شوتايم3

هناك جسم يسمى بالجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء هذا الجهاز معني بتحديد تعرفة الكهرباء وحماية المستهلك ومن المفترض ان اي شخص متضرر من شركات الكهرباء يلجأ لهذا الجسم ويقدم الشكاوى بطرفه ومن ثم يقوم هذا الجسم بتوفير الحماية اللازمة والحقوق المطلوبة للمستهلك، هذا الجهاز ضم أميز العقول والكوادر العاملة بمجال الكهرباء ولكن للأسف تمددت اليه الخلافات السياسية بأيد ناعمة حتى تحول من أقوى مؤسسة الى منفى للمغضوب عليهم .
وطبعاً المغضوب عليهم اولئك دائماً هم من الكفاءات الذين تصدح أصواتهم بمعارضة الباطل فيتم زجرهم وابعادهم من مراكز اتخاذ القرار الى ذلك الجسم الجهاز الفني .
من المعروف ان الجهاز الفني له دور كبير في اجراء مراجعات بقطاع الكهرباء ومراقبة التوليد وممارسة الرقابة على الكهرباء ومدير هذا الجسم يعين من قبل رئاسة الجمهورية فهو اداريا يتبع لرئاسة الجمهورية وفنياً يتبع للكهرباء ولكن في الأعوام الاخيرة فقد الجهاز الرقابي صلاحياته وصار ادارة ضعيفة ينفى اليها كل موظف مغضوب عليه ليتم ركنه فيها بمعنى انها أصبحت تستغل في تصفية الحسابات، وطالما ان الجهاز المعني بحمايتنا موجود فنحن نطالب بإصدار القرارات التي تعمل على تقويته وإعادته سيرته الاولى ليعود لمزاولة نشاطه بقوة وفرض هيبته وسلطته على شركات الكهرباء .
رغم رفع أسعار الكهرباء بتلك الطريقة الهمجية التي لم تراع مصلحة المستهلك ورغم ان قطاع الكهرباء يعد أعلى جهة ايرادية وان الأموال التي تلج عبر نوافذ الكهرباء أموال ضخمة، وفوق ذلك ورغم قرارات إعادة (650) من المفصولين تعسفيا إلا ان نسبة استيعابهم بسيطة ورغم ذلك تم فتح باب التوظيف والهدف من فتح باب التوظيف هو إعادة توفيق أوضاع كوادر أربعة طويلة بقطاع الكهرباء .
ثم ان المعمل المركزي تم تحجيمه لشيء في نفس يعقوب، هذا المعمل الذي كان يقوم بفحص التربة والماء والهواء والنبات وكل شيء تم قصره على فحص معدات الكهرباء وفي ذات الوقت تم تحجيمه وتعطيله حتى لا يقوم بفحص الزيوت والفيرنس للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وهذا ما يفسر أسباب تسرب زيوت فاسدة الى الماكينات والتي تسببت في تعطل محطات وجميعكم يذكر هذه الحادثة .

الانتباهة
هنالك فساد لم يتم توضيحه للرأي العام بعد وتمارس شركات الكهرباء فقه السترة وتسعى جاهدة لمداراة سوءتها رغم ان سوءتها بائنة للعيان وهو فساد عمليات السطو التي تعرضت لها بعض مخازن الكهرباء وأمسكت عن ذكرها شركات الكهرباء ولجان التحقيق ابتلعت تقاريرها وسنورد شيئا من تلك الحوادث في الايام القادمة وفي مساحات أخرى .
وأخيراً .. كتر خير اثيوبيا التي أفرجت عن كميات كبيرة من المياه اسهمت في ارتفاع مناسيب المياه الواردة الى خزان ستيت والتي ساعدت في استقرار التوليد المائي بصورة كبيرة وتمت الاستفادة من ماء خزان ستيت في توليد الكهرباء من خزاني خشم القربة ومروي فشكراً اثيوبيا ورغم المناوشات إلا أنها مازالت معطاءة .
وايضاً زاد الربط الاثيوبي حتى تجاوز في بعض الأحيان (100) ميقاواط وشكراً لمصر التي لا يبارح ربطها (65-70) ميقاواط .
هل أتاكم نبأ الحزب الذي وجه كوادره بتحويل اللجان التسييرية للجان مطلبية تطالب بزيادات ثم تعلن عن إضراب يتماشى مع الثلاثين من يونيو والبقية تأتي .

