شوتايم3

أصدر بنك السودان المركزي إجراءات وضوابط للصادر، وجه خلالها المصارف بعدم تنفيذ إجراءات الصادر للأفراد (الأشخاص الطبيعيين) مع استثناء من ذلك تجارة الحدود، واستيفاء المصرف لكل متطلبات (أعرف عميلك)، بالإضافة إلى الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات والتحصيلات المستندية، ووجه في السياق نفسه باعتماد عقودات الصادر بواسطة وزارة التجارة والتموين، والتأكد من عدم حظر أي من المساهمين أوالمؤسسين للشركة أو الجهة المعنية العاملة في مجال الصادر بواسطة بنك السودان المركزي بالرجوع لعقد التأسيس أو بموجب مستخرج حديث يفيد عن حملة الأسهم صادر من المسجل التجاري.

ووصف رئيس شعبة مصدري الماشية الحية السابق، صالح صلاح، سياسات الصادر الجديدة بـ(المهمة)، داعيا لتطبيقها ، باحكامها بين كل الجهات المختصة، حتى ينساب الصادر بطريقة ممتازة
وقال صالح لـ(السوداني) إن السياسات الجديدة بها بعض الإصلاحات المطلوبة لتطوير الصادر وانسيابه، وشملت بعض الإجراءات الكفيلة بحماية الموارد وإرجاع حصيلة الصادر، وكذلك السماح بالدفع المقدم بشروط، موضحاً أنه من الضوابط المهمة ما ورد بشأن حصيلة صادر الذهب التي سمح للمصدر باستخدامها للاستيراد أو بيعها لأي مصرف عكس ما كان معمول به.

وشدد صالح، على أن هذا القرار حال تطبيقه، سيكون له أثر كبير على الميزان التجاري، ويقضي على مسألة تهريب الذهب، وأضاف: “احتوت السياسات على ضوابط جديدة للمصدرين الجدد، تهدف للتغلب علي الممارسات السالبة التي كانت في مجال الصادر، أيضاً تم تحديد المسؤولية عن أي مخالفة، وضرورة متابعة العميل والمستندات وطرق الشحن.

واعتبر صالح، أن هذه الضوابط في غاية الأهمية، داعياً لتطبيقها بصورة محكمة بين كل الجهات المختصة، حتى ينساب الصادر بطريقة ممتازة، متوقعاً أن تكون صادرات في هذا العام مرتفعة بشكل ملحوظ، مقارنة عما كانت عليه حال تطبيق هذه السياسات الجديدة.

ودعا البنك المركزي المصارف لعدم تنفيذ عملية الصادر للشركة أو الجهة المعنية في حالة ورود اسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدرين المحظورين مصرفياً، وتداول استمارات الصادر بين الجهات ذات الصلة (المصارف، وزارة التجارة والتموين، هيئة الجمارك، وبنك السودان المركزي) بواسطة نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادروالوارد إلكترونياً فقط، وعدم تكملة الإجراءات المصرفية المتعلقة بصادرالثروة الحيوانية ومنتجاتها إلا بعد إبراز وثيقة تأمين لحصيلة الصادر صادرة من الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات أو شركات التأمين المعتمدة، وتشمل كل طرق الدفع عدا الدفع المقدم، والاحتفاظ بسجلات منتظمة تسجل فيها بيانات العقود والاستمارات المعتمدة عن طريقها، وما تم شحنه من واقع أصل استمارات الصادر، والاحتفاظ بمعلومات كافية للوصول للمصدر تشمل الاسم، صورة من السجل التجاري، الرمزالائتماني، لأرقام الوطنية للمساهمين وأي معلومات أخرى.

وأكد ضرورة الحصول على تعهد كتابي من المُصدر يتعهد بموجبه إخطار المصرف فوراً بأي تعديل يطرأ على عنوانه، والسماح بتجزئة الشحنات لعقد الصادر شريطة إصدار استمارة لكل شحنة على حدة، ومتابعة إسترداد الحصيلة للجزء المشحون حسب الفترة المحددة لوسيلة الدفع من قبل بنك السودان المركزي.

