الإقتصاد

رحب عدد من تجارالسلع الاستهلاكية بقرار وزارة التجارية الخاص بوضع السعر التأشيري لـ( 10)سلع ومنها السكر– زيت الطعام – الألبان – الشاي – الارز – العدس – الصلصة
وقال بعض التجار لـ(السوداني) إن نجاح تحديد السعر التأشيري يتوقف على ثبات التكلفة
وأشار الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم الطيب الطلب في حديثه لـ(السوداني)ان قرار تحديد سعر تاشيري للسلع يصطحبه المرونة في الاسعار من المصنع والمورد والمنتج
واوضح أن الاسعار التأشيرية تحفظ حق المستهلك والتاجر وكلما تغيرت التكلفة للسلعة يتم تغيير السعر التأشيري لها.
ووصف مورد سكر بسوق بحري عيسى الحسن خطوة السعر التأشيري بالجيدة واوضح بأنها تحارب المضاربات واستقرار الاسعار.
وطالب الحسن الجهات المسئولة بمراجعة تكاليف السلعة من ترحيلها وأجرة العمال والايجارات ذلك مما يساعد على استمرارية خطوة السعر التاشيري للسلع المحددة مثل مزادات النقد ببنك السودان
وقال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك إن هذا السلع الاستراتيجية ولابد من ثبات سعرها ودراسة تكاليف كل ساعة ومن ثم وضع السعر التاشيري للسلع ، وقال إن استمرار الخطوة يساعد في استقرار الاسعار والاسواق وإن كل تاجر يلتزم بوضع الديباجة على كل سلعه وحتى يحفظ للمستهلك حق وعلى الجهات المسئولة وضع تكاليف التاجر والسلعه نفسها
وقال تاجر سلع بسوق أم درمان أحمد عثمان إن تحديد السعر التاشيري يتم بمرونة ومراجعة تكاليف ذلك يساعد بصورة كبيرة في استقرار الاسعار الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي تهم المستهلك في المقام الاول، وقال إن التجار لا يقومون بزيادة الاسعار ما لم ترتفع التكلفة ، مضيفا أن زيادة الوقود تؤدي الى ارتفاع كافة اصناف السلع نتيجة لارتفاع تكاليف الترحيل.

السوداني

أعلن بنك السودان المركزي عطلة عيد الاضحى بالجهاز المصرفى خلال الفترة من 18 يوليو حتى 22 يوليو الجارى على أن يزاول المستخدمين أعمالهم فى الخامس والعشرين من يوليو.

وأشار المركزي إلى استمرار عمل المصارف من خلال رئاستها وفروعها خاصة لعمليات السحب، الإيداع، والمقاصة خلال يومى السبت والأحد 17 – 18 يوليو الجارى.

ووجه المصارف المتابعة مع المعنيين للتأكد من تزويد ماكينات الصراف الالى بالنقود الكافية خلال العطلة.

الانتباهة

جبريل إبراهيم وقّع عن حكومة السودان، فيما وقّع تاكاشي هاتوري عن حكومة اليابان.

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن التوقيع على اتّفاقية منحة بـ”2.72″ مليون دولار، الأثنين، لتقديم مساعدات غذائية إلى السودان.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبرهيم، بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، إنّ دولة اليابان تقوم بجهودٍ كبيرةٍ في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان في كافة المجالات الصحية والغذائية.

وأشار إلى أنّ اليابان نفذّت عديد من المشاريع الضخمة في مجالات المياه، الصحة، النفايات الصلبة.

وجدّد جبريل إبراهيم حرص السودان على الاستفادة من الخبرات اليابانية في الإنتاج الزراعي وخلق شراكة قوية بين البلدين.

