كشف القيادي بتيار العدالة عبد العزيز دفع الله عن أسباب رفض مسودة الإعلان السياسي المرتقب، وأرجع ذلك الى أن مجموعة من القوى السياسية دفعت بالمسودة دون مشورة بقية الأحزاب في اعدادها فضلاً عن وجود مخاوف من أن تلك المجموعة تسعى عبر الاعلان الى اعادة قوى الحرية والتغيير قبل 25 أكتوبر الماضي بالاضافة الى أن المسودة لم تتسق مع اشراك كل القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته وأكد رفض حزب الأمة للمسودة بالاضافة الى أحزاب أخرى من قوى الحرية والتغيير.
وأشار الى أن بعض القوى السياسية تسعى الى أن يضع المجلس التشريعي الذي سيتم تكوينه دستور انتقالي يستصحب الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا بالاضافة الى الحركات التي لم يتم توقيع اتفاق معه ، ولفت الى أن الدستور الانتقالي سيؤدي الى وصول البلاد الى حالة استقرار نسبي، وشدد على ضرورة أن يتم تشكيل التشريعي بواسطة القوى السياسية فقط لأن المكون العسكري شكل مجلس السيادة، وسيستمر كشريك في السلطة التشريعية الى حين تشكيل المجلس التشريعي .
وأوضح دفع الله بحسب صحيفة الجريدة، أن المجلس التشريعي لن يتم تشكيله من الاحزاب فقط بل سيتم تمثيل الفئات الاجتماعية المرأة ، الشباب ، الطرق الصوفية ، والقوى المجتمعية و المدنية بالاضافة الى المستقلين، وذكر يجب على الاحزاب أن تحدد نسبة مشاركة تلك الفئات وطريقة اختيارها ، واعتبر أن المجلس التشريعي اذا تم تشكيله بهذه الطريقة سيمثل بداية الحوار الدستوري لأن الروح التي ستسود بين من القوى السياسية ستكون خالية من العداء والخصومة وستتحول الى روح جديدة وبدء انطلاقة الحوار الوطني الحقيقي ، و(تابع) وستنتهي الكتل القديمة و ستظهر كتل مبنية على برنامج سياسي لبداية خلق حركة سياسية مؤهلة للدخول في الانتخابات القادمة.
