الأخبار

أقر الصندوق القومي للإمدادات الطبية بأن الوفرة في الأدوية المنقذة للحياة لا تتعدى 42% .

وأكد نائب المدير الصندوق بدر الدين الجزولي في منبر (سونا) أن مديونية الصندوق من الاعتمادات بلغت 74 مليون دولار، فيما بلغت المديونية علي شركات الأدوية 57 مليون يورو، ووصف الوضع من ناحية الوفرة بالمتدني. وأكد الجزولي أن الصندوق منذ يوليو الماضي لم يجد دعم خاص الدواء.

من جهته أعتبر وزير الصحة د.عمر النجيب وفرة الدواء بأنها أمن قومي لجهة أن عدم وفرتها تهدد أمن و حياة المواطنين، ووصف استيراد المحاليل الوردية من الخارج بالفضيحة وقال إن وزارته تهدف إلي رفع نسبة توطين الدواء من 20% إلى 60% وأقر بأن هناك ميزانية ضخمة توجه إلى العلاج المجاني قال إنها غير مرتبة.

وأشار إلى وضع معالجات منها توفير الدواء لمدة الـ 6 أشهر المقبلة، بجانب جدولة ديون الإمدادات الطبية.

وأقر وزير الصحة بأن وزارته حالياً تعمل بسياسة إطفاء الحرائق، لافتاً إلى أن الخدمات الصحية أصيبت خلال الـ 30 سنة الماضية بالدمار ووصفه بأنه فوق الخيال.

وأشار إلي أن عدد 1700 طبيب امتياز لم يصرفوا مرتباتهم لمدة 11 شهرا وقال إن النظام البائد كان يتخذهم رهائن فضلا عن أن 8 آلاف نائب أخصائي ليس لديهم وظائف.

وكشف عن تظاهرة نظمها مرضى الكلى بسبب أن المراكز توقفت عن العمل جهة أن 80%من العاملين بالمراكز متطوعين وأعتبر أن النظام إبان العهد البائد كان قائماً على ما وصفه بـ (الإستهبال)، وأعلن عن اتفاق لقيام وحدة لحماية الكوادر الطبية لمعالجة العنف ضد الكوادر …

باج نيوز

تقول اللجنة في تعميمها إنّها تهيب بجميع الأطراف التعاون في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع وقوع الجرائم، ودعت إلى تفّهم ذلك في سبيل وطن آمن ومستقرّ.

أصدرت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع في السودان قرارًا، قضى بالإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلّقة باتّفاقية السلام الموقّع بجوبا.

وقالت اللجنة الفنية في تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، إنّها عقدت اجتماعًا استعرض مظاهر وأشكال الانفلات الأمني السائد في العاصمة والولايات وبحثت وتقصّت عن أسباب الخلل الأمني، واستعرض الموقف الجنائي للجرائم التي حدثت.

وأشارت إلى أنّه تمّ التأمين على لجان الأمن بالولايات حسم التفلتات الخارجة عن القانون، وذك بالتنسيق بين جميع الأجهزة للتصدي بحسمٍ ووفق القانون.

وأمنّت اللجنة على إفراغ العاصمة والمدن الرئيسية من مظاهر الوجود المسلّح، بجانب العمل على استتباب الأمن الذي من صميم جميع الأجهزة الأمنية المختّصة.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، على إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز

طالب وزير الصحة د.عمر النجيب الجهات العدلية بفرض لبس الكمامة علي كل مواطن بالقانون وتغريم كل من لا يلتزم بها، ودعا المؤسسات لتوفير كمامات لمنسوبيها بجانب توفيرها لأطفال المدارس.

وأكد الوزير خلال منبر (سونا) اليوم أن عدد حالات الإصابة المسجلة بكورونا اليوم بلغت (85) حالة منها (10) حالات وفيات فيما سجلت عدد الحالات بولاية الخرطوم (54) حالة منها (7) وفيات فيما سجلت ولاية الجزيرة (16) حالة منها حالة وفاة واحدة.

ونوه الوزير إلى وجود زيادة كبيرة في الحالات خلال اسبوعين وحذر من أن هذه الحالات قد تستمر لفترة (3) أشهر قادمة.

وكشف عن تغيّب أكثر من وزير من العمل بسبب الإصابة، فيما نقل الوزير رفض مندوب وزارة التربية والتعليم العام إغلاق المدارس وقال إن وزارة التربية اعتبرت إغلاق المدارس لمدة أسبوع بأنه نهاية للعام الدراسي. واقر الوزير بأن المرضي يتجولون حول المستشفيات ولا يجدون سرير وصف الأمر بالمرعب واعترف بأن الطاقة الاستيعابية المستشفيات ضعيفة للغاية وأوضح أن مراكز العزل لا تتعدي السعة فيه (60) سرير ، وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية بمراكز العزل جلها أقل من (150) سرير.

وقال إن المرضى في (مركز جبرة) اضطروا إلى استقبال (2) في سرير واحد ونفي الوزير أن تكون ولاية الخرطوم قد سجلت (259) حالة في يوم واحد.

باج نيوز

وصف رئيس اتحاد الكرة كمال شداد، الأوضاع في المريخ (بالفوضى).

وأكد في تصريحات إعلامية، أن المجموعة المنسلخة من مجلس إدارة النادي تجمعوا وأقاموا جمعية عمومية (السبت) الماضي وصفها بالمقصودة ولها أبعادها على حد قوله.

واشار الى انه تم تأجير إحدى القاعات وكان الدخول للجمعية بمن حضر، كما أنه تم تكوين لجان في الحدث المشار اليه.

وشدد بأن الأوضاع في المريخ لا تقبل قيام جمعية عمومية في الوقت الراهن خاصة في ظل امتلاك رئيس النادي آدم سوداكال لجماهير تسانده وبالتالي كان يمكن أن يحدث (ضرب وموت) بين المجموعتين.

وقطع بتأثير الصراعات في المريخ على الأجواء التي سبقت مباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن التركيز كان كبيرا فيما جرى وكان يمكن أن يمتد للمباراة ويؤثر على مجرياتها ويحدث لغط كبير.
وشدد بأن الاتحاد الدولي يتفاهم مع رئيس النادي سوداكال، ولذلك لا يمكن أن يمرر ما قامت به المجموعة المنسلخة.

