الإقتصاد

شهد سوق العقارات بالخرطوم انخفاضاً في البيع، مما أدى إلى ركود في الشراء والبيع، وأرجع أصحاب المكاتب العقارية بالخرطوم الأسباب إلى استقرار قيمة الجنيه.

وأشار مدير مجموعة (حسبو العقارية) بشرق النيل بحسب (الراكوبة) اليوم، إلى أن أسعار الأراضي تختلف من منطقة إلى أخرى، من حيث المساحة والموقع المميز والموقع الهندسي.

وأوضح قائلاً “استقرار قيمة العملة أثر علي سوق العقارات”، مشيراً إلى أن الأراضي سابقاً ترتفع بسبب تذبذب العملة، وقال “الأوضاع تغيرت والبيع يعتمد على العرض والطلب”، لافتاً إلى قلة الطلب وكثرة العرض

شكا مزارعو الزراعة المطرية بغرب كردفان من المفارقات التي حدثت جراء تجاهل الحكومة قطاع الزراعة المطرية وعدم الالتفات إلى مشاكلهم ما قد يؤدي بخروج محاصيل نقدية كالصمغ والكركديه والفول والسمسم من الدورة الزراعية بل قد يلجأ المزارعين إلى قطع غابات الهشاب بدلا من الدخول في دورة إنتاج غير مجدية ،وقال أحد كبار مزارعي القطاع أنه ولاول مرة في السودان سعر السلم أعلي من سعر اليوم بالنسبة للمحاصيل مثلا الفول سلم ١٠الف الي ١٣ سعر اليوم ٧.٥ الصمغ العربي سلم ٢٥ سعر اليوم ١٠ الي ١٣الف سمسم سلم ٢٠ اليوم ١٦ الي١٨ الف اين أسعار التركيز التي ذكرها رئيس مجلس  الوزراء في حين هنالك أسعار تركيز القطن والقمح .هناك دعوة لمقاطعة الزراعة المطرية لان تكلفة مدخلات الإنتاج لا توازي المتحصل وأيضا دعوة بإبادة شجرة الهشاب لتلك الأسباب

من المتوقع استئناف انشطة مشروع دعم الأسر الفقيرة بالسودان “ثمرات” بعد تعليق أنشطة البنك الدولي بالسودان في أعقاب التطورات السياسية في تجميد فوري لتمويله لبرنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) والذي يقدم دعماً شهريا بقيمة (5) دولارات للفرد.

وطرح برنامج دعم الأسر (ثمرات) حسب (سودافاكس)خلال مؤتمر شراكاء السودان رفيع المستوى الذي عُقد ببرلين في يونيو 2020، بهدف دعم الأسر السودانية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان والتي تفاقمت بسبب الإصلاحات الاقتصادية، حيث جرى تخصيص مبلغ 500 مليون دولار من 1.8 مليار دولار, جرى التعهد بها لدعم الحكومة الانتقالية في السودان لـ”ثمرات”.

استحقاقٌ دوليٌّ

وكانت الحكومة الانتقالية قد وقّعت مع البنك الدولي في مارس الماضي, اتفاقاً بالخرطوم قدم بموجبه البنك مبلغ (420) مليون دولار أمريكي إضافية من (210) ملايين دولار من منحة التخليص المسبق للمتأخرات المقدمة من المؤسسة الإنمائية الدولية و(210) ملايين دولار من مساهمات المانحين للمرحلة الثانية من برنامج دعم الأسر في السودان “ثمرات”.

تخفيف أعباء

وقالت مواطنة تعول أسرة من (6) أفراد وتعمل بمستشفى حكومي بالخرطوم لـ”الصيحة” إن إيقاف الدعم الشهري للأسر يؤثر بشكل كبير عليها, وزادت: رغم قلة المبلغ إلا أنه كان يقوم بسد بعض الفجوة في المعيشة ومجابهة غلاء الأسعار، وطالبت البنك الدولي بعدم ربط دعمه للأُسر السودانية بالأحداث السياسية التي تعيشها البلاد تخفيفاً للآثار الاقتصادية السالبة التي تعاني منها هذه الأسر وعجزها عن توفير مقومات الحياة لأبنائها.

