الأخبار

كشفت تقارير صحافية، السبت، عن نشوب خلافات وملاسنات بين بعض قادة الأحزاب السياسية حول بندين من الإعلان السياسي، أدّت إلى تأخير الإعلان عنه والتوقيع عليه.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة، السبت،بحسب مصادرها، إنّ من بين البنود محلّ الخلاف بندًا متعلّقًا بمجلس السيادة، وآخر بالمؤسسة العدلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ميلاد إعلان سياسي جديد يواجه بتحديات كبيرة أبرزها تمسّك تجمّع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة باللاءات الثلاثة الرافضة للتفاوض والمساومة والمشاركة مع العسكريين، فضلاً عن رفض أحزاب سياسية فاعلة بالمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها للانقلاب ولأيّ عملية سياسية تستند على الاتّفاق المبرم بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي وشرعنة الانقلاب.

في ظلّ توقّعات بفرض عقوبات أميركية على شخصيات تستهدف مدبريّ الانقلاب ومعاونيهم.

كشفت تقارير صحافية، السبت، من مصادر قريبة من الاتّحاد الأوروبي”غضب” رئيس مجلس السيادة السوداني، وتحذيره لبعثات دبلوماسية – لم يحددها – ما سماه”التحريض ضدّ الجيش السوداني والتدّخل في شؤون البلاد”، إلى ازدياد الضغوط الغربية التي تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما قبل إجراءاته الأخيرة، بما في ذلك توقّعات فرض عقوبات أميركية شخصية تستهدف مدبري الانقلاب ومعاونيهم ممن يزعزعون الانتقال المدني في السودان.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة، السبت، بحسب مصادرها، إنّ سفراء الاتحاد لدى لقائهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي، تمسّكوا باستعادة هياكل الحكم الاتحادي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، قبل الدخول في أي تفاوض جديد بين أطراف العملية الانتقالية، وأن الدعم المقرر تقديمه لاقتصاد البلاد والدعم السياسي، رهينان بإجراءات بناء ثقة مقنعة، وتحقيق إجماع وطني حقيقي.

وقال سفراء الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي في 7 ديسمبر الجاري، لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن الدعم الاقتصادي والسياسي الذي يقدمه الغرب للسودان يستهدف تحقيق شعارات الثورة “حرية وسلام وعدالة”، وإن التدخل العسكري أدى لإخراج تحالف المدنيين والعسكريين من مساره، وفقاً للوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا.

وجددوا تأكيد إدانة الاتحاد الأوروبي للتدخل العسكري، ومطالباته بالعودة الفورية للنظام الدستوري، معتبرين اتفاق البرهان – حمدوك “خطوة أولى” في الاتجاه، وإن دولهم ستشارك في دعم انتقال السودان لتحقيق شعارات الثورة، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان، دون الإشارة إلى استئناف الدعم الذي وعدت به دولهم.

وازدادت الضغوط الغربية على السلطات العسكرية السودانية، بإقرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي فرض عقوبات على”المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان”، و”قانون ديمقراطية السودان” الذي يتضمن”عقوبات ملزمة” ضدّ مسؤولين عن زعزعة الانتقال المدني.

ورجّح المحلل السياسي الجميل الفاضل أّن تكون السياسة الأميركية”سياسة الخطوة خطوة” ذات تأثير فعال، بقوله: «إنهم يتبعون منهج تدريج الضغط للحصول على تراجع محدود، ثمّ الضغط من أجلّ تراجع آخر للوصول إلى النقطة المطلوبة”.

وتابع”وهي سياسات قد تصل إلى نقطة أبعد من نقطة البداية”. ويضيف”العسكريون لديهم عقدة من سياسة تدرج الضغوط والتنازل تلو التنازل، والذي قد يصل بهم إلى مرحلة أبعد مما كانوا عليه قبل الانقلاب، وبالتخلي تماماً عن التدخل في سياسات الحكومة المدنية”.

وأوضح الفاضل أن قرارت الأميركان كان يمكن أن تتخذ منذ وقت باكر لإجماع الجمهوريين والديمقراطيين عليها، لكن تطويل سلسة اتخاذ القرار النهائي مقصود لذاته.