لجنة إزالة التمكين يجب أن تستمر
أخذت التزاماً ووعداً على نفسي بأن لا أكون في أي منصب حكومي قادم
إزالة التمكين (لجنة سياسية) إذا قام بها قانونيون أو ضباط شرطة أو أي شخص
اخترنا ياسر العطا لرئاسة لجنة التفكيك لهذا السبب (….)
ضباط الأمن الكبار استطاعوا بخبرتهم أن يخفوا الأثر في ملاحقتهم
لم نقم بعملية تسليم وتسلم لأي شخص وسنتعاون مع اللجنة القادمة لإزالة التمكين
الاتفاق السياسي المرتقب الضامن له محلياً هو الشعب والدولي لم نحدده بعد
حوار: حافظ كبير
* أكد عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في قوى الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان، مواصلة لجنة التفكيك عملها حال تم التوصل لحل سياسي.
وشدد في هذا الحوار مع (الإنتباهة) على عدم التنازل عن هذا المطلب لجهة عدم استقامة الوضع دون تفكيك نظام الدولة القديم، وأشار إلى أنه لا يمكن الوصول لدولة الديمقراطية ما لم يتم إنهاء الدولة القديمة.
وفي موازاة ذلك أقر الفكي بأخطاء ارتكبتها اللجنة، فيما كشف عن تصور لتطويرها لكنه لم ير النور.. والحوار في السياق التالي:
* باعتباركم نائباً لرئيس لجنة إزالة التمكين، اللجنة التي ظلت مثار جدل بينكم وبين أطراف مختلفة، هل ستستمر لجنة التفكيك في تنفيذ مهماتها بذات الطريقة بعد العملية السياسية أم سيكون هناك شكل جديد؟
ــ قبل الانقلاب بدأنا في كتابة تصورات لتعديل اللجنة، وكنا بصدد دعوة لمؤتمر كبير للتفاكر حول أداء اللجنة، خاصةً أن اللجنة قدمت تقريرها الكامل لكن لم تتم مناقشته في أي من المؤسسات، وكنا نطالب باستمرار بانعقاد اجتماع مشترك لتقييم هذا الأمر. وهناك مجموعة من بقايا النظام البائد موجودة في السلطة ومن خارجها كانت تعمل وتنسق مع بعضها البعض لضرب هذه اللجنة، لذلك ساهمت بصورة كبيرة في تعطيل عملها في لجنة الاستئنافات، وكان هناك تنسيق يتم لضرب اللجنة، وتحدثت كثيراً قبل الخروج من الحكومة في مؤتمرات صحفية بأن هنالك تعطيلاً متعمداً للجنة الاستئنافات، وأيضاً كان هناك تضييق عليها في صرف ميزانيتها وما كانت تأتيها الميزانية بانتظام، وأضف إلى ذلك عدم مناقشة تقاريرها وصولاً لمؤتمرها العام الذي كان يريد وضع صيغة جديدة لها. والمهم أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو يجب أن تستمر، وهذا الأمر نحن لا يمكن أن نتنازل عنه، لأنه لا يمكن الوصول للنظام الديمقراطي ما لم يتم إنهاء الدولة القديمة.
* من الذي سوف يقوم بهذا الأمر؟
ــ هذا أمر يمكن النقاش حوله، ويمكن أن تكون بشكل جديد أو بخريطة جديدة، وفوق كل الأشياء أنا على المستوى الشخصي لن أكون في اللجنة القادمة لأنها لجنة حكومية، وأنا أخذت التزاماً ووعداً على نفسي بألا أكون في أي منصب حكومي قادم، لكن إذا تمت دعوتنا لمؤتمر أو لكيفية صياغة ملامح اللجنة القادمة سنكون حاضرين. وطبعاً اللجنة هذه نحن بنيناها من الصفر، ولذلك نحن أكثر إلماماً بتركيبتها المعقدة، وهي جهاز حكومي جديد، ولم نتسلمها من موظفين سابقين، ومستعدون لأن نملك الناس خبراتنا.
* أنت كنت تقول إن اللجنة سياسية ومهمتها سياسية، والآن بعد أن يبتعد عنها السياسيون هل ترى تناقضاً في الدور الذي يجب أن تقوم به حال تكونت من قانونيين، خاصةً أن هناك أطروحات ترى أن تتشكل من قضاة وقانونيين ويبعد عنها السياسيون؟
ــ حتى لو قام عليها قانونيون وأبعد عنها السياسيون، وكان هذا طلب الناس، ستظل لجنة سياسية حتى لو كان دورها قانونياً بحتاً، فهي قامت لتصفية مشروع سياسي. والمشروع السياسي هذا هو أن انقلابيين في (30) يونيو 89م وصلوا للسلطة، وكانت لديهم رؤية سياسية متكاملة للاستيلاء على الدولة في مفاصلها وأموالها وأجهزتها العدلية والعسكرية والأمنية والخدمة المدنية وغيرها، فلو جاء قانوني أو قاض أو أي شخص واتبع كل الخطوات القانونية فإن الخريطة والتفويض الذي يعمل فيه هو تفويض سياسي، لأنك تريد إنهاء مشروع سياسي، وأنت لا تعمل في قضايا اختلاس مال من بنك، فهذه جرائم سياسية مرتبطة باستيلاء مجموعة محددة على السلطة ورسمت هذه الخطة السياسية وبموجبها حدثت هذه الجرائم، وبالتالي هي لجنة سياسية، ويجب ألا يهرب الناس من هذا التوصيف، فهي لجنة سياسية إذا قام بها قانونيون أو ضباط شرطة أو أي شخص، ويجب أن تقوم بتصفية هذا المشروع السياسي. كيف؟ هذا أمر متروك ليتوافق عليه الناس.
* ألا يمكن أن تقوم مفوضية مكافحة الفساد بهذا الدور أو الأجهزة القانونية القائمة، ألا يمكن أن تلعب دور لجنة التفكيك؟
ــ أبداً.. مفوضية مكافحة الفساد عملها مختلف، فهي إطار أوسع من اللجنة، لأن المطلوب من المفوضية مراقبة أجهزة الحكومة والفساد القائم فيها بما فيها لجنة التفكيك، ويجب على المفوضية أن تراقب اللجنة إذا حدث فيها فساد، وهذا الكلام كنا نقوله بأن المفوضية إطار أوسع تراقب الوزراء والقيادات السياسية حتى غير الحكومة، فهناك تجاوزات وأموال تأتي لسياسيين وتصرف في ممتلكات عامة من شخصيات عامة ليست في جهاز الدولة، وكل هذا يقع في إطار مكافحة الفساد. وتفويض لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو محدود بحقبة محددة بدأت منذ صبيحة الجمعة (30) يونيو 89م وحتى (11) أبريل عام 2019م. وهذا مجال، ووصف الناس المطالب ملاحقتهم، والجرائم التي ارتكبوها معروفة. وهذا عمل مختلف عن مفوضية مكافحة الفساد. وبعد ذلك يمكن أن يأتوا بلجنة يمكن أن يكون المسؤولون عنها قضاة منتدبين أو وكلاء نيابة منتدبين وضباط شرطة منتدبين وغيره، أياً كان شكلها، فاللجنة تختص بقضايا محددة، وبالتالي ذات صبغة سياسية حتى إن لم يقبل الناس هذا الوصف. وأنا شخصياً هذا وصفي لها بأنها لجنة سياسية.
* المعلوم أن النظام جاء بانقلاب عسكري في 1989م وهو نظام عسكري، لكن اللجنة لم تمس أياً من مؤسساته وواجهاته العسكرية وشبه العسكرية، ولا حتى رموزه العسكريين وضابط الأمن الكبار، هذا الأمر أثار تساؤلات عديدة، لماذا لم تمس اللجنة كل هؤلاء؟
ــ لأنه لا يقع ضمن اختصاصات اللجنة، فعندما أجزنا القانون أصر العسكريون على أن تكون هناك لجنة أخرى، وأتمنى أن تراجع هذا الحديث في (اليوتيوب). وياسر العطا قال: (المدنيون سيشرفون على تصفية النظام القديم في الأجهزة المدنية، ونحن العسكريين سنعمل على تفكيك الجانب العسكري).
* ولماذا يرأس اللجنة المدنية عسكري؟ ألم يكن باستطاعتكم رفض أن يترأس اللجنة عسكري؟
ــ لا… نحن أيضاً كانت لدينا رؤيتنا، لأننا نرى أن هناك ممانعة من بعض العسكريين أو عدم رغبة في عمل هذه اللجنة، ولذلك قلنا نشرك العسكريين، وأنا شخصياً أتذكر أن ياسر العطا قال إن اللجنة يرأسها محمد الفكي، وهو يكون نائبي، وحتى الاجتماع الأول أتذكر اننا بدأناه في قاعة البطانة في القصر بدون رئيس، وكنا موجودين وأنا والعطا وأعضاء اللجنة، ونتكلم عن أن اللجنة لم تنتخب رئيساً ولم نتوافق عليه، وكل شخص يصر على أن يكون الآخر هو الرئيس، وأصررنا على أن يكون ياسر الرئيس واستطعنا إقناعه، وكانت رغبته أن أكون أنا الرئيس ويكون هو نائب الرئيس، لكن اخترناه هو لأن هذا سيساعدنا في إقناع العسكريين الذين لديهم موقف مناهض للجنة بأن اللجنة موجود فيها العسكر ويقودونها، وأنها ليست محاولة للالتفاف، لكن لمزيد من الثقة حتى تعمل في مشروعات يمكن أن تسبب ــ كما قالوا ــ إشكالات أمنية، لأنها تستهدف أشخاصاً، وربما يؤدي ذلك إلى احتقان اجتماعي وأمني وغيره، وقلنا لهم دعوا التقديرات يأخذها الشخص العسكري الموجود على رأس اللجنة.
