* كشف الأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان يوسف الأسباب التي دعت اللجنة للتأخر في كشف قضية المتحرين.
وعد في ذات الوقت ما يواجه اللجنة من اتهامات (حملة ممنهجة).
واوضح الطيب في هذه المقابلة مع (الانتباهة) أن اللجنة ستظل تواجه حملات تعيق عملها، طالما أنها تعمل في مكافحة وكنس فساد النظام البائد.
وقال إن اللجنة استدعت صاحبة الشركة الصينية (٣) مرات بحضور محاميتها وأكدت عدم تعرضها لابتزاز، مؤكداً مضى اللجنة في كشف الحقائق.. وعدد من المحاور خلال السياق التالي:
حوار: هبة محمود
* مازالت الاتهامات حيال لجنة إزالة التمكين تبارح مكانها، فقبل مرور يومين على قضية المتحرين، يقفز إلى العلن اتهام جديد آخر بشأن الاحتيال على الشركة الصينية، في وقت تتحدثون فيه أنتم عن حملة ممنهجة؟
ــ نعم وهي حملة ممنهجة دون شك، لأن اللجنة طالما أنها تعمل في مكافحة وكنس فساد النظام البائد فبالتأكيد أنها تواجه حملات تعيق عملها.
* هذا من وجهة نظركم لكن البعض يعتقد أن الاتهامات هذه تصب في محلها، قضية المتحرين والآن الشركة الصينية؟
ــ بالنسبة للمتحرين فهم كما أوضحنا أنهم غير متحرين. وعمل اللجنة الطبيعي العادي في البحث عن الحسابات المشتبه فيها، واتضح أن هناك أحد هذه الحسابات يخص ضابط شرطة برتبة نقيب وهو ليست لديه أية علاقة باللجنة ويعمل في احدى إدارات الشرطة المختلفة، وفي التحليل المالي اتضح وجود معاملات مالية بينه وبين ضابط شرطة آخر برتبة ملازم يعمل بقسم التنفيذ. واللجنة قامت بأخذ هذه المستندات وسلمتها لقيادة الشرطة حتى تتحرى فيها.
* قيادات الشرطة استلمت المستندات؟
ــ نعم واتخذت الإجراءات التي تحدد أن هؤلاء الضباط فاسدون أو غير فاسدين. هذا باختصار شديد، يعني اللجنة هي من سلمت الأوراق لإدارة الشرطة ووزارة الداخلية.
* قضية المتحرين ظهرت عقب يومين من مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، والذي كشفت من خلاله عن أرقام حسابات وهمية، فلماذا طالما أن المؤتمر عن حسابات لم تعلن عن هذه القضية؟
ــ لسبب بسيط أن كل المعلومات لم تكتمل.
*يعني تم تسريب الخبر تم قبل اكتمال المعلومات؟
ــ نعم والدليل على ذلك أن الأرقام التي صدرت في غير بيان اللجنة لم تكن صحيحة، والدليل على أنهم يتحدثون عن (4) ضباط وهذا الحديث غير سليم، كما أنهم يتحدثون عن متحرين، وهذا غير صحيح ويدل على أنه وقبل اكتمال المعلومات قامت الصحف بالتسريب، وهذا يدل على أن التسريب تم قبل ان تكتمل التحريات.
*طيب الآن في أقل من يومين قضية الشركة الصينية؟
ــ هذا جزء من الحملة، وبالمناسبة هذا الموضوع قديم جداً. استدعاء صاحبة الشركة وزوجها. أنا اطلعت في الوسائط الشخص الذي قام بنشر القضية لكن لا أريد التعليق عليه، لكن كما ذكرت أن هذا حديث قديم. مديرة الشركة وزوجها عندما تم استدعاؤهما قالا إنهم لم يقوما بدفع أية مبالغ كتسوية، وتم استدعاؤهم ثلاث مرات لكنهم أصروا على أنهم لم يقوموا بدفع أية مبالغ مالية، والأهم من ذلك أن محاميتهم كانت موجودة.
* من خلال البيان أوضحتم أنه تم تطمينهم، لكن بالمقابل يرى كثيرون أن هناك تقاطعات كبيرة على مستوى أجهزة الدولة تتم بشأن اللجنة؟
ــ كيف.
* بمعنى أنه لو أخذنا في الاعتبار قضية المتحرين، فإن كثيراً من الشارع يتحدث عن أنهم يتبعون للجنة وليس كما أوضحتم بأنكم قمتم بالكشف عنهم، وهذا يضع في الأذهان استناد اللجنة من قبل رئيس الوزراء وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ولهذا فإن كثيراً من القضايا تتم تسويتها؟
ــ دعيني أسألك من الذي قام بكشفهم..
*السؤال مردود عليك؟
ــ ساهل جداً على الصحيفة وعلى أي شخص معرفة أن أحد هؤلاء ضباط شرطة غير تابع للجنة حتى تقوم بالتغطية عليهم. وهناك ضابط تابع لشرطة التعدين، وعندما أجرينا تحليلاً لحسابه بالصدفة اتضح أن حجم التعاملات المالية لا يتناسب مع نشاطه، ومن ضمن التحليل اتضح أن هناك تعاملاً بينه وبين ضابط شرطة منتدب للتنفيذ، فقمنا بأخذ هذه الأوراق برمتها وسلمناها لإداراتهم.. هذا هو ما حدث. ولك أن تقارني ما بين التسريب والمعلومات التي وردت في البيان فستجدون ان الفرق كبير.
* أخيراً ما هي الإجراءات التي ستتخذها اللجنة حيال الحملة الموجهة ضدها؟
ــ نحن سنمضي في ما نمضي فيه، لكن قبل أن أجيبك هناك تساؤل يطرح نفسه، وهو لماذا ننظر إلى الجزء الفارغ من الكأس، وهو أن اللجنة هي التي اكتشفت الحقيقة وهي التي ابتدأت في الإجراءات، لكن الجهات المتضررة من اللجنة هي التي تسوّق الرأي العام في اتجاه تجريم اللجنة وشيطنتها وهم أصحاب مصالح لأنها متضررة من قرارات اللجنة، لكن نحن نقول إن اللجنة هي صاحبة المبادرة. واللجنة ماضية في مباشرة رسالتها وهي تقوم بترجمة حقيقية للرغبة الشعبية لتفكيك النظام ومكافحة نظامه المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.
الانتباهة