الإقتصاد

اجتمع وزير الطاقة والنفط، المهندس جادين علي اليوم، بالوفد الأمريكي الزائر للبلاد، واطّلعهم على الفرص المطروحة للاستثمار في قطاعي الكهرباء والنفط. ويضم الوفد الأمريكي أعضاءً سابقين في الكونغرس الأمريكي ودبلوماسيين سابقين، ورجال أعمال وممثلين لعدد من المنظمات.

وأوضح جادين أن شبكة الكهرباء تغطي فقط 40% من السودان، وأنّ الـ60% خارج الشبكة، الشيء الذي يُوضِّح الفُرص المُتعدِّدة للشركات الأمريكية للدخول في الاستثمار بقطاع الكهرباء.

من جانبه، أكّد الوفد الأمريكي أنّ العلاقات السودانية الأمريكية تشهد تطوُّراً ملحوظاً في أعقاب التغيير الذي شهدته البلاد، وأبدوا تطلُّعهم لدراسة المشروعات المطروحة للاستثمار، موضحين استعداد الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان خلال المرحلة المُقبلة.

صحيفة السوداني

الوفد ثمّن العلاقات السودانية- الأمريكية وقالوا”إنها تشهد تطوّرًا ملحوظًا في أعقاب التغيير الذي شهدته البلاد”.

كشف وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، عن أنّ ما يقارب 60% ما زالت خارج شبكة الكهرباء، مشيرًا إلى أنّ الشبكة تغطي 40% في البلاد.

والأثنين، التقى وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، بالوفد الأمريكي الزائر، باحثًا معهم فرص دخول الشركات الأمريكية في الاستثمار.

ويضم الوفد الأمريكي أعضاء سابقين في الكونجرس الأمريكي ودبلوماسيين سابقين، ورجال أعمال وممثلين لعدد من المنظمات.

وأوضح جادين أنّ بلاده تأمل التعاون المثمر في قطاع الكهرباء بمجالات التوليد والنقل والتوزيع وتطوير خدمات الكهرباء.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفيةاحتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز

قالت وكيل وزارة المالية، آمنة أبكر، إن الوزارة شرعت في الإعداد لمشروع موازنة العام 2022.

وطالبت المسؤولة بالعمل على بناء القدرات لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي تحقّقت من خلال تحرير سعر الصرف وتوحيد سعر الدولار الجمركي.

وعقدت وزارة المالية، ورشة عن الموازنة الشاملة شارك فيها كل ولايات السودان.

