الإقتصاد

قال مساعد المدير العام للبنك الزراعي للتمويل، بدر الدين عبد الله، إن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وافقت على شراء السماد من السوق المحلي. وأضاف :”نحن حالياً في انتظار استلام المبلغ”.

ونفى مساعد المدير العام للتمويل بدر الدين عبد الله، صدور قرار من البنك بزيادة سعر السماد لشركة زبيدة بواقع 41%، وتمسك بالتأكيد بنجاح الموسم الزراعي الصيفي.

السوداني

يشهد الذهب استقرارا في الاسعار بمجمع الخرطوم نتيجة لارتفاع اونصة البورصة العالمية، وشكا بعض التجار من الركود.

وقال التاجر بمجوهرات المنصوري قرشي حسين إن ارتفاع اسعار اونصة البورصة العالمية ادى لزيادة اسعار الذهب الخام والمشغول بالسودان، مبينا أن سعر جرام الذهب الكويتي والتركي (30) الف جنيه والذهب المحلي (27) الف جنيه أما البحريني (28) الف جنيه
واشار لركود السوق رغم وفرة المعروض من الذهب الجديد واوضح بان اسعار الذهب تقدر وفقا لأسعار الأونصة بالبورصه العالميه
واكد صاحب مجوهرات القدس ارتفاع اسعار الذهب نتيجة لارتفاع البورصة، مبينا أن سعر جرام الذهب المكسور (23) الف جنيه، المشغول الكويتي (29) الف جنيه، ’ التركي (30) الف جنيه،، واصفا الحركة التجارية بالضعيفة.

واكد تاجر مجوهرات بالمجمع حدوث ارتفاع في الاسعار، مبينا أن سعر جرام الذهب الكويتي (28) الف جنيه أما التركي (31) الف جنيه والذهب السعودي (27) الف جنيه

السوداني

التقى وزير التجارة والتموين علي جدو أمس برئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي ونائبه عمر الكباشي بمكتبه بوزارة التجارة والتموين.

وقال شلقامي إن الاجتماع جاء لتنوير الوزير بالاستعدادات لمواصلة حملات ضبط الاسواق وعرض الخطط المستقبلية للجهاز.

وأمن اللقاء على الدور الكبير الذي يمكن أن يحققه الجهاز وفق قانون حماية المستهلك في ضبط الأسواق والحد من غلاء المعيشة وتفلتات أسعار السلع والخدمات وذلك بالإشتراك مع الحركة التعاونية ومجلس تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.

كما تم إطلاع الوزير على حاجة الجهاز لمقر دائم ومعينات للعمل على مستوى ولايات السودان.

السوداني

أكدت اللجنة التسييرية لسوق مال المعادن (بورصة الذهب) في بيان لها امس أهمية قيام البورصة للاقتصاد السوداني، ولفتت لوضعها خارطة طريق لعملها اوضحت فيها كل الجوانب الخاصة بتأسيس البورصة والتي تهتم بتطوير قطاع الذهب بشكل خاص وقطاع المعادن بشكل عام.

وأشار البيان الى أن اللجنة ستقوم بالتواصل مع مراكز الذهب العالمية منها لندن، سنغافورة، الولايات المتحدة الأميريكية، دبي، تركيا وجنوب أفريقيا لنقل أحدث ما توصلت إليه البورصات المتقدمة من تكنولوجيا و منظومة إدارية.

وأوضحت أهمية هذه الخطوة لدور بورصة مال المعادن السودانية في منظومة بيع وشراء المعادن والذي يتطلب أنظمة حديثة
وأكدت اللجنة بأنها تناقش في الوقت الحالي عروضاً للأنظمة التقنية لتشغيل البورصة، واختيار مقر للبورصة من عدة ترشيحات لمواقع مختلفة، و تعمل اللجنة أيضا في الوقت الحالي على الحصول على اعلى درجات التقييم لمصفاة السودان للذهب. وأوضح البيان أن من الأهداف المهمة للبورصة القيام بدور فعال في نمو ونهضة الاقتصاد السوداني بالحد من التهريب وجعله ممارسة خاسرة ماديا “قبل أن تكون خاسرة أمنياً” وذلك بتوفير بيئة مناسبة وآمنة للتجار والمعدنين الأفراد منهم والشركات، داخل السودان وخارجه ليتقابل فيها البائع والمشتري.

