بعد مفاوضات طويلة.
أعلن نادي الهلال عن استمرار اللاعب عبد الرؤوف يعقوب في صفوف الفريق، الأربعاء.
باج نيوز
وأفاد المكتب الإعلامي للنادي، أنّ اللاعب وقّع على عقدٍ لمدة ثلاث سنواتٍ ونصفٍ
وجدت دراسة حديثة، نشرت في مجلة “إي لايف”، أن داء السكري من النوع 2 يسرّع بشكل كبير من شيخوخة الدماغ والتدهور المعرفي.
وقال موقع “نيو أطلس” إن هذه الدراسة الأولى من نوعها، التي اعتمد فيها الباحثون على مجموعة من بيانات الدماغ، لـ20 ألف شخص في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاما، لمعرفة التغيرات المعرفية، التي تحدث لدى مرضى النوع الثاني من مرض السكري.
ووجدوا أن التغيرات في الوظائف التنفيذية للدماغ، مثل الذاكرة والتعلم والتفكير المرن وضبط النفس، كانت شائعة بين كل من شملتهم الدراسة، سواء المصابين بداء السكري أو غير المصابين به.
إلا أن المجموعة المصابة بهذا الداء شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة 13.1 في المئة في “الوظائف التنفيذية”، وانخفاضا ثانيا بنسبة 6.7 في المئة في “سرعة المعالجة”.
وتوصل فريق الباحثين أيضا إلى أن مادة الدماغ الرمادية تتناقص مع تقدم العمر، لكن مرضى السكري عانوا من انخفاض إضافي في هذه المادة بنسبة 6.2 في المئة.
كما اكتشفوا تسارع شيخوخة الدماغ والتدهور المعرفي بنسبة 26 بالمئة لدى هذه الفئة من الأشخاص.
وتشير النتائج إلى وجود علاقة قوية بين التنكس (التآكل) العصبي الطبيعي المرتبط بالعمر والتنكس العصبي المرتبط بالسكري من النوع 2.
سكاي نيوز
وذكر الباحثون، في دراستهم: “كلما زادت مدة الإصابة بمرض السكري، زادت حدة التأثيرات على وظائف الدماغ”.
وما تزال الآليات المسؤولة عن تأثيرات مرض السكري على الدماغ غير معروفة، فيما رجح الباحثون أن تكون لها علاقة بـ”ضعف توفر الطاقة في الجسم، مما يؤدي إلى تغيرات كبيرة في بنية الدماغ ووظائفه”.
أوضحت ليلى حمد النيل مدير قسم الاستجابة بوزارة الصحة الاتحادية، أن مرض “جدري القردة” مرض حيواني المنشأ ومشترك بين الإنسان والحيوان ينتقل عبر المخالطة المباشرة للحيوان المصاب أو من إنسان لآخر عبر السوائل التي تخرج من جسم الإنسان أو استعمال ملابسه أو الفراش الذي يستخدمه المريض ويمكن أن ينتقل عبر رذاذ الشخص المصاب.
وكشفت لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، أن أول ظهور له في السودان كان في العام 2005 في محلية الوحدة قبل الانفصال حوالي 60 حالة وتم احتواؤه بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدة ان السودان لم يسجل أي حالة حاليا والوزارة اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير تحوطا لظهور أي حالات وتم تفعيل وعمل بروتوكولات علاجية وتوضيح الحالة ونشرها على كل السودان وقالت إن أعراض المرض تتمثل في الحمى وظهور بثور على الجسم وفتور وتورم الغدد اللمفاوية .
فرغت وزارة التربية والتعليم الاتحادية اليوم، من تسليم أرقام الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، وكانت ولاية الخرطوم آخر ولاية تتسلّم الأرقام الخاصة بها. وأكّدت مصادر (الصيحة)، أنّ الوزارة ستفتح نافذة بإدارة امتحانات السودان خلال الأيام المقبلة لأرقام طوارئ للطلاب الذين لم تظهر أرقام جلوسهم.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على هشام يونس أبو قيفشة عضو مجلس إدارة شركة Agrogate القابضة “المالكة لطريق دنقلا أرقين” ومقرها السودان، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للتطوير العقاري، كما تم فرض عقوبات على الشركتين من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
وسبق وأن قامت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 بناءا على توصية من النائب العام باسترداد عدد من الأصول التي تنشط في تمويل الارهاب، وابرزها شركة “الرواد”، التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة الخرطوم.
نسبة للوضع الوبائي العالمي الذي أشار إلى ظهور حالات بمرض جدري القرود وتسجيل حالات في الإنسان في كثير من الدول، أتخذت وزارة الصحة الإتحادية العديد من الإجراءات والمتمثلة في رفع حساسية نظام الترصد المرضي ، وإعداد البروتوكولات التشخصية والعلاجية والتعريف الموحد للمرض.
وعليه تطلب وزارة الصحة الإتحادية من جميع المؤسسات العلاجية الخاصة والعامة بالتبليغ الفوري على الرقم 9090 عند اي حالة اشتباه والمتمثلة في طفح جلدي حاد مع ظهور أي واحدة أو أكثر من العلامات والأعراض التالية:
صداع، حمى أكثر من 38.5 درجة مئوية وألم عضلي والآم في الظهر بجانب تورم في الغدد الليمفاوية.
وتؤكد وزارة الصحة الإتحادية عن عدم ظهور حالة مؤكدة بجدري القرود حتى الآن في جميع البلاد.
شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية ؛ فولكر بيرتس على الأزمة التي تواجه السودان محلية و لا يمكن حلها إلا من قبل السودانيين.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء في جلسة المجلس حول الوضع في السودان و التي قال فيها الآتي:
“شكراً السيدة الرئيسة، أعضاء مجلس الأمن، أشكركم على إتاحة الفرصة لي لإطلاعكم مرة أخرى على الحالة في السودان. منذ إحاطتي الأخيرة، ظلت الحالة العامة محفوفة بالمخاطر، مع وجود الكثير على المحك – بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان. الوقت محدود بالنسبة للسودانيين للتوصل إلى حل سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة.
منذ أن أنشأنا «آلية ثلاثية» لتسهيل محادثات سودانية – سودانية، صرحت أنا ومبعوثا الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أنّ هذه المحادثات لن تنجح إلا في بيئة مواتية. وقلنا أيضاً إنّ الأمر متروك للسودانيين، ولا سيّما السلطات، لخلق هذه البيئة. وبالفعل، منذ أن أطلعتكم على هذا الموضوع آخر مرة في مارس، تمّ اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية في هذا الصدد. وفي الفترة من أواخر مارس حتى اليوم، أفرجت السلطات السودانية عن 86 محتجزاً، من بينهم مسؤولون بارزون منتسبون إلى عمل ما يعرف بلجنة التفكيك. يبدو أنّ العنف ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن قد انخفض بشكل عام على الرغم من استمرار حدوث الانتهاكات للأسف الشديد.
لقد أثنيت على إطلاق سراح المحتجزين مؤخراً باعتباره خطوة مهمة نحو تهيئة الظروف المواتية وإعادة بناء الثقة. بيد أنّ قرابة 110 أشخاص ما زالوا محتجزين في الخرطوم وبورتسودان وأماكن أخرى. ويوم السبت الماضي، قُتل متظاهر آخر على يد قوات الأمن. إذا أرادت السلطات بناء الثقة، فمن الضروري محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين.
لقد حان الوقت لإنهاء جميع أعمال العنف. لقد حثثنا السلطات على التواصل مع الجمهور لتوضح أنّها تدعم الحوار باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي. إسمحوا لي أن أستخدم هذا المنتدى لأدعو القيادة العسكرية ومجلس السيادة إلى إصدار إعلان مفاده أنّه بغية تحقيق هذا الحوار سيطلقون سراح المحتجزين المتبقين وسيوقفون الاعتقالات التعسفية والمهم كذلك سيرفعون حالة الطوارئ بدون قيود.
وتتواصل المطالب بالتغيير والمطالب باستعادة العملية الانتقالية الديمقراطية باحتجاجات سلمية إلى حد كبير. علاوة على ذلك، تقدم عدد كبير من الأحزاب السودانية والتحالفات السياسية بمبادرات لحل الأزمة السياسية. وقد أكملت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم ميثاقها السياسي وتجري حواراً مع اللجان في الولايات الأخرى. بينما يواصل السودان مواجهة المزيد من عدم اليقين، هنالك شعور مشترك بالإلحاح وتسعى أطراف عدّة إلى إيجاد أرضية مشتركة وهي منفتحة أكثر على الحوار. وهناك أيضاً اعتراف متزايد بالحاجة إلى حوار مدني-عسكري بشأن مخرج من الأزمة وهناك مزيد من النقاش العام حول هذه المسألة.
في ظل هذه الخلفية، أجرت الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) محادثات أولية مع المكونات الرئيسية للمجتمع السوداني والمشهد السياسي طوال شهر أبريل، شهر رمضان المبارك. وشمل ذلك الأحزاب والتحالفات السياسية وممثلي لجان المقاومة والشباب والجيش والجماعات المسلحة والزعماء الصوفيين والمجموعات النسائية والأكاديميين. كان الهدف استطلاع آراء أصحاب المصلحة حول جوهر وشكل محادثات يقودها السودانيون ويملكونها. وقد أبدت جميع المكونات تقريباً استعدادها للمشاركة بشكل إيجابي في جهودنا التيسيرية. وفي الوقت نفسه، يواصل بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين رفض المحادثات المباشرة مع نظرائهم الآخرين أو يفضلون المشاركة بشكل غير مباشر.
لذلك، وفي أعقاب الإفراج الأولي عن المحتجزين والحد من العنف، بدأنا عملية محادثات غير مباشرة بشأن أساس الأزمة بين الطرفين في 12 مايو. وتشمل المسائل الأساسية ولاية وتكوين الأجهزة الدستورية الرئيسية والعلاقة المستقبلية بين العنصرين العسكري والمدني وآلية ومعايير اختيار رئيس الوزراء.