وأشار لأهمية أن تتولى هيئة الجمارك تظهير الكميات المشحونة في الجزء الخاص بالجمارك من استمارة الصادر الإلكترونية فور إتمام عملية الشحن.

وإلزام المصدر بتحديد وكيل الشحن وإخطار المصرف في حال تغيير الوكيل، مع متابعة عملائها من المصدرين لضمان إسترداد الحصيلة في الوقت المحدد لأي من وسائل الدفع وحسب الضوابط، ومتابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إتمام عملية الشحن، ومتابعة المصدر لاستكمال بقية المستندات (شهادة المنشأ، الفاتورة التجارية… الخ)، وفي حال عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن على المصرف إخطار بنك السودان المركزي فوراً بالجهة المقصرة.
ومراجعة المستندات بغرض التأكد من مطابقتها لشروط خطاب الاعتماد وخلوها من المخالفات تفادياً لأي تأخير في إستلام الحصيلة، وعليه تعتبر أي مخالفة في المستندات مسئولية المصرف كاملة، فيما تعتبر المخالفة في مواصفات البضاعة مسؤولية المصدر.

وتظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها في المكان المخصص لها باستمارة الصادر الإلكترونية، حسب طريقة الدفع، وذلك بعد إتمام عملية الشحن وتظهير الكمية المشحونة بواسطة سلطات هيئة الجمارك ومتابعة المصدر للتأكد من إكتمال الشحن على الاستمارة الإلكترونية .
وألزمت الضوابط بتصدير الأجهزة الشخصية والمعدات والآلات بغرض الإصلاح أو الاستبدال والإعادة والاستخدام بالخارج والعودة النهائية، بقيام بنك السودان المركزي بإصدار استمارة الصادر الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع العام والوحدات الحكومية، بعد تقديم خطاب من الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية مشفوعاً بتعهد منها باسترجاع المعدات والآلات المصدرة خلال فترة ستة شهور، وإصدار استمارة الصادرالخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع الخاص بعد إصداراستمارة الصادرالخاصة بالأجهزة والآليات والمعدات الخاصة بالشركات العاملة في مجال البترول والمصدرة بغرض الإصلاح والإعادة أو الإعادة النهائية بعد تقديم خطاب من وزارة الطاقة بالموافقة على التصدير.

وإصدار استمارة الصادرللمعدات والآلات الخاصة بالشركات والجهات الأجنبية المستثمرة بالسودان بواسطة بنك السودان المركزي- إدارة النقد الأجنبي، وإصدار استمارة الصادر في حالة الصادر النهائي لواردات تم اكتشاف تلف بها حسب الضوابط التالية،الواردات المستعملة، يتم تقييمها حسب فاتورة الإستيراد مع خصم الإهلاك، الواردات غير المستعملة يتم تقييمها حسب الفاتورة الصادرة من بلد الإستيراد،إعادة صادرلسلع بغرض الصيانة والإعادة بعد استيفاء رخصة صادر بغرض الصادر، والإعادة والتعهد بإعادة السلعة فورإنتهاء الصيانة، شيك ضمان بقيمة السلعة تُحدد قيمته بواسطة وزارة التجارة والتموين،وإعادة الصادر لسلعة أو أجهزة مستعملة أو جديدة يريد المصدَر إعادة تصديرها بغرض التسويق في بلد آخربعد إرفاق تكلفة تصدير تشتمل على جميع عناصر التكلفة المحلية من ميناء التصديرمضافاً إليه هامش الربح ليتم تحويلها إلى عملة حرة وإضافتها إلى قيمة الفاتورة للوصول إلى قيمة الحصيلة التي يستوجب توريدها بموافقة وزارة التجارة والتموين.

وأشار إلى أن فترة إسترداد حصيلة الصادرات بمجرد قبول المستندات وبحد أقصى (30 يوماً) من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التي يتم تنفيذها بطريقة الاعتماد المستندي، وبحد أقصى (45) يوماً من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التي يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات وبحد أقصى (90 يوماً) من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بتسهيلات في الدفع عن طريق اعتماد مستندي آجل ومستندات مقابل القبول، وبحد أقصى(3) أشهر من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف، التي تُعلن عنها وزارة التجارة والتموين بغرض فتح أسواق جديدة وتشجيع صادراتها كسلع هامشية.