* ألا يمكن للجنة أن تلاحق وتحقق في ملفات ضباط سابقين مثل صلاح قوش وغيره من كبار الضباط؟
ــ كان ممكناً طبعاً فتح هذه الملفات، لكن القضايا التي كنا نتكلم عنها هي الأموال الموجودة أمامنا ووصلت ملفاتها. وهناك قضايا تحتاج لزمن أطول للبحث، وضباط الأمن استطاعوا بخبرتهم أن يخفوا الأثر في ملاحقتهم، وهذا لا يعني أنه ليس فيهم من أفسد، لكن هناك قضايا جاهزة أوراقها وملفاتها، ولذلك أنا دائماً أقول إن اللجنة لم تشتغل أكثر من 15 ــ20% من الملفات التي يجب ان تشتغلها، ومازال ينتظرها الكثير من العمل، وكنا نعتقد أننا إلى أن تنتهي فترة الثلاث أو الأربع سنوات من الفترة الانتقالية سيكون هناك عمل لم نقم به، ولو كانت اللجنة تعمل بالتشفي لتركت الملفات التي أمامها وبحثت عن الملفات التي تحتاج لبحث، لو كنا نطارد الأشخاص أو نستهدف أشخاصاً بعينهم، فنحن لا نفعل ذلك، نحن نستهدف القضايا، والقضايا الأكثر جاهزية هي التي تقدم وتتخذ فيها قرارات.
* هناك نقد موجه للجنة بأنها اهتمت بقضايا صغيرة، فصلت موظفين في درجات عمالية، وتجاهلت ملفات من يوصفون بـ (القطط السمان)، فلماذا تفصل اللجنة من يشغلون مهناً عمالية؟
ــ أول شيء هناك توجيه من اللجنة بعدم فصل عمال، إلا في حالة واحدة إذا كان هذا العامل لديه ارتباط بجهاز الأمن الشعبي للحركة الإسلامية، أو مصدر وغيره، ولأن العامل دائماً يكون غير مؤثر حتى لو حصل على وظيفته بصورة فيها تجاوز، فهو شخص في وظيفة دنيا. وعموماً ملفات الخدمة المدنية لم يحدث فيها تقدم كبير، وكان هناك كثير من العمل، وهذا يعود إلى أن العمل الذي كان ينتظر الناس والوظائف المطلوب مراجعتها عددها ضخم جداً، والكادر الذي يعمل كادر متطوع، وكنا نحتاج لمختصين يأخذون مرتبات حتى يقوموا بهذا العمل، ففي ظل وجود المتطوعين وعشرات الآلاف من الملفات كان التقدم بطيئاً في هذا المضمار، وحدثت بعض الأخطاء التي أقرت بها اللجنة، وبدلاً من أن تقوّم هذه الأخطاء اتخذت ذريعة للهجوم على اللجنة، ولم يكن مقصوداً تقويم عمل اللجنة وإنما المقصود هدم اللجنة، وهي لجنة تنزع الأموال والوظائف، وهذا أمر شاق على النفس وهذا مفهوم، والناس لا يقبلون أن تنزع أموالهم ولا بد أن يقاوموا، ونحن كنا نقوم بعملنا وهم يتخذون المواقف التي تتسق مع الطبيعة الإنسانية بأن يرفضوا أن تؤخذ الأموال منهم التي أخذوها غصباً.
* هل ظهر لكم انحراف في القرارات، خاصةً أن البعض قالوا إنه تمت الوشاية بهم، وبما أن اللجنة لا تُعمل مبدأ مواجهة الخصوم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم وان ينفوا الوشاية، واتخذت اللجنة قرارات ظالمة بحقهم؟
ــ بعد أن خرجنا من المعتقلات لم يحدث ذلك، لكن عندما كنا في الحكم صححنا هذه الأخطاء، ووجدي صالح في مؤتمر صحفي شهير في وكالة (سونا) للأنباء تحدث عن بعض الملفات في بعض الوزارات حدث فيها أخطاء، والتسجيل موجود، واللجنة ليست منزهة عن الأخطاء، لكن وصفها بالأخطاء الجسيمة وتكبيرها والتلاعب الإعلامي ببعض الإفادات، هذا كله خطة ممنهجة صرف عليها أعضاء النظام البائد أموالاً طائلة، ولدينا معلومات في هذا الأمر لضرب اللجنة ولكن لم يفلحوا، وأعتقد أن اللجنة كان حولها التفاف ضخم جداً، وهذا ظهر عندما هوجمت اللجنة ودعونا الناس، وتقريباً في (15) دقيقة مبنى اللجنة كان ممتلئاً بالمناصرين والرافضين للمساس بها، وأعتقد أن اللجنة كانت تمثل للسودانيين أملاً كبيراً جداً في انتزاع حقوقهم التي أخذت عنهم وسرقة مواردهم والظلم الذي تعرضوا له بالإبعاد عن الوظائف وأخذها من هم أقل تأهيلاً منهم.
* كيف تلقيت شهادات الفريق ياسر العطا حول اللجنة وأفرادها وعملها خاصةً أنه شهد لكم بالنزاهة؟
ــ أنا دائماً أقول إن الفريق ياسر العطا تصدى لهذا الأمر بحكم عمله معنا، لكن جميع الذين يعملون في الدولة يعرفون أننا لم تمتد يدنا إلى أي مال عام، بل بالعكس، حتى حقوقنا المنصوص عليها في اللوائح لم نكن نأخذها، ولم نلتحق بالمناصب الحكومية من أجل مكاسب شخصية، وكنا نستشعر المسؤولية الكبيرة، لأننا وصلنا لهذه المناصب بتضحيات كبيرة وبدماء عزيزة، ولا يستطيع الشخص حتى أن يستمتع بالمخصصات الضخمة وغير الطبيعية لهذه المناصب، وأن يكون الشخص لديه عدة سيارات وغيره، وهذه لم نكن نحصل عليها، ناهيك عن أن تمتد يدنا إلى الأموال. وجميع الموجودين سواءً كانوا من العسكريين في المجلس السيادي سابقاً أو من العاملين في القصر والوزارات، لا يستطيعون أن يقولوا غير هذه الشهادة، فنحن كنا نسير على الصراط المستقيم، ونعرف المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا بحكم تقديمنا من قبل قوى الثورة، ونريد دائماً أن نتشرف بهذا التقديم.
* اللجنة تم تجميدها ومصيرها غير معروف حالياً، ومازالت بعض الأعمال بيدكم، فهل جرت عملية تسليم وتسلم للجنة التي كونت لاحقاً؟
ــ نحن لا نعرف أن هنالك لجنة جديدة، ولم نقم بعملية تسليم وتسلم لأي شخص، وإذا عادت اللجنة القادمة سنتعاون معها.
* نعود مرةً أخرى للسياسة، فقوى الثورة التي تدعم التحول المدني الديمقراطي جميعها لم تعقد مؤتمرات أحزابها، فكيف ستنجح في قيادة التحول الديمقراطي وهي لم تفعل ذلك في أحزابها؟
ــ هذا ليس صحيحاً، فهناك عدد من الأحزاب تقوم بعقد مؤتمراتها بصورة دائمة مثل حزب الأمة والمؤتمر السوداني، وفي التجمع الاتحادي قطعنا شوطاً مقدراً، وعقدنا عدداً من المؤتمرات الولائية، وكنا بصدد إكمال هذا الأمر وفق الخريطة والجداول لانطلاق المؤتمر العام، لكن هذا الانقلاب قطع الطريق، والآن أيضاً الوقت مناسب لاستئناف هذا العمل، لكن أصبح على عاتق الناس أيضاً عمل وهو أثر كثيراً في مسيرة الحركة السياسية وأن تعمل في أجواء غير مواتية، ومشغولة دائماً بمحاربة الانقلاب وغيره، لكن هذا ليس عذراً، فنحن في التجمع الاتحادي ذاهبون إلى المؤتمر العام، والتجمع تجربة سياسية جديدة تريد إعادة بناء حزب الحركة الوطنية وفق رؤية قدمها هؤلاء الاتحاديون، ومسؤوليتهم كبيرة في أن يكملوا هذا المشوار.
* متى ينعقد المؤتمر العام للتجمع الاتحادي؟
ــ ليست لدي معلومة دقيقة، فهناك لجنة تعمل للمؤتمر العام، وهي في حالة طواف دائم وقبل أسبوعين كانت في ولاية الجزيرة للتحضير للمؤتمر، وهي من الولايات الكبيرة كما تعرف.
* بحكم تجربتك السابقة في مجلس السيادة.. كيف ترى مستقبل العملية السياسية مع المكون العسكري، هل ستكون سهلة أم هناك عقبات كبيرة؟
ــ طبعاً هناك عقبات وصعوبات كبيرة أمام أن يحدث هذا الأمر، وهذا المشهد معقد طبعاً، ولكن يجب أن نتصدى جميعاً لهذا المشهد، ويجب ألا نتهرب سواء في (الحرية والتغيير) أو غيرنا من قوى الثورة من مسؤولية صيانة ووحدة البلاد التي تمر بهذا المشهد المعقد، وأنا لا أقول إن هذا العمل الذي تقوم به الأطراف كلها عمل سهل، فهو ليس عملاً يمكن أن تقول إن نتائجه مضمونة مائة في المائة، لكن حتى الطالب عندما يذهب إلى الامتحان لا يتوقع إحراز الدرجة الكاملة، لكنه يذهب للامتحان لأنه هذا عمله كطالب، والسياسي يجب أن يذهب للإجابة عن الأسئلة السياسية لأن هذا عمله والحقل الذي يعمل فيه. وأية محاولة للهروب من الإجابة تمثل هروباً من التزامات السياسي الذي دائماً ما يعمل في مثل دولنا في ظروف ضاغطة ومشاهد معقدة، لكن يجب أن يتصدى لها.

