شوتايم3

تعتزم حكومة إقليم النيل الأرزق إنشاء جسور جديدة بكلفة (70) مليون دولار .

وقال حاكم الإقليم، أحمد العمدة بادي، إنه تم تأمين التمويل لإنشاء عدد من الجسور بالإقليم، بكلفة إجمالية تبلغ (70) مليون دولار، إلى جانب مشروع تحديث وتطوير مطار الدمازين، وإنشاء مستشفى بوط بتكلفة (4) ملايين دولار.

اكد بادي لـ(وكالة السودان للأنباء) أن زيارته للخرطوم مؤخراً حققت العديد من المكاسب .
وأشار إلى أن تميز الإقليم بالحكم الذاتي، وما سيناله من أفضلية في التنمية وتوفير الخدمات، وتحقيق الاستقرار، وتوفيق أوضاع العائدين والنازحين، سيدفعه نحو التمسك أكثر بالوحدة، وليس التوجه نحو الانفصال.

أصدر والي الخرطوم المكلف، الطيب الشيخ عدداً من القرارات كلف بموجبها د. أبوبكر ضحية بمهام مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية.

كما أصدر قراراً بحسب صحيفة السوداني، بتكليف مصطفى آدم أحمد مفوضاً لمفوضية العمل الطوعي والإنساني، وتكليف مبارك دوسة علي وادي مستشاراً للوالي للمتابعة والخدمات .

أرجعت مصادر مسؤولة بقطاع الطيران تجديد المفوضية الأوروبية لمنع الطيران السوداني من التحليق في أجواء دول الاتحاد الأوروبي لاشتراطات فنيه تتعلق بأجهزة اتصالات محددة ومطلوبات يتعين على الطيران السوداني الالتزام بها، وأن قرار المنع لا علاقة له بأي أسباب سياسية.

وقالت المصادر بحسب صحيفة السوداني، إنه من الممكن أن يتم رفع شركات الطيران السودانية من قائمة الحظر التى تصدرها المفوضية الأوروبية، حال وجود تفاوض ما بين سلطة الطيران المدني السودانية والمفوضية والتزام الشركات بالاشتراطات الأوربية المطلوبة.

وكانت المفوضية الأوروبية للطيران قد راجعت قائمة شركات الطيران التي لا تمتثل لمعايير السلامة الدولية، وأصدرت مؤخراً قائمتها السوداء الجديدة للشركات الممنوعة من التحليق والهبوط في دول الاتحاد الأوروبي، شملت عدة دول، من بينها السودان، ولا يُسمح لشركات الطيران المُدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق فوق دول الاتحاد الأوروبي، وفي بعض الأحيان يشمل المنع جميع شركات الطيران في دولة ما.

حث محافظ بنك السودان المركزي، د. محمد الفاتح زين العابدين، العاملين بمطابع السودان للعملة على ضرورة وقف الإضراب، والعودة إلى العمل، مؤكداً النظر بإيجابية للمطالب التي تقدم بها العاملون.

وأعلن المحافظ، لدى مخاطبته العاملين المضربين بمطابع العملة أمس، عن حافز شهر.

وتابع وفق ما أوردت السوداني: “المطبعة مرفق حيوي، وبالنسبة لموضوع فروقات السنوات السابقة محسوم، فقط امنحونا فرصة ليجتمع المجلس في بداية الأسبوع المقبل؛ للنظر في جميع الطلبات الباقية بإيجابية وما بنخذلكم وما تخذلونا”.

من ناحيته قال وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، للعاملين: “بالنسبة لنا المطبعة مهمة جداً أنتم أصلاً يجب ألن لا تضربوا لأنكم مفتاح أساسي في العمل الذي نقوم به، وإذا تعطلتم البلد كلها بتتعطل، ولذلك من المهم جداً أن لا نصل مرحلة تضطركم للإضراب”.

وأضاف وزير المالية: “اطلعنا على مطالبكم وهي مشروعة، وبمثلما قال المحافظ قابلة للاستجابة بصورة إيجابية.. نحن اتفقنا على جزء كبير منها، ولكن نريد إخراجها بشكل صحيح عبر مجلس الإدارة” .

