شوتايم3

من المقرّر أن تصدر المحكمة صباح اليوم، حكماً في قضية اتهام النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر ومدير مكتبه السابق بالتصرف فيما يفوق الـ(41) مليون جنيه من أموال الحساب الخاص برئاسة الجمهورية دون أوجه صرفها المحددة.

يُذكر أنّ طرفي الدعوى الجنائية وبحسب كوش نيوز، الاتهام ممثلة في نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام، وممثلا دفاع المتهمين الأول (كبر) والثاني مدير مكتبه، قد أودعا مرافعاتهما الختامية على ذمة القضية، منضدة المحكمة برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبو بكر محمود، بمكتبه بمحكمة الاستئناف الخرطوم خلال الأسبوع المنصرم.

الجدير بالذكر أنّ جلسة مُحاكمة المتهمين التي تنعقد بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، قد أمرت بإغلاق قضية دفاع المتهمين بعد أن استمعت لما يقارب الـ(10) شهود دفاع عنه.

يُذكر أن المحكمة، قد اتهمت النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، بخيانة الأمانة ومُخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، وذلك حسب مُوجِّهات المحكمة العليا الخرطوم وإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع مرة أخرى.

فيما وجهت المحكمة أيضاً في وقت سابق، تُهمة للمتهم الثالث مدير مكتب النائب السابق (كبر) بأنّه وفي حوالي الفترة (10 من سبتمبر ٢٠١٨م وحتى الأول من أبريل للعام ٢٠١٩م) قد كان يشغل منصب مدير مكتب المتهم الأول (كبر) وبموجب ذلك كان مؤتمناً على إدارة المال العام وهو عبارة عن نثريات تخص مكتب المتهم الأول النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، ولفتت المحكمة بحسب صحيفة الصيحة، الى أن المتهم الثالث قد تملّك مبلغ (٥٠٠) ألف جنيه أو قام بتحويله لمنفعته الشخصية أو منفعة غيره أو قام بتبديد هذا المال والتصرف فيه بصورة فاحشة يُخالف مقتضي الأمانة، مما يعتبر فعله مخالفا لنص المادة (١٧٧/٢) خيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١.

قال المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وجدي صالح، إنه لا شراكة بين التحالف والمكون العسكري، مبيناً أن موقف قوى التغيير هو التأكيد على استمرار الثورة، وعدم العودة لما قبل 25 أكتوبر الماضي.

وقال وجدي، في مقابلة مع قناة (الجزيرة) أمس، إن المجلس المركزي لم يرحب، ولم يرفض مبادرة رئيس البعثة الأممية، فولكر بريتس، للحوار .

وأضاف بحسب السوداني: “سنرد عليها عندما نتسلمها رسمياً، ولكن لابد أن نعرف مع من الحوار، وحول ماذا، ومن أين يبدأ، وما هي الأطراف التي تريد الأمم المتحدة تيسير الحوار بينها؟”.

وتابع :”الحوار هو ما بين مكونات الثورة لإحداث بديل وطني ديمقراطي، أما أن نفاوض الانقلابيين لإقامة شراكة جديدة فهذا غير ممكن “.

أعلن حزب المؤتمر الوطني المحلول، عن اعتراضه على محاولة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، فرض أنفسهم أوصياء على الشأن السوداني، مُستغلين في ذلك ما درجوا على تكراره من أنهم جاءوا الى السودان “استجابةً لطلب القيادة السودانية في شهر فبراير ٢٠٢٠ لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان”.

وقال الوطني في بيان له: “وهم لا يشيرون بذلك إلا إلى ذلك الخطاب الذي كتبه عبد الله حمدوك من وراء ظهر شركائه في الحكم، بل ذلك الخنجر المسموم الذي غرسه على صدر الأمة السودانية ونحر به كرامتها واستقلال قرارها، وها هو ذلك الخطاب الأثيم يبقى حتى بعد أن غادر حمدوك المشهد السوداني، ذليلاً منكسراً؛ مثله في ذلك مثل كل الذين خانوا بلادهم ورهنوا إرادتها للأجنبي مقابل دراهم معدودة كان يتقاضاها رئيس الوزراء وطاقم مستشاريه جهاراً نهاراً”.

