الأخبار

الصحة الاتحادية تهدف توفير الخدمات العلاجية بما فيها الجراحات الدقيقة أولوية.

كشفت وزارة الصحة في السودان عن مقترحٍ يهدف إلى إنشاء مركز متّخصّص كشراكةٍ بين الوزارة ومستشفى سوبا وجمعية جراحين النخاع الشوكي بإنجلترا لتأهيل إصابات الدماغ والنخاع الشوكي.

وتأتي الخطوة بحسب تعميمٍ لوزارة الصحة، لضمان علاج مصابي الثوارات منذ الاستقلال.

وسجّل وكيل الصحة الاتحادي هيثم محمد إبراهيم زيارةً تفقدّية لعيادة مصابي ثورة ديسمبر المجيدة بحسب باج نيوز، رافقه استشاري إصابات النخاع الشوكي بإنجلترا أحمد التوم.

وشدّد إبراهيم على استمرار دعم الدولة للمصابين وتبنيها الملف، موضحًا أنّ معالجة المصابين يعدّ من أولوياته.

وأعلن وكيل وزارة الصحة عن تبنيّهم سياسة توفير الجراحات الدقيقة عمومًا.

فيصل يرى أنّ ما سماه “الانقلاب العسكري” الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر الماضي، “لن يصمد لفترة طويلة“.

كشف حزب التجمّع الاتّحادي، عن أنّ الاتّفاق السياسي الموقّع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لن يفضي إلى أيّ تحوّل مدني ديمقراطي في البلاد.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لحزب “التجمع الاتحادي”، بالسودان بابكر فيصل، بحسب وكالة الأناضول، الخميس، إنّ الاتّفاق السياسي الموقّع ما هو إلاّ امتدادًا للانقلاب العسكري، لجهة أنّه تضمّن كلّ القرارات التي اتّخذها قائد الجيش.

وأضاف كما أوردت باج نيوز” نحن نعتقد أنّ هذا لن يفضي إلى أيّ تحوّل مدني ديمقراطي في السودان”.

وفي الحادي والعشرين من نوفمبر المنصرم، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتّفاقًا سياسيًا، تضمّن 14 بندًا.

وشمل الاتّفاق عودة حمدوك لرئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وأشار فيصل إلى أنّ انفصال حمدوك عن حاضنته بعد عودته إلى منصبه، يؤكّد سقوط مشروعية الوثيقة الدستورية.

وأردف”الوثيقة الدستورية سقطت لأنها موقعة بين طرفين هما المجلس العسكري والحرية والتغيير، بالتالي الحرية والتغيير أصبح لا مكان لها في هذا الاتفاق”.

ويرى فيصل أن ما سماه “الانقلاب العسكري” الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر الماضي، “لن يصمد لفترة طويلة”.

وأرجع ذلك إلى ما يراه من “تكتل” الشعب ضده، وعمل قوى الحرية والتغيير مع كل القوى الثورية ولجان المقاومة “من أجل التخلص منه”.

وجدد تأكيده أن الخطوات العملية في سبيل تحقيق هذا الهدف، “تتمثل في الخروج إلى الشوارع، والإضراب، والعصيان المدني، وكل الأساليب المجربة في الثورة السودانية”.

تنظم المنظمة الوطنية لقضايا الهجرة والنزوح الحملة القومية لتوقير واحترام العلم السوداني وصون النشيد الوطني، وذلك في إطار احتفالات البلاد بعيد الاستقلال المجيد السابع والستين تحت شعار “لنحتفي سوياً باستقلال السودان واستشرافاً بنهضة تنموية مستدامة.

وتأتي الحملة في إطار احتفالات المنظمة وفق ما أوردت السوداني، بالتعاون مع المنظمات الوطنية ومؤسسات وجمعيات ثقافية احتفاءاً بأعياد الاستقلال المجيد.

