أعلنت اللجنة السودانية المشكلة لاستعادة الأموال والأصول من الرئيس المخلوع، عمر البشير وأعوانه، الثلاثاء، استردادها مئات الملايين من الدولارات، في شكل ممتلكات وأموال؛ لكنها تواجه مقاومة وانتقادات بأنها تطبق «عدالة انتقائية».
وقال وجدي صالح، وهو عضو في اللجنة المكونة من 18 عضواً، إنها أعادت أكثر من مليار دولار من الأصول إلى وزارة المالية، و400 مليون دولار أخرى إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وأوضح: إن أعضاء اللجنة واجهوا تهديدات بالقتل، وإن اللجنة لم تحصل على التمويل الذي تحتاج إليه، وإن السلطات تباطأت في متابعة تحقيقاتها.
وتابع: «كل من يقف في مواجهة عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، إما هو جزء من النظام القديم، أو ارتبطت مصالحه بالنظام القديم؛ لذلك يحاول الحفاظ عليها».
وأكد وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة حمزة بلول، أن اللجنة تنفذ واجباتها الدستورية، وأن جهودها لاستعادة الأصول المشبوهة محل تقدير.
وتضم اللجنة، سياسيين وقادة عسكريين ومسؤولين، ومن المقرر أن تعمل حتى نهاية الفترة الانتقالية. واستردت اللجنة، أكثر من 50 شركة، و60 منظمة، ونحو مليون فدان من الأراضي الزراعية، و20 مليون متر مربع من العقارات السكنية. وتضمنت الأصول المستردة فنادق ومدارس ومصانع وملعباً للجولف، إضافة إلى قناة تلفزيونية.
ومن بين أهداف اللجنة، تطهير المؤسسات الحكومية من الموالين للبشير، ما تسبب في غضب المتضررين من الأمر الذين احتجوا الشهر الماضي في الخرطوم، على فصل 7000 شخص من الخدمة المدنية من دون سبب واضح.
وقالت المستشارة القانونية السابقة بوزارة العدل، صافية أحمد، والتي فصلت من عملها: «تحملوننا المسؤولية، أخبرونا ما هو القانون الذي انتهكناه وسوف نرد. هذا هو القانون، وهذه هي العدالة التي يزعمون أنهم حققوها بالثورة».
ويقبع البشير (77 عاماً) في سجن بالعاصمة الخرطوم، ويواجه قضايا عدة بتهم الخيانة والفساد وهو ما ينفيها.
الانتباهة
