Category:

الأخبار

الأخبار

محمد عبد الماجد : حميدتي من (الفريق خلا) إلى (الفريق رجل أعمال)!

by شوتايم3
written by شوتايم3

(1)

 الخلخلة الحقيقية التي حدثت في (الجيش) بدأت في حكومة الانقاذ التي ارتكبت في (القوات المسلحة) جرائم تمس أمن الوطن واستقراره ويمتد تأثير ذلك على المستقبل والأجيال القادمة، حيث يمكن ان يتعرض الوطن الى (تفتت) اراضيه و(تشتت) شعبه بسبب السياسات العسكرية (الخبيثة) للعهد البائد.

 قصدوا ان يجعلوا الوطن في هذا الوضع اذا رحلوا من السلطة.

 النظام البائد خلق (جيوشاً) موازية مختلفة للقوات المسلحة ، التي انحصر دورها في حكومة الانقاذ في امور ثانوية جعلت القوات المسلحة السودانية يكتفي تابعوها ومنسوبوها فقط بصرفة المواد التموينية والإشراف على الجمعيات التعاونية والمهرجانات الرياضية، وهم اهل عزة وأصحاب شموخ، مقامهم يبقى دائماً اكبر من ذلك . هذا الامر افقر القوات المسلحة وأضعفها في بلاد متعددة الاطراف والأجناس وشهدت اراضيها اطول حرب اهلية في القارة الافريقية.

 حكومة الانقاذ ابعدت (القوات المسلحة) عن صميم عملها عندما وقعت الحكومة السودانية اتفاق السلام في 2005م دون ان يكون للقوات المسلحة السودانية دور في ذلك الاتفاق لتنتهي الاتفاقية الى (الانفصال) ونظل ندفع ثمن ذلك في الحاضر والمستقبل وقد يمتد اثر ذلك الى ان تقوم الساعة.

 لو كانت القوات المسلحة مشاركة في اتفاقية السلام التي كانت اتفاقية (سياسية) خالصة لما انتهى بنا الامر الى ما وصلنا اليه الآن.

 ما وقع فيه النظام البائد من اخطاء شنيعة في اتفاقية السلام مع جنوب السودان وقع فيه هذا النظام في اتفاقية سلام جوبا مع الحركات المسلحة.. التي وقعت معها السلطة اتفاقاً على (السلام) وتركت (قواتها) تأكل من خشاش الارض وهي تحمل سلاحها وتتحرك بين الناس.

(2)

 دور (الجيش) مهم ومهامه لها الاولية والصدارة فهم من يحمون اراضي الوطن وشعبه وهم من يثبّتون الامن والاستقرار.

اذا انتقلت مهام الجيش من (حماية) الشعب الى (ترويعه) فتلك هي (الكارثة) ذاتها.

 لا نريد ان نقصي (الجيش) من الساحة فهذا امر يمكن ان يعرض البلاد الى الزوال.. ولكن نريد من (الجيش) ان ينصرف في مهامه الاساسية التي حددها الدستور وهي مهام عظيمة ومقدسة لا يمكن التقليل منها، كفى القول ان تلك المهام تتقدم على كل شيء.

لا نريد للجيش ان يدخل في امور ليست من اختصاصه.. هذه اشياء تضر بالجيش قبل ان تضر بالمدنيين.

 أسوأ ما اورثنا له النظام البائد هو تلك (الجيوش) المتعددة والموازية للقوات المسلحة.

 كنت اكتب عن ان البلاد يوجد فيها سبعة جيوش لأعلم بعد ذلك ان عدد الجيوش في البلاد وصل الى تسعة جيوش من دون الجيش القومي للبلاد.

 اخشى ان يصبح هناك جيش للهلال وجيش للمريخ وجيش للموردة وجيش للأهلي شندي .

 هذا يعني ان البلاد الآن فيها عشرة جيوش، للصرف على هذه الجيوش ونحن في حالة (السلم) نحتاج الى ميزانية الولايات المتحدة الامريكية ، اما الصرف على تلك الجيوش اذا دخلنا الى حالة (الحرب) فهذا ما لا تجد حتى الولايات المتحدة الامريكية طاقة له.

 كيف يكون الوضع اذا دخلت هذه الجيوش في خلافات وصراعات وحروب ؟ اضبطوا هذه الجيوش ونحن في حالة (سلم) لأن هذه الجيوش اذا اصبحنا في حالة (حرب) لا يمكن ضبطها.

 والنار من مستصغر الشرر، فكيف ان كانت هناك عشرة جيوش في البلاد؟

(3)

 شهدت البلاد عبر تاريخها السياسي منذ الاستقلال خلافات بين الجانب المدني والجانب العسكري، وكان اصل هذا الخلاف يدور حول طبيعة (السلطة) في السودان ويدور الصراع والتجاذب والتشاكس الازلي بين سلطة عسكرية وسلطة مدنية.

 الحقيقة هي اننا يمكن ان نقبل بسلطة (عسكرية) شريطة ان لا يكون هناك تعد عسكري على الاشياء والمؤسسات التي يجب ان تكون ذات طبيعة (مدنية).