ووجه البنك بأن يتم الاحتفاظ بحصيلة صادر السلع الأخرى خلاف الذهب في حساب مكتبي بالنقدالأجنبي بإسم المصدّر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر) ويغذى بالحصيلة المحتفظ بها فور استلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادرلفترة (5) أيام عمل كحدٍ أقصى، وتكون مسؤولية المصرف إبلاغ المصدر بوصول الحصيلة فور استلامها.

وبالنسبة للحصائل التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي، وبسعر شراء المصرف المعلن في تاريخ الإضافة لحساب الصادر، على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته.

وحصرت الضوابط أوجه استخدام حصيلة الصادر في حصائل العمليات المنفذة بطريقة الدفع المقدم وبطرق الدفع الأخرى بخلاف الدفع المقدم بالاستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد وبيع الحصيلة للمصرف المصدّر أو أي مصرف آخروان يتم التصدير لدول الجوار عبر المنافذ البرية وتأكيد استلام حصائل الصادر بتحويل من خارج السودان ،مع عدم السماح بالخصم من حساب الصادر، إلا للاستخدامات المذكورة، وفي حالة ورود حصيلة الصادر عبر مصرف آخر خلاف المصرف مصدر الاستمارة، على المصرف المستلم تحويلها للمصرف مصدر الاستمارة لاستكمال ملف العملية ، وفي حالة عدم التزام المصرف بتظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها في المكان المخصص لها باستمارة الصادر الإلكترونية، سيتم إخضاعه للائحة الجزاءات الإدارية والمالية

أصدرت لجنة المسابقات للاتحاد المحلي لكرة القدم بولاية الخرطوم، قراراً قضى بتعليق منافسات كأس السودان القومي لاندية الدرجة الأولى والثانية من يوم السبت الماضي بلقاء الأمير البحراوي وأسد البراري وأمبدة الأم درماني والقمراب، وذلك للأحوال الأمنية بالولاية بحسب صحيفة الصيحة.

أفادت مصادر اليوم الخميس، بأنّ المطاحن تلقت خطاباتٍ رسميةٍ من وزارة المالية، تفيد بإيقاف توزيع الدقيق المدعوم “الحكومي”.

وكشفت عن إيقاف مدّ المطاحن بالقمح الحكومي، ما دعا المطاحن للعمل بالقمح التجاري لمدّ المخابز بالدقيق.

وكشف نائب رئيس اتحاد المخابز عبد الله إسماعيل بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن انقطاع توزيع الدقيق المدعوم عن المخابز لأكثر من 20 يومًا.

وأشار إلى أنّ جميع المخابز اتّجهت للعمل بالدقيق التجاري بعد توقف المدعوم.

أعلن بنك السودان المركزي عن ضوابط لتحصيل مبيعات تذاكر السفر الدولية لشركات الطيران العاملة في السودان، وجه فيها بتحصيل التذاكر من السودانيين المقيمين بالسودان بما فيهم حملة الجوازات الأجنبية والمقيمين بالسودان بالعملة المحلية، على أن تبدأ الرحلة من داخل السودان (سوتو)، والسودانيين المقيمين بالخارج والأجانب بالعملة الأجنبية.

ووجه البنك المركزي بحسب السوداني بالاستمرار في التوجيهات السابقة عند التعامل مع فوائض مبيعات شركات الطيران العاملة في البلاد بقيام شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد بفتح الحسابات بالعملة المحلية لدى المصارف بعد تقديم موافقة مكتوبة من سلطة الطيران المدني، ويسمى (حساب فوائض مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد)، وأن يتم فتح حساب مكتبي وسيط بالنقد الأجنبي، ويسمى (حساب فوائض مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد)، وأن تتم تغذيته من مبيعات المصارف لشركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد، وأن يستخدم الحساب فقط لتحويل صافي مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد بالعملة المحلية، بعد موافقة سلطة الطيران المدني، وتصديق إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، وأن تقوم المصارف بتقديم كشف حساب شهري للإدارة العامة للأسواق المالية إدارة النقد الأجنبي يوضح حركة حسابات شركات الطيران بالعملة المحلية والأجنبية بنهاية كل شهر).

