عطّلت مطالب امتيازية، أعضاء مجلس السيادة الجدد، من أداء اليمين الدستورية، واستلام مهامهم.
وكشفت صحيفة الانتباهة الصادرة، الأثنين، عن رفض، قادة الكفاح المسلّح، استلام مهامهم، إلاّ بمنحهم امتيازات خاصة تليق بهم.
ونوّهت الصحيفة بحسب مصادرها، إلى رفض قادة الكفاح عدد 100 عربة اكسنت على الزيرو خصّصت لهم، ولمديري مكاتبهم، وموظفيهم.
وقالت الصحيفة وفق مصادرها، إنّهم طالبوا بعدد 3 لاندكروزرات لهم، وتوسنات لمديري مكاتبهم، على أنّ يستقلّ بقية الموظفين الاكسنات
ضبطت مباحث التجارة والتموين مبالغ لعملات أجنبية بمحل لبيع أجهزة الموبايلات بالخرطوم، ووفقاً لمصادر مطلعة فإن المبالغ تراوحت ما بين 17 ألف دولار و20 ألف درهم و15 ألف ريال وألف يورو و3 ملايين جنيه سوداني.
وتم فتح بلاغ تحت المادة 5/6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي. وأكدت مباحث التموين مواصلة حملاتها ضد سماسرة العملة.
(كوش نيوز)
لوضع ترتيباتٍ عاجلةٍ لتنفيذ خطة أوّلويات الحكومة الانتقالية، والقضايا التي تعمل وزارة الخارجية على تنفيذها والالتزامات المالية للبعثات الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية.
بحث اجتماع بين وزارتي الخارجية والمالية، تكامل الأدوار بين الوزارتين تنفيذًا لقرارات الحكومة أبرزها توحيد سعر الصرف لإنعاش الاقتصاد.
وترأس الاجتماع المشترك وزيرة الخارجية، مريم الصادق، ووزير المالية جبريل إبراهيم.
ووفقًا لوكالة السودان الرسمية، الأثنين، فإنّ الاجتماع بحث المطلوبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل لإدارات وزارة الخارجية والبعثات الخارجية، والوفاء بالالتزامات المالية وتسديد اشتراكات السودان في المنظمات الإقليمية والدولية التي ورثت عن النظام المباد.
وتطرق إلى حرص الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي، والاستفادة من المناخ الانتقالي والانفتاح الخارجي الذي يشهده سودان الثورة لإرساء سياسات إقتصادية وخارجية تشجّع على التنمية والنهضة في كلّ المجالات.
والسبت، طرحت الحكومة الانتقالية، خطّة خماسية تمثّلت في الاقتصاد، السلام، الأمن العدالة، الانتقال الديمقراطي، والإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة.
ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان فترة انتقالية بعد عزل الجيش عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.
باج نيوز
تعرفت شاهدة الاتهام الثالثة لدى مثولها أمام قاضي محكمة الاستئناف الصادق أبكر بقاعة التدريب القضائي بضاحية أركويت امس على مقاطع الفيديو التى تظهر المتهم وهو يحمل سلاح كلاشنكوف ويطلق الرصاص.
وعرض قاضي المحكمة مقاطع الفيديوهات على الشاهدة، وأفادت بان المتهم كان يطلق الرصاص في اتجاه المتظاهرين شرق مستشفى الزينونة، وذلك في قضية مقتل الشهيد حسن محمد عمر.
ونبه قاضي المحكمة الصادق في نهاية الجلسة بأنه سمح للنيابة العامة بدخول القاعة الا أنهم رفضوا حضور الجلسة.
