شوتايم3

سودافاكس – كشفت صحيفة الصيحة الصادرة، الأحد، عن معلومات موثوقة بشأن قطوعات الكهرباء وتحديدًا فيما يتعلّق بالتوليد الحراري.

وقالت الصحيفة وفق مصادرها، إنّ التوليد الحراري يواجه إشكالات تتمثّل في عدم صيانة الماكينات لفتراتٍ طويلةٍ فضلاً عن عدم توافر الفيرنس.

وعزت الصحيفة بحسب مصادرها قطوعات التيّار الكهربائي لساعاتٍ طويلة خلال الأيام الماضية إلى خروج محطة كوستي عن الخدمة قبل أنّ تعود لاحقًا، بجانب توقف ماكينات عن العمل في محطات أخرى.

وتوقّعت وصول أقرب باخرة محمّلة بالفيرنس إلى ميناء بورتسودان في العشرين من الشهر الجاري.

وكشفت عن قيام شركة كنانة بمنح كميات من الفيرنس لشركة التوليد الحراري لسدّ الفجوة في الفيرنس، على أنّ تستردّ كنانة تلك الكميات بعد وصول الفيرنس الذي استوردته الحكومة لقطاع الكهرباء.

وأشارت إلى حاجتم العاجلة لعشرات الملايين من الدولارات لصيانة ماكينات التوليد الحراري.

وقالت الصحيفة إنّ المحطات التي تعمل الآن هي بحري الحرارية، قريّ، كوستي، وأشارت إلى إنتاج الكهرباء الحالي عبر التوليد الحراري يتراوح بين”650 ـ700″ ميقاواط.

طالب المستشار السابق لرئيس الوزراء ياسر عرمان مكتب حمدوك بتوجيه أي مخصصات تتبع لمستشفى (طابت) الريفي بولاية الجزيرة وأوضح عرمان أنه حتى استقالته من منصب المستشار السياسي لرئيس الوزاء لم يتقاضى أي راتب أو مقابل من الحكومة.

وكان قد دفع عرمان باستقالته لحمدوك ليل أمس (السبت) في رسالة طويلة أوضح فيها العديد من التفاصيل.

وأكد عرمان بحسب باج نيوز أنه طوال فترة أدائه لمهامه كمستشار سياسي كان يستخدم سيارته الخاصة و لم يستخدم أي سيارة حكومية فيما عدا أربعة أيام ، وأوضوح أنه اعتذر عن السكن في المنزل الحكومي بحي المطار ، وأشار إلى أنه لا زال يقطن في منزله الشخصي.

و قال “كذلك اعتذرت عن استلام السيارات الحكومية التي يتيحها لي موقعي، مفضلاً السكن على حسابي الخاص واستخدام سيارتي الخاصة كما أنني لم أتقاضى أي مرتب شهري أو أي أجر طوال فترة أدائي لمهامي”، وأضاف “سوف أتصل بمكتب رئيس الوزراء للتبرع بأي مخصصات تخصني لمستشفى ــ طابت ــ الريفي بولاية الجزيرة”.

و في ختام رسالته قال عرمان في خطاب مباشر لحمدوك “أعتذر عن أي مضايقة شخصية سببتها لك في أثناء أداء واجباتي واعتز بالآراء التي عبَّرت عنها بكل صراحة وصدق مع أمنياتي الطيبة لك ولأسرتك وأتمنى أن لا ينقطع حبل الود بيننا مهما تباينت المواقف حول الشأن العام”.

كشفت تقارير صحافية، الأحد، أنّ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لن يقدم على تشكيل حكومة لا تجد تأييداً في الشارع ولا دعماً من الأحزاب والكيانات المؤثرة في المشهد السياسي، على غرار مجلس السيادة الانتقالي الذي كوّنه منفرداً قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ولا يجد قبولاً في الشارع، في وقت لا يزال الحديث فيه عن”الإعلان السياسي” يجري وسط تكتم شديد من قبل الأفراد والقوى السياسية.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة، الأحد، فإنّ تشكيل حكومة جديدة في البلاد، رهن توافقٍ واسع من القوى على الميثاق السياسي، وهو أمر غير متوافر على الأقل في الوقت الحالي، في ظل المواقف المتصلبة لـ”قوى الحرية والتغيير” ضد المشاركة فيه.

