الأخبار

أيّ مطعمٍ أو كافتيريا تعمل بالخبز المدعوم تعرّض نفسها إلى المساءلة القانونية.

أصدرت السلطات في الخرطوم، قرارًا قضى بتنظيم أوزان وأسعار الخبز المدعوم، الخميس.

وأشار القرار إلى أنّ سعر بيع الكيلو من الخبز للمواطن 50 جنيهًا، وقضى القرار بتوفير ميزان رقمي” إلكتروني” لكلّ مخبزٍ.

وقال السلطات إنّ من يخالف القرار سيكون عرضةً للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام المواد”13″،”14″ من قانون الرخص لسنة 1922، والمادة”22″ من قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لسنة 2012، والمادة”12″ من قانون حماية المستهلك 2019.

وكشف القرار عن أنّ العقوبة ستصل سحب الرخص التجارية والصحية عن التوقف عن تقديم الخدمة وتوزيع حصّة المخبز المتوقف عن العمل للمخابز العاملة.

والأربعاء، اندلعت احتجاجاتٍ شعبية في عددٍ من المناطق بولاية الخرطوم بسبب شحّ الخبز وارتّفاع أسعاره.

ويعاني السودان من تصاعد أزمة الخبز ، لعدم استيراد الكميات اللازمة من القمح بسبب قلة النقد الأجنبي، وتلاعب في حصص بعض المحافظات، وتهريب القمح لأسواق دولية مجاورة.

باج نيوز

أغلقت وزارة المالية احتمالات تغيير العملة، بتأكيدات بعدم وجود اتجاه لذلك.
في المقابل أعلنت الوزارة، استمرار حصر شركات القوات النظامية والحكومية، التي تبلغ 600 شركة. وقالت وزيرة المالية د. هبة محمد، في مؤتمر صحفي أمس، إن الدولة مفلسة «لكن رغم ذلك ركزت الموازنة الحالية على معاش الناس، ونبهت أيضاً إلى أن أعلى نسبة بالموازنة نفسها خُصصت لمعاش
الناس.
في شأن متصل كشفت هبة، عن عجز شهري يصل إلى 10 مليارات جنيه شهرياً، بينما لم تبدِ حماساً حول تغيير العملة التي يطالب عدد من أعضاء التحالف الحاكم بتغييرها منذ وقت.
ورأت في تلك الأثناء أن إجراء تغيير العملة سيكلف الدولة حوالي 600 مليون دولار، وأن هناك معالجات أقل تكلفة مثل مكافحة التضخم وإيجاد فرص استثمارية لجلب رؤوس الأموال إلى بنك السودان، وتقوية الحماية من التزييف.
على صعيد متصل أرجعت هبة، الارتفاع الكبير في سعر الصرف يعود إلى عمليات المضاربات التي تقوم بها جهات عديدة، وتوقعت أن تلعب الجهات الأمنية دوراً كبيراً في كبح هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأضافت:»وزارة المالية ليست معنية بمعالجة مشكلة الدولار وأن هذه من اختصاص بنك السودان وهو الذي يضع السياسات اللازمة لمعالجة المشكلة، وأن دور الوزارة ينحصر في المساعدة بعدم الاستدانة من الجهاز المصرفي».
وتوقعت هبة إعفاء ديون السودان وفق الإجراءات الجارية حالياً بعد القرض التجسيري الذي سيتم دفعه للبنك الدولي وهو مبلغ مليار دولار.
في سياق متصل كشف مستشار وزيرة المالية للحوكمة هشام عبدالله، عن استمرار حصر الشركات الحكومية والشركات التابعة للقوات النظامية. وقال هشام إن عدد الشركات يصل إلى 600 شركة منها 250 هي الشركات الأم، من بينها 34 شركة تتبع لوزارة الدفاع و15 للأمن و10 للداخلية.

الانتباهة

قال نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، في حسابه على تويتر، إنه شارك أمس في ‏اجتماع مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وضم الاجتماع وفدين من قوى الحرية والتغيير وأطراف عملية السلام.

وأشار عرمان إلى أن عضوية الوفدين لم يضم أي امرأة، وتحدثوا في الوفدين عن ضرورة المشاركة العادلة للنساء. وقال: “الاجتماع كان حول ضرورة الاستعجال بتكوين الحكومة والمشاركة المنصفة للنساء، كُنّا حوالي ثلاثين رجلاً في الاجتماع، ولم تشارك ولو امرأة واحدة بذلك الاجتماع!”.

