شوتايم4

((السادة الإخصائين والنواب.. بكل أسف لايمكننا مواصلة العمليات الباردة نسبة لعدم توفر الـ neostigmine المهم في العمليات تحت البنج الكامل وكل الـ stock بحوزتنا 32 أمبولة رأينا تركها للعمليات الطارئة))

الرسالة أعلاه عزيزي القاريء أرسلها رئيس قسم التخدير في مستشفى الأسنان لزملاءه الأطباء بالمستشفى في (قروب) المستشفى .
بالمناسبة لا تخدعكم عبارة ٣٢ أنبولة فتعتقدوا أنها تكفي لعدد ٣٢ مريضاً ، هذا العدد يكفي لـ (١٦) مريض لأن الـ neostigmine تستخدم منه أنبولتين للمريض الواحد ، واحدة للتنويم و واحدة للإنعاش .
بمعنى عزيزي القاريء إذا شعرت بألم في ضرسك أو تعرضت لحادث حركة أو خلافه أدى لكسر في الفك أو أصبت بورم حميد كان أو خبيث في فمك فماعليك إلا أن تبحث عن حبة قرنفل تضغط بها على ضرسك لوقف الألم ، أما الكسور و الورم فتكتب وصيتك و تجهز كفنك و تنتظر الأجل المحتوم .
العقار أعلاه ليس الوحيد المعدوم هنالك أكثر من ثلاثة عشر عقار معدومة بالكامل من مستشفى الأسنان ، ومن أربعة عشر مستشفى آخر تلك العقارات :
glycopyrolate
phenylephrine
Calcium gluconate
Potassium chloride
Labetalol
Pethidine
Naloxone
Neostigmine
Pethidibe
Lasix
Flumazinel
Endotracheal tubes curved size 2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5
Endotracheal tubes armored same above size

نعم …تلك العقارات غير موجودة …وحين يطلب من الإمدادات الطبية مد المستشفى بهذه الأدوية تأتي الإجابة (لايوجد لدينا …؟؟) ، عبارة لايوجد لدينا ترددها الإمدادات الطبية منذ ثلاثة أشهر …!!!
الدكتور وزير الصحة الإتحادي عمر النجيب لقد تسلمت خطاباً من مديرعام وزارة الصحة لشؤون الإمداد يتعلق بنفاذ أدوية التخدير ، فما هو الإجراء الذي قمت به ، ..!!!
خارج السور :
إلى دجاج لجنة التمكين الذين طفقوا يسيئون إليّ و يتوعدوني برسائل التهديد …لا تكونوا مغفلين نافعين الإساءة إلى سهير يُدفع لها بالدولار و الاسترليني فلا يخدعوكم بدراهم معدودة ، الآخرين ليسوا أفضل منكم …لا يمكن ناس تنبز يدفعوا ليها دولار….و ناس جنيه سوداني …خاصةً أنكم تجتهدون و تعصرون عقولكم لذلك طالبوا بحقوقكم …
كمان جابت ليها خيار وفقوس و فساد حتى في حملات النبز ..ما عجبني ليكم ….يلا شدوا حيلكم و ….أهااااما تنسوا أفتحوا ملفاتي

و ….تااااااني …. حلوا لجنة التمكين و الفساد
وتاااااني …..سريع بدون لف و دوران وكشف ب حساباتكم البنكية

الانتباهة

وعدنا مرة اخرى الى قطاع الكهرباء وشركة التوزيع تحديداً، وسننقل لكم ما يحدث دون تحيز لأية جهة، ومصلحتنا فى النشر المصلحة العامة ووقف هذه السرقات والتجاوزات التى ان دلت انما تدل على اهمال واضح من قبل مسؤولى الشركة، وتسببت بطريقة او باخرى فى اهدار الاموال، ثم يأتى وزير الطاقة جادين وبالفم المليان يطالب الدولة باموال لاصلاح الكهرباء، ويرد على رئيس الوزراء بتهكم مقللاً من توجيهاته التى وجه بها وزارة الكهرباء وطالبها باصلاح القطاع فى غضون ستة اشهر، وهى مدة طويلة بالنظر للاموال الطائلة التى تهدرها شركات الكهرباء سواء بقصد او باهمال.

هل تعلمون ان مخازن (الكيلو عشرة) بسوبا تعرضت لسرقات.. تخيلوا سرقات فى وجود حراسات ومخازن مقفلة وشركات تأمين و.. و.. و، ورغم ذلك ادعت الشركة ان المخازن تعرضت للسرقات، فلماذا لا تكون الكميات التى وصلت فى الاساس ناقصة؟ وسنبرر سؤالنا هذا فى معرض حديثنا.

المهم تقارير لجنة مراجعة المخزن جاءت سيئة جداً، فاذا كان نوع واحد من انواع معدات الكهرباء سرقت منه (١٠) آلاف قطعة وهو فى الاساس قطعة حديدة كدة ولا عليك بيها، لكنها مهمة فى تشغيل الكهرباء، فاذا كان نوع واحد سرقت منه عشرة آلاف قطعة، فعليك عزيزى القارئ ان تقيس على ذلك وقف تأمل!!

وفى غمرة ضجة سرقات مخازن الكهرباء التى قاربت قيمتها المائة مليون او تجاوزت القيمة المذكورة، وبينما تقوح رائحة منتنة لتلك السرقات والاهدار لاموال الدولة.. برزت سرقات اخرى فى قطاع الكهرباء، فهل تدرون ان (مخزن المجروس) بشارع الهواء بالخرطوم تعرض لسرقات ايضاً؟ اى والله تعرض المخزن الذى بداخله عربات ميتسوبيشي معدة للتدليل والبيع. والمؤسف ان لصاً خبيراً قام بسرقة كمبيوترات هذه السيارات.. كمبيوترات ما يقارب خمسين سيارة او اقل.. بالله شفتوا الاهدار لموارد الدولة بيتم كيف؟ واكيد لص سرق الكمبيوترات هذه لا بد انه استغرق وقتاً طويلاً فى تفكيكها بطريقة ميكانيكية، وكان يشعر بالأمان والطمأنينة وهو يقوم بعمله، مما يؤكد أن هذه سرقة مقننة، وان السارق له علاقة وثيقة بالموقع، والا لما استطاع ان يفك كل هذه الكمبيوترات ويقوم بسرقتها بهذه الطريقة، ونبشركم بأنه بالامكان تعقب تلك الكمبيوترات عن طريق الشرطة وضبطها والتوصل للجناة، ووقتها بلوا رؤوسكم وانتظرونا.