باج نيوز

ارتفع سعر الدولار في السودان، اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، لدى بنك السودان المركزي، فيما استقر سعره لدى السوق الموازية (السوداء). وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ارتفاعا طفيفاً، خلال مستهل تعاملات الجمعة، لدى بنك السودان المركزي، ليصل إلى 448.15 جنيه للشراء، و451.51 جنيه للبيع، مقابل 448.5 جنيه للشراء، 450.3 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الخميس.
واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية غير الرسمية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، عند مستوى 450 جنيها، وهو السعر نفسه خلال تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكشف بنك السودان المركزي عن تخصيص أكثر من 27 مليون دولار لاستيراد السلع في سابع مزاد للنقد الأجنبي، بينما استمر سعر العملة المحلية في التحسن أمام سلة العملات الأجنبية خلال تعاملات نهاية الأسبوع.
وتشهد الأسواق الموازية للعملات هذه الأيام حالة من التراجع في أنشطتها مع انتظام بنك السودان المركزي في تنظيم مزادات النقد الأجنبي ما أدى إلى تراجع الطلب عليه من خارج القنوات المصرفية لأغراض الاستيراد.
وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي، الخميس، أن المزاد السابع للنقد الأجنبي حظي بقبول واسع من المصارف وشارك فيه قرابة 25 بنكا مقارنة ب 22 بنكا في المزاد السادس.
وبحسب البيان فانه تم قبول 112 طلبا، ووصل إجمالي الطلبات المستلمة 34.943.812.81 مليون دولار علما بأن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50 مليون دولار والمبلغ الذي تم تخصيصه 27.544.439.17.مليون دولارا لعدد 110 طلبات استوفت شروط المزاد.
ولفت إلى استبعاد 31 طلبا لعدد من الأسباب منها عدم الالتزام بضوابط الاستيراد أو عدم الالتزام بضوابط المزاد الخاصة بالاستيراد أو عدم كفاية رصيد المصرف.
سعر اليورو والإسترليني
سجل سعر اليورو الأوروبي في السودان، صباح الجمعة، لدى بنك السودان المركزي، نحو 528.55 جنيه للشراء، و532.52 جنيه للبيع، فيما جاء سعره اليورو في السودان لدى السوق الموازية عند مستوى 550 جنيها، مرتفعا بنحو 15 جنيها عن سعر إغلاق أمس الخميس عندما كان 535 جنيها.
وأظهرت شاشات بنك السودان المركزي، سعر الجنيه الإسترليني في السودان، اليوم الجمعة، عند مستوى 617.46 جنيه للشراء، و622.09 جنيه للبيع، ولدى السوق الموازية (السوداء) جاء سعره عند 635 جنيها مقابل 627 جنيها أمس.
سعر الريال والدرهم والدينار
سجل سعر الريال السعودي في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى بنك السودان المركزي، نحو 119.57 جنيه للشراء، و120.47 جنيه للبيع، وجاء سعر لدى السوق الموازية غير الرسمية عند 122 جنيها.
وأظهرت شاشات بنك السودان المركزي سعر الدرهم الإماراتي، الجمعة، عند مستوى 122.04 جنيه للشراء، و122.96 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 123 جنيها.
وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني، الجمعة، لدى بنك السودان المركزي، عند مستوى 1481.00 جنيه للشراء، و1492.11 جنيه للبيع

نفذت خطوط مواصلات ولاية الخرطوم زيادة جديدة في التعرفة بسبب زيادة اسعار المشتقات البترولية دون صدور منشور رسمي من جهات الاختصاص وتجاوزت نسبة زيادة المواصلات اكثر من 100%.
ووصف بعض المواطنين الزيادة بالكبيرة فيما تضجر اصحاب المركبات من زيادة الوقود بتراجع العمل ودخولهم في خسائر.
وقال مصدر بغرفة النقل العام في حديثه لـ(السوداني) إن غياب الجهات الرقابية يؤدي للمزيد من ارتفاع تعرفة المواصلات في المستقبل عقب زيادة سعر الوقود، واوضح أن حل انفلات التعرفة عند الحكومة، وقال إن الجهات المسئولة لا تستطيع وضع تسعيرة محددة او الزام صاحب المركبة بالتعرفة في ظل زيادة الوقود واسعار قطع الغيار