الانتباهة

رمضان على الأبواب وبقيت عدة أيام ويهل علينا ضيفنا الكريم شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، فماذا قدمت حكومة الفترة الإنتقالية للمواطن .
الآن الأسواق ناااااار إرتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية كالدقيق والزيوت والسكر وإرتفاع كبير في أسعار العصائر حتى المنتجات البلدية لم تسلم من إرتفاع الأسعار، في هذا العام أقلعت العديد من الأسر عن عادة (عواسة الآبري) بسبب إرتفاع كلفة مكوناته من دقيق وبهار بالإضافة إلى إرتفاع كلفة جوال الفحم وإنعدام الغاز وإرتفاع أسعار حطب العواسة فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي تخلت عنه الكثير من الأسر .
الجمعة الماضية تفاجأنا بإرتفاع أسعار ملوة القنقليز (التبلدي) والكركدي والعجب العرديب مشروبنا القومي المفضل حتى مشروب الدوم المفضل لدينا إرتفعت أسعار بدرته المسحونة بالإضافة إلى إرتفاع أسعار البليلة والكبكبيه بصورة تجعل الأسر تقاطع البليلة هذا العام وكذلك البلح رفيقها الدائم والذي يعتمد عليه الصائمون في تحليل صيامهم، وحقيقة الوضع أصبح صعباً ومتأزماً والمرتبات لاتكاد تكفي المواصلات ناهيك عن أسعار المأكولات والسلع الغذائية حتى البصل لم يسلم من الإرتفاع والليمون ليمونتين بخمسين جنيها أما الفواكه فحدث ولاحرج (ممنوع الإقتراب)، مما يعني أننا في هذا العام سنصوم ونفطر على ماء سادة هذا إن إحترمت هيئة المياه حرمة الشهر وتركت التيار المائي دون أن تقوم بقطعه كما حدث معنا الأيام القلائل الماضية .
ده كلللللو كوم وقطعة الكهرباء كوم تاني يعني ممكن الشعب يموت تباعاً في حال إنقطاع التيار الكهربائي بسبب الجوع والعطش وكمان معاها هبوط بسبب إنقطاع الكهرباء، وأنا مازلت أتساءل لماذا لا تستجيب شركة توزيع الكهرباء أو وزارة الطاقة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك الذي وجه قبل أيام بضرورة إجراء معالجات عاجلة لضمان استقرار التيار الكهربي؟؟ لماذا لاتوضع توجيهات حمدوك موضع التنفيذ الفوري بإعتباره في أعلى قمة الهرم وتوجيهاته نافذة لا محالة .
ماذا أعدت الحكومة الإنتقالية من خطط لإنقاذ الشعب وتوفير السلع والمواد الغذائية في الشهر الكريم ؟ وهل سيكابد الشعب بنفس هذه الطريقة خلال شهر رمضان يعاني في الحصول على الرغيف ويعاني في الحصول على الغاز والكهرباء والمياه وهل دوامة المعاناة هذه ستدوم في شهر رمضان ؟؟ نخشى أن تدوم هذه الدوامة لذلك نطالب الحكومة الإنتقالية بوضع خطط اسعافية عاجلة تهدف لضبط الأسعار خاصةً أسعار السكر والزيت والسلع الغذائية والمنتجات الزراعية واللحوم البيضاء والحمراء وغيرها من الإجراءات الإقتصادية التي تضمن استقرار الأوضاع .
هذا العام يأتي دون كرتونة صائم أو سلع مدعومة حتى السكر كثير من المؤسسات لجأت لإقتسامه بين منسوبيها ياعيب الشوم هذا لم يكن يحدث في السابق فقد كان لشهر رمضان أولوية كبرى في كل شيء، ومازلنا نرجو أن ينال الشهر الكريم نفس مكانته بين أعضاء الحكومة الإنتقالية كما كان في السابق.

