جددت الدكتورة مريم المهدي وزيرة الخارجية التأكيد على أن حدود السودان مع إثيوبيا لم تكن موضع نزاع بين البلدين اطلاقا وان هذه الحدود قد حددت بموجب اتفاق دولي عام ١٩٠٢ وتم ترسيمها عام ١٩٠٣ مشفوعة بخرائط واضحة.
وأضافت في معرض ردها على سؤال في مؤتمر صحفي في القاهرة مساء الثلاثاء بحسب ( سونا) انه لم تكن هنالك مشكلة في اعتراف إثيوبيا بهذه الحدود وقد تكرر اعتراف إثيوبيا بهذه الحدود في اتفاق تم توقيعه عام ١٩٧٢ وتم توثيقه بواسطة برلمانى البلدين تؤكد سيادة السودان على تلك الأراضي.
غرّد وزير المالية والاقتصاد الوطني، د. جبريل إبراهيم، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، كاشفاً عن زيارة مهمة يقوم بها إلى بورتسودان بصحبة وزيري النقل والثروة الحيوانية، لحلحلة الإشكالات الخاصة بالميناء.
وقال “جبريل” : ( في الطريق إلي بورتسودان للبت في الإشكالات الخاصة بالميناء بصحبة وزير النقل ميرغني موسى و وزير الثروة الحيوانية الأستاذ حافظ إبراهيم عبدالنبي).
مضيفاً: (نتمنى أن تؤدي الزيارة لحلحلة كل العوائق التي أقعدت إقتصادنا طيلة الفترة المنصرمة، و أن تنساب حركة الحاويات كما كانت من قبل و أفضل).
السوداني
كشف عضو مجلس السيادة رئيس قوى التحرير الطاهر حجر، عن امتلاك حركته بين 500 إلى 600 عربة مدجّجة بالسلاح.
وأكّد حجر في تصريحاتٍ، أنّ قوات الحركات المسلّحة لم تصل الخرطوم بعد، مبينًا أنّ القوات التي وصلت للعاصمة عبارة عن حراسات خاصة للشخصيات المهمة.
وأشار إلى أنّ القوات الموجودة في الخرطوم ليست كلّ قوات الحركات، وإنّما مجرّد حراسات.
وأضاف” قوات الحركات لو وصلت الخرطوم ما في مكان بشيلها، وأنا أمتلك حوالي 600 إلى 600 عربة مسلّحة”,
باج نيوز
بات سكان خمس دول عربية سوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان، تحت تأثير تدهور تدريجي للعملة المحلية مقابل الدولار، ما يساهم في ارتفاع أسعار السلع ويهدد بالجوع وسحق الطبقات الفقيرة.
وفيما يحاول العراق والسودان ضبط سعر صرف الدولار، دون أن يغير ذلك من سوء الواقع المعيشي الذي تأثر بطبيعة الحال، يبدو اليمن وسوريا مهددين بحصول مجاعات، فيما لبنان يتواصل فيه الانهيار على وقع احتجاجات شعبية.
فقبات سكان خمس دول عربية سوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان، تحت تأثير تدهور تدريجي للعملة المحلية مقابل الدولار، ما يساهم في ارتفاع أسعار السلع ويهدد بالجوع وسحق الطبقات الفقيرة.
وفيما يحاول العراق والسودان ضبط سعر صرف الدولار، دون أن يغير ذلك من سوء الواقع المعيشي الذي تأثر بطبيعة الحال، يبدو اليمن وسوريا مهددين بحصول مجاعات، فيما لبنان يتواصل فيه الانهيار على وقع احتجاجات شعبية.
فقد وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 10 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وفي حين سجلت الليرة السورية الثلاثاء تدهورا قياسيا جديدا في قيمتها في السوق الموازية لتطال عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار الواحد في بلد يدخل فيه النزاع الشهر الحالي عامه العاشر، وفق ما أفاد تجار لوكالة “فرانس برس”.
وفي اليمن، حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، يوم الاثنين من أن استمرار انهيار عملة بلاده ينذر بحدوث “مجاعة”.