لا احسب ان هذه السرقات للمخزنين تمت جزافاً وانما تمت بطريقة محترفة. وانا فى بداية زاويتي طرحت سؤالاً حول ما اذا كان بالامكان ان تكون الكمية فى الاساس ناقصة، وهذا الافتراض لم يأتِ جزافاً، وانما جاء عقب اطلاعي على البلاغ (١٣٢) لسنة ٢٠١٢م.. هذا البلاغ كان مشابهاً لسرقات (الكيلو عشرة)، ولكن بالعودة تبين وقتها ان الكميات المطلوبة للكهرباء تأتى ناقصة وسنشرح اكثر.

كسرة:

الى المتورطين الذين مسسناهم فى زاويتنا وارغوا وازبدوا وقرروا بالتشاور مع بعض زبانيتهم النيل منا، نقول لهم لو اجتمعتم انتم وذبابكم فلن تنالوا منا شروى نقير، وسنقوم بفضح أفعالكما ايها الرجلان.. يلا بلوا رؤوسكم.

الانتباهة

وجهت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام رسمياً وبالامس تهمة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتهمة مخالفة الموظف العام القانون بغرض الحماية او الاضرار، بجانب اتهام بمخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية في مواجهة النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، وذلك في قضية مخالفات مالية بمنظمة العون الانساني والتنمية.
ويواجه الاتهام الى جانب (طه) في القضية المتهم الاول الامين العام السابق لمنظمة العون الانساني والتنمية، والمتهم الثانى مدير ديوان الحسابات الاسبق.
وحررت المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (35) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م في مواجهة جميع المتهمين الثلاثة، بينما حررت ذات المحكمة ورقة اتهام متفاوتة للمتهمين الثلاثة تتعلق بمخالفة القانون الجنائي وقانون الاجراءات المالية والمحاسبية، في الوقت الذي دفع فيه جميع المتهمين التهمة عنهم بعدم الذنب في القضية، مؤكدين للمحكمة ان لديهم مستندات وشهود دفاع سوف يدفعون بهم امام المحكمة في الجلسة التي حددت في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، فيما مثل الاتهام عن الحق العام في القضية وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال العامة حاتم محمد بلة.
تمويل إرهاب
واتهمت المحكمة المتهم الثالث النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه بغسل الاموال وتمويل الارهاب، واتهامه بمخالفة الموظف العام القانون بغرض الحماية او الاضرار، بجانب اتهامه بمخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية.
وفي المقابل دفع (طه) التهمة عنه امام المحكمة، وقال للقاضي انه (غير مذنب) على ذمة الدعوى الجنائية.
في وقت اتهمت فيه المحكمة المتهم الاول الامين العام السابق لمنظمة العون الانساني والتنمية بخيانة الامانة للموظف العام، بجانب اتهامه بغسل الاموال وتمويل الارهاب، كما اتهمت ذات المحكمة المتهم الثاني الامين العام لديوان الحسابات الاسبق وخبير مالي بالتملك الجنائي ومخالفة قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب.
دون علم
وقال قاضي المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهمة إن المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه في عام 2014م وبصفته موظفاً عاماً ونائباً لرئيس الجمهورية قام باستلام مبلغ (3) ملايين جنيه من المتهم الاول (الامين العام السابق للمنظمة) واحتفظ به دون موافقة وعلم وزارة المالية، الأمر الذي بموجبه يعتبر قد ارتكب فعلاً مخالفاً لنصوص المادة (89) المتعلقة بمخالفة الموظف العام للقانون بغرض الاضرار أو الحماية من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بجانب مخالفته نص المادة (10) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، إضافة الى مخالفته نص المادة (35) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م.
سوء قصد
وفى ذات الوقت افادت المحكمة في حيثياتها بأنها قد وجهت اتهاماً كذلك للمتهم الأول الامين العام السابق لمنظمة العون الانساني والتنمية (الشاكية) بانه وفي عام 2014م وباعتباره اميناً عاما للمنظمة ومؤتمناً على أموالها، قام بطلب دعم مالى من وزارة المالية، وقد صدقت له بالمقابل بمبلغ (3) ملايين جنيه، الا انه وبسوء قصد منه قام بشراء عربتين من (شركة دال للسيارات) بمبلغ (930) الف جنيه واحتفظ باحدى السيارتين لنفسه، بينما قام بتسليم السيارة الاخرى للمتهم الثاني، كما قام ذات المتهم بتسليم المتهم الثالث (طه) مبلغ (3) ملايين جنيه من مال المنظمة دون علمها، مما يعتبر بذلك قد ارتكب فعلاً مخالفاً لنص المادة (177/2) المتعلقة بخيانة الامانة للموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة الى مخالفته نص المادة (35) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م.
مال مسروق