السوداني

نقل عضو لجنة الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان بحر كرامة عن وزير المالية قوله إنه لم يصلهم أي طلب بشأن الترتيبات الأمنية.

وقال كرامة، إن وزير المالية أكد لهم خلال اجتماع عدم وصول أي طلب بخصوص الترتيبات الأمنية, ولم يرفع له أي تصور على الإطلاق.

وأكد كرامة أن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية معطل تماماً، وأضاف رغم صدور قرار بتشكيل اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، إلا أن القرار حصر فيه أسماء القيادات العسكرية في ولايات دارفور الخمس وصدر قرار بأسمائهم بالإضافة إلى اللجان المعروفة بلجان وقف إطلاق النار، مشيراً بحسب صحيفة الصيحة، إلى وجود لجان لم يصدر بشأنها قرار مثل اللجنة الإنسانية واللجنة الأمنية واللجنة الإعلامية واللجنة المخابراتية. واعتبر كرامة تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية غير مبرر.

(كوش نيوز)

يواجه الموسم الزراعي الصيفي بشقيه المروي والمطري تحديات كبيرة أبرزها مشكلات الري في القطاع المروي، فيما تشكل الأسمدة والمبيدات أهم تحديات الموسم المطري مع زيادة معدلات الأمطار العالية التي وصلت إلى (456) ملم في القضارف، وتتراوح معدلات الأمطار في ولايات دارفور ما بين 400 ــ 450 ملم، وما بين 700 إلى 750 ملم في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وحددت اللجنة المشتركة العليا لإنجاح الموسم الزراعي خطة زراعية لهذا العام استهدفت مليون فدان لمحصول القطن في ولايات الجزيرة والقضارف والنيل الأزرق، فضلاً عن زيادة المساحات المزروعة بالذرة والفول السوداني وزهرة الشمس، إلا أن عدم توفير مدخلات الإنتاج وعدم وصول الأسمدة في الزمن المحدد للموسم الصيفي كان القشة التي قصمت ظهر البعير.
نقص الآليات
وكشف مدير قسم المناقل عثمان جاسر عن نقص في الآليات الزراعية خاصة الكراكات، ولفت في حديثه لـ (الانتباهة) إلى تعرض عدة تُرع لمصارف المياه للكسر بيد أنه لم يتم تتوفر الكراكات لسد تلك الكسور، وتابع قائلاً: (هذا الأمر ساهم في غرق مساحات زراعية مقدرة، مما أدى إلى تضرر بعض القرى أيضاً، منها اللعوتة وود آدم والقليع الحلة وود عيد، مشيراً إلى عدم جلب الكراكات المطلوبة من قبل وزارة الري وجلب واحدة فقط تعمل في قسم الجاموسي، في حين أن الحاجة لا تقل عن ثلاث كراكات بصورة عاجلة، وأبان أن حجم المساحات التي زرعت بمشروع الجزيرة تبلغ ٦٦٥ الف فدان، بينما استهدفت الخطة الزراعية للعروة الصيفية مليون فدان، وأشار الى أن مشكلات الوقود وتأخير التحضير في مواعيده علماً بأن الزراعة مواقيت، فضلاً عن التذبذب في مناسيب الري وهي أكبر عقبة في التحضير، ساهمت في عدم اكتمال الخطة للمساحات التي تم وضعها، ونبه إلى أن موقف الأمطار الجيد ساعد على تحسين مناسيب الري، وقال إنه تم التحضير بصفة جيدة مما أدى إلى تحسين نسبة الإنبات، وأبان أن مشكلة عدم توفير الأسمدة من قبل البنك الزراعي خاصة سماد اليوريا مازالت