الانتباهة

تحقيق: انتصار فضل الله
بينما يقترب العام الدراسي (2021) على الانتهاء في ولاية الخرطوم، يدور نزاع كبير بين وزارة التربية والتعليم الولائية ومؤسسي (6) مدارس اجنبية خاصة تضم نحو (4800) طالب وطالبة يهددهم عدم الاستقرار الدراسي متأثرين بتوتر الاجواء، بعد ان سحبت الادارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، بتاريخ 18 مارس الجاري وبموجب قرارات ادارية بالارقام (20 ـ 26 ـ 27 ـ 29 ـ 31)، سحبت تصاديق المدارس لرفضها توجيهات الوزارة بتكوين مجالس آباء تقوم بوضع وتحديد الرسوم الدراسية، بالاضافة لمخالفة القوانين وفرض رسوم جديدة، الى جانب منعهم طلاباً من دخول المدارس لعدم سداد الرسوم، فيما ضربت المدارس بقرار الإغلاق عرض الحائط ورفضت تنفيذه .
أصل الحكاية
بدأت الازمة بين وزارة التربية والتعليم ومدارس (كامبردج العالمية بالسودان ـ كبيدة العالمية ـ لتل هاندز ـ المدرسة الانجليزية للعلوم العامة ـ سودان قرامر اسكول ـ وايه بي سي)، في، يناير عام 2020م، عندما ارسلت الوزارة خطابات لكل المدارس الخاصة والاجنبية بالخرطوم بعدم اجازة رسوم دراسية الا بعد موافقتها، وعندما تأخرت طلبات تحديد الرسوم من قبل المدارس قامت الوزارة بعمل استمارات مفصلة تحتوي على الرسوم القديمة لعام 2019م بالاضافة لاسعار الترحيل والكتب، وبضغط منها التزمت المدارس بالتوجيهات عدا الـ (6) مدارس المشار اليها.
سحب تصاديق
وفي يوم 24 يناير 2021م، ارسلت ادارة التعليم الاجنبي خطابات للمدارس المعنية وامرت المؤسسين بتكوين لجنة ومجلس آباء مهمتهم وضع وتحديد الرسوم الدراسية، فرفض الملاك بحجة انهم لا يستطيعون تكوين مجلس آباء لانه مخالف للقانون، واعتبروا ما جاء في الخطاب امراً مجحفاً، واستغربوا ان يحدد الآباء الرسوم في مدارسهم الخاصة، وعليه اصدرت الوزارة انذارات ووضعت المؤسسين امام خيارين اما تكوين المجالس او سحب التصاديق والاغلاق .
عدم رد
ولايجاد حل للمشكلة لجأ الملاك الى مدير عام الوزارة محمد ابراهيم لانصافهم، لكنه تجاهل القضية ولم يرد عليهم، فتقدموا بطعن لدى محكمة الطعون الادارية ضد قرارات الوزارة بعد مرور (30) يوماً من تقديم الشكوى وفقاً لنص القانون، غير ان المحكمة ايدت قرار الوزارة في ما يتعلق بارجاع الطلاب الذين عجز اولياء امورهم عن السداد، وعليه استأنف الملاك لدى المحكمة العليا لانصافهم .
بلاغات جديدة
وتزامناً مع استلام دائرة المحكمة العليا للاوراق، بتاريخ 18 مارس تفاجأوا باعلان الوزارة سحب االتصاديق، وبحسب الاعلان اصبحت المدارس المذكورة خارج المنظومة التعليمية ولا يجوز لها ممارسة اي نشاط تعليمي، كما لا يجوز اعتماد اي مستند صادر من قبلها، واكدت ادارة التعليم الخاص التزامها بتوفيق اوضاع جميع التلاميذ والطلاب المسجلين بها للعام الدراسي (2019 ـ 2020م )، ووفقاً لذلك شرع ملاك المدارس في مقاضاة مدير ادارة التعليم الخاص بالوزارة نهاية الاسبوع المنصرم، بسبب التشهير بهم عالمياً عبر القنوات والاعلام وإشانة السمعة والحاق الضرر .
مؤتمر صحفي
واكد مؤسسو المدارس تمسكهم بمواصلة المعركة مع الوزارة والاحتفاظ بالحق القانوني، وقالوا لـ (الإنتباهة) ان الوزارة قانونياً ارتكبت خطأً تاريخياً لا يغتفر في حقهم وسعت للتشهير بهم والاضرار بسمعتهم، واتفقوا على ان قرار سحب التصاديق غير مسؤول وغير قانوني ولا علاقة له بمخالفات او زيادة رسوم دراسية، وانما هو استهداف وعداء وتكبر وحرب يقودها عشرة الى عشرين فرداً من اولياء امور يريدون قبول ابنائهم برسوم عام 2019 دون النظر الى التغيرات الاقتصادية التي تأثر بها الجميع، مشيرين الى عدم وجود اي مستند يخصهم كمدارس معتمد من الوزارة غير نسبة الـ (2%) التي تتحصلها من رسوم كل طالب، واشاروا الى انهم طلبوا من الوزارة اصدار بيان بايقاف القرار والاعتذار لكنها لم تهتم، مما دفعهم للاعلان عن مؤتمر صحفي يقام في غضون الاسبوع الحالي لتمليك الرأي العام الحقائق كافة .
تخريب وزعزعة
وانتقد الملاك صدور القرار في ظل استمرار التقاضي بمحكمة الطعون الادارية واكدوا انه يخل بسير العدالة، واضافوا ان القصد منه زعزعة اولياء الامور وحثهم على عدم التسجيل للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ بداية ابريل القادم ويغلق يوم 30 مايو بمدارسهم، مؤكدين عدم رفضهم ادخال الطلاب الذين لم يسددوا الرسوم، بل طلبوا من اولياء الامور كتابة خطابات تؤكد انهم غير قادرين على السداد مع توضيح الاسباب، غير ان اولياء الامور قالوا انهم قادرون على السداد وان اعتراضهم على الزيادات الجديدة، واشاروا لمدارس خاصة واجنبية تعمل بدون تصاديق وتفرض رسوماً فلكية لم يتم ايقافها ومنعها، واردفوا بالقول: (لن نسكت على اساءة بعض اولياء الامور لنا).
إلغاء لائحة
وفي ما يتعلق باسباب رفض المدارس تكوين مجالس آباء، قال مدير مدرسة )قرامر اسكول( الخاصة محمد حامد لـ (الانتباهة) ان تكوين مجالس آباء للمدارس الحكومية والخاصة سنته لائحة عام 2012م التي الغاها قانون 2015 للتعليم الخاص، وهو آخر قانون ولم ترد في مقدمته ان اللائحة مرجعية، ونفس القانون نص على ان يكون مؤسس المدرسة جسماً من (7ـ 10) اشخاص لديهم علاقة بالتعليم ولديهم وضعهم الادبي والاجتماعي ومن بينهم بروفيسورات تحت مسمى (مجلس الامناء) يختص بوضع الرسوم للطلاب والاعفاءات السنوية والمنح الدراسية ومراقبة المدرسة اكاديمياً ومنهجياً، بالاضافة الى وضع السياسات العامة، واشار الى دعم هذه المجالس لهم، مما يؤكد ان اسباب القرار وهمية والقرار مخالف للقانون ولا يفترض ان تمتد القضية حتى تتحول لعداء .
إهانة للتعليم
ونفى حامد زيادة رسوم الطلاب قبل مرور ثلاث سنوات، وقال انهم طلبوا من مدير التعليم بصورة ودية تقديم قائمة باسم طالب واحد قاموا بزيادة رسومه قبل اكمال الفترة المحددة، لكنه عجز، واضاف قائلاً ان بحوزتهم خطابات من الوزارة تقر زيادة الرسوم لمجابهة الوضع الاقتصادي، واستنكر البلاغات التي فتحها مدير التعليم في القسم الجنائي ضد مديري المدارس واصدار اوامر قبض في مواجهتهم كمعلمين، واعتبر ذلك اهانة كبيرة للمعلم والتعليم لا يمكن تجاوزها. وفي ما يتعلق بمصير الطلاب (المطرودين) قال: (مفترض ان يكون تم تسجيلهم في مدارس اخرى.(
التزامات أخرى
ولفت حامد الى ان زيادة الرسوم جاءت لتغطية التزامات اخرى ممثلة في رسوم تجديد تصاديق الوزارة التي زادت من (70) الى (700) الف جنيه، بالاضافة الى تحصيل المحليات مبلغ (351) الف جنيه محددة من الوالي لكل مدرسة، ولا يدرون ما هي، ولكنهم قالوا ان الوالي قررها، هذا بالاضافة للجبايات والعوائد الشهرية، هذا بجانب الصرف على مرتبات المعلمين ومستلزمات التعليم وغيرها، واشار الى انه زاد الرسوم من (80) الى (200) الف جنيه بما يعادل الدولار، وقال انه تحمل العام الماضي خسائر مالية كبيرة جراء شيكات راجعة لاولياء امور بملايين الجنيهات ومازال ابناؤهم يدرسون ولم يقم بمقاضاتهم حفاظاً على العلاقة .
اتباع المواصفات
