خلال زيارة لشركات وإدارات بقطاع النفط في وزارة الطاقة والنفط، من بينها شركة سودابت.
أوضح وزير الطاقة والنفط، جادين على عبيد، أنّهم جاؤوا لخدمة الشعب، مشيرًا إلى أنّهم لن يسمحوا بأنّ يكونوا عبئًا عليه.
وشدّد جادين علي عبيد على ضرورة زيادة الإنتاج النفطي، مثمّنًا خطوة إعادة الهيكلة وتجديد الدماء داخل القطاع وتعيين كوادر مؤهلة وفق منافسةٍ عادلةٍ.
وأضاف أنّ العمل سيكون وفق المنافسة الشريفة ويجب أنّ يظلّ ديدن قطاع البترول، لأنّ الذين يدخلون بالطرق الملتوية يصعب عليهم المشي في الطريق
باج نيوز
تشهد أسعار بعض أصناف السلع الاستهلاكية تأرجحا ما بين الارتفاع والانخفاض، عزاه بعض التجار لعدم استقرار سعر العملات بالسوق الموازي، مشيرين الى أن هنالك بعض الشركات سوف تستانف بيع منتجاتها الأسبوع المقبل ووضع تسعيرة جديدة.
وأكد تاجر سكر جملة ببحري الحاج عيسى تراجع سعر السكر الى (11,800) جنيه لعبوة (50) كيلو، واصفا الرؤية بالاسواق بالضبابية في ظل تارجح اسعار العملات بالسوق الموازي.
وقال تاجر سلع بالخرطوم إبراهيم فضل أن ارتفاع الدولار انعكس سلباً على زيادة أسعار السلع بصفة عامة وعزوف عن الشراء، لافتاً إلى ضعف القوى الشرائية بسبب الغلاء وكساد السوق، وقال إن استمرار ارتفاع الدولار زيادة في الأسعار،مبينا سعربكت سيقا (2,400) جنيه وسعر الكيلو (240) جنيها، فيما بلغ سعر لبن كابو (4) لعبوة (2) كيلو وربع.
,واشار تاجر بامدرمان حذيفة علي لاستقرار بعض اسعار السلع بعد الزيادات الاخيرة لسعر لصرف وتراجع في بعض اسعار السلع، مبينا ان سعر كيلو الأرز من (380-400) جنيه اما العدس (500) جنيه للكيلو، فيما استقر كيس النشويات في (150) جنيها، طالب حذيفة الجهات المسئولة بمراقبة الاسواق ووضع آليه لضبط سعر الصرف.
وقال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك إن عدم الرقابة على الاسواق انعكست سلبا على زيادات كبيرة في اصناف السلع من قبل بعض التجار من ذوي النفوس الضعيفة، مبينا ان سعر جوال السكر (15) الف جنيه وسعر الكيلو (300-350) جنيها، فيما بلغ سعر زيت الفول (16) الف جنيه للجركانة الكبيرة عبوة (36) رطلا اما الزيت الابيض قفز الى (14) الف جنيه و سعر الشاي عبوة (450) جراما (700) جنيه، مضيفا بان عدم الرقابة من الجهات المسئولة وضبط الاسواق والاسعار تتسبب في مضاعفة اسعار السلع.
السوداني
توقع خبراء إقتصاديون ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 600 جنيه بحلول شهر مايو المقبل مالم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة .وعزا الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو، في مقابلة مع راديو دبنقا، انخفاض سعر صرف الدولار خلال الاسبوع الماضي لتشكيل الحكومة الجديدة وتوقعات تجار العملة حصولها على ودائع من عدد من الدول.
وطالب الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الطلب على الدولار ، من بينها منع استيراد السلع الكمالية التي تشكل ضغطا على الدولار . ودعا الدكتور صدقي كبلو إلى زيادة مخزون الدولة من النقد الأجنبي عبر اشراف الحكومة على الصادرات ، على أن تتولى الشركات العامة عمليات التصدير، كما طالب بتحرير الثروة الحيوانية من احتكار شركات المؤسسة العسكرية.
