لـ(4) ساعات متواصلة عقدت محكمة مخالفات الأراضي الديم بالخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبدالمنعم عبداللطيف احمد ، امس جلسة لمحاكمة وزير المعادن الأسبق بالحكومة المبادة كمال عبداللطيف ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى ، على ذمة اتهامهما على ذمة قضية التصرف في خط هيثرو المملوك لشركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، حيث كشف شاهد الاتهام الخامس رئيس الادارة القانونية السابق بشركة سودانير مولانا ياسر سيد احمد، العديد من المفاجآت من خلال افادته امام المحكمة ، وفجر مفاجأة داوية لها كاشفاً عن توثيق وزير العدل الأسبق محمد بشارة دوسة، عقد دخول مجموعة عارف الكويتية بسودانير كشريك ومساهم فيها ـ في وقت كشف فيه ذات الشاهد للمحكمة بانه لم يثبت لهم خلال لجنة التحقيق كان عضواً فيها بيع خط هيثرو لشركة (بي ام اي) البريطانية – وانما ما تم هو اتفاقية تبادل لرمز زمن الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو المملوك لسودانير ، مشدداً على ان تبادل الرمز لم يكن بمقابل مادي – وانما كان بغرض حفظ زمن الهبوط والإقلاع بهيثرو لسودانير.
عقدا دخول ومخارجة
وقال رئيس الإدارة القانونية السابق بشركة سودانير ياسر سيد أحمد الحسن ، للمحكمة بان وزير العدل الأسبق محمد بشارة دوسة ، قام بتوثيق عقد اتفاقية دخول مجموعة عارف الكويتية بسودانير كشريك ومساهم فيها ، موضحاً بان الادارة القانونية للشركة لم يكن لها دور في صياغة عقد الشراكة والمساهمة بين عار ف وسودانير ، في الوقت الذي نبه فيه الى ان عقد مخارجة عارف من سودانير قامت بتوثيقه المستشارة القانونية بسودانير أسماء كشة.
في وقت افاد فيه شاهد الاتهام للمحكمة ، بان دخول شركة عارف والفيحاء الى سودانير كان عن طريق حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية ولم تكن الادارة القانونية للشركة طرفا فيها بحد قوله ، موضحاً بان الإدارة القانونية للشركة لم تحضر اي اجتماع بشأن خصخصة سودانير ولا تعلم بشأن المفاوضات التي تمت لذلك .
اتفاقية سطورها فاضية
فيما أشار شاهد الاتهام الخامس للمحكمة عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام المحامي عبدالمنعم سوار الدهب ، الى انه ووقتذاك حضر الى الادارة القانونية المستشاران الفنيان لشركة عارف (يان باتريك / وباتريك وليم ) وخاضا اجتماعات معهم بشأن التصديق على استمارة لتبادل زمن الهبوط والإقلاع الخاص بسودانير بمطار هيثرو مع شركة (بي اي ام) البريطانية وذلك بعد ان اصدر المدير العام للشركة المرحوم الكابتن عبدالله ادريس، أمراً بتوقف خط هيثرو بمحطة لندن وذلك لوجود طائرة واحدة عاملة للرحلات وتعطل بقية الطائرات ، لافتاً الى ان المستشارين بعارف بررا التوقيع على استمارة رمز التبادل مع الشركة البريطانية حتى تحتفظ الخطوط الجوية السودانية بحق الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو ،منبها الى ان الادارة القانونية وقتها طالبت المستشارين بعارف صياغة مسودة اتفاقية للتبادل تحفظ لسودانير حقها كامل وواجباتها وليس استمارة دون مرجعية ، كاشفا بانه وفي ذلك الاجتماع قرر المدير العام آنذاك للشركة بعدم التوقيع على الاستمارة ، ونبه الشاهد المحكمة الى انه وعقب ذلك دلف الى مكتب المدير العام بالشركة ودخلا في حديث حول تبادل الرمز وقتها حضر رئيس مجلس ادارة سودانير الاسبق المرحوم الشريف بدر ، ووجه مدير العام للشركة وقتها وقال له (ما تتنازل عن اي حاجة من اصول الشركة إلا اذا صدر ليك قرار من مجلس الوزراء) ، مشيراً الى ان مدير عام الشركة وقتها ارسل اليه بالادارة القانونية اتفاقية رمز التبادل للعلم به فقط – مبيناً بانه وبعد اطلاعه عليها اتضح له عدم استيفاء المعلومات فيها وان بعض (سطورها فاضية ) بها فراغات يجب ملؤها ، الى جانب انه لم يجد بالاتفاقية بين سودانير والشركة البريطانية التعرفة المالية عند تبادل الرمز لزمن الهبوط والإقلاع بهيثرو.
خاسر وقليل الركاب
في ذات السياق أزاح شاهد الاتهام الخامس الستار عن معلومات مثيرة عند استجوابه بواسطة المحامي د.النذير شروني ، ممثل دفاع المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى ، حيث افاد بان اتفاقية المساهمين عارف والفيحاء بسودانير لها التزامات بسودانير وتتقيد بما ورد في قانون الشركات السوداني ، مشيراً الى انه وبحسب اجتماعات التنفيذيين بالشركة فانه كانت هناك طائرة واحدة يتعذر معها تشغيل خط لندن بصورة تجارية مربحة لان عدد ركابها قليل جدا يقدر بـ(13) راكباً في حين ان تشغيل الخط في رحلات قريبة كمصر وغيرها تحقق ارباحا اكثر، اضافة الى عدم التزام سودانير بالسلامة الجوية المطلوبة بمطار هيثرو وانبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون ، في ذات السياق افاد شاهد الاتهام للمحكمة بانهم في الادارة القانونية للشركة كانوا يعلمون حسب دراسات بان خط هيثرو خاسر إلا اذا تم تشغيله عبر مطار طرابلس الذي سيحقق ارباحاً قدرها (9)ملايين دولار في الرحلات ، مبيناً بانه وبعد ذلك تراجعت الشركة عن تشغيل الخط عبر طرابلس وذلك لاغلاق مطارها ليلا ً مما يتعذر معه عودة الطائرة الى البلاد .
التشغيل عبر القاهرة
في وقت كشف فيه الشاهد للمحكمة بانه وقبل دخول عارف بسودانير تم تشكيل لجنة مكونة من (8) موظفين بسودانير وهم (محمد نجيب / اسامة يوسف حسن / عامر آدم نورالدين / محمد عثمان عباس / طارق حسبو عمر / غادة يوسف الطيب / الرشيد حميدة / ياسر مساعد ) قاموا باعداد دراسة أوصوا خلالها بان خط هيثرو خاسر ويجب تشغيله من مطار القاهرة وذلك لتحقيقه خسارة اقل قدرها (12) الف دولار – بدلاً من تشغيله بصورة مباشرة وتحقيق خسارة اكبر قدرها (35)الف دولار أمريكي ، موضحا بان المدير العام للشركة وقتها اللواء نصر الدين محمد احمد ، قام باعتماد تشغيل الخط من القاهرة في تاريخ (18/12/2006م) بناء على توصيات اللجنة .
قبول وتقييم بينة
في وقت تقدم قبلت فيه المحكمة مستند دفاع (4)عن المتهم الثالث عبارة عن دراسة وتوصية لجنة سودانير بتشغيل خط هيثرو من القاهرة ، حيث اعترض على المستند ممثل الاتهام باعتباره صورة الا ان المحكمة قبلته وافادت بان المستند صورة واضحة ليس بها كشط ، وارجأت تقييمه عند وزن البينة لاحقاً .
