أحداث بارزة

دارت اشتباكات عنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، بين قوات الشرطة والمشاركين في مليونية “رد الكرامة” المطالبة بسقوط السلطة العسكرية في البلاد.
الانتباهة
وانطلقت المليونية من محطة باشدار في العاصمة، وتوجهت نحو محيط القصر الرئاسي، فقابلتها قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المحتجين، الذين رشق بعضهم الشرطة بالحجارة.

ودعت إلى المليونية لجانُ المقاومة السودانية، احتجاجاً على الاعتداءات المستمرة على المعلمين، عقب اندلاع التظاهرات الطلابية في عدد من المدن.

وقتل في المليونيات التي نظمتها لجان المقاومة منذ وقوع الانقلاب في 25 أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 87 شخصاً، وأصيب المئات.

تظاهر مئات المعلمين السودانيين أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الخرطوم، الخميس، تنديدا بـ”اعتداء” قوات أمنية على معلمين في مدرسة بولاية جنوب دارفور (غرب).

هذه المظاهرة حملت عنوان “موكب الكرامة”، ودعت إليها “لجنة المعلمين”، أحد مكونات تجمع المهنيين، وفق مراسل الأناضول.

وردد المتظاهرون هتافات منها: “لن نذل ولن نهان”، و”البوليس ضرب الأستاذ.. التعليم ما ليهو أساس”.

واستقبلت قيادات من الشرطة، أمام مقر وزارة الداخلية، قيادات من المعلمين، وتسلمت منهم مذكرة احتجاجية، بحسب مراسل الأناضول.
الانتباهة
والاثنين، أعلنت “لجنة المعلمين” أن “معلمي مدرسة نيالا في جنوب دارفور تعرضوا للضرب داخل مدرستهم من قبل قوات الأمن”.

ووقع الاعتداء، وفق اللجنة، خلال تظاهر طلاب أمام المدرسة ضمن احتجاجات تطالب بـ”حكم مدني كامل” في البلاد.

وفي اليوم التالي، أعلنت الشرطة، في بيان، متابعة “التحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة في حادثة تعرض معلمين للضرب”.

كما أعلن معلمو المدارس بالولاية، في اليوم ذاته، الشروع في إضراب شامل عن العمل، “احتجاجا على ضرب قوات الأمن زملاءهم”.

يضع العالم يده على قلبه خوفا من ظهور موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، خصوصا بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات في عدة دول، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية ودول في أوروبا الغربية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا الغربية ودول أخرى جعل الخبراء والسلطات الصحية في الولايات المتحدة في حالة تأهب لموجة أخرى من الجائحة.

وسجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا يوميا آخر من الوفيات جراء كوفيد-19، الخميس؛ في حين أعلن مسؤولو الصحة عن أكثر من 621 ألف إصابة جديدة.

وقبل يومين، سجلت الصين 5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ عامين.

كما شهدت ألمانيا أكثر من 250 ألف حالة إصابة جديدة و249 حالة وفاة يوم الجمعة، مما جعل وزير الصحة يصف الوضع في البلاد بـ”الحرج”.

وأوضحت “واشنطن بوست” أن خبراء الأمراض المعدية يراقبون عن كثب السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون، والمعروفة باسم “BA.2″، والتي يبدو أنها أكثر قابلية للانتقال والانتشار مقارنة مع السلالة الأصلية “BA.1”.
الانتباهة
ومن غير الواضح حتى الآن عدد الأشخاص، الذين سيصابون بمضاعفات خطيرة، وكيف سيؤثر ذلك على المستشفيات ونظم الرعاية الصحية.

وقال مدير معهد “سكريبس للأبحاث” في سان دييغو بالولايات المتحدة، إريك توبول: “انتشر المتحور، حتى الآن، في 12 دولة على الأقل، من فنلندا إلى اليونان.. لا شك أن هناك موجة كبيرة”.

وانتقد خبراء، في وقت سابق، حكومات الدول لإرسالها رسالة خاطئة إلى مواطنيها، من خلال تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية، والإشارة إلى أن العالم يستعد لطي صفحة كورونا.

شر البلية ما يضحك، فقد فاجأتنا المستشار القانونية لوزارة الداخلية، وطبعاً عندما نقول (مستشار قانونى) نعنى موفداً من وزارة العدل، المهم بعد اكثر من سبع جلسات امام المحكمة الادارية بالمحكمة القومية العليا، وهى تكشف فضيحة هى الاخطر والاسوأ من نوعها على مر تاريخ العالم، وهى فضيحة كشوفات الاحالات التى تمت فى فبراير من عام ٢٠٢٠م، واحيل بموجبها (١٠٦٠) ضابط شرطة برتب مختلفة للصالح العام، الفضيحة تمثلت فى انه لم تكن هنالك مخاطبات وكشوفات وتوصيات رسمية، وان ما تم حينها كان عبارة عن توجيهات كلامية شفاهية من وزير الداخلية آنذاك الفريق اول الطريفي ادريس الى اللجنة.
الغريب فى الامر ان السيدة المستشار التى لم تورد رداً مكتوباً للمحكمة، لم تفسر ماهية تلك اللجنة التى تلقت تعليمات سماعية غير مكتوبة من الوزير، وتواطأت معه فى اصدار الكشوف وخرجت بتلك الفضائح.. فيا ترى هل هى لجنة الترقيات التابعة لوزارة الداخلية التى من المعروف انها لا تعمل الا عبر مستندات واوامر مكتوبة؟ أم هى لجنة ازالة التمكين التى عاثت فساداً فى ذلك الحين وتلاعبت بالكشوفات واقدار الضباط؟ ام هى اللجنة المختصة بالمجلس السيادى؟ ام هى لجنة شباب المقاومة الذين كانوا يسعون لاملاء اوامرهم والسعى لتحقيق مكاسب بحضورهم الدائم لمكتب الوزير، باستغلال اسم لجان المقاومة التى احسب انها بريئة منهم؟ ام يا ترى هى لجنة الـ (….)؟، فالأمر باختصار خطير جداً خاصة انه تلاعب واطاح بخيرة ضباط الشرطة فى كشف صنف بانه الاضخم من نوعه فى تاريخ الشرطة، وقد استهدف القيادات والقيادات الوسيطة وحتى الضباط الشباب الذين نعتوا بالكوزنة، وتمت الاساءة اليهم ووصمهم بصفات لا تليق بمقامهم ولا بمقام اى شرطى ولا ترقى لمستوى مؤسسة عريقة محترمة لها تاريخ ناصع وحافل بالانجازات الجليلة.
ان ما حدث فى تلك الحقبة لأمر مشين ومعيب، وان تلك المجزرة التى تعرض لها الضباط وسبق ان تبرأ منها المجلس السيادى والآن تتبرأ منها لجنة الترقيات والاحالات من خلال افادة المستشار القانونية، تعتبر فضيحة كبرى ووصمة عار فى جبين القادة السابقين الذين تلوثت اياديهم بتلك الاحالات وتلطخت وجوههم بآثار تلك المجزرة الخطيرة التى ألقت بظلالها على مؤسسة الشرطة، تلك المؤسسة التى ظلت على مر العقود تعمل بمؤسسية وحيادية، وتأتى كشوفاتها السنوية متزنة وليست كالتى خرجت وفاحت رائحة المكر النتن الذى حاق بها، وألحق الاذى بالكثيرين من ابنائها.