ستساعد صياغة تفاهمات مشتركة حول هذه القضايا في رسم طريق الخروج من الأزمة ومعالجة الفراغ المؤسسي بعد الانقلاب. وبمجرد تهيئة بيئة مواتية كافية، ستجتمع الآلية الثلاثية مع الأطراف أصحاب المصلحة الرئيسيين حول طاولة التفاوض. يمكن أن يحدث هذا ويجب أن يحدث من دون مزيد من التأخير. لكن دعوني أكون واضحاً: هناك أيضاً مفسدون لا يريدون الانتقال إلى الديمقراطية أو يرفضون الحل من خلال الحوار. على الأطراف السودانية ألا تسمح لمثل هؤلاء المفسدين بتقويض فرصة إيجاد مخرج تفاوضي للأزمة وبالتالي السماح بتعيين حكومة متفق عليها مع برنامج عمل لما تبقى من الفترة الانتقالية. دعوني أيضاً أقول إنّ الآلية الثلاثية تدعم بقوة إشراك المرأة في العملية السياسية من خلال تشجيع الأحزاب بقوة على إشراك 40 في المئة على الأقل من النساء في وفودها بما يتماشى مع الوثيقة الدستورية. وفي الوقت نفسه، قمنا، من خلال عملية يقودها السودان، بتيسير ضم وفد من النساء من جميع أنحاء السودان، يجمعن الخبرات والشرعية من مجتمعاتهن، والتنوع من حيث العمر والخلفية الإقليمية.
أصحاب السعادة،
يؤثر غياب اتفاق سياسي حتى الآن وعدم وجود حكومة تعمل بشكل كامل على الوضع الأمني. كشفت الأحداث الأخيرة في دارفور، بما في ذلك التدمير والتشريد في محلية كيرينيك والعنف المستمر في الجنينة بين 22 و26 أبريل، مرة أخرى عن قصور قدرة الدولة على توفير الأمن والحماية للمدنيين. وقد قدمت إحاطة إلى هذا المجلس عن هذه الأحداث في 27 أبريل. ومنذ تلك الإحاطة، عاد الهدوء النسبي إلى المنطقة. وتمّ نشر قوات حكومية وإرسال عدة وفود رفيعة المستوى للتصدي للعنف، وتمّ توقيع اتفاق لوقف الأعمال القتالية بين المجتمعين المتنازعين في 29 أبريل بين العرب والمساليت في الجنينة. وشاركت لجنة وقف إطلاق النار الدائم، التي ترأسها اليونيتامس، في تهدئة التوترات وبدأت تحقيقاً في الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار في سياق هذه الأحداث عقب تقديم الأطراف شكاوى رسمية. ومع ذلك، لا يزال خطر اندلاع أعمال عنف جديدة مرتفعاً. وعلى الرغم من مأساة هذه الأحداث والجرائم البشعة المرتكبة بحقّ المدنيين، كان من المشجع أن نرى الجماعات المسلحة والقوات النظامية قد قبلت استخدام لجنة وقف إطلاق النار الدائم كمؤسسة مشتركة لحل النزاع.
وفي نهاية المطاف، تتطلب حماية المدنيين معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك قضايا التهميش التي دامت عقوداً طويلة والمسائل المتعلقة بالأراضي وعودة النازحين واللاجئين. لكن في غضون ذلك، يجب توفير الحماية المادية ويجب أن تكون تلك الحماية أولوية للحكومة السودانية وللحكومات الإقليمية والولائية في دارفور. وتواصل اليونيتامس بانتظام تقديم المشورة والتدريب لعناصر قوات الشرطة السودانية على أعمال الشرطة المجتمعية والحماية من العنف الجنسي والجنساني، وعلى نحو أعمّ حماية المدنية. وعلاوة على ذلك، أحرزت السلطات السودانية تقدماً كبيراً في دعم قوة حفظ الأمن المشتركة في دارفور على النحو المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام. وستكمل الدفعة الأولى من أفراد الحركات المسلحة الموقعة، وعدد أفرادها 2000، تدريبها لتسعين يوماً في نهاية هذا الشهر وسيتم نشرهم في شمال وغرب وجنوب دارفور. وافقت الحكومة على منحهم راتباً منتظماً على قدم المساواة مع جنود القوات المسلحة السودانية بمجرد تخرجهم. كما تمّ اختيار مجموعة من 80 ضابطاً من هذه الدفعة لتلقي مزيد من التدريب ثم إدماجهم في القوات النظامية. تقدم الأمم المتحدة، بعثتي، حالياً تدريباً لضباط الصف من هذه المجموعة حول حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين. ومن أجل المضي قدماً، يلزم توفير الدعم اللوجستي الكافي لتشغيل مناطق التجمع لصالح الجماعات المسلحة وإحراز مزيد من التقدم في نشر قوات حفظ الأمن المشتركة.
كما أنّه بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي، سيلزم دعم مادّي إضافي من المجتمع الدولي لتنفيذ جوانب أخرى من اتفاق جوبا للسلام، بما في ذلك البروتوكولات الرئيسية التي تعالج الأسباب الجذرية للصراع.
أصحاب السعادة،
لا يزال الجمود السياسي يتسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية فادحة. فالاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد مما يؤثر تأثيراً كبيراً على أشد الفئات ضعفاً. هذا، إلى جانب العوامل الجيوسياسية العالمية، يستمر في رفع أسعار السلع الأساسية في السودان. في أبريل، إرتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في المتوسط بنسبة 15 في المئة مقارنة بشهر مارس وظلت أعلى بنسبة 250 في المئة من العام الماضي. إنّ الآثار المشتركة لعدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل وصدمات العرض العالمية لها تأثير كارثي على التضخم والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء. من المتوقع أن يتضاعف عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد إلى حوالي 18 مليوناً بحلول سبتمبر من هذا العام. وخصص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 20 مليون دولار استجابة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، ويواصل المانحون تقديم المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، تمّ تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022 بنسبة 13 في المئة فقط. وفي غياب اتفاق سياسي لاستعادة الشرعية الدستورية، ظلت الكثير من المساعدات الإنمائية الدولية ومشاركات المؤسسات المالية الدولية متوقفة. كما فرض بعض المانحين قيوداً على المساعدة التي تمر عبر أنظمة الدولة، للوصول إلى العاملين في القطاع العام مثل المعلمين ومقدمي الرعاية الصحية. في حين أن المسؤولية الأساسية عن تغيير هذه الديناميكيات تقع على عاتق أصحاب المصلحة السودانيين أنفسهم، فإنني قلق بشأن العواقب الطويلة المدى، حيث نراقب المزيد من التآكل في قدرة الدولة، الهشة أصلاً، ورأس المال البشري في السودان.