السوداني

شكت الغرفة القومية للمستوردين، من (ضعف) حركة الاستيراد منذ العام الماضي، بسبب جائحة كورونا؟

وقال امين مال الغرفة قاسم الرشيد إن حركة الاستيراد تأثرت عالميا بسبب الجائحة، ومحليا ظهر ذلك في تراجع معدلات الاستيراد وليس احجام، وزاد يوجد شح في بعض السلع، ولكن لم نصل (مرحلة العدم)، مؤكدا ان عوامل التضخم والدولار وارتفاع التكلفة والشحن والنقل، انعكست سلبا على اسعار وحجم استيراد السلع.

وقال الناطق الرسمي باتحاد الغرف الصناعية اشرف صلاح نورالدين، إن معظم المواد الغذائية (متوقف) بيعها الى حين استقرار سعر الصرف، مشددا على ان تذبذب سعر الصرف يجبر المصنعين على إعادة تكاليف الانتاج، لان معظم المدخلات مستوردة، متوقعا حدوث زيادات (موازية) في اسعار السلع وفقا لتكاليف الانتاج، مشيرا الى ان عمليات الانتاج تأثرت بالزيادات في سعر الصرف، الكهرباء والمحروقات.

وانتقد المورد احمد الزعيم، تعطل حركة الاستيراد منذ مطلع يناير الجاري لمبررات غير واضحة، مما تسبب في (جنون الاسعار ) للسلع، وقال معظم الموردين اوقفوا بيع البضائع تمهيدا لبيعها (باسعار مضاعفة)، لانها ستكون غير متوفرة، متوقعا ان تدخل البلاد في سوق (الندرة )، ومن ثم الى سوق (العدم )، واضاف: نفس هذه العملية حدثت في يناير 2020م، وتسببت في (غلاء فاحش)، وسبق التحذير من نتائجها دون الاستجابة لهذه التحذيرات، وحاليا يكرار نفس الخطأ، وتشهد الاسواق حاليا (اسعار جنونية ) للسلع.

السوداني

الدعم الأمريكي يستمر حتى 2025.

أفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز” أنّ شحنات القمح التي تمّ الاتّفاق بشأنها مع الولايات المتحدّة الأمريكية ستبدأ الإنسياب إلى السودان في مارس المقبل وتستمر لمدّة أربع أعوام.

وسابقًا، أعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، هبة محمد علي، أنّ الحكومة تمكّنت من توفير دقيق قمحٍ يكفي حتى فبراير المقبل.

وتعهّدت الولايات المتحدّة بتقديم دعمٍ يشمل القمح وسلع أساسية أخرى لأربع أعوام بعد إزالة السودان من قائمة الإرهاب.

وفي أبريل الماضي ، وقّعت وزارة المالية السودانية، اتّفاقًا مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لشراء 200 ألف طن من القمح.

ووفق إحصاءاتٍ رسمية، يستهلك السودان مليوني طن قمح سنويًا يتمّ استيراد معظمها من الخارج.

ومنذ فترة، يواجه السودان أزمة فى رغيف الخبز ، ما أدّى إلى تمدّد الصفوف أمام المخابز لشراء الخبز.

والأربعاء، شهدت مناطق في الخرطوم احتجاجاتِ شعبية بسبب شحّ الخبز وارتّفاع أسعاره في عدد من المخابز.

باج نيوز

طلبت حكومة الخرطوم مهلة لرفع تكلفة صناعة الخبز إلى رئيس الوزراء.

كما انتهى اجتماع بين والي الولاية أيمن نمر, وشُعبة المخابز أمس, بطلب الوالي مهلة لمدة 72 ساعة لإصدار قرار حاسم بشأن التسعيرة الجديدة.

وقال نائب رئيس اللجنة التسييرية لشُعبة المخابز إسماعيل عبدالله إن الشُعبة تمسكت بقرار التوقف عن العمل ورفض استلام الدقيق المدعوم والغاز لحين صدور القرار. ولفت إلى أن الولاية أجازت التكاليف المقدمة بشكلها الحديث بواقع 5 جنيهات للقطعة.

الانتباهة

لازم الاستياء رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، بشأن تأخر رفع قوائم الترشيحات للحقائب الوزارية.

وأكدت مصادر مطلعة بالحرية والتغيير، استياء حمدوك، من تأخر رفع القائمة، فيما يلتئم اجتماع بينه وحزب الأمة القومي اليوم، بحسب مصدر منفصل بالحزب.

واستعجل حمدوك خلال اجتماع بالتحالف الحاكم وأطراف السلام أمس، تقديم الترشيحات للتشكيل الوزاري.
بينما نبهت المصادر إلى أن حمدوك بدا مستاءً لدرجة كبيرة من التأخير.