 لا يعقل ان تظل حكومة الانقلاب تنادي بالسلطة العسكرية وتعمل من اجل ثباتها والسلطة العسكرية قياداتها وجيوشها تمارس العمل (المدني) بصورة تخل بالاقتصاد وتهز امن البلاد واستقرارها الاقتصادي.

 الذي نطالب به هو ان يخرج الجيش من (السوق) وان تكون استثمارات الجيش في الاطار الذي يجعلها تحت انظار اهل الاختصاص ومحكومة باللوائح والقوانين.

 الجيش الآن ينافس المدنيين في الاقتصاد والاستثمار بمزايا ومخصصات وإعفاءات يجدها الجيش ولا يجدها المدنيون في الاقتصاد والاستثمار، هذا الشيء اضر بالاقتصاد السوداني ورفع الدولار وجعل الجنيه السوداني في حالة (هبوط) دائم ليحدث كل ذلك (الانهيار) في الاقتصاد.

 حتى التنقيب عن الذهب دخلوا فيه!!

 اخطر من ذلك ان الاستثمارات في الجيش والحركات المسلحة والدعم السريع اصبحت تتم بأسماء الشخوص وبنفوذهم الشخصي في السلطة.

 القوات المسلحة قادرة على ان تحتفظ بقوميتها في كل الاحوال ولكن ماذا عن الجيوش الاخرى التي تكونت لدواع سياسية وقامت على خلفيات (قبلية) ونشأت من اجل (التصفيات)؟

 قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) يتحرك في الكثير من الملفات الاقتصادية بصفته (الشخصية) بل هو رئيس اللجنة الاقتصادية في بلاد حملة الدرجات العلمية في المجال الاقتصادي وحده يتجاوز عدد جنود قوات الدعم السريع.

 حميدتي كان في الكثير من خطاباته قد اعترض على رتبة (الفريق خلا) التي تطلق عليه من باب المزاح (الشعبي).. الحقيقة الآن هي ان حميدتي ابتعد عن هذه الرتبة وصار في درجة واحدة مع اسامة داؤود وسعود البرير ووجدي ميرغني.

 اصبح محمد حمدان دقلو هو (الفريق رجل اعمال) وليس (الفريق خلا) على غرار ما يطلق في الجيش على الذين يجمعون بين التخصص المدني والتخصص العسكري فيقال (الفريق طبيب) و(الفريق مهندس) ، ونقول الآن عن حالة حميدتي (الفريق رجل اعمال).

(4)

 ابعدوا ثروات البلاد عن العسكر – لا يعقل ان يسيطر هؤلاء على السلطة وعلى الثروة في آن واحد.

 هذا الجمع اشبه بالجمع بين الاختين ..هو امر يولد الفساد والخراب ويجعل القوة في يد (البندقية) التي يفترض ان توجه من خلال مؤسسات (مدنية) وغرف (علمية) .. لا كما يحدث الآن وتتحرك من خلفية قبلية وعصبية بغيضة.

 التطور والنمو يحدث من خلال (العلم) .. نحن نغلق هذا الباب في ظل هذا الصراع القائم على (الجهل).

(5)

 بغم /

 لا نشكك في (وطنية) حميدتي، ولا نملك نحن هذا الحق لنوزع تلك الصكوك على من نشاء، كل سوداني عندنا محل تقدير واحترام… على حميدتي لإثبات وطنيته ان يتراجع لا ان يتقدم.
الانتباهة
لا نطلب منكم اكثر من التراجع.

 السمو يحدث بالتضحية.. ليس هناك شهادة او جائزة او تقدير يمكن ان يمنح لمن اخذ الشهادات والجوائز والتقدير يمنح لمن اعطى وتنازل وضحى.

هذا الوطن كلمته سوف تبقى فوق الجميع.

وكل الطرق تؤدي الى (المدنية).