ضرب بالعصا
وأفادت الشاهدة للمحكمة بانها تعمل مهندسة، وهي حاليا مديرة مشروع منظمة عالمية، مبينة انها في يوم الحادثة اتجه تجمع المهنيين لتسليم مذكرة الى القصر الجمهوري، لافته الى انها ذهب الى المظاهرة ومعها شقيقاتها الاثنتين بالاضافة الى شاهد الاتهام الاول وأكدت الشاهدة بان المظاهرات كانت سليمة نافية وجود أي عنف من قبل المتظاهرين، مشيرا الى أنهم وبوصولهم الى (أبوجنزير) تم ضربهم بالعصي من قبل قوات الشغب، مؤكدة أصابة إحدى أخواتها في المظاهرة، وأنهم قاموا باستئجار عربة لها ومن ثم وأصلوا المشاركة فى المظاهرة.
تصوير مقطع الفيديو
أضافت الشاهدة لدى مناقشتها من قبل ممثل الاتهام عن الحق الخاص طارق صديق بانه وبحسب الاتفاق بينهم توجهت ومعها إحدى أخواتها الى عمارة الاستثمار فى الطابق الخامس حيث وصفت الشاهدة للمحكمة الطابق والاتجاهات التى تم تصوير مقاطع الفيديو من خلالها وأن المسافة بينها وبين المتهم كانت (12ـ15) مترا، وأنها اول مرة شاهدت المتهم أثناء أطلاقه للرصاص وان المتهم قال ألفاظ نابية لحظة أطلاقه للرصاص، مبينة أن المتهم وجه القوات بازالة المتاريس من الشارع، وأضافت الشاهدة بان قوات الشغب كانت تحمل(عصي، بمبان) عدا المتهم كان يحمل سلاحا.
صورة المتهم
وتم عرض مستند أتهام رقم (9) وهو عبارة عن صورة للمتهم وهو يحمل سلاحا، وأفادت الشاهدة حول المستند بانه هونفس الشخص الذي أطلق الرصاص، ووصفت الشاهدة للمحكمة المتهم والملابس التى كان يرتديها وشكل جسمه، ونفت الشاهدة تصويرها الصورة، لافتة الى أنها سمعت نداء من أهل المرحوم بالفيس بوك بان اي شخص كان حاضرا للحادثة يجب أن يشهد، وفعلا توجهت الشاهدة الى النيابة وأدلت باقوالها.
أبانت الشاهدة بانها تعرفت على المتهم في طابور الاستعراف، كما طلبت الشاهدة من الجهة التي نظمت الطابور بتحريك الطابور الذي من خلاله تعرفت على المتهم لانها حفظت طريقة تحريك المتهم لجسده.
مناقشة الدفاع
كشفت الشاهدة لدى مناقشتها بواسطة هيئة الدفاع عن المتهم بان عدد المتظاهرين كان حوالي الف الى الفين شخص، نافية مشاهدتها الى أي أشخاص ملثمين أثناء المظاهرات، مبينة الى ان تصوير مقاطع الفيديو كان بصورة متقطعة، وأبانت الشاهدة بانها أدت طابور الاستعراف قبل شاهد الاتهام الاول.
واضافت الشاهدة لدى مناقشتها بواسطة قاضي المحكمة بانها أول مرة شاهدت المتهم كان من خلال مقاطع الفيديو التي صورها الشاهد الاول بتلفون شقيقتها، مؤكدة ظهور المتهم من خلال المقاطع.
فى نهاية الجلسة طالبت ممثل الاتهام عن الحق الخاص الى أعطائهم فرصة لاحضار بقية شهودهم فى الجلسة القادمة، والتزم المحامي للمحكمة، فيما وافقت هيئة الدفاع على الطلب، وحدد قاضى المحكمة جلسة الاحد القادمة لمواصلة سماع شهود الاتهام فى القضية.
الاتهام والدفاع
مثل الاتهام فى القضية عن الحق العام رئيس هيئة الاتهام وكيل نيابة أعلى ماهر سعيد، مثل الاستاذ طارق صديق ومعتز المدني عن الحق الخاص، وبحضور أولياء الدم (محمد عمر) والد المجنى عليه، فيما تولي الدفاع المتهم الاستاذ أحمد أبراهيم وبابكر الصادق.
