رهن رئيس اللجنة المستقلة في التحقيق في مجزرة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب الفراغ من تقرير المجزرة بتسلمه تقارير الخبراء حول الأدلة المادية التي تم جمعها ، ونفى صلته باللجنة القانونية التي شرعت في صياغة الاعلان السياسي وأكد في الوقت ذاته أن النائب العام يتمتع بسلطة استئنافية فيما يتعلق بقرارات اللجنة بتوجيه الاتهامات فله ان يؤيدها او يعدلها او يلغيها ومن ثم يحول الاتهامات والمتهمين للمحكمة المختصة لمحاكمتهم ، وقال أديب في تصريح: لا نستطيع إعداد التقرير النهائي قبل استلام تقارير الخبراء ومناقشتها معهم .
وأوضح أن اللجنة ستقدم التقرير حال الانتهاء من اعداده للنائب العام ورئيس الوزراء ونوه الى أن اللجنة تم تكوينها بواسطة رئيس مجلس الوزراء بموجب الفقرة ١٦ من المادة ٨ من الوثيقة الدستورية.
وفي رده على سؤال حول مشاركته في اللجنة القانونية التي شرعت في صياغة الإعلان السياسي قال أديب بحسب صحيفة الجريدة: أنا لست عضواً في لجنة الإعلان السياسي الذي سيتم الاتفاق عليه بواسطة المكونات السياسية التي ساهمت في الثورة.