0 comments
0 FacebookTwitterEmail
الأخبار

هاجر سليمان : عصابات الأراضي من يحميها

by شوتايم3
written by شوتايم3

بسبب ارتفاع أسعار الأراضي في السودان لاحظنا تجاوزات وتغولا وظلما وهضما للحقوق طال العديد من الاراضي ليس بالخرطوم فحسب بل في الولايات وجنوب دارفور تعتبر أنموذجا ماثلا لتجاوزات الاراضي بالبلاد والاستيلاء وقلع اراضي الناس على عينك يا تاجر وطبعا الفاسدين جلدهم تخين لان هنالك نافذين يتكسبون من خلفهم مقابل توفير الحماية لهم وضمان استمرار الفاسدين في مناصبهم دون محاسبة ودون اكتراث وهنالك ملفات ضخمة لهذا الفساد وجب فتحها وفضح النافذين الذين يسعون لتوفير الحماية لأولئك الموظفين الذين اعتادوا على أكل أموال الناس بالباطل وهضم الحقوق والاستيلاء على الاراضي باهظة الثمن .
في الخرطوم تابعنا الكثير من ملفات فساد الاراضي وللأمانة قامت لجنة إزالة التمكين لجنة وجدي بالتوصل لنافذين وأشخاص متورطين وقامت بالإطاحة بهم ولكن سرعان ما عادت حليمة لقديمها وسرعان ما عاد وضع الفساد الى مكانه غير الصحيح وعادت التجاوزات من قبل بعض المتخصصين في الاستيلاء على اراضي المواطنين واراضي الحكومة ذات المواقع الاستراتيجية.
تابعنا قصة مخطط سوبا غرب الزراعي هذا المخطط الذي يضم أراضي أملاك حرة خاصة بمواطنين ورثوها عن آبائهم وهذا المشروع ذو الادارة الحكومية فوجئ أصحابه بقوة تقوم بقفل جدول ابوعشرين الذي يسقي المزارع وبإيقافه وسؤاله اكدت القوة بانهم من طرف جامعة المستقبل وأنها تمتلك هذه القطع وأبرزوا شهادة بحث سكني تخيلوا بالله إبراز شهادة بحث سكني لأرض تحمل شهادة بحث زراعي وملكيتها معروفة وهذا يعني ان هنالك فسادا وتجاوزات كبيرة قادت جهة ما للحصول على اراضي دون وجه حق ودون تكليف نفسها عناء الرجوع للقارزيتا او حتى السؤال عن الجهة المالكة ومن ثم التفاوض مع الجهة المالكة وإقناعهم على البيع او تعويضهم .

الانتباهة
كيف تجرؤ مصلحة الأراضي على انتزاع أراض هي أملاك حرة لمواطنين دون إعلامهم والتفاكر معهم ومعرفة رأيهم وإخطارهم المسبق ومراضاتهم بتعويضهم ان كان لابد ؟ ثم لماذا تنزع أراض هي في الاساس تخص أشخاصا ؟ ومن الذي أعطى مصلحة الأراضي حق إصدار شهادات بحث لأغراض سكنية وتحويل الغرض لاراض في الاساس هي زراعية ومستغلة من قبل أصحابها ؟ وطبعا ما حدث تم دون رقيب من السلطات او ربما بتعاون وتدخل مسئول نافذ قادر على انتزاع أراضي المواطنين عنوة واقتدارا في بلد الإنسان فيه مهان الى هذا الحد ما حدث يجعلنا نطالب بفتح تحقيق عاجل يشمل ابتداء من مدير الأراضي وحتى أصغر موظف متورط في هذا الأمر وسنتقصى الحقائق حول الملف ويجب فضح كل موظف يظهر توقيعه في اي مستند سواء كان شهادة البحث أو الخطابات الصادرة بشأن أيلولة أراضي المواطنين لجامعة المستقبل .
فى الحلقات القادمة سنروى قصة رجل اعمال نافذ دعم انتخابات الرئاسة فى ٢٠١٥م وطالب بالحصول على اراضى استثمارية فى واجهات المدن تقديرا على جهوده وبزله تلك الاموال التى اسهمت فى انجاح الحملة الانتخابية للرئيس الاسبق عمر البشير .. وحنتلاقى …

0 comments
0 FacebookTwitterEmail
الأخبار

احمد يوسف التاي : اصحوا يا سودانيين

by شوتايم3
written by شوتايم3

(1)

“16” ألف رأس من الماشية بولاية شمال دارفور ، هكذا نفقت وسط حيرة وتساؤلات وخيبة أمل تتجدد في كل مرة، وأكد تقرير أولي لمعمل مشروع المياه واصحاح البيئة هناك بأن نفوق الماشية بمحلية المالحة شمالي مدينة الفاشر يرجع الى تلوث المياه التي تشربها الماشية بالمنطقة، وكشف عدد من القيادات المحلية بمنطقة “حلف” عن نفوق اكثر من الف رأس من الماشية بينها ماعز، أغنام، ابقار، وحمير لكنهم لم يتأكدوا من أسباب النفوق، بينما قال تقرير اللجنة العليا لطوارئ المياه بالولاية إن الفحوصات الاولية أظهرت تلوث البئر الذي تسقى منه الماشية بالبكتيريا بجانب نسبة عالية من النترات والكالسيوم، فيما ارجأت إعلان الفحوصات الكلية لحين إرسال العينة الى معمل استاك بالخرطوم للفحص الكيميائي.

(2)

في يناير الماضي شهدت مناطق البطانة وولاية القضارف نفوق أعداد كبيرة من الماشية على مدى عدة أيام دون اتضاح الأسباب لكن الاتهامات تحيط بفرق بيطرية تعاملت مع المواشي بلقاحات وقائية.

وبحسب متابعات الإعلام فإن أعداد المواشي النافقة ارتفعت إلى (17) ألف رأس في محليات البطانة بمنطقة قيلي ومحلية ريفي وسط القضارف بمنطقة ام شرابة ومنطقة كركوة بمحلية الفشقة.

وبدأ نفوق المواشي بعد تنفيذ إدارة الإنتاج بوزارة الثروة الحيوانية بولاية القضارف حملات تحقين لقطيع الماشية ضد أمراض جدري الضأن وابودميعة وغيرها، ورفض أهالي البطانة دفن الماشية النافقة فيما كشفت تقارير أولية بان الحالات حدثت بعد أسبوعين من جرعة التطعيم حيث ظهرت على الحيوانات أعراض أولية بالفتور العام والحكة وادى عدم وجود طبيب بيطري في البطانة لتفاقم الوضع.