السوداني
قبل أيام، أصدرت الحكومة قراراً بتعويم الجنيه، وشدَّدت في حيثياته أنها بذلك تهدف إلى تحقيق جُملة من المكاسب أهمها وقف التدهور المُريع الذي (ضرب) العُملة المحلية، من عدة جهات؛ أخطرها السوق السوداء التي استحوذت تماماً على تحويلات المغتربين..
الآن وبعد السعر (التشجيعي) الذي حدَّدته الحكومة والبالغ (375) جنيهاً للدولار الأمريكي الواحد، هل تنساب تلكم التحويلات عبر النظام المصرفي لكيما تسهم في إخراج (جنيهنا) من (غُرفة الإنعاش) التي طال (راقده) بها؟؟!!
السطور التالية (نُحقِّقُ) من خلالها في الموضوع بكل زواياه.
الدخول مُجبراً
(لا أُرحِّبُ مُطلقاً بالسوق السوداء وقد تعاملت معها مُجبراً…)، بهذه الكلمات، بدأ “عبد الله” – مغترب بإحدى دول الخليج- حديثه لـ(السوداني)، مؤكداً أنه ظُلم في عدة تعاملات مع البنوك الوطنية في العهد البائد إبان نظام الإخوان المسلمين، ونوه إلى أن البنوك حينها تسلمهم بالعملة السودانية بسعر متدن جداً لا يتناسب مع الأسعار في السودان بحيث كان من سابع المستحيلات ان تستلمنا مبالغنا بالدولار من البنوك اذا بالرغم فتحنا حسابات دولارية حسب اشتراطاتها وسلمتني مجبرا بالعملة المحلية وبسعر غير مجز.. الأمر الذي أدى إلى اكتفائي من التجربة وتوقفي من تحويلات البنوك إلى يومنا هذا.
تصريح خطير جداً
ويمضي “عبد الله” بحديثه أن أحد مدراء الإذاعة والتليفزيون ظل يسطو على تحويلات المغتربين عبر البنوك ب (جباية اجبارية) وهي حوالي 150 دولاراً عن كل تحويل للمغترب باسم (دعم التعليم والإعلام) وكان الجزء الخاص بالاعلام يذهب له لأنه كان مديراً للتلفزيون واستفاد من المبالغ لصالح حسابه الشخصي بعدها تم تغيير المُسمىّ الى (دعم الخدمات) بعد إقالته من التليفزيون لتظهر حقيقة التعليم والاعلام في اسوأ حالتهما مما يدل على أنه لم يصرف عليهما دولاراً واحداً من الجباية التي مزّقت الثقة بين المغترب ووطنه إضافة للدمغات الدولارية المتعددة ودمغة الجريح التي كان يسرقها الإسلاميون وقد شهدنا جرحى الجيش من الجنود يغلقون كوبري امدرمان بسبب اهمال علاجهم في السلاح الطبي فترة تحويلاتهم الإدارية، وأكد من تجاربه الناجحة هي تعامله لعدة سنوات مع صرافة إماراتية هي (عمان والامارات للصرافة) وكانت تسلِّم ابنه المبلغ في السودان بالجنيه السوداني بسعر أفضل من البنوك وأقل قليلاً جداً من السوق الاسود وبصورة قانونية وقد توقف السودانيون عن تجار العملة في عمان بسبب مصداقية وسرعة الصرافة بعد تجربة التعامل مع تلك الصرافة وقد توقفت هذه الصرافة في سنوات الانقاذ الاخيرة بعدها فضلت التعاون مع بعض الاصدقاء الذين يحتاجون لمبالغ في اوربا لاغراض مختلفة فارسل لهم التحويلات فيقوم اهلهم في السودان بتسليم اسرتي المبالغ بالسوداني، ونصح عبدالله إخوانه المغتربين بتحويل اموالهم عن طريق البنوك في هذه الفترة لانتشال اقتصاد البلاد من الهوة التي يقبع بها شرطاً أن يظلوا يطالبون بحقوقهم المتعلقة باعفاء سياراتهم من الجمارك عند العودة النهائية وقطع أراض سكنية زراعية ومشاريع استثمارية تحفز على الاستقرار بالبلاد.
