات معينة او شركات اجنبية غير وطنية وهو قرار غير موفق ويضاعف ازمة الوقود ويضرب الشركات الوطنية ويحتكر القطاع لمحفظة السلع الاستراتيجية التي باتت تسيطر على كل عمليات الإستيراد الخاصة بالسلع الهامة التي تدخل السودان)
ويضيف رجل الأعمال (اصدار هذه الضوابط في هذا التوقيت يذكرنا بسياسة (قفل البلف) وذلك بالغاء التاهيل القائم والحوجة لعدة اشهر لتاهيل الشركات واحتكار الاستيراد حتى للشركات التى يتم تاهيلها ليتم عبر المحفظة ورفع اسعار الوقود للضعف واخراج الشركات الوطنية التى كانت تساهم في الاستيراد من القدرة على الاستيراد بهذه الشروط التعجيزية ورفع اسعار الذهب التي اصبحت تنخفض مع انخفاض الدولار في السوق الموازي بدخول محفظة السلع كمشتري لتلبية احتياجات الشركات من العملات الصعبة.
ويقول مراقبون أن هنالك شركات مؤهلة بموجب شروط وضعتها وزارة الطاقة والمؤسسة السودانية للنفط لاستيراد الوقود الحر
وهي شركات وطنية ساعدت على سد العجز في كل المشتقات البترولية وحل أزمات الوقود في السودان وأن قرار الوزارة مجحف في حق تلك الشركات وقد يسبب أزمة وقود طاحنة خصوصا في سلعة الجازولين،
ويرى الكاتب محمد المصباح (ما الداعي لوجود المحفظة لو انتا حررتا الوقود وكذلك عومتا سعر الصرف؟؟ هذا الاحتكار يساهم في اعاقة تغطية الطلب بسبب محدودية الموارد المتاحة للمحفظة اولا، وزيادة هوامش الارباح والمضاربة في العملة بسبب الاحتكار وضمان المشتري (الحكومة) بأي سعر ، وكان الغرض من المحفظة توفير النقد الاجنبي وهو غرض انتفى بمجرد توحيد سعر الصرف! في رأيي ان حصر الاستيراد على المحفظة هو تكريس لمصالح متنفذين للتربح من جيوب المواطنين مع استمرار الندرة! التحرير هو سعر و سياسات وليس سعر فقط!).
ويطالب خبراء ومراقبون بعدم إحتكار إستيراد السلع الهامة لجهات محددة ويجب إتاحة التنافس لكل الشركات ذات المقدرة وذلك من أجل مصلحة الوطن والمواطن المغلوب على امره.
فيما ينتقد مراقبون إحتكار إستيراد الوقود لمحفظة السلع الاستراتيجية لجهة أنها تابعة للقطاع الخاص وليست جسم حكومي وأن المحفظة لديها تجربة في الفترة الماضية تسببت في إرتفاع اسعار الذهب لان الشراء يتم عبر موظفين لا يعلموا بواطن الامور وبطرق لا تراعي الشفافية
ويرى المراقبون أن المحفظة لم نحقق اي وفرة في الوقود خلال عملها في الفترة السابقة ولمدة عام كامل، وكشفت مصادر خاصة لصحيفة كوش نيوز أن عدد البواخر التي توجد بالميناء والمترتب عليها غرامات مالية تابعة للمحفظة والعطاءات التى لم يتم دفع قيمتها تجاوزت مبلغها ملايين الدولارات كل ذلك الفشل يرفع التكلفة على حكومة السودان ويسبب أزمات وقود متلاحقة.
ويشهد برج الذهب المركزي بالخرطوم في الأسبوع الجاري، إحتجاجات واسعة نسبة لاعتقالات تمت من لجنة إزالة التمكين لعدد من التجار ومصدرين الذهب الذين يرفضون إحتكار محفظة السلع والصورة أدناه لملصق بحوائط عمارة الذهب يطلب من التجار التكاتف والتعاضد ضد سياسة الحكومة الإحتكارية
استقرت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي امام الجنيه في ختام تداولات الاثنين عند 472 جنيها للبيع لليوم الثاني على التوالي
وبحسب متعاملين فإن الأسواق الموازية تشهد تراجعا نسبيا في الطلب على العملات مع انتظام مزادات النقد الأجنبي.
واكد المتعاملون أن سعر البيع للدولار استقر عند 472 جنيها والشراء 468 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 122 جنيها والشراء 120 جنيها بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 123 جنيها والشراء 122 جنيها فيما سجل سعر البيع لليورو 565 جنيها والشراء 560 جنيها. وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات نسبياً إلى تحسن المعروض بشكل طفيف مقارنة بالأيام الماضية متوقعين عودة أسعار العملات الأجنبية للارتفاع حال زيادة الطلب.
السوداني
ارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية بأسواق العاصمة الخرطوم ارتفاع صاروخي تسبب في احجام المواطنين عن الشراء وعزا صاحب محل تجاري الارتفاع بتدهور سعر الجنيه السوداني وتأثيره المباشر على المصانع السودانية.
وحسب الجولة التي أجرتها (الانتباهة اون لاين) وصل سعر السكر زنة 50ك 14.5جنيه، وبلغ زنة 10ك منه 2800جنيه، 5ك 1500، بينما ارتفع سعر لبن كابو حجم 2ك وربع 5300، فيما بلغ سعر زيت زنة 36رطل 15.5جنيه، وبلغ زنة 4 لتر وربع 4200جنيه، وارتفع سعر رطل الشاي إلى 1100جنيه، وبلغ سعر كيلو البن 1100جنيه، فيما سجل سعر الدقيق البكت 2800جنيه، وبلغ سعر الكيلو300جنيه، بينما سجل سعر كيلو العدس 700جنيه، وبلغ سعر كيلو الارز 500جنيه، وارتفعت سعر علبة الصلصة إلى 400جنيه، وسجل سعر كيس الشعرية والمكرونة حجم كبير 250جنيه، وبلغ سعر صابونةالغسيل زنة 4ك 1900جنيه.
الانتباهة
تشهد اسواق الخضر بالعاصمة ارتفاعا كبيرا في الاسعار وندرة الخضر الورقية، وعزا التجار الزيادة لارتفاع تكلفة الترحيل من مناطق الانتاج.
وقال تاجر بالسوق المركزي الخرطوم عبد اللطيف اسماعيل إن هنالك ارتفاعا في أسعار الخضر بسبب ارتفاع سعر الترحيل والدولار مما ينعكس على ارتفاع مدخلات الانتاج وتراجع المساحة المزروعة.
و قال تاجر ومنتج خضر بسوق بحري محمد ابراهيم إن زيادة الوقود انعكست على ارتفاع في تكلفة الترحيل لنسبة (30%) من مناطق الانتاج الى الاستهلاك، وقال إن هنالك تباينا في أسعار الخضر بالاسواق المختلفة حسب تكلفة الترحيل.
وقال ابراهيم إن السوق يشهد ركودا حادا في الحركة التجارية بسبب ارتفاع الاسعار.
وقال صاحب محلات خضروات البركة بالخرطوم عبدالله يحيى إن زيادة الوقود انعكست سلبا على كافة وسائل النقل للاسواق، واوضح أن التاجر عليه التزامات ماليه منها الترحيل والايجارات وذلك يضيف التكاليف بزيادة السعر على السلعة.
وذكر يحيى أن ارتفاع تكلفة نقل المنتجات من مناطق الانتاج للاستهلاك بنسبة 100% تسببت في زيادة أسعار الخضر والفاكهة، وعزا المرحلون ذلك لانعدام الوقود رغم زيادة سعره.
السوداني