صحيفة السوداني

عاودت (سيناريوهات) تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم الظهور مرة أخرى حيث أحبطت السلطات الأسبوع الماضي ، محاولة تهريب (14.744) كيلوجراماً من الذهب عبر مطار الخرطوم كانت في طريقها لخارج البلاد عبر إحدى خطوط الطيران المعروفة.
أيضاً أحبطت شرطة المتمة بولاية نهر النيل سيارة بداخلها (17) سبيكة ذهبية تزن نحو (39) كلغم من الذهب، بنقطة تفتيش كوبري المتمة.
وسبق أن أقر مسؤولون بالدولة باستمرار عمليات تهريب الذهب داخلياً وخارجياً عبر النوافذ الرئيسية، مطالبين بتخصيص نيابات خاصة لضبطيات الذهب وتشديد الرقابة على الإنتاج لمنع عمليات التهريب
ويؤكد أمين المال لشُعبة مصدّري الذهب محمد الصديق أن عمليات التهريب لم تتوقف وإنما ظلت مستمرة حتى عقب توحيد سعر الصرف المرن، مشيراً إلى أن وقف التهريب يعتمد في الأساس على السياسات التي تضعها الدولة والمتمثلة في استقرار سعر الصرف وأن يكون مشجعاً ومتوافقاً مع أسعار البورصة العالمية، والسوق الموازية بجانب تشديد الرقابة وفرض عقوبات رادعة، توقع أن يحقق عائد صادر الذهب أكثر من (5) مليارات دولار في العام في حال تم تطبيق السياسات وفصل الصادر عن الوارد، وبين لـ(الانتباهة) أن المنشور الحالي يسمح للمورّد بالدخول في سوق الذهب والشراء الكميات التي يرغب بها دون النظر إلى شاشة الأسعار لجهة أنه يهتم بالربح فقط، واعتبر عدم فصل الصادر عن الوارد بالمهدد للاقتصاد، وقال إن خطرها أكثر من التهريب، لجهة أن الكميات المهربة تكون قليلة وتحتاج لوقت حتى يحصل المهرب على عائدها بعكس المورد ، وأضاف قائلاً: (مثلاً إذا تم توريد 150 كيلو لسوق الذهب يكون المهرب منها 30 كيلو)، الثابت أن حكومة الفترة الانتقالية تعتمد بشكل أساسي على الذهب لسد العجز في النقد الأجنبي الذي تعاني منه البلاد حيث ورثت وضعاً اقتصادياً مزرياً من حكومة العهد السابق بسبب فقدان عائدات البترول واعتمادها على الذهب الذي يتم تهريب معظمه نتيجة لسياسات بنك السودان المركزي وفارق سعر كبير بين الدولار الرسمي والموازي.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المعدنين التقليديين يقدرون بمليوني شخص يستخرجون نحو 90 % من إنتاج البلاد، حيث يحتل السودان المرتبة الثالثة أفريقياً في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا.
وعزا عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير محمد نور كركساوي تهريب الذهب لأسباب كثيرة ولكن أهمها ضعف أسعار بيع الذهب المحلية مقابل أسعار البورصة العالمية، وهنا تبرز أهمية قيام بورصة الذهب والمعادن النفيسة وتدخل بنك السودان لشراء الذهب عبر البورصة المحلية بالأسعار العالمية، إلى جانب كثرة دول الجوار وطول الحدود الجغرافية المشتركة بيينا وبينهم والتراخي الأمني والخلل الإداري في عمليات ضبط التهريب والمهربين برغم الجهود المبذولة هنا وهناك، فضلاً عن ضعف الواعظ الأخلاقى ، التربية الوطنية وحب الذات على الوطن.
داعياً الدولة لاتباع سياسات عديدة أهمها الأسعار المجزية للمعدنين وقيام بورصة الذهب، إضافةً إلى تنظيم المعدنين في شركات مساهمة عامة أن أمكن،وضبط الحدود والمطارات لمنع التهريب، وإعادة النظر في الحوكمة الخاصة بهذا القطاع والسياسات الضريبية ، إلى جانب جلب المعدات والمعامل الخاصة بضبط جودة المنتج حسب المعايير الدولية والمعامل.
ويتفق خبراء اقتصاديون أنه في السنوات الماضية بالرغم من استخراج كميات كبيرة من الذهب فى السودان ولكن لم يستفد منها الاقتصاد السودانى نتيجة لغياب المؤسسية في إدارة هذا المورد المهم، ومن أهم المشاهد التي توضح غياب الإطار التنظيمي والرقابي لهذا المورد المهم عدم قدرة الدولة على إنشاء بورصة تقوم بمهام تنظيم التجارة في الذهب الذي من المفترض أن يكون أهم مصدر دخل للدولة.

الانتباهة

أزاحت النيابة في الأسبوع الماضي لمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام الستار عن معلومات خطيرة، وكشف لها عن تحميل تقرير المراجعة القومية لوالي جنوب دارفور الأسبق آدم الفكى مسؤولية تبديد مبلغ (5.908.650) دولاراً أمريكياً، وذلك في القضية المتهم وآخر فيها بالتصرف في أرض وممتلكات مخصصة لإنشاء مركز المال والأعمال بنيالا.