واتهم الأمين السياسي لمنبر البطانة أحمد بابكر الضو الفرق البيطرية التي نفذت حملات التحقين في منطقة قيلي بالتورط في حالات النفوق التي وصلت الى 16300 رأس من الضأن والماعز، وأشار الى أن المواشي التي لم تجد حظها من اللقاح كانت سليمة مما يؤكد وجود خطأ في عمليات التحقين وقال بان النفوق ما زال مستمراً وانهم أبلغوا السلطات البيطرية في المركز والولاية..

(3)

قبل الحادثتين أعلاه كتبتُ ما نصه : (لم يعد يخفى على كل ذي بصر وبصيرة أن ما يجري في بلادنا من تدمير مُمنهج لعناصر القوة في الاقتصاد السوداني هو تدبير مقصود ومُخطَّط له بعناية فائقة يتبعه إشعال الحرائق والفتن وشد الأطراف لإلهاء أهل السودان وصرف أنظارهم عن عملية التدمير الممنهج هذه والتي ظلت تضرب مناطق القوة ومراكز الثقل في الاقتصاد السوداني، فقد أضحت قطاعات الزراعة والصناعات الوطنية، والثروة الحيوانية والغابية، والموارد المعدنية والاستثمارات الأجنبية هدفاً أساسياً للتدمير الممنهج لاقتصاد البلاد وإقامة العراقيل والمتاريس بما يكفي لجعل هذه القطاعات الحيوية طاردة مُذلة ومنفرة، فهذه القطاعات الإنتاجية كعناصر قوة في الاقتصاد السوداني قادرة على إقامة أقوى اقتصاد في العالم لكنها للأسف أصبحت مراكز للفوضى والممارسات الفاسدة والإهمال المتعمد…

(4)

هل كان مجرد صدفة تكرار إبادة صادرات اللحوم السودانية في مطارات العالم بسبب ضعف التبريد وعدم مطابقة مواعين الشحن الجوي ؟ وهل كان مجرد صدفة أن يحدث ذلك أكثر من مرة ، في أبوظبي وفي الكويت والسعودية؟ والله أعلم المرة المقبلة بأي المطارات… هل كان مجرد صدفة أن يتم إرجاع “60000” رأس من صادرات الضأن من قبل المملكة العربية السعودية وحدها بسبب ضعف المناعة ، وعدم مطابقة البواخر الناقلة للمواصفات ؟!!!.. وهل كان مجرد صدفة أن يتكرر هذا الأمر سبع مرات خلال 20 يوماً فقط ؟ وهل كان مجرد صدفة نفوق 3000 آلاف رأس من ضأن الصادر بسبب العطش في عرض البحر؟..!! ما الذي يجري في بلادنا..!!! هل كل ذلك يحدث ويتكرر الحدوث لمجرد الصدفة؟!!.

(5)

هل كان مُجرد صدفة حرمان آلاف المزارعين من الجازولين المدعوم الذي كان من المفترض أن يصلهم بسعر 1200 جنيه للبرميل ودفعهم مُرغمين لشراء البرميل بواقع 30000 جنيه من السوق السوداء ؟!! وهل كان مجرد صدفة أن يتم توفير ما يُسمى بالجازولين الخاص والتجاري والاستثماري بينما تجف محطات الوقود كلها من جازولين الزراعة المدعوم في توقيت حساس جداً يضع المزارع بين خيارين إما أن يترك الزراعة أو يقبل على شراء الجازولين من مافيا الجاز بسعر 30 ألف جنيه، وهل كان مجرد صدفة أن يشتكي المزارعون في مشروع الجزيرة وبقية المشاريع المروية من العطش؟!!!…أما الأسمدة والمخصبات والمبيدات فتلك (عشم ابليس في الجنة)، أم كان مجرد صدفة خسارة السودان (90) مليون دولار هي قيمة صادر الفول السوداني بسبب سوء التخزين؟!!…

(6)

هل كان مجرد صدفة حمل المستثمرين الأجانب إلى الزهد في أي مشروع استثماري في السودان بسبب الابتزاز وكثرة الجبايات وتعقيد الإجراءات وإعمال سيف البيروقراطية البتار، وإقامة المتاريس والعقبات في طريق المستثمرين الأجانب بدلاً عن تذليل الصعاب وتحفيزهم، وهكذا ينطبق الحال على الموارد الغابية “الصمغ” والموارد المعدنية “الذهب” من تهريب وافتعال للعقبات والممارسات الفاسدة التي تحول دون استفادة الدولة من عائداتها…
الانتباهة
(7)

والسؤال الجوهري لماذا الاقتصاد؟ ولماذا عناصر القوة فيه تحديداً (الزراعة ، الثروة الحيوانية، الصناعات الوطنية ،الاستثمارات الأجنبية، والثروة المعدنية)؟ ولماذا حرائق القطن المحلوج المعد للتصدير ولماذا حرائق النخيل المتكررة ؟؟..!!!!… والإجابة بكل بساطة لأن عناصر القوة والمنعة في كل أمة هو اقتصادها، والاقتصاد هو سلاح الأمم الاستراتيجي وهو المستقبل والنهضة والعزة والكرامة الوطنية والسيادة وحرية القرار السياسي والسيادي، ثم يبقى القول إن سلاح التدمير هو سلاح خارجي لكن الأيادي التي تضغط على الزناد وطنية للأسف…..اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.

