شوتايم3

أتوك رحّب بالمشاركة الفعلية للمرأة في تشكيل الحكومة الجديدة.

بحثت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدّة، انطونيو غوتيريش، سبل تعزيز التعاون بين حكومة الفترة الانتقالية ويونيتامس وتوقيع اتفاقية وضع البعثة.

والأثنين، التقت وزيرة الخارجية مريم الصادق بمكتبها صباح اليوم الاثنين بأتوك كاري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته للسودان التي تستغرق ثلاثة أيام سيزور خلالها عدّة ولايات.

وأمن الطرفان على أهمية التوازن في التوظيف واستيعاب سودانيين في مختلف مستويات الوظائف المحلية والدولية للبعثة والتعاقد مع الشركات السودانية وذلك للاستفادة من الخبرات السودانية بالداخل والخارج.

وأشارت مريم الصادق إلى متانة علاقات التعاون والاحترام المشترك بين السودان ومنظمة الأمم المتحدة، والتغيير في الدبلوماسية السودانية في تعاملها معها من منطلق الدفاع عن النفس إلى المبادرة والانفتاح والشراكة الحقيقية.

وأوضح غوتيريش، أنّ التعاون المثمر بين حكومة السودان ويوناميد يعتبر مثالاً يحتذى به في التعامل بين الدول ومنظمة الأمم المتحدة.

باج نيوز

قررت الفنانة إنصاف مدني تحويل معاملاتها المالية المتعلقة بالارتباطات الفنية عبر البنوك دعماً للحملة الوطنية الموجهة للتعامل عبر المصارف لخدمة الأقتصاد الوطني.

وقالت إنصاف مدني أمس ، إن قرار منع الحفلات ألقى بظلال سالبة على المجتمع الفني في ظل الظروف الأقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لكنها عادت واعترفت بأن هناك نشاطاً فنياً في الخفاء بعيداً عن أعين الجهات المختصة.

وقالت (الناس شغالة تحت تحت عشان تأكل عيش) وذلك على حد تعبيرها، وترجت أن تعيد الجهات المختصة الحياة للمسارح والصالات بعد الانحسار الكبير بسبب جائحة (كورونا).

وقدمت إنصاف مدني في قناة النيل الازرق مجموعة من الأغنيات بينها أعمال جديدة من كلمات عبدالله البشير وألحان أمجد حمزة مؤكدة سعادتها بهذا التعاون.

(كوش نيوز)

قال مصدرٌ ببنك السودان المركزي، إن إدارة بنك السودان المركزي منعت المفصولين تعسفياً بأمر لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة من دخول مقر البنك.

وقال المصدر، إنّ الحراسات الموجودة بمقر الرئاسة ومقر الفرع في الخرطوم منعت المفصولين من الدخول، وأشار المصدر إلى دخول المفصولين في مَشادات كلامية مع حراسة البوابة، لجهة عدم وجود قرار فصلٍ مكتوبٍ أو معنونٍ لأيِّ فردٍ مفصولٍ.

السوداني

ضبطت مباحث التجارة والتموين مبالغ لعملات أجنبية بمحل لبيع أجهزة الموبايلات بالخرطوم، ووفقاً لمصادر مطلعة فإن المبالغ تراوحت ما بين 17 ألف دولار و20 ألف درهم و15 ألف ريال وألف يورو و3 ملايين جنيه سوداني.

وتم فتح بلاغ تحت المادة 5/6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي. وأكدت مباحث التموين مواصلة حملاتها ضد سماسرة العملة.

(كوش نيوز)

لوضع ترتيباتٍ عاجلةٍ لتنفيذ خطة أوّلويات الحكومة الانتقالية، والقضايا التي تعمل وزارة الخارجية على تنفيذها والالتزامات المالية للبعثات الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية.

بحث اجتماع بين وزارتي الخارجية والمالية، تكامل الأدوار بين الوزارتين تنفيذًا لقرارات الحكومة أبرزها توحيد سعر الصرف لإنعاش الاقتصاد.

وترأس الاجتماع المشترك وزيرة الخارجية، مريم الصادق، ووزير المالية جبريل إبراهيم.

ووفقًا لوكالة السودان الرسمية، الأثنين، فإنّ الاجتماع بحث المطلوبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل لإدارات وزارة الخارجية والبعثات الخارجية، والوفاء بالالتزامات المالية وتسديد اشتراكات السودان في المنظمات الإقليمية والدولية التي ورثت عن النظام المباد.