ويواجه السودان أيضاً خطر إعادة تخصيص المساعدة الحيوية من برنامج المؤسسة الدولية للتنمية 19 التي كانت قد خصصت للسودان كجزء من المباتدرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى بلدان أخرى بحلول نهاية يونيو إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة. بالإضافة إلى ذلك، حذرت بعض الدول المانحة من أنّ الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك تخفيف الديون، لن يستأنف بدون حكومة مدنية ذات مصداقية.
إذاً ما لم يتم إيجاد حلّ للمأزق الحالي، فستتجاوز العواقب حدود السودان ولجيل كامل. وهذه رسالة ما زلت أنقلها أنا والمبعوثان الآخران إلى المحاورين السودانيين. في النهاية، الأمر متروك للسودانيين للاتفاق على مخرج من هذه الأزمة.
باج نيوز
أصحاب السعادة،
الأزمة التي تواجه السودان محلية ولا يمكن حلها إلا من قبل السودانيين. ثمّة حاجة إلى حل. يدرك معظم أصحاب المصلحة السودانيين أن البيئة الجيوسياسية أصبحت أكثر صعوبة، وأن نظرة المجتمع الدولي تنحرف عن السودان. ولذلك فإنّهم يتوقعون أن تيسر الآلية الثلاثية العملية الصعبة لإيجاد مسار توافقي للخروج من الأزمة. هناك الكثير على المحك بما ذلك في الكثير من الآمال والتطلعات. أحثّ السودانيين على اغتنام هذه الفرصة. وأنا ممتنّ لدعم المجتمع الدولي، ولا سيما أعضاء هذا المجلس لجهودنا”.
واصلت القوات المشتركة وشرطة ولاية الخرطوم، اليوم، حملاتها المنعية ومُلاحقاتها لمُعتادي الإجرام. وتمكنت إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم فرعية بحري من استرداد مسروقات بلاغ تحت المادة ١٧٤ من القانون الجنائي بقسم شرطة بحري شرق تمثلت في سرقة مصوغات ذهبيه تقدر قيمتها بحوالي (68.4) مليون جنيه من منزل بحي كافوري مربع 4.
وأوضح العميد شرطة مزمل عبد المجيد احمد مدير إدارة المباحث الجنائية في تصريح لإعلام الشرطة، أنه وفي إطار تسديد البلاغات الجنائية بالإدارة وفور تلقي البلاغ لفرعية مباحث بحري يفيد بدخول متهمات بالإرشاد لمنزل الشاكية بكافوري وقمن بسرقتها مصوغات ذهبية عبارة عن (10) غوائش كبيرة و(10) خواتم و(3) غوائش صغيرة، إضافةً لطقم إسورة وسلسل ودلاية وزوج حلق ذهبي، فضلاً عن (2) حباسة ذهبية، تم تكوين فريق بحثي للمتابعة والذي باشر مهامه بالتحرك في البحث والتقصي ومتابعة المعلومات، حيث تمكن من إلقاء القبض على (2) من عاملات المنازل، وبالتحري الميداني أقرتا بالسرقة وتم تسجيل اعترافات قضائية للمهتمتين وبإرشادهما تم القبض على (3) من مستلمي المال المسروق، ومن خلال التحريات اعترفوا باستلامهم جزءاً من المسروقات حيث تم ضبط زوج حلق ذهبي وسبيكة ذهبية زنة (100) جرام تم تصنيعها من المسروقات، ويجرى التحري مع المتهمتين للقبض على بقية المتهمين واسترداد بقية المسروقات.
ونفذ قسم البقعة بإدارة الشرطة المجتمعية، حملة مسائية بدائرة الاختصاص أسفرت القبض على (13) متهماً تم فتح بلاغات لعدد (7) متهمين تحت المادة ٧٩ ق ج و(5) متهمين تحت المادة ٧٨ ق ج ومتهم تحت المادة ٢٠أ مخدرات وضبط ١٥ قارورة كريستال كبيرة من الخمور البلدية وقطعة حشيش.
وبقسم شرق النيل، أسفرت الحملة بالاختصاص عن القبض على (5) متهمين تحت المادتين (٧٩-٧٨) ق ج و(4) متهمين تحت المادة ٦ المرسوم الولائي لسنة ٢٠٢٢م.
ونفّذت إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة ولاية الخرطوم، (19) حملة منعية بأقسامها المختلفة أسفرت عن توقيف (108) متهمين وفتح (٩٦) بلاغاً تحت المادتين (٧٨-٧٩) جنائي والمادة ٢٠أ مخدرات والمادة ٨٣ صيدلة وسموم، كما تم استكتاب تعهدات شخصية لعدد (٥) من المتهمين وضبط كميات من المعروضات وإراقة كمية من الخمور البلدية.
