الأخبار

إطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ، على الأسس والمعايير التي اعتمدتها اللجنة القانونية للحرية والتغيير فى إختيار المرشحين لرئاسة القضاء.

وأكد سيادته، لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد اللجنة القانونية للحرية والتغيير، حرص مجلس السيادة على إكمال الأجهزة العدلية لأهميتها فى سير العدالة.

وأوضح الأستاذ نبيل أديب عضو اللجنة، فى تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن اللجنة أطلعت عضو مجلس السيادة، الفريق اول ركن كباشي، على أسس اختيار رئيس القضاء، مبيناً أن اعتبارات اللجنة فى الإختيار جاءت متوافقة مع الاعتبارات التى سيتخذها مجلس السيادة فى إختيار المرشحين.

وأضاف أديب ، أن وفد اللجنة طالب بالإسراع فى إتخاذ قرار تعيين رئيس القضاء، مشيراً لتأمين اللقاء، على إستمرار التواصل بين اللجنة ومجلس السيادة.

الانتباهة

رفضت المحكمة أمس ايقاف استجواب النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ومدير ديوان الحسابات الأسبق محمد الفاتح محمد بك والأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية سراج الدين مصطفى، في قضية تجاوزات في منظمة العون الإنساني والتنمية.

وعلل قاضي محكمة جنايات الفساد المعز بابكر الجزولي رفضه إيقاف الاستجواب لحين فصل المحكمة في طعن بالتزوير في مستند اتهام (4) المتعلق باقرار شاهد الاتهام السادس مدير طاقم حراسة (طه)، علل ذلك بأن القاضي السابق رافع محمد نور معلا الذي كان ينظر ملف القضية سبق أن فصل في طعن الدفاع حول مستند اتهام (4)، وذلك في قراره بإلزام الاتهام نيابة الأموال العام بإحضار أصل مستند اتهام (4)، منوهاً بأن النيابة لم تحضر اصل المستند الا أن ذلك ليس سبباً يستدعي المحكمة لتأجيل جلستها المحددة لاستجواب المتهمين.

وعقدت المحكمة جلسة الامس في غياب ممثلي الاتهام عن الحق العام وكلاء نيابة الاموال العامة بالرغم من اعلانهم مسبقاً بموعد الجلسة، وقررت المحكمة اعلانهم عبر النائب العام للمثول امام المحكمة في الجلسة القادمة.

اتفاقية المقر

ومثل المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية سراج الدين عبد الغفار مكي، وافاد خلال استجوابه أمام المحكمة بأنه احد المؤسسين للمنظمة، واكد ان المنظمة خاصة وليست حكومية.

شراء العربات

وقال المتهم الأول للمحكمة خلال استجوابه إن القضية بدأت في عام 2015م عقب اكماله كافة إجراءات التسليم والتسلم مع اللجنة المختصة بالمنظمة بعد اعفائه من منصبه بسبب خلافاته مع رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة حول تحويل أصول المنظمة لشركة، وأكد أنه قام بتسليم كافة الاصول الثابتة والمتحركة بتاريخ 12/8/2016م، موضحاً أنه اجتمع مع مندوب المراجع العام وتحدثا حول مبلغ (3) ملايين جنيه دعم من المالية للمنظمة، وكشف عن تحري النيابة معه حول المبلغ واستخدامه في شراء السيارتين معروضات البلاغ، مؤكداً للمحكمة أنه وبتاريخ 29/12/2014م تسلمت المنظمة مبلغ (3) ملايين دعماً من المالية للمنظمة، منوهاً بأنه وقتها تم توريد المبلغ في حساب المنظمة الجاري بالرغم (5606) بنك النيل فرع عفراء، لافتاً للمحكمة قيامهم بتحويل مبلغ الدعم من حساب المنظمة الجاري الى حساب الوديعة بذات البنك بالرقم (6574)، ومن ثم تم التصرف في المبلغ عبر تحويله في حسابات المنظمة وتنفيذ مشروعاتها، ونفى المتهم الأول للمحكمة استخدامهم مبلغ دعم المالية في شراء عربتين له في شخصه كأمين عام للمنظمة وللمتهم الثاني المستشار المالي، موضحاً أنه وبتاريخ 8/11/2014م تلقى خطاباً من المتهم الثاني المستشار المالي بمدارس القبس التابعة للمنظمة فحواه أن المتهم الثاني يطلب السماح له بشراء سيارة من موارده الذاتية واستخدامها في خدمة المنظمة مع الاستفادة من ميزة الإعفاء الجمركي، مشيراً الى أنه وقتها كانت المنظمة تعاني من مشكلات مالية لا تمكنها من شراء سيارات لموظفيها، مشدداً للمحكمة على أنه وقتها وافق على طلب المتهم الثاني مع الاشتراط بشراء السيارة من موارده الشخصية فقط، مشيراً الى أنه وقتها اتفق مع المتهم الثاني على أن يسدد له ايضاً قيمة شراء سيارة أخرى، لافتاً للمحكمة الى أن المتهم الثاني بالفعل قام بتحويل مبلغ (3) ملايين جنيه في حسابات المنظمة بتاريخ 3/12/2014م مقابل شراء سيارتين ماركة لاندكروزر، الا أنهم قاموا بشراء سيارتين ماركة ميتسوبيشي بمبلغ (930) الف جنيه من شركة دال للسيارات، واكد أنه اتفق مع المتهم الثاني على أن يسدد له قيمة شراء سيارته على أن يسدد له مبالغها في وقت لاحق، منوهاً بأنه بالفعل قام بسداد قيمة عربته للمتهم الثاني لاحقاً، واكد أن العربة معروضات البلاغ برقم اللوحة (106/1) تخصه وهي مسجلة باسم المنظمة وتحمل لوحتها المرورية، وقام باستخدامها في مأموريات وأعمال المنظمة بالخرطوم والولايات بحكم منصبه كأمين عام للمنظمة، منوهاً بأنه خلال اجراءات التسليم والتسلم قام بتدليل السيارة حتى يتمكن من تحويلها من المنظمة لاسمه، الا أنه لم يتم اجراء الدلالة لفتح إجراءات البلاغ الماثل أمام المحكمة، موضحاً أن النيابة سبق أن حجزت عربته على ذمة إجراءات البلاغ وقامت بفك حجزها فكاً نهائياً، وأكد أن المتهم الثاني دائن للمنظمة بمبلغ (22) مليون جنيه وتم التسديد له منها بمبلغ (14) مليون جنيه.

