أفاد الناشط التوم منعم على صفحته بفيسبوك أن إدارة الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي قامت بحجز حسابات مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، ومدير الموارد البشرية والمالية “مقدام خليل” ومدير المسئولية المجتمعية “صديق مساعد ودأصول” و 7 آخرين من إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية. وأثار “أردول” الجدل منذ عدة أيام عندما طالب أعضاء احدى مجموعات الواتسآب التي تضم عدد من الشركات التي تشرف عليها شركة المعادن السودانية رقابياً بدفع مبلغ 90 مليون جنيه للمساهمة في استقبال حاكم دارفور مني اركو مناوي، والذي بدوره اعتبر أن الاحتجاجات لا علاقة لها بالخطأ الإداري، وانما بسبب أن الأموال تذهب إلى دارفور.
واعتبر صلاح مناع مقرر لجنة ازالة التمكين أن ممارسة الشركة السودانية للتعدين في استجلاب أموال خارج النظام المالي الحكومي يشبه أفعال النظام البائد وهو أمر غير مقبول.
وكان اجتماع دعا له رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وضم وزراء المالية والمعادن وشؤون مجلس الوزراء ومدير شركة الموارد المعدنية، قد خلص إلى أن الطريقة والأسلوب اللتين اتبعتا في تلك الحادثة كانتا بطريقة خاطئة، لأن الشركة السودانية للموارد المعدنية هي جهة منظمة لعمل الشركات، ولذلك لا يجب أن تدخل معها في شبهة تضارب مصالح.
كما شدد الاجتماع على أن الشركة الحكومية لا يجب أن تتبرع بمال، أو تقوم بتمويل جهة دون الرجوع لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
واتفق الاجتماع على أن هذا الأسلوب لا يستقيم مع نظم الحوكمة المطلوبة، وأن التعامل مع التزامات المسؤولية المجتمعية بهذه الطريقة غير صحيح، حيث يجب أن تدفع نقداً عن طريق وزارة المالية فهي الجهة التي تحدد طريقة التعامل وأوجه الصرف مع هذا البند فيما يختص بالمؤسسات الحكومية.
من جانبه شدد رئيس الوزراء على أن التعامل مع المال العام في كل الحالات التي ذكرت غير صحيح، ويجب أن يكون عن طريق المالية ومجلس الإدارة، وكذلك توريد المساهمات لحساب شخصي أمر غير مبرر، لأن المال العام يجب أن يتم التعامل معه بحساسية وشفافية، مع اتباع كل الإجراءات المالية والمحاسبية والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح
