شوتايم3

أعلنت جمهورية روسيا الاتحادية عدم موافقتها على تدابير الضغط السياسي والمساومات السياسية العالمية تجاه السودان وهذا الابتزاز العالمي .

واعتبرت أن محاولات من أجل تشجيع السودانيين للنزول الى الشارع ستؤدي الى زيادة زعزعة الاستقرار.

وقالت مندوبة روسيا لدى مجلس الأمن عقب بيان قدمه رئيس بعثة يونيتامس عن السودان ، إنه لايمكن فرض حلول سياسية واقتصادية وديمقراطية جاهزة للسودان من الخارج كما إنه لايمكن تسييس المساعدة المالية والاقتصادية التي تقدم الى السودان لان ذلك سيؤدي لكثير من الانشقاقات في المجتمع السوداني .

وقالت مندوبة روسيا معارضة بلادها انشاء مقرر خاص لمجلس حقوق الانسان بشان السودان .

واكدت أن روسيا ستعمل مع الاطراف المانحة حتى يتمكن السودان من الحصول على الدعم المالي من دون اي عرقلة او تعليق .

وشددت على ضرورة ان تكون هناك علاقات غير سياسية مع كل المجموعات بالشعب السوداني بدون اي تدخل خارجي.

وجددت الترحيب باتفاق برهان وحمدوك باعتباره ثمرة لمفاوضات بين مختلف القوى المدنية وقادة المجتمع المدني والقبائل كما اكدت ترحيبهم بقرار البرهان الخاص باجراء الانتخابات في يونيو 2023 والتزامه باتفاق جوبا للسلام .

من ناحيته قال المندوب البريطاني ، إن انقلاب 25 أكتوبر الماضي وضع محك التقدم الذي جاء بشق الانفس من قبل حكومة بقيادة مدنية.

وأعرب عن قلق بلاده من تدهور حالة حقوق الانسان في السودان وشدد على ضرورة توفير الحماية لحرية الراي والتجمع السلمي وأعلن عن الترحيب بقرار السلطات السودانية الخاص بالتحقيق في الاحداث التي وقعت عقب 25 أكتوبر.

إلى ذلك قال المندوب الصيني إن السودان دولة اهم في المنطقتين العربية والافريقية وبالتالي لابد ان نحترم احتراما كاملا قيادة السودان .

وأضاف بحسب السوداني :” يحدونا الامل ان تنعقد الانتخابات في الوقت الصحيح” .
ودعا لضرورة ان يعتمد المجتمع الدولي موقفًا متوازنًا فيما يخص الوضع في السودان ولابد من احترام خياراته وتجنب فرض الحلول من الخارج والديمقراطية يمكن ان تتحقق بسبل مختلفة وليس هناك سبيل واحد فحسب لتحقيقها.

وتابع :” المسار الذي يجب ان يتبع لتحقيقها لابد أن يتسق مع الظروف الوطنية لكل دولة والى التطورات فيها ولابد ان تطور الدولة نفسها ونحن قد اكدنا ان اي فرض خطى لديمقراطية من الخارج هو امر عبارة عن استخدام الديمقراطية كشعار واستخدام هذه الفرصة من اجل التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعنية وهذا لاعلاقة له بديمقراطية “.

كشفت تقارير صحافية، السبت، عن نشوب خلافات وملاسنات بين بعض قادة الأحزاب السياسية حول بندين من الإعلان السياسي، أدّت إلى تأخير الإعلان عنه والتوقيع عليه.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة، السبت،بحسب مصادرها، إنّ من بين البنود محلّ الخلاف بندًا متعلّقًا بمجلس السيادة، وآخر بالمؤسسة العدلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ميلاد إعلان سياسي جديد يواجه بتحديات كبيرة أبرزها تمسّك تجمّع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة باللاءات الثلاثة الرافضة للتفاوض والمساومة والمشاركة مع العسكريين، فضلاً عن رفض أحزاب سياسية فاعلة بالمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها للانقلاب ولأيّ عملية سياسية تستند على الاتّفاق المبرم بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي وشرعنة الانقلاب.

في ظلّ توقّعات بفرض عقوبات أميركية على شخصيات تستهدف مدبريّ الانقلاب ومعاونيهم.