يذكر أن (الفكي وشركة مان الوطنية) يواجهان تهماً متفاوتة على ذمة القضية بصورة مخالفة للقانون ودون مراعاته.

وكشف المحقق وكيل نيابة الأموال العامة حازم الصادق عمارة، للمحكمة كذلك عن تحميل تقرير المراجعة للمتهم الثاني شركة (مان) الوطنية مسؤولية استيلائها على الهياكل الحديدية ومساحات أراض مخصصة لإنشاء مركز المال والأعمال بنيالا.

وعابت المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان على المحقق النيابي عدم ترتيب محضر الدعوى الجنائية لوجود مشكلات في ترقيمه بالرغم من تسلسله، وفي المقابل حمل المحقق عدم ترتيب المحضر لزميله السابق وكيل النيابة الذي كان مباشراً لإجراءات التحري في القضية.

في وقت قررت فيه المحكمة رفع جلساتها إلى الثامن عشر من الشهر الجاري لسماع شهود الاتهام، حيث أمرت المحكمة بإعلان (8) منهم موجودين بنيالا لمثولهم أمامها وسماع إفاداتهم في القضية.

لجنة الفض

وقال المحقق للمحكمة عند مستهل جلسة المحاكمة إن عدد أصول شراكة مشروع بناء دارفور قبل فضها بين حكومة ولاية جنوب دارفور وشركة (مان) الوطنية عبارة عن (2) هيكل حديدي ومساحة قطعتي أرض بالرقم (1) مربع (4/أ) بوسط نيالا، والقطعة (1/1) مربع (4) بنيالا كذلك، مبيناً أن الهيكل الحديدي للمشروع وبحسب عقد الشراكة قيمته (2000) دولار وواجب دفع قيمته مناصفة بين المتهم الثاني شركة (مان) وحكومة الولاية، منبهاً الى أن حكومة الولاية قد سددت نصيبها في استيراد الهياكل الحديدية للمشروع وقدره (1000) دولار، منبهاً إلى أنه وبحسب عقد فض الشراكة فقد أشارت الفقرة الثانية منه إلى تكوين لجنة لمتابعة فض الشراكة بين وزير مالية حكومة الولاية ومعتمد الولاية ومعتمد الرئاسة ومجلس وزراء الولاية، فيما نبه المحقق المحكمة إلى أنه وبالتحريات اتضح عدم تكوين لجنة عند فض الشراكة، وكشف المحقق للمحكمة أنه بعد فض الشراكة فإنه لم تؤل لحكومة الولاية أية من مساحات الأرض أو الهياكل الحديدية، وإنما اتضح أن شركة (مان) الوطنية المتهم الثاني في القضية قد آلت إليها قطعتا الأرض وتم تسجيلهما في اسمها، إضافةً إلى أنه قد آلت إليها كذلك الهياكل الحديدية لبناء مشروع (المول) التجاري بنيالا، وذلك مقابل أن تقوم المتهمة الثانية الشركة بتشييد طرق داخلية بنيالا، في وقت تقدم فيه المحقق بمستند اتهام رقم (14) عبارة عن صورة اتفاقية تشييد الطرق الداخلية بنيالا من قبل المتهمة الثانية لم يعترض عليه أي من دفاع المتهمين.

التقييم بالجنيه بدلاً من الدولار

في وقت كشف فيه المحقق للمحكمة أنه وبحسب التحريات فقد تبين أن المتهم الأول والي جنوب دارفور السابق آدم الفكي، قد قام بتقييم سعر المتر المربع الواحد للأرض محل المشروع محل البلاغ بقيمة (3) آلاف جنيه، في وقت حدد فيه عقد الشراكة سعر المتر المربع الواحد للمشروع بقيمة (550) دولاراً أمريكياً للمتر المربع الواحد، وواصل فيه المحقق في كشف معلومات مثيرة للمحكمة وأفادها بأنه ومن خلال التحريات فقد اتضح أن التعاقد بين حكومة ولاية جنوب دارفور والمتهمة الثانية شركة (مان) الوطنية لتشييد الطرق الداخلية بنيالا تم بصورة مباشرة دون طرح ذلك في مناقصة عطاء عامة، ونبه المحقق المحكمة الى أنه ومن التحريات فإن الجهة المشرفة والاستشارية على تشييد الطرق بنيالا هي وزارة المالية، إضافةً إلى إشراف وزارة التخطيط العمراني بالولاية بصورة مباشرة على الطرق وتحسينها واستخراج شهادات الإنجاز لها.

