اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، أمس الاثنين، أن «تثبيت السلام والاستقرار في السودان يتطلب بالضرورة توفير بيئة مواتية سياسياً وأمنياً في محيطه الإقليمي، بما يمكن السودان من الحفاظ على استقراره، استناداً إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقية عام 1902»، كما أكد الرئيس السيسي أهمية دعم حق السودان في بسط سيادته على كامل أراضيه.
وبعد كلمة الرئيس السيسي، أثيرت تساؤلات لدى البعض حول اتفاقية 1902، وما هي أهم بنودها، وما علاقتها باستقرار السودان، «الوطن» تستعرض في التقرير التالي أهم بنود تلك الاتفاقية التاريخية.
– في 15 مايو 1902 تم توقيع الاتفاقية بشأن الحدود من جانب حكومة بريطانيا، نيابة عن مصر والسودان، مع إثيوبيا.
– وفقاً للاتفاقية تعهد ملك الحبشة، منليك الثاني، بعدم تشييد أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو نهر السوباط، من شأنه منع جريان المياه إلى النيل، إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية، وحكومة مصر بالسودان.
– اتفق الطرفان خلال المعاهدة على أن خط الحدود بين السودان وإثيوبيا يسير من قرية أم حجر إلى منطقة القلابات، ثم النيل الأزرق، فنهر بارو فنهر بيبور ثم نهر أكوبو حتى مليلة.
– تعهد الإمبراطور منليك الثانى، قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد أو السماح بتشييد أى عمل على النيل الأزرق وبحيرة تسانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان.
تعهد الإمبراطور منليك، ملك إثيوبيا، بأن يسمح للحكومة البريطانية في السودان باختيار قطعة أرض بجوار إيتانج، على نهر بارو، لا يزيد طولها على 2000 متر، ولا تزيد مساحتها على 40 هكتاراً، لإدارتها كمحطة تجارية، طالما خضع السودان للحكم المصري.
– منح الإمبراطور منليك حكومتي الملكة البريطانية والسودان حق إنشاء خط حديدي عبر أراضي الحبشة لربط السودان بأوغندا.
– في البند الثاني ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصري والسوداني في مياه النيل، والذي أكد أن العدول عنه يقتضى من أطرافه العدول عن الأرض السودانية، وهي منطقة الفشقة، التي تتسيدها إثيوبيا.
– نالت بريطانيا تعهداً من منليك بعدم التدخل في فيضان وتدفق النيل من بلاده إلى السودان ومصر، إلا بعد موافقتها.
– مؤخراً دارت صراعات على الحدود بين السودان وإثيوبيا حول أحقية الأرض، من حيث تبعيتها الجغرافية، وخطوطها السياسية، وأصولها التاريخية.
– رغم اعتراف إثيوبيا في مناسبات عدة بسودانية الشفقة، إلا أنها في النزاع الأخير، ادعت أنه لا حق للسودان فيها، وأن هذه الأراضي إثيوبية، لأسباب ديمغرافية.
– يتعرض المواطنون السودانيون لغارات متكررة من العصابات الإثيوبية والرعاة التي يغيرون فيها على الأراضي الزراعية للسودانيين.
– أصبح أغلب سكان المنطقة من الأمهرة الإثيوبيين بسبب تهجير السودانيين.