قال رئيس الوزراء السوداني إن قرارا حاسما سيتخذ بشأن والي القضارف خلال 24 ساعة، وسط توقعات بأن يدفع الرجل باستقالته خلال ساعات.

وأثار والي القضارف سليمان علي موجة جدل واسعة بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه قبل سنوات على منصة وهو يقدم فقرات في احتفالية مبايعة إحدى القبائل لحزب المؤتمر الوطني المحلول.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مؤتمر صحفي مساء الأحد ” قضية والي القضارف، سنتّخذ حولها قرارا حاسما خلال 24 ساعة، إما أن يتقدّم الوالي باستقالته، أو سنقوم بإقالته”.

وأكدت معلومات متطابقة حصلت عليها “سودان تربيون” بتكاثف الضغوط على الوالي المحسوب على التجمع الاتحادي، بعد أن قرر تحالف الحرية والتغيير سحب الثقة منه.

واستدعى التجمع الاتحادي والي القضارف سليمان علي يوم السبت بالمركز العام وأبلغه رسمياً بضرورة تقديم استقالته فوراً.

وقال المتحدث باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن عثمان في تصريح صحفي إن حزبه والتزاما بأهداف وقيم الثورة المجيدة، “وجه والي القضارف بتقديم استقالته من منصبه فوراً”.

واضاف أن حزبه يدعم قرار مركزية قوى الحرية والتغيير بولاية القضارف المطالب بالاستقالة الفورية لوالي القضارف.

وطالب التجمع الاتحادي الوالي بتقديم استقالته على الفور التزاما بقرار تنسيقية الحرية والتغيير، وأفاد في بيان صدر مساء الاحد انه ابلغ بذلك كل من رئيس الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير.

وشدد بيان التجمع على أن عملية ترشيح واختيار والي القضارف تمت عبر مراحل طويلة وإجراءات معقدة نشرت لأهل الولاية كافة وشاركت فيها كل مكونات الثورة بما فيها قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة.

كما أكد التجمع تحمله المسؤولية كاملة تجاه جميع خياراته السياسية وعدم التنصل عنها والتغطية عليها تحت أي مبررات.

ويشار الى أن الوالي مثار الجدل كان رد على متداولي المقطع بأن تقديمه لذاك المنشط كان من منطلق قبلي وليس لانتمائه للحزب المحلول.

الانتباهة

أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن تشكيل آلية لتنفيذ مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام) التي طرحها في أواخر يونيو الماضي، لكن حاكم إقليم دارفور الذي تم اختياره ضمن الآلية أعلن اعتذاره عن عضويتها.

وتوقع رئيس الوزراء أن تُقدم مقترحات عملية في غضون شهرين.

وتنص المبادرة على إجراء إصلاحات في المؤسسات العسكرية وتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق العدالة الانتقالية وإكمال السلام وتفكيك دولة النظام السابق وقيام المجلس التشريعي وتنفيذ سياسة خارجية متوازنة.

وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي، الأحد؛ إنه “توصل إلى تشكيل آلية لتنفيذ المبادرة لتعمل على خلق توافق لحماية الانتقال”.

وأضاف “نتوقع من الآلية أن تمنحنا خلال شهرين خارطة طريق ومقترحات عملية ممكنة التنفيذ”.

وتلي مستشار رئيس الوزراء فيصل محمد صالح قائمة أعضاء اللجنة التي يترأسها رئيس حزب الأمة فضل برمة ناصر وينوب عنه مصطفى خوجلي فيما جرى اختيار طه عثمان ليكون مقررًا.

وشملت العضوية 71 اسما بينهم عدد من أعضاء مجلس السيادة وهم الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر، إضافة لوزير المالية جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.

وتضم العضوية أيضًا عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح والمؤرخ عبد الله على إبراهيم، إضافة إلى سيأسين من الحرية والتغيير ورجال دين وقادة في الإدارات الأهلية.

وقال حمدوك إن الآلية لا تُعد بديلا عن أي من أجهزة الحكم الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أنها قابلة للإضافة والحذف، موضحًا أن دوره سيكون إشرافي بجانب توفير المعينات الفنية لها.

لكن مناوي أعلن على الفور اعتذاره عن أن يكون جزءا من آلية التنفيذ مبررا ذلك بأن المبادرة جاءت على هوى مستشاره السياسي، في إشارة لياسر عرمان.

وغرد مناوي في حسابه على تويتر قائلا إنه دعم مبادرة حمدوك وعلق عليها آمال كبيرة في أن تكون مبادرة وطنية تنفتح على تمثيل حقيقي لمكونات الشعب السوداني.

وأرجع رئيس الوزراء عدم تكوين المجلس التشريعي الانتقالي لـ”عدم توفر الإرادة السياسية”، إضافة إلى رغبة الحرية والتغيير تمثيل أكبر قدر ممكن من السودانيين في المجلس.