كشفت تقارير صحافية، السبت، من مصادر قريبة من الاتّحاد الأوروبي”غضب” رئيس مجلس السيادة السوداني، وتحذيره لبعثات دبلوماسية – لم يحددها – ما سماه”التحريض ضدّ الجيش السوداني والتدّخل في شؤون البلاد”، إلى ازدياد الضغوط الغربية التي تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما قبل إجراءاته الأخيرة، بما في ذلك توقّعات فرض عقوبات أميركية شخصية تستهدف مدبري الانقلاب ومعاونيهم ممن يزعزعون الانتقال المدني في السودان.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة، السبت، بحسب مصادرها، إنّ سفراء الاتحاد لدى لقائهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي، تمسّكوا باستعادة هياكل الحكم الاتحادي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، قبل الدخول في أي تفاوض جديد بين أطراف العملية الانتقالية، وأن الدعم المقرر تقديمه لاقتصاد البلاد والدعم السياسي، رهينان بإجراءات بناء ثقة مقنعة، وتحقيق إجماع وطني حقيقي.

وقال سفراء الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي في 7 ديسمبر الجاري، لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن الدعم الاقتصادي والسياسي الذي يقدمه الغرب للسودان يستهدف تحقيق شعارات الثورة “حرية وسلام وعدالة”، وإن التدخل العسكري أدى لإخراج تحالف المدنيين والعسكريين من مساره، وفقاً للوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا.

وجددوا تأكيد إدانة الاتحاد الأوروبي للتدخل العسكري، ومطالباته بالعودة الفورية للنظام الدستوري، معتبرين اتفاق البرهان – حمدوك “خطوة أولى” في الاتجاه، وإن دولهم ستشارك في دعم انتقال السودان لتحقيق شعارات الثورة، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان، دون الإشارة إلى استئناف الدعم الذي وعدت به دولهم.

وازدادت الضغوط الغربية على السلطات العسكرية السودانية، بإقرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي فرض عقوبات على”المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان”، و”قانون ديمقراطية السودان” الذي يتضمن”عقوبات ملزمة” ضدّ مسؤولين عن زعزعة الانتقال المدني.

ورجّح المحلل السياسي الجميل الفاضل أّن تكون السياسة الأميركية”سياسة الخطوة خطوة” ذات تأثير فعال، بقوله: «إنهم يتبعون منهج تدريج الضغط للحصول على تراجع محدود، ثمّ الضغط من أجلّ تراجع آخر للوصول إلى النقطة المطلوبة”.

وتابع”وهي سياسات قد تصل إلى نقطة أبعد من نقطة البداية”. ويضيف”العسكريون لديهم عقدة من سياسة تدرج الضغوط والتنازل تلو التنازل، والذي قد يصل بهم إلى مرحلة أبعد مما كانوا عليه قبل الانقلاب، وبالتخلي تماماً عن التدخل في سياسات الحكومة المدنية”.

وأوضح الفاضل أن قرارت الأميركان كان يمكن أن تتخذ منذ وقت باكر لإجماع الجمهوريين والديمقراطيين عليها، لكن تطويل سلسة اتخاذ القرار النهائي مقصود لذاته.

وأضاف بحسب الصحيفة” العصا الغربية المرفوعة ستقع على العسكر والموالين لهم، ويبدو أنهم بدأوا تحسس مكان وقوع الضربة”.

وتابع”ستظلّ العصا مرفوعة، وكلما اقتربت من الرأس سيقدمون مزيداً من التراجعات، فالغربيون لن يلوحوا بالعصا لو لم يعرفوا جدواها”.

وأشار الفاضل إلى تسريبات تتحدث عن العودة لانتقال الرئاسة للمدنيين وإعادة النظر في تكوين المجلس السيادي، ويقول إنها ناتجة عن التلويح بعصا العقوبات الفردية، مشيراً إلى تلويح البرهان للمرة الأولى بإمكانية تنحيه، وقوله آخر خطاباته: «لو غادر البرهان فالجيش موجود»، واعتبرها إدراكاً منه للمخاطر الحقيقية التي تواجه حكمه.

كان لحمدوك تأييد كبير قبل الاتّفاق.

أحدث اتفاق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، انقسامًا في صفوف المسيحيين في البلاد بين مؤيدين للخطوة ومعارضين يرون فيها “تحالفا مع مجرم”.

ووفقًا لموقع”كريستيانيتي توداي” بحسب الحرّة، السبت، أنّ المسيحيين في البلاد كانوا يؤيدون حمدوك بقوة في السابق ولكن بعد الاتفاق الجديد تباينت مواقفهم.