أوضح المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، المهندس أمين عثمان يوسف، أن أسباب زيادة التعرفة ترجع للتكلفة العالية للتشغيل لقطاع الكهرباء وعمليات الصيانة حسب ما أفادت السوداني.

واشار في حديث لبرنامج (كالآتي) بقناة (النيل الأزرق) أن التيار الكهربائي سيشهد استقراراً، وتقليلاً القطوعات في الصيف القادم، إذا التزمت وزارة المالية بتوفير الأموال للوقود والصيانة.

قال العميد د.الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة أن الوطن يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى توافق القوى السياسية خاصة على الموضوعات والقضايا الملحة الطارئة بعيداً عن الخلافات، وذكر سيادته أنهم يرحبون بمقترحات الأصدقاء لكن الاهم هو الحل النابع من الارادة الوطنية.

و أضاف أن حالة اللا دولة التي ورثناها من الفترة الماضية وتعيشها البلاد حالياً ليس من المصلحة إستمرارها، ولابد من ملء الفراغ في أقل وقت ممكن.

وأكد سيادته بحسب سونا، أن القوات المسلحة والقوات الأمنية متماسكة وتعي ما يحاك ضد الوطن ومؤمنة بحماية الإنتقال حتى الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية

رفض رئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين محاولات دمغهم بوجود علاقة بين حزبهم والمكون العسكري، ودافع عن توقيعهم على الميثاق الوطني، وقال في مؤتمر صحفي أمس بطيبة برس حدثت عملية شيطنة للميثاق ومجموعة اعتصام القصر.

ونوه الى أن الميثاق جاء كرد فعل للإعلان السياسي الذي وقع فيه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الى جانب قوى أخرى بحضور رئيس الوزراء المستقيل د عبد الله حمدوك وأردف هذه هي اللحظة التي استدعوا فيها الانقلاب .

واعتبر أن اعلان (قحت) مخالف للمواثيق لجهة أنه تحدث عن حاضنة جديدة للحكومة بينما دفعوا هم في الميثاق الوطني بمقترح العودة الى منصة التأسيس، وأشار الى أن الميثاق الذي طرحناه تضمن الحركات المسلحة وجزء من قوى نداء السودان وكذلك حزب الأمة وتابع بل تم اعداده في دار حزب الأمة ووقع عليه القيادي بالحزب عادل المفتي وكان يجب قراءة الميثاق جيداً قبل دمغ الأخرين واتهامهم بأنهم مع المكون العسكري، لا سيما وأن من بين المجموعة الأخرى (قحت أ) قيادات لديها علاقات مع العسكر، ونحن ليس لدينا علاقات معهم، ودلل على ذلك بأن أكبر خلافاتهم معنا في الميثاق والوثيقة الدستورية واتفاق 21 نوفمبر هو موقفهم من الدعم السريع ، وذكر 90 % من قوى الحرية والتغيير ليس لديها موقف منه وترغب في الشكل الهلامي الحالي للقوات النظامية ، وكان موقفنا واضحاً حيث رفضنا الاعتراف بالدعم السريع ومن هم على رأس قيادة الجيش لا يمثلونه بشكل محترم وليس هناك قائد لديه نخوة يرضى بوجود وضع قوى بهذا الشكل داخله.

واتهم الحسين بعض مكونات قوى الحرية والتغيير التي تطالب بتنحي رئيس مجلس السيادة بأنها تتحاشى التطرق الى نائبه الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي وتابع اتفاق البرهان وحمدوك نص على أن حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة .

وكشف الحسين بحسب صحيفة الجريدة، عن مشاورات يقودها حزب الأمة تبدأ الاحد القادم لاعداد الميثاق السياسي، وأعلن عن تعهدات أطلقها الحزب باقناع أحزاب (قحت) لتنضم للميثاق السياسي الجديد.