وتطرق إلى حرص الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي، والاستفادة من المناخ الانتقالي والانفتاح الخارجي الذي يشهده سودان الثورة لإرساء سياسات إقتصادية وخارجية تشجّع على التنمية والنهضة في كلّ المجالات.

والسبت، طرحت الحكومة الانتقالية، خطّة خماسية تمثّلت في الاقتصاد، السلام، الأمن العدالة، الانتقال الديمقراطي، والإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان فترة انتقالية بعد عزل الجيش عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز

تعرفت شاهدة الاتهام الثالثة لدى مثولها أمام قاضي محكمة الاستئناف الصادق أبكر بقاعة التدريب القضائي بضاحية أركويت امس على مقاطع الفيديو التى تظهر المتهم وهو يحمل سلاح كلاشنكوف ويطلق الرصاص.
وعرض قاضي المحكمة مقاطع الفيديوهات على الشاهدة، وأفادت بان المتهم كان يطلق الرصاص في اتجاه المتظاهرين شرق مستشفى الزينونة، وذلك في قضية مقتل الشهيد حسن محمد عمر.
ونبه قاضي المحكمة الصادق في نهاية الجلسة بأنه سمح للنيابة العامة بدخول القاعة الا أنهم رفضوا حضور الجلسة.

ضرب بالعصا
وأفادت الشاهدة للمحكمة بانها تعمل مهندسة، وهي حاليا مديرة مشروع منظمة عالمية، مبينة انها في يوم الحادثة اتجه تجمع المهنيين لتسليم مذكرة الى القصر الجمهوري، لافته الى انها ذهب الى المظاهرة ومعها شقيقاتها الاثنتين بالاضافة الى شاهد الاتهام الاول وأكدت الشاهدة بان المظاهرات كانت سليمة نافية وجود أي عنف من قبل المتظاهرين، مشيرا الى أنهم وبوصولهم الى (أبوجنزير) تم ضربهم بالعصي من قبل قوات الشغب، مؤكدة أصابة إحدى أخواتها في المظاهرة، وأنهم قاموا باستئجار عربة لها ومن ثم وأصلوا المشاركة فى المظاهرة.

تصوير مقطع الفيديو
أضافت الشاهدة لدى مناقشتها من قبل ممثل الاتهام عن الحق الخاص طارق صديق بانه وبحسب الاتفاق بينهم توجهت ومعها إحدى أخواتها الى عمارة الاستثمار فى الطابق الخامس حيث وصفت الشاهدة للمحكمة الطابق والاتجاهات التى تم تصوير مقاطع الفيديو من خلالها وأن المسافة بينها وبين المتهم كانت (12ـ15) مترا، وأنها اول مرة شاهدت المتهم أثناء أطلاقه للرصاص وان المتهم قال ألفاظ نابية لحظة أطلاقه للرصاص، مبينة أن المتهم وجه القوات بازالة المتاريس من الشارع، وأضافت الشاهدة بان قوات الشغب كانت تحمل(عصي، بمبان) عدا المتهم كان يحمل سلاحا.

صورة المتهم
وتم عرض مستند أتهام رقم (9) وهو عبارة عن صورة للمتهم وهو يحمل سلاحا، وأفادت الشاهدة حول المستند بانه هونفس الشخص الذي أطلق الرصاص، ووصفت الشاهدة للمحكمة المتهم والملابس التى كان يرتديها وشكل جسمه، ونفت الشاهدة تصويرها الصورة، لافتة الى أنها سمعت نداء من أهل المرحوم بالفيس بوك بان اي شخص كان حاضرا للحادثة يجب أن يشهد، وفعلا توجهت الشاهدة الى النيابة وأدلت باقوالها.

أبانت الشاهدة بانها تعرفت على المتهم في طابور الاستعراف، كما طلبت الشاهدة من الجهة التي نظمت الطابور بتحريك الطابور الذي من خلاله تعرفت على المتهم لانها حفظت طريقة تحريك المتهم لجسده.

مناقشة الدفاع
كشفت الشاهدة لدى مناقشتها بواسطة هيئة الدفاع عن المتهم بان عدد المتظاهرين كان حوالي الف الى الفين شخص، نافية مشاهدتها الى أي أشخاص ملثمين أثناء المظاهرات، مبينة الى ان تصوير مقاطع الفيديو كان بصورة متقطعة، وأبانت الشاهدة بانها أدت طابور الاستعراف قبل شاهد الاتهام الاول.