تعتزم الحكومة وضع زيادة جديدة على أجور العاملين بمؤسسات القطاع العام، بمنحة قدرت بمبلغ “10” مليار جنيه، “10 ترليون جنيه”، واعتماد المبلغ على شكل منحة شهرية غير خاضعة للضرائب، وهو ما يثير قلق ومخاوف المختصين من ارتفاع حتمي لمعدل التضخم المرتفع صلًا. وفي العام الماضي زادت الدولة أجور العاملين بنسبة 568%، وسرعان ما أدى ذلك لارتفاع معدلات التضخم بصورة مخيفة، والآن بعد تلك التجربة قرر مجلس الوزراء تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021م، غير أن مسؤولين في القطاع الاقتصادي ومحللين اقتصاديين يرون أن المنحة هذه ستخلق مزيداً من التضخم وستزيد من حجم المعاناة التي أثرت بشكل كبير على معيشة المواطنين، لكن بعض التساؤلات الملحة تطرح نفسها ماهي مصادر المنحة..؟ وما مدى استدامتها..؟ وكيف تكون انعكاساتها على العاملين والمعنيين بها في الدولة.
منحة شهرية للعاملين
ومؤخرًا عقد مجلس الوزراء اجتماعاً مغلقاً استعرض فيه الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، وأصدر المجلس خلال اجتماعه مجموعة من القرارات المرتبطة بأولويات الحكومة الانتقالية الخمس المُعلنة، وضمن هذه القرارات في المجال الاقتصادي، والتي شملت التأكيد على استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مع مُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي، والبدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة، إضافة إلى تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021م، كما أمن الأجتماع على البدء الفوري في تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية، ومراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022م.
إرضاء الشارع
فيما يعتقد عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الاقتصادي، حسام الدين حسن، أن تكون المنحة بذات الأثر بعد زيادة الأجور في العام الماضي بنسبة 568% وهي المزيد من التضخم وكانت قد تحدثت عنه وزيرة المالية هبة محمد علي بحيث أنتجت تشوهات هيكلية وبالتالي هم الآن غير قادرين على دفع الأجور ولجأوا لطباعة العملة، فبالتالي إذا كانت هذه ال10 مليارات وهي 10 ترليون بالقديم شهرياً قد تكون مصيبة لكن إذا عملت على تغطية ال6 أشهر القادمة بمعدل 2 ترليون جنيه غير خاضعة الضريبة هذا معناها زيادة في التضخم وبالتالي سيتجهون بها إلى السوق وستخلق طلباً عالياً علاوة على السياسات بعد ارتفاع التضخم والتحرير والجمارك، وبالتالي سيصبح أثرها التضخمي كبيرًا جدًا، وعن مصادر المنحة قال: لم نعرف عنها شيئاً والغرب لا يمكن أن يعطيك مبالغ وأنت تقدمها مرتبات للاستهلاك، وأعتقد أن الحكومة ليست حريصة على المحافظة على التضخم لكن حريصة على إرضاء الشارع وهذا نفس نهج النظام السابق، وتوقع أن يكون هذا ما تسير عليه الحكومة، واعتبر هذا النهج تخبطاً والتفافاً حول المعارك الحقيقية التي تناولها في المؤتمر الاقتصادي فيما يتعلق بدعم الإنتاج وتغيير العملة ودخول الشركات الحكومية في مجال الإنتاج والاستيراد لضبط الاضطراب الذي سيحدث في السلع الأساسية والتي سترفع عنها الجمارك والتي ستصبح جماركها مخفضة أو صفرية وبالتالي سيؤثر ذلك على تجار السلع، وأشار إلى أن معظم الحلول موجودة في موقع المؤتمر الاقتصادي وبقدر ما تأخرت الحكومة في تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي ستفاقم من مشكلاتها، وأعرب عن آمله في أن تكون الفترة الانتقالية متسقة اجتماعياً واقتصادياً وذات اتساع سياسي.
تبرير لطباعة العملة