تمسك العشرات من طلاب ستة كليات بجامعة الخرطوم بموقفهم الرافض لعدم الجلوس لامتحانات الجامعة التي بدأت الأحد الماضي، وأرجع نائب الأمين العام للعلاقات الخارجية برابطة طلاب جامعة الخرطوم رفضهم لعدم الزام ادارة الجامعة الصندوق القومي للطلاب بتوفير الوضع الملائم للطلاب وحمايتهم من السرقة والاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل القوات النظامية عقب الإجراءات التي اتخذها قائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حيث قامت تلك القوات بتفريق الداخليات بالقوة.

وقال نائب الأمين العام للعلاقات الخارجية برابطة طلاب جامعة الخرطوم بحسب صحيفة الجريدة: ” طلبنا من ادارة الجامعة أن تقدم لنا ضمانات بعدم تكرار ما حدث من اقتحام تلك القوات لداخليات الجامعة فرفضت ذلك باعتبار أنها قوات نظامية .

ولفت الى أن طلاب الولايات لم يتم إخطارهم قبل وقت كافي بالامتحانات مما أدى الى تغيبهم عن الامتحانات باستثناء ١٥ طالب وطالبة، وأردف جلس ٥٠ طالب للامتحان من كلية واحدة ، علماً بأن عدد طلابها يقدر بـ 300 طالب ، واكد أن الداخليات والاستراحات مازالت مغلقة فضلاً عن معاناة الطالبات بسبب نقلهن من داخلية الجامعة أيام المواكب إلى المجمع الطبي واعادتهم في اليوم الثاني.

أكدت لجان المقاومة أن مواكب اليوم ستتجه للقصر الجمهوري مجددة رفضها للانقلاب العسكري والمطالبة بالحكم المدني الكامل.

وأعلنت لجان مقاومة الصحافة بحسب كوش نيوز عن أن نقطة تجمع المواكب ستكون في محطة 7 ومنها ستتجه للقصر فيما استبقت لجان مقاومة الكلاكلة المليونية بحسب صحيفة الجريدو أمس بمواكب دعائية ليلية وسارعت لجنة أطباء السودان لاعلان توقيعها على دفتر الحضور الثوري مؤكدة موكبها سيتجمع في مستشفى الخرطوم ومن ثم يتجه نحو القصر.

طالبت لجنة مفصولي البنك السوداني الفرنسي، بالتراجع عن قرار فصل (85) موظفاً بالبنك بينهم (25) موظف نقابة يتبع للجنة التسييرية للبنك بمبرر الهيكلة، ولوحت بكشف تجاوزات وأسرار داخل البنك.

ووصف النقابي السابق أحمد البشير المأمون في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، ما تم من فصل وتشريد بأنه تصفية حسابات- حسب تعبيره. واستنكر قيام إدارة البنك بتخفيف الأعباء المالية وزيادة المرتبات والحوافز بفصل عاملين بعضهم يعملون في درجات وظيفية صغيرة والآخر قارب للمعاش دون الرجوع إلى قانون العمل وموافقة بنك السودان.

وأشار المامون إلى حل النقابة وتكوين جسم للدفاع عن حقوق العاملين، وقال إن البنك قام بفصل العاملين وتشريدهم دون مراعاة للظروف الإنسانية وتعويضهم، وأكد مقاومة القرار عبر الوسائل السلمية والقانونية.

من جانبه، اتهم الأمين العام للجنة التسييرية للبنك ناصر علي الحسن، الإدارة بتصفية العاملين عبر قرارات الفصل، وتساءل عن المعيار الذي تم بموجبه تشريد هذه الكفاءات المهنية، وقال بحسب صحيفة الصيحة، إن البنك مؤسسة ربحية وكان لابد أن تقوم بتحسين أوضاع العاملين بدلاً عن تشريدهم، وذكر أنه لا يوجد مدير عام للبنك منذ عامين وذلك بعلم بنك السودان.

فيما وصف عضو بتجمع المصرفيين علي عمر، ما حدث بالبنك بأنه مجزرة وتصفية حسابات من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واستهجن ما أسماه نبرة التهديد التي قامت بها إدارة البنك تجاه الموظفين الذين وصفهم بالأكفاء المهنيين، وأشاد بوقفة جميع النقابات مع المفصولين بالبنك.