في سياق آخر كشف حمدوك عن تشكيل لجنة تضم محجوب محمد صالح وصديق أمبدة وبلقيس بدري، لدراسة أزمة وظائف وزارة الخارجية متوقعًا رفعها توصيات خلال أسبوعين.

وأقرت وزارة الخارجية بحدوث تجاوزات في تعينات وظائف في الوزارة، حيث جرى قبول راسبين في بعض المواد التي جرى امتحانهم فيها من قبل لجنة الاختيار فيما اُستبعد آخرين ناجحين.

وقال حمدوك إن حكومة “لن تُظلم أحد”.

وكان رئيس الوزراء استمع لتقارير مفصلة من وزارة الخارجية ولجنة الاختيار للحدمة المدنية التابعة لوزارة العمل، وقرر تجميد قرار التوظيف، للسماح للجنة بالقيام بمعالجة الملف بما يضمن مبدأ العدالة.

وبشأن سعى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول لجمع تبرعات من شركات التعدين لصالح دارفور، قال حمدوك “لا يوجد كبير على القانون ولن نحمي فاسد”.

واكتفى حمدوك في وقت سابق بتوبيخ اردول وقال إن تصرفه خاطئ، وذلك خلال استدعاءه له الأسبوع الفائت في اجتماع شهده وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والمعادن.

وقيّد ناشطون دعوى قانونية ضد اردول، لمخالفته بنود لائحة الإجراءات المحاسبية والمالية التي تنظم عمل المال العام.

الانتباهة

أودع المواطن خالد علي محمد خير، (الأحد) شكوى برقم (٣٥٧) ضد وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، وآمال الماحي، وكيلة وزارة الثروة الحيوانية، ود. محمد يوسف الفكي (مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم)، ود. مجدي بدوي مدير هيئة بحوث الثروة الحيوانية، وطالب بفتح دعوى جنائية في مواجهة المذكورين أعلاه.
وأوضح المواطن خالد في شكوى اطلعت (السوداني) على نسخة منها، أن وزير الثروة الحيوانية اتصل تلفونياً بالشاكي وقام بالإساءة والتهديد، وذلك على خلفية مطالبة الشاكي بإقالته هو ووكيلة الوزارة على خلفية فشل الوزارة، في وقف الانهيار والتردي والفساد في قطاع صادر الثروة الحيوانية، بحسب ما ورد في الشكوى، إلى جانب إشكالات يُواجهها متمثلة في الفساد المالي والإداري، ورجوع لصادرات الماشية وخسائر للقطاع الخاص، وابتزاز للمصدرين وتحصيل الرسوم غير القانونية خارج أورنيك 15 المالي.
كذلك مشكلة قيام إحدى الشركات بتصدير شحنة لحوم للمملكة العربية السعودية ولم يتم إرفاق مستندات الفحص المعملي من قبل معمل الأبحاث البيطرية سوبا، وتم حجز الشحنة، وطالبت السلطات السعودية بإحضار المستندات الرسمية لها.

السوداني

قالت عضو لجنة التحقيق والتقصي في الأشخاص المخفيين قسريا لـ(السوداني) سمية ابنعوف إن اللجنة لا تثق في الطب العدلي في المشارح سيما بعد تزوير تقريري الشهيدين بهاء الدين و ود عكر.
وناشدت مجلس الوزراء بالاستعجال في استقدام فريق الخبراء مجدداً، لإكمال ما بدأه الفريق الأرجنتيني برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من تقييم قبل منع الفريق من دخول مشرحة التميز ومغادرتهم البلاد لاحقاً.
وذلك بعد- ما اسمته- العبث ببيانات الجثامين وارقامها و قيام مشرحة التميز مؤخراً بدفن 23 جثمان قبيل إكمال التشريح، مشيرةً إلى أن بعض الجثامين بمشرحة التميز قد تكون بها شبهة جنائية وقد تعود لمفقودي مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، واضافت:لذلك لابد من التشديد في طريقة الحفظ ومراقبة التشريح والتقارير والدفن المقنن.
واتهمت سمية في تصريح لـ(السوداني) جهات- لم تسمها- بعرقلة العمل في ملف المفقودين، منوهةً إلى أن النائب العام المكلف مبارك محمود قام بتكليف اطباء للتشريح رغم أن بينهم من به شبهة وعدم نزاهة، إضافةً لقيامهم بتجاوزات بذات الملف وغيره.