وتساءل حامد قائلاً: (لماذا تقف الوزارة ضد ست مدارس من عدد يفوق الـ (4) آلاف مدرسة؟ وأجاب بأن هذه المدارس من اكبر المدارس في الخرطوم وتتبع نظماً عالمية في الدراسة، ويتسابق اولياء الامور لحجز مقاعد لابنائهم فيها لعلمهم انها تتبع المواصفات العالمية، ولثقتهم فيها والسمعة، وتضم كوكبة مميزة من المعلمين، والتقديم لها يتم بعد اختبار الطلاب، ومدارسنا ليست شكة ساي).
وترى مؤسسة مدرسة (لتل هاندز) ياسمين كمال، ان الهدف من تمسك الوزارة بتكوين مجلس الآباء ايجاد جهات وتمكينها حتى تفرض سيطرتها على المدارس والتدخل في الشؤون الادارية، واشارت الى ان خلاف مدرستها مع واحدة فقط من اولياء الامور رفضت سداد الرسوم، كما رفضت عرض الادارة باستيعاب طفلها مجاناً طالما انها لا تستطيع، لكنها رفضت هروباً من سداد متأخرات سنتين، واكدت ان القضية برمتها تهدف لخلق بلبلة والتشويش.
مسلسل استهداف
فيما هدد الامين العام للجنة تسيير المدارس الخاصة بولاية الخرطوم امين محمد عثمان، باغلاق كافة المدارس الخاصة والاجنبية بالخرطوم حال عدم تراجع الوزارة عن القرار الذي لم يحترم هيبة القانون، واعتبر العملية مسلسل استهداف للتعليم وتدل على قصر نظر، مؤكداً احترامهم للقانون والقضاء السوداني الذي وصفه بالوعي والنزاهة، واردف قائلاً: (اذا حاولت الوزارة التعامل معهم بشكل شخصي وتعسفي فلتستعد للمواجهة)، ويؤكد ضرورة زيادة الرسوم في ظل تضخم تجاوز نسبة (400%)، وعاد ليقول: (في النهاية المسألة تراضٍ ما بين ولي الامر والمدرسة، والواقع اثبت ان هناك اتفاقاً تم، والدليل ان الطلاب موجودون في المدارس عدا نسبة 1%).
عدم وضوح
واضاف عثمان ان الاتحاد يعمل على معالجة كل المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة والاجنبية، وهناك اتفاق بين الاتحاد والوزارة على ان تحدد الرسوم من قبل المدرسة، وكونت لذلك لجنة رباعية من الاتحاد وادارات التعليم بالمحليات لحل الخلافات ما بين اولياء الامور والمدارس لكن رفضت الوزارة ذلك، مؤكداً وجود تعسف وشيء غير واضح في موقف الوزارة، مما يتطلب تكسير القرار لان المدارس نوعية ولا يوجد بديل لها، وذكر ان الوزارة تفتقر لكوادر مؤهلة تدير المدارس الاجنبية ولا يوجد بها موجهون للمراقبة، داعياً لضرورة الانتباه لهذا الجانب.
مخالفات وتحدٍ
ومن جهته اكد مدير ادارة التعليم الخاص اساس وثانوي بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، عبد الكريم حسن محمد علي، ان هذه المدارس خالفت القانون وتحدت قرار الوزارة، ودعا لضرورة جبر الضرر الذي لحق بالطلاب وتغطية الدروس كاملة ومن ثم الجلوس للتفاوض في المخالفات المتمثلة في مخالفة قانون ولوائح التعليم الخاص وزيادة الرسوم قبل مرور ثلاث سنوات. ويرى ان منع الطلاب من الدراسة امر منافٍ من ناحية تربوية ونفسية.
قرار قديم
وقال مدير الادارة لـ (الانتباهة): (الوزارة لا تتحصل رسوماً من المدارس وانما يتم التحصيل عبر جهاز التحصيل الموحد التابع لوزارة المالية حسب قرار المجلس التشريعي، وان نسبة الـ 2% تورد لخزانة المالية، وهو رسم مقابل خدمات تقدم للمدارس)، موضحاً ان قرار الاغلاق قديم ويعود لمطلع عام 2020م، عندما رفض المؤسسون طلب الوزارة الخاص بالتوافق مع اولياء الامور في مسألة الرسوم، وظل التفاوض مستمراً طوال تلك الفترة حتى فتحت المدارس في اكتوبر الماضي، وعندما فشلت الوزارة في الوصول لحلول جذرية معهم اعلنت قرارها.
قضية محورية
واشار عبد الكريم الى ان المحكمة اوقفت التنفيذ في تسليم الاختام وكشوفات المدرسة على ان تغلق المدارس لاحقاً، مؤكداً عدم سعي الوزارة للاغلاق لكنهم لم يتركوا مجالاً لغير ذلك، خاصة بعد رفضهم قبول عدد من الطلاب رغم اصدار القاضي قراراً بفتح المدارس امام الجميع دون استثناء. وانتقل الى نقطة اخرى تتعلق بالرسوم الدراسية التي اعتبرها القضية المحورية الاولى في التعليم الخاص خلال السنوات الاخيرة، واشار لوجود فقرة في قانون 2015م تنص على ان يتم القبول الخاص بالتراضي بين ولي الامر ومؤسس المدرسة، وفقرة اخرى تمنع زيادة رسوم الطلاب المقبولين إلا بعد مضي ثلاث سنوات، غير ان كل المدارس الخاصة خالفت ذلك.
وقفة جادة
فيما اتهم بعض اولياء الامور المدارس الاجنبية الخاصة بالجشع والطمع بفرض زيادات مضاعفة في رسوم عام 2020م، وانها تعمل فوق القانون وتتحدى قرارات وزارة التربية والتعليم القاضية بعدم الزيادة الا بعد مرور ثلاث سنوات، وفي هذا الجانب يقول عبد الرحمن محمد عباس، ولي امر طالبين يدرسان في واحدة من المدارس لـ (الانتباهة)، ان ادارات المدارس زادت الرسوم الدراسية من (87) الف جنيه الى (260) الف جنيه للطالب الواحد، وهناك مدارس اقتربت رسومها من المليون الامر الذي يستدعي وقفة جادة.
تدخل الوالي
واضاف عبد الرحمن قائلاً: (ان اولياء الامور جلسوا لمناقشة الزيادة مع ملاك المدارس مع مراعاة الوضع الاقتصادي المحيط بالسودان لكنهم لم يقبلوا، وهذه القضية تتطلب تدخلاً من والي ولاية الخرطوم ايمن نمر لانهاء فوضى الرسوم الدراسية ودعم قرار الوزارة وتنفيذ القانون وإرجاع هيبة الدولة)، واشار الى ان بعض المدارس لجأت الى طرق جديدة وصفها بـالملتوية من خلال خلق توتر وعداء بين اولياء الامور المتوافقين وغير المتوافقين وهو امر غير سليم وغير صحي.
احتيال واضح
واردف عبد الرحمن قائلاً: (ان اولياء الامور المحتجين على الزيادات اتبعوا القانون والضوابط، فعندما سد اصحاب المدارس الباب في وجوههم، لجأوا الى الوزارة باعتبارها الجسم الذي ينظم العلاقة بينهم وبين المدارس التي احتالت على قرار الوزارة على الا تتجاوز الزيادة 20% كل ثلاث سنوات، وبالرغم من تجاوز ذلك لم نمانع كاولياء امور في زيادتها ولكن ليس بهذا الشكل، وكنا نتمنى الجلوس مع المدارس والتوصل لحلول للاستقرار الدراسي، على الا يكون الاطفال طرفاً في النزاع والقانون، وتفتح المدارس بشرط قبول كل الطلاب بدون استثناء، لكن الملاك سعوا لعدم قبول الاطفال وبالتالي تحولت القضية الى صراع يقوده المؤسسون، وخلق حرب بيننا وبين اخوتنا الآخرين)، ونادى بالعدل والقانون في مواجهة اصحاب المصلحة والرأسمالية الذين يتلاعبون بالتعاليم، ويجب ايجاد دولة القانون وهيبتها .
غلاء فاحش
فيما قالت ايمان هاشم والدة طالبة بواحدة من المدارس: (ان الغاء التصاديق هو اجراء غير كافٍ، فلا بد من محاربة الغلاء الفاحش للرسوم وإغلاق المدارس بقوة القانون)، واستغربت تحصيل رسوم العام الدراسي الماضي كاملة والطلاب لم يدرسوا سوى بضعة شهور جراء وباء (كورونا)، واشارت الى ان رسوم المدارس الخاصة في السودان عالية جداً وتفوق طاقتهم في ظل تدهور التعليم بالمدارس الحكومية، وانها حرمت ابناءهم من دخول المدارس ما لم تسدد الرسوم كاملة، وتعاملت معهم تعامل التجار وليسوا معلمين وتربويين، فهي تربح اموالاً طائلة لسنوات طويلة، ولديهم المقدرة والاستطاعة لدفع الرسوم، ولكنها غير منطقية وفيها استغلال واضح، وغير مستحقة وفيها ابتزاز لاولياء الامور .