قائمة، وأوضح أن سماد اليوريا تم توفيره من قبل إدارة المشروع والشركات التعاقدية للمزارعين الذين عملوا على زراعة القطن، أما في ما يخص الذرة فلم يتم توفير أسمدة لها حتى الآن من البنك الزراعي، خاصة أن مساحاته كبيرة، مشيراً إلى معاناة المزارعين في الحصول على سماد اليوريا، وأوضح أن سعره في السوق السوداء وصل إلى ١٩ الف جنيه، في حين أنه حال تم توفيره من البنك الزراعي فلن يتجاوز سعره ١٢ الف جنيه، مبيناً أن بعض المزارعين البسطاء الذين لم تتوفر لهم الأسمدة من قبل البنك الزراعي لن يستطيعوا شراء الأسمدة بهذه المبالغ الباهظة، وأضاف قائلاً: (المزارعون الذين تم التأسيس لمحاصيلهم ستكون إنتاجيتهم جيدة).
إحجام البنك الزراعي
ومن جانبه قال رئيس تجمع مزارعي الجزيرة طارق ود البر بمشروع الجزيرة القسم الأوسط إن إحجام البنك الزراعي عن توفير الأسمدة أدى إلى تعطيل إعطاء محصول الذرة حاجته من السماد، وشكا من صعوبة جلب السماد من السوق السوداء لارتفاع سعره، وقال إن المدخلات المتوفرة للمزارع من متبقي محصولي القمح والذرة لا تلبي احتياجاته الأولية كنفقات أسرية فقط بعيداً عن النفقات الزراعية لجهة أن أسعارها في الحضيض، وقطع بضعف التحضير للموسم الشتوي بسبب ارتفاع سعر الوقود وعدم مقدرة المزارع على اكمال عملية التحضير الأولى (الديسك ٣ صاجة) الذي تصل تكلفته لأكثر من ١٠ آلاف جنيه، بعيداً عن بقية عمليات التحضير، وجزم بأن مشكلة السماد مازالت موجودة ولا يستطيع أحد إنكارها، وقال إن الحديث عن فشل الموسم لا يظهر الآن بل في نهاياته فترة الحصاد، ولفت الى أن المحاصيل ستتعرض للعطش بعد انتهاء الخريف مع عدم وجود الكراكات، وأضاف حسب قوله ان حجم المشروع يحتاج إلى أكثر من ٢٢٠ كراكة، الا أن وزير الري مازال مصراً على استمرار العمل بنحو ٥٠ كراكة لمجمل مساحات المشروع، ولفت إلى خروج مساحات زراعية كبيرة من هذا الموسم بسبب الغرق وأخرى بسبب عدم توفير مدخلات الإنتاج والتحضير المبكر، وقال طارق إنه يملك أكثر من ٢٠٠ فدان إلا أنه لم يزرع سوى ١٢ فداناً فقط من الذرة للعروة الصيفية، مشيراً إلى أن سعر جوال السماد بلغ ١٩ الف جنيه.
استغلال المزارعين
وبالمقابل قال المزارع طه محمد بمشروع الرهد الزراعي محلية الفاو القرية ١٣ إن مجلس إدارة المشروع ولجنة التسيير عملوا على استغلال المزارع لحاجته، الا أنهم قاموا بجلب سلفية من جهة غير معروفة لشراء قنطار القطن من المزارعين بسعر ٤٠ الف جنيه للقنطار، في حين أن سعره في المحالج يبلغ ٧٠ الف جنيه لمصالحهم الخاصة، وأوضح أن بعض المزارعين أجبروا على الموافقة على هذا الاستغلال لحاجتهم لمدخلات الإنتاج في هذا الوقت الحرج خاصةً الأسمدة ، وأوضح طه أن جوال سماد اليوريا بلغ ٢٢ الف جنيه، مشيراً إلى أن إزالة الحشائش تحتاج إلى مبالغ كبيرة، إذ أن إيجار تطهير مساحة ١٠ أفدنة يصل إلى ١٥٠ الف جنيه، وقال إنه بالرغم من عدم تقديم أية خدمة للمزارع ستأتي إدارة المشروع في نهاية الموسم لأخذ مبلغ ٢.٥٠٠ جنيه تكاليف زراعية.

