نفت وزيرة المالية هبة محمد علي وجود أي اتجاه لتغيير العملة السودانية في الوقت الراهن، وكشفت عن خطة إصلاحية لإزالة التشوهات في الاقتصاد السوداني من بينها ضبط سوق الصرف. وأوضحت أن إجراءات قانونية وراء عدم تضمين أموال لجنة إزالة التمكين ضمن موازنة 2021.
وقالت الوزيرة، إن وزارة المالية قد استلمت عشرات من العقارات والأراضي وبعض الممتلكات التي تسلمتها لجنة إزالة التمكين، موضحة أن وزارتها في انتظار استكمال كافة الخطوات القانونية لضم وتضمين كل أصول وأموال لجنة التمكين إلى الخزينة العامة للدولة. وبشرت المواطنين بأن موازنة 2021 وضعت اعتباراً خاصة لمعالجة كافة المشكلات المتعلقة بمعاش الناس والذي هو الهم الأول للحكومة الانتقالية وخاصة وزارة المالية، معلنة عن استلام أموال مشروعات “ثمرات” وإيداعها لدى بنك الخرطوم وهي حالياً قيد استكمال إجراءات إدارية وفنية لانطلاق المشروع خلال فبراير المقبل.
(كوش نيوز)