الانتباهة

(1)
أمعنتُ النظر في الاتفاق الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، وقرأتُ بين السطور جيداً فأدركتُ أن الاتفاق لا غبار عليه، وليس كما يروِّج له البعض بأنه يفرض العلمانية والقوانين الوضعية لتحل محل قانون الأحوال الشخصية القائم على الشريعة الإسلامية فهذا مثبت في الاتفاق نصاً حرفياً وروحاً، وليس كما يُشاع أن الاتفاق يُبعد الدين عن حياة الناس ومعاملاتهم الاقتصادية والتجارية ويكبل ممارساتهم الدينية وعباداتهم … فهذا كله محض افتراء ومغالطات فليس في نص الاتفاق ما يشير إلى ذلك ، بل العكس أن الدولة تكفل وترعى الحريات الدينية ولا تفرض شيئاً على المسلمين وغيرهم مما يتعارض مع تعاليم دينهم وأعرافهم وتقاليدهم وقيمهم التي نشّأوا عليها وممارساتهم الدينية في المعاملات التجارية والاقتصادية والنظام المصرفي والتقاضي… وحتى يتبين للناس الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر تعالوا لنقرأ سوياً الفقرات التي تمثل المناطق الجدلية الحساسة، حتى يكونوا عُرضةً لجماعات «الخم» والتعبئة و»السواقة بالخلا»…
(2)
في الفقرة( 2ـ 4 ) نص الاتفاق على الآتي (يجب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات..)… وما فيش أحسن من كدا…
وفي الفقرة ( 2ـ 3 ) جاء النص واضحاً لا لبس فيه : (تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة بمعنى لا تفرض الدولة ديناً على أي شخص ولا تتبنى ديناً رسمياً وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية، وتحمي الدولة حرية الدين والممارسات الدينية)..
وعبارة الممارسات الدينية في الاسلام لا تنحصر في أداء العبادات من صوم وحج وصلاة وحسب بل تتعدى ذلك لتشمل كافة مجالات الحياة ، التعليم والتجارة والاقتصاد والقضاء والقانون وضوابط المجتمع .
هذا الإعلان يضمن للمسلم وغيره كفالة الدولة لممارساتهم الدينية من معاملات تجارية وإنشاء نظام مصرفي إسلامي لا مجال فيه للربا، وكذلك يسمح هذا الإعلان القائم على الوثيقة الدستورية بإنشاء نظام تعليمي يتيح فتح الخلاوي والمعاهد القرآنية والإسلامية هذا فضلاً عن سن قوانين وتشريعات تحافظ على قيم وضوابط المجتمع المسلم كما في الفقرة (2ـ 4) .
(3)
وفي رأيي أن فصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن مراكز اتخاذ القرار وشؤون الحكم هو حماية للدين أكثر من التعدي عليه حتى لا يستغله المخادعون والمراءون والانتهازيون لأجنداتهم السياسية، فليس من المعقول أن تعتلي مجموعة إثنية صغيرة سدة الحكم وتفرض ثقافتها ومعتقداتها على الأغلبية وهذا مما يحظره الإعلان… ففي هذه الفقرة هو سد للذرائع أمام الانتهازيين من فرض ثقافتهم واستغلال الدين لأغراض السياسة ومنع مجموعة صغيرة فرض هويتها وثقافتها على الأغلبية عندما تستولي على السلطة ولو عن طريق تزوير الانتخابات… فالدين لا يمكن أن ينفصل عن الدولة لأن الدولة هي حياة متكاملة تشمل كل المعاملات والممارسات وأساليب الحياة والتقاضي وهذا مكفول ولن يمنعه أحد، ولكن بالطبع يمكن فصل الدين عن السياسة حتى لا يستغله «الثعالب» كما فعلوا خلال الثلاثة عقود الماضية…..اللهم هذا قسمي فيما أملك.
(4)
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.

الانتباهة

ومواقف…. مواقف
وفي كل يوم… كل يوم
بحثاً عن حل ثم لا حل لا حل
والخمر والميسر والمواقف كل جهة تستخدم ما تراه خيراً فيها..
…………
وقحت العام الماضي…
: ندفع تعويضات كول وتفرج
ودفعنا… ثم لا شيء
و… أوروبا في الخرطوم… العام الماضي… انتظروا .. لتفرج
وانتظرنا ولا شيء
و… البنك الدولي وضرورة تعويم الجنيه لتفرج
وعومنا… وانتظرنا… ولا شيء
والسلام… وضرورة إلغاء شريعة الله حتى تأتي الحركات…. عندها تفرج
وألغينا… والحركات دخلت الدولة ودخلت العاصمة…
وانتظرنا… ولا شيء
وأطلقوا المجتمع… والعرقي بديل للشاي والبنقو يكون مجاناً… وتفرج
وفعلنا… ولا شيء
وأعطوا الحركات المسلحة السلطة
… وتفرج
وأعطينا… وانتظرنا ولا شيء
وفككوا الجيش والأمن واجعلوا الحركات المسلحة هي الجيش والأمن… وتفرج
وفككنا وأعطينا… وانتظرنا ولا شيء
…….
و.. و.. و
وليس كل شيء في هذا سيئاً… فالحكومة يصلحها تماماً أن ننتظر ثم ننتظر ثم..
والناس تبحث عن الحل
والناس تظاهرت في السودان كله
ألف مظاهرة وشتمت ورفضت وصرخت ثم تلفتت تبحث عن النتيجة….
والنتيجة… لا شيء
والناس بدلت المظاهرات باللقاءات الكبيرة والتقت في طيبة… وفي القضارف… وفي غيرها والناس قالت وطلبت وأمرت وهددت
بعدها الناس تلفتت تبحث عن النتائج
والنتائج…. لا شيء
والناس قبل اللقاءات وبعدها ومعها تتدفق في الفيس والواتس وتتدفق
والنتيجة؟ لا شيء
ونوع آخر من منافع أسلوب الحكومة في حربها ضد الشعب يطل
ما ينفع الحكومة هو أنها نجحت في قيادة الناس…. إلى… الحيرة
و……….
فالناس تنظر وتجد أن من يحدد لها دينها وربها هو الحركات المسلحة والحكومة التي تحتمي بالحركات من الشعب
والناس تضربها الحيرة
قبلها الناس تجد أن من يدير اقتصادها هو الحركات وغابة مما يدير رأسها ومن يتقلب ساقطاً من السماء أول ما يفقده هو… الاتجاهات
والناس الآن في فهم ما يجري يسقطون من السماء
والأمن يفقده الناس حتى وهم في بيوتهم
والناس التي تتقلب ساقطة تعجز عن ربط كل شيء بكل شيء( فما يحدث في المجتمعات هو أن فقد الطعام والمال يتبعه فقد الأمن)
هذا عن الماضي والحاضر
والمستقبل بعضه هو
… الحيرة والخداع
فالأمر الآن هو
حركات مسلحة تقود الدولة لإلغاء الهوية… ثم نسف كل جسر يمكن أن يجعل الناس يعودون للهوية
فالاتفاق الأخير يجعل إلغاء الشريعة في أيدي الحركات المسلحة
ثم يجعل( مد) الفترة الانتقالية في أيدي الحركات المسلحة
والفقرة الأولى والثانية كلاهما يعني أنه…. لا انتخابات
لا انتخابات لأن الحركات المسلحة لن تسمح بشيء يلغي وجودها( كم هو حظ الحركات المسلحة من الفوز في الانتخابات)
ووصف الحركات المسلحة بأن (الموقف الفكري) لها هو ما يجعلها تشترط إلغاء الشريعة وصف يعني أن الحركات المسلحة لها( فكر) ذاتي تنطلق منه…. بينما لا فكر ولا موقف فالحركات المسلحة يقودها قائد من خلفها
المستقبل إذن هو
لا اقتصاد
لا دين
لا انتخابات
لا….. كل ما يخطر لك
وتستاهل….