تزوير ومناقصة مباشرة

وقال المحقق للمحكمة إنه ومن التحريات فإن المتهم الأول والي ولاية جنوب دارفور السابق آدم الفكى، قد ارتكب مخالفات في القضية تتعلق باستخدام مستند اتهام (6) عبارة عن اصطناع قرار لمجلس وزراء ولاية جنوب دارفور بفض الشراكة، وتم فيه تحديد سعر المتر المربع الواحد لأرض المشروع بنيالا المملوك لحكومة الولاية متجاوزاً بذلك لجنة التصرف في مرافق القطاع العام، مشدداً على أنه وبالتحريات تبين أن مجلس وزراء الولاية لم يصدر هذا القرار مطلقاً، إضافةً إلى دخول حكومة الولاية التي كان رأسها والياً في تعاقد مباشر دون مناقصة عامة مع المتهمة الثانية شركة (مان) الوطنية في تشييد طرق داخلية بنيالا، في وقت أفصح فيه المحقق للمحكمة عن أنه ومن التحريات فإن المتهمة الثانية شركة (مان) الوطنية قد ارتكبت مخالفات في القضية تتعلق بأيلولة مساحة أرض قطعتي المشروع محل البلاغ والهياكل الحديدية.

مخالفات (الفكي ومان)

وأكد المحقق النيابي للمحكمة توجيه تهمة للمتهم الأول آدم الفكي بمخالفة نص المواد (21/177/89/123) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة ومخالفة الموظف العام القانون بقصد الإضرار أو الحماية والتزوير، بجانب توجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وتوجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (17) المتعلقة بقانون الشراء والتعاقد، فيما نفى المحقق للمحكمة تقديم المتهم الأول أية رشوة أو تسلمها مطلقاً، وأكد المحقق للمحكمة توجيه تلكم التهم لآدم الفكي وذلك بناءً على أقوال شهود الاتهام حول فض الشراكة بين حكومة ولاية جنوب دارفور وشركة (مان) الوطنية بشأن مشروع بناء (المول) التجاري بنيالا محل البلاغ وما نتج عنه، بجانب ما حمله تقرير المراجع القومي بشأن وجود مخالفات للمتهم الفكي وقيامه بتبديد مال عام ببيع سعر متر الأرض للمربع الواحد بأقل من قيمتها، بجانب استخراج قرار مصطنع لمجلس الوزراء بالولاية يوافق فيه على فض الشراكة وبيع سعر الأرض بمبلغ (3) آلاف جنيه سوداني، وكشف المحقق للمحكمة أنه تم توجيه تهمة التزوير الى آدم الفكى وذلك حسب مستند اتهام (8) عبارة عن مسودة كتبها المتهم الأول (آدم الفكي) بموافقة مجلس وزراء الولاية بفض الشراكة بين الحكومة وشركة (مان) الوطنية دون وجود اجتماع للمجلس وقتها، فيما نبه المحقق إلى أنه وبالتحريات فإن مجلس الوزراء وقتها قد حدد في عقد فض الشراكة تكوين لجنة لذلك، وفجر المحقق مفاجأة مدوية للمحكمة كشف خلالها أنه قام باستجواب شاهد اتهام بمحضر التحري وهو مدير شؤون مجلس وزراء ولاية جنوب دارفور، وأفاده بأن مجلس الوزراء بالولاية لم يصدر أي قرار بشأن فض الشراكة وما نتج عنه من بيع لسعر الأرض وغيره، ولم يعقد أي اجتماع لذلك ولم يدون بمحضره، وإنما جاءه المتهم الأول (الفكي) وسلمه ورقة مكتوبة طلب منه طباعتها، وأن يكتب عليها قرار مجلس وزراء الولاية بالرقم (2)، ونبه المحقق إلى أن الشاهد أوضح بالتحريات أنه احتفظ بتلك الورقة التي سلمها له (الفكي) داخل مكاتب مجلس وزراء الولاية.