0 comments
0 FacebookTwitterEmail
الأخبار

الهلال يعلن بقاء عبد الرؤوف

by شوتايم3
written by شوتايم3

بعد مفاوضات طويلة.

أعلن نادي الهلال عن استمرار اللاعب عبد الرؤوف يعقوب في صفوف الفريق، الأربعاء.
باج نيوز
وأفاد المكتب الإعلامي للنادي، أنّ اللاعب وقّع على عقدٍ لمدة ثلاث سنواتٍ ونصفٍ

0 comments
0 FacebookTwitterEmail
الأخبار

دراسة: “تأثير خطير” لمرض السكري على الدماغ

by شوتايم3
written by شوتايم3

وجدت دراسة حديثة، نشرت في مجلة “إي لايف”، أن داء السكري من النوع 2 يسرّع بشكل كبير من شيخوخة الدماغ والتدهور المعرفي.

وقال موقع “نيو أطلس” إن هذه الدراسة الأولى من نوعها، التي اعتمد فيها الباحثون على مجموعة من بيانات الدماغ، لـ20 ألف شخص في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاما، لمعرفة التغيرات المعرفية، التي تحدث لدى مرضى النوع الثاني من مرض السكري.

ووجدوا أن التغيرات في الوظائف التنفيذية للدماغ، مثل الذاكرة والتعلم والتفكير المرن وضبط النفس، كانت شائعة بين كل من شملتهم الدراسة، سواء المصابين بداء السكري أو غير المصابين به.

إلا أن المجموعة المصابة بهذا الداء شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة 13.1 في المئة في “الوظائف التنفيذية”، وانخفاضا ثانيا بنسبة 6.7 في المئة في “سرعة المعالجة”.
وتوصل فريق الباحثين أيضا إلى أن مادة الدماغ الرمادية تتناقص مع تقدم العمر، لكن مرضى السكري عانوا من انخفاض إضافي في هذه المادة بنسبة 6.2 في المئة.

كما اكتشفوا تسارع شيخوخة الدماغ والتدهور المعرفي بنسبة 26 بالمئة لدى هذه الفئة من الأشخاص.

وتشير النتائج إلى وجود علاقة قوية بين التنكس (التآكل) العصبي الطبيعي المرتبط بالعمر والتنكس العصبي المرتبط بالسكري من النوع 2.
سكاي نيوز
وذكر الباحثون، في دراستهم: “كلما زادت مدة الإصابة بمرض السكري، زادت حدة التأثيرات على وظائف الدماغ”.

وما تزال الآليات المسؤولة عن تأثيرات مرض السكري على الدماغ غير معروفة، فيما رجح الباحثون أن تكون لها علاقة بـ”ضعف توفر الطاقة في الجسم، مما يؤدي إلى تغيرات كبيرة في بنية الدماغ ووظائفه”.

0 comments
0 FacebookTwitterEmail
أحداث بارزةالأخبار

تعرف على تاريخ جدري القردة في السودان

by شوتايم2
written by شوتايم2

 

 

 

 

أوضحت ليلى حمد النيل مدير قسم الاستجابة بوزارة الصحة الاتحادية، أن مرض “جدري القردة” مرض حيواني المنشأ ومشترك بين الإنسان والحيوان ينتقل عبر المخالطة المباشرة للحيوان المصاب أو من إنسان لآخر عبر السوائل التي تخرج من جسم الإنسان أو استعمال ملابسه أو الفراش الذي يستخدمه المريض ويمكن أن ينتقل عبر رذاذ الشخص المصاب.

وكشفت لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، أن أول ظهور له في السودان كان في العام 2005 في محلية الوحدة قبل الانفصال حوالي 60 حالة وتم احتواؤه بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدة ان السودان لم يسجل أي حالة حاليا والوزارة اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير تحوطا لظهور أي حالات وتم تفعيل وعمل بروتوكولات علاجية وتوضيح الحالة ونشرها على كل السودان وقالت إن أعراض المرض تتمثل في الحمى وظهور بثور على الجسم وفتور وتورم الغدد اللمفاوية .

0 comments
0 FacebookTwitterEmail
أحداث بارزةالأخبار

عاجل…..التربية تسلم الولايات ارقام جلوس الشهادة السودانية

by شوتايم2
written by شوتايم2

 

 

 

 

فرغت وزارة التربية والتعليم الاتحادية اليوم، من تسليم أرقام الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، وكانت ولاية الخرطوم آخر ولاية تتسلّم الأرقام الخاصة بها. وأكّدت مصادر (الصيحة)، أنّ الوزارة ستفتح نافذة بإدارة امتحانات السودان خلال الأيام المقبلة لأرقام طوارئ للطلاب الذين لم تظهر أرقام جلوسهم.

