استقر سعر الدولار اليوم في السودان عند مستواه لدى البنك المركزي عند 445.39 جنيه شراء و 448.73 جنيه بيع ، بحسب موقع بنك السودان المركزي.
استقر سعر الدولار بين 575 و 580 جنيها للدولار اليوم في السودان في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
مزارعون: السياسات المتبعة حاليا في القطاع ليست راشدة ولا تحتوي على أي دراسة جدوى أو نظرة مستقبلية للبلاد
زيادة أسعار الكهرباء ستؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية
مزارعو الشمالية: أي زيادة في كهرباء القطاع الزراعي حايقوم القيامة، لو زادوها جنيه واحد سيتم غلاق الشمال بصورة أكبر من ما حدث مؤخر
خبير زراعي: إصدار القرار في الوقت الراهن سيؤدي إلى الاحتجاجات مرة أخرى من قبل المزارعين وسيؤدي لمزيد من الانهيار في القطاع
الخرطوم : هالة حافظ
أدت زيادة أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية وتحريرها مؤخرا الى مشاكل عديدة في القطاع الزراعي الذي يعاني مسبقا من عدة عوامل ادت الى تدهوره بشكل كبير وصفه المزارعون بالسيئ، وقد كشف وزير الطاقة والنفط محمد عبدالله عن تشكيل لجنة من الكهرباء ووزارتي الزراعة والري والمزارعين والامن الاقتصادي لمناقشة تعرفة كهرباء المزارعين مع قرب انتهاء فترة سريان التعرفة الحالية للمزارعين كتنويه مسبق لزيادة أسعار الكهرباء وقد ابدى عدد من المزارعين غضبهم واستياءهم من تلك الزيادة التي وصفوها بالمهولة وغير المقبولة وهدد المزارعون بالولاية الشمالية بإغلاق الشمال حال طبقت زيادة تعرفة الكهرباء.
طامة كبرى :
وفي وقت سابق في منتصف فبراير تراجعت سلطات 25 أكتوبر في السودان عن قرارات سابقة برفع فاتورة الكهرباء للقطاع الزراعي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في الأول من يناير الجاري أسعاراً جديدة للكهرباء تراجعت عنها بعد أسبوع بعد أن أعلن تجمع الشمال إغلاق طريق شريان الشمال احتجاحاً على زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة تزيد على 1000%.
وكشف المزارع عمر الجلال بولاية نهر النيل ان رفع الدعم عن المحروقات ادى الى تقليص المساحات المزروعة بالولاية لجهة ان معظم الوابورات تعمل بالوقود مشيرا الى ان برميل الجازولين بلغ ١٧٥ الف جنيه، وأوضح في حديثه لـ (الإنتباهة) ان المشاريع المكهربة حال قورنت بالمشاريع الزراعية العادية فهي تبلغ نسبة ١٥ ٪ ، واي زيادة فيها ستكون طامة كبرى للزراعة وستؤدي لتقليل المساحات الزراعية سواء كانت محاصيل حولية المتمثلة في الفول المصري والذرة اضافة للخضر والفاكهة التي تحتاجها الأسواق العامة بشكل يومي ولها مردود سلبي على الانتاج والانتاجية ، وأوضح ان السياسات المتبعة حاليا في القطاع ليست سياسة راشدة ولاتحتوي على اي دراسة جدوى او نظرة مستقبلية للبلاد ، وأكد على ان رفع الدعم عن المحروقات وزيادة اسعار الكهرباء سيؤدي الى زيادة أسعار المنتجات الزراعية ، مشيرا الى ان هذا الأمر يحتاج الى إعادة نظر من خبراء اقتصاديين وزراعيين وخبرات ومختصين من وزارة المالية لمراعاة هذا الجانب.
إغلاق جديد :
وأكد اجتماع ترأسه رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان في فبراير ان المزارعين تأثروا بزيادة الكهرباء وتأثيرها على إنتاجهم وحصاد محصولاتهم وتم التوصل إلى اتفاق على أن يتم التعامل بالتعرفة السابقة إلى نهاية الموسم الشتوي بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٢ القادم على أن يتم النقاش والاتفاق بالتعرفة الجديدة بعد جلوس كافة الجهات ذات الصلة بعد الثلاثين من أبريل القادم .
