شطبت المحكمة أمس الاتهام في مواجهة وزير الحكم الاتحادي الأسبق علي مجوك واثنين آخرين بالمحاولة لتنفيذ مخطط أكتوبر الانقلابي على الحكومة الانتقالية.
وقررت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف جمال سبدرات، شطب الاتهام بتنفيذ محاولة أكتوبر الانقلابية ضد علي مجوك والعميد معاش بالجيش مصطفى ممتاز، إلى جانب متهم ثالث، استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م لعدم توفر بينة لاتهامهم بذلك.
وأمرت المحكمة بإطلاق سراح المتهمين الثلاثة من قفص الاتهام من بينهم علي مجوك وإخلاء سبيلهم فوراً على ذمة الدعوى الجنائية. ولفتت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أنه وبعد سماع المتحري والمبلّغ وشاهد اتهام واحد قررت استجواب المتهمين وذلك بعد أن فشل الاتهام في إحضار بقية شهوده خلال أكثر من (٦) جلسات متتالية.
وشددت المحكمة على أن شهادة شاهد الاتهام الواحد لا يؤخذ بها في مثل هذه القضية مطلقاً، إضافةً إلى المتهم الأول علي مجوك، وخلال استجوابه بالمحكمة تراجع عن كل ما أدلى به من أقوال بيومية التحري، بجانب تراجعه عن اعترافه القضائي، معللاً ذلك إلى تعرضه للتهديد وبالتالي لا ينطبق على أقواله نص المادة (120) من قانون الإثبات السوداني لسنة ١٩٩٤م .
من جهته أنكر المتهمون الثلاثة خلال استجوابهم بالمحكمة محاولتهم أو اشتراكهم سوياً لتنفيذ أي مخطط انقلابي على الحكومة الحالية.
واتسمت جلسة أمس بالعديد من المفاجآت حيث قررت أيضاً المحكمة رفض طلب الاتهام بإمهاله فرصةً أخرى لإحضار بقية شهود الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية لتواجدهم بمنطقة الفشقة الحدودية وعدم تمكنهم من الحضور للمحكمة وقررت المحكمة قفل قضية الاتهام واستجواب المتهمين في القضية، وبررت المحكمة رفضها الطلب إلى أنها سبق وأن أمهلت الاتهام أكثر من شهرين كفرصة لإحضار شهودهم إلا أنهم فشلوا وعجزوا عن ذلك، ونبهت المحكمة إلى أنها في الجلسة الماضية حذرت الاتهام بأنها ستكون الفرصة الأخيرة لهم في جلسة الأمس إما أن يحضروا شهودهم أو تغلق المحكمة قضيتهم وتستجوب المتهمين.
مخطط قتل حميدتي
واستجوبت المحكمة المتهم الأول وزير ديوان الحكم الاتحادي بالحكومة المبادة علي مجوك، وأفاد بأنه كان جالساً بمحل قهوة يحتسي الشاي بشارع الهواء حينها حضرت عربة على متنها أشخاص لا يعرفهم يحملون أسلحة ويرتدون زياً مدنياً وقامت باعتقاله ووضع القيود على يديه و لم يعرفوه بأنفسهم، مشيراً إلى أنه وأثناء سير العربة في الطريق جاءت أخرى وأوقفتهم ومن ثم وضعوا على رأسه غطاءً (كيس مخدة ) بحد تعبيره، موضحاً بأنه وبعدها توجهت العربة صوب أحد المباني وترجل منها ودلف إلى مدرجات ومن ثم إلى مصعد كهربائي وبعدها استقر بأحد المكاتب ووضعت القيود على أقدامه، مشيراً إلى أنه وبعد ذلك أدخل إلى مكتب آخر وتم استجوابه عن اشتراك مدير جهاز المخابرات الأسبق الفريق أول صلاح قوش ،أو ود إبراهيم في مخطط الانقلاب ،مشيراً إلى أنه أجابهم بعدم معرفته بود إبراهيم أو قوش، مبيناً بأنه استفسر كذلك عن تنفيذ مخطط الانقلاب لقتل قائد قوات الدعم السريع حميدتي ؟ موضحاً بأنه أجابهم بعدم معرفته بأي انقلاب حول ذلك ، لافتاً إلى أنه وبعد ذلك تمت إعادته إلى عربة أخرى وانطلقت به نحو ( 20 إلى 30) دقيقة حتى استقر به في إحدى الغرف اتضح بأنها الزنزانة ونزع عنه غطاء رأسه ورأى بابها مشيداً من حديد داخلي وسيخ من الخارج ومكث بها لـ(24) ساعة يشرب الماء فقط ، مشيراً إلى أنه وبعد ذلك ذهب برفقة قوة إلى الشقة التي يسكن فيها وتمت بعثرة ملابسه وتفتيش حقيبته، وواصل مجوك في أقواله للمحكمة وقال بأنه وفي اليوم الثالث تم اقتياده داخل حافلة إلى أحد المباني به عساكر جيش وتم إجلاسه بصالون به العديد من الضباط برتبة لواءات من بينهم ضابط عرفه بنفسه بأنه مدير الاستخبارات ، مشيراً إلى أنه أخضع للاستجواب من قبل الضباط واستفسره عن ما يحدث وأفادهم بأن صراعهم كأبناء المحاميد مع الدعم السريع شخصي وأنه ليس لديه أية مشكلة مع الحكومة أو القوات المسلحة.