وتتضمن الحملة تسليط الضوء على قانون العلم وشرح مواصفاته ومقاساته ووصفه المراسمي، وحض المؤسسات الوطنية على رفع العلم بدافع ذاتي بالمؤسسات الحكومية والأهلية والتعليمية، ونشر ثقافة توقيره واحترامه وقدسيته كرمز للوطن، وحفظ النشيد الوطني وترديده، مع التقدير والعرفان لجيل المؤسسين بذكر بطولاتهم، وتسليط الضوء على التدارس في معاني الوطنية والتمعن في سيرهم العطرة.

أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور، عن هجوم جديد على منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور، صباح أمس من قبل مليشيات الجنجويد.

وكانت المليشيات المسلحة بدارفور، هاجمت مساء الاثنين الماضي، قرية مارا التي تقع غرب منطقة طويلة على بعد حوالي ثمانية كيلومترات حسب باج نيوز، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة، واغتصاب فتاة.

انتظار وترقب بالشارع السوداني للإعلان السياسي الذي من المتوقع الكشف عنه خلال الساعات القادمة، تفاصيل الإعلان غائبة حتى لدى بعض قادة الأحزاب السياسية، مصادر (السوداني) كشفت أهم بنوده، لكنها أكدت أنه سيكون مهماً لإنجاز ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية.

معلومات تُشير إلى أن الإعلان السياسي مطروح الآن للاحزاب السياسية والمنظمات لتقول رأيها حوله، وغالباً اليوم يكون جاهزاً، ويبدأ التوقيع عليه من الأحزاب والمكون العسكري، وكشفت أن أهم ما يتضمنه هو أن الوثيقة الدستورية هي الحاكم للفترة الانتقالية، وأن الحريات العامة غير قابلة للانتهاك، وشدد على ضرورة إكمال الهياكل الدستورية والعدلية. .
وأكدت المصادر أن الإعلان السياسي لن يكون دستوراً لحكم الفترة الانتقالية، واعتبرت أن هذه شائعة ، لأن دستورها هو الوثيقة الدستورية، فالإعلان السياسي هو برنامج سياسي لعمل المسائل المطلوبة لإنجاز الفترة الانتقالية.

محاولة تجميل
الإعلان السياسي وجد رفضاً من مكونات وأحزاب سياسية، بحجة أنه سيعقد المشهد السياسي أكثر مما هو عليه، مؤكدة أنه سيجد رفضاً من الشارع، باعتباره امتداداً للإجراءات التي سيتم اتخاذها في الحكومة الانقلابية .
القيادي بجزب المؤتمر السوداني، نور الدين صلاح الدين، يذهب، في تصريح لـ(السوداني)، إلى أن أي خطوات لشرعنة انقلاب 25 أكتوبر الماضي سيرفضها الشارع، وقال: “مابني على باطل فهو باطل”، وهذا الإعلان ضمن محاولات لتجميل الانقلاب، لكن الشارع سيواجهه حتى إسقاطه، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن هو نفس الإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق عمر البشير في أواخر عهده.
وقال صلاح الدين: “ما حدث في 25 أكتوبر الماضي لا يختلف عن انقلاب 1989م”، وأضاف أنه جيئ بعبد الله حمدوك لشرعنة الانقلاب، إلا أنه لا حول له ولا قوة، ولن يستطيع تشكيل الحكومة منفرداً، وأن العسكريين هم الذين يقررون كيف تكون الحكومة، لذلك سيسقطها الشارع.

نجاح ضعيف
الاتفاق الإطاري الذي وقع بين البرهان وحمدوك، نصت المادة الثانية منه على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يخلق مشاركة سياسية لكل المكونات ما عدا المؤتمر الوطني، وفي المادة 7 من الاتفاق أشار إلى أن إدارة الفترة الانتقالية تكون وفق إعلان يحدد إطار الشراكة.
القيادي بالحرية والتغيير، بشري الصائم، أشار، في تصريح لـ(السوداني)، إلى أن الإعلان السياسي يعني استبدال الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكون العسكري والحرية والتغيير، وقال إنه بناء على ذلك تكوين لجنة قانونية وأخرى سياسية لعمل مسودة للاتفاق السياسي الذي سيحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن مرجعية الإعلان السياسي هي الحرية والتغيير مجموعة الميثاق، وبعض مكونات الحرية والتغيير التي اجتمعت مع حمدوك بعد توقيع الاتفاق والمكون العسكري، وأحزاب الحوار والأحزاب المشارة حتى سقوط النظام والإدارات الأهلية والطرق الصوفية ما عدا المؤتمر الوطني .
وأكد أن فرص نجاح الإعلان السياسي ضعيفة؛ لأن فترة الانتقال قصيرة والمهام كبيرة، كما أنه سيفرز صراعاً سياسياً لأن الشارع ضده، بالإضافة إلى لجان المقاومة وتجمع المهنيين، مستدركاً: “صحيح بعض لجان المقاومة اجتمعت مع حمدوك لكن لا يتعدون أصابع اليد” .