الانتباهة

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على قرار الحكومة الانتقالية بتوحيد سعر الصرف والذي أدى إلى تخفيض قيمة الجنيه إلى نحو سبعة أضعاف ماتزال أسعار السلع والخدمات تسجل ارتفاعا بالرغم من حالة الاستقرار التى تشهدها الأسواق الموازية للعملات إذ لم يتعد سعر الصرف للدولار 450 جنيها للبيع لعدة أشهر فهل هناك أي مجال للخروج من أزمات الأسعار؟

بنظرة سريعة لحال الاسواق يلفت انتباهك اختلاف أسعار مختلف السلع مابين كل بائع وآخر. ويرجع محللون اقتصاديون تلك الظاهرة إلى عدم وجود أي رقابة على الأسواق كما أن الكثير من التجار يعزون الارتفاع لزيادة الدولار واسعار ترحيل البضائع إلى جانب ركود حركة البيع والشراء.
المحلل الاقتصادي عز الدين إبراهيم يرى في حديثه لـ (السوداني) أن المشكلة تكمن فى ارتفاع معدل التضخم الذى يعد السبب الرئيس في ارتفاع الدولار في السوق الموازي، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار يؤكد أن هناك طلبا كبيرا على كل السلع بما فيها الدولار. وتابع أن حجم السيولة الكبير في الاقتصاد انعكس أيضا على تصاعد سعر الدولار، مؤكدا أهمية التحكم فى ضخ السيولة عبر تقليل العجز في الموازنة وخفض نسبة الاستدانة للقطاع الخاص من البنوك، موضحا أن السيولة لا تعني النقود (الكاش) فقط وتشمل إلى جانب ذلك الودائع في المصارف وكافة وسائل الدفع الإليكتروني، منوها إلى أن الكاش لدى المواطنين يشكل ٤٠ ٪من السيولة بينما تمثل نسبة ٦٠٪الودائع المختلفة وكلها تدخل في شراء الدولار مما يزيد من الطلب على العملات.
ظاهرة إيجابية :
ويقول المحلل الاقتصادي د. محمد الناير لـ”السوداني” إن استقرار سعر الصرف ظاهرة إيجابية لكن الإجراءات الاقتصادية التي قادت إليها غير صحيحة بمعنى أنه حينما تم تحرير المحروقات انعكست بزيادة الأعباء على المواطنين مما ادى الى تقليل استخدام المحروقات واصبح المواطنون غير قادرين على شراء الوقود الذي يدخل في الضروريات نفسها مما أحدث توفير الوقود وقال إن زيادة الدولار الجمركي أدت الى إحجام المستوردين عن عمليات الاستيراد بعد ارتفاع الجمارك خاصة في كثير من السلع، منوها إلى أن تعقيدات استخراج سجل جديد للمصدرين والمستوردين تسبب أيضا في تعطيل كثير من الواردات مما ادى اي انخفاض الطلب على الدولار. وتابع أن انخفاض الدولار حاليا غير مستدام بسبب انه لم يأت نتيجة لبناء زيادة احتياطات النقد الأجنبي وإنما بسبب نقص الاستيراد الذى تسببت فيه الإجراءات الاقتصادية الأخيرة مما أحدث حالة من الركود التضخمي، مشددا على أهمية معالجة مشكلة سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم والاستفادة من الذهب وتحفيز المغتربين، مبديا استغرابه لعدم إنفاذ ذلك حتى في ظل الحكومة الانتقالية.