ومن جهتها اوضحت المحكمة انها قد اتهمت المتهم الثالث بالتملك الجنائي، وذلك لقيامه في عام 2014م وبسوء قصد منه باستلام السيارة المعروضات والاحتفاظ بها بالرغم من علمه المسبق بانها من قد تم شراؤها من مال مسروق، كما قام ذات المتهم باستلام مبلغ (2.070) مليون جنيه من الدعم المخصص لمنظمة العون الانساني للتنمية من وزارة المالية، الامر الذي بموجبه يعتبر المتهم الثالث قد ارتكب فعلاً مخالفاً لنص المادة (181) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بجانب مخالفته نص المادة (35) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م.
استحقاق وظيفي
ومن جهته دفع محامي المتهمين الاول والثاني الاتهام عن موكليه بعدم الذنب، وذهب في خط دفاعهما الى ان مبلغ الـ (3) ملايين جنيه محل الاتهام تم ايداعه في حساب المنظمة الجارى بتاريخ 29/ ديسمبر عام 2014م، ومن ثم تم تحويله بتاريخ 31 ديسمبر عام 2014م الى حساب الوديعة الخاص بالمنظمة، مشدداً للمحكمة على ان السيارتين محل البلاغ لم يتم شراؤهما من مبلغ الـ (3) ملايين جنيه التي تلقتها المنظمة من المالية، وانما تم شراؤهما من مبلغ (3) ملايين جنيه قام بايداعه المتهم الثاني بموجب شيك بتاريخ 3/12/2014م، كما ان النائب العام الاسبق قد اصدر قراراً حول السيارتين وأمر بتسليمهما للمتهمين الاول والثاني، وامر بحصر الدعوى الجنائية في مبلغ الـ (3) ملايين جنيه الدعم المخصص من المالية للمنظمة، منوهاً بأن مبلغ الـ (3) ملايين الذي سلمه المتهم الثاني للمنظمة لا علاقة له بمبلغ الدعم، وشدد محامي الدفاع للمحكمة في رده على توجيه التهمة على ان المنظمة الشاكية غير حكومية، وان المتهم الثاني وفقاً للوائح المنظمة ودرجته الوظيفية كغيره من سائر الموظفين يستحق شراء سيارة من ماله الخاص شريطة استخدامها في اعمال المنظمة لمدة (5) سنوات، على ان يسدد قيمة جماركها اذا اراد ضم ملكيتها لاسمه، منوهاً في خواتيم رده للمحكمة بأن لديه مستندات وشهود دفاع عن المتهمين الاول والثاني سيحضر كشفاً باسمائهم في الجلسة القادمة.
تسوية مالية ودائنون
ومن جانبه دفع المحامي هاشم ابو بكر الجعلي ممثلاً لدفاع المتهم الثالث النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، دفع التهمه عنه وابتدر رده للمحكمة بقول الله تعالى: (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار(48) (سورة ابراهيم)، منوهاً بانه عند تاريخ استلام المنظمة الدعم من المالية بمبلغ (3) ملايين جنيه لم يكن المتهم الثالث (طه) يشغل منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية ولم يكن موظفا عاماً كما جاء في ورقة الاتهام، لاسيما انه قد ترك المنصب المذكور قبل اكثر من عام كامل من تاريخ مقابلته للمتهم الاول، مشيراً الى ان مبلغ الـ (3) ملايين جنيه الذي قام باستلامه طه لا علاقة له باموال وزارة المالية او المنظمة الشاكية، كما ان المنظمة الشاكية سبق ان افاد على لسان المبلغ وشاهد الاتهام امام المحكمة بانها لا تطلب من المتهم الثالث (طه) اية مبالغ مالية وليست لديها على ذمته اية مطالبات مالية، اضافة الى ان المنظمة الشاكية لم تقيد بلاغاً جنائياً او شكوى ضد (طه)، كما ان شهود الاتهام وموظفي وزارة المالية الذين مثلوا امام المحكمة كشهود اتهام افادوا بأنه لا علاقة لكل المتهمين بالاموال التي تم توريدها في حساب المنظمة الشاكية، وشدد الجعلي للمحكمة على ان مبلغ الـ (3) ملايين جنيه الذي تسلمه موكله المتهم الثالث (طه) من المتهم الاول الامين العام السابق لمنظمة العون الانساني والتنمية، عبارة عن تسوية مالية بين رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة رجل اعمال سعودي الجنسية (عادل البترجي)، وبعض دائنيه الذين من ضمنهم المتهم الثالث طه، مشيراً الى انه قد تم سداد المبلغ المذكور في حساب شركة فاير للاستثمار المحدودة، وذلك بتاريخ 23/ 12/2014م، ووقتها كان المتهم الثالث لا يشغل اي منصب دستوري بالبلاد، وقدم المحامي الجعلي للمحكمة مستند دفاع (1) عن المتهم طه عبارة عن توريد مبلغ (3) ملايين جنيه في حساب شركة (فاير)، إلا أن المحكمة قررت تأجيل قبول جميع مستندات دفاع المتهمين الثلاثة لحين الشروع في سماع قضيتهم.
مقابلة (طه) بالسجن
ومن جهته التمس محامي دفاع المتهم الثالث (طه) من المحكمة مخاطبة سجن كوبر محل محبس المتهم، وذلك للسماح له بمقابلته للتحدث والتشاور معه في ترتيب تقديم قضية دفاعه، ومن ثم اعداد كشف باسماء شهود دفاعه على ذمة القضية، ووضعه على منضدة المحكمة في الجلسة القادمة.
ومن جهتها قررت المحكمة مخاطبة مدير السجن القومي كوبر ببحري بالسماح لمحامي دفاع المتهم الثالث النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، بمقابلته بالسجن وذلك وفقاً للوائح وقانون السجون.
فيما حددت المحكمة جلسة في الثاني عشر من الشهر المقبل لسماع قضية دفاع المتهمين الثلاثة على ذمة القضية.