وابدى المتهم الأول استغرابه للمحكمة عند استجوابه من وجود المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان كمتهم في القضية، نافياً وجود أية علاقة لـ (طه) بالسيارتين موضوع البلاغ، منوهاً بأنه تم الإفراج عنه بالضمانة الشخصية في إجراءات القضية.

إيداع أموال

ومثل أمام المحكمة المتهم الثاني في القضية محمد الفتح محمد بك، وأفاد في استجوابه بأنه يعمل في الاستشارات المالية والمحاسبية والاقتصادية ولديه مكتب متخصص باسم (مكتب بك) بالخرطوم، موضحاً أنه بتاريخ 10/2/2010م قام بإبرام عقد للعمل كمستشار مالي مع مدارس القبس باعتبارها اسم عمل مملوكاً لشركة الخرطوم للتعليم الخاص المملوكة لمنظمة العون الإنساني والتنمية، منوهاً بأنه وبتاريخ 24/4/2014م تلقى خطاباً من منظمة العون الإنساني تطالبه فيه بأن يسدد عنها التزامات مالية لبنك النيل، موضحاً أنه وافق على طلب المنظمة وظل منذ عام 2014م وحتى 24/4/2016م يقوم بإيداع مبالغ مالية في حسابات المنظمة ببنك النيل، منوهاً بأنه اودع مبلغ (22.374.536) جنيهاً سودانياً، مؤكداً أن المنظمة اوفت جزئياً بالتزاماته المالية عليها فيما مازال لديه مبالغ مالية بطرف المنظمة حرك بموجبها قضية.

