لم يفلت المواطن من سهام الأزمات المتكررة التي يتلقاها يوماً تلو الآخر جراء السياسات الحكومية غير المدروسة التي لم تراع الظروف المعيشية الحرجة التي يعايشها المواطن في مناحي حياته المختلفة ، وبالأمس الأول نفذت محطات توزيع الوقود زيادة بنسبة 20 % في معظم المنتجات، حيث إرتفع
سعر جالون البنزين من (571) جنيهاً إلى (675) جنيهاً، فيما إرتفعت المحروقات الأخرى بنسب متقاربة.
وفي الثالث والعشرين من مارس الماضي توقفت مصفاة الخرطوم عن العمل بسبب عطل أصاب أكبر وحدة بالمصفاة ، وذلك بعد أسبوعين من إكتمال الصيانة الدورية السنوية التي استغرقت شهرين، ويغطي إنتاج المصفاة %70 من حاجة البلاد من الوقود، حيث تلجأ الحكومة للاستيراد من الخارج لتغطية
الحاجة الكلية للبلاد، وقد صرح المدير العام لمصفاة الخرطوم محجوب حسن عبد القادر أن الوزارة إتخذت إجراءات لتأمين إمداد الوقود حتى لا تتأثر القطاعات الاستهلاكية في البلاد، ليأتي بعدها بيومين ويعلن عن عودة مصفاة الخرطوم (الجيلي) بعد إصلاح العطل الطاريء وجزم بوصول كامل الطاقة
الإنتاجية للمصفاة خلال ثلاثة أو أربعة أيام.
ونجد أن الحكومة قد بدأت قبل نحو شهرين في تحرير أسعار المحروقات وعدد من السلع الأساسية، مما زاد أسعار المحروقات بنسبة 500 %، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع معدلات التضخم إلى 330 %.
تخبط
وأشار رئيس غرفة النقل الشاذلي ضواها إلى استقرار قطاع النقل خلال الشهر الماضي رغم موجة الغلاء، بيد أن أزمة الوقود التي حدثت قبل أيام أثرت بصفة مباشرة على القطاع ، ونوه إلى قلة الوقود ، مما أدى لزيادة سعره، وأكد ضواها لـ(الإنتباهة) إلى توقف ٦٠ إلى ٦٥٪ من قطاع المواصلات نسبة
لإنعدام الوقود، وكشف ضواها عن توقف(1200) شاحنة محملة بالبضائع والسلع الاستهلاكية الرمضانية قاصدة الولايات ، وتابع : هذه البضائع تكدست بسبب عدم توفر الوقود الأمر الذي يؤدي إلى منح فرصة لبعض التجار بمضاعفة أسعار السلع الاستهلاكية، ونبه إلى توقف شركات عن البيع ما يعني
نيتها اللجوء لزيادة الأسعار، وقد يحدث إنقطاع تام لإمدادات المواد الغذائية ، بسبب تخبط الوزارات وعدم دراسة الأمر، وأضاف قائلاً: ليس هذا الوقت المناسب لزيادة أسعار الوقود مع إقتراب قدوم شهر رمضان الكريم، واستطرد مستنكراً :(اذا كانت الدولة غير قادرة على الصمود لمدة شهر واحد فقط
فتعتبر تلك الكارثة الأعظم) ، وقال إن الدولة لا تتعامل مع مواطنيها هكذا، وتوقع الوصول لمرحلة التصعيد والإضراب وإغلاق الطرق، وذكر أن المتضرر الأول هو المواطن وعاب على الجهات الحكومية ما يحدث من تخبط وإتخاذ سياسات غير سليمة، وجزم بأن ما يحدث كارثة مفتعلة وبدا وكأنه ثورة
مضادة، وتنبأ بأن تتضاعف تكلفة التذاكر محلياً وولائياً، وطالب الجهات المعنية حكومة الولاية ووزارة الطاقة والتعدين بتوفير وقود لهذه الشاحنات ليتم توصيل المواد الغذائية للولايات إذ أن الاستجابة كانت ضعيفة إلى أن تفاجأنا بتعطيل المصفاة، وأشار إلى أن الحديث عن عودة المصفاة للعمل عبر وسائط
التواصل وعدم استمراره على أرض الواقع، وقال إن الدليل على ذلك توقف الطلمبات، بنسبة تصل( إلى ٨٠٪) لمدة أربعة أيام ، بينما لفت إلى توقف حركة الشاحنات لأكثر من اسبوع، وتساءل قائلاً « لماذا يتوفر الوقود في السوق السوداء والذي بلغ سعر ٤ جالون منه (٤.٠٠٠) جنيه ما يعني عدم
ضبط الدولة للوقود بالرغم من رفع دعمها عنه ، ونبه إلى عدم رفع سعر الوقود عالمياً.
عبء على المواطن
ومن جهته قال رئيس تجمع أصحاب البصات السفرية معمر عبدالحميد أن زيادة أسعار الوقود تشكل عبئاً كبيراً على المواطن ، وتوقع زيادة التعرفة بنسبة تصل إلى ٨٠٪ لجهة أن زيادة المحروقات التي تساهم في زيادة السلع الاستهلاكية للأسبيرات والزيوت والإطارات، وقال لـ(الإنتباهة) أن أصحاب
البصات بدأوا يطالبون بالزيادة إعتباراً من اليوم نسبة لأن هنالك ندرة كبيرة في الوقود ، وكشف عن وجود تفلتات وعدم ثبات تعرفة معينة، ووصف الوضع بالمربك، ولفت إلى إحجام المواطنين وقلة حركتهم التي تتقلص يوماً تلو الآخر والتي لا تتعدى نسبة ٥٪، لجهة محدودية دخل المواطن، والتدهور
الإقتصادي المريع، وأعتبر عدم استمرار حركة النقل والمواصلات بأنها أمر خطير، وتوقف الحراك الإقتصادي والتجاري والإجتماعي والسياسي.
الانتباهة
