شوتايم3

أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حافظ إبراهيم، أن جملة عائدات صادر الثروة الحيوانية خلال العام الحالي بلغت (531) مليون دولار، و((89 ألف درهم، مؤكداً إسهامها في الاقتصاد القومي بعائدات تراوحت ما بين ( 20 ـ 25%) من الدخل العام.

وأوضح في تصريحات صحافية أمس بحسب السوداني، أن زيادة الصادرات بلغت نسبة (30,8%) مقارنة بالعام الماضي من جملة صادر الماشية الحية من (الإبل، والضأن، الأبقار، الماعز)، وأشار إلى أنها قدرت بنحو (2) مليون رأس، مقارنة بالعام 2020م الذي بلغ صادر الماشية الحية خلاله مليوناً وأربعمائة وخمس وسبعين ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر (1.475.319) رأساً من الصادر الحي.

ونوه عبد النبي لوجود تعارض في القوانين وضعف في رواتب العاملين؛ مما أدى لهجرة كوادر فنية عدة لخارج البلاد، إضافة لمشاكل تتعلق بالتدريب، وقال: “هناك تحديات فنية ورثناها من الإدارات السابقة، تمثلت في عدم وجود إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية، وضعف البنية التحتية”.

وأقر بتدهور المحاجر وقلة عددها، وضيق مواعين النقل وعدم وجود معامل متطورة.

وأوضح الوزير أن صادر اللحوم سجل أيضاً ارتفاعاً كبيراً، وحقق زيادة بنسبة بلغت (82.2%) مقارنة بالعام 2020م، مبيناً إن صادر الماشية كان الأعلى بعد التعدين رغم التحديات.

رهن رئيس اللجنة المستقلة في التحقيق في مجزرة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب الفراغ من تقرير المجزرة بتسلمه تقارير الخبراء حول الأدلة المادية التي تم جمعها ، ونفى صلته باللجنة القانونية التي شرعت في صياغة الاعلان السياسي وأكد في الوقت ذاته أن النائب العام يتمتع بسلطة استئنافية فيما يتعلق بقرارات اللجنة بتوجيه الاتهامات فله ان يؤيدها او يعدلها او يلغيها ومن ثم يحول الاتهامات والمتهمين للمحكمة المختصة لمحاكمتهم ، وقال أديب في تصريح: لا نستطيع إعداد التقرير النهائي قبل استلام تقارير الخبراء ومناقشتها معهم .

وأوضح أن اللجنة ستقدم التقرير حال الانتهاء من اعداده للنائب العام ورئيس الوزراء ونوه الى أن اللجنة تم تكوينها بواسطة رئيس مجلس الوزراء بموجب الفقرة ١٦ من المادة ٨ من الوثيقة الدستورية.

وفي رده على سؤال حول مشاركته في اللجنة القانونية التي شرعت في صياغة الإعلان السياسي قال أديب بحسب صحيفة الجريدة: أنا لست عضواً في لجنة الإعلان السياسي الذي سيتم الاتفاق عليه بواسطة المكونات السياسية التي ساهمت في الثورة.

تعتزم كتلة كنداكات بحري ومجموعة من لجان المقاومة بالخرطوم تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم بالمؤسسة بحري لرفض الاغتصاب وتضامناً مع المغتصبات.

وفي السياق طالبت المفوضية القومية لحقوق الانسان بالاسراع في اجراء تحقيق في قضية وقوع انتهاكات جنسية على الفتيات المشاركات في مواكب مليونية 19 ديسمبر وتقديم جميع المتهمين إلى القضاء بصورة عاجلة وفق ما أﻹادت كوش نيوز، وحثت على ضرورة تشجيع الفتيات والنساء المحتمل وقوعهن كضحايا للعنف الجنسي على الإفصاح والإبلاغ، واقترحت تفعيل برنامج حماية الشهود والمبلغين.

وأكدت على أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، من خلال عدم تمكين المعتدين الإفلات من العقاب، وقالت المفوضية في تعميم صحفي بحسب صحيفة الجريدة، انها واصلت رصدها للأحداث المصاحبة لمواكب 19 ديسمبر 2021، ومن خلال المعطيات والمعلومات الأولية التي أشارت إلى وقوع انتهاكات ضد الفتيات والنساء، وأعلنت عن استعدادها تلقي الشكاوى والرصد بالمفوضية .

قال الناطق الرسمي للحزب الشيوعي، عضو المكتب السياسي فتحي فضل، إن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك جزء لا يتجزأ من العملية الانقلابية ليس كعقيدة عسكرية، بل في التفكير الانقلابي.