أموال شخصية

وقال المتهم الثاني إنه بتاريخ 3/12/2014م قام بتحويل مبلغ (3) ملايين جنيه في حسابات المنظمة لشراء عربتين ماركة لاندكروزر من موارده الذاتية اسوة بالمستشارين العاملين بمدارس القبس للاستفادة من الإعفاء الجمركي الممنوح لمنظمة العون الإنساني، منوهاً بأنه وقتها ارفق خطاباً للمتهم الأول الأمين العام السابق للمنظمة يوضح فيه أن المبلغ تم تحويله لشراء سيارتين احداهما له والعربة الأخرى للمتهم الأول، منوهاً بأنه ولصعوبة الحصول على تصديق بشراء سيارة لاندكروزر من وزارتي المالية والخارجية قاموا بشراء سيارتين ماركة ميتسوبيشي بمبلغ (930) الف جنيه، وقامت المنظمة بإعادة متبقي مبلغ الـ (3) ملايين جنيه له وهو مبلغ (2.070) مليون جنيه، وذلك بموجب شيك مصرفي من حساب المنظمة، موضحاً للمحكمة أنه وبتاريخ 29/12/2014م اتهمته النيابة بمخالفة نص المادة (181) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق باستلام المال المسروق، وذلك مبلغ (2.070) مليون جنيه من المنظمة متبقي مبلغ شراء السيارتين معروضات البلاغ، مؤكداً للمحكمة أن السيارتين تم شراؤهما من مبلغ الـ (3) ملايين الذي قام بتحويله في حسابات المنظمة وليس مبلغ الـ (3) ملايين المصدق به من المالية كدعم للمنظمة، سيما أن مبلغه جاء سابقاً لدعم المالية، منوهاً بأنه وقتها قام بمراجعة كشف حساب المنظمة ببنك النيل برفقة المراجع العام، واتضح من خلال المراجعة أن السيارتين تم شراؤهما من مبلغ خاص بالمنظمة وليس مبلغ دعم المالية، وأكد المتهم الثاني للمحكمة أنه تسلم العربة معروضات البلاغ التي تحمل لوحات منظمة العون الإنساني بالرقم (106/3) في عام 2015م وظل يستخدمها حتى تاريخ 29/10/2019م، منوهاً بأنه خلال اجراءات التسليم والتسلم في اغسطس 2016م طلبت منه لجنة التسليم والتسلم تقديم تقرير حول المبالغ التي قام بتوريدها في حساب المنظمة ببنك النيل كدين، توطئة لسداد ما تبقى من التزامات مالية يطلبها من المنظمة. وظهر خلال الإجراءات مبلغ الـ (3) ملايين الذي قام بإيداعه لشراء السيارتين، مؤكداً أن اللجنة تأكدت وقتها أن مبلغ الـ (930) الف جنيه قيمة شراء السيارتين لم يكن من مبلغ دعم المالية.

وأكد أنه بعدها شرع في تكملة إجراءات تحويل السيارة لملكيته الخاصة، بعد أن اصدرت المنظمة خطاباً يفيد بأن سيارته ضمن السيارات التي ترغب المنظمة في التخلص منها وتسليمها لأصحابها، منوهاً بأنه شرع في إجراءات تخليص العربة وسداد رسومها الجمركية، الا أن المنظمة خاطبت النيابة واوقفت اجراءات العربة لحين الفصل في إجراءات البلاغ.

لا علاقة لي بـ (طه)

ونفى المتهم للمحكمة وجود اية علاقة له بمبلغ الـ (3) ملايين جنيه المصدق به كدعم من المالية للمنظمة، كما اكد المتهم الثاني ايضاً للمحكمة أنه لا علاقة له البتة بالمتهم الثالث في القضية النائب الأسبق للرئيس المعزول (طه)، نافياً وجود أية تعاملات سابقة تجمعه به، مؤكداً للمحكمة أنه لم ير (طه) من قبل الا ابان استجوابه ابتداءً كشاهد على ذمة اجراءات القضية بالنيابة، وشدد المتهم الثاني على أن تقرير المراجع (مستند الاتهام في القضية) به تغييرات كثيرة ولا يتطابق مع مبلغ ضمانتهم وهو مبلغ (16) مليون جنيه، منوهاً بأن التقرير تم اعداده بواسطة المراجع والنيابة لإثبات واقعة يعرفونها هم.

ملفات أشرف عليها

ومن جهته كشف المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه للمحكمة أنه وإبان عمله في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية في عام 2013م وتقع منظمات العمل الطوعي الوطنية والأجنبية ضمن الملفات التي يشرف عليها، كشف عن تلقيه اتصالاً هاتفياً في منتصف عام 2013م من المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الإنساني، طالبه خلاله المتهم الأول بمخاطبة وزير المالية حينها بدر الدين محمود للنظر في طلب دعم المنظمة لتنفيذ مشروعاتها، كاشفاً للمحكمة أنه تجمعه علاقة معرفة بالمتهم الأول منذ عام 1995م ابان شغله منصب وزير التخطيط العمراني، واكد للمحكمة مخاطبته وزير المالية وطالبه بالنظر في دعم المنظمة، الا أن (طه) أكد للمحكمة أنه لم يحدد خلال خطابه لوزير المالية لا المبلغ ولا الكيفية التي يتم بها دعم المنظمة، موضحاً للمحكمة أن رئاسة الجمهورية بها موظفون مختصون بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية ونوابه واجراءات تنفيذها حسب الأسلوب المتبع بالرئاسة، مؤكداً أن مدير مكتبه وقتها تابع خطابه لوزير المالية المتعلق بالنظر في طلب دعم المنظمة، ووجد أن المالية لم تدعم المنظمة حتى لحظة اعفائه من منصبه كنائب أول للرئيس في نهاية عام 2013م، منوهاً بأنه بعدها غادر منصبه ولا علاقة له بما جرى بعد ذلك من استجابة المالية لدعم المنظمة من عدمه، مؤكداً للمحكمة أن المالية قامت بدعم المنظمة في عام 2014م بعد مغادرته منصبه بعام كامل.