في ذات الوقت نبه المحقق المحكمة إلى أنه في التحريات اتضح أن المتهمة الثانية شركة (مان) الوطنية لم يكن مديرها الحالي الماثل بقفص الاتهام بالمحكمة في منصب مدير الشركة وقت فتح الدعوى الجنائية، بينما أرجع المحقق توجيه تهمة للشركة في القضية لأيلولة أرض المشروع وهياكله الحديدية لها بناءً على تزوير قرار مجلس الوزراء من قبل المتهم (1)، فيما أكد المحقق توجيه النيابة كذلك للشركة المتهمة تهمة بمخالفة المادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه.

إيفاد وكلاء نيابة لنيالا

وكشف المحقق للمحكمة أنه تم فتح هذا البلاغ بموجب توجيه من وزير العدل في عام 2016م، منوهاً إلى أنه وبموجب ذلك تم تدوين إجراءات أولية بنيابة الأموال العامة الخرطوم بالرقم (102) بتاريخ 8/ ديسمبر/ 2016م، أي بعد وقوع حادثة فض الشراكة بين حكومة ولاية جنوب دارفور وشركة (مان) الوطنية، وكشف المحقق للمحكمة انه نسبة لوقوع الحادثة بنيالا وتوقيع عقد الشراكة وفضها بذات الولاية، فقد تم إيفاد وكيلي نيابة الأموال العامة آنذاك (هاني عوض وأنس أحمد عثمان)، إلى نيالا بتاريخ 24/1/2017م، وشرعا في التحريات واستجواب عضو بالمجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور حول فض شراكة العقد بين الولاية والشركة، ونبه المحقق إلى أنه وبعد ذلك عاد وكيلا النيابة إلى الخرطوم مجدداً، ومن ثم وردت توجيهات من النائب العام حينها بإحالة ملف الدعوى لنيابة الأموال العامة بنيالا لمباشرة إجراءات التحري في البلاغ، فيما نبه المحقق إلى أن إجراءات التحري الفعلية قد بدأت في 17/2/2021م، وتم تقييد دعوى جنائية في مواجهة المتهم الأول والي ولاية جنوب دارفور السابق آدم الفكي ومدير شركة (مان) الوطنية، مشيراً إلى أنه وبتاريخ 23/3/2020م تم أخذ أقوال المتهم الأول (الفكي) داخل محبسه بسجن كوبر القومي بواسطة وكيل نيابة المال العام بولاية جنوب دارفور.

قصة تقريرين للمراجعة

وفي ذات السياق نبه المحقق عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الأموال العامة بشير إدريس آدم، إلى أن المراجع القومي قد أعد تقريرين للمراجعة بشأن الدعوى، مبيناً أن التقرير الأول كان في عام 2017م ولم يشمل وجود أية مخالفات في مواجهة المتهمين أو أية اشخاص آخرين، ولم يتم إخطار النيابة بشأنه، وإنما تم تقديم نسخة منه لوالي ولاية جنوب دارفور وقتها وإلى الأمن الاقتصادى بذات الولاية ومجلسها التشريعي وإلى مدير مشروع (المول) التجاري محل الدعوى، في وقت أكد فيه المحقق للمحكمة أنه وبالتحريات فقد تبين إعداد تقرير ثانٍ للمراجعة بشأن هذا البلاغ في تاريخ 25/ أبريل عام 2021م الحالي بناءً على أوامر النيابة بشأن وجود مخالفات.