الانتباهة

(2)
· لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد كان ظاهر انها توضع امامها (العراقيل) وتحارب من جهات عديدة في الحكومة الانتقالية.
· المكون العسكري كان اول من اصطدم مع لجنة ازالة التمكين، ثم جاء بعد ذلك ودخل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في حرب معلنة مع لجنة ازالة التمكين، بدأت في انكار وزير المالية استلام اموال مستردة من النظام البائد بواسطة لجنة ازالة التمكين.
· وزير المالية دخل بعد ذلك في صراعات مع لجنة ازالة التمكين بسبب اغلاق ومراقبة بعض الحسابات المالية (المشبوهة) لقيادات ورموز في النظام البائد.
· والامور تجاوزت ذلك وظهر جهاز المخابرات في صدام آخر مع لجنة ازالة التمكين بسبب ابتزازات تعرضت لها شركة صينية من بعض المنتسبين للجنة ازالة التمكين.
· وسبقت ذلك تسريبات تؤكد تورط بعض المتحرين في لجنة ازالة التمكين في عمليات فساد.
· الكلام والتسريبات كثرت حول لجنة ازالة التمكين وهذا امر يفقدها الثقة والنزاهة والأمانة.
· الآن يبدو واضحاً ان لجنة ازالة التمكين التى جاءت لمحاربة (الفساد) هي في نفسها تعاني من (الفساد).
· لجنة ازالة التمكين وتفكيك النظام البائد هي نفسها تتعرض الى (تفكيك) ممنهج من النظام البائد ومن النظام الحالي.
· لا اريد ان ادافع عن لجنة ازالة التمكين ولا اريد مهاجمتها، ولكن ما يحدث الآن هو خصم على الحكومة الانتقالية.. هذه الصراعات والخلافات يدفع ثمنها المواطن السوداني وينعكس ذلك على الامن والخبز والمواصلات والكهرباء.
· ما يحدث الآن نسخة اخرى مما كان يحدث في العهد البائد.
· لا يوجد أي اختلاف سوى انهم استبدلوا (الشعارات).
(3)
· الازدواجية والتخبط في الحكومة الانتقالية لم يقف عند ذلك، بل مس حتى وزارة الخارجية التى دخلت في نزاع مع حكومة الولاية الشمالية.
· اوضحت وزارة الخارجية أنها اجرت مراجعة مع سلطات الولاية الشمالية للقرار المتضمن إلغاء تخصيص المساحة الزراعية المخصصة لمملكة البحرين الشقيقة (مشروع خيرات البحرين) والتي جاءت في إطار متابعة مشروعات الاستثمار الزراعي التي لم يتم استثمارها أو استغلالها في الولاية، حتى تم إلغاء القرار من منطلق العلاقات المتميزة مع مملكة البحرين الشقيقة.
·ما يحدث في هذه القرارات المتنازع بينها يؤكد ان الحكومة الانتقالية تعمل بألف رأس، وان القرار فقد في العهد الحالي قوته وسلطته بسبب التداخلات التى تحدث فيه.
· هذه الامور تذهب بهيبة الحكومة وتضعفها وتجعل (الادارة) في ايادٍ خفية تحركها المصالح الخاصة والمطامع السياسية.
· العبث والتلاعب ضرب حتى (الموسم الزراعي) الذي يعتبر نجاحه هو المنقذ الحقيقي للثورة ــ لكنهم نجحوا في افشاله لنعيش في هذا الغلاء المتصاعد.
· لقد قلنا في اكثر من مرة ان (الموسم الزراعي) نجاحه يعتبر (امناً قومياً)، لكن وزارة الزراعة وضعته تحت لجان لا علاقة لها بوزارة الزراعة ولا يعنيها المزارع في شيء.
· وظل رئيس الوزراء يتفرج على (الكارثة) وينتظر وقوعها وفوات الاوان حتى يتحرك بعد ذلك.
·هذه الحكومة تقوم مكوناتها المختلفة بدس المحافير على بعضهم البعض… هم لا يدركون ان فشل مسؤول او وزير او وال هو فشل لهم كلهم … وهو أمر يحسب على الحكومة الانتقالية.
(4)
· بغم/
· كنا نعتقد أن ناس الكهرباء غير (جادين) في استمرار التيار الكهربائي واستقراره، لكن وضح لنا أنهم غير (جادين) حتى في القطوعات.. جدول القطوعات نفسه لا يلتزمون به.