(أنا الجابني شنو؟)

وأبدى (طه) استغرابه امام المحكمة خلال استجوابه من ضمه كمتهم ثالث في اجراءات البلاغ، قائلاً للمحكمة: (أنا المستغرب فيهو الجابني شنو للمحكمة؟)، وقال للمحكمة إنه لا علاقة له بالمبلغ موضوع المحاكمة، مشدداً للمحكمة على أنه اكد للنيابة أنه لا علاقة له بالمبلغ الا أنها اصرت وطالبته بتوريد مبلغ (3) ملايين جنيه باسم المالية باعتباره استحقاقاً مالياً، منوهاً بأنه استجاب لطلب النيابة وقام بتوريد المبلغ، مؤكداً للمحكمة أن الـ (3) ملايين جنيه الذي قام باستلامه من رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة عادل البترجي، عبارة عن تسوية مالية خاصة بينه وبين البترجي لا علاقة لها بأية جهة حكومية على حد قوله للمحكمة.

لا علاقة لي بالمبلغ

وكشف (طه) للمحكمة أن النيابة وجهت له اتهاماً بمخالفة نص المادتين (21،177/2) من القانون الجنائي السوداني اللتين تتعلقان بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام، منوهاً للمحكمة بأن النيابة اتهمته بالاشتراك الجنائي مع المتهم الأول حول مبلغ الـ (3) ملايين جنيه الصادرة عن المالية كدعم للمنظمة، نافياً وجود اية علاقة له بالمبلغ، موضحاً أن النيابة تتهمه باستلام مبلغ الـ (3) ملايين الصادرة عن المالية من المتهم الأول، وفي ذات الوقت تتهم المتهمين الأول والثاني بشراء سيارتين بالمبلغ، اي كأنما النيابة تقول ان المبلغ (دبل)، ونفى (طه) للمحكمة ايضاً خلال استجوابه وجود اية علاقة له بالسيارتين معروضات البلاغ، موضحاً أنه تم استجوابه ابتداءً في القضية كشاهد.

ومن جهتها حددت المحكمة جلسة مطلع الأسبوع المقبل للقرار حول توجيه التهمة أو شطب القضية في مواجهة المتهمين.

الانتباهة

(1)

 خرجت أبحث عن (جزّار) لكي يقوم بمهمة الذبح والسلخ – مع التشديد عليه على أن يقوم بتقطيع (اللحمة) بشكل دقيق وصغير وتكسير (العظام)، أهم شيء أن توضح له ذلك قبل أن تتفق معه – النساء في السنوات الأخيرة أصبحن يتشددن في ذلك.

 حتى (الكرشة) يطالبن أن تأتي لهن (نظيفة).

 أذكر أمهاتنا في زمن مضى كنَّ يفعلن كل شيء – غير نساء هذا الزمن اللائي أضحين يكتفين فقط بأكل (الخروف) وصور (السيلفي) في المطبخ.

 عادةً صورة (السيلفي) تلتقط مع شيء تفقده.

 الرجل أصبح يقوم بكل شيء – بما في ذلك إيقاد نار الفحم – بحجة مهاراته في (شية الجمر) – حتى يجد مبرراً للقيام بهذا الدور أمام أطفاله.

 وقفت في أحد الأركان للاتفاق مع أحد (الجزّارين) واصطحابه معي – أعرف منذ زمن بعيد أن (الجزّار) الماهر دائماً ما يقف في أحد الأركان وهو يحمل (كيسه) وساطوره وسكينه ويشمر عن سواعده.

 من الضرورة أن تكون عيونه (حمراء).

 نفس المكان الذي اعتدت أن أجد فيه (الجزّار) وقفت عليه – حيث أشرت إلى أحدهم دون أن أتفق معه ليركب في السيارة ونذهب إلى المنزل من أجل أن يذبح الخروف.

 لم أنظر إلى (الجزّار) كنت مشغولاً بالرد على بعض رسائل (الواتساب) التي تفضل دائماً أن ترد عليها وأنت خارج البيت وبعيد عن المراقبة.

(2)

 وصلنا البيت وجدت الأسرة كلها في الانتظار .. عادةً في مثل هذه الحالات يسألونك عن سبب التأخر حتى لو لم تتأخر… (مالك اتعطلت كدا؟) وأن كنت أسرع من هدهد سليمان.