كما تمكنت مباحث قسم شرطة الفتح 1 من القبض على متهم قام بمعاونة آخرين بنهب موبايل من مواطن بالفتح 1، وتعود تفاصيل الضبطية إلى ورود بلاغ للقسم يفيد فيه الشاكي بموجب عريضة من النيابة بأن متهمين بإرشاده قد تمكنا من نهبه هاتف آيفون ومبلغا وقدره (800) الف جنيه سوداني، وكان ذلك بالفتح 1 مربع ١٦ ، وأشار الشاكي إلى أنه أثناء حضوره من صابرين للفتح 2 وعند توقف الحافلة بإحدى المحطات ركب 6 أشخاص وعند قربهم للمطب بالشارع بمربع 16 أشار المتهمون للكمساري بغرض النزول وقام أحدهم بخطف الهاتف ولاذوا جميعهم بالفرار، وقام الشاكي وبعض من الركاب بمطاردة المتهمين ولم يتمكنوا من القبض عليهم، وفور تلقي البلاغ تحرّكت قوة من مباحث القسم وبالبحث الدقيق تم القبض على (2) من المتهمين وتم التعرف عليهما بواسطة الشهود، يجري التحري توطئة لفتح البلاغ في مواجهتهما.
وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها قوة مباحث رئاسة شرطة المحلية ومباحث مكافحة المجموعات المتفلتة، والأقسام بالمحلية في إطار خطة العمل المنعي أسفرت عن القبض على (29) متهماً دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد (٩٩/٩٣/٧٨/٧٧/٦٩) جنائي و(١٠٠/٦٨) إجراءات بأقسام شرطة المحلية.
يُذكر أن القوات المشتركة نفذت أمس، حملة كبرى جنوب الخرطوم واسعة النطاق ضمن عمليات الأمن الداخلي، استهدفت بها منطقه أنقولا جنوبي الخرطوم، أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين بينهم معتادو إجرام، وضبط عدد من المعروضات ممثلة في كميات كبيرة من الحشيش وأسلحة بيضاء ومسدسات ومواتر وركشات، فضلاً عن مداهمة مصانع الخمور وضبط كميات كبيرة من الخمور البلدية وأدوات التصنيع.
وأكد والي ولاية الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، استمرار الحملات المشتركة لدك أوكار الجريمة ومحاربة الظواهر السالبة لكي ينعم مواطن الولاية بالأمن والأمان والاستقرار وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، مشيراً إلى أن الحملة نالت رضاء المواطنين بالولاية.
وتمكنت قوة المعبر 1 جبل أولياء من القبض على متهم وبحوزته (٢٥) جركانة زيت طعام كبيرة بدون ديباجة او علامة تجارية تنبعث منها رائحة، تم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة ٨٣ من القانون الجنائي غش الأطعمة والتعامل بها بقسم شرطة جبل أولياء.
وقال إعلام الشرطة، إنّ قوة المعبر 9 الرويان قطاع ام درمان، تحركت لمنطقة الاندرابة التي تبعد 30 كيلو من المعبر ️بناءً على بلاغ من احد المواطنين يفيد خلاله بوجود عربة بالقرب من نقطة المرور اشتعلت فيها النيران، وفور تلقي البلاغ تحركت قوة من المعبر لموقع الحدث وبمعاينة العربه تبين انها عربة صالون سنتافي بلون رمادي يقدر انها تحمل حوالي جوال ونصف حشيش احترقت تماماً، تم اخذ عينات من الحشيش بواسطة شرطة مكافحة المخدرات بولاية شمال كردفان وتسليم البلاغ بحكم الاختصاص، لتكملة اجراءات فتح البلاغ بقسم شرطة الإندرابة بولاية شمال كردفان.
من جانبها، نفّذت إدارة الشرطة المجتمعية بولاية الخرطوم، (17) حملة منعية بأقسامها المختلفة، أسفرت عن توقيف (78) متهماً وفتح (69) بلاغاً تحت المادتين (٧٨-٧٩) جنائي والمادة 20أ مخدرات والمادة 83 صيدلة وسموم.
وتمكنت شرطة قسم سوبا غرب من القبض على متهم قام بالشروع في نهب أحد المواطنين بمشاركة آخرين مستقلين ركشة وأسلحة بيضاء بسوبا الحلة. وتم القبض على المتهم بعد مطاردة للركشة بدأت من سوبا الحلة، وعند جسر سوبا قفز المتهم من داخل الركشة ولاحقه الشاكي وأهل الحي حتى تمكّنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته على ساطور ومرايا لعربة، تم فتح بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة (٢٠/١٧٥) من القانون الجنائي. كما تم فتح بلاغ منفصل ضد الشاكي تحت المادة ١٣٠ ق. ج لإطلاق أعيرة نارية أدت إلى وفاة أحد الجناة أثناء المُطاردة، تم تكوين فريق من مباحث القسم بغرض القبض على بقية الجناة.