واستعرض عبد الملك خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يعيشه اليمن من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، والاحتياجات العاجلة المطلوبة لدعم الاقتصاد واستقرار العملة الوطنية، وحذر من أن استمرار انهيار العملة ينذر بحدوث “مجاعة” ينبغي تكاتف الجهود لتداركها سريعا.
وفي العراق، قررت الحكومة الاتحادية في نهاية 2020، رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراق من 1200 دينار لكل دولار إلى 1450، لتغطية العجز في موازنة 2021 التي لم تقر بعد.
وأسهم القرار الحكومي من البنك المركزي تحديدا، بارتفاع الأسعار خصوصا المواد الغذائية، كون العراق يعتمد على الاستيراد في تأمين بضائعه.
أما في السودان فقد ثبتت العملة السودانية خلال الأسبوعين الأخيرين في 376 جنيه بفعل سياسة تعويم الجنية التي قامت بها السلطة الانتقالية أخيرا بعد تدهور سعر الصرف للدولار بصورة مخيفة خلال الستة أشهر الماضية من 150 جنيها في شهر أغسطس واستمر في الارتفاع إلى أن بلغ 420 جنيها في شهر يناير2021، مما قاد لارتفاع جنوني في أسعار السلع الإستهلاكية، وهذا انعكس على حياة المواطنين وقاد للعديد من التظاهرات بفعل ارتفاع التضخم.
فقد وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 10 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وفي حين سجلت الليرة السورية الثلاثاء تدهورا قياسيا جديدا في قيمتها في السوق الموازية لتطال عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار الواحد في بلد يدخل فيه النزاع الشهر الحالي عامه العاشر، وفق ما أفاد تجار لوكالة “فرانس برس”.
وفي اليمن، حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، يوم الاثنين من أن استمرار انهيار عملة بلاده ينذر بحدوث “مجاعة”.
واستعرض عبد الملك خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يعيشه اليمن من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، والاحتياجات العاجلة المطلوبة لدعم الاقتصاد واستقرار العملة الوطنية، وحذر من أن استمرار انهيار العملة ينذر بحدوث “مجاعة” ينبغي تكاتف الجهود لتداركها سريعا.
وفي العراق، قررت الحكومة الاتحادية في نهاية 2020، رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراق من 1200 دينار لكل دولار إلى 1450، لتغطية العجز في موازنة 2021 التي لم تقر بعد.
وأسهم القرار الحكومي من البنك المركزي تحديدا، بارتفاع الأسعار خصوصا المواد الغذائية، كون العراق يعتمد على الاستيراد في تأمين بضائعه.
أما في السودان فقد ثبتت العملة السودانية خلال الأسبوعين الأخيرين في 376 جنيه بفعل سياسة تعويم الجنية التي قامت بها السلطة الانتقالية أخيرا بعد تدهور سعر الصرف للدولار بصورة مخيفة خلال الستة أشهر الماضية من 150 جنيها في شهر أغسطس واستمر في الارتفاع إلى أن بلغ 420 جنيها في شهر يناير2021، مما قاد لارتفاع جنوني في أسعار السلع الإستهلاكية، وهذا انعكس على حياة المواطنين وقاد للعديد من التظاهرات بفعل ارتفاع التضخم.
الانتباهة
اعادت السلطات السعودية باخرة تحمل شحنة من المواشي الى الموانئ السودانية بسبب نقص مناعة الحيوان بعد أيام من ارجاع باخرة لذات السبب.
وتواجه صادرات الماشية السودانية مشكلات متكررة تتعلق بنقص مناعة الحيوانات المصدرة الى المملكة ما أفقد البلاد ملايين الدولارات جراء إعادة عشرات البواخر، وبحسب “سودان تربيون” فان السلطات السعودية اعادت السلطات الباخرة البركة” 7″ بحمولة تصل الى 9 الاف رأس من الضأن، وقالت تربيون إن تلك الشحنة خرجت للصادر من محجر في مدينة كسلا شرق السودان.