الانتباهة
إن صح ما نقلته المستشار القانونية وثبت بالدلائل الدامغة تورط السيد الوزير الاسبق فى امر هذه الاحالات وثبتت مسألة اصداره التعليمات شفاهةً، فهذا حتماً سيترتب عليه كثير من الحقوق والواجبات، اولها ان المحكمة فى حال الاستيثاق ستصدر امراً باعادة اولئك الضباط الى عملهم فوراً وسيكون امرها نافذاً وملزماً، وثانياً سيصبح من حق اولئك الضباط مقاضاة وزير الداخلية الاسبق وكل من يثبت تورطه فى الأمر، وثالثاً من حق اولئك الضباط المطالبة بتعويضات مجزية لما تعرضوا له من ظلم واهدار للعدالة فى زمن رفع فيه مجازاً شعار الحرية والعدالة التى ذُبحت تحت اقدام الراقصات.

كشفت المحكمة الخاصة أمس، عن مقابلتها للرئيس المعزول عمر البشير، بمقر استشفائه بمستشفى السلاح الطبي وتدوين بيناته الأولية للسير في إجراءات محاكمته الى جانب نائبه الأسبق علي عثمان محمد طه وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين في 2019 .
ويواجه الرئيس المعزول و(طه) و أحمد هارون ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين الاتهام بقتل المتظاهرين في العام 2019م .
وكشفت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القانونية والقضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، عن ذهابها للرئيس المعزول بمستشفى السلاح الطبي وتدوين بيناته الأساسية عقب إفادتها بواسطة الأطباء المتابعين لحالته الصحية بأنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم الشرياني وحالته الصحية لن تمكنه من المثول امام المحكمة ، فيما مثل أمام المحكمة في جلسة الأمس المتهم الرابع ، ودونت المحكمة بيناته الأساسية وافادها بأنه يدعى الفاتح عز الدين المنصور أحمد، ويبلغ من العمر 61 عاماً ومهنته أستاذ مشارك بكلية القانون بجامعة الزعيم الأزهري، وسمحت المحكمة له بمغادرة قاعتها ونقله الى السجن القومي كوبر محل حبسه تقديراً لظروفه الصحية ومرضه مع تمثيله في غيابه امام المحكمة بواسطة محاميه، في وقت دونت فيه المحكمة ايضاً البيانات الأساسية المتهم الثاني النائب الأسبق للرئيس المعزول وافاد بأنه يدعى علي عثمان محمد طه،ويبلغ من العمر 75 عاماً ، في وقت دونت فيه المحكمة ايضاً بيانات المتهم الثالث وافاد خلالها بأنه يدعى أحمد محمد هارون آدم، يبلغ من العمر 57 عاماً ويعمل رئيساً مفوضاً لحزب المؤتمر الوطني حتى صبيحة انقلاب 11 ابريل 2019م.
إعادة القضية للنيابة
و تقدم ممثل الاتهام عن الحق الخاص بطلب مكتوب للمحكمة التمس خلاله اعادة أوراق الدعوى الجنائية للنيابة، مبرراً ذلك الى أن النيابة العامة وجهت تهماً للمتهمين دون إخطاره بذلك، مؤكداً في طلبه بأن السوابق القضائية اجازة للمحكمة اعادة ملف الدعاوى الجنائية للنيابة حال طلب الاتهام ذلك .
حق أصيل للنيابة
في ذات السياق اعلنت المحكمة رفضها إعادة أوراق القضية الى النيابة مرت أخرى وذلك لعدم وجود سند قانوني لذلك، وقررت المحكمة السير في إجراءات المحاكمة بسماع المحقق النيابي، وبررت المحكمة رفضها الطلب وذلك لتقديمه بواسطة ممثل الاتهام عن الحق الخاص وليس بواسطة النيابة التي لها الحق دون سواها في تقديم طلب اعادة الأوراق اليها مرة أخرى من امام المحكمة، ونبهت المحكمة الى أنها قررت الفصل في الطلب مباشرة دون السماح لممثلي الدفاع عن المتهمين بالرد عليه وذلك لتعلقه بالنظام الأساسي، واشارت المحكمة في حيثيات قرارها الى أن سلطة طلب اعادة أوراق الدعوى الجنائية للنيابة عقب وضعها امام المحكمة سلطة أصيلة للنيابة العامة وينبغى أن تقدم النيابة طلبا بذلك للمحكمة وذلك مراعاة للقانون والعدالة، وشددت المحكمة على أن تقديم طلب اعادة الأوراق للنيابة بواسطة ممثل الاتهام عن الحق الخاص غير مقبول من حيث الشكل، كما أن السوابق القضائية لا تسعف طلب ممثل الاتهام عن الحق الخاص وإنما أعطت النائب العام فقط حق طلب الأوراق بعد إحالتها للمحكمة، ونوهت المحكمة الى أنه لا يجوز للنيابة العامة التدخل في يومية التحري بعد إحالتها للمحكمة الا بعد موافقتها على ذلك، منوها الى أنه ولطالما أن القانون حرم النيابة من التدخل فمن باب أولى أن يمنع غيرها في الاتهام عن الحق الخاص بطلب إعادة أوراق القضية للنيابة مرة أخرى .