وأسفرت نتائج الارتكازات والأطواف الليلية لشرطة محلية أم درمان عن توقيف (3) متهمين يقودون موترا بدون لوحات، دُوِّن في مواجهتهم بلاغ تحت ٨أ، وتم القبض على متهم آخر يقود موتراً بدون لوحات تحت المادة (٦٨/١٠٠) من القانون الجنائى بقسم شرطة الصالحة والقبض على متهم وبحوزته قندول حشيش فُتحت في مواجهته بلاغ تحت المادة ١٥أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ونفّذ قسم شرطة الحتانة، حملة مشتركة لإزاله الظواهر السالبة والسكن العشوائي بحي الدرجة والحارة ٣٠ الثورة حوالي الساعة الثانية ظهراً، بقيادة رئيس قسم الحتانة وإشراف مدير شرطة المحلية. واستهدفت الحملة السكن العشوائي والظواهر السالبة بصينية المنارة وموقف السوق العربي، أسفرت عن القبض على (9) متهمين تحت المادة ٦٩/٧٧ جنائي والقبض على متهم تحت المادة ٧٨ جنائي وإزالة (32) راكوبة عشوائية و(3) اكشاك وإزالة (2) مظلة.
صحيفة السوداني
وتمكّنت مباحث شرطة محلية بحري من تسديد البلاغ تحت المادة ١٧٤ ق ج بقسم شرطة المدينة وضبط جزء من المسروقات الممثلة في مبلغ (١،٥٠٠) ريال سعودي وموبايل ومبلغ (١٣،٠٠٠) جنيه سوداني.
وقال إعلام الشرطة ان تكثيف أعمال البحث وجمع المعلومات وتفعيل المصادر عبر فريق المباحث اسفر عن القبض على متهم وبحوزته الموبايل وبالتحري معه ارشد على (٣) متهمين آخرين ضبط مبلغ (١.٥٠٠) ريال بحوزة احدهم، جارٍ التحري لاسترداد المبلغ المتبقي.
وتمكّنت شُعبة مباحث محلية أمبدة من القبض على اخطر معتادي جرائم الابتزاز وانتحال الشخصية والنهب، حيث تم القبض عليه جوار طلمبة النيل أثناء انتحاله لصفة الموظف العام على أحد المواطنين في محاولة لاصطياده، تم اقتياده للقسم بواسطة فريق المباحث، ودُوِّن في مواجهته بلاغ تحت المادة (٩٣) جنائي بقسم شرطة سوق ليبيا.
تعرضت الخطوط البحرية السودانية للانهيار والدمار خلال السنوات الماضية، وعانت من الاهمال المتعمد للحد الذي افقدها الكثير من أصولها ووحدات اسطولها وكوادرها البشرية المدربة، وكانت شركة الخطوط البحرية السودانية تمتلك أسطولاً بحرياً كبيراً ساهم في رفد اقتصاد البلاد بمدخولات معتبرة على مدى عقود، ولعبت دوراً مهماً في النهضة والتنمية الاقتصادية في البلاد، وفي عام 2016 قامت حكومة الانقاذ بتصفية الشركة لصالح الحزب الحاكم، وفي سبتمبر من عام 2020م أعلنت الحكومة الانتقالية عن استعادة شركة الخطوط البحرية السودانية وإلغاء قرار تصفيتها.
رؤية جديدة
وخلال تدشين انطلاقة شركة الخطوط البحرية السودانية أمس الاول، أكد وزير النقل مهندس هشام أحمد أبو زيد أن البلاد تستشرف عهداً جديداً بتدشين الشركة باعادتها لسيرتها الأولى بفضل جهود كوادرها والحادبين عليها. وحمل الوزير الشركة المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها في المرحلة المقبلة، ورهن تحقيق نجاحها بتضافر الجهود وخلق شراكات ذكية وطنية وعملية فريدة بين الشركة ورجال وسيدات الأعمال، كاشفاً عن سعي الشركة لوضع رؤية جديدة للنقل في البلاد لجعل السودان الأكثر إقبالاً في مجال النقل الوطني على المستوى الإقليمي وصولاً للممرات البحرية العالمية التي تسعى بدورها لتطوير الممرات التجارية الإفريقية. وأرجع الوزير الخطوة لزيادة العملات الأجنبية التي تسهم فى توفير العديد من الخدمات. وتابع قائلاً: (إننا نسعى لتعزيز رؤية الشركة من خلال قطاعات النقل المختلفة). ووجه وزير النقل بضرورة توسعة مكاتب ومرافق شركة الخطوط البحرية السودانية لاستيعاب أكبر عدد من أبناء الشرق، وشدد على ضرورة إطلاق خطة طموحة لرفع كفاءة الكوادر في جميع الأعمال لتغطية الحاجة في الكوادر المؤهلة بزيادة عدد الموانئ السودانية مستقبلاً، وفي ظل محاولة ارجاع الخطوط البحرية السودانية لسيرتها الاولى وجعلها صرحاً عالمياً يدعم الاقتصادي الوطني، يبقى هل يكتب النجاح والعودة للخطوط البحرية في ظل تأزم الموانئ البحرية ومعاناتها من انهيار البنى التحتية؟
استقرار سياسي
ويرهن وزير النقل السابق ميرغني موسى نجاح عودة الخطوط البحرية السودانية لسابق عهدها بحدوث استقرار سياسي في البلاد، ويشير الى صعوبة التعامل مع الخطوط البحرية (كجزيرة معزولة)، لجهة أنها جزء من نظام متكامل للدولة، وكي تنهض تحتاج إلى نظام سياسي مستقر، ويؤكد أن الاستقرار لن يأتي بمعزل عن الجميع حتى تستطيع الدولة أن تعمل وتسير الى الأمام، وتنبأ ميرغني في حديثه لـ (الانتباهة) بعدم نجاح عودة الخطوط البحرية السودانية في ظل الوضع السياسي الحالي، لجهة أنها شركة حكومية وجزء من المؤسسات الحكومية، ويضيف قائلاً: (جميع القطاعات الحكومية في ظل عدم وجود استقرار سياسي لن تحقق معدل النمو المطلوب ولن تسير إلى الأمام)، ويؤكد أن معدل النمو لاي قطاع في السودان لن يحقق فائضاً الا بالاستقرار السياسي، وأن تكون للجميع رؤية واضحة في الاقتصاد والأمن والقطاع المصرفي وغيره، وجزم بأن البلاد تتأذى بعدم الاستقرار السياسي، ويجب أن يكون هناك استقرار لجهة أن السودان بلد (عظمها قوي) وشعبها عظيم.