 الخروف كان يترقب – يبدو عليه أنه كان يشعر بأهميته وبالثمن الذي دفع فيه.

 عند النزول من العربة – بدأت أنتبه لـ(الجزّار) – ملامحه لا تبدو غريبة عليّ.

 نفس الشارب.

 والطاقية.

 والساعة المتدلية في راحة اليد.

 قلت في نفسي (هذه الشخصية مرت بيّ قبل كدا).

 لكن أين؟ … لا أدري.

 كعادة كل (الجزّارين) وحتى يثبت شخصيته طالب بإحضار (الصواني) مبكراً وشدد على إحضار (جردل) ماء كبير.

 ثم تلفت يمنةً ويسرةً وهو يجس (الخروف) مطالباً بحبل قوي.

 كان (الجزّار) يطالب بكل شيء – لا أعرف ماذا كان يحمل في (كيسه)؟

 أراهن أن هذا الكيس الذي جاء به فارغاً سوف يعود به وهو ممتلئ.

 حتى (السكين) التي كان يحملها لم تكن بحالة جيدة – تم مده بسكين حادة نحتفظ بها في البيت لمثل هذه المواقف.

 عندما ذبح (الجزّار) الخروف – تنهد تنهيدة قوية وطالب بأن يعملوا له (شاي) حتى يتفرغ لمهمة (السلخ) بعد أن قام بمهمة (الذبح) على أكمل وجه.

 عندما طالب (الجزّار) بالشاي وشدد على أن يكون (تقيلاً) – شعرت مرة أخرى أن هذه العبارة مرت بي قبل ذلك.

 هذا المشهد (مكرر) كأنه يعاد مرة أخرى.

 ساعدنا (الجزّار) في رفع (الخروف) و في (تعليقه) على أحد الشِعب – كما فعلنا في الموسم الماضي تماماً.

 شعرت أن (الجزّار) لم يفعل شيء غير (الشاي) الذي شربه.

(3)

 قمنا بنظافة (الكرشة) ، وساعدنا (الجزّار) في تقطيع اللحمة وتكسير (العظام) – بما في ذلك أن (السكين) تركت آثارها في أصابعنا.

 كنت كلما أنظر إلى (الجزّار) أشعر بأني أعرف هذه (الشخصية). بدأت معه في نقاش ودي – قلت له : (أنت من وين؟) – ساكن وين؟ – كل هذه الأسئلة حتى أعرف أين التقيت بهذا الشخص؟

 الشارب هذا ما غريب عليّ!!

 وكان (الجزّار) كلما يفعل شيء أو يطلب حاجة – أحس أن هذه (السيناريو) هو (سيناريو) العام الماضي.

 (الجزّار) طالب بالقهوة بعد الشاي وهذا ما فعله (جزّار) العام الماضي ذاته.

 تخير أفضل قطعة لحم من الخروف ووضعها في (كيسه) – وهذا بالظبط ما حدث من (جزّار) العام الماضي.

 ذبّح.

 سلّخ.

 قطّع اللحمة.

 كسر العظام.

 احتفظ بالجلد والرأس.

 بنفس الطريقة التي كانت في العام الماضي.

(4)

 تمعنت (سكينه) – كانت سكينة زرقاء – نفس سكين العام الماضي.

 نفس السكين.

 ساطوره مقبضه (أخضر) – نفس ساطور العام الماضي – أذكر ذلك جيداً.

 نفس الساطور.

 حتى تلفونه الذي يربط (كفره) بخيط رفيع.

 وما زلت أسأل نفسي (أين قابلت هذا الرجل)؟

 هذه الطاقية ليست غريبة عليّ!!

 فكرت في أهالي بلدتي.

 في أقاربي.

 وفي جيراني السابقين.

 هل يكون واحداً منهم؟

 لا أظن أني التقيت به في مرحلة دراسية أو زاملته في مجال العمل.

 لا أعرف إن كان هذا الرجل حدثني عن (العبور) وقال (سنعبر وننتصر) أم لم يحدثني؟ – الشخصية غير غريبة عليّ.

 لا أدري إن قال بـ(الغانون)؟ أم أن هذا الشيء كان مجرد (تهيؤات).

(5)

 أثناء اندماجي مع (الجزّار) في التكسير والتقطيع أرسلوا لنا من الداخل من يقول لنا (ما تنسوا الضلع)؟

 كدنا أن ننسى.

 تذكرت لجنة نبيل أديب!!