الانتباهة
إستجوبت محكمة أراضى الديم برئاسة قاضى محكمة الاستئناف عمر أبو بكر أمس، إبنة القيادي بالمؤتمر الوطنى المحلول ونائب رئيس الجمهورية السابق عثمان يوسف كبر المتهمة الثانية والمتهم الثالث المدير السابق لمكتب المتهم الأول النائب السابق للرئيس وذلك على ذمة اتهامهم بخيانة الامانة وقانون مكافحة الثراء الحرام.
وكانت المحكمة فى جلسة سابقة قد أستجوبت المتهم الاول (كبر) و حددت جلسة بعد اسبوعين لتوجيه التهمة من عدمها ضد المتهمين الثلاثة.
أبنة كبر
قالت المتهمة الثانية ابنة عثمان محمد يوسف كبر، في استجوابها للمحكمة بانها تعمل كمدير للعلاقات العامة بشركة التكامل للحلول المتكاملة، ولفتت الي انها تحصلت علي تمويل شخصي من بنك تنمية الصادرات الفرع الرئيسي بمبلغ ١٦ مليون جنيه بضمان رهن عقار مسجل باسم والدها المتهم الأول (كبر)، وابانت بانها ادخلت مبالغ التمويل في اعمال الانتاج الزراعي والمحاصيل، منبهة الي انه وبعد توفر مبالغ جراء عائدات الاعمال الزراعية قامت بسداد التمويل للبنك وذلك في فترة تولي والدها كبر منصب نائب لرئيس الجمهورية في العام ٢٠١٨م، ولفتت الى انه وفي ذلك الوقت كانت هناك ندرة في السيولة المالية بالبنوك، وفي المقابل كانت هناك زيارات يجريها والدها المتهم الاول بحكم منصبه للولايات، واشارت الي انها قامت بتسليم والدها مبلغ (٣٠٠) مليون جنيه من حسابها علي دفعتين لتغطية نفقات زيارته الرسمية للولايات واستلمت مقابله من والدها شيكين.
توريد شيك
واكدت المتهمة الثانية للمحكمة التي يتراسها قاضي الاستئناف عمر ابوبكر محمود، الي انها قامت بتوريد مبلغ الشيك الاول في حسابها الشخصي ببنك المال المتحد، الي جانب توريدها مبلغ الشيك الثاني علي حساب التمويل الشخصي لها علي بنك تنمية الصادرات، وشددت المتهمة الثانية في استجوابها علي ان مستند اتهام (٦) عبارة عن شيك بالرقم (٦٥٣٦٣) وعند تقديمه للبنك ارتد وتم استبداله بشيك اخر بالرقم (٦٥٣٧٣)، وافادت بان النيابة استجوبتها للتحقيق حول القضية ومن ثم شطبت الاتهام في مواجهتها ولم يتم اخطارها من قبل النيابة بذلك، و اكدت المتهمة للمحكمة بانه بعد ذلك تم فتح البلاغ ضدها مرة أخرى واحيلت للمحاكمة، ونفت المتهمة الثانية في استجوابها استفادتها من اي مبالغ في الدعوي الجنائية، وانه تم حظرها من السفر، وقفل حسابها الشخصي المتعلق بالتمويل ببنك تنمية الصادرات الفرع الرئيسي الذي كانت تقوم بعمليات سداد ودفع مبالغ التمويل للبنك، وافادت بان مصادر اموالها بحسابها الشخصي ببنك تنمية الصادرات كانت تغذيه من مقابل مبلغ (القرض) الذي اخذته كتمويل من البنك وادخلته في اعمالها الزراعية والمحاصيل وغيرها ، فيما نفت المتهمة الثانية توريد والدها المتهم الأول (كبر) اي مبالغ في حساب التمويل المتعلق بها ببنك تنمية الصادرات، لافتة إلى ان لديها حسابا شخصيا ببنك المال المتحد قامت بفتحه في العام ٢٠١٨م وذلك وفق ماورد في مستند اتهام (3).