الانتباهة
* أخيراً.. بنهاية العملية السياسية ستوقع الأطراف قوى الثورة والمكون العسكري الذي يمسك بزمام الأمر حالياً، فهل تتوقع أن يوقع طرف ويرجع إلى الوراء وينسحب، فالذي يوقع غالباً يريد أن يكون جزءاً من المشروعية الجديدة؟
ــ الذي يوقع عليه أن يلتزم بهذا الأمر وهذا ما يجب، ويجب أن يلتزم بالتوقيع وسوف يكون هناك ضامن محلي وهو الشعب، وضامن دولي لم نحدده بعد سواء كان الاتحاد الإفريقي أو دول (الترويكا) أو الاتحاد الأوروبي أو أصدقاءنا في المحيط الإقليمي، وسنتشاور حول من سيكون، وكل هذا الأمر يجب أن يكون. وإذا لم يحدث التزام طبعاً سيحدث اضطراب مجدداً.

كشف نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، عن اتّفاقٍ جرى مؤخرًا، مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، يقضي باستقطاع أموالٍ من القوات النظامية”الجيش، الشرطة، الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة”، لدعم النفرة الشاملة، لمعالجة الأوضاع الإنسانية بولاية غرب دارفور.

وأوضح محمد حمدان دقلو، بحسب إعلام الدعم السريع، أنّ ضربة البداية لإنشاء صندوق خيري لدعم إعادة النازحين ومعالجة الأوضاع الإنسانية بغرب دارفور، ستكون من القوات النظامية.

وتجئ الخطوة، بعد اجتماعٍ مع مجلس وزراء ولاية غرب دارفور في حضور عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي إدريس.
الانتباهة
وأشار إلى أنّ الاتّفاق مع البرهان، أمنّ على استقطاع مبلغ ألفي جنيه من كلّ ضابط في الجيش والشرطة، فيما يستقطع مبلغ ثلاثة ألف جنيه من كلّ ضابط في قوات الدعم السريع فيما يتم استقطاع مبلغ ألف جنيه من كلّ فردِ بالقوات النظامية المختلفة.

وأضاف” الصندوق الذي تمّ إعلانه سيكون محروسًا وتحت أيدي أمينة ويدار بشفافية لصرف الأموال وفقًا للاحتياجات الإنسانية الملّحة التي يواجهها النازحين بالولاية وأهمها ملف العودة الطوعية وتوفير الخدمات الضرورية”.

أرسل رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التهاني للطلاب بمناسبة نجاح اكتمال امتحانات الشهادة السودانية.
صحيفة السوداني
وأعرب البرهان، عن شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم وللمعلمين والقائمين على أمر الإدارة العامة لامتحانات السودان، لجهودهم المُقدّرة في إنجاح الامتحانات.

كما تقدم بشكره للأجهزة الأمنية والنظامية التي ظلت عيناً ساهرة لحماية امتحانات الشهادة السودانية وتأمينها – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

كشف عضو مجلس السيادة الإنتقالي ابو القاسم برطم عن تدهور مريع بقطاع السكر وتدني الإنتاجية بشركة السكر السودانية لأقل من ٨%من الإنتاج الفعلي في وقت أعلن فيه عن تكوين لجنة من الجهات المعنية لإنقاذ القطاع من الانهيار بسبب المديونيات المتراكمة .. وقال برطم في تصريح ل(الوطنtv ) عقب اجتماع مشترك بحضور وزير المالية ووزراء الصناعة والتجارة ،قال إن المالية تمتلك ٩٤%من أسهم شركة السكر السودانية فيما يمتلك بنك السودان ٦% وتدار الشركة بواسطة وزارة الصناعة. وأكد برطم إلتزام وزارة المالية بسداد المديونيات المالية ودفع مرتبات العاملين.

تعرض مبني المختبر الوطني للرقابة والبحوث الدوائية بالمجلس القومي للأدوية والسموم صباح اليوم الي حريق محدود تمت السيطرة عليه من قبل وحدة الاطفاء بالامدادات الطبية و قوات الدفاع المدني و لم يؤدي الي خسائر في الارواح .
الانتباهة
واكد المجلس في بيان له حدوث خسائر في مباني غرفة حفظ العينات للأدوية بداخل المختبر مما يؤثر علي عملية التحليل لبعض العينات بالمعمل واشار المجلس الي ان جميع العاملين بالمختبر بخير و لا توجد اصابات تذكر