واضافت الشاهدة لدى مناقشتها بواسطة قاضي المحكمة بانها أول مرة شاهدت المتهم كان من خلال مقاطع الفيديو التي صورها الشاهد الاول بتلفون شقيقتها، مؤكدة ظهور المتهم من خلال المقاطع.
فى نهاية الجلسة طالبت ممثل الاتهام عن الحق الخاص الى أعطائهم فرصة لاحضار بقية شهودهم فى الجلسة القادمة، والتزم المحامي للمحكمة، فيما وافقت هيئة الدفاع على الطلب، وحدد قاضى المحكمة جلسة الاحد القادمة لمواصلة سماع شهود الاتهام فى القضية.

الاتهام والدفاع
مثل الاتهام فى القضية عن الحق العام رئيس هيئة الاتهام وكيل نيابة أعلى ماهر سعيد، مثل الاستاذ طارق صديق ومعتز المدني عن الحق الخاص، وبحضور أولياء الدم (محمد عمر) والد المجنى عليه، فيما تولي الدفاع المتهم الاستاذ أحمد أبراهيم وبابكر الصادق.

السوداني

قبل أيام، أصدرت الحكومة قراراً بتعويم الجنيه، وشدَّدت في حيثياته أنها بذلك تهدف إلى تحقيق جُملة من المكاسب أهمها وقف التدهور المُريع الذي (ضرب) العُملة المحلية، من عدة جهات؛ أخطرها السوق السوداء التي استحوذت تماماً على تحويلات المغتربين..
الآن وبعد السعر (التشجيعي) الذي حدَّدته الحكومة والبالغ (375) جنيهاً للدولار الأمريكي الواحد، هل تنساب تلكم التحويلات عبر النظام المصرفي لكيما تسهم في إخراج (جنيهنا) من (غُرفة الإنعاش) التي طال (راقده) بها؟؟!!
السطور التالية (نُحقِّقُ) من خلالها في الموضوع بكل زواياه.

الدخول مُجبراً
(لا أُرحِّبُ مُطلقاً بالسوق السوداء وقد تعاملت معها مُجبراً…)، بهذه الكلمات، بدأ “عبد الله” – مغترب بإحدى دول الخليج- حديثه لـ(السوداني)، مؤكداً أنه ظُلم في عدة تعاملات مع البنوك الوطنية في العهد البائد إبان نظام الإخوان المسلمين، ونوه إلى أن البنوك حينها تسلمهم بالعملة السودانية بسعر متدن جداً لا يتناسب مع الأسعار في السودان بحيث كان من سابع المستحيلات ان تستلمنا مبالغنا بالدولار من البنوك اذا بالرغم فتحنا حسابات دولارية حسب اشتراطاتها وسلمتني مجبرا بالعملة المحلية وبسعر غير مجز.. الأمر الذي أدى إلى اكتفائي من التجربة وتوقفي من تحويلات البنوك إلى يومنا هذا.

تصريح خطير جداً
ويمضي “عبد الله” بحديثه أن أحد مدراء الإذاعة والتليفزيون ظل يسطو على تحويلات المغتربين عبر البنوك ب (جباية اجبارية) وهي حوالي 150 دولاراً عن كل تحويل للمغترب باسم (دعم التعليم والإعلام) وكان الجزء الخاص بالاعلام يذهب له لأنه كان مديراً للتلفزيون واستفاد من المبالغ لصالح حسابه الشخصي بعدها تم تغيير المُسمىّ الى (دعم الخدمات) بعد إقالته من التليفزيون لتظهر حقيقة التعليم والاعلام في اسوأ حالتهما مما يدل على أنه لم يصرف عليهما دولاراً واحداً من الجباية التي مزّقت الثقة بين المغترب ووطنه إضافة للدمغات الدولارية المتعددة ودمغة الجريح التي كان يسرقها الإسلاميون وقد شهدنا جرحى الجيش من الجنود يغلقون كوبري امدرمان بسبب اهمال علاجهم في السلاح الطبي فترة تحويلاتهم الإدارية، وأكد من تجاربه الناجحة هي تعامله لعدة سنوات مع صرافة إماراتية هي (عمان والامارات للصرافة) وكانت تسلِّم ابنه المبلغ في السودان بالجنيه السوداني بسعر أفضل من البنوك وأقل قليلاً جداً من السوق الاسود وبصورة قانونية وقد توقف السودانيون عن تجار العملة في عمان بسبب مصداقية وسرعة الصرافة بعد تجربة التعامل مع تلك الصرافة وقد توقفت هذه الصرافة في سنوات الانقاذ الاخيرة بعدها فضلت التعاون مع بعض الاصدقاء الذين يحتاجون لمبالغ في اوربا لاغراض مختلفة فارسل لهم التحويلات فيقوم اهلهم في السودان بتسليم اسرتي المبالغ بالسوداني، ونصح عبدالله إخوانه المغتربين بتحويل اموالهم عن طريق البنوك في هذه الفترة لانتشال اقتصاد البلاد من الهوة التي يقبع بها شرطاً أن يظلوا يطالبون بحقوقهم المتعلقة باعفاء سياراتهم من الجمارك عند العودة النهائية وقطع أراض سكنية زراعية ومشاريع استثمارية تحفز على الاستقرار بالبلاد.