0 comments
0 FacebookTwitterEmail
أحداث بارزةالأخبار

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مالك شركة (الرواد) السودانية

by شوتايم2
written by شوتايم2

 

 

 

 

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على هشام يونس أبو قيفشة عضو مجلس إدارة شركة Agrogate القابضة “المالكة لطريق دنقلا أرقين” ومقرها السودان، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للتطوير العقاري، كما تم فرض عقوبات على الشركتين من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

وسبق وأن قامت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 بناءا على توصية من النائب العام باسترداد عدد من الأصول التي تنشط في تمويل الارهاب، وابرزها شركة “الرواد”، التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة الخرطوم.

0 comments
0 FacebookTwitterEmail
أحداث بارزةالأخبار

بيان من وزارة الصحة السودانية عن جدري القرود ورقم موحد للاتصال

by شوتايم2
written by شوتايم2

 

 

 

 

 

نسبة للوضع الوبائي العالمي الذي  أشار إلى ظهور حالات بمرض جدري القرود وتسجيل حالات في الإنسان في كثير من الدول، أتخذت وزارة الصحة الإتحادية العديد من الإجراءات والمتمثلة في رفع حساسية نظام الترصد المرضي ، وإعداد البروتوكولات التشخصية والعلاجية والتعريف الموحد للمرض.

وعليه تطلب وزارة الصحة الإتحادية من جميع المؤسسات العلاجية الخاصة والعامة بالتبليغ الفوري على الرقم 9090 عند اي حالة اشتباه والمتمثلة في طفح جلدي حاد مع ظهور أي واحدة أو أكثر من العلامات والأعراض التالية:

صداع، حمى أكثر من 38.5 درجة مئوية وألم عضلي والآم في الظهر بجانب تورم في الغدد الليمفاوية.

وتؤكد وزارة الصحة الإتحادية عن عدم ظهور حالة مؤكدة بجدري القرود حتى الآن في جميع البلاد.

0 comments
0 FacebookTwitterEmail
الأخبار

فولكر : الأمر متروك للسودانيين للاتفاق على مخرج من الأزمة

by شوتايم3
written by شوتايم3

شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية ؛ فولكر بيرتس على الأزمة التي تواجه السودان محلية و لا يمكن حلها إلا من قبل السودانيين.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء في جلسة المجلس حول الوضع في ‎السودان و التي قال فيها الآتي:
“شكراً السيدة الرئيسة، أعضاء مجلس الأمن، أشكركم على إتاحة الفرصة لي لإطلاعكم مرة أخرى على الحالة في السودان. منذ إحاطتي الأخيرة، ظلت الحالة العامة محفوفة بالمخاطر، مع وجود الكثير على المحك – بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان. الوقت محدود بالنسبة للسودانيين للتوصل إلى حل سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة.

منذ أن أنشأنا «آلية ثلاثية» لتسهيل محادثات سودانية – سودانية، صرحت أنا ومبعوثا الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أنّ هذه المحادثات لن تنجح إلا في بيئة مواتية. وقلنا أيضاً إنّ الأمر متروك للسودانيين، ولا سيّما السلطات، لخلق هذه البيئة. وبالفعل، منذ أن أطلعتكم على هذا الموضوع آخر مرة في مارس، تمّ اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية في هذا الصدد. وفي الفترة من أواخر مارس حتى اليوم، أفرجت السلطات السودانية عن 86 محتجزاً، من بينهم مسؤولون بارزون منتسبون إلى عمل ما يعرف بلجنة التفكيك. يبدو أنّ العنف ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن قد انخفض بشكل عام على الرغم من استمرار حدوث الانتهاكات للأسف الشديد.
لقد أثنيت على إطلاق سراح المحتجزين مؤخراً باعتباره خطوة مهمة نحو تهيئة الظروف المواتية وإعادة بناء الثقة. بيد أنّ قرابة 110 أشخاص ما زالوا محتجزين في الخرطوم وبورتسودان وأماكن أخرى. ويوم السبت الماضي، قُتل متظاهر آخر على يد قوات الأمن. إذا أرادت السلطات بناء الثقة، فمن الضروري محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين.

لقد حان الوقت لإنهاء جميع أعمال العنف. لقد حثثنا السلطات على التواصل مع الجمهور لتوضح أنّها تدعم الحوار باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي. إسمحوا لي أن أستخدم هذا المنتدى لأدعو القيادة العسكرية ومجلس السيادة إلى إصدار إعلان مفاده أنّه بغية تحقيق هذا الحوار سيطلقون سراح المحتجزين المتبقين وسيوقفون الاعتقالات التعسفية والمهم كذلك سيرفعون حالة الطوارئ بدون قيود.