لم يبع خط هيثرو
في ذات الوقت كشف شاهد الاتهام الخامس رئيس الإدارة القانونية السابق بشركة سودانير ياسر سيد أحمد الحسن، للمحكمة عن تكليفه من قبل المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى ، ضمن اثنين آخرين هما مولانا مضوي الطريفي دفع الله ، والمهندس الفاتح مكي معروف ، للتحقيق بشأن ما انتشر في وسائل الاعلام حول ملابسات بيع خط هيثرو ، وتحديد مسئوليات الجهات المتورطة واذا ما كانت مجموعة عارف الكويتية او أحد منسوبيها قد اخذوا مقابلا ماليا عند اتفاقية تبادل رمز زمن الاقلاع والهبوط بمطار هيثرو بين سودانير والشركة البريطانية، حيث كشف الشاهد للمحكمة بانه وبموجب ذلك سافروا كلجنة الى لندن ومقابلة مكتب محاماة بها حددته لهم سفارة البلاد ببريطانيا ،مشيراً الى ان المحامي بلندن افادهم بانه وبعد البحث والتحري والتحقيق مع تعيينه محققا سريا تبين له بانه لم يتم بيع خط هيثرو المملوك لسودانير للشركة البريطانية (بي اي ام )- وما تم هو اتفاقية تبادل بالرمز لزمن الهبوط والاقلاع بهيثرو دون مقابل مالي ، منوها الى ان المحامي ببريطانيا افادهم كذلك كلجنة تحقيق بانه وبمراجعته لملف الشركة البريطانية تبين بانها شركة مساهمة عامة ولها اسهم بالبورصة لم تكتمل وان ميزانيتها منشورة ولم تتحصل عارف على اموال منها نظير ذلك التبادل بالرمز ، اضافة الى انها وعند تبادل الرمز لم تدفع مقابلا نقديا للحصول عليه ، في ذات الوقت كشف الشاهد للمحكمة بان الادارة التنفيذية بسودانير ممثلة في شخص مديرها العام آنذاك الكابتن عبدالله ادريس ، والمدير التجاري حينذاك محمد نجيب ، هما من يحددان مسألة تبادل الرمز لزمن الهبوط والاقلاع بهيثرو بين سودانير والشركة البريطانية ، ومضى ذات الشاهد في افادته للمحكمة وقال بانه لايوجد في اتفاقية تبادل الرمز بين سودانير والشركة البريطانية (بي اي ام ) اي التزامات – وذلك في حال أرادت استعادة الخط وتشغيله مرة اخرى بعد توفير امكانيات اسطول طائراتها ، واردف بقوله: كان يجب ان يكون مدير عام الشركة وقتها الكابتن عبدالله ادريس ، كان عليه ان يكون حريصاً لوضع هذا شرط الالتزام باستعادة رمز التبادل لسودانير من الشركة البريطانية .
إمكانية عودة الخط وتشغيله
في ذات الاتجاه اكد شاهد الاتهام الخامس للمحكمة بانه يمكن للسودان استعادة زمن الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو المملوك لسودانير بعد ان تم تبادله مع الشركة البريطانية لانه كان مجانياً دون مقابل – وذلك في حال توفرت إمكانية لشركة الخطوط الجوية السودانية امكانيات من حيث توفير اسطول طائرات حسب مواصفات ومتطلبات اجراءات السلامة الجوية ، اضافة الى عدم وجود اي ممانعة من الاتحاد الاوربي على سلامة الطائرات ونوعية الطراز المعين بحد قوله ، موضحا للمحكمة بان زمن الهبوط والاقلاع بالمطارات عموما يمكن مبادلته وتشغيله في ظروف محددة .
ممثلو اتهام ودفاع
فيما مثل بجلسة الأمس هيئة الاتهام عن الحق العام (المحامي عبدالمنعم سوار الدهب / ووكيل النيابة ابو العباس علي حمد )، بجانب مثول مستشارة قانونية بوزارة العدل ومضة هاشم ، ممثلة للاتهام عن الحق الخاص عن شركة سودانير ، في وقت مثل فيه المحامي محمد شوكت ، ممثلاً لدفاع المتهم الثاني وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف ، بجانب مثول المحامي د. النزير كمال شروني، ممثلا لدفاع المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى.
فيما حددت المحكمة مواصلة جلساتها لسماع شهادة شاهد الاتهام السادس مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير ) ياسر تيمو ، وذلك عقب عطلة عيد الأضحى المبارك في الثامن والعشرين من الشهر الجاري .
الانتباهة