شدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على ضرورة الإتفاق على التوجه الاقتصادي بشكل مفصل.
و قال حمدوك في مؤتمر إعلان التشكيل الوزاري مساء اليوم “الاثنين” إن ملامح البرنامج تنحصر في معالجة قضايا الاقتصاد و تنفيذ إتفاق سلام جوبا و التوصل لإتفاق مع حركتي عبدالواحد و عبد العزيز الحلو بالإضافة إلى علاقات خارجية المتوازنة و ملف العدالة
و أشار حمدوك إلى وجود أراء متباينه في مجلس شركاء الفترة الانتقالية حول برنامج الحكومة وقال إن الرأي الأول يرى أن يتم التوقيع على البرنامج قبل التشكيل الوزاري و رأي الآخر يُشدد على ضرورة مشاركة الوزراء الجدد في وضع البرنامج .
و أبان أن كل قوى الفترة الانتقالية تسلمت نسخة من البرنامج و سيبحث اجتماع مجلس الشركاء غداً “الثلاثاء” رأي الجميع حوله ، مرجحا التوقيع عليه هذا الأسبوع .
و حول الأحداث الأخيرة بمدن الجنينة و القضارف و الأبيض قال حمدوك إن جزء من الإضطرابات الأمنية مثل ما حدث في الجنينة يرتبط بأسباب و جذور طويلة و أضاف ” لكن في السابق كانت الدولة طرف أصيل فيها لكن اليوم لا يوجد ذلك” ، و أكد على حق التظاهر كحق أصيل مذكراً بسلمية ثورة ديسمبر .
و أكد حمدوك بداية الإنفراج في أزمة الوقود و إنحسار الصفوف ، مشيراً إلى أن معالجة ملف الوقود أوقفت التهريب.
و جدد حمدوك حديثه بشأن قضية التطبيع مع إسرائيل وقال إن حسمها سيتم بواسطة المجلس التشريعي ، و أشار إلى أنهم قطعوا شوطاً في
علاقة الدين و الدولة ما يساعد على إكمال الفترة الثانية من السلام.
وكشف حمدوك عن موافقة الوكالة الدولية للتنمية على استثمار مبلغ مليار و700 مليون دولار وعدداً من الوعود الدولية الأخرى للاستثمار في السودان وتعهد بتوظيفها في قطاعات انتاجية لصالح الاقتصاد، وأعلن أن بداية المنحة المقدمة للأسر في كل انحاء البلاد الاسبوع المقبل وتعهد بتقديم استقالته حال احساسه بالفشل في تنفيذ تطلعات الثورة أو طالبته قوى الثورة بذلك، وأكد أن تعيين د. جبريل ابراهيم وزيرا للمالية جاء استحقاقا لسلام جوبا رغم توجهه الفكري.
ودعا حمدوك لأهمية عدم إغلاق الطرق ونوه إلى أن بعض من الاحتجاجات نتجت عن مشاكل موروثة من النظام السابق بينما يرتبط جزء منها بمعاناة المواطن الاقتصادية وقال “ثورة ديسمبر كانت سلمية ومافي سبب يخلينا ونحن في مناخ ديمقراطي نترس الشوارع” وأشار إلى أن دور الاجهزة الأمنية مهم جداً في هذه الفترة واشار الى ان شمول الحكومة الجديدة لكل الاطياف السياسية سيساعد في ان تقوم كل اطراف الحكم بدورها المناط بها في ضبط الامن وحفظ الشارع.
وكان قد أكد رئيس الوزراء التوافق على تشكيل 25 وزارة و إرجاء وزارة التربية و التعليم لمزيد من التشاور.
وتلى وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد يعقوب قائمة التشكيل الحكومي الجديد في مؤتمر صحفي مساء اليوم، وأعلن تعيين خالد عمر يوسف وزيراً لشؤون مجلس الوزراء.
الفريق عز الدين الشيخ وزراً لـ (الداخلية).
مريم الصادق المهدي – الخارجية.
جبريل إبراهيم – المالية،.
علي جدو أدم – التجارة و التمويل.
إبراهيم الشيخ – الصناعة.
ياسر عباس علي – الري.
حافظ إبراهيم عبد النبي – الثروة الحيوانية.
هاشم حسب الرسول – الاتصالات.
إنتصار صغيرون – التعليم العالي.
عمر النجيب – الصحة.
نصر الدين مفرح – الشؤون الدينية.
حمزة بلول – الثقافة الإعلام.
الفريق يس إبراهيم – الدفاع.
جادين علي عبيد الطاقة و النفط.
محمد بشير أبو نمو – المعادن.
ميرغني موسى حمد – النقل.
عبدالله يحيى – التنمية العمرانية و الطرق و الجسور.
الهادي محمد إبراهيم – الاستثمار و التعاون الدولي.
تيسير النوراني – العمل و الإصلاح الإداري.
بثينة ابراهيم دينار – الحكم الاتحادي
معتصم أحمد صالح – التنمية الاجتماعية
يوسف أدم الضي – الشباب و الرياضة.
