الأخبار

الاتحاد الأوروبي عبّر عن قلقه إزاء الاضطرابات التي تمر ّ بها منطقة القرن الإفريقي حاليًا.

أوضح رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أنّ حكومة الفترة الانتقالية حريصة على تطوير شراكتها وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان.

وأطلع البرهان سفراء دول الاتحاد الأوروبي على التطوّرات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها السودان، وما يتصل بها من تطوّرات بدول المنطقة.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، روبرت فان دن دوول، في تصريحٍ صحفي، الثلاثاء، إنّ سفراء الاتحاد الأوروبي قدّموا لرئيس مجلس السيادة التهنئة على تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.

وأعلن عن عزم الاتحاد الأوروبي على توثيق شراكته معها فيما يلي تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية المستدامة فى السودان .

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان فترة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز

عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير
في غمرة النشاط الفعال للجنة إزالة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ودورها الإيجابي في محاربة الفساد وضرب أوكار التخريب الممنهج وتمهيد الطريق للإصلاح الاقتصادي؛ ترتفع بعض الأصوات النشاذ مطالبة بحل لجنة إزالة التمكين في توافق مع فتح البلاغات الكيدية ضد رموز اللجنة أو تهديدهم أو محاولة التشكيك في مواقفهم وهم يمارسون دورهم الوطني المميز في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

أن قوى الثورة بكل مكوناتها الحقيقية والقواعد الشعبية التي تحرس الثورة تقف بقوة مع لجنة إزالة التمكين ورموزها الاماجد وهم يمارسون واجبهم الوطني حيث تشكل اللجنة رأس الرمح في تصفية آثار النظام البائد واسترداد أموال الشعب المنهوبة.

وتعتبر المطالبة بحل اللجنة انحياز للفلول والمفسدين الذين يقفون اليوم وراء كل الأزمات المتعلقة بالارتفاع الجنوني في أسعار السلع والانهيار المتزايد في سعر صرف العملة الوطنية والمضاربة في الدولار والذهب واخيرا تنظيم عمليات السرقة ونهب ممتلكات المواطنين وتخريب مؤسسات الدولة لتشويه صورة الثوار الملتزمين بالسلمية والسلوك الحضاري في كل احتجاجاتهم منذ العهد البائد وحتى اليوم.

الانتباهة

وجهت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف أمس تهما تتعلق بحيازة النقد الأجنبي ومخالفة قانون الثراء الحرام وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتقديم بيانات كاذبة من القانون الجنائي لرجل الأعمال الشهير عبد الباسط حمزة.. وقال القاضى بانه من خلال المستندات والاتهام هناك بينة مبدئية وأن المتهم قد قام بالحصول على عدة أموال بعدة طرق من المال العام مخالفا الضوابط والقرارات التى تضبط السلوك فى الوظيفة ، كما جاءت بعض معاملات صورية تخالف الاصول الشرعية وأن ثراء مشبوها ظهر على المتهم لا يتناسب معه.