تصور المركزية
الصائم قال إن الفترة الانتقالية توافقية لإنجاز مهام معينة، وليست فترة صراع بين التيارات السياسية، لذلك لابد من تحديد واجباتها، وضرورة التزام مُوقع بين الأطراف بأن العسكريين لن ينقلبوا على المدنيين في حال ظهور أي نوع من الخلاف.
وأضاف: “لابد من وجود جهة تضمن ذلك مثل الاتحاد الأفريقي أو الجامعة العربية، وأرجع الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر لأن الوثيقة الدستورية لم تتضمن جهة يتم الرجوع إليها في حال برز خلاف بين الشركاء، لذلك حدث الانقلاب.

رفض للاتهامات
الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني اعتبرت أن الميثاق مهم جداً، وأنه من الأشياء التي ستؤدي إلى نجاح ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية، في حال تم تنفيذ بنوده بالصورة المثلى، ورفضوا الاتهامات التي تطلقها بعض مكونات المجلس المركزي حول أنه شرعنة للانقلاب، في محاولة منها لاستعطاف الشارع ، مؤكدين أنه سيجد قبولاً من الشارع لأنه تضمن بنوداً في صالح الفترة الانتقالية، مشيرين إلى أن المكون العسكري سيوقع على الإعلان مثل القوى السياسية، ما يعني إبعاد الاتهامات بأن العسكريين هم من وضعوا الإعلان السياسي .

مقاومة شرسة
واعتبر بشري الصائم أن الإعلان السياسي تمت صياغته في الغرف المغلقة، ورفض هذا الأمر، لأنه يهم الشعب السوداني وليس المسؤولين أو الأحزاب السياسية فقط، وتوقع أن يجد مقاومة شرسة من الشارع، لأنه لن يقبل أن تتم صياغة دستور دون مشاورتهم، وأضاف: “في الدنيا ما في دستور يتم وضعه دون مشاورة الشعب)، لافتاً إلى أن وجود إعلان يعني إلغاء الوثيقة الدستورية، وهو بمثابة انقلاب جديد على الشعب .
محللون سياسيون أشاروا إلى أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعد إطلاق سراحه، اجتمع ببعض لجان المقاومة لتبرير توقيعه على الاتفاق السياسي بأنه أراد أن يحافظ على
البلاد من الانزلاق، وهذه الخطوة تعني أنه سعى لشقها .

الموت أو ننتصر
بعض لجان المقاومة استبقت الإعلان وقالت إنه مرفوض، ولا توجد مساحة للنقاش حوله، لأنهم في الأساس يرفضون إجراءات البرهان التي وصفها بالتصحيحية، بالتالي أي قرار مرفوض حتى لو كان من حمدوك نفسه، لأنه في وجهة نظرهم خائن للثورة وهو يخطط مع العسكر لاستمرار الانقلاب .
وقال عضو لجنة مقاومة بري، محمد عمر فرنساوي، لـ(السوداني)، إن الإعلان السياسي مرفوض ومتمسكون باللات الثلاث، وأضاف: “بما أننا رفضنا الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، أي إجراءات أو قرارات تصدر منهما مرفوضة بالنسبة لنا، نحن الآن عايشين في حياة غير شرعية وماشين في المشوار حتى اللات الثلاث”.
وقال: (إن الحكومة الآن انقلابية، وسيتم إسقاطها، ومواصلين في المشوار لأننا لا نعرف الهزيمة، إما الموت أو ننتصر)، وأضاف أن حمدوك الآن لا يعنيهم في شيء، وسيتم إسقاطه، مشيراً إلى أن المكونات التي جلست مع حمدوك بعد إطلاق سراحة ، لا وزن لها بدليل أنها لم تستطع التأثير على الشارع ، وما تزال المواكب مستمرة حتى إسقاط النظام الانقلابي.