ارتباط سوق :
ويذهب المحلل المصرفي محمد عبد العزيز فى حديثه لـ “السوداني” إلى أن عدم استقرار السلع يؤكد عدم ارتباط السوق السوداني بمعايير الاقتصاد بصورة عامة خاصة بعد استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التجار تتحكم في أسعار السوق، لافتا إلى وجود زيادة في أسعار السلع المحلية بالرغم من استقرار سعر الدولار ، مشيرا إلى أهمية إنشاء شركات مساهمة عامة يمتلكها المواطنون وتعمل على استيراد السلع التى يحتاجها السوق السوداني وتوزيع المنتج المحلي لضمان عدم وقوع المواطنين في فخ ارتفاع أسعار السلع.
إحصائيات :
وبحسب العرض الاقتصادي والمالي لبنك السودان المركزي للفترة من يناير ـ مارس 2021م انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج الإجمالي من (0,9)% في 2019 الى (ـ1,6) % في 2020 وفقا للتقديرات الأولية
وأشارالعرض الاقتصادي لارتفاع التضخم من (269,3)% بنهاية ديسمبر2020 الى (341,8) % بنهاية مارس 2021 ، مبينا إرتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه الى (381,8)جنيه بنهاية مارس2021 بسبب سياسة توحيد سعر الصرف التي تبناها البنك المركزي وذلك مقارنة بـ(55,1) جنيه سوداني بنهاية كل من ديسمبر2020 ومارس 2020 على التوالي
وفيما يلي الموازنة العامة أشار التقرير الى ارتفاع اجمالي الايرادات العامة الفعلية من ( 124,946 ) مليون جنيه في 2018 الى (164,836) مليون جنيه في 2019 بمعدل(31,9)% ،كذلك ارتفعت المصروفات العامة الفعلية من (162,792) مليون جنيه في 2018 الى (211,057) مليون جنيه في 2019 بمعدل (29,6) % ، كما تم تمويل العجز الكلي في موازنة 2019 والبالغ (46,29)مليون جنيه من مصادرالتمويل الداخلية والخارجية
وسجل الحساب الجاري في الربع الأول من 2021 فائض قدره (43,3) مليون دولار مقارنة بعجز قدره (2,249,6) مليون دولار في الربع الرابع من 2020 وعجز قدره (1,482,3) مليون دولار في الربع المقابل للعام 2020 ، كما سجل الميزان التجاري في الربع الأول من 2021 عجز قدره (417) مليون دولار مقارنة بعجز قدره (1,792,8) مليون دولار في الربع الرابع من 2020
وسجل صافي حساب الخدمات والتحويلات الجاريبة فائضا وقدره (460,3) مليون دولار في الربع الأول من 2021 مقارنة بعجز قدره (456,8) مليون دولار في الربع الرابع من 2020 وعجز قدره (200,5) مليون دولار في الربع المقابل من 2020 ، كما سجل الحساب الرأسمالي صافي تدفق للخارج قدره (273,4) مليون دولار في الربع الأول للعام الحالي 2021 مقارنة بتدفق للداخل قدره (2,773,7) مليون دولار في الربع الرابع من 2020.
واشارالعرض الى حدوث فائض في الموقف الكلي لميزان المدفوعات قدره (74,5) مليون دولار.