وأشار الموظف عبد القادر الزين بحسب الصيحة أن برنامج ثمرات لم يتم إيصاله لكافة الأسر في السودان، وقال ان أسرته سارعت في التسجيل بالبرنامج منذ إعلانه دون أن تتلقى أي دعم الى أن تم إيقافه عبر البنك الدولي، مشيراً الى أن هذا الدعم إن تم استئنافه من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين حتى وإن كان زهيداً.

استمرار المشروع

وأشار مسؤول الاتصال ببرنامج ثمرات متوكل عمران لـ(الصيحة) إلى أن البرنامج توقف عن التسجيل والدفع المباشر للمواطنين بسبب التعليق المؤقت لأنشطة البنك الدولي في السودان, وقال ان الأموال المخصصة للبرنامج والتي وصلت فعلياً للسودان سيتم صرفها لاحقاً على المواطنين ولن تتم إعادتها مرة أخرى للبنك، مؤكداً استمرار البرنامج وعدم توقفه, خاصّةً وأن هنالك جهات أخرى شريكة فيه بجانب البنك الدولي كالاتحاد الأوروبي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التي تسهم بتوفير المكون المحلي وتسيير المشروع.

مشاورات مع البنك الدولي

وفي السياق نفسه, كشف عمران عن مشاورات جارية مع البنك الدولي والجهات ذات الصلة لاستئناف عمليات التسجيل والدفع للمساعدات النقدية للمواطنين.

وفرغت الحكومة الانتقالية بالسودان من إنفاذ المرحلة الأولى لبرنامج دعم الأسر السودانية ثمرات والتي أطلقتها في فبراير 2020 بمبلغ (400) مليون دولار بـ(4) ولايات شملت الخرطوم، كسلا، البحر الأحمر وجنوب دارفور، فرغت من عمليات تحويل المبالغ المالية المُخصّصة للولايات المذكورة لعدد (١٨٢،٢٤٨) أسرة.

تجميد مؤقت

وقلل المحلل الاقتصادي الأكاديمي بجامعة الخرطوم بروفيسور إبراهيم أونور لـ(الصيحة) من قرار التجميد المؤقت لبرنامج ثمرات, وقال ان المبالغ التي يخصصها للأسر السودانية رمزية ولا تؤثر إيجاباً على المستوى المعيشي القاسي بالبلاد ولا على الوضع الاقتصادي العام ما يجعل منه عديم الجدوى. وتوقّع أن يستفيد من المرحلة الأولى من المشروع ووفق ما هو مضمن في الخطة حوالي 11.3 مليون شخص بما يمثل 33% من إجمالي العدد المتوقع للمستفيدين عندما يكون البرنامج على نطاق واسع. وحتى 3 مارس 2021 تلقت حوالي 79,000 أسرة سودانية (ما يقرب من 400,000 شخص) مدفوعات الشهر الأول من خلال البطاقات النقدية بتكلفة حوالي 1.9 مليون دولار, وكان معظم المستفيدين في ولاية الخرطوم.

توسيع المشروع

ونفذت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي, المرحلة الثانية من برنامج ثمرات فى (10) ولايات أخرى في الأسبوع الأول من يونيو 2021م في ولايات النيل الأزرق، النيل الأبيض، شمال، شرق وغرب وسط دارفور، شمال وجنوب وغرب كردفان وولاية سنار وتصل هذه المرحلة لحوالي (80%) من الأسر يستفيد منها حوالي 13.4 مليون شخص وتستمر عمليات التحويلات المالية للأسر التي أكملت التسجيل والتي يبلغ عددها حتى الآن ٤١٤،٦٨٠ أسرة بأربع ولايات مع استمرار عمليات التسجيل للأسر التي لم تكمل بياناتها.

تحديات المشروع

وقطع مسؤول الاتصال ببرنامج ثمرات متوكل عمران في معرض حديثه لـ”الصيحة” لصعوبة تحديد حجم المبلغ الكلي لتمويل ثمرات في الوقت الراهن, خاصة وأن هنالك أسرا لم تكمل إجراءات تسجيلها في البرنامج، وأشار لجملة من التحديات التي تُجابه تنفيذ برنامج ثمرات وإيصال الدعم المطلوب للأسر, من بينها عدم وجود أوراق ثبوتية وحسابات مصرفية وأرقام وطنية لغالب الأسر.

