شكك الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في جدوى تكوين ثلاث لجان وزارية لمعالجة الأوضاع المعيشية وحسم قضايا الدقيق والقمح والمحروقات بمشتقاتها المختلفة وسبل تأمين وصولها للمواطن دون تسريب. ورأى د. الناير خطوة حمدوك باسناد هذه المسؤولية للجان وزارية هو تكرار لأخطاء النظام السابق التي أدت الى تفاقم الأوضاع الاقتصادية. وأشار الناير الى أن الأجدى أن تتولى الأجهزة التنفيذية كل حسب تخصصهم معتبرا مباركة حمدوك لهذه اللجنة بأنه تنصل عن مسؤولياته التنفيذية بوصفه المسؤول الأول ويتحمل أي أوجه فشل أو قصور يطرأ أو يقف أمام لجنة الوزراء المعنيين. وقال الناير أن هنالك أمور كثيرة لا تحتاج الى لجان طالما أن هنالك مجلس وزراء مشكل وقطاع اقتصادي يجتمع بصورة دورية . وتساءل الناير ما هو الداعي لتشكيل لجان لهذا الأمر مشيرا أنه يمكن لمجلس الوزراء من خلال القطاع الاقتصادي أن يقوم بهذا الدور وأضاف ” اذا تم تفعيل أي وزارة وقامت بما يليها بشكل جيد بجانب قيامها بحل المشاكل. ويمكن للقطاع الاقتصادي أن يصل إلى حلول لقضايا القمح والمحروقات بصورة جذرية. وشدد د. الناير أنه لابد لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن يغير في نهجه في التعامل مع المشكلات المتعلقة بمعيشة المواطنين باعتبارها واجب أصيل للحكومة تجاه المواطن وأن تكوين اللجان مجرد مضيعة للوقت داعيا رئيس الوزراء بتوجيه الوزارات المعنية بصورة مباشرة للقيام بواجبها كاملا. وكان إجتماع ضخم انعقد الأحد برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي والبنك المركزي وممثلي القوات النظامية وأمن على تشكيل ثلاثة لجان : الأولى منها تضم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان وتعنى بضبط سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه ومنع المضاربات لتعزيز الانتاج وتوفير الاعتمادات اللازمة والثانية تضم وزارة الطاقة والحكم الاتحادي والاجهزة النظامية وتعنى بضمان انسياب الوقود ووصولها للجهات المعنية دون تسريب للسوق السوداء والثالثة تضم وزارة الحكم الاتحادي ووزارة التجارة والتموين ووزارة الصناعة لمتابعة توزيع القمح . وبحسب صحيفة الوطن، يذكر أن النظام السابق كان يلجأ الى كثير من الأحيان الى معالجة الأزمات عبر التكوين لجان الطواريء الا أنها لا تصلح في الوصول الى نتائج ما عمق أزمة الوقود والخبز التي كان شرارة ديسمبر التي اقتلعت نظام الرئيس البشير