 بدأ (الجزّار) يلملم في عدته – ثم اجتنب مكاناً قصياً حتى انفرد به بعيداً من الناس أجل أن أحاسبه.

 عاداتهم كلها بهذا الشكل.

 نفس (الشكاوي) التي سمعتها في العام الماضي أسمعها منه الآن.

 كان يغالي في (أجره) بنفس ما حدث في العام الماضي.

 استفزني أني لم أعرف أين قابلت هذا الشخص؟ – اجتهدت كثيراً – ولكن فشلت.

 ركب معي في العربة من أجل أن أوصله المكان الذي أحضرته منه – عندما نزل من السيارة – كعادات مجاملاتنا طلبت منه رقم تلفونه (الظروف ما معروفة).

 عندما سجلت رقمه في تلفوني – وجدت أن اسمه مسجل في تلفوني – أنه (جزّار) العام الماضي نفسه.

 يا !!

 نفس الزول!!

 نفس (الضبّاح)!!

 قلت له إنت (فلان).. قال لي : عرفتني كيف؟؟

 قلت له : إنت ضبحت لي السنة الفاتت – سبحان الله.

 نفس الزول.

(5)

 بغم/

 رجعت إلى البيت – وأنا أقول في نفسي عن (الجزّار) إنه طلع (نفس الزول).

 نظرت إلى (الضحية) وبقايا الدم ما زالت في الأرض – نفس اللون والدم والسكين – قلت يا ترى هل (الضحية) أيضاً هي نفس (الضحية)؟

الانتباهة

وفي عملية فرز الملفات ( الفرز الذي يلتفت إليه الإسلاميون الآن ) كان الملف رقم…. يحمل قصة إنقاذ المؤتمر الوطني للسيد السنهوري بأمر من البشير

وعام ٢٠٠٣م لما دخل الجيش الأمريكي العراق …. المخابرات العسكرية الأمريكية تنطلق لاعتقال قادة حزب البعث…. والبشير يرسل طائرة خاصة تهبط في دولة مجاورة للعراق والمخابرات السودانية تحمل السنهوري إلى السودان

إلى كسلا…. تحت حماية الأمن

ثم إلى الخرطوم… وشقة كاتارينا… و

*. والملف رقم…. يحمل الأسماء…. أسماء الذين ظلوا يتلقون الإعانات من الوطني … وكلهم من قادة الأحزاب…

والملف رقم…. يحمل صور لقاءات وزيارات القادة هؤلاء للوطني

ومن يصنع التسجيلات والقوائم هم (بحكم المهنة) ضباط جهاز الأمن

وضباط جهات أخرى

وما يجعل الإسلاميين / الذين يقيمون في الخارج/ يلتفتون إلى الملفات هذه هو ما يقرأه الناس الآن من كتابات

كتابات تجعل التعامل مع الوطني هو العار الأكبر.. و…

……..

وأحاديث ضواحي السياسة وعاصمتها أحاديث تلتقي الآن

ففي العاصمة/ عاصمة الأحاديث/ هناك الآن المبادرات

وهناك الآن زحام الأسماء المعهودة ثم أسماء أخرى

في الأحاديث الآن بعض الأسماء هم

كباشي…. البرهان…. حمدوك… حميدتي…الشيوعيون …. الميرغني ….مصر… تركيا

وهناك الإسلاميون والانتخابات والمبادرات

……..

والحوار بين الإسلاميين يشتعل

والإسلاميون يختلفون لكنهم بالمهلة المعروفة فيهم كلهم يقبل الآخر.. مهما كان قوله مرفوضاً

فاللواء قوش مثلاً يرفضه/ بقوة/ قطاع واسع من الإسلاميين

وقوش يرفضه قلم إسحق فضل الله

واللواء قوش يقبله قلم إسحق فضل الله

والرجل نقبل به لأنه عندنا هو الجراحة دون بنج والتي لا تحتمل الانتظار

(من أو ما هو البديل؟)

……..

وعدم وجود البديل هو الآن ما يطلق الظاهرة الغريبة التي تتمدد الآن

ظاهرة…. المبادرات…

فبعض ما هناك الآن هو

*.. الميرغني… ومبادرة..