الانتباهة

لأول مرة في تاريخ الشعوب و الثورات يتم كشف الفساد في مكتب أحدهم فيرد على تهم الفساد تلك بأن هذه عنصرية …!!
و لأول مرة يكرس مسؤول جهوده لمعرفة كيف سربت وثائق و مستندات من مكتبه عوضاً على أن يبذل جهوداً لمكافحة ذلك الفساد ومعاقبة المتسببين و البدء بنفسه ، وحين يسألونه أول ما يسألون لماذا مرتبات هذا الموظف الصغير مليارية ….!! فيرد هذه عنصرية .
يقولون له كيف يستقيم دفع مرتب ثماني أشهر مقدم لموظف في أول تعيين له….!! فيرد هذه عنصرية .
ثم يسأل عن تصديق ( كرتة ) الذهب لشركات بشمال كردفان وإيقاف أخرى والكيل بمكيالين ….!! فيقول هذه عنصرية منكم …!!
ثم يتم تسريب المستندات من داخل مكتبه و …!! فيرد هذه عنصرية .
ثم يسأل كيف تم شراء برج الضمان الإجتماعي بمبلغ خمسين مليون دولار في حين أن المبنى كان معروضاً بسعر عشرين مليون دولار ….!! فلا يرد ويكتفي بإطلاق سراح بعض الكلاب الجائعة تحت بندالعنصرية .
و يطلب منه تكوين لجنة محايدة لتقييم المبنى و رفع تقريرها خاصة بعد ما ظل يتردد عن بعض الأخطاء الهندسية فيه …!! فلا يعبأ بالحديث و يردد عنصرية عنصرية .
ويسأل مرة أخرى ماذا تعني كلمة برج اسطنبول فلا يرد ويؤثر الصمت وربما ردد بينه و بين نفسه عبارة عنصرية عنصرية …!!
ثم يسأله أحدهم عن نسبة ٣٠٪‏ من أموال المسؤولية المجتمعية مجنبة في حسابه الخاص فيرد هذه عنصرية ….!!
أين العنصرية يا أردول في كل ماسبق. أنت شخص على قمة رأس شركة هي أهم شركة في السودان الآن ويفترض أنها ترفد خزينة الدولة بمليارات الدولارات. ….!!
وحين يصبح في الأمر مرتبات مليارية و صفقات مباني ب ٢ تريليون جنيه وخلافه ، لا يمكن أن تصمت يا رجل أو تكتفي بعبارة عنصرية عنصرية .
هذه العبارة و المسكن الذي تستخدمه لن يطول تأثيره ، الشعب السوداني يحتاج الى إجابات شافية وكافية و لا لاستجداء العاطفة .
ثم من هو العنصري بربك هل نسيت يا أردول حين طالبت من قبل بتخصيص ٤٠٪‏ من الوظائف في القطاع العام لأبناء دارفور و قلت يجب إسقاط شرط الكفاءة والخبرة …!!!
و عللت لذلك بالقول أن ابناء دارفور ظلموا بسبب الحرب ولم يتمكنوا من التعليم والتأهيل لذلك يجب تجاوز شرطي الخبرة والكفاءة في التعيين ..أليس ذلك حديثك.
خارج السور :

على وزن كسرة الفاتح جبرة أخبار صفقة الخمسين مليون دولار شنووووووووو.