الى جانبه قال المزارع عامر علي صالح بالولاية الشمالية بمشروع الحامداب الزراعي ان اي زيادة في كهرباء القطاع الزراعي حايقوم القيامة، واكد في حديثه لـ (الإنتباهة) بأن الكهرباء لو زادوها جنيه واحد سيتم إغلاق الشمال بصورة اكبر من ماحدث مؤخرا، موضحا ان تجمع المزارعين بالولاية الشمالية توقعوا هذه الزيادة وقاموا بتعبئة كميات كبيرة من الكهرباء قبل انتهاء فترة سريان التعرفة الحالية، وجزم بأن هذه الزيادة ستؤدي لعزوف المزارعين عن الزراعة.
عبء إضافي :
وبحسب وزارة الطاقة تعاني من ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء والتي يبلغ سعر الكيلو واط الحالي ٦٠ جنيها وأن وزارة المالية تقوم بدفع ٧٠ في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء .
ودعت المواطنين والمزارعين إلى تفهم الوضع الذي تعيشه الدولة في شح الموارد المطلوبة للدعم الكبير الذي كان يتم سابقا للكهرباء والذي يبلغ حوالي ٩٥ في المائة .
بيد ان الخبير الزراعي د. محمد احمد عمر يرى ان خطوة زيادة تعرفة الكهرباء على القطاع الزراعي او إعادة دراستها هي خطوة للزيادة للقطاع الزراعي ، منوها الى احتجاجات المزارعين التي حدثت من قبل نتيجة قرار الزيادة إذ ان الخطوة التي تمت حينها عدم إصدار القرار بغرض امتصاص غضب المزارعين ، واشار في حديثه لـ (الإنتباهة) ان إصدار القرار في الوقت الراهن سيؤدي الى الاحتجاجات مرة اخرى من قبل المزارعين وسيؤدي لمزيد من الانهيار في القطاع الزراعي لجهة انه سيؤدي الى زيادة التكلفة بشكل كبير وبالتالي اضافة عبء اضافي على المواطنين لجهة ان الزيادات الحالية للكهرباء في القطاع ادى الى توقف كثير من مزارع الخضر والفاكهة بالريف الشمالي على سبيل المثال وليس الحصر باعتبار ان الفاكهة تحتاج الى وقت أطول في عملية الري وهناك امثلة عديدة لمزارع تدمرت العملية الزراعية فيها لهذا السبب، وقطع عمر بأن الزيادات ستؤدي الى مزيد من اشكال العزوف عن الزراعة كما حدث في الريف الشمالي وبالتالي زيادة التكلفة للمحصولات الزراعية مما يشكل مزيدا من المعاناة على المزارع خاصة في هذا الوقت الحرج اي لقرب حلول موسم الخريف اذ ان في فترة الفيضان يخرج كل الري الفيضي على طول النيل من الانتاج خاصة الخضروات لفترة ثلاثة أشهر وتصبح الزراعة عن طريق الري بالكهرباء هي المخرج لإمداد السودان بالخضروات والفاكهة ، وأوضح ان مشروع السليت مثلا او سوبا تستخدم الري الانسيابي لكن لعدم صيانة الترع يتم استخدام الترع والآبار بالكهرباء وهذا يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي الغذائي ويزيد من معاناة المواطن ، وتابع : الزراعة في المناطق الشمالية ستتعرض لمشكلة كبيرة باعتبار ان زيادة الكهرباء تزيد من التكاليف وقال حال نظرنا لواقع الزراعة نجد ان هناك زيادة كبيرة في اسعار المدخلات الزراعية نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة وبالتالي فإن المزارع لا يتحمل زيادة جديدة في تكلفة الكهرباء واصفا القرار بالكارثي حال تمت الزيادة بالفعل، وطالب عمر الجهات المعنية بضرورة وضع دراسة عميقة لتكلفة الزراعة والعائدات لضمان عدم عزوف المزارع عن الزراعة بجانب النظر لحال الزراعة بشكل افضل باعتبار ان الزراعة مرتبطة بمعاناة المواطن، وشدد على ضرورة وضع معالجات للكهرباء في القطاع الزراعي لجهة انه لا يتحمل المزيد من الزيادات لجهة ان بقية المدخلات الزراعية محررة وأسعارها مرتفعة بصورة كبيرة مع تدني اسعار المنتجات الزراعية لعدم وجود صادرات وبذلك يتضرر المزارع من اي زيادة خاصة في الكهرباء ويمكن ان تؤدي لعزوف مزيد من المزارعين عن الزراعة وشح وندرة في منتجات مهمة للأمن الغذائي خاصة حول الخرطوم مشيرا الى تضرر قطاعي الدواجن والثروة الحيوانية والبيوت المحمية من هذه الزيادة فضلا عن قطاع التخزين المبرد.