لبَّى نداء الوطن
من ناحيته قال أحمد الوليد – مغترب بالمملكة العربية السعودية – لـ (السوداني) انه استجاب لنداء الوطن وقام بتحويل مدخراته عبر البنك منذ سماعه بقرار وزارة المالية، وتعهد الوليد بمواصلته في التحاويل عبر الجهاز المصرفي حتى نهاية فترة عمله بالخليج واستقراره بالبلاد، ونوه إلى أن السودانيين المقيمين معه بالمملكة تفاعلوا مع القرار وقاموا بتحاويل مبالغ مقدرة عبر البنوك وفعلوا هاشتاق على وسائل التواصل الاجتماعي (حول قروشك بالبنك) وأن كل مغترب ينشر صورة من إيصال التحويل ليحث أخيه على مساندة التجربة، ونوه إلى أن النظام السابق تسبب في ميلاد السوق الموازي عبر سياساته الخاطئة مما أسفر عن عقوق المولود وخروجه عن طوعه الأمر لينعكس على النظام المصرفي وقوت المواطن، وناشد أحمد جميع المغتربين بضخ مدخراتهم عبر البنوك للقضاء على السوق الموازي الذي أثر على المغترب نفسه بحيث ارتفعت قيمة القطع السكنية والسيارات إلى أرقام فلكية لا يستطيع المغترب مجاراتها رُغم ابتعاده عن الجهاز المصرفي وهرولته نحو الموازي لتغطيتها ليصبح في دوامة كد مغترباً عن وطنه دون الوصول إليها، وأشار إلى أن سعر التحويل عبر البنك الآن أعلى من السوق الموازي بحيث أن سعر الريال 103 جنيهات وأن عمولة البنك 20 ريالاً فقط بحيث تتم عملية التسليم في السودان عبر الكاونتر للمستلم فقط ببطاقته الشخصية ولم تتطلب فتح حساب ببنوك السودان، وقال أن التجربة نجاحها يعني نجاح اقتصاد الدولة لذلك لابد من للحكومة من مشاريع تحفيزية للمغتربين لضمان استمراريتهم واستقطاب شامل لكل المبالغ ودخولها للنظام المصرفي.

جهاز المغتربين يُبشِّر
الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج مكين حامد تيراب يكشف لـ (السوداني) عن إجازة جملة من المحفزات لاستقطاب تحويلات المغتربين والمهاجرين عبر البنوك التي تقدر سنوياً بـ (6) مليارات دولار وإعداد دراسة شاملة تحتوي على مشاريع آمنة ومثمرة، وأكد تيراب أن هذه الدراسة تشمل ثلاثة محاور أساسية للمغترب قبل الهجرة، وأثناء الهجرة، وبعد الهجرة لضمان حقوقه القانونية أثناء عمله بالخارج وعند استقراره بوطنه، وكشف أن المشاريع المحفزة كتيرة وتم استصحاب بعض من تجارب الدول كالضمان الاجتماعي(المعاش)، حوافز الاستثناء للسيارات، واراضي سكنية وزراعية وغيرها.