مرض بداء الملاريا
في ذات الوقت كشف ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد الصافي ، للمحكمة عن إصابته بمرض الملاريا وعدم قدرته على مواصلة السير في إجراءات القضية، والتمس ممثل الاتهام من المحكمة تأجيل جلسة الأمس الى أخرى وذلك تقديراً لظروفه المرضية .
اعتراض سبدرات
من جانبه اعترض ، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير المحامي عبد الباسط سبدرات ، على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة الى أخرى لمرض وكيل النيابة المباشرة لإجراءات القضية، والتمس من المحكمة رفض الطلب والسير في الإجراءات بسماع المتحري ، وبرر سبدرات اعتراضه للمحكمة الى أن النيابة العامة ليست شخصا واحدا وإنما هنالك عدد من وكلاء النيابة يمكن لأي منهم تمثيل الاتهام في القضية امام المحكمة، منوهاً الى أن ممثل الاتهام سبق وأن تغيب عن المثول امام المحكمة في الجلسة الماضية وكان ينبغي عليه قبل المثول امام المحكمة في جلسة الأمس أن يبلغ رئيسه المباشر بمرضه حتى يتسنى لهم تكليف وكيل نيابة بديلاً منه .
الترافع أمام المحكمة
في ذات السياق اعترض المحامي هاشم أبوبكر الجعلي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثاني علي عثمان محمد طه، على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة الى أخرى والتمس من المحكمة رفضه والسير في الإجراءات، معللاً ذلك الى أن الترافع أمام المحاكم الجنائية ينعقد الحق فيه للنيابة أو من تأذن له بذلك، مشيراً الى أن المحكمة دونت حضور محامين يمثلون الحق الخاص في الدعوى الجنائية وبالضرورة قد حدث ذلك بعد إذن النيابة ، مشدداً على أنه وفي كل الأحوال كان وكيل النيابة حاضراً أو غائباً فإن ممثل الاتهام عن الحق الخاص يمثلها قطعاً .
غياب ومرض الاتهام
من جهته اعترض المحامي محمد الحسن الأمين، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الرابع الفاتح عزالدين، على طلب الاتهام والتمس من المحكمة رفضه، مبرراً ذلك الى أن الاتهام درج في طلب تأجيل الجلسة تارة لغيابة وتارة أخرى لمرضه في الوقت الذي ظل المتهمون فيه بالحبس طوال (3) سنوات انتظاراً لمحاكمتهم على ذمة القضية، مشدداً على أن المحكمة وحرصاً منها على سير إجراءات المحاكمة ذهبت للمتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير بمقر استشفائه ودونت بيناته الشخصية ، فيما حرصت هيئة الدفاع كذلك على إحضار المتهم الرابع أمام المحكمة بالرغم من مرضه وذلك لتدوين بيناته الأولية ومن ثم السماح له بمغادرة الجلسة وتمثيله في غيابه، والتمس ممثل الدفاع عن المتهم الرابع في اعتراضه رفض طلب تأجيل الجلسة أو الإفراج عن المتهمين بالضمانة .
طلب الإفراج بالضمانة
من جانبه تقدم المحامي أحمد ابوزيد أحمد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث أحمد محمد هارون، بطلب للمحكمة يلتمس فيه الإفراج بالضمانة عن المتهمين، وذلك عطفاً على افادة المحكمة لهم في الجلسة الماضية بأن المتهمين الثلاثة غير مقبوض عليهم على ذمة الدعوى الجنائية التي تنظرها، واستند ممثل الدفاع في طلبه لنص المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بالإفراج في الجرائم الأخرى، وطالب الدفاع من المحكمة الزام الاتهام بمراعاة قواعد العدالة وتقدير ظروف المتهمين الذين ظلوا بالحبس أكثر من (3) سنوات ، وأكد أبوزيد، في طلبه بأن القضية المدونة ضد موكله سياسية من الدرجة الأولى وذلك لعدم معرفتهم بهوية الشاكي فيها وعدم إخطار المتهمين بها حتى يعلموا من الذي تقدم بشكوى ضدهم ، والتمس ممثل الدفاع من المحكمة الإسراع في إجراءات محاكمة موكله المتهم (هارون) وذلك لعدم وجود محكمة دستورية بالبلاد والتي يشكل وجودها ضمانة دستورية وقانونية لحقوق المتهمين، وأكد ممثل الدفاع في طلبه للمحكمة بأنه لا رغبة له في تأجيل جلسة المحاكمة وذلك لإضرارها بالمتهمين ملتمساً من المحكمة اما الإسراع في إجراءات محاكمة المتهمين أو الإفراج المؤقت عنهم استناداً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية .

تناول عقاقير طبية
من جانبه تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد الصافي، بطلبه المتعلق بتأجيل الجلسة الى أخرى وذلك لمرضه، مضيفاً بأنه قد حضر أمام المحكمة بالأمس وذلك تلبية لإعلانها له باسمه الشخصي – الا أنه يتناول عقاقير طبية لإصابته بمرض الملاريا ولا يستطيع مواصلة إجراءات الجلسة ، واعترض ممثل الاتهام على طلب محامي الدفاع عن المتهمين المتعلق بالإفراج عنهم بالضمانة، ملتمساً من المحكمة رفض الطلب مبرراً ذلك الى أن المتهمين من الأول وحتى الثالث لم يتم القبض عليهم على ذمة إجراءات القضية الماثلة امام المحكمة وإنما هم مقبوضون على ذمة بلاغات أخرى وتم استجوابهم استناداً لنص المادة (42) من قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بمشتملات محضر التحري .
عدالة ناجزة وظروف
من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين طرفي القضية (الاتهام والدفاع) وقررت تأجيل جلسة المحاكمة الى أخرى وذلك تقديراً للظروف المرضية لوكيل النيابة المباشر لتمثيل الاتهام عن الحق العام أمامها، وقالت المحكمة في حيثيات قراراها بأن أبرز ما يميز العدالة ان تكون ناجزة – الا أن ذلك قد يصطدم في الواقع بعدة عقبات ابرزها الظروف الطارئة التي يتعرض لها أطراف الدعوى ولعل المرض أبرزها الأمر الذي يحتم عليها مراعاة تلك الظروف تحقيقاً للعدالة، ونوهت المحكمة الى أن اختيار ممثل جديد لهيئة الاتهام عن الحق العام كان احد المعالجات التي كانت ستتخذها – إلا أن اعلانها الصادر للنيابة العامة في الجلسة الماضية كان معنوناً لممثل الاتهام بالإسم وكيل النيابة محمد الصافي، باعتباره الشخص المكلف بتمثيل الاتهام امامها في الدعوى الجنائية، وشددت المحكمة على أنها كان يمكنها أن تقرر السير في إجراءات المحاكمة بسماع المتحري – إلا أن ذلك يضر بجوهر العدالة ، لا سيما وأن ممثلي الاتهام في الحق الخاص لا يمكن أن يحلوا محل النيابة كما أن ظهورهم أمامها لم يكن بإذن من النيابة وإنما الظهور عن الحق الخاص لا يحتاج لإذن من النيابة ، مشددة على أنها كانت ستقبل طلب الدفاع باستمرار جلسة المحاكمة في حضور هيئة الاتهام عن الحق الخاص في حال لم يمثل أمامها ممثل الاتهام عن الحق العام أو دونا حضورهما أمامها بالتضامن ضمن هيئة واحدة .
خطبة الإدعاء وجوهريتها
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها بأنها كان يمكن لها ايضاً أن تقرر الاستمرار في اجراءات محاكمة المتهمين – إلا أن الإجراء التالي في القضية هو سماع خطبة الاتهام والتي لا بديل للاتهام الا بتقديمها – الا أنه قد بدا للمحكمة عدم جاهزية ممثل الاتهام لتقديمها لعدم إعداده لها ، وشددت المحكمة على أن خطبة الادعاء هي أمر جوهري وفقاً لوقائع الدعوى الجنائية وليست طرفاً إجرائياً يمكن الاستغناء عنه أو يخضع لأمزجة الأطراف، وأكدت المحكمة على أن خطبة الاتهام يجب أن تشكل وصفاً دقيقاً لوقائع الدعوى الجنائية وملابساتها وأدلة الإثبات التي يرغب الاتهام في تقديمها، وطالب المحكمة الاتهام بتقديم نظرية متكاملة في خطبته حول المواد موضوع الاتهام والتي تتعلق بالاشتراك الجنائي والاتفاق وكل عناصر ذلك، وشددت المحكمة على أن خطبة الاتهام تكتسب أهمية كبرى في ظل العديد من التساؤلات لهيئة الدفاع حول شخصية الشاكي ، ونبهت المحكمة الى أن الاتهام الذي أحيل بموجبه المتهمون للمحاكمة أمامها يشمل تهمة ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وهي من الجرائم الحديثة التي الحقت بالقانون الجنائي ولم تجد حظها من التطبيق والمناقشة الأمر الذي يقتضي اعداد نظرية متكاملة من قبل الاتهام حول هذه الجرائم، ونبهت المحكمة الى أنها لا تجد أي مناص من تأجيل الجلسة الى أخرى حتى يتسنى للاتهام تقديم خطبة الادعاء امامها في الجلسة القادمة .
وحول طلب ممثلي الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث بالضمانة، قالت المحكمة بأنها وجدت عدم وضوح رؤية حول حبس المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية في عدم تجديد حبسهم والتجديد لهم دون عرضهم على القضاء أمر عاجل يقتضي سماع المتحري حولها ومن ثم الفصل في الطلب .
من جهته مثل المحقق النيابي وكيل النيابة عبدالرحيم الخير، امام المحكمة أمس وافاد بأن أصدر أوامر بالقبض على المتهمين الأول الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير والمتهم الثاني علي عثمان محمد طه، والمتهم الثالث أحمد هارون، وذلك لاستجوابهم على ذمة القضية، منبهاً الى أنه قام بمخاطبة السجن القومي كوبر بأوامر القبض على المتهمين لتسليمهم له للتحري معهم الا أنه اكد للمحكمة بأن إدارة السجن أكدت له بأن المتهمين سبق وأن تم القبض عليهم على ذمة بلاغات أخرى ولا يمكن تنفيذ أمر قبض على متهم سبق وأن تم القبض عليه، مؤكداً للمحكمة بأنه بعدها قام باستجواب المتهم الأول بتاريخ 24/12/2020م فيما قام باستجواب المتهمين الثاني والثالث بتاريخ 24/2/2021م وذلك بمقر حبسهم بالسجن القومي كوبر وذلك استناداً لنص المادتين (42،54) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بمشتملات محضر التحري وسلطات المتحري.
من جهتها أصدرت المحكمة أمراً بالقبض على الرئيس المعزول عمر البشير والمتهم الثاني نائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، والمتهم الثالث رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، وإيداعهم الحبس على ذمة إجراءات الدعوى الجنائية، وذلك اعتباراً من تاريخ استجوابهما على ذمة القضية ،والزمت المحكمة المتحري بإحضار ما يثبت بأن المتهمين مقبوض عليهم على ذمة إجراءات بلاغات أخرى أو انها ستعتبر القبض على المتهمين ابتداء من تاريخ قيد الدعوى الجنائية بتاريخ 3/12/2019م، وذلك بعد أن اتضح لها بعد سماع أقوال المتحري بأن المتهمين لم يتم القبض عليهم على ذمة اجراءات القضية على اعتبار أن المتهمين مقبوض عليهم على ذمة بلاغات أخرى، وقالت المحكمة بأنه ولطالما أن الأمر يتعلق بالحقوق الأساسية للمتهمين فإن ولاية المحكمة وبصفتها حامية للحقوق والحريات تمتد لتشمل ذلك وإن كان الإجراء قد تم في مرحلة التحري ، منوه الى أن ما ذكره المتحري بأنه لم يقبض على المتهمين لأنهم مقبوض عليهم في إجراءات أخرى لعدم جواز توقيع القبض على القبض لا سند له من القانون أو المنطق ، وأكدت المحكمة بأن تحديد موقف المتهم من الدعوى المحددة هو امر ضروري تتوقف عليه الكثير من الأمور ابرزها حقه في الإفراج بالضمانة أو إعتبار مدة الحبس التي قضاها بالسجن كجزء من العقوبة في حالة إدانته وتوقيع عقوبة السجن عليه، لاسيما وأن العقوبات تسري بالتتابع ولا يوجد ما يمنع سريان فترة الحبس الاحتياطي بالتطابق، وتساءلت المحكمة حول اذا صدر منطوق حكم في الدعوى الأولى التي دونت ضد المتهمين ؟ فإن من حقه احتساب فترة حبسه الاحتياطي التي قضاها بالسجن في الدعوى الجنائية التي تنظرها.