وقطع فضل بأن رئيس الوزراء جمّل وجهه أمام المجتمع الدولي وأصبح يمثل الرأسمالية الخارجية كما أوردت كوش نيوز، مشيراً إلى عدم تفاجئهم فيما يقوم به، وقال: “في تقديرنا محاولة الإعلان عن الاستقالة خداعٌ للجماهير”، وأضاف بحسب صحيفة الصيحة: في ذكرى 19 ديسمبر وصلت الجماهير إلى حد لا يُمكن التراجع عنه، وتابع “لن نتراجع شبراً حتى إقامة السلطة المدنية”.

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، عضو المجلس المركزي عبد المطلب عطية، إن القوى الثورية التي دعمت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مرحلة الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصبح الآن دورها ضعيفاً وحجمت دعمها بعد التوقيع.

ونوّه إلى أن انحراف القوى السياسية عن معركتها الحقيقية في عملية الانتقال باعتبار حمدوك جزءاً من الانقلاب، منبهاً بأن هذا المسلك مُضرٌ بمستقبل الانتقال الديمقراطي.

وأوضح عطية في تصريح بحسب صحيفة الصيحة، أن انسحاب حمدوك الآن أو تقديم استقالته سوف يربك حساب قوى الثورة والتغيير، بل يمنح العسكر سلطة كاملة ليسيطر على مفاصل الحكم وستغلق كافة مساحات التعبير السلمي، بجانب إطالة طريق استرداد المسار الديمقراطي عن قوى الثورة.

وقال عطية: ستضاعف الكلفة وسيكون هنالك سيناريو الذهاب إلى انتخابات وفق ترتيبات قد تشرف عليها الأمم المتحدة للخروج من حالة الانسداد، مُشيراً إلى أنّ مآلاتها ستجعل قوى التغيير في حالة وهن وستسمح لفتح الطريق لعودة النظام البائد لأنه أكثر استعداداً للانتخابات وستكون بدون اشتراطات تخدم خط الثورة والتغيير، وأضاف على القوى السياسية والمدنية طرح ميثاق واضح وتطويره وفق رؤية الشارع ويحدد مسار الانتقال.

أكدت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمى إسحق بأن عدد ضحايا الاغتصاب من النساء في ليلة موكب 19 ديسمبر وصل إلى ثماني حالات موثقة تم التأكد منها.

وقالت بحسب صحيفة الجريدة، بأن الفتيات اللائي تعرضن للاغتصاب واتصلن بالوحدة للابلاغ عن تعرضهن لاعتداءات جنسية بعد أن أعلنت الوحدة عن استعدادها لتلقي الاتصالات الخاصة بالتبليغ عن أية حالة اغتصاب تمت ونوهت الى وصول شركاء آخرين الى مقر الوحدة من بينهم منظمات أبدوا استعدادهم للتعاون معها .

كشفت لجان مقاومة الصافية عن اشتراط النيابة إيداع مبلغ “21” مليار “بالقديم” للإفراج عن معتقلي بحري الثمانية الذين اعتقلتهم الشرطة من أحيائهم واتهمتهم بإحراق قسم شرطة الصافية، وفي الأثناء تقدم محامو الطوارئ باستئناف لإطلاق سراحهم بالضمانة العادية ، ووصفوا في الوقت ذاته ذلك المبلغ بالتعجيزي وطالبوا بمراجعته .

وأردفت بحسب كوش نيوز: علماً بأن ماحدث بقسم شرطة الصافية هي عملية إتلاف للزجاج والشاشة الداخلية في وقت تم ترحيل الملفات المهمة قبل الحادثة بأيام، واللبيب بالإشارة يفهم، ونوهت الى أن الشرطة كانت تعتقل أربعة من “الأطفال” القُصر مدة طويلة حتى أفرجت عنهم النيابة بتاريخ 16-12 .
وجددت مقاومة الصافية تمسكها بتحقيق العدالة واستدركت قائلة: ولكن لا يمكن تسميتها عدالة ويتم فيها تقييم كيدي للمباني بالمليارات وتُهمل قضايا الاغتصاب والانتهاكات وتسمح لمئات من قتلـة الشُهداء طُلقاء.