سياسات جاذبة
وقال تيراب إن الأسبوع الماضي أثبت لهم علو الهمة والحس بالوطنية من خلال التفاعل الكبير للمغتربين بتحويل أموالهم عبر البنوك الأمر الذي أدى إلى قيامهم بوضع سياسات جاذبة ومحفزة لضمان استمرارية تدفقات الأموال عبر الجهاز المصرفي، ونوه إلى استفادتهم من السياسات والتجارب السابقة ومعالجة التشوهات والاخفاقات التي صاحبتها منذ 1979م، وأكد سعيهم الحثيث لعودة الثقة المفقودة وخلق آلية متماسكة من الكفاءات للنهضة باقتصاد البلاد.

معالجات جريئة
الخبير المصرفي د. عثمان التوم أوضح ل (السوداني) أن قرار تعويم العملة يحتاج إلى استمرار واستدامة من قبل الدولة بحيث يجاري البنك المركزي الزيادة التي تحدث في أسعار العملات الاجنبية حتى لا يفقد تحويلات المغتربين عبر البنوك وهروبهم للسوق الموازي، وطالب التوم المغتربين بصمودهم وعدم استسلامهم لاغراءات تجار السوق الموازي من أجل نهضة بلادهم، ونوه إلى أن سبب فشل سياسات التعويم السابقة هو توقف الدولة في سعرها الأول للتعويم وعدم مواكبتها لأسعار السوق الموازي مما أفقدها السيطرة في استقطاب أموال المغتربين للجهاز المصرفي، وقال إن أكبر مهدد للتجربة الآن هو شُح المعروض من النقد الأجنبي، وطالب الدولة بترشيد استهلاكاتها من الواردات واغلاق منافذها لإيقاف عمليات التهريب للصادرات لردم هوة المضاربات في العملات، ورهن نجاح التجربة باتخاذ الحكومة إجراءات جريئة وحملات مكثفة في حق تجار العملة ومساءلة المستوردين في الموانئ عن كيفية حصولهم عن النقد الأجنبي لاستيراد بضائعهم على أن تلزمهم بضرورة طلب أموال الاستيراد من النظام المصرفي.

يجب مُراعاة الآتي (……..)
وبحسب الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، فإنَّ تحويلات المغتربين عبر البنوك تحتاج لعدد من الحوافز عبر خطة وسياسات واضحة لبناء جسر الثقة المفقود إبان الحكومات المتعاقبة، ويُشدِّد الناير في حديثه لـ(السوداني) أن مشكلة كل الأنظمة الحاكمة تكمُن في اعتقادها أن تسويتها لسعر الدولار في السوق الموازي بسعر البنك يشجع المغتربين على التحويل في حين أن التجارب السابقة أثبتت عكس ذلك، ونوه إلى أن المغترب يحتاج لحوافز مغرية حفظاً لحقه في التحويلات لضمان نجاح المبادرة وانسياب تحويلاته ودخولها نظام المدفوعات لتساعد في تغطية الموازين الداخلية كالميزان التجاري الذي تتراوح نسبة عجزه السنوي ما بين(4 – 5) مليارات دولار، وأكد الناير أن الدولة في أمسَّ الحاجة للتحويلات نسبة لعدم علمهم بحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي تملكه الدولة وماهي الأموال التي وصلت لذلك لابد من تسهيلات للمغتربين تحفظ اقتصاد البلاد،وكشف أن تحويلات المغتربين السنوية تتراوح ما بين(6 إلى 8) مليارات دولار، وعن تفاعل المغتربين مع المبادرة قال إن المبالغ المحولة عبر النظام المصرفي حتى مدى قريب جداً حوالي (150) مليون دولار فقط، ووصف المبلغ (بالضعيف جداً) قياسا بحجم أموالهم، ودعا لاستقطاب مدخراتهم عبر مشاريع استثمارية ناجحة وتقديم وحدات سكنية في شكل أبراج تطرح عبر شركات قطاع خاص سودانية أو بتمويل بنكي للمغتربين وتسدد بالنقد الأجنبي عبر أقساط مريحة حسب المبلغ مما يسهم في تمليك سكن لأبنائه بدلاً عن دفع مبالغ عالية في ايجار سكن أبنائه.

السوداني

تشهد السلع الاستهلاكية استقرارا في الاسعار وقلة في حجم العرض بأسواق الخرطوم وعزا بعض التجار الاستقرار لثبات سعر الصرف، متوقعين استمرار التراجع في حال استمر التراجع او الاستقرار في سعر الصرف.