وأردف: “ليس هناك مشكلة في رفع نسبة الحافز السنوي، ولا مشكلة في رفع الترقيات، وليس لدينا مشكلة في رفع المرتبات بنسبة ترضون بها، وهي كلها مطالب ليست عصية على الحل، وقد اتفقنا على صرف حافز شهر بصورة عاجلة لكم”.

أقدم معجب بإحدي الحفلات على الوقوف خلف عازف “الأورغ” والعزف على ظهره بطريقة لاقت استنكارا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاهدوا الفيديو .

وبحسب كوش نيوز فقد تضجر العازف تصرف المعجب، واصبح لايستطيع التركيز مع الإيقاع، ملتفتاً بين حين وأخر لتنبيه الشاب بالتوقف عما يفعله بظهره ولكن دون أي جدوي.

قال القيادي البارز بقوى إعلان الحرية والتغيير، عادل خلف الله، لـ(السوداني) إن تلويح رئيس الوزراء، د.عبد الله حمدوك، بالاستقالة يعبر عن شعوره بأن الانقلاب أصبح آيلاً للسقوط؛ بسبب الضربات الموجعة التي يتلقاها من التصعيد بالحراك السلمي.

وقال إن الذين وصفوا تجربة الحكومة السابقة بالفشل، عجزوا عن تقديم أي حلول للقضايا التي من أجلها وصفت الحكومة السابقة بالعجز والفشل، مستدلاً بعدم تقديم موازنة الدولة حتى الآن، بالرغم من أن العام شارف على النهاية.

قال القيادي بالنظام السابق، أحمد هارون، إنه رفض الإدلاء بأقواله أمام النيابة، عقب استدعائه للتحقيق معه أمس في شأن البلاغ رقم (2868) لسنة 2006 والمسجل بشرطة الجنينة في ولاية غرب دارفور.

وأوضح هارون في بيان أن البلاغ وجه النائب العام الأسبق، تاج السر الحبر، بضمه إليه دون سبب من قانون أو وقائع.

وأضاف بحسب السوداني: “كعادتها عند أي زيارة لموفدين من المحكمة الجنائية الدولية فقد مثلت، الأربعاء 22 ديسمبر 2021 أمام النيابة للمرة الثالثة خلال الأعوام الثلاثة من حبسي، دون مسوغ قانوني أو إجراءات قانونية سليمة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وفي ظل غياب تام لأي أسباب قانونية تبرر هذا الحبس المتطاول، وفي ظل عدم إحراز النيابة لأي تقدم في تحرياتها في البلاغ الذي تم ضمي إليه دون حيثيات تبرر ذلك”.

قال مستشار الشركة القابضة للكهرباء، أبوبكر عباس الزين، لـ(السوداني)، إنه يتوقع استمرار القطوعات بوتيرة أكبر، حال لم تعالج مشكلة الديون.

وعزا أسباب عودة القطوعات، للقصور في عمليات الصيانة لمحطات التوليد، وشبكات نقل الكهرباء، بجانب الديون المتراكمة، وتوقف شركات استيراد قطع الغيار؛ لعدم سداد مستحقاتها، وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج لمبلغ (30) مليون دولار لحل المشكلة.

ودمغ الزين عن جهات – لم يسمها- في وزارة المالية وبنك السودان بالفشل في توفير العملات الأجنبية، وأن الكهرباء ظلت في انتظار كثرة الوعود، وعدم الإيفاء بها.

وطالب الزين وزارة المالية والبنك المركزي بتوفير المكون الأجنبي لإجراء الصيانة، وضرورة الالتزام بالسداد، من أجل إعادة “ثقة” التعامل في الدفع.

وأوضح أن سداد الديون للصيانة، واستيراد قطع الغيار والإسبيرات “ميسر” يكون بدفعات مستمرة بشرط الالتزام فقط، وليس دفع المبلغ كاملاً، وأن القطاع حالياً يحتاج لإعادة ثقة التعامل مع هذه الجهات.

وأضاف: “وزارة المالية كانت “متعنتة”، وتنتهج إجراءات بيروقراطية، وحالياً تتسبب بشح الموارد من الأموال الحرة، في عدم الصرف على الصيانة” .