الانتباهة
في ذات الوقت قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين المتعلقة بالإفراج عنهم بالضمانة لحين الفراغ من سماع قضية الاتهام .
وحددت المحكمة جلسة يوم الأربعاء المقبل لسماع خطبة الاتهام والسير في إجراءات القضية بسماع المتحري .

فاجأ حزب سياسي يدعى (حزب بناء السودان) بمقترح دعا فيه إلى ما سماه (توفير ضمانات بعدم اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي والمكون العسكري في مجلس السيادة وقادة الجيش بصفتهم الاعتبارية). وإن كان الاقتراح غير جديد لدى بعض النخب السياسية، لكن ربما الجديد هو الإفصاح عنه بشكل مباشر من ضمن ما اعتبره الحزب خريطة طريق لاستعادة الديمقراطية بحسب ما جاء في (سودان تربيون)، كما اقترح توسيع مجلس السيادة برئاسة القائد العام للجيش. وخلص إلى أن التسوية مع قادة الجيش من متطلبات تحقيق متطلبات التحول الديمقراطي المستدام.

لكن بعيداً عن المقترح المشار إليه الذي حوى نقاطاً غير متفق عليها، سنحاول عبر هذه المساحة عرض جدلية منح الحصانة وفق تجربة سودانية سابقة وأخرى دولية وإقليمية.

عبود حصانة بعد ثورة عارمة

بعد اندلاع ثورة اكتوبر الشعبية التي مثلت أولى الثورات الجماهيرية في المنطقة واقتلعت نظاماً قابضاً وسقط فيها عشرات الشهداء والجرحى، عندما انفلت لجام السلطة من الفريق إبراهيم عبود رئيس المجلس العسكري الأعلى الحاكم، وافق على الجلوس من وفد القيادات الحزبية وبعض النخب للتفاوض، حيث أعلن موافقته على التنازل من السلطة شريطة أن يمنح هو ومجلسه العسكري حصانة دائمة من المساءلة القضائية، وتمت الموافقة على طلبه، حيث قام بحل مجلسه الحاكم لتتسلم بعده حكومة انتقالية مدنية واجهت بعض الصعوبات، لكنها في النهاية تمكنت من عقد انتخابات ديمقراطية نزيهة.

ولم يعترض أي من الأحزاب السياسية على اتفاق منح الحصانة بما فيها الأحزاب الراديكالية، رغم سقوط عدد من الشهداء سقطوا في ساحة القصر الجمهوري التي سميت آنذاك ساحة الشهداء.

حصانة روسية

في عام 2019م قر مجلس النواب الروسي (الدوما) مشروع قانون من شأنه منح الرؤساء السابقين حصانة لدى مغادرتهم سدة الرئاسة، باستثاء الرئيس الأسبق ميخائيل جورباتشيف.

والتشريع الذي نشر على الموقع الالكتروني لمجلس الدوما من بين تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها في استفتاء على مستوى البلاد، ويتيح للرئيس فلاديمير بوتين الترشح لولاية جديدة عندما تنتهي ولايته الرابعة في 2024م.

ويمنح القانون في حال المصادقة عليه، الرؤساء السابقين وعائلاتهم حصانة من المحاكمة لجرائم ارتكبونها خلال حياتهم، كما سيمنحهم حصانة من التفتيش والاعتقال والاستجواب.

لكن مع ذلك القانون يمكن نزع الحصانة عن رئيس سابق في حال اتهامه بالخيانة أو بجرائم خطيرة أخرى، ويتعين تأكيد الاتهامات في المحكمتين العليا والدستورية، ثم يتعين على مجلس البرلمان تأييد الإجراء بتصويت غالبية الثلثين.

مجلس لبناني لمحاكمة الرؤساء

يتألف من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان من سبعة نواب (يتم انتخابهم بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس النيابي الـ 128)، وثلاثة نواب آخرين احتياطيين، بالإضافة إلى ثمانية قضاة من أعلى القضاة رتبة بحسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم وثلاثة قضاة احتياطيين، بحسب المادة (80) من الدستور اللبناني.

من يحاكِم المجلس الأعلى؟

ويقول الخبير الدستوري عادل يمين إن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء منصوص عليه في الدستور اللبناني كمحكمة خاصة من أجل محاكمة الرؤساء والوزراء.

ويتولى المجلس الأعلى محاكمة رئيس الجمهورية بالجرائم العادية التي يرتكبها أو بالخيانة العظمى أو خرق الدستور، ويُتهَم أمامه رئيس الوزراء والوزراء بجرم الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتبة عليهم أو خرق الدستور.

مفهوم الحصانة

ويشير خبير قانوني في إحدى الدوريات العربية الى مفهوم الحصانة للرؤساء قائلاً: (يتمتع رؤساء الدول بحسب الأنظمة القانونية الداخلية بحصانة ضد المسؤولية الجزائية، والتي تختلف في مداها لتتأرجح بين الإطلاق والتقييد، وذلك تأثراً بطبيعة النظام السياسي لكل دولة، فبعد أن كانت الحصانة تجد مصدرها في حرمة ذات الملك في الأنظمة الملكية، وما ترتب على ذلك من تأكيد لقاعدة لا لمسؤولية الملك المطلقة، وإنكار لمبدأ المساواة، أصبحت الحصانة ضرورة تفرضها مقتضيات الوظيفة لأجل الأداء الفعال لها، خاصة ببروز ضرورة الموازنة بين فرضين واللذين يقتصران على حماية الوظيفة الرئاسية عن طريق تقرير الحصانة الموضوعية في الجانب الأول وضمان عدم إفلات رؤساء الدول من المسؤولية الجزائية، وذلك دون الإخلال بالحصانة الإجرائية في الجانب الثاني، لتتقرر بذلك الحصانة النسبية لرئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية، والتي يجب أن تستند إلى حجج مشروعة، وإلا اعتبرت خروجاً وخرقاً لمبدأ المساواة.

الحصانة الأمريكية

يقول الكاتب القانوني جابر غنيمي عن حصانة الرؤساء في الولايات المتحدة: (إن الدستور الأمريكي الصادر في عام 1785م يمنح حصانة للرئيس من أية مساءلة، وهو ما نصت عليه كذلك الدساتير الجزائري والعراقي والليبي والسوري واغلب دساتير العالم)، ويشير الكاتب إلى أنه بمجرد انتهاء فترة الرئاسة تنتهي الحصانة لأنها مؤقتة.

