حذّرت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بخزان مروي من”كارثة وشيكة” تتعلّق بسلامة السدّ، ناجمة عن غياب الصيانة الدورية للسدّ.
وأوضحت اللجنة بحسب صحيفة الحداثة الصادرة، الأحد، أنّ أصل المشكلات الحالية بالسدّ يعود لقرار نقل إدارة الخزانات بسدّ مروي من الشركة السودانية للتوليد المائي إلى وزارة الريّ، وهو القرار الذي صدر في أغسطس 2020.
ودخل العاملون بالسدّ في إضراب مفتوح منذ السبت الماضي، للمرة الثانية خلال شهرين.
ووفقًا للجنة التسييرية للعاملين بخزان مروي، فإنّ قرار فصل إدارة الخزانات عن شركة التوليد المائي تمّ على أسس سياسية، بحجة أنّ أيلولة الإدارة للشركة كانت من ضمن سياسات النظام المباد، دون أيّ مسوّغات فنية ولا دراسة كافية، وأنّه نجم عن القرار مشكلات فنية تتعلّق بسلامة السد، ومشكلات تتعلّق بالوضع الوظيفي للعاملين به.
باج نيوز