الانتباهة

يعد تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي أحد أهم بنود استكمال هياكل السلطة الانتقالية، ولكن أمر تكوينه تأخر لفترة طويلة تجاوزت العام لأسباب متعددة. مطالبات كثيرة من جهات مختلفة نادت بضرورة تشكيل المجلس التشريعي غير أنها وجدت وعوداً وتحديداً لمواقيت لم تر النور حتى الآن، وأمس الأول ناقش مجلس شركاء الفترة الانتقالية تأخر أمر التشكيل، في وقت شدد فيه على أهمية الإسراع في تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي.. مجلس الشركاء بعد غيبة ناقش في أجنداته أمر التشكيل والتعيين، في وقت يواجه فيه هذا الملف خلافات وخفايا كثيرة، ذهبت حد اتهام الحاضنة السياسية لبعضها في هذا التأخير، وعندما خرج رئيس الوزراء معلناً ضرورة الإسراع في تشكيل التشريعي واضعاً فترة زمنية محددة قوامها شهر، ذهبت كل التوقعات إلى تشكيله في الموعد المضرب غير أن مياهاً كثيرة جرت تحت الجسر، عطلت المضي في الخطوة، أهمها طلب اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير قيام المجلس بصورته الحالية.
وفي تصريح سابق لعضو اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغير عادل المفتي أكد أن قيام المجلس التشريعي بالطريقة الحالية (تشويه)، وهو ما يطرح تساؤلاً حول تشديد مجلس الشركاء على التشكيل في ظل التقاطعات المختلفة، فهل ينهي المجلس جدل التشريعي والولاة؟
تساؤلات
مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يتكون من الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية التي تضم المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وشركاء اتفاق سلام جوبا، يشكل آلية مشتركة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرأي وتسريع عملية اتخاذ القرار بين مكونات التحالف العريض لشركاء الفترة الانتقالية، هل يستطيع أن يدفع بعملية تشكيل المجلس التي تعثرت وتعددت أسباب تأجيلها إلى نهايتها، سيما أن القضايا الرئيسة التي ناقشها المجلس في اجتماعه أمس الأول بحسب ما ورد في تصريحات وزير الخارجية المُتحدِّث الرسمي باسم المجلس مريم الصادق المهدي أنّ الاجتماع استعرض عدداً من القضايا الوطنية، من بينها تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي، إلى جانب عدم انتظام جلسات المجلس، وأشارت إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة مواصلة المجلس لاجتماعاته بانتظام للاضطلاع بدوره في معالجة القضايا الوطنية الملحة. بيان المجلس يطرح تساؤلاً آخر وهو على من يشدد المجلس عبر بيانه ورئيس الوزراء استمع للجنة الإصلاح دون الإيفاء بموعده الذي قطعه على العلن، فاللجنة الفنية لإصلاح (الحرية والتغيير) في مذكرتها لرئيس الوزراء بضرورة تعطيل قيام المجلس التشريعي، شددت على إصلاح (الحرية والتغيير) وإعادة هيكلتها في المقام الأول ومن ثم تكوين المجلس التشريعي، لاعتبارات أن نهج الائتلاف الحاكم حال استمر بالشكل الذي عليه فمن شأنه إضاعة الثورة السودانية والشعب السوداني.
تقريب وجهات نظر
وفيما يرى مراقبون إمكانية دفع المجلس بشكيل التشريعي وتعيين الولاة في ظل المبادرة المطروحة من قبل رئيس الوزراء، يرى بالمقابل البعض أن الأمر لا يعدو هم كونه محاولة من بعض الآراء السياسية لم تتفاءل بأن يكون بيد مجلس الشركاء بعد غيبة طويلة أن يتصدر جنده أهم ملفات الانتقال. وبحسب المحلل السياسي أحمد عمر الإمام فإن تكوين المجلس لم يجد الرضاء التام حتى الآن ومازال البعض يشكك في أمر تشيكله والفائدة منه.
ويرى الإمام في حديثه لـ (الإنتباهة) أن قرار تشكيل المجلس التشريعي تعترضه خلافات لم تحسم خاصةً في ما يتعلق برئاسة المجلس وبعض الإشكالات التي تعتبر حجرة عثرة، منوهاً بأنه ليس بإمكان مجلس الشركاء البت فيه، غير أنه عاد وقال ربما يفلح في تقريب وجهات النظر المتباينة إن لم تكن لديه أجندة أو يرجح كفة على الأخرى.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين في البلاد، وتأخر تعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي الذي كان مقرراً له أن يتم في مطلع عام ٢٠٢٠م ، ولكن لم يتم تنفيذ الاتفاق وفق ما جاء في الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في عام 2019م التي نصت على أن يتكون المجلس التشريعي من (300) عضو بـ (التعيين)، على ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40%، كما نصت على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال (90) يوماً من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها، ويكون التشكيل بواقع 67% من قوى إعلان الحرية والتغيير و33% من القوى الأخرى المشاركة في الثورة، على أن تتم تسمية النسبة الأخيرة بالتشاور بين قوى الحرية ومجلس السيادة.
محك التشكيل
وبالمقابل يرى المحلل السياسي خالد البشير أن مجلس الشركاء يمكن أن يعمل على الدفع بتحريك عجلة التشريعي والولاية وكذا عدد من الملفات العالقة.
وفي هذا المنحى يرى خالد في حديثه لـ( الإنتباهة) أن النقد الذي تواجهه الحاضنة السياسية من شأنه أن يدفعها لإكمال هياكل الانتقال، في ظل الجبهات المنفتحة ضدها.
وقال إن حالة الشقاق التي تعيشها قوى الحرية والتغيير والنقد المتواصل ضدها سيجعلها أكثر رفضاً لحالة الفشل التي توصم بها.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد قال في تصريحات سابقة إن الحالة التي تعيشها (الحرية والتغيير) لن تمكنها من تكوين المجلس وهو ما يضعها في محك التشكيل، وفيما يواجه مجلس الشركاء نقداً لتحوله من كونه مجلس جودية إلى مجلس يصدر القرار، فقد سارع تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، إلى إعلان رفضه تكوين المجلس الذي لم يحظ عند تكوينه بمباركة من تجمع المهنيين الذي عد قرار تشكيله (التفافاً جديداً) على المجلس التشريعي، ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى إلغاء المرسوم لحين تحقيق توافق بما يضمن تحقيق مهام الثورة، بالمقابل أعلنت لجان المقاومة رفضها تشكيل مجلس الشركاء، ودعت إلى احتجاجات ضد أطراف السلطة الانتقالية، لكن البرهان دافع عن المجلس بحجة أنه سيعمل على حل الخلافات بين أطراف السلطة الانتقالية. فهل سيعمل على حل الخلافات بين أطراف السلطة الانتقالية؟