لبَّى نداء الوطن
من ناحيته قال أحمد الوليد – مغترب بالمملكة العربية السعودية – لـ (السوداني) انه استجاب لنداء الوطن وقام بتحويل مدخراته عبر البنك منذ سماعه بقرار وزارة المالية، وتعهد الوليد بمواصلته في التحاويل عبر الجهاز المصرفي حتى نهاية فترة عمله بالخليج واستقراره بالبلاد، ونوه إلى أن السودانيين المقيمين معه بالمملكة تفاعلوا مع القرار وقاموا بتحاويل مبالغ مقدرة عبر البنوك وفعلوا هاشتاق على وسائل التواصل الاجتماعي (حول قروشك بالبنك) وأن كل مغترب ينشر صورة من إيصال التحويل ليحث أخيه على مساندة التجربة، ونوه إلى أن النظام السابق تسبب في ميلاد السوق الموازي عبر سياساته الخاطئة مما أسفر عن عقوق المولود وخروجه عن طوعه الأمر لينعكس على النظام المصرفي وقوت المواطن، وناشد أحمد جميع المغتربين بضخ مدخراتهم عبر البنوك للقضاء على السوق الموازي الذي أثر على المغترب نفسه بحيث ارتفعت قيمة القطع السكنية والسيارات إلى أرقام فلكية لا يستطيع المغترب مجاراتها رُغم ابتعاده عن الجهاز المصرفي وهرولته نحو الموازي لتغطيتها ليصبح في دوامة كد مغترباً عن وطنه دون الوصول إليها، وأشار إلى أن سعر التحويل عبر البنك الآن أعلى من السوق الموازي بحيث أن سعر الريال 103 جنيهات وأن عمولة البنك 20 ريالاً فقط بحيث تتم عملية التسليم في السودان عبر الكاونتر للمستلم فقط ببطاقته الشخصية ولم تتطلب فتح حساب ببنوك السودان، وقال أن التجربة نجاحها يعني نجاح اقتصاد الدولة لذلك لابد من للحكومة من مشاريع تحفيزية للمغتربين لضمان استمراريتهم واستقطاب شامل لكل المبالغ ودخولها للنظام المصرفي.
جهاز المغتربين يُبشِّر
الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج مكين حامد تيراب يكشف لـ (السوداني) عن إجازة جملة من المحفزات لاستقطاب تحويلات المغتربين والمهاجرين عبر البنوك التي تقدر سنوياً بـ (6) مليارات دولار وإعداد دراسة شاملة تحتوي على مشاريع آمنة ومثمرة، وأكد تيراب أن هذه الدراسة تشمل ثلاثة محاور أساسية للمغترب قبل الهجرة، وأثناء الهجرة، وبعد الهجرة لضمان حقوقه القانونية أثناء عمله بالخارج وعند استقراره بوطنه، وكشف أن المشاريع المحفزة كتيرة وتم استصحاب بعض من تجارب الدول كالضمان الاجتماعي(المعاش)، حوافز الاستثناء للسيارات، واراضي سكنية وزراعية وغيرها.
سياسات جاذبة
وقال تيراب إن الأسبوع الماضي أثبت لهم علو الهمة والحس بالوطنية من خلال التفاعل الكبير للمغتربين بتحويل أموالهم عبر البنوك الأمر الذي أدى إلى قيامهم بوضع سياسات جاذبة ومحفزة لضمان استمرارية تدفقات الأموال عبر الجهاز المصرفي، ونوه إلى استفادتهم من السياسات والتجارب السابقة ومعالجة التشوهات والاخفاقات التي صاحبتها منذ 1979م، وأكد سعيهم الحثيث لعودة الثقة المفقودة وخلق آلية متماسكة من الكفاءات للنهضة باقتصاد البلاد.