وقالت المسيحية السودانية، سوسانا نور، للموقع إنّ أغلب المسيحيين لا يزالون يدعمون حمدوك، لكن جزءًا منهم سحب دعمه لأنهّ بحسبهم قبل أن يتعاون مع “مجرم”.

وينقل التقرير عن زعيم مسيحي سوداني، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن دعم حمدوك خلق خلافا كبيرا بين المسيحيين، وأضاف “البعض في الخرطوم يدعمونه لكنهم قليلون جدا”.

وتقول عايدة وران، المسؤولة الأكاديمية في كلية النيل اللاهوتية، إنها تحترم حمدوك لأنه التزم باليمين الدستوري بعودته لمنصبه، وتعارض وران ضم سياسيين إلى الحكومة أعلنوا معارضتهم للانقلاب مدفوعين بالمصلحة الحزبية فقط، بحسب تعبيرها.

ورغم عودة حمدوك لا تزال وران تحتج قائلة “مازلنا في نقطة البداية، بدون عدالة وحرية حقيقة، وبينما نتظاهر يجوع الناس”.

لكن حسن جيمس، مساعد أسقف أبرشية كادقلي الأنجليكانية في ولاية جبال النوبة في جنوب كردفان، يرى أن المسيحيين عليهم أن يبقوا على حياد دون دعم طرف على حساب الآخر.

ويعتقد جيمس أن الانتقال الديمقراطي مستحيل بدون سلام والشراكة مع الجيش ضرورية.

ويقول للموقع “ما حدث قسمنا كشعب، لكن لا يمكن لأي طرف أن يتحمل عزل الطرف الآخر، ولا يمكن لأي طرف أن يقود البلاد بمفرده”.

أما غوما كومي، رئيس برامج السلام في فرع مركز كارتر في الخرطوم في السودان، فيقول للموقع إن حمدوك بذل قصارى جهده في موقف صعب، ورغم تباين موقف المسيحيين منه لا يستطيعون وضعه في نفس الصندوق مع البرهان.

وقال كومي بحسب باج نيوز “إذا أضعفت المعارضة حمدوك، فإنها ستعزز القيادة العسكرية. مضيفا أن رئيس الوزراء “يتعرض لضغوط كبيرة”.

وفي الحادي والعشرين من نوفمبر المنصرم، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتّفاقًا سياسيًا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة منال البدري وهي تؤدي إحدى أغنياتها الحماسية (الليلة برة)، وأصحاب الحفل يرقصون وسط بهجة وحماس.

وبحسب كوش نيوز فقد كانت منال البدري تقف على حافة المسرح في ركن من أركانها على غير ماتفعله فى حفلاتها، التي كانت تقف أمام الجمهور مواجهة لفرقتها الموسيقية ولكن يبدو إن الحفل كان خارج السيطرة لذلك فضلت الإبتعاد حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ولكن مانشاهده في الفيديو المرفق أن هنالك شخص حاول مضايقة المطربة منال البدري الامر الذي جعلها تضع المايك وتقوم بتعديل ثوبها بطريقة هستيرية لفتت الإنتباه كما انها تدل على الإستعداد الى خوض “عِراك” و توقفت عن الغناء ولوحت لشخص بيدها مُحذرة له.

قال وزير المالية د. جبريل إبراهيم في الحكومة المنحلة، إن السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر عندما توقفت المساعدات في أعقاب انقلاب، وهو تجميد للأموال يثير الشكوك حول مدفوعات الواردات الأساسية ومصير الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف جبريل إبراهيم وفق ما أوردت السوداني، الذي تم تعيينه في حكومة انتقالية مدنية في فبراير، أن هذا التمويل يشمل 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.

ويُنظر إلى التمويل الأجنبي على أنه طوق نجاة لمساعدة السودان في الفكاك من عقود من العزلة، ودعم التحول الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة عمر البشير في 2019.

لكن هذا المسار انقلب رأسا على عقب بعد انقلاب 25 أكتوبر. وعلًقت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ الانقلاب، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح.

لكن مظاهرات عارمة واحتجاجات حاشدة كانت وراء إعلان الجيش في 21 نوفمبر عن اتفاق لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتكليف يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط. لكنه يصطدم بمعارضة سياسية للاتفاق.