عملية تفتيشية نفذتها قوة مباحث التعدين للتأكد من مدى سلامة خروج الذهب او دخوله لمجمع الذهب، وكان احد ابرز الذين أخضعوا للتفتيش نجل تاجر ذهب معروف وشهير في الوسط، عملية التفتيش لم ترتضيها بعض الجهات مما دفع باصوات تنادي باغلاق مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية الموجود بعمارة الذهب وعلت الأصوات وارتفعت رغم ان المكتب لاعلاقة له بما حدث، وان عملية التفتيش عملية امنية بحتة ومن حق الشرطة والمخابرات اجراء عمليات تفتيشية متى ما شعرت ان هنالك حركة مريبة حول مجمع الذهب بوسط الخرطوم .
تهريب الذهب ..
في الفترة السابقة ونسبة لكبر حجم اسواق الذهب وتعدد مناطق التعدين العشوائي واسواقه اصبح من الصعب جدا معرفة الكميات المنتجة من الذهب وهذا اعطى فرصاً كبيرة لتهريبه الى دول مجاورة او حتى الى العاصمة ومن ثم التهرب من حصائل صادر الذهب بطريقة او بأخرى .
بحسب المعلومات التي حصلت عليها (الإنتباهة) فان بالسودان اكثر من (80) سوقاً للتعدين العشوائي منتشرة بمناطق نائية ووعرة ومناطق حدودية تسهل من عمليات تهريبه، وبحسب المصادر فان الولاية الشمالية لوحدها تضم (12) سوقاً للتعدين الاهلي بعضها بمناطق حدودية نائية تسهل عمليات تهريبه، وهذا ما قاد وزير المعادن لاصدار قراراً فوض بموجبه الشركة السودانية للموارد المعدنية للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتحصيل نيابة عن الحكومة بجانب تسجيل الاسهم المملوكة لحكومة السودان .
اثر ذلك تم تفعيل لائحة تنظيم التعدين التقليدي للذهب لسنة 2016م وكانت ابرز النقاط الواردة في اللائحة هي العوائد الجليلة وهي رسوم تفرض على اجمالي الانتاج وتتلقى الحكومة نصيباً منها مناصفة مع الولاية حيث تبلغ تلك العوائد الجليلة نحو (10%) على المنتج نقداً او عيناً او (20%) من الحجر المستخرج .
خفض الرسوم ..
فرضت رسوم بلغت الف جنيه للجرام الامر الذي لم يتقبله المعدنون وتجار الذهب وشكلت لجنة من المتضررين والجهات المختصة وتم عقد عدة اجتماعات لخفض المبلغ وعقدت اللجنة اجتماعاً مع وزير المالية وبعدها اصدر وزير المالية قراراً بالرقم (3) نص بموجبه على خفض الرسوم الى (400) جنيه للجرام يتم تحصيلها بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية ويذكر ان القرار صدر بتاريخ الرابع والعشرين من يناير هذا العام، وبناء على قرار وزير المالية اصدر مدير عام الشركة السودانية مبارك اردول قراراً بالرقم (9) لسنة 2022م انفاذاً لقرار وزير المالية بخفض الرسوم الى اربعمائة جنيه .
يضم اي سوق للذهب ممثلين للشركة وللقطاعات والامن وشرطة التعدين وجهات اخرى وفق اللائحة ويتواجد جميع الشركاء بالاسواق ويتم تحصيل رسوم العوائد الجليلة بموجب استمارة تسمى استمارة تحصيل وترحيل تحوي كمية الذهب المنتج وكل البيانات المطلوبة ويتم ختم الاستمارة باختام جميع الجهات وتعتبر الاستمارة بذلك بمثابة شهادة بحث بالنسبة للذهب وملكيته .
حينما كانت الرسوم المفروضة الف جنيه للجرام كانت اعداد الاستمارات الصادرة تعد باصابع اليد ولاتتجاوز المائة استمارة الا انه عقب خفض الرسوم الى (400) جنيه بموجب قرار وزير المالية اصبح يومياً يتم اصدار ما يتجاوز (5000) استمارة ولكن رغم ذلك مازالت هنالك حالات تفلت وتهريب تحدث بين الفينة والاخرى، وفي اطار سعت الشركة لمحاصرة الذهب فانها ظلت تقوم بعمل احاطة يومية للتحصيل الايرادي ولكمية الذهب المنتج وتمكنت الشركة السودانية للموارد المعدنية خلال شهر من الاحاطة بنحو(طن) و(400) كيلو ذهب في اول تطبيق فعلي خلال شهر .
اثناء عمليات البحث والتمحيص ثبت بما لايدع مجالاً للشك ان مجمع الذهب بالخرطوم تتعذر فيه عمليات الاحصاء لكميات الذهب الموجود بعمارة الذهب الامر الذي يسهل عمليات تهريب الذهب منه واليه فقامت الشركة بانشاء مكتب لها في عمارة الذهب في مارس الماضي وتم تشكيل لجان مشتركة قامت بتنظيم حملات للافصاح عن كميات الذهب الموجودة بالمجمع ولكن لم يستجب احد لتلك الحملات ورفض التجار الافصاح عن اي معلومات حول كميات الذهب بمتاجرهم ومخازنهم .
حيلة جديدة ..
لجأت الشركة السودانية للموارد المعدنية الى حيلة جديدة للتوصل الى معلومات حول كميات الذهب بعمارة الذهب فقامت بعمل استمارة نقل وتداول لاغراض مصفاة الذهب والمواصفات والمقاييس واعلنت بان تلك الاستمارات سيتم اصدارها مجاناً واصدرت قرارات صارمة بمنع اي خروج او دخول ذهب من والى عمارة الذهب الا عبر تلك الاستمارة وان قوات مباحث التعدين وقوات المخابرات سيتم نشرها خارج المبنى وستقوم بعمليات تمشيطية واسعة وتوقيف كل من يخالف تلك القرارات وسيتم ضبط اي كميات ذهب واردة الى المجمع او خارجة منه دون ابراز الاستمارة المجانية وبدأت تفعيل الاستمارة بصورة مكثفة منذ (9)ايام وتمكنت الشركة عبر هذه الاستمارة من تحديد وتقدير كميات الذهب بالمجمع والذهب الصادر والوارد وخلال تسعة ايام تمكنت الشركة من اصدار استمارات لنحو (8) شركات وبلغت جملة الذهب (طن) و(181) كيلو جراما وخلال يوم واحد تمت الإحاطة بـ(191) كيلو ذهب خام .
بحسب المعلومات فان التاجر يقوم بمقابلة شعبة مصدر الذهب وبدورها تقوم باصدار خطاب يضم مستندات الشركة ومعلومات حولها ويعنون الخطاب الى مكتب الشركة بعمارة الذهب ثم يحضر التاجر ومعه مستنداته والذهب الذي يريد استخراج استمارة مجانية له لغرض احالته للمصفاة او احالته للمواصفات والمقاييس ويقوم المكتب بوزن الذهب وتحرير الاستمارة المجانية بكامل البيانات حول الذهب وكميته ووجهته المطلوبة ثم يرسل الذهب مع صاحبه وبرفقة حراسة شرطية وبعدها يمهل التاجر فترة (48) ساعة لاحضار افادة استلام من الجهة اما المصفاة او المواصفات ، بفضل تلك الاجراءات والاستمارات المجانية تقلصت حركة الذهب خوفاً من المساءلة القانونية .
إحاطة (9) أيام ..
بحسب ماتحصلت عليه الصحيفة من معلومات فان (70%) من الذهب عادة يكون في طريقه للصادر و(30%) يكون بصدد شغله في شكل مصوغات ومجوهرات ، وبحسب الاحاطة التي اجريت خلال تسعة ايام فانه تمت الاحاطة بنحو طن و(191) كيلو بينها (893) كيلو في طريقها للتصدير اي ما يعادل (75%) من الذهب بصدد تصديره وانه من المفترض ان يورد لخزينة السودان (45.5) مليون دولار عبارة عن حصائل صادر الذهب لتسعة ايام،علماً بان تلك الاموال لاتحصل لصالح الشركة وانما تحصل لصالح خزينة بنك السودان المركزي، بحسب مصادر من شعبة مصدري الذهب تحدثت لـ(الإنتباهة) فان ماقامت به الشركة السودانية للموارد المعدنية من اجراءات بعمارة الذهب يعتبر عملاً جديداً من شأنه الحد من عمليات تهريب الذهب وعمليات التهرب من توريد حصائل الصادر لخزينة الدولة واضاف المصدر ان الاجراءات باتت تستبعد اي شركة لا تستوفي شروط الشركات للعمل في المجال من خلال التشدد في طلب المستندات المطلوبة وان تكون مكتملة المستندات كشرط من شروط السماح بمنحها استمارة تمكنها من تحريك اي كميات من الذهب .

الانتباهة
بعد الاجراءات المكثفة التي اطلقتها مباحث التعدين وقوات الامن حول المجمع والتشدد في عمليات تداول الذهب عقد تجار الذهب اجتماعاً طالبوا فيه بعدم قيام اي حملات تفتيشية داخل مجمع الذهب وبناء على ذلك تمت الموافقة على طلبهم وباتت لاتتم عمليات تفتيش إلا خارج المجمع وبمحيطه فقط للتأكد من خروج الذهب باستمارة ودخوله باستمارة الى داخل المجمع، ومن خلال تلك الاجراءات تبين ان الاستمارة المجاني اسهمت اسهاما فاعلا في محاصرة عمليات التهريب والتهرب واسهمت في الافصاح عن كميات الذهب بايدي التجار بعمارة الذهب بجانب الزامهم بدفع حصائل الصادر للدولة .
اصبح اي ذهب خالي مستندات يضبط خارج المجمع يعتبر مهرباً ويتم اتخاذ اجراءات قانونية وعندها يصبح امام صاحب الذهب اما اجراء تسوية بموجب القانون او الذهاب للمحكمة وفي حالة التسوية يتم مخاطبة الشركة السودانية للموارد المعدنية للافادة حول سعر الجرام لليوم مع ارفاق قيمة الذهب المضبوط وبالفعل يتم ارسال سعر الذهب وارفاق جدول بقيمته الكلية ويتم عمل تسوية بناء على طلب صاحب الذهب المهرب وموافقة النيابة ثم يقوم المتهم باحضار شيك مصرفي ويتم عمل ايصال مالي عبارة عن اورنيك 15 الحكومي يورد لصالح خزينة وزارة المالية يتم فيه خصم قيمة العوائد الجليلة.