وحذر كبلو من أن تؤدي الضغوط الأمريكية والأوروبية على الحكومة في الجانب الاقتصادي إلى المزيد من التضييق على المواطنين وتهديد الانتقال الديمقراطي، موضحاً أن الضغوط يمكن أن تؤدي إلى عودة أفراد النظام السابق بتحالفات جديدة إلى السلطة وعودة الإسلام السياسي والإرهاب
وقال كبلو إن الحكومة تخضع لضغوط اوروبية وامريكية لتنفيذ ما تبقى من السياسيات المتفق عليها مع الصندوق ، ووأوضح إنها تتمثل تحرير وتوحيد سعر الصرف ورفع الدعم عن الخبز والغاز بجانب إجراءات إضافية في مجال رفع الدعم عن الكهرباء.
ودعا الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات إقتصادية عاجلة للحكومة حتى يتسنى لها عبور الفترة الانتقالية، وطالب كبلو الحكومة بالاعتماد على الذات وحلحلة المشكلات بدون أي ضغوط، إلى جانب تحقيق جزء من أهداف المجتمع الدولي فيما يتعلق بالعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والتضخم وسعر الصرف.
كما دعا لاتخاذ سياسيات محددة تهتم بتغيير الخارطة الاقتصادية واستبعاد الرأسمالية الطفيلية إلى جانب رفع انتاجية المواد البترولية في الداخل ، واشراف الحكومة على الصادرات
الراكوبة
أكد مدير ميناء الخير، عثمان قرشي ان الميناء يشهد انسيابا في حركة تفريغ السفن المحملة بالوقود وغاز الطبخ كاشفا عن وجود”11″ سفينة في الانتظار وتنتظر ترتيبات الدخول عبر المؤسسة العامة للبترول.
واشار قرشي في تصريح صحفي اليوم، لتفريغ باخرة بنزين حمولة 39’459 طن، وخارج الميناء حاليا 7 ناقلات جازولين بحمولات مختلفة وعدد 2 ناقلة بنزين بحمولات مختلفة، بجانب ناقلة غاز طبخ حمولة 5,600 طن وناقلة فيرنس واحدة، وهناك ناقلة قامت بتفريغ 18,315 طن من الجازولين وغادرت الميناء.
مؤكدا ان الميناء ظل في حالة جاهزية لاستقبال كل السفن، مؤكدا انسياب حركة تفريغ السفن المحملة بالوقود وغاز الطبخ، وأضاف في بعض الأحيان نستعين بمربط 16 بالميناء الجنوبي لتفريغ غاز الطبخ والجازولين وأشار إلى أن إنتظار السفن خارج الميناء يعود لاجراءات الدفعيات فقط ولا توجد أي أزمة
شكك الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في جدوى تكوين ثلاث لجان وزارية لمعالجة الأوضاع المعيشية وحسم قضايا الدقيق والقمح والمحروقات بمشتقاتها المختلفة وسبل تأمين وصولها للمواطن دون تسريب. ورأى د. الناير خطوة حمدوك باسناد هذه المسؤولية للجان وزارية هو تكرار لأخطاء النظام السابق التي أدت الى تفاقم الأوضاع الاقتصادية. وأشار الناير الى أن الأجدى أن تتولى الأجهزة التنفيذية كل حسب تخصصهم معتبرا مباركة حمدوك لهذه اللجنة بأنه تنصل عن مسؤولياته التنفيذية بوصفه المسؤول الأول ويتحمل أي أوجه فشل أو قصور يطرأ أو يقف أمام لجنة الوزراء المعنيين. وقال الناير أن هنالك أمور كثيرة لا تحتاج الى لجان طالما أن هنالك مجلس وزراء مشكل وقطاع اقتصادي يجتمع بصورة دورية . وتساءل الناير ما هو الداعي لتشكيل لجان لهذا الأمر مشيرا أنه يمكن لمجلس الوزراء من خلال القطاع الاقتصادي أن يقوم بهذا الدور وأضاف ” اذا تم تفعيل أي وزارة وقامت بما يليها بشكل جيد بجانب قيامها بحل المشاكل. ويمكن للقطاع الاقتصادي أن يصل إلى حلول لقضايا القمح والمحروقات بصورة جذرية. وشدد د. الناير أنه لابد لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن يغير في نهجه في التعامل مع المشكلات المتعلقة بمعيشة المواطنين باعتبارها واجب أصيل للحكومة تجاه المواطن وأن تكوين اللجان