ورأى أنّ تشكيل الحكومة يحتاج إلى وقت طويل، وأنّ رئيس الوزراء لن يتحرك بمفرده في تشكيلها من دون مشاورات مع كل القوى.

وقال الصحيفة وفق مصادرها المقرّبة من رئيس الوزراء إنّه وفقاً للانقسام الشديد وسط القوى، فإنّ التوصل إلى الميثاق السياسي يحتاج إلى مشاورات قد تأخذ بعض الوقت.

وأشارت إلى أنه في غياب مجلس الوزراء، ستتأخر إجازة الموازنة العامة، إذ تتطلب إجازتها تشكيل البرلمان، أو المجلس التشريعي المؤقت؛ مجلسي السيادة والوزراء.

وقال الصحيفة إنّ تشكيل الحكومة الجديدة خطوة يرى رئيس الوزراء أنه ليس من الجدوى أن يتخذها بمفرده، لأنّ هذا سيدفع بقوى الحرية التغيير للتحول إلى معسكر المعارض للحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن حمدوك يسعى في الوقت الحالي إلى تقليل حالة السيولة السياسية في البلاد؛ إشارة إلى أنّ الاحتجاجات المتصاعدة التي تقودها”لجان المقاومة” في كل ولايات البلاد منذ انقلاب قائد الجيش السلطة المدنية، وترفع شعارات”لا مساومة ولا شراكة ولا شرعية” مع العسكريين الانقلابيين، وترفض الاتفاق السياسي، تشكل تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء لاستمالتها لصفه.

وصل رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، محمد الأمين ترك، إلى مدينة الحسين الطبية بالعاصمة الأردنية عمّا.

وقال سفير السودان في الأردن، عصام عبد الرحمن بحسب صحيفة السوداني، إنّ الفحوصات الأوّلية للناظر ترك أظهرت نتائج مطمئنة، وأكّدت استقرارًا في حالته الصحيّة.

وأكّد السفير المراجعات الطبية اليوم والأيام المقبلة.

وتوقّعت المصادر، أنّ يقضي رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا فترة نقاهة قد تمتدّ لأسبوعين في الأردن بعد إكمال مراجعاته الطبية.

620

دفع المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان باستقالته لحمدوك، وأوضح أن الأخير لم يتواصل معه عقب خروجه من المعتقل حتى يقدم له استقالته بصورة مباشرة ويوضح له رؤيته بشأن إنقلاب الـ (25).

و قال عرمان في رسالة طويلة لحمدوك “بعد خروجي من السجن موخرا في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١م، كنت أتوقع أن تدعوني للقاء أخير حتى أتقدم باستقالتي لك على نحو مباشر مثلما كان الحال عند تعيينك لي، وأن تتاح لي الفرصة لأشرح لك بكامل الاحترام تباين المواقف بيننا، قبل وبعد انقلاب ٢٥ أكتوبر خصوصاً بعد اتفاق ٢١ نوفمبر. وأن نفترق مثلما التقينا”، وأضاف “ولما لم يتم اللقاء المباشر ولم أتلقى مكتوباً بإفادتي، رأيت أن من الواجب أن أتقدم باستقالتي”.