الانتباهة

العنوان أعلاه ليس خطأ مطبعياً عزيزي القاريء ، نعم اسم هذه اللجنة يجب أن يكتب هكذا لجنة التمكين والفساد وليس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد .
الآن …الآن وليس غداً يجب حل هذه اللجنة و فوراً و بدلاً عنها يجب تكوين مفوضية لمكافحة الفساد ، فقد ثبت بما لايدع مجالاً للشك خطل و غثاء و فشل وفساد هذه اللجنة و ما تأتي به .
فضيحة مبلغ الـ (أثنين مليون دولار) في حساب المتحريين التابعين للجنة و فضيحة خطاب جهاز المخابرات العامة للنائب العام بخصوص شبكة الإبتزاز داخل اللجنة و تصريحات ( سلمناكم …ما سلمتونا ) و مظاهر الثراء الفاحش ..كل هذا يعتبر رأس جبل الجليد .
لجنة أصبحت هي الشرطة و النيابة و جهازالأمن و الاستخبارات و القضاء ، تقوم بكل تلك الأدوار دون إحترافية أو مهنية أو تجرد أو حياد أو شفافية أو نزاهة ، لا نتوقع منها عدلاً ولا مساواةً إنما مكر سيء ولا يحيق المُكر السيء إلا بأهله .
في شهر رمضان المنصرم وقبيل إنتشار رائحة الفساد التي أزكمت الأنوف والتي بدأت ولا أقول إنتهت ، بدأت بتوقيف المتحريين في لجنة التمكين ، في شهر رمضان تحدثت إلى رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان عن التخبط و العشوائية وتصفية الحسابات التي أصبحت ديدن هذه اللجنة .
يومها قاطع حديثنا المهرج وجدي صالح و هو يمارس شيئاً من الاستعراض شبيه بعروضه البهلوانية في مؤتمراتهم الصحفية أراض …أراض ….و ظلت اللجنة و أعضاءها في غيهم يعمهون ، يومها رصدت سخطاً بيناً ليس أبرزه استقالة رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا مبكراً و نفض يده و تبرأه من عملها.
الآن وليس غداً نريد مؤتمراً صحفياً للجنة التمكين يكشفون لنا فيه ليس عن حركة حسابات المواطنين و الشركات ….لا …لا نريد هذا …نريد مؤتمراً صحفياً يكشفون لنا فيه عن أرقام حساباتهم هم في البنوك داخل السودان و خارجه .
وحركة حساباتهم و حسابات زوجاتهم و حسابات أبنائهم و أشقائهم منذ تكوين هذه اللجنة و حتى الآن ، نريد كشفاً من المسجل التجاري باسماء الشركات التي تم تكوينها حديثاً من أسماء أعضاء اللجنة و أقربائهم من الدرجة الأولى ، نريد كشف توضيحي من مصلحة الاراضي بالعقارات و الأراضي التي تم شراؤها ، نريد تحليل بيانات و رصد و متابعة لحركة تلك الأموال بين أعضاء اللجنة و من حولهم…
نريد الكشف عن ماحدث بخصوص خطابات جهاز المخابرات العامة بشأن إبتزاز أعضاء من لجنة التمكين للشركة الصينية (فو هونق) بالخرطوم سوبا الصناعات وإحتجاز مديرة الشركة (جي هونق) و زوجها في غرفة نومهم و إحتجاز العمال في الحمامات و أين ذهب مبلغ الـ( 116) مليون و الـ (173) الف دولار والـ (800) جرام ذهب.
والأهم من ذلك نريد إجابة واضحة و شفافة من النائب العام كيف تعامل مع هذه المعلومة و ماهي الخطوات التي إتخذها بهذا الشأن في ملاحقة المبتزين و تقديمهم للنيابة..
ثم سؤال للجنة التمكين أين ذهبت جملة الأموال التي قمتم بالاستيلاء عليها …؟؟ فمن قبل وزيرة المالية هبة و الآن وزير المالية جبريل …الجميع أكدوا في غير ما مرة أنهم لم يستلموا منكم فلساً واحداً .
حتى الخطابات التي خرجت من قبل لجنتكم رداً على كوميديا ( سلمناكم ….ما سلمتونا …..سلمناكم ….ما سلمتونا ) كانت عبارة عن خطابات تفيد بوجود مال في حوزتكم ولا تفيد باستلام وزارة المالية له .
وإذا سلمنا أنكم و بعد السخط العام على آدائكم قد وردتم مبالغ .. السؤال يا صلاح مناع ووجدي صالح كم جملة المبالغ التي صادرتوها و كم جملة المبالغ التي وردتوها …؟؟ و كم جملة المبالغ في حساباتكم البنكية .
خارج السور :
الاستقامة و الشفافية و النزاهة بينة.
و الفساد و الإبتزار و الرشاوي واضح.
ولا يحمي الفاسد إلا فاسد.
والعدل لا يتجزأ.

الانتباهة

نجيبك…. وشكراً على مداخلتك حول
ما العمل…
ونبسط المدخل الذى هو نوع من القاموس…. قاموس يقدم لكل حدث من الاحداث الآن معناه
فالصورة الآن هى
اختلاسات بالمليارات تقوم بها قيادات من قحت
ومن يفضحهم هو قيادات من قحت
وكل احد يفضح كل احد لأن المعركة الآن هى معركة (المفارق عينو قوية) فكل احد الآن يشعر ان اللعبة انتهت وان كل احد سوف يذهب فى جهة.
والاسبوع الماضى ما يزدحم به هو
اخبار الاختلاسات هذه.
واخبار المعارك هذه.
ثم اخبار شراء القادة هؤلاء للبيوت فى القاهرة وغيرها.
والشراء هذا يعنى ان القادة يشعرون بأن اللعبة انتهت.
وزحام المشهد يعنى ان الجميع يشعرون.
يشعرون بأن اللعبة انتهت.
وبأنه بعد السقوط…لا بقاء لهم بين الناس بعد ان فعلوا بالناس ما فعلوا ……
ثم شىء… وهو أن تهديد بعض المعتقلين للآخرين بأنهم سوف يكشفون ويكشفون تهديد يعنى ان ما كشف حتى الآن من مليارات هو….القليل القليل
لكن….. الكشف لمن؟
فكشف الجرائم يعنى ان هناك من يعاقب على الجرائم…. وهو عادة الشعب والقانون.
والآن…لا شعب ولا قانون.
والاحداث الاخرى تقول هذا.
فالبرهان يعلن قبل شهر عدم شرعية اعمال التمكين.
رئيس الدولة يعلن هذا عن لجنة
يعلن…. ثم لا شىء
لانه لا شعب يقول لقحت…. قف
ولا قانون يقول.
وحديث البرهان يصبح شرحاً للمثل العربى القديم الذى يقول عن مثل الحديث هذا ونتائجه هذه انه
(ضرطة جمل)..
ومثلها الحديث عن الانتخابات…. حديث…. ثم لا شىء
لا شىء لأنه لا قانون يرغم
ولا شعب يرغم.
والبرهان يعلن الاسبوع الماضى ان قحت لا يسمح حالها بوضع قانون انتخابات.
شهادة بأن الحكومة وقولها ليس اكثر من (ضرطة جمل).
وانه لا قانون يقول للحكومة ان تتنحى.
ولا شعب يقولها.
وما بين العجز الكامل هناك…عجز حتى عن وضع قانون (ولا حتى بالمقاولة والايجار)، وبين المقدرة الكاملة هنا التى تقلع قروش الناس ما يطل بوجهه الصريح هو
ان القانون الوحيد الذى يعمل به قحت هو
..العضلات….
والقراءة البسيطة للمشهد تقول
ما دام القانون عند قحت هو… القوة…. فلماذا لا تفعل؟
ولعل الإجابة هى ان التاريخ كله كله كله يقول ان الانهيار الذاتى لحكومة مثل هذه…. مستحيل.
والناس…القحاتة وغيرهم… كلهم يشعر الآن بهذا.
ويشترى البيوت فى الخارج …استعداداً لـ…..
لماذا؟