معالجات جريئة
الخبير المصرفي د. عثمان التوم أوضح ل (السوداني) أن قرار تعويم العملة يحتاج إلى استمرار واستدامة من قبل الدولة بحيث يجاري البنك المركزي الزيادة التي تحدث في أسعار العملات الاجنبية حتى لا يفقد تحويلات المغتربين عبر البنوك وهروبهم للسوق الموازي، وطالب التوم المغتربين بصمودهم وعدم استسلامهم لاغراءات تجار السوق الموازي من أجل نهضة بلادهم، ونوه إلى أن سبب فشل سياسات التعويم السابقة هو توقف الدولة في سعرها الأول للتعويم وعدم مواكبتها لأسعار السوق الموازي مما أفقدها السيطرة في استقطاب أموال المغتربين للجهاز المصرفي، وقال إن أكبر مهدد للتجربة الآن هو شُح المعروض من النقد الأجنبي، وطالب الدولة بترشيد استهلاكاتها من الواردات واغلاق منافذها لإيقاف عمليات التهريب للصادرات لردم هوة المضاربات في العملات، ورهن نجاح التجربة باتخاذ الحكومة إجراءات جريئة وحملات مكثفة في حق تجار العملة ومساءلة المستوردين في الموانئ عن كيفية حصولهم عن النقد الأجنبي لاستيراد بضائعهم على أن تلزمهم بضرورة طلب أموال الاستيراد من النظام المصرفي.
يجب مُراعاة الآتي (……..)
وبحسب الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، فإنَّ تحويلات المغتربين عبر البنوك تحتاج لعدد من الحوافز عبر خطة وسياسات واضحة لبناء جسر الثقة المفقود إبان الحكومات المتعاقبة، ويُشدِّد الناير في حديثه لـ(السوداني) أن مشكلة كل الأنظمة الحاكمة تكمُن في اعتقادها أن تسويتها لسعر الدولار في السوق الموازي بسعر البنك يشجع المغتربين على التحويل في حين أن التجارب السابقة أثبتت عكس ذلك، ونوه إلى أن المغترب يحتاج لحوافز مغرية حفظاً لحقه في التحويلات لضمان نجاح المبادرة وانسياب تحويلاته ودخولها نظام المدفوعات لتساعد في تغطية الموازين الداخلية كالميزان التجاري الذي تتراوح نسبة عجزه السنوي ما بين(4 – 5) مليارات دولار، وأكد الناير أن الدولة في أمسَّ الحاجة للتحويلات نسبة لعدم علمهم بحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي تملكه الدولة وماهي الأموال التي وصلت لذلك لابد من تسهيلات للمغتربين تحفظ اقتصاد البلاد،وكشف أن تحويلات المغتربين السنوية تتراوح ما بين(6 إلى 8) مليارات دولار، وعن تفاعل المغتربين مع المبادرة قال إن المبالغ المحولة عبر النظام المصرفي حتى مدى قريب جداً حوالي (150) مليون دولار فقط، ووصف المبلغ (بالضعيف جداً) قياسا بحجم أموالهم، ودعا لاستقطاب مدخراتهم عبر مشاريع استثمارية ناجحة وتقديم وحدات سكنية في شكل أبراج تطرح عبر شركات قطاع خاص سودانية أو بتمويل بنكي للمغتربين وتسدد بالنقد الأجنبي عبر أقساط مريحة حسب المبلغ مما يسهم في تمليك سكن لأبنائه بدلاً عن دفع مبالغ عالية في ايجار سكن أبنائه.
السوداني
حددت محكمة أراضي الديم بالخرطوم جنوب، جلسة اليوم، لاستجواب ابنة نائب الرئيس السابق عثمان يوسف كبر.
وكان قاضي المحكمة قد عقد الجلسة الاجرائية السابقة ودون بيانات المتهمين. وكان دفاع المتهم الاول قد تقدم بطلب للمحكمة التمس فيه اطلاق سراحه، وامن دفاع المتهم الثاني والثالث على ما جاء من دفاع المتهم الاول، استنادا على المادة 21 لصيانة حقوق المتهم الدستورية، الا أن قاضي المحكمة رفض اطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية لأن عقوبتهم قد تصل حد الإعدام.