يقول المحلل الاقتصادي والأكاديمي، بروفسير عصام الدين عبد الوهاب بوب، لابد أولاً من تعريف ماذا نقصد بتقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب هذه تُخصص النسبة الأعلى فيها للدرجات الأدنى، عدة تساؤلات طرحها بروف بوب هل هي منحة أم علاوة دائمة تضاف للرواتب..؟ وتعجب قائلاً هذا يعني أنها علاوة غلاء معيشة أي دعم للعاملين، وماذا عن باقي الشعب السوداني..؟ وهل تشكل شريحة العاملين في الدولة القسم الأكبر من الشعب الذي يحتاج لدعم استهلاكه الضروري من السلع، وقال بروف بوب إن المبلغ في حد ذاته لن يكون كبيراً وبالتالي لا يغطي العجز الهائل في حجم الدخل للموظف واحتياجاته اليومية، واعتبر أن هذا ليس دعماً وإنما حقنة مخدرة تعطيهم المبرر لطباعة مزيد من الأموال وضخها لكتلة نقدية هائلة.
مشاريع لخفض المعاناة
بحسب ما يراه المحلل الاقتصادي، محمد النيل، فإن الدولة لديها مصادر دخل متعددة في الداخل وأهمها الجمارك وضرائب القيمة المضافة وزائداً على ذلك الأموال الضخمة المستردة عبر لجنة التفكيك من رموز نظام الحكم السابق، ويعتقد أنها أموال طائلة إذا أحسنت الدولة إدارتها سوف توفي بالوعود التى اطلقتها الحكومة الحالية بعد الاجتماع الأخير.
ويضيف: عادة عندما يتم زيادة المرتبات ينتج عنه زيادة في التضخم، وتابع: إذا لم يلي ذلك زيادة في الإنتاج فلن يكون لتلك فائدة ملموسة على حياة الناس، لكنه يرى أنه من الأفضل ضخ تلك الأموال فى إنشاء مشاريع إنمائية تخلق مزيداً من فرص العمل وزيادة الانتاج التي تساهم فى خفض المعاناة المعيشية.
تحليل
بالمقابل يرى المحلل الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان محجوب، أن منحة الحكومة تساوي حوالي عشرين مليون دولار تقريباً وهذا مبلغ تستطيع الحكومة توفيره من المنح المقدمة لها من شركاء السودان ومن الأمم المتحدة غير أن المبلغ يساوي حوالي 25% من حجم المرتبات الحالية إذن متوسط المنحة حوالي 25%، وزاد: بما أن القرار الصادر من مجلس الوزراء تضمن بندا ينص على أن تكون الزيادة أكبر للدرجات الدنيا فغالباً تتراوح الزيادة في المرتب بين 15% إلى 50%، ويعتبر أن هذا مبلغ بسيطاً مقارنة بحجم التضخم البالغ 400% تقريباً، وبالتالي لن يكون متماشياً مع الزيادة الكبيرة في الأسعار التي تسبب فيها انهيار سعر الصرف للجنيه السوداني.
مرتب دون الاحتياجات
يقول الباحث الاقتصادي هيثم محمد فتحي، إن المنحة تأتي في وقت يعيش فيه المواطن السوداني أوضاعاً معيشية صعبة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان، مضيفاً بأن الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات وسعر الصرف، جعلت مرتب العامل لا يغطي 5% تقريباً من تكلفة الحياة المعيشية، مبيناً أن المنحة للعاملين في الدولة ستحل مشكلة نحو 7 ملايين سوداني، من العاملين ومن يعولونهم، من جملة 40 مليون عدد سكان البلاد، ويرى دكتور هيثم في حديثه ل”نبض الثورة” أنه كان يفترض التفكير بشكل كلي لحل مشكلة اقتصادية تواجه كل مواطني البلاد، لافتًا إلى أن المنحة الحالية تعد غير حقيقية في ظل ارتفاع الأسعار، وطالب بضرورة معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني، من ارتفاع معدلات التضخم وعجز في الموازنة، وقال نحتاج أن ندرس كل الجوانب الاقتصادية بشكل متكامل لأنها تحتاج إلى توحيد الهيكل الراتبي، ومعالجة التشوهات والترهل الكبير في الوظائف الحكومية، كما نحتاج إلى موارد حقيقية، ويقول إن وزارة المالية ستجد صعوبة في استدامتها في ظل بطء وانكماش الاقتصاد، موضحاً أن عجز الموارد الحالية يستلزم تخفيض الضرائب، وتقليص الإنفاق العام في الدولة، بما فيه الفصل الأول (المرتبات)، وليس زيادتها.