دعم سياسي
المحلل السياسي، عثمان ميرغني، أشار، في تصريح لـ(السوداني)، إلى أن الإعلان السياسي لن يخرج من مضمون الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر الماضي، وقال إنه لن يحمل مفاجآت، بالتالي إذا اتخذت أي قوة سياسية موقفاً مسبقاً فهو مبرر، لأن مفرداته وأهدافه واضحة، وأضاف: “لذلك مواقفها واضحة لا حرج ولا لبس سياسي”.
ولفت ميرغني إلى أن القوى التي ترفض الإعلان ترفض الوضع برمته، والقضية بالنسبة لها ليست فرعية والحراك لأن القوى الرافضة سقفها مرتفع وهو رفض الاتفاق السياسي.

مواكب رافضة
انطلقت دعوات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في تظاهرات فور التوقيع على الإعلان السياسي، مشيرين إلى أن الموقعين على الإعلان سيشكلون الحاضنة السياسية الجديدة للحكومة، وهذا ما تبحث عنه، لأن من أسباب تأخير الحكومة، هو عدم وجود حاضنة سياسية، رغم أن بعض الأحزاب التي أعلنت موافقتها على الإعلان من بينهم مجموعة بالحرية والتغيير المجلس المركزي، أما جماعة الميثاق فهي مؤيدة منذ البداية لقرارات 25 أكتوبر.
إلا أن بعض المحللين السياسيين أشاروا إلى أن المواكب مستمرة أصلاً ولم تتوقف، لأن الهدف هو إسقاط الانقلاب، وليس قبول إعلان سياسي من عدمه.

قال رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة، إن الحزب لم يعلن رفضه، إنما طالب بتوسيعه.

وقال في تصريحات للعربية/الحدث، اليوم الخميس: “اتفقنا داخل حزب الأمة على تطوير الاتفاق”، مشدداً على أن الحديث عن رفضه غير صحيح.

وشدد على أن هذا التوافق حقق إيجابيات كبيرة، معتبراً أن سلبية الاتفاق المذكور تكمن في ثنائيته.

وأضاف أن الحزب يسعى لتكوين قاعدة عريضة تكون الحاضنة السياسية لدعم حمدوك خلال الفترة الانتقالية، مؤكدًا أن القوى السياسية مازالت في مرحلة المُشاورات لتطوير الاتفاق السياسي.

كشفت وزيرة الخارجية السابقة ؛ مريم الصادق عن لقائها مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة و الملحق السياسي للسفارة الأمريكية في الخرطوم كما أوردت باج نيوز.

و قالت مريم في تغريدة على تويتر الخميس : “التقتُ أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة، براين هانت والملحق السياسي، السيد جستن وليمسون. كان لقاءا مطولا تناول التطورات السياسية الراهنة وقضايا الانتقال الديمقراطي في السودان وكيفية تجاوز الازمة الماثلة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني”.

تصوّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مساء اليوم (الخميس) على فرض عقوبات على”المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان”.

وتنظر اللجنة في مشروعين لفرض عقوبات وفق ما أفادت باج نيوز، الأول بعنوان”إدانة الانقلاب العسكري في السودان ودعم الشعب السوداني”، الذي طرحته القيادات الديمقراطية والجمهورية في لجنتي العلاقات الخارجية في المجلسين. والثاني بعنوان”قانون ديمقراطية السودان”.

ويدعو المشروع الأول، الذي ستناقشه اللجنة قبل التصويت عليه، الإدارة الأميركية على التعريف فوراً بقادة”الانقلاب” وشركائهم ومساعديهم للنظر في فرض عقوبات عليهم، كما يدعو القادة العسكريين إلى”العودة فوراً إلى حكم القانون كما هو وارد في الوثيقة الدستورية. ويطلب المشروع من المجلس العسكري التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى، إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى “عضو مدني من المجلس احتراماً للوثيقة الانتقالية. ومقابل هذا المشروع الذي يدعو إدارة بايدن لفرض عقوبات لكن من دون إلزامها، تناقش اللجنة كذلك مشروع قانون ملزم لفرض العقوبات وتصوت عليه في الجلسة نفسها التي تعقد الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت واشنطن.