السوداني
كشفت مصادر مطلعة بان مباحث التموين تمكنت اثر عملية نوعية نفذتها فى ساعة متأخرة من مساء امس من القبض على اثنين من كبار تجار العملات احدهما بالخرطوم والاخر بالكلاكلة والقت السلطات القبض على احدهما بمكتب وبتفتيش المكتب عثر على مبالغ عبارة عن ١٧ الف دولار ، ٧ آلآف ريال سعود ، ٣ آلآف درهم اماراتى ومائة يورو بجانب مبالغ بالعملات السودانية وضبط بحوزة التاجر الاخر على الفين دولار واقتيد التاجرين الى النيابة وقيدت بلاغات فى مواجهتهما .
الانتباهة
تم تأجيل اطلاق سراح زعيم المحاميد موسى هلال بسبب وعكة صحية المت بالقاضي الذي يباشر مهمة تنازل أولياء الدم
وحسب صحيفة التيار أن اطلاق سراح هلال بات وشيكاً.
وبحسب الصحيفة أشارت المصادر إلى أن اكتمال إجراءات عفو وتنازل أولياء الدم تأجل إلى حين مزاولة القاضي لعمله بعد غيابه مؤخراَ بسبب وعكة صحية .
يذكر أنه تم اعتقال هلال وأربعة من أنجاله وعدد من مؤيديه ومساعديه الشخصيين عام 2017، بالقرب من منطقة مستريحة التي شهدت معركة بين قوات الدعم السريع وأنصاره
انتقد مدير عام وزارة الصحة بالولاية د.محجوب منوفلي، ماوصفه بالتراخي في بعض المدارس وعدم التزامها الكامل بالاشتراطات الصحية لمكافحة كورونا.
وأكد تقرير الوزارة عن الوضع الوبائي لجائحة كورونا ،أن واقع كورونا لم يصل بعد إلى مرحلة الأمان الكامل وإنتهاء الوباء وذلك لن يحدث ما لم تصل الولاية إلى عدم تسجيل أية حالة إيجابية على مدى 28 يوماً.
وكشف التقرير، تسجيل (38) حالة ايجابية خلال ال 24 ساعة الماضية منها 13 حالة خارج الولاية مشيراً ، إلى الإنخفاض الملحوظ للحالات خلال فبراير الجاري مقارنة بالأشهر السابقة والإستقرار النسبي للأوضاع بمراكز العزل .
ومن المقرر أن يلتئم اليوم اجتماع مشترك بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم للنظر في التقارير الميدانية لفرق البحث والتقصي التي أرسلتها الصحة للوقوف على التزام المدارس بالاشتراطات والضوابط الصحية.
(كوش نيوز)
جدّدت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، تمسكها بعلمانية الدولة للتفاوض، وأعربت عن أملها في تحقيق السلام واستجابة الحكومة لطرحها.
وقال القيادي بالحركة محمد يوسف مصطفى، إن الحركة ما زالت مُتمسِّكة بموقفها بشأن فَصل الدين عن الدولة، وأضاف (لم نَلتقَ إخطاراً باستئناف التفاوُض).
وأكّد استعداد وجاهزية الحركة لمواصلة التفاوض وأشار إلى تواجد وفدها بجوبا لهذا الهدف، وأكد مصطفى أنهم متفقون على إعلان المبادئ المُوقّع بين رئيس الوزراء ورئيس الحركة الحلو بأديس أبابا في الثالث من سبتمبر العام الماضي، وأضاف: (في حال لم نتّفق على تلك المبادئ، لن نُوقِّع على اتفاق سلام)، وأعلن أن الحركة ستشرع في اتصالات رسمية مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور لتنسيق مواقف التفاوض بينهم، نافياً وجود أي تنسيق في الوقت الحالي.
وكان وزير الإعلام حمزة بلول قد أكد في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الصيحة أمس، عن مساعٍ لاستئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو خلال الأسبوع المقبل، وأعلن عن تواصُل مع رئيس حركة عبد الواحد نور لاستكمال التفاوض.
(كوش نيوز)