أقر رئيس شُعبة مُصدري اللحوم، خالد المقبول بارتفاع في أسعار خراف الأضاحي لهذا العام مُقارنة بالعام السابق رغم الوفرة في العرض، وقال إنّ أقل سعر للأضحية يبدأ من (35 ــ 40) ألف جنيه.

وبرّر المقبول في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، ارتفاع الأسعار لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الترحيل وأسعار العلف، مشيراً إلى أن الشح في المراعي أدى للاعتماد على الأعلاف، واستنكر عملية تصدير الأعلاف للخارج، وقال إن السودان يستورد ألباناً مجففة بعشرة أضعاف عائدات صادر العلف

وجه بنك السودان المركزي المصارف بتطبيق كافة ضوابط وشروط مزادات النقد الأجنبي على عمليات الاستيراد آجلة السداد التي تقدم للمزاد، وسمح لها في الوقت نفسه بتقديم طلبات لسداد عمليات استيراد آجلة السداد من المبالغ المخصصة عبر مزادات النقد الأجنبي شريطة ألا يتجاوز تأريخ شحن البضاعة (75) يوماً.

السوداني

أعلن بنك السودان المركزي اليوم زيادة السحب من الصرافات الآلية من 2 الف جنيه إلى 5 ألف جنيه

كوش نيوز

امين عام مجلس الوزراء يستقبل اللجنة التسييرية لشعبة وكالات السفر والسياحة
الخرطوم:عمرالكردفاني

استقبل امين عام مجلس الوزراء السوداني الاستاذ/ عثمان حسين بمكتبه وفد من اللجنة التسييرية لشعبة وكالات السفر والسياحة، وقام الوفد المكون من رئيس اللجنة الاستاذ فكتور سليمان والأستاذ موفق صديق والأستاذ/ نزار عبد الكريم بتنوير السيد الأمين العام بالوضع الحالي لوكالات السفر والسياحة ومكابدتها للخروج من إغلاق جائحة كورونا بأقل الخسائر كاكثر قطاع تأثرا بالجائحة وأوضح رئيس اللجنة الاستاذ فكتور أن القطاع وحسب وجود مكاتب جميع الوكالات بالسوق العربي كان الأكثر تأثرا بالحراك السياسي لثورة ديسمبر المجيدة حيث شارك في إيواء الثوار ومساندتهم ثم عسكر افراده بالقيادة العامة مساندين لشباب الثورة ،وقد تبع ذلك إغلاق الوكالات لابوابها ومن بعد ذلك جاء إغلاق الكورونا بإغلاق المطارات والأسواق والمكاتب الحكومية ما جعل القطاع يفقد ثلثي عضويته بإغلاق محالهم وبالتالي تشريد العمالة،ومع ذلك يقول فكتور لم تطالب الوكالات بمساعدة من الحكومة أسوة بما قامت به حكومات دول أخرى تجاه قطاع السفر والسياحة ،ولكن تفاجأنا – يقول فكتور – بزيادة في الرسوم ووضع غرامات علينا لاننا لم نجدد التراخيص إبان إغلاق الكورونا وطالب الوفد بأن تتم معالجة أوضاعهم باعجل ما تيسر حتى يعودوا لسابق نشاطهم
تحدث امين عام مجلس الوزراء وشكر الوفد على الزيارة مشيدا بقطاع السفر والسياحة السوداني وريادته مؤكدا أنهم في مجلس الوزراء دائما ما يتطرقون إلى جانب قطاع السفر والسياحة على خلفية نشاطه الضافي في تجميل وجه السودان مؤكدا أن المجلس يعلم تماما ما يعانيه القطاع الا انه أوضح أنهم سيخاطبون كافة الجهات التي لديها تنسيق مع قطاع السفر والسياحة وذلك من أجل وضع جدول مشترك لمناقشة المشاكل ووضع الحلول لها وأكد السيد الأمين العام أنهم يدركون تماما مدى معاناة القطاع لذا سيقومون بالتفاكر مع كافة الجهات لمساعدة القطاع للخروج من ازمته التي خلفها إغلاق الكورونا، وفي الختام كرر الأمين العام شكره للجنة مؤكدا فتح جميع ابواب مجلس الوزراء مفتوحة لهم للتفاكر حول النهوض بقطاع السفر والسياحة..