الواقعية والتفريط

لكن في ما يتعلق بمقترح حصانة عدم مساءلة قادة المجلس العسكري، فإن الأمر يعتبر مثار جدل كبير، فالثوار وعدد كبير من التيارات السياسية يعتبرون أن تلك الخطوة تشكل خيانة لأهداف الثورة الرامية إلى تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقوبة، ويحملون قادة العسكر مسؤولية كل دماء الشهداء التي أريقت وهم يمارسون حقاً أصيلاً في التعبير السلمي.
الانتباهة
في حين يعتبرها البعض الآخر حلاً واقعياً يجنب البلاد سفك الدماء ويدفع البلاد إلى مآلات غير معلومة، كما يقطع الطريق نحو تحقيق التحول الديمقراطي السلس والآمن، ويشيرون إلى تجربة منح الفريق عبود ومجلسه العسكري صكاً بعدم المساءلة رغم عشرات الشهداء الذين سقطوا في المواكب السلمية، الأمر الذي ادى إلى حقن مزيد من الدماء ومهد الطريق نحو التحول الديمقراطي المدني، لكنهم يرون أن تلك الخطوة لا يمكن أن تمنح صكاً أبيض دون ثمن، فإذا ما تمت تلك التسوية فلا بد أن تتم في إطار وثيقة دستورية تمنح رئيس الوزراء المتفق عليه حق الإشراف المباشر على كافة الأجهزة الأمنية، وأن يصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن تكون كل الحكومة مدنية خالصة تبسط فيها سيادة القانون على الجميع، وتحقيق العدالة والشفافية وبسط الحريات دون قيود قانونية معيقة، وعندها فقط تصبح ثأرات القصاص قرباناً رخيصاً لتحقيق تلك الأهداف الوطنية المهمة في بلد تحاصره الرياح من كل جانب، ويكابد فيه أهله مشقة الحياة وتعذر لقمة العيش، ويرون أن تلك التسوية هي التي تقطع الطريق على الانتهازيين ولصوص الثورات والمغامرين الذين يخططون لمسار يجلسهم على سدة الحكم عبر انتخابات مضروبة.

كشف عضو لجنة التفكيك عروة الصادق معلومات جديدة عن تسليم كل الأصول والأموال لوزارة المالية.

في وقت أماط فيه اللثام عن عمليات فساد كبيرة تمت خلال الفترة الانتقالية تقارب فساد النظام السابق بحد تعبيره، أكد بالمقابل وجود فجوة كبيرة بين وزير المالية د. جبريل إبراهيم وبين لجنة الاستلام وإدارة الأصول المستردة.

وأفصح الصادق في مقابلة مع “الإنتباهة” ، عن حدوث عبث كبير في سجلات الأراضي عقب ١١ أبريل ولحين قيام اللجنة مؤكدا تحويل ملكية الكثير من العقارات والمؤسسات، في وقت قامت فيه جهات نظامية بتجنيب الكثير من الأموال.

وتمسك في الأثناء بنزاهة عمل اللجنة في وقت سعت فيه جهات لاستمالتها، مؤكدا تقديم رشوة بقيمة مبلغ ٢ مليون دولار عدا نقدا لرئيس اللجنة المستقيل ياسر العطا من قبل أحد الذين استردت مؤسساتهم وزج بهم في السجون لكنه رفضها ولفظها

وقال ان العطا لم يستطع تجاوز التراتيبية العسكرية ويحمي اللجنة لاعتبار أن البرهان يعلوه رتبة وسلطة ما جعله، ينزوي ويضعهم في مواجهة مباشرة معه.

وأوضح الصادق بأن البلاغ المقيد في مواجهته يعد كيديا وقال انه موجود بالخرطوم، ومتى ما رأى موازين العدالة منصوب بكفاءتها وتعمل فسوف يسلم رقبته للمشانق، لكنه حتى ذلك سيظل يسير في المواكب لحين إسقاط الانقلاب.. عدد من المحاور في السياق التالي:

*هناك بلاغات دونت في مواجهتكم متعلقة بقضايا فساد، أنت الآن مطالب للمحاكمة، وثمة حديث راج في وقت سابق عن هروبك؟

= البلاغ في مواجهتي هو بلاغ مفتوح في جميع أعضاء اللجنة وهو خيانة الأمانة وهو بلاغ الحق العام حتى وإن كانت هنالك إجراءات، ضمانة فلا يمكن الخروج بالضمان لاعتبار أن الحق العام ليس من حق إنسان التنازل عنه، واليوم استقال عدد من وكلاء النيابة في هذا الملف، بعضهم سافر إلى المملكة العربية السعودية وبعضهم استقال، لأن البلاغ لا أركان له، على اعتبار انه بلاغ كيدي يريد حبسنا رهائن.

*أين أنت الآن؟

= أنا موجود في الخرطوم ومتى ما رأيت أن موازين العدالة منصوبة بكفاءتها وتعمل فسنلم رقابنا إلى المشانق إن تمت إدانتنا في جريمة أو ثبتت جرائم..

*وإلى ذلك الوقت، ماذا ستفعل وأين ستكون؟

= سنظل نسير في المواكب حتى إسقاط الانقلاب.

*اللجنة التي واجهتها تهم فساد كثيرة وجدل واسع، فهل هذا كله من فراغ؟

=نحن بحكم عضويتنا في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، تمت إثارة عدد من الأقاويل والاتهامات والشبهات علينا بصورة كبيرة جدا، منذ أيام العمل في اللجنة بعضها متعلق بالفساد وبعضها بتبديد المال العام، وقائمة طويلة، كلها بدون أسانيد او وجهة حق تم الترويج لها عبر الميديا ومن ثم بدأت الإجراءات لاحقا عبر الميديا نفسها، هذا كله تم بصورة منظمة ومن صفحات مدفوع لها وبعد ذلك، علمنا أنها حملات منظمة وتم إغلاق عدد من الصفحات هذه بالتواصل بين الحكومة السودانية ومؤسسة فيس بوك.

لكن وعندما مضينا إلى الأمام واجهتنا عقبات كبيرة جدا مع المكون العسكري واصطدمنا معه في عدد من المشاريع والقضايا.

*مثل؟

= مثل قضية أبراج “زادنا” وعمل القوات المسلحة في كثير من الشركات الرمادية، وبحكم عمل اللجنة، هذا أدى إلى صدام كبير جدا تجلى في مواجهة مابين د. صلاح مناع والبرهان وتم تقييد بلاغات ضدنا لكن وضح لنا أن هذا كله يمضي بصورة وهو جعل أعضاء لجنة إزالة التمكين رهائن للمساومة بهم من أجل التسوية السياسية.

*كيف؟

= اللجنة مكونة من ١٨ عضوا ليس من بينهم معتقل سوى السياسيين والمقررين الذين ينتمون للحرية والتغيير وهو أمر واضح يأتي في إطار التسوية، فهم حتى الآن لم يتم تقديمهم للمحاكمة وهذا يوضح أن هناك رغبة في إلجامهم خاصة أن بعض أعضاء اللجنة لم يصمتوا منذ الانقلاب. اللجنة كانت تحذر من مغبة حدوث انقلاب حتى يوم ٢١ أكتوبر، وتم اعتقالهم عقب الانقلاب مباشرة، والآن يعيد النظام الاعتقال لهم مرة أخرى على اعتبار أن هذه القيادات لم يصمتوا وظلوا على الدوام رافضين لما حدث، وظلوا أيضا صوت الحرية والتغيير، هذا فضلا عن أن اللجنة هي عبارة عن صندوق أسود لكثير من الفضائح وكثير من الملفات التي تبين للرأي العام خطورة ما نحن فيه وما كنا عليه.