اقوال المتهم الثالث
من جهتها استجوبت محكمة مخالفات الاراضي بالديم برئاسة قاضي الاستئناف عمر ابوبكر محمود، المتهم الثالث المدير السابق لمكتب المتهم الأول النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، مشيراً الي انه وبتاريخ 23/2/2018م تم تعيينه في وظيفة سكرتير خاص لمكتب النائب السابق لرئيس الجمهورية المتهم الاول (كبر ) ،لافتاً الي ان وظيفته تتعلق بتنفيذ توجيهات المتهم الاول ومرافقته في جميع زياراته الداخلية والخارجية ، مبيناً بانه وبعد ذلك تم تعيينه بادارة مكتب النائب (كبر ) بعد التحاق مديرالمكتب السابق ضابط برتبة عقيد بدورة عسكرية ، مشيراً الي انه وبعد ذلك وجه وزير شؤون رئاسة الجمهورية انذاك د.فضل عبدالله فضل ، باصدار جميع الشيكات العامة الخاصة بالنائب الاول (كبر ) والنثريات المتعلقة بزيارة الولايات المختلفة يتم اصدارها باسمه بوصفه مدير تنفيذي لمكتب النائب الإ ان التصرف في المبالغ يكون تحت تصرف كبر وان عليه فقط تقديم مستندات صرفها له لاعتمادها ، لافتا الي ان شيكات التسيير ونثريات زيارات الولايات كانت تصدر بعد اكتمال تلك الزيارات للولاية المعنية بحد تعبيره ، مشيرا الي انه وفي تلك الاوقات كانت ندرة السيولة المالية قد ضربت البنوك بالبلاد حينها كانت الكثير من الشيكات المتعلقة بالزيارات يتم صرفها من خلال توفيرها بواسطة (كبر ) نقداً كحل ومن ثم استلامه شيكات مقابلها بعد ذلك بعد احضارها له بواسطته باعتباره مدير مكتبه .
مبالغ النثريات والزيارات
نوه المتهم إلى أن مبالغ شيكات نثريات الزيارات للولايات المعنية يتم صرفها وفقاً لتوجيهات (كبر ) تبدأ من الصرف علي طابور الشرف المتعلق باستقباله في الولاية ، وثم الصرف علي الوفد المرافق لكبر من وزراء بحكومة الخرطوم ، والصرف علي الخلاوي ، ومرضي المستشفيات ، ومنظمات المجتمع المدني ، والادارات الاهلية ، وطاقم المراسم ، والحراسات ، والسائقين بالزيارة ، والمناسبات الاجتماعية من افراح واتراح ، منوها الي ان وخلال عمله لم يقابل مستند يتعلق باعمال المراجعة في ادارة حساب رئاسة الجمهورية طيلة عمله كمدير لمكتب كبر ، لافتا الي انه وقتها استفسر المسؤولين برئاسة الجمهورية حول ذلك الا انهم افادوه بانه لم تتم مراجعة حساب الرئاسة منذ فترة طويلة، وقال المتهم الثالث بانه وبعد نهاية كل زيارة رسمية للمتهم الاول كبر للولاية المعنية وعودته للخرطوم يقوم بتقديم مستند الصرف له لإعتمادها ، واكد المتهم للمحكمة بانه قام بتسليم شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة القومية (كشف) يوضح جملة المبالغ التي تم صرفها في زيارات (كبر ) والوفد المرافق له الي الولايات الـ(17) وهي بالمحكمة ،ونفي المتهم الثالث خلال استجوابه بواسطة المحكمة ايداعه اي شيكات علي البنوك تتعلق بحساب اي شخص كان ، مشدداً علي انه لم يتم تكليفه بذلك ولم يكلف في المقابل اي شخص يقوم بايداع شيكات مطلقا ، موضحا بانه وكل ما كان يفعله هو تسليمه مبالغ الشيكات التي لم يتم صرفها للنائب السابق (كبر ) شخصياً.