مسؤولية تبديد المال العام

وكشف المحقق للمحكمة أن تقرير المراجعة القومية حمل المتهم الأول والي جنوب دارفور الأسبق آدم الفكي مسؤولية تبديد مبلغ (5.908.650) دولاراً أمريكياً على ذمة القضية، بينما حمل ذات التقرير المتهمة الثانية الشركة مسؤولية استيلائها على مساحة (550) متر مربع من أراضي مشروع بناء (مول) بنيالا محل البلاغ وقيمته (302.500) دولار أمريكي دون وجه حق، وكشف المحقق كذلك أن المراجعة أيضاً حملت الشركة مسؤولية استيلائها عللى السور والمبنى الإداري للمشروع وقيمته (754.713) جنيهاً سودانياً، بجانب تحمليها مسؤولية استيلائها على الهيكل الحديدي للمشروع بقيمة مليوني دولار.

اضطراب سياسي في الولاية

وأوضح المحقق وكيل نيابة الأموال العامة حازم الصادق عمارة، عند مناقشته بواسطة المحامي عمر الكتيابي ممثل دفاع المتهمة الثانية شركة (مان) الوطنية، أن مرحلة الشراكة بين حكومة الولاية والشركة لم تمر بأية مراحل، وإنما حدثت مشكلات وتعثر في الشراكة لاضطراب الأوضاع السياسية بجنوب دارفور وقتها وتغيير الولاة المستمر والأحوال الأمنية، بجانب عدم التزام حكومة الولاية بتقديم نصيبها من المال في الشراكة، منبهاً إلى أن مقترح فض الشراكة عرض على وزير المالية بالولاية، وعليه أصدر مجلس الوزراء بذات الولاية القرار (1) بفض الشراكة، وأعقبته صياغة عقد لفض الشراكة بين الطرفين، إلا أنه لم تتم إجازته من قبل مجلس الوزراء، في وقت نبه فيه المحقق إلى أن طرف الحكومة الموقع على عقد فض الشراكة كانت تمثله وزارة التخطيط العمراني وهي جزء من مجلس الوزراء على حد قوله، وشدد المحقق على أن بنود فض الشراكة لم تقترحها المتهمة الثانية وإنما حكومة الولاية، وكشف المحقق للمحكمة أن حكومة الولاية سلمت المتهمة الثانية قطعتي الأرض الخاصة بالمشروع مقابل تشييدها الطرق الداخلية، حيث تم كذلك استلام الشركة شهادات إنجاز الطرق من لجان تابعة لحكومة الولاية، وأردف قائلاً: (إن المبالغ المالية لتشييد الطرق من قبل الشركة حددتها حكومة الولاية أيضاً، وألزمت من خلالها الشركة بتشغيل الطرق بناقص (25%)، وبالتالي يصبح سعر المتر المربع الواحد (6) آلاف جنيه سوداني.

حكومة عاجزة اقتصادياً

وفي خواتيم جلسة المحاكمة تقدم مستشار وزارة العدل ممثلاً عن الشاكية حكومة جنوب دارفور، بطلب للمحكمة يتعلق برفع جلسات المحاكمة حتى شهر أكتوبر المقبل وحتى انقضاء فصل الخريف، وذلك حتى يتمكنوا من إحضار شهود الاتهام من نيالا للخرطوم، وذلك لمشقة إحضارهم براً بالخريف، إضافة للظروف الاقتصادية لحكومة الولاية (الشاكية) وعجزها عن ترحيل شهود الاتهام إلى الخرطوم عبر الطيران في ظل ارتفاع أسعار تذاكره، إلى جانب عدم امتلاك حكومة الولاية أية طائرة عسكرية أو مدنية لترحيل الشهود للمحكمة بالخرطوم، إلى جانب إمهالهم فرصةً كافية حتى يفصل رئيس القضاء في طلبهم بإحالة ملف القضية إلى نيالا، واقترح ممثل الشاكية على المحكمة مخاطبة محكمة جنايات المال العام بنيالا لسماع إفادات شهود الاتهام أمامها، وذلك استناداً لنص المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية.