وأضاف بحسب الصحيفة” العصا الغربية المرفوعة ستقع على العسكر والموالين لهم، ويبدو أنهم بدأوا تحسس مكان وقوع الضربة”.

وتابع”ستظلّ العصا مرفوعة، وكلما اقتربت من الرأس سيقدمون مزيداً من التراجعات، فالغربيون لن يلوحوا بالعصا لو لم يعرفوا جدواها”.

وأشار الفاضل إلى تسريبات تتحدث عن العودة لانتقال الرئاسة للمدنيين وإعادة النظر في تكوين المجلس السيادي، ويقول إنها ناتجة عن التلويح بعصا العقوبات الفردية، مشيراً إلى تلويح البرهان للمرة الأولى بإمكانية تنحيه، وقوله آخر خطاباته: «لو غادر البرهان فالجيش موجود»، واعتبرها إدراكاً منه للمخاطر الحقيقية التي تواجه حكمه.

كان لحمدوك تأييد كبير قبل الاتّفاق.

أحدث اتفاق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، انقسامًا في صفوف المسيحيين في البلاد بين مؤيدين للخطوة ومعارضين يرون فيها “تحالفا مع مجرم”.

ووفقًا لموقع”كريستيانيتي توداي” بحسب الحرّة، السبت، أنّ المسيحيين في البلاد كانوا يؤيدون حمدوك بقوة في السابق ولكن بعد الاتفاق الجديد تباينت مواقفهم.

وقالت المسيحية السودانية، سوسانا نور، للموقع إنّ أغلب المسيحيين لا يزالون يدعمون حمدوك، لكن جزءًا منهم سحب دعمه لأنهّ بحسبهم قبل أن يتعاون مع “مجرم”.

وينقل التقرير عن زعيم مسيحي سوداني، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن دعم حمدوك خلق خلافا كبيرا بين المسيحيين، وأضاف “البعض في الخرطوم يدعمونه لكنهم قليلون جدا”.

وتقول عايدة وران، المسؤولة الأكاديمية في كلية النيل اللاهوتية، إنها تحترم حمدوك لأنه التزم باليمين الدستوري بعودته لمنصبه، وتعارض وران ضم سياسيين إلى الحكومة أعلنوا معارضتهم للانقلاب مدفوعين بالمصلحة الحزبية فقط، بحسب تعبيرها.

ورغم عودة حمدوك لا تزال وران تحتج قائلة “مازلنا في نقطة البداية، بدون عدالة وحرية حقيقة، وبينما نتظاهر يجوع الناس”.

لكن حسن جيمس، مساعد أسقف أبرشية كادقلي الأنجليكانية في ولاية جبال النوبة في جنوب كردفان، يرى أن المسيحيين عليهم أن يبقوا على حياد دون دعم طرف على حساب الآخر.

ويعتقد جيمس أن الانتقال الديمقراطي مستحيل بدون سلام والشراكة مع الجيش ضرورية.

ويقول للموقع “ما حدث قسمنا كشعب، لكن لا يمكن لأي طرف أن يتحمل عزل الطرف الآخر، ولا يمكن لأي طرف أن يقود البلاد بمفرده”.

أما غوما كومي، رئيس برامج السلام في فرع مركز كارتر في الخرطوم في السودان، فيقول للموقع إن حمدوك بذل قصارى جهده في موقف صعب، ورغم تباين موقف المسيحيين منه لا يستطيعون وضعه في نفس الصندوق مع البرهان.

وقال كومي بحسب باج نيوز “إذا أضعفت المعارضة حمدوك، فإنها ستعزز القيادة العسكرية. مضيفا أن رئيس الوزراء “يتعرض لضغوط كبيرة”.

وفي الحادي والعشرين من نوفمبر المنصرم، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتّفاقًا سياسيًا.

أصدرت الأمم المتحدة في السودان بيانا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت فيه ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المعتمد منذ سبعة عقود، أرسى المساواة والكرامة لكل إنسان، وواجب كل حكومة توفير بيئة يمكن فيها لشعبها التمتع بحقوقهم وممارستها كأساس للحرية والعدالة ، والسلام في العالم.