الانتباهة

* كشف الأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان يوسف الأسباب التي دعت اللجنة للتأخر في كشف قضية المتحرين.
وعد في ذات الوقت ما يواجه اللجنة من اتهامات (حملة ممنهجة).
واوضح الطيب في هذه المقابلة مع (الانتباهة) أن اللجنة ستظل تواجه حملات تعيق عملها، طالما أنها تعمل في مكافحة وكنس فساد النظام البائد.
وقال إن اللجنة استدعت صاحبة الشركة الصينية (٣) مرات بحضور محاميتها وأكدت عدم تعرضها لابتزاز، مؤكداً مضى اللجنة في كشف الحقائق.. وعدد من المحاور خلال السياق التالي:
حوار: هبة محمود
* مازالت الاتهامات حيال لجنة إزالة التمكين تبارح مكانها، فقبل مرور يومين على قضية المتحرين، يقفز إلى العلن اتهام جديد آخر بشأن الاحتيال على الشركة الصينية، في وقت تتحدثون فيه أنتم عن حملة ممنهجة؟
ــ نعم وهي حملة ممنهجة دون شك، لأن اللجنة طالما أنها تعمل في مكافحة وكنس فساد النظام البائد فبالتأكيد أنها تواجه حملات تعيق عملها.
* هذا من وجهة نظركم لكن البعض يعتقد أن الاتهامات هذه تصب في محلها، قضية المتحرين والآن الشركة الصينية؟
ــ بالنسبة للمتحرين فهم كما أوضحنا أنهم غير متحرين. وعمل اللجنة الطبيعي العادي في البحث عن الحسابات المشتبه فيها، واتضح أن هناك أحد هذه الحسابات يخص ضابط شرطة برتبة نقيب وهو ليست لديه أية علاقة باللجنة ويعمل في احدى إدارات الشرطة المختلفة، وفي التحليل المالي اتضح وجود معاملات مالية بينه وبين ضابط شرطة آخر برتبة ملازم يعمل بقسم التنفيذ. واللجنة قامت بأخذ هذه المستندات وسلمتها لقيادة الشرطة حتى تتحرى فيها.
* قيادات الشرطة استلمت المستندات؟
ــ نعم واتخذت الإجراءات التي تحدد أن هؤلاء الضباط فاسدون أو غير فاسدين. هذا باختصار شديد، يعني اللجنة هي من سلمت الأوراق لإدارة الشرطة ووزارة الداخلية.
* قضية المتحرين ظهرت عقب يومين من مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، والذي كشفت من خلاله عن أرقام حسابات وهمية، فلماذا طالما أن المؤتمر عن حسابات لم تعلن عن هذه القضية؟
ــ لسبب بسيط أن كل المعلومات لم تكتمل.
*يعني تم تسريب الخبر تم قبل اكتمال المعلومات؟
ــ نعم والدليل على ذلك أن الأرقام التي صدرت في غير بيان اللجنة لم تكن صحيحة، والدليل على أنهم يتحدثون عن (4) ضباط وهذا الحديث غير سليم، كما أنهم يتحدثون عن متحرين، وهذا غير صحيح ويدل على أنه وقبل اكتمال المعلومات قامت الصحف بالتسريب، وهذا يدل على أن التسريب تم قبل ان تكتمل التحريات.
*طيب الآن في أقل من يومين قضية الشركة الصينية؟
ــ هذا جزء من الحملة، وبالمناسبة هذا الموضوع قديم جداً. استدعاء صاحبة الشركة وزوجها. أنا اطلعت في الوسائط الشخص الذي قام بنشر القضية لكن لا أريد التعليق عليه، لكن كما ذكرت أن هذا حديث قديم. مديرة الشركة وزوجها عندما تم استدعاؤهما قالا إنهم لم يقوما بدفع أية مبالغ كتسوية، وتم استدعاؤهم ثلاث مرات لكنهم أصروا على أنهم لم يقوموا بدفع أية مبالغ مالية، والأهم من ذلك أن محاميتهم كانت موجودة.
* من خلال البيان أوضحتم أنه تم تطمينهم، لكن بالمقابل يرى كثيرون أن هناك تقاطعات كبيرة على مستوى أجهزة الدولة تتم بشأن اللجنة؟
ــ كيف.
* بمعنى أنه لو أخذنا في الاعتبار قضية المتحرين، فإن كثيراً من الشارع يتحدث عن أنهم يتبعون للجنة وليس كما أوضحتم بأنكم قمتم بالكشف عنهم، وهذا يضع في الأذهان استناد اللجنة من قبل رئيس الوزراء وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ولهذا فإن كثيراً من القضايا تتم تسويتها؟
ــ دعيني أسألك من الذي قام بكشفهم..
*السؤال مردود عليك؟
ــ ساهل جداً على الصحيفة وعلى أي شخص معرفة أن أحد هؤلاء ضباط شرطة غير تابع للجنة حتى تقوم بالتغطية عليهم. وهناك ضابط تابع لشرطة التعدين، وعندما أجرينا تحليلاً لحسابه بالصدفة اتضح أن حجم التعاملات المالية لا يتناسب مع نشاطه، ومن ضمن التحليل اتضح أن هناك تعاملاً بينه وبين ضابط شرطة منتدب للتنفيذ، فقمنا بأخذ هذه الأوراق برمتها وسلمناها لإداراتهم.. هذا هو ما حدث. ولك أن تقارني ما بين التسريب والمعلومات التي وردت في البيان فستجدون ان الفرق كبير.
* أخيراً ما هي الإجراءات التي ستتخذها اللجنة حيال الحملة الموجهة ضدها؟
ــ نحن سنمضي في ما نمضي فيه، لكن قبل أن أجيبك هناك تساؤل يطرح نفسه، وهو لماذا ننظر إلى الجزء الفارغ من الكأس، وهو أن اللجنة هي التي اكتشفت الحقيقة وهي التي ابتدأت في الإجراءات، لكن الجهات المتضررة من اللجنة هي التي تسوّق الرأي العام في اتجاه تجريم اللجنة وشيطنتها وهم أصحاب مصالح لأنها متضررة من قرارات اللجنة، لكن نحن نقول إن اللجنة هي صاحبة المبادرة. واللجنة ماضية في مباشرة رسالتها وهي تقوم بترجمة حقيقية للرغبة الشعبية لتفكيك النظام ومكافحة نظامه المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.