أشار القاضي عبد المنعم بان المتهم لم يقدم ابراء ذمة أثناء خدمته بالقوات المسلحة، وفى اتهام آخر تعامل المتهم بالنقد الاجنبي دون ترخيص ولم يحصل على اذن من محافظ بنك السودان، ورغم ذلك قام المتهم بحيازته متعمدا ذلك. وأبان القاضى فى أتهام أخر للمتهم بانه قام بتقديم بيانات كاذبة وظهر فيها طرفا أول كان القصد منها خداع الموظف العام .
اسقاط تهم
وأسقط قاضى المحكمة تهما وجهتها النيابة العامة للمتهم عند إحالة الملف للمحكمة وتتعلق هذه التهم بالاشتراك الجنائي والمعاونة وأخرى تتعلق بتحريف مستند بواسطة موظف عام، واستمر استجواب المتهم ثلاث جلسات قدم خلالها المتهم عبد الباسط حمزة للمحكمة عدد (49) مستند دفاع حول شركات وعربات وعقارات والاراضي التى يمتلكها التي قال أنه قام بشرائها بحر ماله .
رد على التهم
رد الاستاذ عبد الباسط سبدرات ممثل الدفاع عن المتهم بان موكله غير مذنب فى جميع المواد التى وجهت له، ورد عبد الباسط للمحكمة على كل تهمة منفصلة عن الاخرى، وقال بان المادة (6)أ،د من قانون الثراء الحرام التى وجهت للمتهم بانه غير مذنب ولم يتحصل على اى أموال بدون (عوض) أو قصد فاحش أو بالمخالفة لاحكام القوانين أو القرارات التى تضبط سلوك العمل فى الوظيفة العامة ، لافتا الى ان المتهم ليس موظفا عاما من عام 2002م وكل أمواله وممتلكاته أقتناها بعقود شراء وتاسيس شركات بملكيته الفكرية وعلاقته الخارجية منذ عام 2002م .
مضيفا بأنه لم يتحصل على اى اموال بمعاملات صورية أو وهمية تخالف الاصول الشرعية للمعاملات وانما تمت وفق القوانين والضوابط المالية والمحاسبية والعقود الصحيحة الموثقة .
الثراء الحرام
أما بالنسبة للمادتين (7،9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م فان المتهم قد أكتسب جميع أمواله بطريقة شرعية ويملك البينات التي تدحض الاتهام ، سواء في فترة عمله بالقوات المسلحة أو بعد تقاعده ، مبينا ان المتهم قدم إبراء ذمة عندما كان ضابطا بالقوات المسلحة وقدمه بعد عام الخدمة ، بالاضافة الى تقديمه أبراء نهائي بعد تاريخ انتهاء الخدمة، وأضاف سبدرات بانهم سوف يقدموا للمحكمة بينة مباشرة حوله .
النقد الأجنبي
وفند محامي الدفاع أثناء دفاعه عن المتهم عبد الباسط حمزة المادة (9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي التي وجهت للمتهم فانها تتعلق بعقوبة التعامل بالنقد الاجنبي المتعلقة بالمادة (5) مبينا ان المتهم لم يتعامل بالنقد الاجنبي فى عقود الشراء أو البيع انما كان التعامل بالنقد المحلي وأن المتهم قد جلب للسودان نقدا أجنبيا وتم تحويله للبنوك السودانية وتم صرفه بالعملة المحلية وفق اللوائح .
غسل الاموال
أبان عبد الباسط سبدرات بخصوص التهمة الموجه للمتهم تحت المادة (35) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بان جميع شركات المتهم جاءت عن طريق المصارف السودانية واستلم عائدها بالعملة المحلية ، كما ان المتهم لم يتحصل على الاموال باضافة الصفة القانونية او الشرعية من أجل أخفاء الطبيعة الاصلية .
وأشار سبدرات الى أن المادة (97) المتعلقة بالادلاء بالبيانات الكاذبة من القانون الجنائي التى وجهت للمتهم بانه غير مذنب ولم يقدم المتهم اي مستند لاي موظف بشكل عام يشمل على بيانات كاذبة .
كشف المستندات
فى ذات السياق قدم ممثل الدفاع عن المتهم عبد الباسط سبدرات كشفا أوليا مكونا من (7) شهود دفاع ، والتزم الدفاع باحضارهم للمحكمة ما عدا شاهدا واحدا مندوبا من شركة زين التمس أعلانه بالارشاد بواسطة المحكمة ، وحدد القاضى جلسة الاثنين لسماع الشهود.

السوداني

كتب القيادي السابق بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم على صفحته بحسابه على فيسبوك إن قرارات القبض على رموز المؤتمر الوطني “تأخرت كثيرا “ نافيا أن تكون تلك الإجراءات مصادرة للحريات متعللا بان المؤتمر الوطني اختطف الديمقراطية قبل 30 عام على حد تعبيره، وفى ذات الوقت شدد الاصم على ضرورة تثبيت حقوق الجميع في التقاضي القانوني والمحاكمات العادلة

الانتباهة

ضربت شرطة ولاية الخرطوم حزاما امنيا بمحليتى بحرى وشرق النيل واظهرت الشرطة قوتها في ساعات متأخرة من ليل امس ونشرت قوات ضاربة بمداخل ومخارج شرق النيل ونفذت حملات دهم واسعة استهدفت اوكار الجريمة ومسارات العصابات المتفلتة وتأتى الخطة ضمن مجموعة من الخطط الرامية لعزل المناطق المصدرة للجربمة عن المناطق الجاذبة لها، وتم الاشراف على الانتشار الشرطى من قبل مدير شرطة الولاية ومدير شرطة محلية شرق النيل ووالى الخرطوم ايمن نمر واعضاء لجنة الامن

فرغت محكمة أراضي الديم بالخرطوم جنوب اليوم من مناقشة المراجع القومي محمد ابراهيم وذلك في ملف محاكمة عضو المؤتمر الوطني المحلول عثمان يوسف كبر وابنته ومتهم ثالث وذلك على ذمة اتهامهم بخيانة الامانة وقانون مكافحة الثراء الحرام.