وأوضح البيان وفق ( سونا) أن موضوع اليوم الدولي لحقوق الإنسان هذا العام عن: “المساواة ، والحد من عدم المساواة ، والنهوض بحقوق الإنسان” على المبدأ الأساسي للكرامة وعالم خالٍ من التمييز ، عالم يتم فيه تمكين النساء والشباب واحترام حقوق الأطفال.

وأشار البيان إلى انخراط الأمم المتحدة في السودان مع النساء السودانيات بما في ذلك ناشطات من دارفور، أعربن عن تصميمهن على مواصلة المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في السودان وذلك خلال حملة “16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” لهذا العام.
وأكد البيان حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي، وضرورة السماح للصحفيين بأداء عملهم بحرية، وحماية نشطاء المجتمع المدني وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشاد البيان بشجاعة وتصميم شعب السودان على النضال من أجل مجتمع ديمقراطي تُحترم فيه حقوقه وحرياته

فجعت قرية الحواويت ريفي المتمة بولاية نهر النيل امس الخميس ، بوفاة ثلاثة أشقاء شباب في مقتبل العمر، إثر حادث سير مروع.
ووقع الحادث في منطقة السلمة حويلي جنوبي المتمة، في طريق عودتهم من ود الحبشي إلى قريتهم الحواويت، حيث كانوا يستقلون عربة بوكس انقلبت بهم عدة مرات.
(علي والطيب) توفوا في الحال بمستشفى ودحامد ، وتم دفنهم في مقابر الشيخ الشريف، وتم اسعاف “حمزة” الى حوادث ام درمان وتوفي هنالك، ونجا من الحادث والدتهم وخالتهم

اصدر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بياناً الحمعة، طمأن فيه على الحالة الصحية لرئيس المجلس، موضحاً ان رئيس المجلس “سيد محمد الأمين ترك”، سيغادر إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتلقي العلاج وتكملة الفحوصات.

وقال المجلس: تعرض السيد رئيس المجلس الأعلى لوعكة صحية وأٌجريت له عملية جراحية ناجحة ونطمئن الجميع بأن الناظر ترك , بالف خير , وحالته الصحية مستقرة بحمد الله.

وأضاف البيان: ولمزيد من الإطمئنان عليه وبناء على ترتيبات سابقة سيتوجه للإردن لإجراء المزيد من الفحوصات ونشكر كل الجهات والأفراد الذين تواصلوا وتوافدوا للإطمئنان على صحته والوقوف عليه

وصف الفرصة

من أجل تعزيز الصداقة والتفاهم بين الناس في الصين والخارج، وتطوير سبل الاتصال والتعاون في جوانب السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم، تقدم الحكومة الصينية منحة دراسية من الحكومة الصينية لدعم الطلاب والمعلمين والباحثين المتميزين للدراسة في الصين. تعتبر جامعة Northeast Agricultural واحدة من 279 جامعة مسؤولة عن تعليم طلاب منح الحكومية الصينية، وهناك حاليًا ما يقارب 200 طالب دولي يدرسون حالياً في الصين ضمن البرامج المختلفة لمنح الحكومة الصينية.

المنافع والفوائد

تعد هذه المنحة منحة ممولة كلياً:

الإعفاء من رسوم التسجيل، الرسوم الدراسية، ورسوم الإقامة في الحرم الجامعي؛
رسوم التأمين الطبي الشامل وخطة فوائد للطلاب الدوليين في الصين.
سيتم دفع بدل معيشة شهري للطلاب من قبل المؤسسة المضيفة بالمعدلات التالية (يوان صيني في الشهر): 1) طلاب درجة الماجستير: 3،000 يوان صيني. 2) طلاب درجة الدكتوراه: 3،500 يوان صيني.
توفر جامعة NEAU أماكن إقامة مجانية لطلاب منحة الحكومة الصينية، حيث يقيم طالبان من درجة البكالوريوس في غرفة واحدة، طالب دكتوراه أو طالب ماجستير في غرفة واحدة.