وأضافت: «وأبلغ تلك الجهات أن وضع البلاد لا يحتمل غياب الجهاز التنفيذي لأكثر من ذلك وأوضح أن التأخير غير مقبول ومزعج ولا يوجد مبرر له». وكشفت عن الاتفاق على رفع القوائم خلال «3 – 5» أيام.

الانتباهة

نفت وزيرة المالية هبة محمد علي وجود أي اتجاه لتغيير العملة السودانية في الوقت الراهن، وكشفت عن خطة إصلاحية لإزالة التشوهات في الاقتصاد السوداني من بينها ضبط سوق الصرف. وأوضحت أن إجراءات قانونية وراء عدم تضمين أموال لجنة إزالة التمكين ضمن موازنة 2021.

وقالت الوزيرة، إن وزارة المالية قد استلمت عشرات من العقارات والأراضي وبعض الممتلكات التي تسلمتها لجنة إزالة التمكين، موضحة أن وزارتها في انتظار استكمال كافة الخطوات القانونية لضم وتضمين كل أصول وأموال لجنة التمكين إلى الخزينة العامة للدولة. وبشرت المواطنين بأن موازنة 2021 وضعت اعتباراً خاصة لمعالجة كافة المشكلات المتعلقة بمعاش الناس والذي هو الهم الأول للحكومة الانتقالية وخاصة وزارة المالية، معلنة عن استلام أموال مشروعات “ثمرات” وإيداعها لدى بنك الخرطوم وهي حالياً قيد استكمال إجراءات إدارية وفنية لانطلاق المشروع خلال فبراير المقبل.

(كوش نيوز)

دعا رئيس الوزراء عبد لله حمدوك، إلى ضرورة الالتزام بمعايير الاختيار المتّفق عليها بشأن الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية، معلنًا أنّ الفراغ السياسي ساهم في سوء الأحوال المعيشية للمواطنين.

وقال تعميمٍ صادرٍ أمس إنّ رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، استعجل قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي القادم وضرورة الالتزام بمعايير الاختيار المُتفق عليها ومنها الكفاءة والتأهيل والخبرة والنزاهة والسيرة الطيبة للمرشحين، بالإضافة لمراعاة المشاركة العادلة للنساء. وأشار حمدوك إلى أنّ الشعب السوداني توقّع تشكيل الحكومة في أكتوبر بعيد توقيع اتّفاق السلام.

وأضاف” ذلك لم يتحقق”.ونوّه عبد الله حمدوك إلى أنّ الفراغ السياسي ساهم في سوء الأحوال المعيشية للمواطنين وتفاقم الأوضاع الحياتية والاقتصادية والأمنية.وتابع” كان آخرها الأحداث المؤسفة بكلّ من الجنينة بولاية غرب دارفور، وقريضة بولاية جنوب دارفور، وتصاعد التوتر الاجتماعي بولاية جنوب كردفان”. وبحسب صحيفة الجريدة، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بإنجاز التشكيل الوزاري الجديد لجهة أنّ سيساعد في الالتزام بالمصفوفة الزمنية لتطبيق اتّفاقية جوبا لسلام السودان

(كوش نيوز)

كشفت اللجنة العليا لوقف مجازر ولاية غرب دارفور حصولها على تسجيلات صوتية تثبت تورط زعيم قبلي (عمدة) في الأحداث التي شهدتها الجنينة قبل المجزرة بإسبوع من خلال التهديد والحرق لاشعال المدينة.

وقطع عضو اللجنة عبده اسحاق خلال الندوة الصحفية بطيبة برس أمس بأنهم سيتخذون كافة الاجراءات القانونية ضده وأماط اللثام في ذات الوقت عن الأسباب التي أدت الى اندلاع الاحداث.

وبحسب مصادر،أبرزها بحسب زعمه هو سباق الخيل الذي أقيم بالولاية بحضور مكونات قبلية من دولة تشاد فضلاً عن اختراق مليشيات قادمة من تشاد للولاية، وقطع بامتلاكهم تسجيلات صوتية تشير إلى ذلك، ووصف تصريحات حميدتي ووالي الولاية محمد عبدالله الدومة إزاء الأحداث بالمتناقضة مشيراً إلى أن عدد النازحين بلغ 81 الفاً ، وحمل الحكومة الانتقالية مسؤولية الاحداث وعدم اهتمامها بالمواطنين المتضررين.

(كوش نيوز)