وزير رئاسة الجمهورية
فيما كشف المتهم الثالث للمحكمة عن توجيه وزير رئاسة الجمهورية انذاك باصدار مبالغ مالية شخصياً للمتهم الاول (كبر ) لعمل اضافات بمنزله الذي تحول الي سكن رسمي وذلك لعدم تخصيص منزل حكومي له ، مشيرا الي ان هذا المنزل الخاص بـ(كبر) يتم فيه استقبال جميع الوفود الخارجية والداخلية ، منوها الي انه تمت اضافة (غرفة ) كذلك بذات المنزل لاستقبال الزوار فيه ، الي جانب بناء (كرفانات) لطاقم الحراسات بمنزل المتهم الاول كبر لعدد (35) حارساً يتواجدون بشكل يومي يتلقون خلالها اعاشتهم ونثرياتهم جميعها من مكتب النائب (كبر) النائب السابق للرئيس المعزول ، واشار المتهم الثالث الي انه تم استدعاؤه للمثول بالنيابة العامة وأودع حراستها وحقق معه حول حسابات رئاسة الجمهورية وأطلق سراحه بعد (7) ايام ، لافتا الي انه في التحقيق قال بان لديه حساب شخصي فقط ببنك امدرمان الوطني ولايوجد فيه سوى مبلغ (5) الآف جنيه، لافتا الي ان النيابة قد شطبت البلاغ ضده بواسطة النائب العام وتم اخطاره بذلك ومحاميه ، منوهاً الي انه وبعدها احيل للمحكمة.
السوداني
استمعت محكمة جنايات بحري وسط أمس الى (8) شهود دفاع عن رجل الاعمال الشهير المتهم عبد الباسط حمزة، على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي السوداني .
فيما قدمت هيئة الدفاع عن المتهم كشفا ملحقا بعدد شهود آخرين ، وحدد المحكمة جلسة الاثنين القادم لسماعهم.
حساب المتهم
شاهد الدفاع رقم (6) موظف بمصرف المزارع التجاري ويعمل حاليا رئيس قسم الاستثمار، أفاد حول مستند الدفاع رقم (39) بانه عبارة عن كشف حساب للمتهم بالعملة الصعبة وهو صادر من بنك المزارع.
وشرح الشاهد للمحكمة حركة الحساب بالاضافة والخصم بالاضافة الى طريقة التحويلات، مبينا المبالغ التى تم تحويلها وخصمها.
واكد الشاهد بان المبالغ المودعة فى حساب المتهم كانت تباع عبر الصرافة، منوها الى أن شركة لاري كوم التى يملكها المتهم لديها حساب، نافيا معرفته أذا كان الحساب مفتوحا حاليا أم تم أغلاقه .
وقدم الشاهد مستند يثبت ذلك للمحكمة ، الا ان هيئة الاتهام أعترضت على المستند مطالبة استبعاده..
ورد ممثل الدفاع عبد الباسط سبدرات بان المستند هو تكملة للمستند رقم (39) ، فيما بعد قبلت المحكمة المستند وأشرت عليه كمستند دفاع .
شركة (أم تى أن )
قال شاهد الدفاع رقم (7) النور غندور بانه يعمل حاليا محاميا قانونيا وكان يعمل سابقا مدير الادارة القانونية وسكرتير مجلس الادارة بشركة (أم تي أن) سودان ، مشيرا الى أنه من المؤسسين لشركة بشائر للاتصالات ، مبينا ان شركة لاري كوم تم تخصيص اسهم لها فى العام 2004م لتصبح مساهمة فى الشركة، وان المتهم أصبح رئيس مجلس الادارة فى العام 2000م ، مبينا أن المتهم لديه مخصصات حوالى (20) الف دولار سنويا ، وأكد الشاهد بانه قام بصياغة محضر الاجتماعات والمخصصات بالشركة بصفته رئيس الادارة القانونية .
وقال شاهد الدفاع رقم (8) زاهي الدين بلال بانه يعمل حاليا مدير الخزينة بشركة أم تى أن وعمل بالشركة منذ عام 2009م ، وبعد أطلاع الشاهد على مستند دفاع رقم (44) أفاد بانه صادر من الادارة المالية بشركة أم تى ان .
شركة زادنا
أفاد شاهد الدفاع رقم (9) عبد العظيم بلال يعمل محاسبا بشركة زادنا منذ عام 2005م ، مؤكدا أن شركة زادنا قامت بشراء برجين بمذكرة تفاهم من مشروع ضفاف النيل بمبلغ (83)مليون يورو، وتمت معادلتها الى السعر الرسمي بمبلغ (47) مليون جنيه تم تحويلها عبر بنك الخرطوم لصالح حساب شركة لاري كوم ، مبينا الى انه تم الدفع بواسطة مصرف السلام لصالح لاري كوم ، وأضاف الشاهد بان الارض التى شيد عليها البرجان هى ملك عين ، وأضاف الشاهد بانها شركة خاصة تتبع الى القوات المسلحة ،وان قانون الهيئة الخيرية للقوات المسلحة أعفى شركة زادنا من تسديد رسوم تسجيلات الارض .