تأثير طفيف :
تعتبر قلة الوقود من أبرز المعوقات في المجال الزراعي في السودان وتعيق من تطور الأراضي الزراعية والتنمية الزراعية السودانية، حيث يعتبر الوقود أهم مصادر تشغيل الآلات ومكائن الزراعة، لكن الكميات المتوافرة من الوقود في السودان لا تتناسب مع احتياجات المواسم الزراعية المختلفة ولا الحصاد، كما أنها لا تغطي الطلب على الاحتياجات من المحاصيل الزراعية مثل محصول القمح،إن السودان معروف عنه كثرة الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة لكن للأسف يوجد به قلة في الموارد المالية مما أدى لإضعاف البنية التحتية في السودان والذي أدى إلى تراجع الاستثمار في القطاع الزراعي في السودان، كما أن قلة الوقود والطاقة بشكل عام في كل القطاعات في الحياة السودانية أدت إلى ارتفاع سعر الوقود والطاقة خاصة مع توفر النقد الأجنبي لتصدير الوقود للخارج، المساهمات في القطاع الزراعي والحيواني في السودان وصلت لحوالي 35 بالمائة وفقًا لتقارير وزارة الزراعة السودانية، الى جانب ان الحكومة لا تهتم بالقطاع الزراعي بشكل كبير وهذه من أبرز المعوقات ، فالدولة لا تتدخل إلا في المراحل المتأخرة أو حينما تتفاقم الأزمة يبدأون في التفكير في الحلول مما يجعل الأمر مستعصيًا على الحل، كما أن السودان لا يعاني من أزمة سيولة تواجه تفعيل الاستثمار لكن الأزمة تكمن في غياب الإدارة الحقيقية. لذلك قلل رئيس قسم الدراسات الاقتصادية الفاتح عثمان من تأثير زيادة سعر الكهرباء فهو طفيف جدا على التكلفة الكلية ويعتبر الأرخص حتى باستخدام الطاقة الشمسية او المولدات الحرارية ولذلك على المزارعين التحسب للزيادة في حساب التكاليف الزراعية والتركيز علي المحاصيل ذات العائد المرتفع منذ الآن.
وأشار الى ان تكلفة الكهرباء الحالية عالية في التوليد الحراري وكذلك الكهرباء المستوردة من اثيوبيا ومصر.
الانتباهة
وأوضح في حديثه لـ (الإنتباهة) ان مزارعي الشمالية يرغبون في كهرباء شبه مجانية ويرغبون في اسعار مدعومة ومرتفعة للقمح وأعلى حتى من سعر وزارة المالية الذي هو فعليا ضعف السعر العالمي وهي مطالبات لن تجد من يقف معها مستقبلا خاصة انه تم تكوين حكومة توافق سياسي جديدة، وقطع بأن الحكومة الانتقالية الحالية لن تجرؤ على زيادة سعر كهرباء الزراعة في الوقت الحالي لأسباب سياسية في المقام الأول لكن عاجلا ام آجلا متي تكونت حكومة مدنية توافقية فان كهرباء الزراعة ستتم زيادتها أسوة ببقية القطاعات الأخرى…
صعد الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ عامين، مع اجتياح موجة من تجنب المخاطر الأسواق العالمية، في حين يتجه اليوان الصيني لتسجيل أكبر سلسلة خسائر على مدى ثلاثة أيام خلال ما يقرب من 4 سنوات بسبب المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي في الصين.
قالت الهيئة العامة للنقل في السعودية، اليوم الاثنين، إن قرار إيقاف استيراد شاحنات نقل البضائع التي يزيد عمرها على 5 سنوات من سنة الصنع، يتبقى 10 أيام على تنفيذه.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 4 شوال 1443 هـ، الموافق 5 مايو 2022
العربية نت
ويطبق القرار على جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع ويزيد وزنها الإجمالي عن 3.5 أطنان.
وتشمل الشاحنة المفردة والقاطرة، والمقطورة، وأنصاف المقطورات.
وأوضحت هيئة النقل، أن احتساب الموديل يكون من بداية شهر يناير من سنة الصنع.
وبحسب الهيئة، فإن القرار يسهم في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتقليل معدل استهلاك الوقود، ورفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.
تداول رواد مواقع التواصل في مصر صورا لصاحب ملحمة، يبيع كيلو اللحم بجنيه واحد فقط، رغم أن سعره في غالبية محافظات مصر يتراوح بين 150 جنيها و200 جنيه للكيلو.