وأضاف وفق ما أوردت السوداني: “ذكر البيان -فولكر- مسألة العنف ضد المتظاهرين أكثر من مرة، مندداً بها دون أي إعلان لموقف تجاه لاءات هؤلاء المتظاهرين الثلاثة الرافضة لأي تفاوض وأي شراكة، بل تنكر أي شرعية للوضع الراهن وتدعو علانية لتقويضه، كما خلا البيان تماماً من أية إدانة لخروج المتظاهرين عن السلمية واتباعهم نهج العنف والقتل والحرق والتخريب واستغلال الأطفال وهو فعل محرم دولياً، بل تبنى البيان دعواهم الى (التحول) الذي صار مصطلحاً يشار به الى المناداة بتطويل أمد الفترة الانتقالية وعرقلة الانتخابات، وهكذا حولت الأمم المتحدة تفويضها المزعوم من دعم الانتقال، المحدود الأجل والمعروف الهدف، الى عملية هلامية لدعم التحول الديمقراطي الذي يرمي لتمكين قلة متجبرة من الحكم دون تفويض انتخابي وإلى مدى زمني مفتوح يمكنها من تفكيك المجتمع السوداني قيمياً وأخلاقياً وإحكام قبضتها على الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية، بل والأجهزة العدلية، ومن كل ذلك قد تبيّن أن المبادرة تفتقر للتوازن ويعوزها الحياد، وعليه فهي قد حكمت على نفسها بالفشل”.

وشدد الوطني أيضًا، رفضه التام لأي محاولة لإقصائه من أي مفاوضات لترتيب إنهاء الفترة الانتقالية، او لإطلاق وفاق وطني، او للإعداد للانتخابات، او صناعة الدستور. وزاد: “فإذا كان المؤتمر الوطني قد قرر في الماضي، حرصاً منه على البلاد وسلمها الاجتماعي، عدم المشاركة في الفترة الانتقالية، فإنه لا يقبل أي تقييد لحقه كحزب سياسي أو حقوق عضويته العريضة في المشاركة السياسية الكاملة في الشؤون العامة لبلادهم، وهي حقوق اكتسبوها بمجرد ميلادهم وانتمائهم لتراب هذا الوطن، فقرار حل الحزب بواسطة تلك اللجنة المشؤومة الموتورة، والتي قال فيها التاريخ كلمته، أمرٌ لا يعني إلا تلك اللجنة وحدها، ونؤكد هنا الذي أقرته شورى الحزب في دورتها المنعقدة في ٢٩ مايو من العام الماضي من رفض مطلق لذلك القرار غير الدستوري، ومن ثم فإن المؤتمر الوطني لا ينتظر دعوة من أحد للمشاركة في شأن هذه البلاد، وبحث السبل التي تفضي للخروج من أزمتها الراهنة وتجاوز حالة انسداد الأُفق”.

واصل مزارعون بالولاية الشمالية إغلاق طريق شريان الشمال لليوم الثاني.

و أغلق المزارعون الطريق عند “الملتقى” و “كبري الحامداب” أمام المركبات التجارية في وقت سمحوا للبصات السفرية و مركبات المواطنين بالمرور.

و علم “باج نيوز ” أن قائد المنطقة العسكرية بمحلية “الدبة” طلب عقد اجتماع مع ممثلين من المزارعين.

و صباح أمس “الأحد” أغلق المحتجون طريق شريان الشمال عند عدد من النقاط ؛ احتجاجاً على زيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي.

نفى عادل أبو جريشة ؛ نائب رئيس نادي المريخ إقالة المدير الفني لفريق الكرة.
و أكد أبو جريشة في تصريح ل”باج نيوز ” أن الطاقم الفني للفريق مستمر بكامل هيئته نافياً إقالة إبراهومة.

و أشار إلى استمرار معسكر الفريق بشكل مثالي مؤكدا ثقتهم في العمل الذي سيقوم به الطاقم الفني و أضاف “كل ما حدث أننا أوقفنا المباريات الودية فقط لمدة أسبوع و لم يتم إقالة أي شخص من الجهاز الفني”.

تسبّبت المياه المندفعة نتيجة لكسور بترعة السعيلاب مكتب الملان قسم الهدى بمشروع الجزيرة في الإحاطة بقريتي السعيلاب وود الحليو وإغراق”30″ فدان قمح.

وقال مزارعون بحسب صحيفة الصيحة الصادرة، الأثنين، إنّهم قاموا بإبلاغ إدارة الريّ أكثر من ثلاث مرات دون أنّ تحرّك ساكنًا.

وأشاروا إلى أنّ مواطني القريتين حاولوا ردم الكسور إلاّ أنّ جميع محاولاتهم باءت بالفشل نتيجةً للكسور الكبيرة وشدّة اندفاع المياه.

قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني أمين حسن عمر، إنّهم سيشاركون في الانتخابات كتيار إسلامي، وليس حزب المؤتمر الوطني، لأنّ التحديّ هو تحدّ للوجهة الإسلامية والاتّجاه الإسلامي.

وأضاف” فليأخذوا علم بهذا وهم يعلمون أنّ هذا التكتل سيكتسح الانتخابات”.

وقال عمر في تصريحات لصحيفة السوداني الصادرة، الأثنين، إنّ الإسلاميون الموجودون بتركيا وبالسجون وأنّ قادتنا بل قادة تاريخيون.

وأضاف” نظريتنا لا ولاية لغائب أو مسجون، ونعمل بفقه أنّ القائد هو الذي يكون مباشرةً على رأس العمل”.

وأكّد أنّهم لن يلجأون إلى العمل السريّ ولا يوجد قانون أو دستور أو قوة مادية تجبرهم على ذلك.

وأكمل” إذا انتقلوا من القانون والدستور إلى القوة المادية”الحشاش يملأ شبكتو”.

قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن الحوار هو العنصر المفقود الذي فشلت فيه النخب السودانية وأفشلت معها السودان.

ورحب مناوي في تغريدة له كما ذكرت السوداني، بالمبادرة التي قدمتها الأمم المتحدة، الدافعة للحوار بين السودانيين، وتابع: “كنا نأمل بقبول بعضنا البعض قبل جنوح للآخر كما طرحنا ذلك أكثر من مرة للسيد فولكر والآخرين”، داعيًا الاتحاد الأفريقي للانضمام معها.

قال القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، إنهم لم يتلقوا دعوة من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيتريس حول المبادرة التي طرحها أمس ، وقال إذا تمت دعوتنا لحوار سنؤكد أن ما حدث في 25 أكتوبر هو انقلاب عسكري.

وأعرب يوسف بحسب (السوداني) ، عن دهشته من موقف الأمم المتحدة ودول الترويكا وغيرها من الدول، برجوعها عن إدانة الانقلاب ومباركة اتفاق 21 نوفمبر واعتبرته مخرجًا للأزمة ، وأضاف “يجب أن ترجع الأمم المتحدة لموقفها الأول وتدين الانقلاب”.

وأكد أنه إذا تمت دعوة الحزب للجلوس في حوار سيقول لفولكر هذا الكلام ، ثم بعد ذلك الحديث عن قبول الحوار من عدمه هذا شيء آخر.

أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، أن هنالك مسلمات لا بد من أن يعيها الجميع وهي التأثير السياسي والأمني على الاقتصاد.

وقال الناير، إن لم يتحقق الاستقرار السياسي والأمني فلن يتحقق استقرار اقتصادي بالسودان، وأوضح الناير أنّ ما حدث من إضراب عن العمل ببنك الخرطوم يعود في المقام الأول لتدهور وضعف مرتبات العاملين بالبنك.

وأبان الناير في ورشة (إضراب العاملين وآثاره على المرافق العامة.. البُعد الاقتصادي – السياسي – القانوني.. بنك الخرطوم نموذجاً) والتي نظّمها مركز نبض السودان للخدمات الصحفية، أبان أن ما حدث من العاملين ببنك الخرطوم هو مجرد بداية لسلسلة من الإضرابات بالمؤسسات والهيئات العامة والخاصة.

مشيراً إلى أن بنك الخرطوم يعتبر من أكبر البنوك، إضافةً إلى تأثيره الواضح في القطاع المصرفي، ويعتمد على تطبيقه النشاط التجاري بصورة كبيرة، مُضيفاً أنّ كل هذه العوامل، فضلاً عن حجم البنك وحجم عملائه، جعل ما قام به العاملون بالبنك من إضراب عن العمل في الفترة الماضية أمراً مُعقّداً، وأحدث تأثيراً بالغاً على النشاط التجاري بالبلاد.

وأشار الناير كما أوردت السوداني إلى أن أي بنك لا يُريد أن يفقد عملاءه وأن لا يعود المواطنون إلى وضع أموالهم في منازلهم كما كان في السابق، ولا يريد كذلك في ظل التعامل مع البنوك العالمية أن تحدث به ما يُقلِّل ثقة المتعاملين معه داخلياً وخارجياً.

وعبّر دكتور محمد الناير، عن أمنياته أن لا تكون هنالك أبعاد سياسية في هذه القضية، وإن حدثت ستكون عواقبها وخيمة على الجميع.