ميناء متخلف
ويؤكد ميرغني أن الموانئ عبارة عن (سمعة)، ويشير إلى أن جميع الموانئ العالمية تخضع إلى قانون البحرية الدولية، والمنظمة العالمية هي التي تضع مطلوبات الرقابة وغيرها، ويضيف قائلاً: (كون انك غير موجود في المنظومة العالمية، فإن سمعة الميناء تجعله ميناءً متخلفاً وبعيداً عن الخطوط العالمية الكبيرة)، ويؤكد ميرغني أن نجاح عودة الخطوط البحرية السودانية مرتبط بعدة عوامل في مقدمتها الاستقرار السياسي والعودة للاسرة الدولية والالتزام بالقوانين الدولية، لجهة أن الموانئ ليست مسألة ايرادات فقط وإنما تخضع للمسائل العالمية ومدى التزام الدولة بها، ويشير إلى أن البلاد تمتاز بسواحل جيدة وميناء بورتسودان يتميز بموقع استراتيجي يطل على عدد من الدول، ورهن نهوض الموانئ بالمناولة العالية والبنى التحتية الجيدة.
سمعة سيئة
واستبعد ميرغني النهوض بالناقل البحري في ظل المشكلات التي تعاني منها الموانئ السودانية، ويؤكد عدم وجود موانئ وسفن مهيأة، واستدرك قائلاً: (لدينا موانئ تمتاز بمواقع جغرافية ممتازة وبها إشكالات يمكن أن تعالج)، ويشير إلى أن مشكلات المناولة بالميناء يمكن أن تعالج وتتطور بصرف الدولة عليها وتحسين بيئتها، ويشير إلى أن سمعة الموانئ السودانية سيئة وزادات سوءاً عقب إغلاق الشرق، لجهة أن اغلاق الميناء خطر على التجارة الدولية. وكشف ميرغني عن سحب شركات ملاحة كبيرة خطوطها بسبب اغلاق الشرق، ويشير الى حديثهم سابقاً مع قيادات الشرق بأن إغلاق الميناء سيتأذى منه السودان عامة والمواطنون وليس الحكومة ومجلس الوزراء فقط.
ويؤكد ميرغني أن مطلوبات عودة الخطوط البحرية السودانية لسابق عهدها عقب استعادتها، تكمن في تهيئة بيئة الموانئ واسترجاع السمعة التي فقدتها الموانئ السودانية، فضلاً عن عدم السماح لاي شخص أو مكون بأغلاق الميناء، ويضيف قائلاً: (يجب ارجاع الثقة، وعلى المؤسسات أن (تشد حيلها) للنهوض)، وجزم بأن شراء باخرة أو اثنتين ليست حلولاً ولن تقدم الموانئ.
الحظوظ متاحة
أما بالنسبة لعدد من الخبراء الاقتصاديين فإن حظوظ البلاد في عودة الخطوط البحرية السودانية لسابق عهدها وسيرتها الاولى متاحة، ويؤكدون ان حظوظها في الخليج والبحر الاحمر متاحة لحين استعادة سمعتها الجيدة في السوق العالمية، وشددوا على ضرورة سعي الشركة لبناء القدرات وإكمال تعيينات الهيكل الوظيفي وزيادة البواخر العاملة، مع التوسع في التوكيلات والمكاتب الخارجية، فضلاً عن قيامها بدراسة جدوى لمعرفة حاجات السوق في هذا المجال من ناحية ماذا يصدر السودان من سلع وماذا يستورد من بضائع؟ حتى تبنى عمليات شراء السفن الجديدة على معلومات ومواصفات دقيقة.
الانتباهة
فلاش باك
وجاءت فكرة إنشاء الخطوط البحرية السودانية في عام 1959م، وبدأت عملها مناصفة بين السودان ويوغسلافيا برأس مال قدره (400) الف جنيه سوداني نصيب السودان منها (200) الف جنيه. وفي عام 1967م اشترت إدارة الشركة نصيب الجانب اليوغسلافي الذي يبلغ (600) الف جنيه، وأصبحت بذلك سودانية بنسبة 100%. وخلال أقل من عشر سنوات على إنشائها تمت سودنة جميع الوظائف التي كان يشغلها اليوغسلاف. وبدأت الشركة عملها التجاري في عام 1962م بسفينتين ثم تنامى اسطولها ليصل إلى (20) سفينة.
* مع ازدياد تحركات أسر شهداء مجزرة فض اعتصام القيادة العامة لتدويل ملف القضية واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.. كشف نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق فى فض الاعتصام بعض النقاط القانونية المتعلقة بما يدور في القضية، مثل العدالة الانتقالية والفرق بين الجريمة الجنائية والسياسية بجانب المصالحة.
وأوضح في نفس الوقت التعاطي القانوني لإمكانية لجوء أسر الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية.. فإلى مضابط الحوار.