الانتباهة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر فرعية ولاية شمال كردفان من ضبط عربة لاند كروزر(مونيكا) تحمل عدد إثنين الف قندول حشيش مخبأة بطريقة إحترافية داخل خزان وقود السيارة وضبط المتهم الرئيسي وبالعودة لتفاصيل البلاغ *تفيد متابعات المكنب الصحفي للشرطة* انه
بناء علي معلومات توفرت لفرعية مباحث الولاية تفيد بوجود عربة لاند كروزر قادمة لمحلية ام صميمة تحمل شحنة مخدرات وبموجب ذلك تم توجيه القوات العاملة بهذا القطاع بإنجاز تلك المهمة وضبط المتهمين والعربة والمعروضات وبعد تفعيل العمل البحثي الميداني ورصد تحركات العربة وحتي وصولها دائرة الإختصاص قوات مكافحة المخدرات ومن خلال كمين محكم تم ضبط المتهم والمركبة المعروضات في الساعات الاولي من صباح اليوم وعلي ضوء ذلك تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته بقسم شرطة دائرة الاختصاص وتم وضع العربة والمضبوطات معروضات في البلاغ .

الانتباهة

فى ضاحية امبدة حيث ضريح الشيخ (…)، هذا الضريح انقسم حيرانه الى قسمين بعد وفاة الولى الصالح وتولى احد ابنائه الخلافة، قسم مؤيد لخلافة الخليفة الجديد وقسم معارض يرى انه كان من المفترض ان يتولى الخلافة الابن الآخر لاعتبارات ذهب اليها كل من الطرفين، ولسنوات عديدة ظل ضريح الولى الصالح مسرح حرب واقتتال، ودرجت الصحف على تناول الخلافات والاشتباكات فى كل عام عند اقتراب المولد النبوى الشريف وعند اقامة (الحولية) السنوية، واحياناً فى حلقات الذكر تدب المشاجرات التى لا يتجرأ أحد على التدخل فيها لاحتوائها سوى الشرطة التى تتدخل بقواتها وعتادها ومكافحة الشغب وتحتوى الطرفين، وظل هذا المنظر يتكرر مراراً ويخلق حالة من الفوضى واللاأمان في المنطقة، واصبح الضريح هاجساً للشرطة يؤرق مضجعها.

ومما حدث الآن يبدو لى انه فى المولد القادم ستبدأ حرب اهلية شرارتها الاولى امبدة انطلاقاً من ضريح الشيخ، وستكون هذه الحرب الاهلية مسلحة تستخدم فيها الدوشكا والمدافع، وستسيل الدماء بحوراً وتعجز القوات المسلحة عن احتواء الموقف نسبة لأن قواتنا المسلحة تفتقر لمهارة خوض حرب المدن، ولم تنل قواتنا تدريباً في هذا المجال، ولعل القوة الوحيدة التى نالت التدريب العالى في مجال حرب المدن هى قوات العمليات التابعة لجهاز المخابرات التى نالت فيه تدريبات عالية خارج السودان، وحرب المدن لمن لا يعرفها من اصعب الحروبات نسبة لان الأبنية والمنازل تشكل عائقاً فى دحرها، كما انها تتميز بطول الأمد وتتسبب غالباً فى وفاة اعداد كبيرة من المدنيين العزل من الشباب والاطفال، وتتسبب فى تشريد الاسر واللجوء، وتصعب السيطرة عليها لذلك استعدوا.

لم نقل ما قلنا من جزافاً، فقد علمنا ان المدعو (خ) قيادى باحدى اكبر الحركات الموقعة على اتفاق السلام قام بتنفيذ مخطط خبيث، حيث قام بتسجيل زيارة للضريح وزار احدى الفرق المتناحرة ووضع يده على يد زعيمها ووعدهم بضمهم للحركة، وتردد أنه ابلغهم رسمياً بانه سيقوم بتدريبهم ومدهم بالسلاح والكاكى قبيل موعد انطلاق المولد النبوى الشريف، وهذا الرجل قصد بهذا الحديث ان يسلح طرفاً دون الآخر، خاصة انه يعلم تماماً انه حينما يعلم الطرف الآخر بالمخطط سيلجأ الى قوة مسلحة اخرى ويحتمى بها ويتسلح، ومن ثم ستكون هنالك مواجهات عسكرية مسلحة داخل امبدة، وستشهد هذه المدينة اضخم حرب عصابات وحرب (شوارع) فى تاريخ البلاد.

ما حدث مخطط عالمى لتفتيت وحدة البلاد بدءاً بالخرطوم قبل الاقاليم، وما حدث يؤكد ايضاً ان هنالك دعماً مسبقاً يأتى لهذه الحركة لصالح انفاذ هذا المخطط، وتقف خلفه ذات الدولة التى أوعزت للمنافقين بتفكيك هيئة العمليات، وستذكرون ما قلته لكم حينما يشتد البأس ويحمى الوطيس، ولكن قبل ان يحدث ما قلته اعتقلوا هذا الرجل واحيلوه الى المعتقلات.

الانتباهة