وخصص برنامج ثمرات إضافة إلى المبلغ الكلي المخصص لكل أسرة، نسبة زيادة تُقدّر بـ٣.٥٪ من المبلغ الكلي للوكلاء ونقاط البيع لضمان عدم خصم أي مبالغ من الأسر مقابل خدمة السحب ولضمان تسليم المبالغ كاملة للأسر دون أي خصم, ويعتمد برنامج ثمرات الرقم الوطني كمستند أساسي في جميع مراحل التنفيذ بدايةً بالتسجيل في المراكز المخصصة بالوحدات الإدارية بالمحليات, وتأتي أهمية الرقم الوطني في عمليات التدقيق والتحويلات المالية للأسر وتستند الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية عبر أرقام الهاتف المحمول على صحة بيانات المُستفيدين عند التسجيل والتأكُّد من أنّ أرقام الهواتف مُسجّلة بأسماء المستفيدين لمساعدة البرنامج للإسراع في التحويلات المالية لجميع الأسر مكتملة البيانات.

وتقدّر حكومة السودان التكلفة السنوية لبرنامج دعم الأسر ثمرات بمبلغ 1.9 مليار دولار.

مانحون وشركاء

ويوفر البرنامج 5 دولارات لكل شخصٍ مُستحقٍ في الأسرة في البداية لمدة ستة أشهر حال توفر التمويل، على أن يتم تكثيف التحويلات حتى (12) شهراً، بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى 80% من السكان، أو ما يقرب من 32 مليون مواطن سوداني.

ويتلقى برنامج ثمرات, دعماً مالياً كذلك بجانب البنك الدولي من الصندوق الاتئماني متعدد المانحين لدعم الانتقال والإنعاش في السودان ويشمل كندا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا والسعودية وهولندا والنرويج والصندوق الائتماني لبناء الدولة والسلام والسويد والمملكة المتحدة

حدّد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار ليوم الأحد 21 نوفمبر 2021م ، حيث حدد البنك السعر بمبلغ 436.49150 جنيه و هو نفس سعر يوم أمس السبت 20 نوفمبر 2021 الذي بلغ 436.49150 جنيه.

و بحسب رصد موقع سودافاكس الإخباري فقد سمح البنك المركزي بنطاق التحرك في حدود 5%  للبنوك و الصرافات كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري كما حدد هامش ربح 0.75%

و تتراوح أسعار صرف الدولار في البنوك السودانية بين 448‪.000‪ جنيه كأعلى سعر صرف و 442‪ جنيها كحد أدنى

شكا مزارعو النيل الأزرق ومنطقة الدندر من ضعف التمويل وانعدام الخيش بالإضافة إلى انعدام الوقود

وقال المزارع محمد مصطفى أن برميل الوقود يزيد عن الأربعين ألفا من الجنيهات ما يهدد الموسم برمته

وأضاف مصطفى أن البنوك احجمت عن التمويل كما أن الخيش الذي يستعمل في جمع المحصولات قد انعدم تماما ما اوقف عمليات الحصاد خاصة مع زيادة رواتب الأيدي العاملة

كشف الأمين العام للغرفة التجارية الطيب طلب، عن ارتفاع في أسعار السُّكّر المحلي والمُستورد بسبب النُّدرة وانعدامه بالشركات المحلية نتيجة لزيادة الطلب عليه والاستهلاك اليومي.

وقال، إنّ سعر جوال السكر المستورد عبوة (50) كيلو وصل لـ(35) ألف جنيه بدلاً من (30) ألفاً, أما سعر (10) بسعر (6٫700) جنيه، متوقعاً الزيادة باستمرار عدم وجود حلول أزمة الشرق وفتح الطريق، مشيرًا إلى عدم توفر السُّكّر لدى الشركات المحلية.

السوداني

حذّر وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، من وقوع كارثة في البلاد نتيجة إغلاق خطّ الأنابيب الناقل لمشتقات النفط إلى الخرطوم وميناءئ تصدير النفط في مدينة بورتسودان من قبل مناصرين لـ”ترك”.

وأبدة الوزير في تصريحاتٍ، قلقه من تضاؤل المخزون من المشتقات البترولية بصورةٍ كبيرةٍ.

وقال أكثر ما يقلقني الآن هو النقص المريع في الوقود نسبةً لتوّقف انسياب الوقود المستورد.

وأشار إلى أنّ مصفاة الجيلي توّفر نحو 50% فقط من الاستهلاك المحلي بينما يتمّ استيراد الـ50% الأخرى لتغطية الفجوة المحلية.