*العسكريون أيضا يعتبرون اللجنة صندوقا أسود لفظائعكم بحسب اعتقادهم، سيما أن الاحتكاك كان كبيرا بينكم وبينهم بسبب اللجنة، ورغم هذا الاحتكاك إلا أنكم كلجنة كنتم كثيرا ما تركنون لهم أليس كذلك؟

= احتكاك اللجنة بالمكون العسكري هو اعتراض الأخير على استرداد أبراج الضفاف من زادنا على اعتبار انها ملك لحكومة السودان وقد حاول العسكر توقيف إجراءات الحجز والاسترداد وعندما وصلنا لنقطة الانسداد، ما كان من قيادة الجيش إلا ان تتراجع وتم تسليم الأبراج باسم حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

*هل الاختلاف بينكم والعسكر بسبب أبراج زادنا فقط؟

= الخلاف لم يكن في أبراج زادنا فقط، لكن في أبراج كثيرة. هناك أكثر ما يزيد عن ١٥٠ شركة كان يريد الجيش والأمن استكمال سجلها من السجل التاريخي لها وتحويلها إلى صناديق خاصة وهذا ما أوقفته لجنة إزالة التمكين وهذا خلق نوعا من الخلاف بيننا.. هذا جزء من جبل الجليد.

*وفي إطار جبل الجليد هذا، أوضح لنا بداية الخلاف الحقيقي مع الجيش؟

= بداية الخلاف مع قيادة الجيش كانت منذ أن اتخذت اللجنة أول قرارات لها باعتبار أن القرارات هذه يرى البعض أنها يجب أن تكون تحت عين الرقيب السيادي، وأن الفريق ياسر العطا غير كاف ولا بد ان يتم الرجوع إلى البرهان في كل صغيرة وكبيرة وهو ما ينافي استقلالية عمل اللجنة، باعتبار أنها ستكون مساءلة أمام المجلس عموما وليس أمام الرئيس فقط، هذا فضلا عن ان اللجنة بها رئيسان من مجلس السيادة هما الفريق ياسر العطا كرئيس لها ومحمد الفكي سليمان كرئيس مناوب، هذا سبب الخلاف والاحتكاك. أيضا الخلاف الثاني بخلاف أبراج زادنا كان هو بسبب القرارات التي مست منظمات مثل معارج التي تتبع لشقيق المخلوع وقرارات منظمة الدعوة الإسلامية وقرارات شركة زادنا. كل هذه كان سبب خلاف، وكانت كلما ارتفعت أصوات الشكاوى من ممتلكي هذه العقارات أو مؤسسات كان يضيق صدر البرهان.

*أين كان ياسر العطا من كل ما يحدث من هذا الصراع والاحتكاك؟

= للأمانة ياسر العطا أنا لا أستطيع ان أقول عنه إلا كل خير في العمل أو في اللجنة.. العطا تم تقديم رشوة له مبلغ ٢ مليون دولار عدا نقدا من أحد الذين تم استرداد مؤسساتهم والزج بهم في السجون لكنه رفضها ولفظها وهو نوع من النزاهة قل إن يوجد في مؤسسات الدولة،

لكن بالمقابل فإن العطا لم يستطع أن يتجاوز التراتيبية العسكرية ويحمي اللجنة لاعتبار أن البرهان يعلوه رتبة وسلطة وبموجب ما يراه، فرأى أن ينزوي ويضعنا في مواجهة مباشرة مع البرهان، لأن المواجهة كانت حتمية..

*كنتم تركنون في أوقات كثيرة للمكون العسكري وتنحنون للعاصفة، دعنا نعترف بذلك؟

= ليس هناك ركون أو خضوع للجيش، بل نحن مضينا والى أن تم الانقلاب في عملنا وإجراءاتنا كانت في محلها (ما في زول تراجع عن قراره أو تنازل عن مستردات تم استردادها من شركات الجيش).

*لم تتنازلوا لكن تم إجهاض قراراتكم؟

ونحن نعلم أن اللجنة تم إجهاض قرارات كثيرة لها عبر المؤسسة القضائية وهو أمر متوقع ومحتمل، ولكن لم يطلع على الأوراق التي اتخذت اللجنة بموجبها هذه القرارات، لأن كل قرارات اللجنة والحيثيات تم حفظها وتسليم جزء منها للجنة الاستئناف ولكن تم اتخاذ قرارات نهائية من القضاء دون الرجوع حتى إلى حيثيات القرارات. عموما اللجنة لم تكن تتخذ قرارات فردية. اللجنة مكونة بموجب مرسوم من قبل مجلس السيادة الانتقالي ممهور بتوقيع رئيس المجلس، فيها تمثيل لكافة المؤسسات الحكومية، بدءا من وزارة الدفاع والداخلية والمالية وجهاز المخابرات، والدعم السريع وديوان الحكم الاتحادي وديوان المحاسبة والمراجع القومي، ووزارة العمل، كل هذه المؤسسات يقودها وزير شؤون مجلس الوزراء، (يعني اللجنة ليست وجدي ولا صلاح ولا طه ولا بابكر فيصل، ولا الفكي، هؤلاء كانوا عبارة عن مقررين(.

*كانوا مقررين لكنهم قلب اللجنة النابض، الفاعل، والمحرك؟

=ليس لشيء سوى لأنهم كانوا يباشرون العمل اليومي، فتم استقصادهم على اعتبار أن اللجنة لجنة سياسية، لكن كل المؤسسات التي ذكرتها لك بما فيها بنك السودان المركزي لها علاقات عمل يومية بوزارات سيادية كالداخلية وإدارات كالأمن والمؤسسة القضائية، وعبر مسجل الأراضي قاضي المحكمة العليا مولانا قاسم الخضر، يعني ان العمل يتم وفق إجراءات متبعة ولم يصدر قرار من اللجنة (بمزاج) وإنما عبر عمل مستمر وتدقيق في المسندات، والأوراق التي تقدم من كافة هذه المؤسسة، ولا يوجد قرار من قرارات اللجنة اتخذ فوقيا بل جميع هذه القرارات إن كان هناك حق وعدل تصدر في مقررية تعدها السكرتارية التي نحن جزء منها وترفع مرة أخرى للمقررية لتناقش في اجتماع اللجنة العليا الذي يجيز هذه القرارات، ولم يجز قرار واحد من قرارات اللجنة بالتصويت وإنما بالتوافق، حتى القرارات التي يتم إرجاعها للمزيد من التدقيق والتصحيح ترجأ كي تكمل المستندات ويتم استكمال البيانات، كل هذا ظللنا نعمل عليه لمدة تزيد عن ٢٠ شهرا، ٢٤ ساعة في اليوم و٧ أيام في الأسبوع، لا توقفنا عطلات أو إجازات أو حجر صحي، لأن هذه القرارات يمكن أن تطال أبرياء ولذلك ظللنا نطالب على الدوام بتكوين لجنة الاستئناف كي يتظلم لها من قابلته قرارات خاطئة أو أجحف في حقهم.