الانتباهة

شرعت محكمة جنايات مخالفات جرائم الفساد والمال العام امس في محاكمة القيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان، ومدير عام بنك النيل، في القضية التي يواجهان الاتهام فيها بتهم متفاوته بينهما، تتعلق بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه والاشتراك الجنائي في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي.
ومثل في جلسة الامس المحقق النيابي بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه امام المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولى عثمان، وكشف عن معلومات مثيرة ابرزها انه تم تدوين اجراءات البلاغ ضد المتهمين بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، بموجب تقرير صادر عن جهاز المخابرات العامة للنائب العام يفيد فيه بأن المتهم الاول عطا المنان رئيس مجلس إدارة بنك النيل لديه مخالفات بالبنك، كما فجر المحقق النيابي للمحكمة مفاجأة مدوية كشف خلالها عن ضم مدير عام بنك النيل كمتهم ثانٍ في القضية بعد ان ثبت للنيابة من خلال التحقيقات ان المتهم الاول عطا المنان بوصفه رئيس مجلس إدارة بنك النيل، قد حصل على تمويل لشركات يساهم فيها من بنك النيل عن طريق ما يعرف بـ (التمرير).
وفي المقابل امهلت المحكمة المحقق النيابي بناءً على طلبه فرصة اخرى في جلسة قادمة حددتها في الخامس من الشهر المقبل، لتقديم مستندات الاتهام ومناقشته بواسطة طرفي الدعوى الجنائية الاتهام ودفاع المتهمين.
مستندات الاتهام
عند مستهل جلسة الامس وضع رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام طلباً في منضدة المحكمة التمس من خلاله السماح له بتصوير مستندات الاتهام بمحضر القضية، ومن ثم تأجيل جلسة المحكمة لاخرى والسير في موالاة إجراءاتها.
وفي المقابل اعترض ممثل دفاع المتهم الاول على طلب الاتهام، وافاد بأن هذه الجلسة هي الثالثة لإجراءات المحاكمة، حيث كانت هناك جلستان سابقتان امام محكمة اخرى، ووقتها كان الملف بيد النيابة طيلة الفترة الماضية، وان تأجيل الجلسة يجعل سيف الاتهام مسلطاً على أعناق المتهمين، ملتمساً في ذات الوقت من المحكمة السماح له بتصوير المستندات. وفي ذات السياق لم يبد ممثل دفاع المتهم الثاني اي اعتراض على طلب الاتهام.
ومن جهته عقب ممثل الاتهام عن الحق العام للمحكمة بانه ليس لديه مانع من سير المحكمة في سماع المحقق النيابي الماثل أمامها، الا انه اصر وتمسك بطلبه بتصوير مستندات الاتهام، ومن جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع وقررت قبول طلب الاتهام والسماح له بتصوير مستندات الاتهام بمحضر القضية.
وسجلت المحكمة بمحضرها ممثلي الاتهام عن الحق العام بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في القضية، وهم رئيس نيابة عامة حيدر حسن عبد الرحيم، ووكيل اعلى النيابة رزق الله خليل ووكيل النيابة حيدر عباس، الى جانب المحقق النيابي وكيل نيابة اول محمد حسن عبد الله، فيما سجلت ذات المحكمة حضور المحامي ماجد عثمان ممثلاً لدفاع المتهم الاول الحاج عطا المنان، الى جانب تسجيل حضور المحامي عبد الله البشير ممثلاً لدفاع المتهم الثاني مدير عام بنك النيل.
فيما سجلت ذات المحكمة حضور المتهم الأول الحاج عطا المنان ادريس سعيد، وافاد بانه يبلغ (٦٣) عاماً ومتزوج واب ويقيم باركويت وهو يعمل مهندساً مدنياً ورجل أعمال، فيما سجلت ذات المحكمة حضور المتهم الثاني مدير عام بنك النيل وافاد بانه يدعي احمد عبد الرحمن عثمان الحوري ويبلغ (61) عاماً ويقيم بامدرمان الموردة شرق وانه متزوج واب.
شكوى ودعوى جنائية
ومثل أمام المحكمة أمس المحقق وكيل اول نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه محمد حسن، وافاد بانه وبتاريخ ١١/9/2019م أحيلت الى النيابة اجراءات الشكوى بالرقم ٢٣/٢٠٩م في مواجهة المشكو ضده المتهم الأول الحاج احمد عطا المنان، وذلك بحسب التوجيه الصادر عن وكيل اعلى النيابة، ومن ثم فتح دعوى جنائية بالرقم ١٠٨/ 2019م تحت نص مخالفة المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل ١٩٩٦م.
مخاطبات النيابة
ونوه المحقق النيابي بانه وبتاريخ ١٢/9/2019م خاطبت النيابة مسجل عام الاراضي لافادة حول وجود اية قطع اراضٍ مسجلة باسم المتهم الاول الحاج عطا المنان، سواء كانت قطع ارض سكنية او زراعية او استثمارية، مبيناً كذلك مخاطبة النيابة محافظ بنك السودان المركزي للافادة حول وجود اية حسابات جارية او حسابات ادخار او اية ودائع بكافة أنواعها او اية مقتنيات ثمينة تخص المتهم الأول في كافة المصارف بالبلاد، لافتاً كذلك الى مخاطبة النيابة ادارة التسجيلات التجارية بوزارة العدل للافادة حول وجود اية اسهم بأية شركة عاملة في البلاد او اي اسم عمل او توكيل تجاري مسجل باسم المتهم الأول عطا المنان، مشيراً إلى مخاطبة النيابة ايضاً رئيس قسم تسجيل المركبات بالإدارة العامة للمرور للافادة حول وجود اية مركبات باسم المتهم الأول، وافاد المحقق النيابي المحكمة بانه وبتاريخ ١٦/٩/2019م خاطبت ذات النيابة رئيس مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وإدارة قسم اقرارات الذمة للافادة عن الاقرارات التي تقدم بها المتهم الاول الحاج عطا المنان اثناء وخلال فترة عمله بالدولة وعند انتهاء فترة خدمته بالدولة كذلك.
أسهم وحسابات
واماط المحقق النيابي اللثام للمحكمة وكشف لها عن ورود افادات من جهات مختلفة بشأن مخاطبة النيابة وافادتها بان المتهم الاول الحاج عطا المنان يمتلك عدداً من الاراضي والاسهم بشركات عامة بحسب افادة سوق الأوراق المالية، بجانب امتلاك المتهم الاول كذلك أسهماً بشركات خاصة وذلك بحسب افادة المسجل التجاري، بالاضافة الى امتلاك المتهم بعض اسماء الاعمال، فيما كشف ذات المحقق النيابي للمحكمة عن ورود افادة من محافظ بنك السودان المركزي تفيد بأن المتهم الاول الحاج عطا المنان لديه حسابات مصرفية ببنك النيل فرع الخرطوم بشارع محمد نجيب.
حجز ممتلكات
وفجر المحقق النيابي مفاجأة مدوية للمحكمة كشف خلالها عن حجر النيابة كافة ممتلكات المتهم الأول الحاج عطا المنان من عقارات واراضٍ واسهم بشركات عامة وخاصة ومركبات وأسماء اعمال، بغرض التحري معه في البلاغ.
إقرار