* هل يوجد احتمال أن تتقدم اللجنة باستقالة جماعية حال استمرار معيقات عملها؟
ــ لا يوجد قرار بالاستقالة الجماعية حتى الآن.. وهذا القرار كما هو معلوم لا أتخذه بمفردي، وبالتالي لا استطيع أن أنفي أو أؤكد واقعة لم تقع بعد.
* كخبير قانونى هل يمكن أن تنتهي قضية فض الاعتصام إلى تسوية.. وما مدى صحة هذا الأمر في القانون؟
ــ لا يوجد شيء اسمه تسوية سياسية في هذا التحقيق.. وعلى المجتمع استيعاب أشياء معينة، فنحن لم نوقف أي إجراء في هذه القضية، وهنالك من قاموا بفتح بلاغات فردية عن شهداء قُتلوا أو ضحايا أُصيبوا، ولم نوقف تلك الإجراءات، وبإمكانهم أن يمضوا في إجراءاتهم، فنحن مكلفون بالتحقيق في الجرائم التي صاحبت أسلوب فض الاعتصام بشكل عام والمسؤولية عنها. وتكليفنا هذا لا يمنع أن يتم تدوين بلاغات أمام الجهات العدلية الوطنية الأخرى بالنسبة للحالات الفردية. وثانياً التسوية إذا تمت تتم بين الضحايا وأولياء الدم والجاني أمام النيابة، أما إذا كان القصد موضوع العدالة الانتقالية فهي ليست تسوية وإنما نوع من المحاسبة تتطلب جانبين، جانب الحقيقة وآخر المصالحة. وتبنى المصالحة على الاعتراف بالجرم وحقيقة ما تم كاملاً والاعتذار عما وقع. وهناك مسألة يعرفها القانون أيضاً في جانب محدد وهو عرض العفو. فأحياناً يمكن أن يعرض النائب العام العفو على أحد الجناة بشرط ألا يكون دوره رئيساً في الجريمة وأدلى بكل معلوماته عن الجريمة مقابل العفو، لكن العدالة الانتقالية مختلفة وتهدف إلى المصالحة في الإطار القومي وفي المسائل ذات الطبيعة السياسية العامة، والمقصود منها تجاوز المرارات والعداءات التي تحدث عقب الحروب الأهلية والنزاعات ذات الطبيعة السياسية الواسعة.
* هل العدالة الانتقالية ممكنة في حالة قضية فض الاعتصام؟
ــ نعم يمكن تطبيق العدالة الانتقالية، لكن ليس من سلطات لجنتنا هذه المهمة المتعلقة بالبحث عن العدالة الانتقالية، لكن في الوثيقة الدستورية نفسها هناك مفوضية للعدالة الانتقالية يمكن أن تقوم بهذا الأمر إذا رأته مناسباً.
* من وجهة نظرك.. فض الاعتصام جريمة سياسية أم جنائية وما الفرق بين الاثنتين؟
ــ كل الجرائم جرائم جنائية، وبعضها سياسية بمعنى أن الدافع لها سياسي أو أن تقع على الواقع السياسي للدولة، ولكن كي يعتبر الفعل جريمة يجب أن تكون فيه مخالفة لقانون عقابي.. وبالنسبة لفض الاعتصام هناك مسؤولية سياسية ومسؤولية جنائية، والمسؤولية الجنائية تتمثل فى مخالفة القانون الجنائي، أما المسؤولية السياسية فهذه مسألة يتفق عليها القادة السياسيون، ولذلك اللجنة سترفع تقريراً لرئيس الوزراء وترفع اتهامات للنائب العام.
* ما هى الخطوة التالية بعد أن ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوزراء؟
ــ يحدد النائب العام المسؤولية الجنائية وما إذا كان يرغب في تحويلها للمحكمة، ورئيس الوزراء هو الذي يحدد المسؤولية السياسية، وهذا طبعاً بالنسبة لهذه القضية وهي مسألة خلافية، ويكون رأي رئيس الوزراء مبنياً على الوقائع التي تتضح للجنة.
* هل من حق أسر الشهداء أن يلجأوا للقضاء الدولي وما هي متطلباته؟
الانتباهة
ــ لم يصادق السودان بعد على قانون المحكمة الجنائية الدولية وهذه المشكلة الأولى، فإذا لم تكن الدولة عضواً فى نظام المحكمة فإن الأخيرة لا تتدخل إلا بأحد أمرين.. إما بقبول الدولة بنفسها ذلك أو بواسطة تحويلها من مجلس الأمن.. وليس من حقي أن أحدد مسار أن يذهبوا للمحكمة الجنائية أم لا? لأن لديهم محاميهم وقانونييهم، وأنا أتحدث عن التحقيق الذي أقوم به، وهو تحقيق جنائي لا يحتكر العقاب والتحقيق فى هذه القضية، بدليل أن هنالك بلاغات تم فتحها وعرض النائب العام الأسبق أن يوكلها للجنة التحقيق في فض الاعتصام، ولكننا رفضنا ورأينا أن تمضي في مسارها، فنحن لا نمنع أن تمضي وتصدر فيها أحكام، وطلبنا وقتها فقط صوراً من تلك المحاضر للاستفادة منها في تحقيقنا، وهناك إجراءات ماضية، وبإمكان أسر الضحايا أن يمضوا في طريق المحكمة الجنائية الدولية لو قبلت القضية، أو أن يذهبوا لأية محكمة فهذا الشأن لا يخص اللجنة.