* وحمدوك… يقدم مساء اليوم الأحد مبادرة

*. وأمريكا ومبادرة لها تشترط إشراك الجميع… الجميع

* والبرهان ومبادرة تقول (نقبل الجميع عدا أعداء الثورة) وكلمة … أعداء الثورة… تصبح كيساً يلقى فيه الآخرون كلهم

*.. وكباشي ومبادرة تقبل بكل سوداني

وهذه كلها مبادرات لها حنجرة ضجاجة… بينما هناك مبادرات بكماء جداً…. وفصيحة جداً

كل منها يجعل العيون وليس الأذان هي ما يرى ويفهم

فهناك من المبادرات

* محاولة جعل حمدوك يتخلف عن المشاركة في عيد الجيش

وتخلف رئيس الوزراء عن مشاركة جيشه في عيده هي خطاب له معنى

* ومبادرة بكماء من جهة تعرف أن البرهان تنتهي فترته القانونية في أكتوبر القريب… والجهة تلك/ الشيوعي/ تجعل حمدوك يقارب الشيوعي الآن بكل ما يحمله ذلك من معنى

* والشيوعي سعيه لابتلاع حمدوك كان/ في مبادرة بكماء/ يجعل حمدوك… ينغمس في محاولة تسليم البشير…. وحمدوك يعلن هذا ويفاجأ بالدنيا تنتفض من حوله… وحمدوك عندها يبحث عن الحلفاء والحامي

ويسقط بين ذراعي الشيوعي

ومن المبادرات مبادرة الشيخ الجعلي التي يباركها حميدتي وفي الحال الإمارات/ كما يقال/ تحذر حميدتي

والحسابات تجعله ينقلب… ويتراجع

……..

ومن الأحداث الفضيحة حادثة اكتشاف مقبرة جماعية غرب أمدرمان

والاكتشاف الأبله يصبح فضيحة

فالشيوعي الذي يبحث عن الطوب ليرمي به المؤتمر الوطني يعلن/بسرعة لذيذة/ أن المقبرة هذه هي مقبرة الجنود أوالضباط الذين أعدموا بعد محاولة انقلاب رمضان

…..

والحزب الشيوعي إن كان قد خلع اللافتة التي كانت على مدخل المقابر فهو غبي….. فالناس يعرفون أن اللافتة التي ظلت على مدخل المقابر منذ عام ٢٠٠٨ تقول

( مقبرة شهداء رجال الأمن والمخابرات الذين قتلوا وهم يدافعون عن العاصمة ضد حركة العدل والمساواة

المقبرة هي للشهداء هؤلاء

… يبقى أنه لا أحد يسأل الشيوعي عن شهداء يبت الضيافة (الضباط الذين أعدمهم الشيوعيون وهم في المعتقل ليس عليهم إلا ملابسهم الداخلية….

ولا أحد يسأل عن شهداء الجزيرة أبا

النساء والرجال الذين قتلهم الشيوعي في بيوتهم (خمسمائة قتيل أوأكثر)

ولا أحد يشير إلى أول من سن القتل في السياسة في السودان هو الحزب الشيوعي….

الانتباهة

الفاصل المداري يمرّ اليوم شمال ولاية البحر الأحمر وعطبرة وجنوب دنقلا وكريمة وشمال الولايات الغربية.

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان من أمطار غزيرة في 7 ولايات خلال الساعات المقبلة.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر، إنّ ولايات النيل الأزرق، القضارف، سنار، غرب كردفان، جنوب كردفان، شرق دارفور، غرب دارفور، جنوب دارفور، ستتأثر بهطول الأمطار.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الفاصل المداري يتوقّع أنّ يحافز على موقعه في فترة التوقّع الحالية.

وطالبت وحدة الإنذار المبكّر، قاطني المناطق المكشوفة باتّخاذ التدابير اللازمة.

باج نيوز

قال رئيس مجلس السيادة _ القائد العام للقوات المسلحة ؛ عبدالفتاح البرهان إن استرداد منطقة الفشقة تأكيد على قدرة السودان على استرجاع حقوقه و حمايتها.

و أوضح البرهان بحسب ما نقلته وكالة السودان للأنباء ، الاثنين أن السودان ظل يحاور الجانب الإثيوبي لفترة طويلة حول المنطقة إلا أنه وجد تعنتاً و تماطلاً من الجانب الاثيوبي ، مضيفاً أن ملحمة استرداد الفشقة كانت تأكيداً على قدرة السودان على استرجاع حقوقه و حمايتها.

و أضاف ” إن من يتهم الجيش السوداني بالحرب بالوكالة عليه أن يستاف تراب الفشقة في فمه ليتأكد أنها أرض سودانية و ستظل كذلك”.

و تابع “ما تبقى من أرض سنقوم باستعادتها بالتفاوض أو أية خيارات أخرى”.

و دعا البرهان سكان الشريط الحدودي بشكل عام لممارسة حياتهم العادية في الزراعة و التعمير مؤكداً استمرار الحكومة الانتقالية في تعمير الارض و بناء الطرق والجسور.