وافاد المحقق النيابي بانه تم القبض على المتهم الأول الحاج عطا المنان بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٩م واستجوب بواسطة النيابة، حيث اقر المتهم الأول عطا المنان للمحكمة بكل ما ورد على لسانه من اقوال بيومية التحري عند تلاواتها عليه بواسطة المتحري، حيث افاد بأنه تخرج في جامعة السودان تخصص هندسة مدنية في عام ١٩٨٢م، ومن ثم نيله درجة الماجستير من جامعة ام درمان الإسلامية، ثم نيله ماجستير في عام ٢٠١٦م، لافتاً الى انه عمل في وزارة الطرق والكباري، منبهاً الى انه وفي عام ٨٣م انخرط في عمله الخاص بانشاء مصنع بلاط مزايكو في منطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم وان البيع بسوق السجانة، موضحاً انه بعدها فتح مكتب عمل مقاولات بالسجانة، مشيراً الى انه قام ببناء النادي الهندي بولاية الخرطوم، اضافة الى بنائه مباني التلفزيون القومي، كما كشف المتهم الاول في التحريات عن امتلاكه مزارع دواجن بمنطقة الكلاكلة، مشيراً إلى أنه في عام ٩٢م كلف بالعمل محافظاً لنيالا في جنوب دارفور ومن ثم عمله في عام ٩٢م وحتى عام ٢٠٠٠م وزيراً للمالية بولاية الخرطوم، ولفت المحقق النيابي الى ان المتهم الاول بالتحريات افاد باأنه ترك العمل الحكومي واتجه لعمله الخاص وعمل في مجال الصادر والدواجن، كما كشف المتهم الأول انه في الفترة ٢٠٠٤م وحتى ٢٠٠٧م عمل والياً لولاية جنوب دارفور، موضحاً انه وفي عام ٢٠٠٧م اصبح خارج الخدمة بالبلاد وعمل في مجاله الخاص مرة اخرى بالإنتاج الحيواني والزراعي، واكد المتهم الأول في التحريات ايلولة عدة مزارع دواجن من والده، اضافة الى امتلاكه اراضي بمنطقة الصافية بحري والجريف غرب بالخرطوم، ونوهت التحريات كذلك بامتلاك عطا المنان (19) قطعة ارض بالجريف غرب وقام بتسجيلها بمكتب اراضي الخرطوم شرق وسدد كافة رسومها بالأراضي، في ذات الوقت افاد المتهم الأول الحاج عطا المنان بانه عمل رئيساً لمجلس ادارة بنك النيل ولديه اسهم ببنك النيل والتجارة والتنمية، اضافة الى امتلاكه اسهماً بشركات أخرى، كما كشف المتهم الاول في التحريات عن امتلاكه قطع اراض بمنطقة طيبة وسوبا الصناعات والمسعودية، الى جانب امتلاكه مزرعة بولاية الجزيرة في منطقة حبيبة، وافاد المتهم الأول في التحريات بأنه تم التحقيق معه لدى نيابة مخالفات الاراضي.
ضم بلاغات وإجراءات
ومن جانبه افاد المحقق النيابي محمد حسن للمحكمة بانه وبتاريخ ١٥/١/٢٠٢٠م تمت إحالة إجراءات الدعوى الجنائية (148) /2019م في مواجهة المتهم الأول من نيابة الاراضي الى نيابة الثراء الحرام والمشبوه بمخالفته نص المادة (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، فيما كشف كذلك المحقق النيابي للمحكمة عن احالة إجراءات بلاغ ثانٍ في مواجهة المتهم الأول من نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بمخالفته نص المادة (57/ 89/177/2) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م، الى ذات نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه باعتبارها جهة الاختصاص وذلك بتوجيه من رئيس النيابة العامة، موضحاً انه بعدها تم ضم البلاغين المدونين ضد المتهم الأول الى البلاغ الحالي بالمحكمة والمرقوم بـ (108)/2019م الذي يحاكم بموجبه امام المحكمة، فيما كشف المحقق الجنائي للمحكمة عن استجواب شاهدي اتهام بيومية التحري.
تقرير جهاز المخابرات
وفي ذات السياق اماط المحقق النيابي اللثام للمحكمة وكشف لها ان نيابة الفساد والتحقيقات المالية قامت بتدوين إجراءاتها في مواجهة المتهم الأول الحاج عطا المنان بناءً على تقرير صادر عن جهاز المخابرات العامة أحيل الى النائب العام بتاريخ ٢٣/ سبتمبر/2019م يفيد فيه بأن عطا المنان رئيس مجلس إدارة بنك النيل لديه مخالفات بذات البنك، موضحاً ان نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قامت باستجواب الشاكي بيومية التحري، ومن ثم خاطبت بنك السودان المركزي لإجراءات تفتيش محدود بخصوص معاملات الشركات التي يساهم فيها المتهم الأول ببنك النيل، وكشف المحقق النيابي للمحكمة عن ورود تقرير من بنك السودان المركزي من لجنة تم تشكيلها من ثلاثة اعضاء ورد فيها ان هناك مخالفات في المناشير الصادرة عن البنك المركزي، وذلك في اجراءات الدعوى التي قيدتها نيابة مكافحة الفساد ضد المتهم الأول واستجوب على ذمتها، وافاد بقوله في التحريات بأنه رئيس مجلس إدارة بنك النيل، ونفى في التحريات تقدمه باي طلب للبنك يطلب فيه تمويلاً لاي من شركاته، اضافة الى انه لم يصدق لاي طلب بالتمويلات لشركاته، وذلك وفقاً للوائح بنك السودان المركزي.
ضم بنك النيل كمتهم ثانٍ
وكشف المحقق النيابي انه وبتاريخ لاحق تم ضم بنك النيل كمتهم ثانٍ على ذمة إجراءات القضية مع المتهم الأول الحاج عطا المنان، وذلك تحت نص المادة (٢١) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م بعد ان ثبت من خلال التحقيقات ان المتهم الاول الحاج عطا المنان يعمل رئيساً لمجلس ادارة بنك النيل من خلال مستندات الاتهام الواردة بالمسجل التجاري، وانه يساهم في هذه الشركات الخاصة وقد حصلت على تمويل من بنك النيل، وشارك المتهم الأول في العمليات لصالح الشركات التي يساهم فيها بما يعرف بـ (التمرير).
استجواب مدير بنك النيل
وكشف المحقق النيابي للمحكمة انه وبتاريخ 8/10/2020م تم القبض على مدير عام بنك النيل احمد عبد الرحمن عثمان الحوري، وتمت تلاوة اقواله عليه بواسطة المحقق النيابي بالمحكمة واقر بكل ما ورد فيها، وافاد بانه يعمل مدير عام بنك النيل منذ عام ٢٠١٣م، لافتاً إلى أن المتهم الاول الحاج عطا المنان يعمل رئيساً لمجلس إدارة بنك النيل منذ عام ٢٠٠٢م وحتى صدور قرار باعفائه وانهاء خدمته ببنك النيل صادر عن لجنة إزالة التمكين بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٠م، موضحاً انه وحتى الآن لا يوجد مجلس ادارة ببنك النيل وانما توجد لجنة ادارية بالبنك، لافتاً إلى أن البنك فيه مساهمة من بنك الخرطوم ووزارة المالية وعدة شركات اخرى، موضحاً ان المتهم الاول دخل في معاملات مصرفية بالبنك من خلال اسماء اعمال خاصة به، وذلك وفق اسس وضوابط بنك السودان المركزي، وافاد المتهم الثاني في التحريات بانه لا يعلم بمشاركة المتهم الأول في عمليات تمويل لشركات تخصه بالتمرير.
كفالة الشيك المصرفي
ومن جهته كشف المحقق النيابي للمحكمة انه تم الافراج عن المتهم الثاني مدير عام بنك النيل بعد ايداعه كفالة مالية قدرها (11.81.372) مليون جنيه تم توريدها بشيك مصرفي في حساب النيابة العامة.
تهم النيابة المتفاوتة
وأفاد المحقق النيابى في خواتيم افادته للمحكمة، بانه وبتاريخ لاحق تم توجيه تهمة للمتهم الاول الحاج عطا المنان تحت مخالفة نصوص المواد (٦/ب/ ٤/٧/ ٥٨/٣) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، اضافة الى توجيه النيابة تهمة للمتهم الاول رئيس مجلس إدارة بنك النيل الحاج عطا المنان والمتهم الثاني مدير عام بنك النيل احمد عبد الرحمن عثمان الحوري، بمخالفتهما نص المادة (21) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م، وتوجيه تهمة لهما بمخالفة نص المادة (٥٨/٣) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة٢٠٠٤م.

الانتباهة