وقال رئيس تجار الجملة بام درمان فتح الله حبيب الله في حديثه لـ السوداني إن استمرار ضخ العملات بالبنوك يسهم ايجابا في سلاسة التجارة ،مشيرا لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية لأكثر من اسبوعين لثبات سعر الصرف، مبينا ان سعر جوال السكر عبوة 50 كيلو (11,200) جنيه أما سعر جركانة زيت الفول عبوة 36 رطل (12,5) الف جنيه

وطالب فتح الله بضبط استيراد السلع الاستهلاكية، وقال ان السياسات الأخيرة وجدت ارتياح وسط التجار واقبال على البيع والشراء
وقال تاجر سلع بالخرطوم فضل عثمان إن تراجع سعر الصرف انعكس على تراجع بعض اصناف السلع الاستهلاكية بينما حافظت بعض السلع على السعر بالاسواق، مبينا ان سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بسعر (4,5)الف جنيه أما بكت دقيق سيقا من (2,5) الى (2,400) جنيه متوقعا المزيد من تراجع الاسعار بتراجع سعر الصرف بالاسواق، ووصف عثمان القوة الشرائية بالضعيفة .

واشار تاجر سلع بام درمان فضل حجب اسمه للتراجع طفيف في بعض اصناف السلع الضرورية لتراجع سعر الصرف، مبينا تراجع سعر السكر لـ(11) الف جنيه بدلا عن(14-15) الف جنيه واستقر سعر الدقيق البكت (2,5)الف جنيه لسعر الجملة أما سعر العدس (4) الف جنيه للجوال عبوة (25) كيلو

السوداني

توقعت مجموعة(خواطر الخيرات) السعودية،ارتفاع حجم تعاملات استيراد الماشية السودانية لاكثر من ٥٠٠ مليون ريال سعودي سنويا، عقب افتتاح محجر بشير عشي الدولي الصادرات.

ووصف ممثل مجلس ادارة المجموعة طارق رأفت، المحجر ب(صرح عملاق) أنجز وفق المواصفات العالمية لتحجير الماشية الحية، ودعا المصدرين السودانيين للمضي في (نفس نهج بشير عشي)، وقال ان اي مصدر سوداني يؤدي عمل الصادر بطريقة متكاملة، سيكون حقق اضافة لعمله ولقطاع صادر الماشية ثم لبلاده.

وقال طارق، لـ(السوداني) ان الصادر السوداني واجه تحديات كبرى في امر التحجير، لانه (كان لايأتي) بالمواصفات المطلوبة، ومعلوم ان اي دولة من بينها السعودية لديها مواصفات واشتراطات صحية ملزمة لاستيراد الماشية الحية وتوقع طارق، ان يعالج قيام المحجر السلبيات الماضية في عمليات التحجير ، وتفاديها مستقبلا، ما يكون له أثر إيجابي في تنمية حجم الصادرات السودانية، وقال ان حجم التعامل في إستيراد الماشية سيرتفع عقب افتتاح المحجر من قبل مؤسسة “بشير عشي” من ٢٥٠ الى ٥٠٠ مليون ريال سعودي سنويا، واضاف: مشروع المحجر كبير ومتكامل قائم على مساحة ١٠٠ فدان ، مخصص منها مساحات مقدرة للرعي الطبيعي، وهذا يدل على اتباع أحدث وأفضل المعايير الدولية المطلوبة، مشيرا الى امكانية التوسع وزيادة حجم التعاون مع الجانب السوداني من الصادر الحي، نحو الاستثمار في المسالخ والتحول لإستيراد (الذبيح واللحوم المبردة)

السوداني

حددت محكمة أراضي الديم بالخرطوم جنوب، جلسة اليوم، لاستجواب ابنة نائب الرئيس السابق عثمان يوسف كبر.
وكان قاضي المحكمة قد عقد الجلسة الاجرائية السابقة ودون بيانات المتهمين. وكان دفاع المتهم الاول قد تقدم بطلب للمحكمة التمس فيه اطلاق سراحه، وامن دفاع المتهم الثاني والثالث على ما جاء من دفاع المتهم الاول، استنادا على المادة 21 لصيانة حقوق المتهم الدستورية، الا أن قاضي المحكمة رفض اطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية لأن عقوبتهم قد تصل حد الإعدام.

السوداني