التضخم :
وطبقا للمذكرة الأخيرة للجهاز المركزي للإحصاء سجل معدل التضخم السنوي رقما قياسيا جديداً ووصل لـ 422% لشهر يوليو، نتيجة تواصل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وفي اوائل العام الجاري قالت الحكومة إنها تعمل على خفض التضخم في حدود 95%، لكن معدل التغير السنوي للسلع والخدمات ظل في ازدياد مستمر.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، بحسب (البيان) إن معدل التضخم لشهر يوليو بلغ 422.78% بزيادة قدرها 10.03 نقطة عن المعدل في شهر يونيو”وأشارت إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ 363.26 لشهر يوليو فيما بلغ المعدل في المناطق الريفية. 471.60% وأرجع جهاز الإحصاء زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة السلع المستوردة في سلة المستهلك.
وفي فبراير 2021، خفضت حكومة الانتقال قيمة العملة الوطنية 7 أضعاف في قرار قالت إنه “لتوحيد أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي”، وهو أمر أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للسودانيين.
كما ساهمت الإجراءات الاقتصادية في تحرير أسعار الوقود والكهرباء والخبز في صعوبة حصول السودانيين على السلع والخدمات في ظل ضعف الرواتب الشهرية.

السوداني

شكا عدد من تجار السلع الاستهلاكية بالاسواق من الكساد بسبب الغلاء وركود السوق رغم استقرار الاسعار
وقال رئيس تجار الجملة بامدرمان فتح الله حبيب الله في حديثه لـ( السوداني) إن هنالك استقرار في الاسعار، واوضح بان طرق استيراد السلع أصبحت مقننه ويتم شراء الدولار عن طريق البنك لاستيراد السلع
واشار فتح الله الى كساد السوق وعدم الرغبة في الشراء ،مبينا ان سعر السكر المستورد عبوة 50 كيلو استقر في (14-14٫200) جنيه
وفي السياق قال تاجر سلع بالخرطوم السر علي إن زيادة الدولار طفيفة و لم تؤثر علي السلع الاستهلاكية ، فضلا عن توفير المستوردين للدولار عبر البنوك
وقال ان هنالك ارتفاع في أسعار الالبان عالميا وسعر لبن كابو عبوة 2 كيلو وربع(5٫350) جنيه أما سعر رطل البن(500) جنيه واصفا الحركة التجارية بالضعيفة نتيجة للغلاء ،وقال إن سياسة بيع النقد الأجنبي عبر المزادات انعكست ايجابا على ثبات الاسعار
وحمل زيادة الضرائب و الرسوم والجبايات والترحيل مسئولية أي زيادة تتم في أسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق لإضطرار التاجر لإضافة هذه التكاليف لأسعار السلعه
واكد تاجر سلع ببحري فضل الحاج على استقرار اسعارالسلع الاستهلاكية،واوضح بان زيادة الدولار طفيفة ولا أثر لها على الاسعار،مشيرا الى ان عدم السيطرة على السوق أو تراجع ضخ النقد بالبنوك ربما يؤثر سلبا بحدوث زيادة جديدة في الأسعار،مبينا ان سعر جركانة زيت الفول عبوة 36 رطل بلغ(17) الف جنيه

السوداني

شنّت وزارة الصناعة هجومًا لاذعًا على نظيرتها وزارة التجارة واتّهمتها بالتسبّب في زيادة أسعار السكر، بسبب عجز التجارة في إيقاف ما سمته الصناعة بفوضى عمليات استيراد السكر.

وقال مدير عام الشركة السودانية للسكر فرحة محي الدين بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الثلاثاء، إنّ هنالك فوضى في استيراد السكر، لأنّه يتمّ بدون شروط أو ضوابط.

وأضافت” وزارة التجارة فتحت مجال استيراد السكر لكلّ من هبّ ودبّ بالتالي أصبح التجارة يقومون بإدخال مجموعة من البواخر بدون أنّ يسدّدوا رسوم جمارك للدولة أو ضرائب الشئ الذي جعل سعر السكر المحلي أغلى من المستورد”.

وكشف محي الدين أنّ احتياطي البلاد من السكر في حدود 11 ألف طن فقط، واصفًا الكمية بالبسيطة مقارنةً بحجم الاستهلاك.