كشف عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان عن تصورهم للمشهد السياسي.
وأوضح سليمان في هذا الحوار مع (الانتباهة) أنهم لن يقوموا بتشكيل المشهد السياسي وحدهم، بل بالاشتراك مع قوى الثورة الأخرى من لجان المقاومة والحزب الشيوعي والحركات غير الموقعة على اتفاق السلام بمركز موحد يأخذ صفة دستورية في الإعلان السياسي المزمع، مؤكداً أن الحرية والتغيير ستكون جزءاً من الائتلاف الحاكم.. فإلى مضابط الحوار:
* دخلت الحرية والتغيير في عملية سياسية مع المكون العسكري، خاصة بعد إجازة رؤيتها لإنهاء الانقلاب، فما هو التقييم الذي خلصت إليه من هذه اللقاءات؟
ــ حتى الآن ليس هناك تقييم نهائي، ولم نتلق رداً من العسكريين حول رؤية الحرية والتغيير، وعلمت أن هناك اجتماعاً أولياً بدعوة من الأمريكان والسعوديين وهذا اختراق كبير، وهو أول لقاء مع العسكريين منذ انقلاب (25) أكتوبر تم فيه تقييم الخريطة السياسية والاتفاق على أن تكون المرحلة الأولى التي تشتمل على ما سمته الحرية والتغيير إنهاء الانقلاب وعودة العسكريين إلى الثكنات، قبل المرحلة الثانية التي بها الإعلان الدستوري وهياكل السلطة وغيره. والمرحلة الأولى يكون فيها الطرفان اللذان نعتقد أنهما طرفا الخلاف، طرف انقلب على طرف آخر موجود معه في الحكومة، ونعتقد أن الانقلاب تم بصورة أساسية على التحول المدني الديمقراطي وعلى الحرية والتغيير. لأن الآخرين من الترويكا السودانية لم يخرجوا من الحكومة التي كانت تتكون من المكون العسكري وأطراف السلام والحرية والتغيير. وأخرجت الحرية والتغيير وظل الطرفان الآخران موجودين، ولاحقاً حاول الانقلابيون إعادة حمدوك، وكأن المشهد به كل القدامى عدا الحرية والتغيير. فالخلاف أطرافه معروفة، والاجتماع أعاد توصيفه.
* ولهذا رفضتم الحوار المباشر؟
ــ نعم… هذا كان السبب في عدم مشاركتنا في اجتماع الآلية الثلاثية الذي انعقد في السلام روتانا، ولدينا رأي بأنه إغراق للعملية السياسية، لكن عندما جاءت الدعوة من الأمريكان والسعوديين بأنه سيتم لقاء ثنائي، كنا نعتقد أن هذه هي رؤية الحرية والتغيير بأن يتحدث أطراف المشكلة بصورة مباشرة، ويقدمون رؤيتهم لإنهاء الانقلاب، ثم في المرحلة القادمة يأتي الجميع، والحرية والتغيير وضعها الآن أقل من 2019م عندما انخرطنا في حوار مع العسكريين، وكنا مفوضين من الشارع السوداني، والآن نحن غير مفوضين، ونمثل جزءاً من الشارع ومن خريطة سياسية تغيرت. والشيوعي خرج من الحرية والتغيير ولجان المقاومة في موضع الاستقلالية، وغيرهم من الفاعلين السياسيين، وبالتالي تشكيل المشهد يحتاج لمشاركة كل هذه المجموعات.
* لكن التصريحات التي صدرت من قبل عدد من العسكريين مضت الى أنهم لا يوافقون على حوار ثنائي أو عقد تسوية مع طرف دون آخر، وأن يكون هناك منبر ومرحلة واحدة بمشاركة الجميع، وليس كما تتصور الحرية والتغيير؟
ــ هم يقولون (مافي شراكة)، وهذه رؤيتنا، وأعتقد أننا متفقون، ولا داعي للشد والجذب، ويقولون (مافي اتفاق ثنائي) وهذه أيضاً متفقون معهم فيها، ولا نريد اتفاقاً ثنائياً مع العسكر، ونحن جربنا من قبل الاتفاق الثنائي مع العسكريين، وكانت نتيجته هذا الانقلاب، ولا نريد تشكيل المشهد القادم لوحدنا، وذكرنا في ورقتنا أن المشهد القادم تشكله قوى الثورة بأجمعها الحرية والتغيير وأطراف عملية السلام، لجان المقاومة، والحزب الشيوعي وعدد من الفاعلين المهنيين والمدنيين، وهؤلاء كلهم كانوا في عام 2019م تحت عباءة الحرية والتغيير، والآن الواقع تغير، ونتفق مع العسكريين في أنه لا شراكة، وحتى لو عرضوا الشراكة لن نوافق عليها، ولا نريد اتفاقاً ثنائياً، وندرك ذلك بأننا لا نمثل الشارع حتى نعقد اتفاقاً ثنائياً، ويجب أن يكون الاتفاق متعدداً، ونحن نختلف معهم في تصورهم للحل الشامل، من هم أطرافه؟ هم يقولون بمشاركة المجموعات الحليفة لهم، ونحن نعتقد أنها مجموعات غير حقيقية، فهي مجموعات مصنوعة للعب هذه الأدوار، وهذه أيضاً تشبه تجارب النظام السابق التي كان يقوم بها في الحوار الوطني، وكانت هناك كتلة أساسية قائدة وآخرون ملتفون حولها ليلعبوا هذه الأدوار، ولذلك لن نتحدث مع هذه المجموعات، نتحدث مع المالك لها، وهذه المجموعات تدور في فلك المجموعة العسكرية، وبالتالي بدلاً من أن نتحدث مع (100) مجموعة نتحدث مع مالكها مباشرة ونصل إلى حل، وبالتالي لا نريد شراكة ولا اتفاقاً ثنائياً، ولا يوجد تقاسم ثروة وسلطة وفق محاصصة سياسية، فنحن نرغب فقط في إنهاء الانقلاب وإعادة العسكريين للثكنات تنفيذاً لأجندة الشارع ومطالبه الواضحة.
* هذه المجموعات التي وصفتها بأنها مملوكة للمكون العسكري لن تقبل رؤيتكم وستقاومها وترفضها، وترى ضرورة أن تكون طرفاً؟
ــ هذه كلها مناورات، وفي النهاية إذا اتفقت مع المحرك لهذا المشهد فهي ليست لديها ما تقوله، وهذه المجموعات يتم استخدامها للمناورة، ونحن في الحقل السياسي نعرف ما إذا كان هذا الموقف أصيلاً أم يمثل البعض، وتابعت السخرية الكبيرة التي صاحبت اجتماع السلام روتانا، وهؤلاء ذات الشخصيات من متعهدي المسرح لإخراج مثل هذه السيناريوهات التي ترسم من جهة محددة نفس الوجوه ونفس الكلام، وهؤلاء عادة يختفون حال الوصول إلى اتفاقيات صريحة وواضحة، وبالتالي بدلاً من تضييع الوقت الأفضل أن نتحدث بصورة مباشرة وبها مسؤولية ووضوح للسودانيين، فالسودانيون تأذوا كثيراً من هذا الانقلاب ويجب إنهاؤه وفقاً لمطالبهم الواضحة.
* لماذا لا تنفتح الحرية والتغيير وتشرك الجميع معها في إنهاء الانقلاب؟ فإذا كان الانقلاب وقع عليها وكانت تمثل طيفاً واسعاً فالآن لا تمثل هذا الطيف، فلماذا تريد أن تنهي الانقلاب وحدها؟
ــ مرحلة إنهاء الانقلاب تصدت لها الحرية والتغيير ولم تغلقها عن الآخرين، لأن مرحلة إنهاء الانقلاب لا تستطيع إشراك مجموعة (السلام روتانا) فيها لأنها هي نفسها مجموعة انقلابية، وهذا شيء غير منطقي، فكيف تشرك انقلابيين في عملية إنهاء الانقلاب، والمجموعات الأخرى غير راغبة في الانخراط في العملية السياسية وتفكر في إعطاء الحرية والتغيير فرصة في أن تمضي في خيارها السياسي، ولجان المقاومة ليس من خياراتها العملية السياسية، وكذلك الحزب الشيوعي، وإذا كانوا راغبين يمكن للحرية والتغيير أن تعمل معهم، فنحن نعرف شعاراتهم ووجهة نظرهم ونقدرها ولديهم أسباب منطقية، ونحن هذا خيارنا السياسي وبه كلفة ومخاطرة سياسية وقد لا يؤدي لنتائج مضمونة، لكن قلنا يجب أن نعمل بكل أدواتنا، أدوات المقاومة الجماهيرية في الشارع وبالحل السياسي، وبالتالي الحرية والتغيير هي من تصدت لهذا العمل، ليس بإقصاء الآخرين ولكن لأن المشهد كما تراه به انقلابيون ومعسكر الثورة، ومن بين معسكر الثورة الحرية والتغيير هي التي اختارت أن تعمل بالأدوات السياسية.