أعترض الاتهام على مثول الشاهد، معللا بان شركة زادنا هى طرف فى هذه الدعوى فيما يتعلق بالتعامل النقد الاجنبي، وطالب من المحكمة أستبعاد شهادته ، فيما رد الدفاع عن المتهم بان الشاهد سرد ما تم الاتفاق عليه بين زادنا ولاري كوم بالاضافة الى أن البرجين تمت مصادرتهما حاليا، قاضي المحكمة، قال بأن أقوال الشاهد سوف تخضع الى الوزن فى مرحلة وزن البينات .
رفض المستند
كشف شاهد الدفاع رقم (10) مندوب شركة زين بابكر بانه يعمل مديرا ماليا بزين، مبينا الى أنه تم توجيههم بخطاب مكتوب من شركة زين الام الموجود فى دولة الكويت بانه تدفع زين السودان الى شركة لارى كوم ما يعادل مبلغ (200) مليون دولار، وتم بموجب الخطاب حصول الشاهد على مخالصة، وقدمها الشاهد كمستند دفاع الا أن هيئة الاتهام أعترضت على المستند بانه ليس له علاقه بالشاهد وأن المستند لا تنطبق عليه صفة المستند والتمس من المحكمة أستبعاده، فيما أصر دفاع المتهم على قبول المستند، فيما رفضت المحكمة مستند الدفاع ، بانه هو اقرار من المتهم ولا يمكن القول بانه مخالصة لان اسم شركة زين لم يذكر فى المخالصة.
الادارة القانونية
ونفى الشاهد علاقة شركة لارى كوم بشركة زين (السودان)، وأن سداد مبلغ (200) مليون دولار كان على زين الكويت، نافيا معرفته على التعامل الذين بينهم، وأضاف الشاهد لدى مناقشته بواسطة المحكمة بان التوجيه مكتوب مودع حاليا بالادارة القانونية بشركة زين، وأن الخطاب فحواه أستشارات قدمت من شركة لارى كوم الى شركة زين الكويت .
وقال الشاهد ان شركة مياه النيل للاستثمار كانت ملك لصلاح أدريس الى العام 2000م، نافيا وجود علاقة بين شركة المتهم وصلاح، مبينا ان ناصر الخرافى كان رئيس مجلس أدارة زين الى ان توفي وكان لديه سهم واحد فقط .
بنك أمدرمان
أفاد شاهد الدفاع رقم (11) على أحمد موظف ببنك أمدرمان الوطني بقسم النقد الاجنبي فرع الخرطوم ، بعد الاطلاع على مستند دفاع رقم (39) بان المستند صادر من بنك أمدرمان الوطني وهو كشف حساب للمتهم ، وشرح الشاهد للمحكمة مجموعة الدولارات التى دخلت الحساب ، نافيا وجود حسابات أخرى للمتهم أو شركات فى البنك ، بالاضافة الى نفيه أعداده للمستند أو أعتماده .
بنك بيبلوس
قال شاهد الدفاع رقم (12) الوليد عبد الفتاح بانه موظف ببنك بيبلوس يعمل بقسم التحويلات الاجنبية بان بيبلوس هو بنك تجاري لبنانى سوداني ، لافتا الى ان المتهم لدىه حساب بالبنك باسم شركة لارى كوم ومتجزاء منه عدد حسابين أخرين أحدهما بالدولار والاخر باليورو ، وقدم الشاهد مستند دفاع أعترضت عليه هيئة الاتهام بانه غير معتمد ومختوم ، وقبلته المحكمة وأشرت عليها كمستند دفاع رقم (50) أ ـ ب، وأفاد الشاهد حول تحويل تلك المبالغ فى فترة المقاطعة الاقتصادية بانه كان فى تلك الفترة موظفا مبتدئا.