باج نيوز

كشف بنك السودان المركزي عن تخصيص أكثر من 12مليون دولار لصالح استيراد السلع في عاشر مزادت النقد الأجنبي بينما شكك الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بوجود تجاوزات في قوائم الاستيراد الخاصة بالأدوية.

وأوضح بيان صحفي عن بنك السودان الاثنين أن عدد الطلبات المستلمة بلغ 78، قبل منها 48 طلباً، فيما بلغ إجمالي قيمة الطلبات المستلمة 24.783.358.4396 دولار بينما وصلت القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50 مليون دولار.

واكد البيان أن المبلغ الذي تم تخصيصه في المزاد الحالي نحو 12 مليون دولار لنحو 48 طلباً مستوفياً للشروط، في حين تم استبعاد 30 طلباً.

ونوه إلى أن المزاد شهد إقبالا من المصارف العاملة، حيث شارك فيه حوالي 19 بنكاً.

كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 445 جنيها للدولار، وأدني سعر صرف تم التنفيذ به 419 جنيها للدولار.

ولفت البيان إلى أن المزاد يعتبر الأول الذي تم عبر تطبيق نظام (ُنظيم مزادات النقد الأجنبي) الذي قام البنك بتطبيقه في إطار تطوير وترقية عمل مزادات النقد الأجنبي

وتابع أن هذا النظام تميز بأنه قلل كثيراً من الزمن في عملية الفرز إلى جانب ربطه الجهات ذات الصلة ببعضها البعض الأمر الذي يوسع من دائرة الشفافية في عمليات الاستيراد بما يصب في إطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية لاستقرار سعر الصرف.

في الأثناء وجه الأمين العام لجمعية حماية المستهلك انتقادا لمزاد بنك السودان العاشر وشكك صراحة في قوائم الاستيراد التي تم اعتمادها بموجب المزاد الحالي.

وقال ياسر ميرغني في صفحته على فيس بوك الاثنين إن المزاد حدث فيه كثير من التغيير عن سابقاته حيث كانت الأدوية البشرية والبيطرية تتم عبر خطاب عدم ممانعة من المجلس القومي للأدوية والسموم مشيرا إلى أن هذا المزاد الحالي شهد تغيير الأصناف حسب رمز الجمارك.

وتابع بعد الاطلاع على دليل الجمارك لم نجد ما يفيد بالأسماء التجارية المكتوبة.

ولفت إلى أن مدير الاستيراد بوزارة التجارة اقر بانه كتب القائمة المرفقة ومن حديثه اتضح أن هنالك أيادي عبثت بالقائمة.

وتابع هنالك أصناف كتبت بأسماء تجارية لشركات معينة وليس بالاسم العلمي كما أن هنالك أصناف تابعة لقائمة الاكتفاء الذاتي والتي تصنعها أكثر من 12 مصنع محلي.

وأكد انه قابل مولين ببنك السودان، وكيل وزارة التجارة، مدير الاستيراد بوزارة التجارة، وكيل وزارة الصحة وزير الصحة، مستشارو وزير الصحة إلى جانب رئيس غرفة المستوردين يوسف شكاك والناطق الرسمي بغرفة مصنعو الأدوية مأمون الطاهر.

وأكد أن وزارة الصحة نفت علمها بالقائمة بينما أفاد بنك السودان بان القائمة أتت من وزارة التجارة.

وتابع ميرغني بالقول ” وزارة التجارة لأول مرة تتدخل في استيراد الأدوية منذ العام 1990 وليست لها أي علاقة باستيراد الأدوية والمبيدات”.

ونوه إلى أنه طالب بالتحقيق فيما اسماه العبث الذي تم في القائمة وبان يكون خطاب عدم الممانعة لاستيراد الدواء مصحوبا بفاتورة الشراء من المجلس القومي للأدوية والسموم ألزامي ومن ضمن متطلبات المزاد.

الانتباهة