وتمت مناقشة المراجع القومي محمد ابراهيم والذي يمثل أمام المحكمة كشاهد اتهام من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين ، وحددت المحكمة الجلسة القادمة لسماع مندوب بنك الصادرات في القضية.

السوداني

أعلن وزير الطاقة، جادين على حسن عن وضع خطة جديدة يجري العمل على تنفيذها في وقتٍ مبكرٍ لمجابهة قطوعات فصل الصيف.

وأوضح الوزير في تصريحاتٍ، أنّ الخطة تتمثّل في صيانة المحطات الحرارية المعطلة أو شبه المتوقفة عن العمل لزيادة الإنتاج من التوليد الحراري.

وقال” سنواجه هذا العام صيفًا بدون قطوعات”.

وأضاف” ما يحدث الآن من قطوعات في الكهرباء غير مرضي لنا”.

وأقرّ بوجود أسباب موضوعية تواجه القطاع.

باج نيوز

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ،حرص الحكومة الانتقالية على تطوير شراكتها وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الاوروبي ودوله في كافة المجالات .

وأطلع البرهان لدى لقائه سفراء دول الإتحاد الاوربي بالسودان ،بالقيادة العامة للجيش امس ، على التطورات السياسية والامنية والاقتصادية التي يشهدها السودان وما يتصل بها من تطورات بدول المنطقة.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالخرطوم السفير روبرت فان دن دوول ، فى تصريح صحفى، ان السفراء ، أبلغوا رئيس السيادة قلق الإتحاد الاوربي إزاء الاضطرابات التى تمر بها منطقة القرن الافريقي حاليا. واثنى على الدور البناء الذى يلعبه السودان في استقرار المنطقة بصفته رئيسا للهيئة الحكومية للتنمية (الايقاد) معلنا عن دعم الاتحاد للحل السلمى والدبلوماسى للتوترات بين السودان واثيوبيا .

السوداني

قال عضو هيئة الاتهام لمحاكمة الشهيد احمد الخير خالد ابراهيم انه لن يتم تنفيذ حكم الاعدام علي المتهمين الـ(29) اذا تم الطعن في الحكم .

وقال ابراهيم في تصريح، ان اكبر مشكلة تعيق تنفيذ الحكم هي عدم تشكيل المحكمة الدستورية ( المغيبة) ، وقال لا يوجد سبب موضوعي لعدم تشكيلها حتي الان ،داعيا الي تشكيلها بصورة عاجلة حتي تُنفذ هذه الاحكام وتصبح نهائية ، منوها الي ان الوثيقة الدستورية كفلت لمجلسي السيادة والوزراء فرصة التشكيل ، لكن لن تشكل لشئ في انفسهم .

السوداني

شدد وزير المالية والتخطيط د. جبريل ابراهيم، على الاعتماد على ( الموارد الحقيقة) التى تستند عليها وزارة المالية وفق ما اجازته موجهات موازنة العام المالي، و قال إن الوزارة ستعمل على خفض العجز من خلال إيرادات حقيقية و أن ( لا نلجأ للاستدانة بهذه الصورة من البنك المركزي)، موجها بإلغاء كل الإعفاءات لمنظمات المجتمع المدني، عدا التي تعمل فى مجالات البنيات التحتية و في محاربة حدة الفقر، كما وجه بوضع ضوابط لشركات التعدين و شركات الامتياز ، بغرض تفعيل الضوابط والقوانين المؤيدة لمضاعفة الجهد المبذول للتحصيل الإيرادي, مؤكداً مراجعة كل مشكلات التحصيل والايرادات بغرض ضبطها و معالجة كل ( التشوهات) فيها ، واستمع امس، لشرح من قبل الادارة العامة للإيرادات القومية.

في السياق أكدت وكيل المالية ، آمنة ابكر، فاعلية لجنة متابعة زيادة وتعظيم الإيرادات بغرض مضاعفة الإيرادات، بناء على موجهات موازنة العام المالي الحالي، وان تقوم اللجنة برفع التقارير الدورية المؤيدة للايرادات .

السوداني