باج نيوز

أعلن رئيس المجلس الأعلى للبجا ؛ محمداحمد الأمين ترك اعتذاره عن المشاركة في الآلية الوطنية لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

و قال ترك في بيان اطلع عليه “باج نيوز” اليوم “الاثنين” إنه ودَّ أن تنطلق المبادرة إلى آفاق الحل دون أن ترجع إلى مربع الخلاف بإدراج بعض الشخصيات وثيقة الصلة بأصل الخلاف_على حد تعبيره.
و أوضح أن اعتذاره يرجع إلى قرار المجلس الاعلى للبجا و تنسيقية شرق السودان بعدم المشاركة في الآلية مضيفاً أنه لا يمثل نفسه و إنما يمثل المجلس و التنسيقية بحكم رئاسته لهما.

و أكد ترك حوجة البلاد إلى مبادرة وطنية شاملة يصيغها الجميع عطفاً على تضافر جميع القوى الفعلية لإيجاد آلية وطنية تضم قيادات حقيقية للبلاد ، مقدماً في الوقت ذاته شكره إلى رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك.

و الأحد اعتذر حاكم إقليم دارفور ؛ مني أركو مناوي عن المشاركة في الآلية نسبةً لمجئ المباجرة على هوى ياسر عرمان ؛ المستشار السياسي لرئيس الوزراء _على حد تعبير مني.

باج نيوز

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن بلاده تسعى لحل مشكلات الجوار الإثيوبي بوصفها الرئيس الحالي لتجمع “إيقاد”، وأن الخرطوم تبذل كافة الجهود للحفاظ على وحدة أراضي إثيوبيا.

وقال حمدوك إن “السودان سيبذل كافة جهوده من أجل الحفاظ على وحدة تراب إثيوبيا ومنعها من الانزلاق إلى دائرة التقسيم لاعتبارات كثيرة من بينها التأثير على أمن الإقليم برمته”.

وأضاف: “إثيوبيا دولة تضم 110 مليون نسمة، وأن انهيار الدولة هناك سوف يكون كارثي.. السودان لن يسمح بذلك”.

وأشار إلى أنه بذل في هذا الجانب مجهودات وأجرى محادثات على المستوى الإقليمي والدولي شملت الجانب الأمريكي.

وبين أن “استدعاء السفير السوداني لدى إثيوبيا كان بغرض التشاور وأنه عاد اليوم إلى مقر عمله في أديس أبابا”.

الانتباهة

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارا بتسليم المطلوبين دوليا في يونيو الماضي، لكن القرار بحاجة لمصادقة مجلسي السيادي والوزراء

وقال: “لا أدري ما الأمر الذي دعا لإثارة المسألة عبر الوسائط الإعلامية هذه الأيام مجددا وبهذه الكيفية”.

وأضاف: “تمت إجازة قانون تكوين مفوضية العدالة الانتقالية، إلا أنها لم تشكل بعد”، مشيرا أن “تقديمها في حد ذاته يعد نموذجا واسهاما سودانيا ودليلا لتجربة عدالة انتقالية تحتذى إذ تستمد شرعية وجودها من إرثنا الحضاري في عمليات المصالحات وجبر الضرر”.

وأوضح أن “المشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي تظل متصلة في كافة القضايا من أجل معالجة كافة القضايا التي تتطلب إقرار المجلسين، وأنهما على تفهم في هذا الخصوص ذلك لأنه لا يمكن إقصاء الجانب العسكري باعتباره مكون مهم وفصيل من صميم كيان المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه.

وشدد على أن الحكومة قدمت “للجنة نبيل أديب كل ما طلبت لإعانتها على إنجاز مهامها دون التدخل في شؤونها وذلك لإيماننا أنها يجب أن تظل لجنة مستقلة”.

وبين الذين سبق أن أعلنت الخارجية السودانية أنه سيتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، الرئيس المعزول عمر البشير، واثنان من مساعديه.

الانتباهة

نفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن تكون بلاده جمدت الاتفاق مع موسكو حول قاعدة بحرية روسية على ساحل السودان على البحر الأحمر.

وقال إنه “كاتفاق مثل سائر الاتفاقيات يحتاج إلى إجازة المؤسسات وهذا مما يوضح أن الاتفاق يسير في عملية متابعة الإجراءات بخصوص هذه الاتفاقية”.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر 2020 على اتفاق ينص على إقامة مركز إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر في السودان يستوعب 300 جندي وموظف ولا يمكن أن يحتضن بشكل متزامن أكثر من 4 قطع بحرية.

وفي الأول من يونيو الماضي أعلن رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين روسيا والسودان حول المركز المذكور.

الانتباهة