يقول حزب الأمة أنّه وحرصًا على تماسك الفترة الانتقالية وعبورها وتحسين الحالة المعيشية يتطّلب ذلك.
طالب حزب الأمة القومي في السودان بإعلان حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تحقّق حوكمة الإدارة الاقتصادية وتقفل أبواب التسرّب في إنتاج صادرات البلاد، وتمويل الإنتاج وتحسين الخدمات في مناطق الإنتاج .
وأمنّ في بيانه بإعطاء الأولوية لتحسين معايش المواطنين، وتنفيذ برنامج دعم الأسر ، بحيث تكون البداية بالأكثر فقراً في الأرياف والمدن.
وأضاف” لابدّ من الإصلاح المؤسسي، والتوافق بين شركاء الحكم الإنتقالي على تحقيق ولاية المالية على المال العام، والتقشف الشديد في الإنفاق الحكومي، واتّخاذ القرارات عبر الأجسام المتّفق عليها بين مكونات الحكم الإنتقالي”.
وطالب الأمة بوضع حوافر للسودانيين العاملين بالخارج تجعلهم يحرصون على تحويل مدخلاتهم عن طريق القنوات الرسمية.
وأردف” يجب تبنيّ تشريعات صارمة وإطلاق يدّ الأجهزة الرقابية لإيقاعها على المخالفين، وتمنع الدولة عن طبع العملة والتفكير في إمكانية تغيرها وتحديد السلع المسموح باستيرادها”.
وشدّد على التشاور مع القوى السياسية المشاركة والمساندة للحكم الانتقالي، وتوسيع التشاور ليشمل جزء مقدر من الساحة السياسية والمجموعات الشبابية والنسوية والمهنية والفئوية والمدنية في مثل هذه القرارات.
والأحد، أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار ، في السوقيين الرسمي والموازي.
وانعكس ارتفاع سعر الدولار على زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن السوداني، وزيادة معاناته.
ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.
باج نيوز