تفاصيل استقالة عرمان كاملة بحسب باج نيوز

عرمان يستقيل

التاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٢١

السيد رئيس الوزراء المحترم
دكتور عبدالله حمدوك

الموضوع: استقالة من منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء

إسمح لي بداية أن أعبر لك عن جزيل شكري للثقة التي أوليتني إياها حينما عرضت علي أن أكون مستشارك السياسي في ١٧ فبراير ٢٠٢١م. لقد قبلت تولي هذه المسئولية بعد نقاش مستفيض استمر حتى يوليو ٢٠٢١ “تاريخ تعييني رسميا في هذا الموقع”. وقد شمل هذا النقاش بيننا المهام والواجبات والوسائل، وقد خلصنا معاً بأن تلك المهام تتمثل في أربعة قضايا رئيسية: أولها المساهمة في استعادة علاقات متينة بين رئيس الوزراء والحركة الجماهيرية التي صنعت الثورة وبدونها لا تتم الصالحات، والمساهمة كذلك في بناء جبهة سياسية عريضة من قوى الثورة والتغيير لتوفير قاعدة اجتماعية وسياسية متينة للانتقال، ولقد كان يوم ٨ سبتمبر في قاعة الصداقة والذي شهد وحدة قوى الحرية والتغيير بداية جيدة في هذا الطريق، وأيضاً شملت المهام إعطاء أولوية لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، لا سيما أن التجربة التاريخية قد دلت على (أن لا سلام بدون ديموقراطية ولا ديموقراطية بدون سلام). مما يجدر ذكره أن اتفاقية جوبا هي الوثيقة الوحيدة التي شملت مصفوفة وخارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع الأمني والعسكري بموافقة كل الأطراف، كقضية يحتاجها الوطن ولا غنى عنها لبناء الديموقراطية ودولة المواطنة بلا تمييز.، والاتفاقية الآن في غرفة الإنعاش. والقضية الأخيرة كانت تعزيز العلاقات بين بلادنا وقوى الثورة والمجتمعين الإقليمي والدولي.

لقد جاء تعييني بعد ما يقارب العامين من بداية الانتقال وفي أوضاع معقدة ووسط هجوم واسع من القوى المعادية لثورة ديسمبر. وقبلت التعيين مدركاً لكل هذه التعقيدات، ولم يأتي قبولي بحثاً عن المناصب أو المخصصات. ففي ظل نفس الحكومة التي قمت بتشكيلها في فبراير ٢٠٢١م، عرضت علي مناصب وزارية أرفع، واعتذرت عنها كما فعلت في الفترة من ٢٠٠٥م وحتى ٢٠١١م، مع الفارق بين الأمس واليوم. قبلت بالتعيين لأنني رأيت أن المرحلة الانتقالية تكاد أن تنزلق إلى هاوية معادية لأحلام شعبنا في الحرية والسلام والعدالة، وأن القوى المضادة للثورة على وشك العودة للمسرح السياسي.

وقبلت التعيين كذلك لأن معرفتي بك تمتد إلى ثلاثة عقود ماضية، تشاركنا فيها الرؤية العامة في بناء سودان جديد ولكن الرياح لم تمض كما اشتهى كلانا، ومنذ بداية تعييني لم تتطابق رؤانا في كثير من القضايا. وكنت منذ البداية صريحاً وواضحاً في التعبير عن آرائي داخل الاجتماعات وكذلك عبرت عنها كتابةً لبنات وأبناء شعبنا ووصل ذلك إلى قمته عند مشاركتي التي أعتز بها في المؤتمر الصحفي بوكالة السودان للأبناء يوم السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م، والذي انعقد رغم العراقيل وتحدث فيه عدد من رموز الثورة على التوالي: محمد ناجي الأصم، صديق الصادق المهدي، مبارك بخيت وشخصي وقد عبرت عن آرائي بوضوح وانتهينا بعدها إلى السجن مراهنين على شعبنا.

في تجربتي من موقعي كمستشار سياسي الكثير والمفيد الذي يستحق التلخيص حول الكيفية التي كانت تدار بها الأمور، لا سيما وأن الحكومة التي تتولى رئاستها، حكومة فريدة، أتت عبر تضحيات جسام على مدى ثلاثة عقود ولا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للخوض في مثل هذه القضايا وتلخيص التجربة فالأزمات التي تحيط ببلادنا من كل حدب وصوب تتطلب التأني في الخوض في هذه القضايا في هذا التوقيت، مع التزامنا جانب الشعب دوماً.

الحقيقة أنني قبلت أن أكون مستشاراً بالإضافة إلى ما ذكرت مدفوعاً بالتأثير الهائل والعميق الذي أحدثته بي ثورة ديسمبر كإنسان ومناضل من أجل الحرية. فإنني أشعر بأنني قد ولدت من جديد بعد أن جفت العروق ولم تبتل ولم يذهب الظمأ إلا بهذه الثورة العظيمة. فقد صمنا وفطرنا على ثورة مجيدة وقد كان لي شرف المشاركة في العمل من أجلها بقدر ما استطعت، والحلم بها على مدى ثلاثة عقود، كنت خلالها برفقة نساء ورجال كبار وشهداء التقيت بهم في سنوات تصدي شعبنا لفاشية الإنقاذ.