واعتبرت محامية بلجنة محامي الطوارئ بحسب صحيفة الجريدة، أن تحديد مبلغ ال21 مليار جنيه كضمانة لاطلاق سراح المتهمين دليل على تواطؤ النيابة مع الشرطة طلب إفراج ضمانة 21 مليار بالتضامن أو الافراد ، وأوضحت أن احد المتهمين تم القاء القبض عليه لالتقاطه صورة بالقرب من قسم الصافية أثناء تعرضه للحريق ، أما بقية المعتقلين فقد تم القاء القبض عليهم في اليوم الثاني للحادثة .

كشفت تقارير صحافية، الخميس، عن أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يواجه ضغوطًا سياسية وعسكرية ودبلوماسية شديدة للعدول عن قرار استقالته من منصبه.

وكشفت صحيفة السوداني الصادرة، الخميس، عن توافد أعداد كبيرة من العسكريين والرموز السياسية والمجتمعية ورجال الدين وقيادات منظمات المجتمع المدني، إلى منزل حمدوك طيلة يوم أمس، لمطالبته بالعدول عن قراره حفاظًا على أمن البلاد واستقرارها، واستمرار المرحلة الانتقالية.

وأوضحت الصحيفة وفق مصادرها أنّ حمدوك ظلّ يستمع لتلك الرجاءات دون تعليقٍ.

كشف عضو تجمع الصيادلة المهنيين د. صلاح جعفر عن ارتفاع سعر أدوية وباء كورونا الى 2000% ، مما ضاعف معاناة المصابين به، ووصف ذلك بالوضع الخطير بحسب ما أفادت كوش نيوز ، وأضاف معاناة مرضى كورونا تتمثل في عدم توفر الادوية، وعدم توفر الأسرة الكافية في مراكز العزل، من المؤسف أن المريض يحتاج لسرير وطبيب متابع والمستلزمات الناتجة للمضاعفات المتمثلة في جهاز الاكسجين، التي تعتبر من اساسيات العمل الطبي الا انها لم تتوفر له، مما أجبر المرضى على اللجوء الى القطاع الخاص ودفع مبالغ كأمنية لاستقبالهم ، ووصفها بالمبالغ الفلكية، مما ادى الى بيع كثير من المرضى لممتلكاتهم من أجل الحصول على العلاج، فضلا عن عدم توفير وزارة الصحة لأدوات الحماية ومعينات العمل للكوادر الطبية.

وإتهم الحكومة ووزارة الصحة بعدم الجدية في ادارة ملف جائحة كورونا من خلال وضع صحة المواطنين ضمن أهم الاولويات، واشار الى ان لجنة الطوارئ التي شكلها رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لم تساهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بالجائحة، بجانب عدم جدية وزارة الصحة في تخفيف الاعباء العلاجية الثانية منذ بداية الأزمة.

ونوه الى أن تجمع الصيادلة المهنيين حذر منذ بداية الأزمة من تحويل الصحة الى سلعة. وقطع د جعفر بأن لجنة الطوارئ تم تشكيلها بناءً على اختيارات شخصية وليست مؤسسية ، فضلا عن أن القرارات لم توضح علاقة اللجان التي يتم تشكيلها مع المؤسسات الموجودة مما أدى الى خلق اجسام موازية تابعة لافراد، وأوضح أن تمثيل وزارة الصحة في تلك اللجنة تم دون تحديد مهامها في اتخاذ القرارات مما أدى الى تقاطع قراراتها مع بقية اعضاء اللجنة.

وبحسب صحيفة الجريدة، اشتكى طبيب بمركز عزل جبرة فضل حجب اسمه لـ”الجريدة” من عدم توفر الادوية المخدرة”التنويم”، والادوية التي يحتاج لها مريض كورونا في العناية المكثفة، واكد ان الكادر الطبي داخل المركز عدده كبير، الا أنه عاد واستدرك قائلا: لكن الممرضين ليس لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع المرضى في العناية المكثفة، وطالب وزارة الصحة بتدريبهم على التعامل مع مرضى الكورونا داخل العناية المكثفة”.

شن مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي “مزمل رابح” هجوماً عنيفاً على رئيس الحزب المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر” وقال رابح في تصريح خص به “الجريدة” إن برمة وبعض القيادات تريد تسليم الحزب للانقلابيين، واستدرك قائلاً ولكننا داخل مؤسسات الحزب وقيادات وكوادر وجماهير الحزب سنكون سداً منيعا ضد امانيهم لذلك دعونا لمؤتمر عام للحزب بأسرع وقت ممكن عبر هيئة مركزية عاجلة وبحسب صحيفة الجريدة، قطع بأن حزب الأمة القومي لن يحيد عن خيار الجماهير الرافضة للانقلاب العسكري.