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الموازنة المقبلة تزيد من معاناة المواطن المعيشية، في ظل وضع اقتصادي سيئ يعاني من الانهيار.

وقال الخبيرالاقتصادي، حسام الدين حسن، في حديثه لـ(السوداني)، إن الموازنة المقبلة تزيد من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار كافة، واستمرار الحكومة في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن تعديل الهيكل الراتبي الذي أعلنه وزير المالية يزيد من معدل التضخم والكساد، مبيناً اًن رفع الدعم عن الكهرباء خلال الموازنة المقبلة يسهم في زيادة تعادل (400%)؛ مما يزيد من حجم معاناة محدودي الدخل، وعدم قدرتهم على تنفيذ احتياجاتهم اليومية، مشيراً لمحاربة تقليل الفقر بتمويل المشاريع، وزيادة الإنتاج، ورفع حجم الصادرات.

وأكد الخبير الاقتصادي، د.محمد الناير، أن رفع الدعم عن الخبز والكهرباء خلال الموازنة المقبلة يزيد المواطنين أعباء جديدة، وقال إن وضع المواطن يزداد سوءاً من ما هو عليه، وأوضح أن نسبة البطالة ارتفعت الى (40%) والفقر (60-80%).

وقال الخبير الاقتصادي، عبدالله الرمادي، إن الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد وصل لحد التردي والانهيار، الذي لا يمكن المواطن من توفير احتياجات أسرته، وقد دخلت أعداد كبيرة من الشعب السوداني تحت خط الفقر في السنوات الأخيرة، بسبب إخفاق القائمين على الأمر في معالجة المشاكل الاقتصادية، وعدم قدرتها على وضع الأولويات، وحسم الأزمات التي تمر بها البلاد، ولفت إلى أن بعض الأسر السودانية اصبحت لا تستطيع أن توفر وجبتين في اليوم، والبعض كاد يوفر وجبة، وبعض الأسر منعت أبناؤها من الذهاب للمدارس والجامعات؛ بسبب عدم قدرتها على توفير تكاليف المواصلات وقيمة الفطور؛ بسبب تنفيذ السياسات الخاطئة؛ مما أدى لكساد في البضائع التي عجز المواطن عن توفير قيمتها.

ولفت إلى أن الكساد وتراجع الاستيراد وإيرادات الجمارك جراء الكساد وبطء الحركة التجارية، مما انعكس سلباً على تراجع مبيعات تجار الجملة والقطاعي، وأدت لتراجع الأرباح وقلة إيرادات الضرائب.

وقال إن المؤسسات الأخرى كافة، ضمرت إيراداتها، وتابع الحكومة لا تستطيع وضع موازنة في وضع اقتصادي ضبابي ورؤية غير واضحة؛ لأن الجهات الخارجية لم تفِ بوعودها.

أرجعت مصادر مسؤولة بقطاع الطيران تجديد المفوضية الأوروبية لمنع الطيران السوداني من التحليق في أجواء دول الاتحاد الأوروبي لاشتراطات فنيه تتعلق بأجهزة اتصالات محددة ومطلوبات يتعين على الطيران السوداني الالتزام بها، وأن قرار المنع لا علاقة له بأي أسباب سياسية.

وقالت المصادر لـ(السوداني) إنه من الممكن أن يتم رفع شركات الطيران السودانية من قائمة الحظر التى تصدرها المفوضية الأوروبية، حال وجود تفاوض ما بين سلطة الطيران المدني السودانية والمفوضية والتزام الشركات بالاشتراطات الأوربية المطلوبة.

وكانت المفوضية الأوروبية للطيران قد راجعت قائمة شركات الطيران التي لا تمتثل لمعايير السلامة الدولية، وأصدرت مؤخراً قائمتها السوداء الجديدة للشركات الممنوعة من التحليق والهبوط في دول الاتحاد الأوروبي، شملت عدة دول، من بينها السودان، ولا يُسمح لشركات الطيران المُدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق فوق دول الاتحاد الأوروبي، وفي بعض الأحيان يشمل المنع جميع شركات الطيران في دولة ما.