مصرف السلام
ذكر شاهد الدفاع رقم (13) محي السنة بابكر أمين مجلس الادارة بمصرف السلام ، مبينا ان المتهم هو عضو بمصرف السلام الى العام 2019م ، وتم أنتخابه بواسطة الجمعية العمومية ، نافيا حصول المتهم على مرتب شهري بل الى مكافأت نهاية العام ، بالاضافة الى حصوله الى بدل حضور جلسات ، وقدم الشاهد للمحكمة مستندي دفاع ، أعترض عليهما الاتهام بان المستندات صادرة من موظف غير متخصص وأن محررها لم يذكر أسمه وألتمس من المحكمة أستبعاده ، فيما أصر ممثل الدفاع على قبول المستند بانه صادر من نائب المدير العام ومدير الرقابة المالية ببنك السلام ، بالاضافة الى أن توقيعات البنوك تودع لدى بنك السلام ، فيما قبلت المحكمة المستند واشرت عليه وأنه صادر من بنك السلام ويحوي على ختم .
فيما أكد الشاهد ان مستد دفاع رقم (51)/أ مستند صادر من نائب المدير العام والذى يحوي على مخصصات المتهم ، بالاضافة الى أن مستند دفاع رقم (51)/ب صادر من الشاهد ذات نفسه ، وأكد الشاهد بان بنك السلاح بنك خاص غير حكومي وأن ولاية الخرطوم لديها اسهم بالبنك بسنة 1%.
السوداني
أكد خبراء مصرفيون وعاملون فى المصارف أن ارتفاع حجم مشتروات النقد الأجنبي لدى المصارف يسهم في تراجع أنشطة الأسواق الموازية للعملات بنسبة كبيرة متوقعين دخول مزيد من العملات الأجنبية للمصارف
وشددوا على أهمية اتباع الحكومة سياسات تسهم فى تراجع معدل التضخم ووضع حوافز تشجيعية من المصارف لعمليات التحويل فى وقت أعلنت فيه مصادر مصرفية استمرار المصارف فى تلقى مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي خاصة من تحويلات المغتربين ومبيعات النقد الأجنبي فى الداخل تزامنا مع إطلاق حملات شعبية لإنجاح قرار توحيد سعر الصرف .
وأشار المحلل المصرفي د. محمد عبد الرحمن أبو شَورة فى حديثه لـ السوداني إلى أن مشكلة توحيد سعر الصرف تكمن فى ارتفاع معدل التضخم بسبب ان الكثيرين يلجأون لحفظ أموالهم بالنقد الاجنبي عوضا عن العملة المحلية مشددا على أهمية وضع الحكومة لسيسات تستهدف خفض معدل التضخم بشكل كبير لتحريك الاقتصاد مؤكدا أهمية الاستفادة من تحويلات المغتربين وارتفاع حجم مشتروات النقد الأجنبي لدى المصارف لتقليل العجز فى الميزان التجاري واصفا ارتفاع حجم مشتروات النقد الأجنبي بانها عاملا إيجابيا لتحسين الاقتصاد
ولفت المحلل المصرفي عثمان التوم فى حديثه لـ السوداني ان ارتفاع حجم التحويلات لدى المصارف يمثل عملية طبيعية بعد توحيد سعر الصرف مشددا على أهمية التحفظ على تقديرات النقد الأجنبي وعدم حدوث مبالغه تسهم فى لجوء البعض للأسواق الموازية متوقعا ارتفاع حجم التحويلات إلى البنوك وأضاف ولابد أن تعمل البنوك على تقديم حوافز في التمويل أيضا للعملاء الذين يقومون بعمليات تحويل كبيرة من التقد الأجنبي وعدم الاكتفاء فقط بالخوافز الحكومية متوقعا استمرار تراجع أنشطة السوق الموازي مع ارتفاع حجم التحويلات مايتطلب من البنوك تلبية كافة الطلبات الخاصة بالنقد الأجنبي داعيا الحكومة لوضع سياسات مكملة لقرار توحيد سعر الصرف.