* ما هي الخطوات العملية المطلوبة لانهاء الانقلاب، هل بإعلان دستوري جديد أم سيتنحى العسكر تماماً ويأتي محلهم آخرون، ومن الذي سيحل محل السلطة الحالية؟
ــ هذا سنقوم به مع بعضنا البعض، ولا تقوم به الحرية والتغيير وحدها، هذا موضوع كبير. أولاً ليس السؤال من يحل محل العسكريين، بل ما هو شكل الهياكل؟ وهل سيكون هناك مجلس سيادة أم لا؟ وهل هناك مجلس أمن ودفاع أم لا؟ وهل الحكومة حزبية أم حكومة مستقلة غير حزبية؟ هذه كلها قضايا أكبر من أن تقرر فيها الحرية والتغيير وحدها، وبالتالي كلنا كقوى ثورة نرسم الهياكل والاعلان الدستوري مع بعض، وبعد ذلك تختار هذه القوى ــ ونحن سنشارك معهم ــ الحكومة الجديدة التي لا يشترط أن تكون من عضويتنا ولا من عضوية الحركات المسلحة ولا أي شخص، بما فينا الحزب الشيوعي، في أن نختار الحكومة القادمة.
* بأية آلية ستختارون الحكومة القادمة؟
ــ كما الآلية التي اخترنا بها الحكومة السابقة، وكانت الحرية والتغيير لديها وصف دستوري، وهذه القوى يجب أن يكون لديها وصف دستوري في الإعلان الدستوري القادم، وبالتالي تأخذ المشروعية الدستورية ويكون هناك مكتب موحد لها، مكتب تنسيقي أو غيره، وتختار الحكومة مثلما اختارت قوى الحرية والتغيير الحكومة الأولى بعد مفاوضات مع العسكريين، وكان لديها وصف دستوري في الوثيقة الدستورية. والآن ستكون هناك قوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي ولجان المقاومة والحركات غير الموقعة على اتفاق السلام، وكل هذا الحوار يذهب في اتجاه أن يوقعوا على إعلان مبادئ أو اتفاق يخول لهم أن يكون لديهم جسم ذو تعريفي واضح ويذهبون مع بعضهم البعض ليضعوه في الإعلان الدستوري وتصبح لديه صفة دستورية لتشكيل الحكومة القادمة.
* ذلك يعني ان الحرية والتغيير مازالت لديها سلطة؟
ــ ليست لديها السلطة، ولا يستطيع أحد أن يقول إن قوى الحرية والتغيير ليست جزءاً من قوى الثورة، ففي المرة السابقة كانت لوحدها ممثل الثورة، والآن أصبحت ضمن قوى عديدة تمثل الثورة.
مازالت الائتلاف الحاكم؟
ــ ليست كذلك، كانت تحالفاً واحداً ولديه مجلس مركزي وقيادة واحدة تمثل الائتلاف الحاكم، والآن لا يمكن لوحدها، لأن هناك معطيات في الشارع السوداني جعلت هناك قوى تمثل قواعد، ولكن قوى الحرية والتغيير تمثل طيفاً واسعاً من الشعب السوداني وبها عدد كبير من الأحزاب وتصدت للانقلاب من قبل أن يحدث، وكشفته للجماهير ودخلت قياداتها السجون وقدمت الشهداء، وهذا وضع معروف للجميع، وهذا لا يجعلها تقول إنها الكيان الأوحد الذي يمثل الثورة.
* يعني أنها ستكون جزءاً من الائتلاف الحاكم المقبل؟
ــ بالضرورة.
* الكيان الموحد الذي تتحدث عنه يصعب تشكيله، وبالتالي القوى الأكثر جاهزية للحوار هم العسكريون ولديهم قيادة موحدة بعكس قوى الثورة التي ليس لها مركز موحد؟
ــ نحن لدينا تجربة طويلة في العمل السياسي، والحركة السياسية السودانية عريقة، وبالتالي قادرة على تشكيل أي مشهد بمزيد من الحوارات والنقاشات، والعسكريون عملهم ليس الحكم، عملهم حدده الدستور وقانون القوات المسلحة، حماية البلاد والأمن القومي وغيره، وحتى الحديث عن أنهم الأكثر جاهزية للحكم أجهضته الخطوات العملية التي تراها.
* أقصد الأكثر جاهزية للدخول في الحوار لأنهم يستندون الى كتلة موحدة؟
ــ المطلوب منهم في الحوار دور أكبر، فكل الخطاب موجه لهم، وعندما نقول إنهاء الانقلاب فإن الحرية والتغيير وكل قوى الثورة والعسكريين مطالبون بهذا الأمر، لكن المطالب بخطوات أكبر هم العسكريون لأنهم من قام بالانقلاب، وبالتالي هذا عمل مطلوب منهم بصورة أكبر، فالخطاب موجه لهم بصورة مباشرة، وإذا كانوا أكثر ترتيباً هذا شيء مفيد لكي ينخرطوا في خطوات عملية لإنهاء الانقلاب والعودة للثكنات والاستعداد للعب دورهم الذي حدده الدستور والقانون، والقوى السياسية من طبيعتها التنوع، والمهم هو إدارة هذا التنوع، وعندما تقول هذه المجموعة الكبيرة من الحرية والتغيير والحركات الموقعة على السلام ولجان المقاومة والقوى المدينة والقوى المهنية والحزب الشيوعي، أنت تضمن للحكومة القادمة أنها مسنودة من عمق شعبي كبير، وهذا يسهل لها أن تعمل في جو عالٍ من الاستقرار الذي تحتاجه، وأتوقع ألا يكون هناك خلاف كبير وسط القوى السياسية، لأن الخلاف يأتي من المحاصصة على السلطة، وطالما أن هذه الأحزاب لن تتحاصص على السلطة فإن الاتفاق سيكون على القضايا، وهذا أمر أكثر سهولة من الاتفاق على تقسيم السلطة.
* الحرية والتغيير تتحدث عن إنهاء الانقلاب والبعض يتحدث عن إسقاط الانقلاب، فكيف تستطيع أن تقنع الشارع بدعمها لتحقيق أهداف العملية السياسية، وكيف ترى الفرق بين الإنهاء والإسقاط؟
ــ لا أرى أن هناك اختلافاً كبيراً بينهم، وبمجرد عودة العسكر لثكناتهم فهذا يعني أن الانقلاب قد سقط، وبمجرد تفكيك المؤسسات التي بنيت بعد (25) أكتوبر فهذا يعني أن الانقلاب سقط، وإذا كان هناك شخص لديه تعريف مختلف للاسقاط غير الذي نعنيه عليه أن يقوله لنا، حتى لا نتمسك بالكلمات بل بخريطة طريق، وخارطتنا بها خطوات، وكثيراً في الندوات أقول إذا كان الشارع يرفض استخدام كلمة إنهاء ويطالب بكلمة إسقاط، فأنا سأستخدمها، وأقول إسقاط الانقلاب وتنفيذ مطلوبات الشارع. ويجب ألا نغرق في الكلمات، وينبغي عرض الرؤية ليكون الخلاف حول القضايا لجموع الناس. والحوار مع لجان المقاومة مستمر، وأخذ صورة أكثر استمرارية بالدعوات التي تتلقاها الحرية والتغيير لمنابر لجان المقاومة وهي دعوات شبه منتظمة، وهذا واقع جديد. وسابقاً كان الخلاف كبيراً والآن المسافة تجسرت، وهذا لا يعني أن رؤانا أصبحت متطابقة، فالخلاف والتباين موجود، لكن هناك قدرة على إدارة هذا التباين في وجهات النظر، وهذا كله يصب في صالح عملية إنهاء الانقلاب والترتيب للمرحلة القادمة.