وقد طرح المشروع الملزم النائبة الجمهورية يونغ كيم بالتعاون مع زميلها الديمقراطي دين فيليبس، وبحسب نصه فهو يلزم الإدارة بفرض عقوبات فردية ملزمة ضد”الأشخاص والكيانات التي تهدد العملية الديمقراطية بقيادة مدنية وتنتهك حقوق الإنسان في السودان”. ويهدف المشروع إلى”الضغط على المسؤولين عن الاستيلاء العسكري على العملية الانتقالية المدنية الديمقراطية في أكتوبر من هذا العام ومقتل مدنيين سودانيين”.

ويطابق هذا المشروع الملزم نسخة من مشروع قدمه السيناتور الديمقراطي كريس كونز في مجلس الشيوخ، وأفاد مصدر في مكتب السيناتور بحسب صحيفة الشرق الأوسط الصادرة، الخميس، أنّه ورغم أن المشروع المذكور لم يتم تضمينه في النسخة النهائية من موازنة الدفاع كما كان مقرراً، فإن السيناتور مصر على طرحه مستقلاً، ودفع التصويت عليه في مجلس الشيوخ بعد تصويت لجنة مجلس النواب.

وذكّر المصدر بموقف السيناتور لدى إعلانه عن طرح مشروعه مشيراً إلى ضرورة”معاقبة من لطخوا أيديهم بالدماء” ودعم”الشعب السوداني الشجاع في سعيه نحو أمة حرة ومزدهرة وسلمية”.

وأشار إلى أنه وفي حال إقرار اللجنة لمشروعي العقوبات، ينتقل الملف إلى مجلس النواب للتصويت عليه، بانتظار تصويت مماثل في مجلس الشيوخ.

قال قيادي بقوى الحرية والتغيير، إنّ قوى الحرية والتغيير تعمل حاليًا على ترتيب أوضاعها الداخلية ومواقفها.

وأضاف القيادي الذي فضّل حجب اسمه بحسب صحيفة الصيحة الصادرة، الخميس، إنّ قوى الحرية والتغيير انخرطت في اجتماعات ومشاورات مكثّفة بغرض وضع رؤية موّحدة وجمع كلّ قوى الثورة المنضوية تحتها.

وتوقّع التوصّل لموقفٍ موّحدٍ والإعلان عنه خلال فترة وجيزة بحسب باج نيوز، ونفى أنّ يكون هنالك أيّ اتّجاهٍ لتغيير مسمى التحالف.

ولفت إلى أنّ توحيد الرؤية والموقف سيكون بذات تجمّع قوى الثورة قوى الحرية والتغيير.

وعزا التأخير في جمع الصفّ للاعتقالات التي طالت قيادات قوى الحرية والتغيير في أعقاب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

أفادت تقارير صحافية، أنّ رئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار، عاد إلى البلاد بعد زيارة استغرقت أربعة أيام لعاصمة جولة جنوب السودان جوبا.

وبحسب صحيفة اليوم التالي، إنّ زيارة عقار إلى جوبا تمّت بغرض ترتيب أوضاع قواته وتمهيدًا لتنفيذ الترتيبات الأمنية.

وأكّدت الصحيفة أنّ”الشعبية شمال” ترتّب لتغييرات مرتقبة داخل الحركة خلال الأيام المقبلة.

وكشفت المصادر أنّ القائد مالك عقار دعا إلى اجتماعٍ عاجلٍ عقب عودته مباشرة من جوبا لتنوير منسوبيه بما دار في زيارته للجنوب وتوقّعت أنّ يقوم نائب رئيس الحركة ياسر عرمان بتقديم استقالته استباقًا للقرارات المرتقبة لرئيس الشعبية شمال مالك عقار الحركة.