وكشفت الصور إقبالا كثيفا من المواطنين على محل لبيع اللحوم يمتلكه جزار بمدينة العريش في شمال سيناء، حيث يقوم ببيع كيلو اللحم الطازج بسعر جنيه واحد للمواطنين، ومن حق كل مواطن الحصول على كيلو واحد فقط، ما أثار دهشة البعض وقلق آخرين خشية أن تكون اللحوم المعروضة ليست صالحة للاستهلاك الآدمي.
ونفدت كميات اللحوم المعروضة للبيع في ساعتين فقط، فيما تعهد الجزار بإعادة عرض لحوم أخرى وبنفس السعر خلال أيام. ويذكر أن سعر الدولار يبلغ حوالي 18.5 جنيه مصري.
البيان
وقال الجزار ويدعى أبو ريان إن الأمر ليس فيه ما يدعو للحيرة والقلق، وإن ما حدث هو أن أحد رجال الأعمال في المدينة تبرع بعجل لذبحه وتوزيع لحومه على الفقراء والبسطاء ومنعا لعدم إحراجهم وتجنب شعورهم بالحرج، قرر أن يبيع اللحم بسعر جنيه واحد للكيلو، وفقا للعربية نت.
وأكد الجزار أن رجال أعمال آخرين سيكررون التجربة للتخفيف عن المواطنين في ظل غلاء الأسعار.
أكدت وزارة التجارة والتموين أن الجهود مبذولة لتنشيط تجارة الحدود مع دول الجوار لتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
أشار الأستاذ النعمان عبد الله الطيب المدير العام للإدارة العامه لتجارة الحدود بوزارة التجارة والتموين في تصريح (لسونا) للإتفاقيات للتنسيق الذي تم لتنظيم تجارة الحدود مع الولايات الحدودية، وكشف عن توقيع إتفاقيات لولايات الشماليه وغرب وشمال ووسط دارفور لممارسة تجارة الحدود مع دول الجوار.
الانتباهة
وأشار إلى تكوين لجنة من الجهات ذات الصلة لمراجعة ضوابط تنفيذ تجارة الحدود بالبلاد.
واضاف أن اللجنة خرجت بتوصيات أهمها حث الولايات الحدودية علي الإلتزام بتنفيذ القوانين المنظمة لها.
وأكدت التوصيات أهمية عقد ملتقي جامع لذوي الإختصاص للتفاكر حول الدفع بهذه التجارة ومراجعة الضوابط.
وقال إن هنالك تنسيق وتواصل مع ولايات دارفور عبر حكومة الإقليم
سجّلت أسعار العملات الأجنبية، ارتفاعاً مجدداً في السوقين الرسمي والموازي، وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي نحو 118.71 جنيه للشراء و119.60 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 121.26 جنيه للشراء و122.17 جنيه للبيع.
وأكد احد التجار المتعاملين في السوق الموازي انّ العرض من العملات الأجنبية متوفر مع إحجام كبير على الطلب. وتراجعت عمليتا البيع والشراء من قبل الزبائن، وأوضح أن سعر الدولار ما بين 582 الى 580 جنيهاً للشراء والبيع بنحو 570 جنيهاً، وكشف عن رفع سعر الدولار في بنكي الصادرات والنيل الى 585 جنيهاً للدولار مقابل الجنيه، واشار الى ان سعر الريال السعودي في السوق الموازي يتراوح ما بين 151 جنيهاً الى 153 جنيهاً وفي البنك 151 جنيهاً، واما اليورو 620 جنيهاً مقابل البنك 610 جنيهات، منوهاً الى تراجع الشراء والبيع لكل من الدرهم الإماراتي والريال القطري
تم امس الانتهاء من مرحلة التقديم لعطاء انشاء بورصة المعادن والذهب السودانيةا حيث تقدمت عدد من الجهات لتنفيذ العطاء وتم فتح المظاريف بحضور ممثلي لجنة فرز العطاء المكونة من ممثلي عدد من الجهات الحكومية المختصة تحت اشراف الادارة العامة للشراء و التعاقد بوزارة المالية وفي وجود مناديب الجهات المتقدمة للعطاء، وتم التأكد من استيفاء الجهات المتقدمة للشروط العامة، و ستقوم لجنة فرز العطاء بدراسة العروض المقدمة و تقييمها وتحديد الجهة الفائزة بالعطاء لتنفيذ المشروع تحت اشراف لجنة التسيير.