اعتراف تحت التهديد
ولفت مجوك، خلال استجوابه في المحكمة إلى أن أحد المحققين معه منذ اعتقاله في اليوم الأول أحضر له محضر تحري وطلب منه التوقيع عليه وفي حال رفضه سوف لن يترك أشقاؤه لحالهم بحد قوله، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين حققوا معه ليس لهم علاقة بالدعم السريع وأضاف بقوله 🙁 ديل ناس شغل سياسي) ،ونفى مجوك، للمحكمة علاقته بمخطط الانقلاب ،وأردف بقوله : (الانقلاب ما حاجة ساهلة و أنا زول ملكي وكنت وزير سابق) ،مؤكداً عدم لقائه بود إبراهيم أو رؤيته له أو اجتماعه به، مشدداً على عدم وجود أية عداوة له مع الدعم السريع، وأضاف قائلاً : (نحن مشكلتنا مع اثنين بقودوا الدعم السريع )،وأكد مجوك للمحكمة عدم معرفته بالمتهمين الثاني والثالث ولم يرهما إلا بالتحريات، وبرر مجوك للمحكمة بأن ما أدلى به من أقوال بالتحريات واعترافه قضائياً على ذمة القضية هو لأن السلاح كان مصوباً على أذنه وقت القبض عليه ووقت ذهابه للاعتراف القضائي، إضافةً إلى خوفه من أن يقتل أي من أشقائه، إلى جانب أنه وفي حال حدوث أي شيء له وقت اعتقاله أو سماع أهله بتعرضه للتعذيب سوف تشن حرب أهلية وما كان عليه لحقن الدماء أن يدلي بما أدلى به من أقوال بحد تعبيره، وختم مجوك استجوابه قائلاً: بأن الدعم السريع بمن فيهم ممثل الاتهام رائد حقوقي بالإدارة القانونية للدعم السريع أحمد حسن، يعلمون بأن وجودهم أسرياً داخل الدعم السريع، مضيفاً بأنه وطيلة (4) سنوات اعتقال رئيس مجلس الصحوة موسى هلال ، كانت حراسته بواسطة الدعم السريع ولم يكن لهم أية عداوة معهم ولم يقوموا بالاعتداء ضرباً على أي منهم.
(جابوني لشنو؟)
في ذات السياق ابتدر المتهم الثاني سمسمار عقارات استجوابه بالمحكمة متسائلاً بقوله: (أنا ليه جابوني هنا ؟ والله ماعارف أي حاجة يا مولانا قبضوني وودوني الحراسة وجابوني المحكمة هنا لشنو )،مبيناً بأنه لا يعرف المتهم الأول علي مجوك ولم يقابله إلا عند التحريات فقط ، لافتاً إلى أنه يعرف المتهم الثالث مصطفى ممتاز وذلك عندما قابله في محل لاحتساء القهوة بالحي ، مشيراً إلى أن ووفقاً لطبيعة عمله سمسار عقارات قام باستئجار شقة لشخص يدعى ( عمر) أحضره له أحد الأشخاص يسمى (قاسم) ، مشدداً على أنه ووقت التحريات علم بأن المتهم الأول يسمى علي مجوك ، نافياً علاقته بأي انقلاب ولا يعرف عنه شيئاً..
“جيبو بينة للانقلاب“
من جهته قال المتهم الثالث عميد معاش بالقوات المسلحة مصطفى ممتاز، خلال استجوابه بالمحكمة بأنه اعتقل بواسطة قوات الدعم السريع في (8/11/2020م ) ومكث بمعتقلاتهم لـ(21) يوماً واستجوب خلالها لثلاث مرات، مبيناً بأنه كان يطرح عليه أسئلة في الاستجواب مفادها بأنه اشترك بمحاولة لتنفيذ انقلاب إلا أنه كان يجيبهم بالمقابل بعدم علاقته بأي انقلاب، موضحاً بأنه كان يطلب من الأشخاص الذين يقومون باستجوابه الاتيان له بأية بينة تؤكد ما اتهموه به حول الانقلاب، مشيراً إلى أنه وفي تاريخ (29/112020م ) تمت إحالته للتحقيقات الجنائية لأغراض التحري معه والذي تمسك فيه بعدم وجود أية علاقة له بالانقلاب أو معرفته بالمتهم الأول على مجوك، في وقت أوضح فيه ممتاز للمحكمة معرفته بالمتهم الثاني (سمسمار عقارات ) وذلك عندما قابله في أحد المقاهي بالحي ولا يعرف اسمه بالكامل، ونفى المتهم الثالث ممتاز للمحكمة مقابلته لمجوك مطلقاً أو معرفته إلا عند مبنى التحقيقات الجنائية، ونفى ذات المتهم كذلك أية علاقة له بالقوات المسلحة أو جهاز الأمن أو الشرطة أو الدعم السريع خلاف العلاقات الاجتماعية، مؤكداً للمحكمة وجود علاقة زمالة له فقط بـ(ودإبراهيم ) وذلك لعملهما سوياً في مناطق عمليات كثيرة بالقوات المسلحة، وأفاد المتهم الثالث للمحكمة بعدم اشتراكه مسبقاً في أية محاولة انقلابية مع ودإبراهيم إلا أنه ورغم ذلك اتهم بها ووقتها كان ضابطاً بالقوات المسلحة .
الانتباهة