ملاحظة:

يجب أن يتحمل الطالب تكاليف التجارب العملية أو فترة التدريب التي تتجاوز ترتيبات الجامعة.
تغطي رسوم المواد التعليمية الأساسية المواد التعليمية اللازمة التي تحددها المؤسسة المضيفة، وتكون المواد الأخرى ممولة ذاتيًا.
سيحصل طلاب المنحة على بدل معيشة شهري من تاريخ التسجيل. يجب على طلاب منحة الحكومة الصينية الذين يحصلون على بدل المعيشة الشهري التسجيل في مكتب الطلاب الدوليين وفقًا لإشعار شهري، وذلك لضمان الحصول على بدل المعيشة.
يتم توفير خطة شاملة للتأمين الطبي والفوائد للطلاب الدوليين في الصين من قبل وزارة التعليم لطلاب المنح الدراسية في الصين في حالة الاستشفاء من الأمراض الخطيرة والإصابات العرضية.

معايير التقديم

يجب أن يكون المتقدمون من غير الصينيين.
يجب أن يكون المتقدمون في حالة صحية جيدة.
الخلفية التعليمية والحد الأدنى للسن: 1. يجب أن يكون المتقدمون لدرجة الماجستير حاصلين على درجة البكالوريوس وأن يكونوا دون سن 35 عامًا. 2. يجب أن يكون المتقدمون لدرجة الدكتوراه حاصلين على درجة الماجستير وأن يكونوا دون سن الأربعين.
أن يكون لدى المتقدم تحصيل ممتاز في دراساته.
قدرة جيدة نسبياً في مجال البحوث.
المتقدم غير منتفع من منحة دراسية أخرى.

متطلبات التقديم:

يجب على المتقدمين ملء وتقديم المتطلبات التالية بشكل صحيح وصادق (في نسختين). يجب على المتقدمين تحميل نموذج التقديم بعد تقديم الطلب عبر الإنترنت من خلال http://www.csc.edu.cn/studyinchina أو www.campuschina.org وإلصاق صورة بحجم 2 إنش على النموذج ومع ترك التوقيع الخاص في الفراغ المطلوب.
نموذج طلب منحة الحكومية الصينية (مطبوع بإستخدام CSC)، المستند الأصلي ونسخة عنه، مكتوباً باللغة الصينية أو الإنجليزية.
أعلى درجة علمية (نسخة موثقة). إذا كان المتقدم لا يزال طالب جامعي، يجب عليه تقديم شهادات ما قبل التخرج. إذا كانت المستندات المقدمة بلغات أخرى غير الصينية أو الإنجليزية يجب إرفاق هذه المستندت بترجمة موثقة باللغة الصينية أو الإنجليزية.
يطلب من المتقدمين لدرجة الماجستير توفير شهادة درجة البكالوريوس. ويطلب من المتقدمين لدرجة الدكتوراه توفير شهادة درجة البكالوريوس وشهادة درجة الماجستير. يجب إرفاق الشهادات المكتوبة بلغات غير الصينية أو الإنجليزية بترجمة موثقة باللغة الصينية أو الإنجليزية.
خطة البحث أو الدراسة باللغة الصينية أو الإنجليزية (بحيث لا تزيد عن 800 كلمة).
يجب على المتقدمين لدرجة الماجستير والدكتوراه تقديم رسالتي توصية باللغة الصينية أو الإنجليزية من قبل برفيسور جامعي أو بروفيسور مساعد.
الأوراق الأكاديمية المنشورة والإنجازات الأكاديمية للمتقدم (غير إلزامي).
نسخة من شهادة اختبار HSK للغة الصينية (غير إلزامي). سيحتاج الطلاب الذين لا تفي نتيجة إختبار HSK لديهم بمتطلبات المنحة إلى أخذ دورات في اللغة الصينية لمدة عام واحد قبل بدء الدراسة بشكل رئيسي. وسيتم تمديد مدة المنحة الدراسية لمدة سنة إضافية للطلاب الذين يحتاجون إلى تعلم اللغة الصينية.
نسخة عن جواز السفر.
صورة شخصية رقمية ذات خلفية بيضاء (بصيغة .jpg، وإرسالها إلى [email protected] باسم رقم جواز سفرك)
نسخة من نموذج الفحص البدني للأجانب والمعبأ باللغة الإنجليزية. نتائج الفحص الطبي صالحة لمدة 6 أشهر. يطلب من جميع المتقدمين أخذ هذا المتطلب في الاعتبار أثناء تحديد الوقت اللازم لإجراء هذا الفحص الطبي.
خطاب القبول من المشرف أو الشخص المسؤول (غير إلزامي)