رفض الطلب والتعليل

فيما اعترض ممثلو دفاع المتهمين الأول والثاني على الطلب والتمسا رفضه، وذلك لوجود المتهم الأول الفكي بالحبس لأكثر من عام، بجانب ان حاجته للرعاية الصحية المتكررة بالخرطوم غير متوفرة بدارفور، ونبه ممثلا الدفاع إلى أن طلب الشاكية لرئيس القضاء بإحالة الملف لدارفور هو أمر إداري لا شأن لهذه المحكمة به، ولا يجوز تعطيل الإجراءات بموجبه.

ومن جهتها قررت المحكمة رفض طلب ممثل الشاكية جملةً وتفصيلاً، وأمرت بإعلان شهود الاتهام للحضور لجلستها المقبلة، ونوهت بأن مصاريف ترحيل الشهود من صميم عمل الإدعاء لتحقيق العدالة.

الانتباهة

شهد سعر الذهب في السودان انخفاضاً طفيفاً خلال الأسابيع الماضية، فيما سادت حالة من الركود في محلات بيع الذهب
وقال تاجر الذهب هشام استمرار الانخفاض سيتأثر بالسعر العالمى في الوقت الذي يشهد فيه الذهب عالميا حالة عدم الثبات والاستقرار طيلة الأيام الماضية.

ووفقاً لجولة سجل خام الذهب 22600جنيه، بينما بلغ سعر الكسر 22000، فيما تراوح سعر الجرام الخليجي والتركي مابين (27 _ 30) ألف جنيه.

وفي تصريحات صحفية سابقة أعلن رئيس اللجنة التمهيدية لإتحاد الصاغة والمعدنين وتجار الذهب، محمد تبيدي، عن وجود كساد بسوق الذهب بسبب تراجع حركة الصادر نتجية عدم وجود سياسات واضحة ومشجّعة للمصدرين.

وكشف عن انخفاض وارد الذهب من مناطق الإنتاج إلى عمارة الذهب بنسبة 50%؛ معزياً ذلك لدخول فصل الخريف وامتلاء الآبار والمناجم بالمياه، خصوصاً وان 80% من الذهب الذي يأتي إلى المجمّع إنتاج تقليدي.

وحسب تقرير وزارة المعادن فإن إنتاج الذهب خلال النصف الأول من العامة بلغ “30” طن، من شركات الإمتياز ومعالجة المخلفات إلى جانب التعدين التقليدي.

الانتباهة

واصلت العملة المحلية رحلة التحسن أمام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات السبت متزامنة مع ارتفاع حجم المعروض وتراجع حدة المضاربات
وتشهد الأسواق الموازية للعملات تراجعا ملحوظا في أنشطتها في اعقاب انتظام مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي إلى جانب ملاحقة السلطات لأنشطة تجار العملة.
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ( السوداني) فأن سعر البيع للدولار سجل 450 جنيها والشراء 447 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 120 جنيها والشراء 119 بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 123جنيها والشراء 121 جنيها فيما سجل سعر البيع لليورو 530 جنيها والشراء 520جنيها . وارجع المتعاملون تحسن قيمة الجنيه إلى زيادة حجم المعروض مقابل تراجع الطلب خاصة مع استمرار البنك المركزي في تخصيص مبالغ من النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد من خلال المزادات.
وكشف بنك السودان المركزي نهاية الاسبوع المنصرم عن أن إجمالي مشتريات المصارف بلغ 244.3 مليون دولار خلال 20 يوما بينما بلغت مبيعات المصارف 172.1 مليون دولار خلال نفس الفترة.
كما أعلن المركزي تخصيص17.39 مليون دولارا لعدد 68 طلبا مستوفيا لشروط المزاد فيما بلغ إجمالي الطلبات المستلمة 30.06 مليون دولار في ثامن مزادات النقد الأجنبي وتابع حققت المصارف فوائض بلغت 72.2 مليون دولار، الأمر الذي عكسته نتيجة المزاد الثامن كما بلغت قيمة المزاد 50 مليون دولار، بمشاركة حوالى 24 بنكا فيما بلغت الطلبات المقبولة 73 طلبا .