وتتواصل المطالب بالتغيير والمطالب باستعادة العملية الانتقالية الديمقراطية باحتجاجات سلمية إلى حد كبير. علاوة على ذلك، تقدم عدد كبير من الأحزاب السودانية والتحالفات السياسية بمبادرات لحل الأزمة السياسية. وقد أكملت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم ميثاقها السياسي وتجري حواراً مع اللجان في الولايات الأخرى. بينما يواصل السودان مواجهة المزيد من عدم اليقين، هنالك شعور مشترك بالإلحاح وتسعى أطراف عدّة إلى إيجاد أرضية مشتركة وهي منفتحة أكثر على الحوار. وهناك أيضاً اعتراف متزايد بالحاجة إلى حوار مدني-عسكري بشأن مخرج من الأزمة وهناك مزيد من النقاش العام حول هذه المسألة.

في ظل هذه الخلفية، أجرت الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) محادثات أولية مع المكونات الرئيسية للمجتمع السوداني والمشهد السياسي طوال شهر أبريل، شهر رمضان المبارك. وشمل ذلك الأحزاب والتحالفات السياسية وممثلي لجان المقاومة والشباب والجيش والجماعات المسلحة والزعماء الصوفيين والمجموعات النسائية والأكاديميين. كان الهدف استطلاع آراء أصحاب المصلحة حول جوهر وشكل محادثات يقودها السودانيون ويملكونها. وقد أبدت جميع المكونات تقريباً استعدادها للمشاركة بشكل إيجابي في جهودنا التيسيرية. وفي الوقت نفسه، يواصل بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين رفض المحادثات المباشرة مع نظرائهم الآخرين أو يفضلون المشاركة بشكل غير مباشر.

لذلك، وفي أعقاب الإفراج الأولي عن المحتجزين والحد من العنف، بدأنا عملية محادثات غير مباشرة بشأن أساس الأزمة بين الطرفين في 12 مايو. وتشمل المسائل الأساسية ولاية وتكوين الأجهزة الدستورية الرئيسية والعلاقة المستقبلية بين العنصرين العسكري والمدني وآلية ومعايير اختيار رئيس الوزراء.

ستساعد صياغة تفاهمات مشتركة حول هذه القضايا في رسم طريق الخروج من الأزمة ومعالجة الفراغ المؤسسي بعد الانقلاب. وبمجرد تهيئة بيئة مواتية كافية، ستجتمع الآلية الثلاثية مع الأطراف أصحاب المصلحة الرئيسيين حول طاولة التفاوض. يمكن أن يحدث هذا ويجب أن يحدث من دون مزيد من التأخير. لكن دعوني أكون واضحاً: هناك أيضاً مفسدون لا يريدون الانتقال إلى الديمقراطية أو يرفضون الحل من خلال الحوار. على الأطراف السودانية ألا تسمح لمثل هؤلاء المفسدين بتقويض فرصة إيجاد مخرج تفاوضي للأزمة وبالتالي السماح بتعيين حكومة متفق عليها مع برنامج عمل لما تبقى من الفترة الانتقالية. دعوني أيضاً أقول إنّ الآلية الثلاثية تدعم بقوة إشراك المرأة في العملية السياسية من خلال تشجيع الأحزاب بقوة على إشراك 40 في المئة على الأقل من النساء في وفودها بما يتماشى مع الوثيقة الدستورية. وفي الوقت نفسه، قمنا، من خلال عملية يقودها السودان، بتيسير ضم وفد من النساء من جميع أنحاء السودان، يجمعن الخبرات والشرعية من مجتمعاتهن، والتنوع من حيث العمر والخلفية الإقليمية.

أصحاب السعادة،

يؤثر غياب اتفاق سياسي حتى الآن وعدم وجود حكومة تعمل بشكل كامل على الوضع الأمني. كشفت الأحداث الأخيرة في دارفور، بما في ذلك التدمير والتشريد في محلية كيرينيك والعنف المستمر في الجنينة بين 22 و26 أبريل، مرة أخرى عن قصور قدرة الدولة على توفير الأمن والحماية للمدنيين. وقد قدمت إحاطة إلى هذا المجلس عن هذه الأحداث في 27 أبريل. ومنذ تلك الإحاطة، عاد الهدوء النسبي إلى المنطقة. وتمّ نشر قوات حكومية وإرسال عدة وفود رفيعة المستوى للتصدي للعنف، وتمّ توقيع اتفاق لوقف الأعمال القتالية بين المجتمعين المتنازعين في 29 أبريل بين العرب والمساليت في الجنينة. وشاركت لجنة وقف إطلاق النار الدائم، التي ترأسها اليونيتامس، في تهدئة التوترات وبدأت تحقيقاً في الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار في سياق هذه الأحداث عقب تقديم الأطراف شكاوى رسمية. ومع ذلك، لا يزال خطر اندلاع أعمال عنف جديدة مرتفعاً. وعلى الرغم من مأساة هذه الأحداث والجرائم البشعة المرتكبة بحقّ المدنيين، كان من المشجع أن نرى الجماعات المسلحة والقوات النظامية قد قبلت استخدام لجنة وقف إطلاق النار الدائم كمؤسسة مشتركة لحل النزاع.