إذا ما أتيح لي أن أؤرخ لميلادي السياسي لما ترددت في القول أن ميلادي السياسي الأول كان في ١٣ يونيو ١٩٧٨، تاريخ انضمامي للحزب الشيوعي السوداني، وكنت حينها ابن ١٦ عاما، وميلادي السياسي الثاني هو في يوليو ١٩٨٦م، حينما انضممت إلى مكتب الحركة الشعبية السري في الخرطوم ووصلت في يناير ١٩٨٧م إلى معسكر (إتنغ) للاجئين في جنوب غرب إثيوبيا على الحدود السودانية آنذاك، والذي كان يضم حينها مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين الجنوبيين الفقراء والمهمشين والغاضبين بلا حدود. وكان ميلادي السياسي الثالث مع الديسمبريين في ثورتهم المُشيَّدة بدماء الشهداء وأظن أنني من المحظوظين حينما أدركتني هذه الثورة قبل فوات الأوان، وقد غابت عنها شخصيات عظيمة كم كانت تستحق أن تكحل ناظريها بالثورة والجيل الجديد من الديسمبريين، ولا ازال أرى صور الغائبين الحاضرين الذين استقبلوني في ساحة الاعتصام المكحلين بمراويد الصلابة وإيمان الصحابة.

بعد خروجي من السجن موخرا في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١م، كنت أتوقع أن تدعوني للقاء أخير حتى أتقدم باستقالتي لك على نحو مباشر مثلما كان الحال عند تعيينك لي، وأن تتاح لي الفرصة لأشرح لك بكامل الاحترام تباين المواقف بيننا، قبل وبعد انقلاب ٢٥ أكتوبر خصوصاً بعد اتفاق ٢١ نوفمبر. وأن نفترق مثلما التقينا، فقد نمت الصلات بيننا طوال ثلاث عقود، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية في تجارب الإنسانية الأمثل، فقد حاز البشر على جائزة نوبل ولم يحوزوا أبدا على الحقيقة المطلقة. ولما لم يتم اللقاء المباشر ولم أتلقى مكتوباً بإفادتي، رأيت أن من الواجب أن أتقدم باستقالتي.

في خلال مدة عملي معك، لم يتح لك أن تسالني عن القضايا الشخصية المتصلة بأداء مهامي، ولم أناقشك مطلقاً في ذلك. وأود أن أعلمك في سجل إثبات هذه المهمة، أنني طوال فترة أدائي لمهامي كمستشار سياسي كنت أقوم باستخدام سيارتي الخاصة ولم أستخدم أي سيارة حكومية فيما عدا أربعة أيام وأنني اعتذرت للصديق العزيز حاتم قطان والذي ناقش معي بحكم مهامي الانتقال لمنزل حكومي بحي المطار، ولا زلت أقطن في منزلي الشخصي وكذلك اعتذرت عن استلام السيارات الحكومية التي يتيحها لي موقعي، مفضلاً السكن على حسابي الخاص واستخدام سيارتي الخاصة كما أنني لم أتقاضى أي مرتب شهري أو أي أجر طوال فترة أدائي لمهامي. وسوف أتصل بمكتب رئيس الوزراء للتبرع بأي مخصصات تخصني لمستشفى (طابت) الريفي بولاية الجزيرة.

في الختام..
أعتذر عن أي مضايقة شخصية سببتها لك في أثناء أداء واجباتي واعتز بالآراء التي عبَّرت عنها بكل صراحة وصدق مع أمنياتي الطيبة لك ولأسرتك وأتمنى أن لا ينقطع حبل الود بيننا مهما تباينت المواقف حول الشأن العام.

ياسر عرمان
المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء

أكدت قوات الدعم السريع هدوء الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور.
و نقل الإعلام الإلكتروني للقوات عن قائد متحرك درع السلام النور أحمد ادم “القبة” تأكيده هدوء الأوضاع الأمنية بمناطق شمال غرب دارفور خلال عمليات تمشيط عسكرية قامت بها القوات حول المناطق التي شهدت صراعات أهلية.

و شدد النور بحسب ما أوردت باج نيوز على ضرورة فرض هيبة الدولة و سيادة حكم القانون و محاسبة المجرمين و المتربصين بأمن و سلامة المواطن مشيراً إلى عمل القوات النظامية في تناغم تام لإيقاف نزيف الدم.