وقال مسؤول سابق بالحكومة المنحلة “كان السودان يحظى بدعم دولي هائل. الآن سيكون المانحون أكثر حذرا”.

أضاف المسؤول أن العبء أصبح يقع في الوقت الراهن على عاتق الجيش والحكومة لإثبات أنهم لا يعتزمون العودة إلى نفس صيغة نموذج البشير في الحكم الذي يجري إعادة هيكلته وإصلاحه.
امتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعقيب. وقال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال “يراقب التطورات عن كثب”. وكان صندوق النقد وافق في يونيو على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار مدته 39 شهرا على أن يخضع لمراجعة دورية.

كان معدل التضخم، وهو بين أعلى المعدلات في العالم، بدأ في بالانخفاض قبل الانقلاب، فيما استقر سعر الصرف بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في فبراير.

يقول دبلوماسيون وخبراء مصرفيون غربيون إن هذه الإصلاحات أصبحت الآن في مهب الريح ومن غير الواضح كيف يمكن للسودان تمويل الواردات دون طباعة النقود، وهي سياسة غذت أزمة اقتصادية استمرت لأمد طويل، لكنها توقفت خلال الفترة الانتقالية.

وقال مسؤول سابق آخر إن السودان كان يملك إبان الانقلاب احتياطيات كافية لتغطية الواردات الاستراتيجية لشهرين فقط.

إيرادات الذهب
يقول إبراهيم، وهو زعيم متمردين سابق ضمن لنفسه دورا وزاريا عبر اتفاق سلام ويتوقع أن يستمر في منصبه، إنه يأمل في أن يعود الدعم الدولي تدريجيا على مدار الثلاثة إلى الستة أشهر القادمة، وفي غضون ذلك يمكن دفع مستحقات الفواتير واستمرار الإصلاحات.

وأضاف في مقابلة بوزارة المالية في الخرطوم “بصورة أساسية نحن نعتمد على إيرادات الضرائب وإيرادات الجمارك، وإيرادات الذهب، وإيرادات الشركات المختلفة التي تعمل في مجالات متعددة”.
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الطحين والوقود والدواء قال إبراهيم “لا أستطيع أن أقول إننا نستطيع أن نغطي ذلك بالكامل. لكن الجزء الأغلب من حاجتنا من السلع الاسترتيجية نغطيها بصادراتنا”.

كانت الحكومة بدأت خفض عجزها التجاري عبر إصلاحات ضريبية وجمركية، لكن هذه الإيرادات تعطلت بفعل حصار فرضته مجموعة قبلية في بورتسودان قبل الانقلاب. وهناك تهديدات بفرض مزيد من الحصار.
قال إبراهم إن الأثر الأكبر لتجميد الدعم الدولي سيقع على مشاريع التنمية ومن بينها إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل. كما تم تجميد برنامج الدخل الأساسي المدعوم دوليا لتخفيف أثر الإصلاحات المتعلقة بالدعم.

وأضاف أنه كان يجري وضع خطط لميزانية السودان لعام 2022 دون وضع المساعدات الدولية في الاعتبار، مع وضع هدف يتمثل في الالتزام بنسبة عجز قدرها 1.5 بالمئة، وهو الحد الوارد في برنامج تمويل صندوق النقد الدولي. وقال إن النمو المتوقع لعام 2022 قد يهبط من 3 بالمئة إلى ما بين 1.5 و2 بالمئة.

وقال إن السودان سيسعى لجذب استثمارات بدلا من الحصول على منح من دول الخليج العربية الثرية التي تواجه تحدياتها الاقتصادية الخاصة.

وأضاف قائلا “حتى الآن ليس هناك أي وعود بدعم كبير من أي بلد، عربي أو غير عربي، لكن الاتصالات مستمرة مع كل الدول الصديقة”.

أعلن التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، فصل كل من علي خليفة عسكوري رئيس التحالف ومبارك أردول رئيس المكتب السياسي لضلوعهم في انقلاب ٢٥ أكتوبر، ورهن التحالف للاستخبارات.

وأشار بحسب السوداني الى بيان له بتوقيع لنا مهدي، الرئيس الانتقالي للتحالف، الى إعلانه مقاومة الانقلاب٢٥ أكتوبر واتفاق البرهان وحمدوك حتى إسقاط النظام.