مجرد مضيعة للوقت داعيا رئيس الوزراء بتوجيه الوزارات المعنية بصورة مباشرة للقيام بواجبها كاملا. وكان إجتماع ضخم انعقد الأحد برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي والبنك المركزي وممثلي القوات النظامية وأمن على تشكيل ثلاثة لجان : الأولى منها تضم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان وتعنى بضبط سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه ومنع المضاربات لتعزيز الانتاج وتوفير الاعتمادات اللازمة والثانية تضم وزارة الطاقة والحكم الاتحادي والاجهزة النظامية وتعنى بضمان انسياب الوقود ووصولها للجهات المعنية دون تسريب للسوق السوداء والثالثة تضم وزارة الحكم الاتحادي ووزارة التجارة والتموين ووزارة الصناعة لمتابعة توزيع القمح . وبحسب صحيفة الوطن، يذكر أن النظام السابق كان يلجأ الى كثير من الأحيان الى معالجة الأزمات عبر التكوين لجان الطواريء الا أنها لا تصلح في الوصول الى نتائج ما عمق أزمة الوقود والخبز التي كان شرارة ديسمبر التي اقتلعت نظام الرئيس البشير
قال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال في حديثه إن هنالك ارتفاعا في أسعارالذهب لتذبذب سعر الصرف، مبينا ان سعر جرام الذهب الخام (19) الف جنيه اما المشغول يتراوح مابين (23-25) الف جنيه.
وقال صائغ بمجمع الذهب قريش حسين إن هنالك ارتفاعا في أسعارالذهب لارتفاع أسعار العملات الأجنبية ، ما انعكس على ضعف القوى الشرائية ، مبينا ان سعر جرام الذهب الكويتي(24) الف جنيه أما سعر جرام البحريني (22) الف جنيه أما الذهب التركي (25) الف جنيه أما السعودي والمحلي (21) الف جنيه ، واوضح بان اسعار الذهب متوقفه على حسب سعر الصرف بالسوق الموازي .
السوداني
قفزت بعض اصناف السلع الاستهلاكية مجددا بالاسواق وابرزها السكر والزيت واللبن والعدس والارز ، وعزا بعض التجار ذلك لارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي لـ(400) جنيه .
وقال تاجر سكر جملة الحاج عيسى ان تذبذب سعر الدولار انعكس سلبا على زيادة السكر من جديد باالاسواق ، مشيرا لوفرة حجم العرض ، مبينا ان سعر الجوال قفز من (12,800) الى (13,5)الف جنيه ، كاشفا عن ارتفاع سكركنانة الى (11,541) جنيه عدا رسوم الترحيل والبيع في ربك ، متوقعا طرح الشركة السودانية اسعار مخفضة تصل (9,300) جنيه للجوال الكبير لرمضان .
واشار رئيس تجار الجملة بسوق امدرمان فتح الله حبيب الله لارتفاع بعض اصناف السلع الدولارية بالاسواق ، مبينا ان(80%) من السلع بالأسواق مستوردة ، وقال ان سعر السكر عبوة (50) كيلو بلغ (13) الف جنيه اما كيلو العدس (500) جنيه وزيت الفول عبوة (36) رطلا (13) الف جنيه اما سعر اللبن عبوة (2) كيلو وربع (4) الاف جنيه وسعر جوال الارز (7) الاف جنيه وسعر الكيلو (400) جنيه ، بسبب عدم استقرار سعر الصرف .
واكد تاجر سكر بالجملة بسوق امدرمان عودة اسعار السكر للارتفاع ، مبينا سعر السكر (10) بسعر (2,800) جنيه اما (5) كيلو بسعر (1,600) جنيه ، مشيرا بان تارجح الدولار تحكم في اسعار السلع ، وقال ان هنالك وفرة في المعروض من السكر بالاسواق وضعف في القوى الشرائية .
السوداني
عاود الجنيه إنهيار قوته الشرائية أمام العملات الأجنبية فى تداولات أمس الإثنين حيث أصبح سعر بيع الدولار الواحد يعادل (400) جنيه عقب انتعاشه مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وتراجع الدولار أمامه لـ(370) و(365) جنيها مؤخرا.