وفي نهاية المطاف، تتطلب حماية المدنيين معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك قضايا التهميش التي دامت عقوداً طويلة والمسائل المتعلقة بالأراضي وعودة النازحين واللاجئين. لكن في غضون ذلك، يجب توفير الحماية المادية ويجب أن تكون تلك الحماية أولوية للحكومة السودانية وللحكومات الإقليمية والولائية في دارفور. وتواصل اليونيتامس بانتظام تقديم المشورة والتدريب لعناصر قوات الشرطة السودانية على أعمال الشرطة المجتمعية والحماية من العنف الجنسي والجنساني، وعلى نحو أعمّ حماية المدنية. وعلاوة على ذلك، أحرزت السلطات السودانية تقدماً كبيراً في دعم قوة حفظ الأمن المشتركة في دارفور على النحو المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام. وستكمل الدفعة الأولى من أفراد الحركات المسلحة الموقعة، وعدد أفرادها 2000، تدريبها لتسعين يوماً في نهاية هذا الشهر وسيتم نشرهم في شمال وغرب وجنوب دارفور. وافقت الحكومة على منحهم راتباً منتظماً على قدم المساواة مع جنود القوات المسلحة السودانية بمجرد تخرجهم. كما تمّ اختيار مجموعة من 80 ضابطاً من هذه الدفعة لتلقي مزيد من التدريب ثم إدماجهم في القوات النظامية. تقدم الأمم المتحدة، بعثتي، حالياً تدريباً لضباط الصف من هذه المجموعة حول حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين. ومن أجل المضي قدماً، يلزم توفير الدعم اللوجستي الكافي لتشغيل مناطق التجمع لصالح الجماعات المسلحة وإحراز مزيد من التقدم في نشر قوات حفظ الأمن المشتركة.

كما أنّه بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي، سيلزم دعم مادّي إضافي من المجتمع الدولي لتنفيذ جوانب أخرى من اتفاق جوبا للسلام، بما في ذلك البروتوكولات الرئيسية التي تعالج الأسباب الجذرية للصراع.

أصحاب السعادة،

لا يزال الجمود السياسي يتسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية فادحة. فالاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد مما يؤثر تأثيراً كبيراً على أشد الفئات ضعفاً. هذا، إلى جانب العوامل الجيوسياسية العالمية، يستمر في رفع أسعار السلع الأساسية في السودان. في أبريل، إرتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في المتوسط بنسبة 15 في المئة مقارنة بشهر مارس وظلت أعلى بنسبة 250 في المئة من العام الماضي. إنّ الآثار المشتركة لعدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل وصدمات العرض العالمية لها تأثير كارثي على التضخم والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء. من المتوقع أن يتضاعف عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد إلى حوالي 18 مليوناً بحلول سبتمبر من هذا العام. وخصص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 20 مليون دولار استجابة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، ويواصل المانحون تقديم المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، تمّ تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022 بنسبة 13 في المئة فقط. وفي غياب اتفاق سياسي لاستعادة الشرعية الدستورية، ظلت الكثير من المساعدات الإنمائية الدولية ومشاركات المؤسسات المالية الدولية متوقفة. كما فرض بعض المانحين قيوداً على المساعدة التي تمر عبر أنظمة الدولة، للوصول إلى العاملين في القطاع العام مثل المعلمين ومقدمي الرعاية الصحية. في حين أن المسؤولية الأساسية عن تغيير هذه الديناميكيات تقع على عاتق أصحاب المصلحة السودانيين أنفسهم، فإنني قلق بشأن العواقب الطويلة المدى، حيث نراقب المزيد من التآكل في قدرة الدولة، الهشة أصلاً، ورأس المال البشري في السودان.

ويواجه السودان أيضاً خطر إعادة تخصيص المساعدة الحيوية من برنامج المؤسسة الدولية للتنمية 19 التي كانت قد خصصت للسودان كجزء من المباتدرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى بلدان أخرى بحلول نهاية يونيو إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة. بالإضافة إلى ذلك، حذرت بعض الدول المانحة من أنّ الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك تخفيف الديون، لن يستأنف بدون حكومة مدنية ذات مصداقية.

إذاً ما لم يتم إيجاد حلّ للمأزق الحالي، فستتجاوز العواقب حدود السودان ولجيل كامل. وهذه رسالة ما زلت أنقلها أنا والمبعوثان الآخران إلى المحاورين السودانيين. في النهاية، الأمر متروك للسودانيين للاتفاق على مخرج من هذه الأزمة.
باج نيوز
أصحاب السعادة،

الأزمة التي تواجه السودان محلية ولا يمكن حلها إلا من قبل السودانيين. ثمّة حاجة إلى حل. يدرك معظم أصحاب المصلحة السودانيين أن البيئة الجيوسياسية أصبحت أكثر صعوبة، وأن نظرة المجتمع الدولي تنحرف عن السودان. ولذلك فإنّهم يتوقعون أن تيسر الآلية الثلاثية العملية الصعبة لإيجاد مسار توافقي للخروج من الأزمة. هناك الكثير على المحك بما ذلك في الكثير من الآمال والتطلعات. أحثّ السودانيين على اغتنام هذه الفرصة. وأنا ممتنّ لدعم المجتمع الدولي، ولا سيما أعضاء هذا المجلس لجهودنا”.

0 comments
0 FacebookTwitterEmail