تصدرت الفنانة منى زكى تريند جوجل بعد أن تغزل الفنان أحمد حلمي فى إطلالتها الأخيرة والتي ظهرت فيها مرتدية فستانا أحمر.

ونشرت منى زكى صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وقرر زوجها أحمد حلمى أن يعلق على الصور عبر خاصية استورى.

وبحسب صدى البلد فقد جاء تعليق أحمد حلمى على صور منى زكى : “سيدة في الأحمر” ليأتى رد منى زكى عليه قائلة : “الحب كله.. شكلي وحشتك”.

نشرت الفنانة مني زكي صورا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت مني زكي في الصور، مرتدية فستانا ذا أكمام طويلة باللون الأحمر، رافعة خصلات شعرها الي أعلي، مع ميك أب لوك باللوان الوردية.

وعلقت مني زكي علي الصور، كاتبة: “دائمًا فخورة أن أكون جزء من هذه الدعوة”.

انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، البيان الصادر عن سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم عقب اجتماعهم بالدكتور عبد الله حمدوك أول أمس الثلاثاء.

وفي تصريح لـ(السوداني)، قال الدقير: “تحاشى بيان سفراء الاتحاد الأوروبي أن يُسمِّي الأشياء بمسمياتها ووصف ما حدث في السودان يوم 25 أكتوبر الماضي بأنه (تدخل عسكري)، بينما هو انقلاب مكتمل الأركان أنفذ إجراءات الانقلابيين التقليدية المعروفة بما ذلك تجريف الدستور الحاكم وحل المؤسسات الدستورية وفرض حالة الطوارئ وقطع الاتصالات والإفراط في القمع الذي راح ضحيته أكثر من أربعين شهيداً ومئات الجرحى والمعتقلين”.

وأضاف: “اتفاق 21 نوفمبر ليس خطوةً للأمام في اتجاه العودة للنظام الدستوري – كما يشير البيان الأوروبي – بل هو تَدَحْرُجٌ للوراء، لأنه تأسّس على قرارات الانقلاب الذي هو في الأصل نقض للعهد الدستوري بالقوة وبإرادة أحادية.. كما غاب عن البيان أن مصداقية الاتفاق سقطت في أول اختبار له حيث لا يزال العديد من شباب الثورة تحت الاعتقال التعسفي بسبب ممارسة حقهم المشروع في التعبير السلمي عن رؤاهم السياسية، ولا تزال بعض المنابر الإعلامية ممنوعة من العمل، وليس هناك ما يضمن ألّا يقع المزيد من انتهاك الحريات وتضييق الحيز المدني مع سريان حالة الطوارئ”.

وقال الدقير: “نُثمِّن مواقف دول الاتحاد الأوروبي الداعِمة لخيارات الشعب السوداني خلال حراك ثورة ديسمبر المجيدة وما بعده، ولكننا نعتقد أن أي موقف يهدف لحل الأزمة السياسية الراهنة في السودان لن يكون ذا جدوى وسيكون أشبه بالزراعة في تربةٍ عقيمة إذا تجاهل الإرادة الشعبية ولم يُحسِن الإصغاء لأصوات الملايين التي تهدر في مدن السودان المختلفة، رفضاً للانقلاب وكلِّ ما يخرج من رَحِمِه من قرارات ومواثيق وإعلانات”.

الصحة الاتحادية تهدف توفير الخدمات العلاجية بما فيها الجراحات الدقيقة أولوية.

كشفت وزارة الصحة في السودان عن مقترحٍ يهدف إلى إنشاء مركز متّخصّص كشراكةٍ بين الوزارة ومستشفى سوبا وجمعية جراحين النخاع الشوكي بإنجلترا لتأهيل إصابات الدماغ والنخاع الشوكي.

وتأتي الخطوة بحسب تعميمٍ لوزارة الصحة، لضمان علاج مصابي الثوارات منذ الاستقلال.

وسجّل وكيل الصحة الاتحادي هيثم محمد إبراهيم زيارةً تفقدّية لعيادة مصابي ثورة ديسمبر المجيدة بحسب باج نيوز، رافقه استشاري إصابات النخاع الشوكي بإنجلترا أحمد التوم.

وشدّد إبراهيم على استمرار دعم الدولة للمصابين وتبنيها الملف، موضحًا أنّ معالجة المصابين يعدّ من أولوياته.

وأعلن وكيل وزارة الصحة عن تبنيّهم سياسة توفير الجراحات الدقيقة عمومًا.