وأضاف” لم لم يصادف إغلاق الميناء وجود مخزون من الوقود بالمستودعات لكان حدث ما لا يحمد عقباه”.

باج نيوز

حقق المزارع بشرى الطيب أبوكندف إنتاجية عالية من محصول القطن بمشروع الرهد الزراعي القرية 33 وصلت إلى (40) قنطاراً في مساحة خمسة أفدنة فقط حيث حقق أرباحاً وصلت إلى مبلغ (900) ألف جنيه في اللقطة الأولى في وقت يتوقع عدد من المزارعين أن تصل إنتاجية الفدان إلى أكثر من (16) قنطاراً بعد عمليات اللقيط الثاني والثالث ليرتفع صافي أرباحه إلى مبلغ (1800000) مليون وثمانمائة ألف جنيه في مساحة خمسة أفدنة.
وأشار عدد من المزارعين في قروب (مزارعون بلا حدود) بولاية القضارف إلى أن المزارع حقق إنتاجية غير مسبوقة بفضل اجتهاده وإشرافه بنفسه على الحقل طوال فترة الإنبات وحتى الحصاد هذا بجانب اتباع الحزم التقنية والتقاوي المحسنة واستخدام المبيدات الحشرية مشيدين بتجربته الثرة مؤكدين على ضرورة زيادة المساحات الزراعية بمحصول القطن بالمشاريع المروية والمطرية لرفد البلاد بالعملات الصعبة.

السوداني

كشفت مصادر، عن انعدام تامٍ لسلعتي الدقيق والسكر، وارتّفاع الأسعار بصورةٍ مفاجئةٍ في البقالات.

وأكّد عدد من التجار توقف الشركات الكبرى عن مدّهم بالدقيق”سيقا وويتا”، واتّهموا بعض تجار الجملة بالاستثمار في الأزمة التي تمرّ بها البلاد وإخفاء كثير من السلع، ما تسبّب في زيادة الأزمة.

وقال التاجر ببحري محمد علي دفع الله بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الدقيق والسكر منعدمان في الأحياء منذ الأمس.

ونوّه إلى ارتّفاع”باكت” الدقيق 10 كيلو من 5000 جنيه الأسبوع الماضي إلى 8000، ووصل سعر الباكت كيلو من سيقا إلى 800 جنيه، بينما ارتّفع كيلو السكر من”600″ جنيه إلى”750 ـ800″ جنيه.

وبلغ سعر الجوال زنة”50″ كيلو”32″ ألف جنيه.

باج نيوز

أعلن مدير مباحث التموين، اللواء طارق الرشيد، بدء دخول 67 ألف طن من دقيق الخبز إلى العاصمة الخرطوم، استوردها القطاع الخاص من مصر.

ويتجه السودان إلى تأمين احتياجاته عبر موانئ دول الجوار، بعد تطاول إغلاق الميناء الرئيس على ساحل البحر الأحمر والطرق الرابطة بين العاصمة الخرطوم وشرق السودان، بواسطة مكون قبلي مُنذ 17 سبتمبر الماضي.

وقال الرشيد، لـ(منصة الناطق الرسمي) أمس بحسب صحيفة اليوم التالي، إنَّ ارتفاع جوال دقيق الخبز من 13 إلى 26 ألف جنيه بغير المبرر، لجهة توفر مخزون كافٍ في ولاية الجزيرة والمناطق الأخرى.

وأشار إلى أنَّهم قاموا بتقييد 150 دعوى قضائية تتعلق برفع أسعار الخبز، كما طالبوا ولاية الخرطوم قبل عام ونصف العام بتحديد سعر تأشيري للدقيق التجاري حتى يتمكنوا من محاسبة المتلاعبين.
وأضاف: المباحث دون وضع الأسعار التأشيرية للسلع لا تستطيع العمل بالصورة المطلوبة.

وكشف الرشيد عن دراسة للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس خلصت؛ إلى أنَّ سعر قطعة الخبز التجاري لا يجب أن تتعدى الـ10 جنيهات.
وقال: (إذا كانت هناك تسعيرة قائمة على تكلفة حقيقية؛ لما حدث الانفلات في الأسعار، إننا نحتاج إلى حزمة قرارات تحفظ للمواطن حقوقه