يجب إرسال المتطلبات المذكورة أعلاه مباشرة إلى قسم التبادل الدولي في جامعة NEAU. لن يتم إعادة الوثائق المطلوبة إلى المتقدم سواء تم قبوله في المنحة أم لا.
عن المؤسسة

الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية هي أعلى سلطة في الصين تحت القيادة السياسية الحصرية للحزب الشيوعي الصيني. وتتألف من الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية

قال وزير المالية د. جبريل إبراهيم في الحكومة المنحلة، إن السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر عندما توقفت المساعدات في أعقاب انقلاب، وهو تجميد للأموال يثير الشكوك حول مدفوعات الواردات الأساسية ومصير الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف جبريل إبراهيم وفق ما أوردت السوداني، الذي تم تعيينه في حكومة انتقالية مدنية في فبراير، أن هذا التمويل يشمل 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.

ويُنظر إلى التمويل الأجنبي على أنه طوق نجاة لمساعدة السودان في الفكاك من عقود من العزلة، ودعم التحول الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة عمر البشير في 2019.

لكن هذا المسار انقلب رأسا على عقب بعد انقلاب 25 أكتوبر. وعلًقت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ الانقلاب، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح.

لكن مظاهرات عارمة واحتجاجات حاشدة كانت وراء إعلان الجيش في 21 نوفمبر عن اتفاق لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتكليف يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط. لكنه يصطدم بمعارضة سياسية للاتفاق.

وقال مسؤول سابق بالحكومة المنحلة “كان السودان يحظى بدعم دولي هائل. الآن سيكون المانحون أكثر حذرا”.

أضاف المسؤول أن العبء أصبح يقع في الوقت الراهن على عاتق الجيش والحكومة لإثبات أنهم لا يعتزمون العودة إلى نفس صيغة نموذج البشير في الحكم الذي يجري إعادة هيكلته وإصلاحه.
امتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعقيب. وقال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال “يراقب التطورات عن كثب”. وكان صندوق النقد وافق في يونيو على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار مدته 39 شهرا على أن يخضع لمراجعة دورية.

كان معدل التضخم، وهو بين أعلى المعدلات في العالم، بدأ في بالانخفاض قبل الانقلاب، فيما استقر سعر الصرف بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في فبراير.

يقول دبلوماسيون وخبراء مصرفيون غربيون إن هذه الإصلاحات أصبحت الآن في مهب الريح ومن غير الواضح كيف يمكن للسودان تمويل الواردات دون طباعة النقود، وهي سياسة غذت أزمة اقتصادية استمرت لأمد طويل، لكنها توقفت خلال الفترة الانتقالية.

وقال مسؤول سابق آخر إن السودان كان يملك إبان الانقلاب احتياطيات كافية لتغطية الواردات الاستراتيجية لشهرين فقط.

إيرادات الذهب
يقول إبراهيم، وهو زعيم متمردين سابق ضمن لنفسه دورا وزاريا عبر اتفاق سلام ويتوقع أن يستمر في منصبه، إنه يأمل في أن يعود الدعم الدولي تدريجيا على مدار الثلاثة إلى الستة أشهر القادمة، وفي غضون ذلك يمكن دفع مستحقات الفواتير واستمرار الإصلاحات.

وأضاف في مقابلة بوزارة المالية في الخرطوم “بصورة أساسية نحن نعتمد على إيرادات الضرائب وإيرادات الجمارك، وإيرادات الذهب، وإيرادات الشركات المختلفة التي تعمل في مجالات متعددة”.
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الطحين والوقود والدواء قال إبراهيم “لا أستطيع أن أقول إننا نستطيع أن نغطي ذلك بالكامل. لكن الجزء الأغلب من حاجتنا من السلع الاسترتيجية نغطيها بصادراتنا”.

