بالطبع لم تكن المواكب الاحتجاجية التي انتظمت ولاية الخرطوم بسبب رفع الدعم عن الوقود هي الأولى من حيث الكم والكيف بيد أنها تمثل هذه المرة خطوة مفصلية في مستقبل الحكومة وربما الفترة الانتقالية، وذلك بالنظر إلى تراكمات واسقاطات الأزمات المتعلقة بمعاش المواطنين فضلاً عن الهجوم المستمر على الحكومة من قبل اطراف سياسية متعددة واتهامها بالعجز والتقصير وعدم القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية باستلافها مفاهيم اقتصادية رأسمالية متوحشة تقف وراءها المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فكل تلك التداعيات شكلت شرخاً وجدانياً بين الحكومة وقطاعات عديدة من الشرائح الاجتماعية فهيأت العقل الجمعي لرفض أي سهام جديدة من شأنها ادماء الجرح مجدداً فكانت القرارات الأخيرة برفع الدعم عن الوقود التي اثارت غضب المواطنين سيما الشرائح الضعيفة وأسعدت عناصر النظام السابق الذي كان يبحث عن أحداث يمكن أن تثير الجماهير وتلهب الشارع الذي ساهمت في شحنه عبر العديد من الوسائل السياسية والاعلامية المختلفة .
كما أن القرارات مهدت الطريق للحزب الشيوعي وروافده الذي ظل يرفع منذ فترة شعار إسقاط الحكومة وتغيير مركزية الحرية والتغيير التي يصفها بأنها جزء من سياسة الهبوط الناعم لعناصر النظام البائد والتحالف مع الحكومة بتبني سياسات لا تمثل مبادئ ثورة ديسمبر .
مواكب الغضب
وعلى أثر اعلان قرارات رفع الدعم عن الوقود بربطه بالسعر العالمي للبترول بكل تقلباته صعوداً أو هبوطاً اعلنت العديد من الكيانات السياسية دعوة اسقاط الحكومة بجانب الحزب الشيوعي دعا ايضاً كل من تجمع المهنيين وقوى التحالف الوطني وعدد من لجان المقاومة فخرج العديد من الشباب بألوانهم السياسية المختلفة في احتجاجات غاضبة اشعلوا خلالها إطارات السيارات ووضعوا المتاريس في الطرق الرئيسة في جل الاحياء السكنية بولاية الخرطوم منددين بالقرار منادين باسقاط الحكومة غير أن أكثرهم كانوا من المستقلين، مما تسبب في اعاقة حركة المرور للسيارات الأمر الذي تسبب في أزمة مواصلات حادة وزيادات كبيرة في أجرة النقل لكل أنواع وسائله بالاضافة وصول المواطنين في أوقات متأخرة من الليل بسبب صعوبة إيجاد ممرات للسير نسبة لتعدد المتاريس المنصوبة من قبل الشباب في تلك الطرق.
وفي ذلك الزخم الملبد بالغيوم تحفظت جل التيارات السياسية المشاركة في الحكومة من مسايرة موجة الغضب المتولدة من قرار رفع الدعم عن الوقود وأصدر حزب المؤتمر السوداني بياناً متوازناً لم يعترض فيه على القرار لكنه أشار إلى ضرورة استصحاب القرار بآليات تخفف من وطأته كما دعا إلى كبح جماح المضاربة في العملات الصعبة .
مآلاتالسقوط
بالرغم من أن دعوة سقوط الحكومة هي الشعار والصوت الأعلى حتى الآن لكن بالمقابل هناك من يرى أن القرارات التي اصدرتها الحكومة رغم قسوتها لكنها تمثل حلاً مناسباً لا بديل له في الوقت الحالي ومن الأفضل أن تترك الحكومة تواصل مشوارها الصعب المحفوف بالعديد من المطبات والمتاريس .
ولعل العديد من السيناريوهات تظل حاضرة في حال استقالة الحكومة أو مركزية الحرية والتغيير، وكلها قد ترسم مساراً ضبابياً وربما دخاناً عالقاً يصعب تجاوزه .
فالمعروف أن الحكومة استطاعت أن تحدث اختراقاً كبيراً في السياسة الخارجية وتمكنت من اخراج البلاد من عزلتها التي تسبب فيها النظام البائد المتمثلة في ادراجه في قائمة الدول الراعية للارهاب مما فتح لها الأبواب الموصدة تجاه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المالية الأمر الذي مكنها من الوصول إلى تسويات إيجابية في مجال اعفاء الديون، والحصول على قروض اسعافية وتنموية كما تمكنت الحكومة بالتعاون مع الحكومة الفرنسية بعقد مؤتمر باريس الذي فتح افاقاً أكبر للاستثمار في العديد من المشروعات الحيوية الزراعية والحيوانية وفي مجال النفط والاتصالات .
غيرأنالمعارضينالسياسيينالمتخندقينبنظرياتكلاسيكيةقديمةيسقطونالواقعالظرفيالحاليويرفضونسياسةفتحالنوافذمعالمؤسساتالدوليةواتباعشروطهاالتيلاخيارغيرهاوينادونبالانكفاءالداخليوالاعتمادعلىالمواردالذاتيةغيرأنثمةتساؤلاتملحةقديطرحهاأيمراقب،فكيفيمكنتطويرمشروعالجزيرةدونالاتكاءعلىالمؤسساتالدوليةوكيفتنهضبالسكةالحديدوسودانيروالناقلالبحريومصانعالسكرالمتراجعةوتطويرحقولالنفطوتطويرالخدماتالصحيةوالتعليميةوإحداثتنميةفيالريفوالايفاءباستحقاقاتالسلامالباهظةالكلفة
ومن المتوقع في حال استقالة الحكومة المدنية أن توصد الولايات المتحدة ودول الغرب العظمى التعامل مع الحكومة الجديدة في حال سيطرة العناصر الرادكالية عليها مما يعني إيقاف الدعم المادي والعيني المتمثل في شحنات القمح وهو أمر ضروري قبل أن يتم تطوير الحقول في الجزيرة وغيرها التي تحتاج إلى أموال كثيرة علاوة على تجميد كل المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تسعى الحكومة لتنفيذها مع الشركاء الدوليين، كذلك تبرز ثمة اسئلة مهمة , فكيف يمكن للحكومة الجديدة المتخندقة أن تعيد الدعم مجدداً للوقود وتفي بالمليارات الدولارية المترتبة على ذلك، وكذلك الدقيق وكيف تستطيع أن تفي باستحقاقاته اليومية الباهظة، فضلاً عن توفير الدواء واستحقاقات الأجور المتضخمة سنوياً ؟!
ولا شك أن تغيير مركزية التغيير الحالية يعني صعود العناصر الرادكالية المدفوعة بالشعارات والنظريات التي تمد لسانها للواقع الحالي والقفز في الظلام الدامس .
الانتباهة