واكد عاملون فى عدد من المصارف التجارية أن المصارف تشهد ارتفاعا فى حجم التحويلات إلى جانب مبيعات النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق مشيرين إلى أن تلك الخطوة اسهمت فى تراجع الأسواق الموازية للعملات ما ينعكس إيجابيا على زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وكان بنك الخرطوم، أعلن السبت : “إن إجمالي المشتريات من منافذ تعامل النقد الأجنبي عبر البنك وصلت 10 ملايين دولار مشيرا إلى أن تلك المشتريات كانت خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.
كما نشط سودانيةن في داخل وخارج البلاد في حملات شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم قيمة العملة الوطنية عبر تحويلات المغربين الذين استجابت أعداد كبيرة منهم لإنجاح الحملة كما أودع آلاف السودانيين مدخراتهم من النقد الأجنبي في البنوك، كما أن بعضهم استبدلها بالعملة المحلية بدلا عن اللجوء الى السوق الموازي. والأربعاء، قال بنك أم درمان الوطني إن التعامل بالنقد الأجنبي، عبر فروع المصرف في العاصمة الخرطوم والولايات، بلغ مليون دولار.
السوداني
تشهد أسواق مواد البناء بالخرطوم ركودا حادا في حركتي البيع والشراء رغم التراجع الكبير في الأسعار عقب تعويم الجنيه وتراجع سعر الصرف . واكد تاجر اسمنت وسيخ بالسجانة الطيب احمد إن هنالك تراجعا في الاسعار نتيجة لانخفاض سعر الصرف ، مبينا ان سعر سيخ الأسعد وابانوب(295) الف جنيه واوميقا والتركي(275) الف جنيه وتتراوح أسعار الاسمنت ما بين (54_53) الف جنيه للطن ، مشيرا الى إحجام المواطنين عن الشراء لترقبهم للمزيد من تراجع الاسعار .
وفي ذات السياق قال تاجر اسمنت ببحري فضل حجب اسمه إن تراجع الاسعار خلال الأيام سببه ضعف القوى الشرائية وعدم قدرة المواطن على الشراء ، مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة وبربر(54) الف جنيه أما صخر السودان (53) الف جنيه متوقعا تراجع الاسعار لاستمرار تراجع الاسعار بالسوق الموازي وضح العملات بالبنوك.
واشار صاحب محل اسمنت بامدرمان حسن أحمد الى تراجع كبير في أسعار الاسمنت بالاسواق مقارنة بالفترة الماضية ،
وقال إن الاسواق تعاني من الركود رغم تراجع الاسعار , مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة تراجع لـ(53) الف جنيه بدلا عن (55-57) الف جنيه فيما تراجع سعر اسمنت الشمال الى (52٫5) الف جنيه بدلا عن (54) الف جنيه متوقعا المزيد من تراجع الاسعار بالاسواق.
السوداني
دعا الأمين العام لديوان الزكاة احمد عبد الله عثمان الادارات العليا بديوان الزكاة وامناء الزكاة بالولايات للاعداد المبكر لدعم الاسر الفقيرة في شهر رمضان المعظم وانفاذ محاور البرامج قبل وقت كاف.
ووجه في اجتماع اللجنة العليا لبرنامج رمضان بقاعة اجتماعات معهد علوم الزكاة وجه امناء الولايات بالعديد من المهام التي تهدف الي تنشيط لجان الزكاة القاعدية وحصر الاسر المستهدفة بمحاور هذه البرامج وان تقدم فرحة الصائم نقدا لتخفيف الضائقة الاقتصادية وفتح فرص خيارات الشراء للاسر ، كما دعا الامين للتنسيق التام والمحكم بين لجان الغارمين والادارة العامة للسجون في برنامج اطلاق سراح النزلاء وان تكون هنالك مساعدات نقدية تمكن النزيل من الوصول الي اسرته وان يكون هنالك اهتمام بدور الايواء والاسر المتعففة ، كما اقرت اللجنة الاهتمام بأسر شهداء وجرحي ثورة ديسمبر المجيدة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم كما وجه الامين العام بحصر خلاوي القران الكريم وحصر الطلاب بداخلياتها وتقديم الدعم وقوت العام حتي تتمكن هذه الخلاوي اداء دورها على الوجه الأكمل.
السوداني