وقال تجار عملة: إن سعر البيع للدولار سجل 400جنيه والشراء 380 َو 385جنيهاً فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 100جنيه والشراء 98جنيها وسعر البيع للدرهم الاماراتي 102جنيه و الشراء 100جنيه. وعزا التجار الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض.
السوداني
عاود الجنيه إنهيار قوته الشرائية أمام العملات الأجنبية فى تداولات اليوم الإثنين حيث أصبح سعر بيع الدولار الواحد يعادل (400) جنيه عقب إنتعاشه مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وتراجع الدولار أمامه لـ(370) و(365) جنيها مؤخرا
وقال تجار عملة لـ(التحرير) أن سعر البيع للدولار سجل 400جنيها والشراء 380 َو 385جنيها فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 100جنيها والشراء 98جنيها وسعر البيع للدرهم الاماراتي 102جنيها و الشراء 100جنيها
وعزا التجار الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض
أكد وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والنفط د. حامد سليمان حامد، إعفاء شركات توزيع المنتجات البترولية من الرسوم المستحقة المتعلقة بالمنشآت النفطية والمستودعات الاستراتيجية، كاشفاً عن التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإعفاء الضرائب حتى تنجلي الأزمة.
وأكد لدى لقائه وفد الشركات اليوم الاثنين، بحضور مدير عام الإمداد والتوزيع بالوزارة وممثلي الجهات الأمنية والاقتصادية، التزام وزارة الطاقة والنفط بجبر الضرر والتعويض لأية شركة يلحق بها ضرر بسبب إجراءات وموجهات الوزارة، وتناول اللقاء ترتيب انسياب عمليات توزيع المواد البترولية خاصة منتجي البنزين والجازولين .
وأشار حامد إلى التزام المؤسسة السودانية للنفط بتوفير وقود الزراعة والكهرباء والصحة والقوات النظامية، مؤكداً عدم وجود ندرة في الجازولين والبنزين، إلا أن الإشكالية تكمن فى ضعف التنسيق بين الشركات الموزعة ومناديب الولايات، منبهاً إلى ان المهام التي ينبغي أن يضطلع بها مناديب الولايات وتفعيل دور اللجنة الإشرافية لتوزيع المواد البترولية، حيث يأتي البرنامج من قبل هذه اللجنة عبر المناديب بالتنسيق مع إدارة الإمدادات بالوزارة، كما أنهم يضطلعون بدور مراقبة الشركات التي تعمل بولاياتهم وتوفير تعذية راجعة للكميات التي تم تسليمها وتوزيعها بالولايات .وأوضح أن الهيئة العامة لسكك حديد السودان جهّزت (130) عربه لنقل المواد البترولية من بورتسودان إلى المستودعات الاستراتيجية .وقال: سنفعِّل عدداً من الموجهات منها قانون الطوارئ الاقتصادية، وتابع: “لأننا نعتبر أي مخالفة في عملية التوزيع تعني تخريب لاقتصاد البلاد”، مشيراً إلى أن الشركات التي لا تسحب الكميات المُخصّصة لها في الوقت المحدد لعقوبات تبدأ بالغرامة المالية وقد تصل الى سحب الرخصة من الشركة .
وبحسب صحيفة السوداني، وجّه مدير عام إدارة الإمداد والتوزيع أسامة محمد الأمين الغبشاوي، شركات التوزيع للالتزام بالتسعيرة المعلنة للوقود بواسطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، كما وزع منشورا على مناديب الشركات يحوي موجهات العمل خلال هذه الفترة، مهدداً بعقوبات صارمة، موضحاً أن أي شركة لا تلتزم بسحب كمياتها ولم تقدم الوثائق التي توضح أسباب عدم تمكنها من السحب في الوقت المحدد ستتعرّض لعقوبات تبدأ بتحويل الكميات المخصصة لشركة أخرى، تتطوّر إلى عقوبة مالية على الشركة، وتصل إلى إيقاف الشركة عن مزاولة العمل لمدة عامٍ، واخيراً قد تصل إلى سحب ترخيص الشركة بصورة نهائية