اعلن الدكتور علي آدم مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم لدى تسلمه اليوم مهام منصبه ، عن تصدير 24 ألف و234 رأسا من الماشية إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري بنسبة مناعة تتراوح ما بين 75% إلى 96%.

وقال بحسب الانتباهة إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً للالتزام بالإتفاق المشترك بين البلدين الخاصة بالاشتراطات الصحية بالإضافة إلى الإجراءات التي نفذتها وزارة الثروة الحيوانية والسمكية لتأهيل البنى التحتية ومواعين الصادر المرتبطة بالمحاجر البيطرية والمعامل للعام المقبل تماشياً مع الإشتراطات الصحية العالمية.

كشفت مصادر عن رفض وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي لمقترح الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات المجاز من اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

و قالت المصادر بحسب باج نيوز إن الوزارة طالبت بتخفيض الرواتب المقدمة بنسبة (50%) معلنةً عدم قدرتها على تضمين المقترح المقدم في موازنة العام المقبل.

و على صعيد متصل أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم رفضها لأي تعديل في الهيكل الراتبي المجاز من قبل اللجنة الوزارية ملوحةً باتخاذ خطوات تصعيدية.

و طالبت الهيئة في بيان الجمعة بتطبيق الهيكل الراتبي المجاز بشكل كامل ؛ حفاظاً على استقرار العملية الأكاديمية و قطاع التعليم العالي.

و كانت لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو) قد أعلنت رفضها لأي تعديل أو تخفيض في الهيكل الراتبي المجاز مطالبةً الأساتذة بالاستعداد لأي تصعيد قد يجدو أنفسهم في حاجة إليه _ على حد تعبير بيان للجنة.

الحلول الأمنية ليست دائمة وسنعمل في الحلول الإجتماعية والسياسية والمصالحات مع التعايش السلمي لأنه الأساس.

أعلن عضو مجلس السيادة الهادي إدريس عن جديّة حكومة المركز في التعامل مع الأوضاع الأمنية في دارفور.

والسبت، وصل الهادي إدريس والوفد المرافق له، إلى مدينة الفاشر، وكان في استقباله والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن.

وأوضح إدريس أنّ الأوضاع إذا استمرت بهذه الطريقة ستكون مهدد للأمن والسلم خاصة أن السودان يمر بمرحلة حساسة ويجب التعامل مع المسألة بقدر عالي من المسؤولية.

وأضاف” الغرض الأساسي من الزيارة الوقوف على الأحوال الأمنية عن قرب والاستماع لكافة الأطراف والمعنيين بالأوضاع الأمنية والاجتماع بلجنة آمن الولاية واللجان الخاصة بالترتيبات الأمنية”.

وأعلن إدريس عن تكوين قوة مشتركة تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات.

وأردف كما أفادت باج نيوز” كل الأجهزة الأمنية لديهم نسب للمساهمة في القوة من حيث العربات والقوات والتسليح ومن المتوقع أن يصدر القائد العام الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل هذه القوة”.

وتابع”الإجراءات الرسمية لإنشاء القوات ستبدأ قريبًا ومن ثمّ مرحلة التدريب وتشكيل القيادات الميدانية وتقسيم القوات على ولايات شمال وغرب وجنوب دارفور باعتبارها الأكثر تأثراً وضرراً”.

قال الحزب الشيوعي إن إجراء انتخابات عامة مبكرة في ظل الوضع الانقلابي الحالي محاولة للهروب من الأزمة الوطنية الشاملة و تزوير للإرادة الشعبية.

و أشار الحزب في بيان بحسب “باج نيوز” إلى أن قيام انتخابات في ظل هذه الظروف سيؤدي إلى مفاقمة الأزمة الراهنة و بقاء عناصر النظام الانقلابي و حلفائهم في السلطة.

و عدد الحزب خمس مطلوبات قبل إجراء انتخابات عامة أهمها : “ضرورة اسقاط النظام الحالي و تفكيك و تصفية نظام الانقاذ و حل جميع المليشيات و تسريحها و إعادة دمجها في القوات النظامية و القصاص للشهداء و عودة النازحين لقراهم و قيام المؤتمر الدستوري و إجراء تعداد سكاني حقيقي “.