السوداني

ارتفعت أسعار الخضر بصورة كبيرة في الأسواق المركزية بالعاصمة الخرطوم وعزا تاجر الخضر يونس آدم سبب الإرتفاع إلى تكاليف ترحيل الخضر من ولاية الجزيرة بالإضافة إلى صعوبة حركة السير في ظل موسم الخريف
وحسب الجولة التي أجراها موقع (الانتباهة اون لاين) سجل سعر كيلو الطماطم 700جنيه، وبلغت سعر ربطة الخدرة 1000جنيه، بينما ارتفع سعر كيلو البامية 800جنيه، فيما سجل سعر كيلو البطاطس 400جنيه، وسجل سعر قطعة “العجور” الكبير 100جنيه، بينما ارتفع سعر الحجم الكبير من القرع 2000جنيه، وسجل سعر كيلو الأسود 400جنيه، فيما بلغ سعر 100 ليمون 800جنيه، وارتفع سعر كيلو الشطة الخضراء إلى 700جنيه، وصل سعر ربطة الرجلة إلى 1200جنيه، وسجل سعر ربطة الجرجير 250جنيه.

الانتباهة

كشف تقرير الأداء النصف سنوي لوزارة المعادن أن إنتاج الذهب خلال النصف الأول من العام بلغ (30) طن من (شركات الإمتياز ومعالجة المخلفات إلى جانب التعدين التقليدي).

وأظهر تقرير الأداء النصف سنوي للوزارة واذرعها والذي تمت مناقشته السبت خلال اجتماع مجلس وكيل الوزارة رقم (1) للعام 2021 أن إنتاج الجبص بلغ (34 ألف طن) والملح (55الف طن) فيما بلغ إنتاج الكروم (3الف طن) والكاولين(2طن)، فيما بلغ إنتاج الرخام المستخدم في صناعة الاسمنت (مليون طن) كما بلغ عدد مشاريع المسؤولية المجتمعية ( 78) مشروع متمثلة في مشاريع الصحة والبنى التحتية للمجتمعات المحلية وبلغت نسبة الإلتزام بضوابط البيئة والسلامة اكثر من 54٪

ودعا وكيل وزارة المعادن دكتور عبدالله كودي لضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين كسبا للجهد والوقت، مؤكدا اهتمامه بمشروع المعامل المتكاملة الذي عبره ستتمكن الوزارة في المستقبل القريب من فحص العينات داخل البلاد بدلا من إرسال العينات للخارج.

الانتباهة

إن المزادات التي يقوم بها بنك السودان صارت هي المؤشر في أسعار العملات ما يعني ان الحكومة اخيرا أصبحت لها السيطرة الجزئية على السوق الأسود للعملات،إلا أن هذه الإجراءات يهزمها عدم جدية البنوك التجارية في مواكبتها ،فبالامس شكا احد المواطنين أنه قد وجد مفارقات في سعر الريال السعودي ما بين 115……..إلى  119 وما بينها ارقاما متفاوتة.

والحال هكذا يجب على بنك السودان أن يحكم قبضته الرقابية على تلك البنوك

الدولار الأمريكي                         445

الريال السعودي                                117

الدرهم الاماراتي                      119

اليورو الأوروبي                                520

الجنيه الاسترليني                          615

الريال القطري                               118

الجنيه المصري                                26