*لماذا تأخر عمل لجنة الاستئناف؟

= لجنة الاستئناف هي من شأن مجلس السيادة وتأخر في تكوينها رغم أن الحرية والتغيير قامت بتسمية المحامين الذين يطلعون بالعمل مع رجاء نيكولا، وإبراهيم جابر، لكن كل هذا تم تعطيله عن عمد ليصوروا للعالم أن اللجنة تتخذ قرارات قطعية نهائية دون وجه حق ولا يمكن الاستئناف لها.

*اللجنة وفق الجميع كانت تعمل بتشف وروح انتقامية، كما أنها أثارت جدلا واسعا، لجمعها بين سلطات النيابة، والقضاء والتحرك من منطلقات سياسية؟

= ليس بيننا وبين من اُتخذت قرارات في حقه سابق معرفة أو خصومات شخصية وكل الذين عكفوا على اتخاذ القرارات فيهم فريق في القوات المسلحة ولواء في القوات المسلحة والشرطة والأمن ووزير في المالية كل هؤلاء مشتركون في اتخاذ هذه القرارات، فلماذا محاسبة الخمسة من الحرية والتغيير ومن عمل معهم في السكرتارية واللجان المساعدة!! هذا يوضح أن هناك استقصادا سياسيا.
الانتباهة
*طريقة عمل اللجنة في استرداد الأموال هي التي جعلتها في هذا الموقف التي تعتبره استقصادا، فضلا عن اتهامات فساد أعضائها، هذا كله يتزامن مع رفضكم قيام مفوضية الفساد؟

= نحن الذين طالبنا مرارا وتكرارا بتكوين مفوضية الفساد، لأننا بموجب عملنا في اللجنة وجدنا أن الفساد في عهد الثلاثة أعوام يقارب الفساد الذي ارتكبته الإنقاذ في ٣٠ عاما ولذلك طالبنا بتعجيل تكوين مفوضية الفساد لان بين أيدينا ملفات لا يمكن أن تنظر فيها اللجنة لأنها خارج اختصاص التاريخ ٣٠ يونيو وحتى ١١ أبريل..

التقى  القائد العام للجبهه الثالثه تمازج  الفريق محمدعلي قرشي بمكتبه بالخرطوم السيد قائد قطاع السلام بالجبهة الثالثة تمازج اللواء النور حسن حمدان  وذلك بحضور العميد بدرالدين سعيد العبيد قائدقطاع كردفان الكبري

وأكد اللواء حمدان أن  الاجتماع كان مثمرجدا وقد تناول  فيه المجتمعون كل صغيره وكبيره عن إجراءات وتنظيم العمل الإداري والتنظيمي
وشرح السيدالقائد العام للجبهه الثالثه تمازج محمدعلي قرشي كل الاحداث والمتغيرات التي حدثت في بكل شفافية كما تطرق الي موضوع الترتيبات الامنيه ومادارفيها في الفتره السابقة
وايضا تم التامين علي الاتي:
سوف يتم تكليف لواء من الجبهة الثالثه للتنسيق مع قطاع السلام  وربطه بكل قطاعات الجبهه الثالثه وايضا الاجهزه الامنيه
ومن جانبه سوف يسمي قطاع السلام  مناديب من قطاع  في كل القطاعات يكونوا ضمن اللجان الامنيه
وسوف يتم التنسيق مع جميع قيادات الجبهه الثالثه تمازج في المعسكرات لادخال قوات قطاع السلام في برنامج الترتيبات الامنيه
كما تم الاتفاق مع القائد العام على القيام بزيارت القطاعات ميدانيا  في الفترات القادمة  والوقوف علي وضع قوات  قطاع السلام وفتح مكاتب اوتدشين المكاتب
كما اثني السيدالقايد العام بمنسوبي  قطاع السلام

قام السيد سفير دولة تركيا بالسودان البروفسير عرفان نظير اوغلو بزيارة لمركز اسرتنا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وقدم دعما مقدرا في مجال التدريب واعدا بمواصلة الدعم للمركز والمراكز المشابهة

يذكر أن دولة تركيا بدأت في الاتجاه إلى التدريب وتمليك أدوات الحرف والمهن المختلفة للأيتام والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة

وقد غرد السفير على صفحة السفارة بالفيسبوك قائلا:

زرنا اليوم مركز اسرتنا للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بدار السلام، و قدمنا لهم بعض ادوات التدريب، سنستمر في دعمهم دائما.
‏🇹🇷🇸🇩
‏Down sendromlu çocukların devam ettiği bir merkezi ziyaret edip eğitim materyali hediye ettik. Daha fazlasını da yapacağız inş

تعرضت مذيعة سودانية معروفة لموقف صعب ومخيف وذلك اثناء استعدادها لتصوير حلقة رمضانية من داخل منزل لفقراء في إحدى المناطق الطرفية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد استعدت مقدمة البرامج دعاء حيدر لتصوير حلقة لصالح قناة البلد التي تعمل بها, وقامت بالقاء السلام على أصحاب (الراكوبة) تأهباً لبداية الحلقة المفاجئة.

وقبل أن يرد عليها أصحاب المنزل خرج لها وبطريقة مباغتة كلب من داخل البيت, وظل يجري خلف المذيعة التي لاذت بالفرار من الكلب الشرس.

وبعد لحظات عاد الكلب إلى مكانه عقب تدخل فريق العمل من خلف الكواليس, ولم تظهر المذيعة في (الكادر) مرة أخرى.

متابعي المذيعة نشروا المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, وسط تعليقات كثيرة تمنى أصحابها أن تكون المذيعة بخير وأن لا يكون قد أصابها الخوف من صدمة الموقف الصعب.