وصباحاً… أمس نقع على خبر آخر في عالم المصائب التي تصيب الإسلام… ونشعر بالكرب ونقول متى نصر الله

ونجلس إلى الأخبار… وفي الأخبار تركيا

وتركيا في الذهن تأتي بما أصاب الإسلام هناك

وكتاب عن حكاية يحيى حقي سفير مصر في الأربعينيات هناك…

ويحيى يقص كيف أنه في رمضان في تركيا كان يجلس مع سفراء أوروبا في الجاكتات وربطات العنق يجلسون في شرفة مسجد آيا صوفيا ينظرون إلى صلاة التراويح وكأنها اوبرا… ويحيى حقي معهم

والرجل/ وكأنه نموذج لما أصاب المسلمين تحت حذاء الغرب/ يحكي كيف أنه كان يتحرق احتراقاً للنزول إلى الساحة والصلاة مع المصلين…. لكن كرافتة الدبلوماسية وحبل الذل يجعله يبقى جالساً مع سفراء أوروبا لإظهار أنه بعيد عن الإسلام

الحكاية وكأنها رد على الكرب عندنا تأتي بتركيا اليوم والإسلام ( إسلام العزة بالذات…) هناك الآن

وشيء يقول لنا

ارفع رأسك وقل….. الله

………

ومنتصف النهار نكتب عما يدبره أفورقي للسودان

ويحزننا الهوان …

وبعد ساعة ونحن نقلب أوراقنا نقع على الرد…. رد الهوان… ففي أوراقنا حديث عن السودان أيام الإنقاذ فهناك كان الأمر يصل إلى أن الأمان هو شيء (يُصنع) وليس شيئاً يُطلب

وفي أوراقنا نقع على مذكراتنا وفيها…. السودان وحتى يصنع الأمن يصنع الكتيبة التي أوصلت كابيلا (الكنغو) للحكم

ويصنع أفورقي فالكتائب التي قادت أفورقي للحكم كانت سودانية… وأفورقي ينطلق من بيته في الجريف

وأن الكتائب التي أوصلت ديبي للحكم كانت كتائب تتلقى تدريبها في السودان

وأن الرئيس الإثيوبي الأسبق لما جلست المعارضة عنده منتصف التسعينيات يطلبون عونه ضد الإنقاذ…. يستمع إليهم.. حتى إذا انتهى حديثهم نهض من وراء مكتبه ومن دولاب جانبي يخرج حذاءً عسكرياً… ثم يتحول إلى ضيوفه ليقول لهم وهو يضع الحذاء على المكتب

::: الحذاء هذا هو الذي دخلت به أديس أبابا ومعي ضباط حكومة الإنقاذ…..

قال: أنا لن أخون البشير أبداً…

وبعد قليل الرجل يصاب بالتسمم

وكأن الأوراق التي نقع عليها صدفة تقول لنا

: لا هوان…. ارفع رأسك وقل يا الله

……..

وكأنه حوار يستمر فنحن بعد ساعة نجد حديثاً عن (صراع الكبار) في السودان

ونجد حكاية المريود لما قال إنه لما كان قوش يحقق مع الترابي (في تهمة الانقلاب يومها) الترابي ينفي أنه دبر انقلاباً

والترابي يأتي بحجة تدير الرأس…

: قال:: أنا لم أدبر الانقلاب الفاشل هذا….. فما أدبره أنا لا يفشل…

والترابي وقوش والإسلام أشياء تجعلنا ننظر إلى حكاية الترابي…. الذي كان مستحيلاً…. وبطبيعة الأشياء… أن يعيش… فالرجل مهمته انتهت…

ومعرفتنا بطبيعة دين الله تقول لنا…. ارفع رأسك وقل يا الله

……..

وعند الظهيرة ونحن نقول…

:: ولكن عافيتك أوسع لي…

نقع على حديث وكأنه يقول كيف…

نقع على مفاتيح السماء

والحكاية هي

الانتباهة
المنذر ابن سعيد البلوطي حين يخرج في الأندلس لصلاة الاستسقاء يرسل غلاماً له بما عنده وعند الناس من صدقات

والغلام حين يعود يقول المنذر

:: فرجت عن بعض الناس؟

قال : نعم..

والمنذر يصيح:: يا غلام…. الممطرة

والممطرة هي مظلة المطر

إلى هذه الدرجة تبلغ الثقة في الله

والحكاية نسوقها لأن أحدهم عصراً يتصل ليقول

:: شيخ… تعرف فلان جارنا

ونعرفه…

قال: فلان هذا يغيب عن البيت لأسبوعين محجوز في نيابة المال في مليارين ونصف… فقدهما لما وثق بشريك له

قال:: وما نريده الآن هو أن طفلته لما سألت وسألت قالوا لها إنه سوف يعود للضحية

قال: ومن يومها والطفلة ملتصقة بباب الحوش تنظر أباها…

إسحق

أصحابك ومعارفك هم مثلك من أهل الجلباب الواحد

وقد جمعوا ملياراً…. وسواء أكان عطاء أو ديناً ننتظر أن تدعو الناس للعون…

والرجل الذي يحدثنا يزيدنا كرباً

وننشر حديثه

ومن يريد العون نصل إليه برقم الحساب

إسحق

*ماتقول لي الشوط التاني كان غير.

*لاكان غير لاشي.

*لكن أقل سوءاً.

*بعضنا شافو غير.

*لأنو الطشاش في بلد العمي شوف.

*البعمل فيهو المريخ ده ماكورة.

*دي موش كورة.

*دي كمبلت.

*كمبلت موش العندو الكورة الناس بتجري منو.

*يقوم يعزل ليهو واحد يلفخو بيها؟.

*طيب الحصل أمس ده كورة ولا كمبلت؟.

*تلفخ زميلك بي باص.

*تقول لفخو باص الوالي.

*وبعضنا يقول ليك الضغط.

*وحامل الكرة.

*الاستحواذ.

*الحركة بدون كرة.

*وبصمة المدرب.

*المدرب ده لو من جانا دخل أيدو في جالون بوهية.

*وطبعها على حيطة.

*بصمتو مابتظهر بالسرعة دي.

*أخي الكريم.

*راجع جميع القروبات أثناء الكورة.

*تجد غالبيتنا يسب ويسخط ونحن متأخرين بهدف .

*نتماسك ونصمت وندعو للنصر لما تكون لسة تعادلية.

*ثم نهلل ونفرح ونمدح ونتفلسف على شاكلة حامل الكرة والتصويب من خارج المنطقة.

*إنفعالاتنا ذاتها إنطباعية.

*دي ماكورة.

*بالطريقة دي إلا نتصل بالإرصاد عشان نطلع لينا بفتوى.

*الأسبوع ده مافيهو جمعة.

*لأنو بي طريقتنا دي الجمعة إلا نصليها جمع تقديم ونبقى على سفر.

*ده مافريق بنقابل بيهو فريق مستقر.

*على الأقل تدريبياً وإدارياً وماعندو مصابين.

*نحنا المصابين عندنا شدت ماكتار.

*قربنا نعمل ليهم دمغة جريح.

*معقولة ياخ.

*المهم.

*قصة التفسيرين بتاعات قرار كاس دي لسة ما إنتهت؟.

*إلى أن تنتهي.

*عندي حتة واجعاني ومحيراني.

*داير ليها إجابة.

*كاس(الله لاجاب عقابها).

*كاس الجن دي.

*قبل صدور قرارها الأخير الذي فسره (إيال هامد)تفسيراً يختلف عن تفسير(إيال أندالرهين).

*كاس الجن دي .

*في مخاطبة للإتحاد بإجراء تحفظي.

*دحين ما قالت ليهو يا إتحاد ماتتعامل مع مجلس حازم؟.

*إن كانت الإجابة بنعم.

*بعد المخاطبة إياها الإتحاد مفروض يتعامل مع مجلس منو؟.

*ولا كاس قالت الإتحاد مايتعامل مع مجلس حازم ويظل المريخ بدون مسؤول يتعامل معه؟.

*هووووي يا إيال أندالرهين.

*ماتلولوا(بكسر التاء)الكلام.

*لما كاس جابت كلامها بتاع ماتتعاملوا داك.

*قالوا ليكم جراداي في سروال ولابعضي إلا قعادو شين.

*أها أسي حالكو ده ماياهو قعاد جراداي في سروال؟.

*أيها الناس.

*ماتنسوا الدعاء للشايقي.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم .

*أها.

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*كان شفت يا والينا.
الانتباهة
*عشرة مليون جنيه حتي تغدينا.

*محترفين نحنا يا والينا؟.

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال زمان بنعرف مستواكم من باقي الغدا البتكبوهوا لينا….أسي مستواكم ليق وكلامكم كلو ما إتغدينا .

وإلى لقاء.

سلك