السوداني

اكدت مصادر عدلية لـ(السوداني) أن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان للسودان اتت بعد اخطاره باكتمال التحقيقات والتحريات حول القيادي بالنظام السابق أحمد هارون من قِبل ادارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، مشيرة إلى الاتفاقيات المبرمة مسبقا بين الاخيرة والجنائية الدولية.
وقالت المصادر إن هنالك حديثا دار بشأن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وعبدالله بندة، وتم ارجاء الحديث عن تسليهم إلى ما بعد تسليم هارون، وتابعت: من المرجح أن الاجهزة العدلية والقوى السياسية تترقب رد فعل الإسلاميين على تسليم هارون لتقرر بناء عليه

اكدت مصادر عدلية أن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان للسودان اتت بعد اخطاره باكتمال التحقيقات والتحريات حول القيادي بالنظام السابق أحمد هارون من قِبل ادارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، مشيرة إلى الاتفاقيات المبرمة مسبقا بين الاخيرة والجنائية الدولية.
وقالت المصادر إن هنالك حديثا دار بشأن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وعبدالله بندة، وتم ارجاء الحديث عن تسليهم إلى ما بعد تسليم هارون، وتابعت: من المرجح أن الاجهزة العدلية والقوى السياسية تترقب رد فعل الإسلاميين على تسليم هارون لتقرر بناء عليه.

السوداني

اقر نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بتأخر المجلس في اختيار رئيس القضاء، لكنه اوضح أنه لا يمكنه اتخاذ قرار تعيين رئيس القضاء بمفرده.
واستقبل دقلو بالقصر الرئاسي بالخرطوم امس، قيادات اللجنة القانونية لقوى اعلان الحرية والتغيير .
ونقل رئيس اللجنة المستقلة في التحقيق في اعتصام فض اعتصام القيادة العامة، د. نبيل اديب عن حميدتي قوله (ان المعايير التي وضعتها اللجنة القانونية لترشيح رئيس القضاء ممتازة)، ووعد بالاسراع في اتخاذ القرار .
وقال اديب في تصريح لـ(السوداني) أمس، إن اللجنة القانونية للحرية والتغيير اجتمعت بحميدتي واوضحت له انها مفوضة لترشيح رئيس القضاء والنائب العام، لان الوثيقة الدستورية اشارت إلى أن رئيس القضاء يتم ترشيحه من قبل الحرية والتغيير ويتم اختياره من مجلس السيادة لعدم وجود مجلس للقضاء العالي، منوها إلى أن اللجنة رشحت 5 اشخاص لشغل المنصب يتمتعون بالكفاءه والحيادية وعدم الانتماء الحزبي، ولا توجد شبهات حولهم تحول دون عملهم القضائي، كما انهم يمارسون العمل منذ فترة، لافتا إلى أن اللجنة طالبت بالاستعجال في اختيار رئيس القضاء لاكمال الاجهزة العدلية .
يذكر أن القضاة الذين تم ترشيحهم لمنصب رئيس القضاء هم مولانا فتحية عبدالباقي، مجدي زين العابدين، يحيى هاشم، حسن أحمد عمر، عبد الله عبد الرحمن .

السوداني

اطلقت سلطات بولاية غرب كردفان سراح شرتاي دار حمر، صديق أحمد حمدان، بعد احتجازه السبت ونقله إلى مدينة الفولة.
ويجيء الافراج عن الشرتاي عقب موجة احتجاجات عارمة اجتاحت المنطقة، بعد أن اغلق محتجون من شباب دار حمر الطريق القومي النهود الخرطوم منذ الرابعة صباحا أمس الأحد، مما ادى لعدم تمكن عبور ما يزيد عن 600 بص سفري وشاحنات بضائع .
وشمل الإغلاق طريق الفاشر النهود عند منطقة ود بندة وطريق الفولة الأبيض عند منطقة أبوزبد وطريق النهود الأبيض عند منطقة الرويانة وطريق الخوي الأبيض عند منطقة الخوي.
وقال شهود عيان إن عددا من الشباب اغلقوا كل المكاتب والدواوين الحكومية في محليات منطقة دارحمر الست والتي تشمل غبيش، ود بندة، النهود، الخوين الأضية، أبوزبدـ وحصر المحتجون مطالبهم في إنشاء ولاية منفصلة باسم ولاية وسط كردف

السوداني

تنعقد في التاسعة من صباح اليوم الاثنين الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج محجوب، وعددهم 11 متهما حيث تعقد الجلسة بمحكمة الديم شرق بمجمع مخالفات الأراضي قرب نادي العلمين
وتمت إحالة قضية الشهيد محجوب التاج محجوب بالبلاغ رقم (5411) لعام 2019م، تحت المواد”130″ القتل العمد و”186″ الجرائم ضد الإنسانية مقرونة مع المادة (21) الاشتراك الجنائي
ويشار أن الشهيد محجوب التاج محجوب”20″ سنة، طالب الطب بجامعة الرازي استشهد حينما قام بعض ضباط وأفراد جهاز امن المخلوع بإعتقاله وضربه خلال مداهمتهم لجامعة الرازي والاعتداء على طالباتها وطلابها يوم 24 يناير 2019

السوداني