كانت الحكومة بدأت خفض عجزها التجاري عبر إصلاحات ضريبية وجمركية، لكن هذه الإيرادات تعطلت بفعل حصار فرضته مجموعة قبلية في بورتسودان قبل الانقلاب. وهناك تهديدات بفرض مزيد من الحصار.
قال إبراهم إن الأثر الأكبر لتجميد الدعم الدولي سيقع على مشاريع التنمية ومن بينها إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل. كما تم تجميد برنامج الدخل الأساسي المدعوم دوليا لتخفيف أثر الإصلاحات المتعلقة بالدعم.

وأضاف أنه كان يجري وضع خطط لميزانية السودان لعام 2022 دون وضع المساعدات الدولية في الاعتبار، مع وضع هدف يتمثل في الالتزام بنسبة عجز قدرها 1.5 بالمئة، وهو الحد الوارد في برنامج تمويل صندوق النقد الدولي. وقال إن النمو المتوقع لعام 2022 قد يهبط من 3 بالمئة إلى ما بين 1.5 و2 بالمئة.

وقال إن السودان سيسعى لجذب استثمارات بدلا من الحصول على منح من دول الخليج العربية الثرية التي تواجه تحدياتها الاقتصادية الخاصة.

وأضاف قائلا “حتى الآن ليس هناك أي وعود بدعم كبير من أي بلد، عربي أو غير عربي، لكن الاتصالات مستمرة مع كل الدول الصديقة”.

أعلن التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، فصل كل من علي خليفة عسكوري رئيس التحالف ومبارك أردول رئيس المكتب السياسي لضلوعهم في انقلاب ٢٥ أكتوبر، ورهن التحالف للاستخبارات.

وأشار بحسب السوداني الى بيان له بتوقيع لنا مهدي، الرئيس الانتقالي للتحالف، الى إعلانه مقاومة الانقلاب٢٥ أكتوبر واتفاق البرهان وحمدوك حتى إسقاط النظام.

انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، البيان الصادر عن سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم عقب اجتماعهم بالدكتور عبد الله حمدوك أول أمس الثلاثاء.

وفي تصريح لـ(السوداني)، قال الدقير: “تحاشى بيان سفراء الاتحاد الأوروبي أن يُسمِّي الأشياء بمسمياتها ووصف ما حدث في السودان يوم 25 أكتوبر الماضي بأنه (تدخل عسكري)، بينما هو انقلاب مكتمل الأركان أنفذ إجراءات الانقلابيين التقليدية المعروفة بما ذلك تجريف الدستور الحاكم وحل المؤسسات الدستورية وفرض حالة الطوارئ وقطع الاتصالات والإفراط في القمع الذي راح ضحيته أكثر من أربعين شهيداً ومئات الجرحى والمعتقلين”.

وأضاف: “اتفاق 21 نوفمبر ليس خطوةً للأمام في اتجاه العودة للنظام الدستوري – كما يشير البيان الأوروبي – بل هو تَدَحْرُجٌ للوراء، لأنه تأسّس على قرارات الانقلاب الذي هو في الأصل نقض للعهد الدستوري بالقوة وبإرادة أحادية.. كما غاب عن البيان أن مصداقية الاتفاق سقطت في أول اختبار له حيث لا يزال العديد من شباب الثورة تحت الاعتقال التعسفي بسبب ممارسة حقهم المشروع في التعبير السلمي عن رؤاهم السياسية، ولا تزال بعض المنابر الإعلامية ممنوعة من العمل، وليس هناك ما يضمن ألّا يقع المزيد من انتهاك الحريات وتضييق الحيز المدني مع سريان حالة الطوارئ”.

وقال الدقير: “نُثمِّن مواقف دول الاتحاد الأوروبي الداعِمة لخيارات الشعب السوداني خلال حراك ثورة ديسمبر المجيدة وما بعده، ولكننا نعتقد أن أي موقف يهدف لحل الأزمة السياسية الراهنة في السودان لن يكون ذا جدوى وسيكون أشبه بالزراعة في تربةٍ عقيمة إذا تجاهل الإرادة الشعبية ولم يُحسِن الإصغاء لأصوات الملايين التي تهدر في مدن السودان المختلفة، رفضاً للانقلاب وكلِّ ما يخرج من رَحِمِه من قرارات ومواثيق وإعلانات”.