الجدير بالذكر ان لجنة تسيير بورصة المعادن السودانية افادت في بيان صحفي انها وضعت المواصفات للنظم التقنية و الادارية و التشريعية للبورصة لتكون متوافقة مع المعايير العالمية للبورصات ليتم تنفيذ البورصة السودانية للمعادن وفقا لهذه المعايير و لافضل الممارسات المعمول بها في مجال الاسواق المالية.
الانتباهة
و تعمل اللجنة حاليا لوضع تصور لتشغيل البورصة باسرع فرصة ممكنة لما في ذلك من تقنين لتجارة المعادن السودانية و خصوصا الذهب بما في ذلك ذهب الصادر، ويهدف قيام البورصة لخلق سوق منظم تحت إشراف الجهات الرقابية بالدولة وخلق العدالة الاجتماعية بايجاد السعر العادل للمنتجين و المعدنين مما يجعلها الخيار الامثل للتداول للمعادن المنتجة في السودان، بالاضافة الي ضمان رجوع حصائل الصادر عبر النظام المصرفي وضمان الاستفادة القصوى من موارد السودان المعدنية لخدمة الاقتصاد القومي خصوصا معدني الذهب و الفضة. و اكدت اللجنة التسييرية للبورصة أهمية حصول مصفاة السودان للذهب علي ختم معتمد عالميا وقد تم تضمين ذلك في عطاء البورصة لاهمية ذلك في تسعير الذهب السوداني بالسعر العادل و دخول السودان في منظومة تجارة الذهب العالمية دون الحاجة لبيع الذهب باسعار متدنية مقارنة بالسعر العالمي و امكانية تصديره الي اي من الاسواق العالمية مثل لندن وسويسرا و شنغهاي وغيرها من السودان مباشرة دون الحاجة لاعادة صهره خارج السودان لوضع ختم معتمد عليه.
أطلقت وزارة التجارة السعودية تحذيرا شديدا عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، من الفوركس.
وقالت في تغريدة اطلعت عليها “العربية.نت”، “لا تخسر أموالك بسبب تعاملك مع أشخاص أو جهات يروجون للفوركس غير المرخص”.
مادة اعلانية
وتشهد سوق المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية انتشاراً واسعاً على مستوى العالم، جاذبة وراءها المستثمرين المفتقدين إلى إطار تنظيمي ودراية بخطورة المغامرة بأموالهم والنتائج العكسية التي قد تسببها منصات “الفوركس” غير المرخصة في مجال تبادل العملات الأجنبية والاستثمار فيها؛ إلى جانب عدم وجود ضمانات كافية للحفاظ وحماية أموال العملاء؛ وفقد رأس المال بالكامل نتيجة مثل هذه المجازفة.
العربية نت
وأطلقت هيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التجارة مع بداية ظهور هذه الاستثمارات، حملة توعوية لحماية المجتمع من خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوّق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، والتعريف بالوسائل المبتكرة التي تنتهجها الشركات غير المرخصة أو الأشخاص المحتالين للإيقاع بضحاياهم في أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية غير المرخصين.
امين جهاز المغتربين: “سبائك” لها رؤية استراتيجية تدفعها للتطور
الخرطوم :شوتايم نيوز
اكًّد الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ، مكين حامد تيراب اهتمامهم بعروض المشروعات التى تقدمت بها شركة الخرطوم للذهب والمعادن (سبائك) المحدودة والدخول في شراكة تخدم مصلحة الطرفين ..
وابدى تيراب خلال زيارته لمقر شركة سبائك بالخرطوم .. اعجابه بالرؤية الإستراتيجية التى تعمل عليها الشركة والتي قال انها ستدفعها للتطور..
وفي السياق عدَّد الامين العام مشروعات التطوير بالجهاز الساعية إلى الحصر والتصنيف وتقديم الخدمات وذلك عبر المنصة والبوابة الإلكترونية التى يعمل عليها جهاز المغتربين حالياً مضيفاً أن واحدة من اكبر رؤى التطوير بالجهاز هى تحويله الى مفوضية ليهتم بالمغترب والمهاجر.
من جانبه .. ثمَّن العضو المنتدب لشركة الخرطوم للذهب و المعادن “سبائك” الدكتور محمد الناير محمد النور مجهودات التطوير الكبيرة والملموسة التى يقوم بها جهاز المغتربين حالياً واعداً بالإستجابة لمطلوبات الشراكة بتقديم دراسات الجدوى للمشروعات المقترحة التى ستساهم في دعم الإقتصاد الوطني أولاً وفي تقديم ميزات إستثمارية ذات عائد مجزى لشريحة هامة من شرائح المجتمع السوداني خارج البلاد.