الأخبار

أكد الفريق الركن ياسر العطا ، عضو مجلس السيادة الإنتقالي ، قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض والمحافظة على أمن ووحدة البلاد ومكتسباتها من المتربصين بها.

وقال سيادته لدي مخاطبته اليوم(بحسب سونا) ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية بعطبرة بحضور اللواء الركن ربيع موسى محمد قائد سلاح المدفعية وقادة الأفرع والوحدات والشُعب، قال ” لن نسمح لأي جهة حزبية أو أي بؤر تتربص بالسودان وتسعى لتدمير وزعزعة وحدته السياسية والأمنية” .

وأضاف عضو مجلس السيادة أن القوات المسلحة تعمل علي تحقيق خيارات الشعب السوداني لتنعم البلاد بالأمن والإستقرار، مؤكداََ أنها ستظل سنداََ وعضداََ للشعب ودعماََ لتحقيق آماله وطموحات في الإستقراروالسلام والتنمية.

وأشار الفريق ركن ياسرالعطا إلى سعي شركاء الفترة الإنتقالية لتأسيس وطن يسع الجميع والمضي به لآفاق أرحب، مستعرضاََ التحديات التي تواجه البلاد.

وأوضح أن إتفاق جوبا لسلام السودان يعد من أكبر الإنجازات، مؤكداََ حرص الحكومة على إلحاق البقية لركب السلام، وقال “إن إتفاق المبادئ بجوبا بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيزالحلو سيضع معالم الطريق لسلام دائم يحقق العدالة والمساواة ويسهم في بناء لحمة وطنية سودانية موحدة.

(كوش نيوز)

تراس دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادى ورئيس مجلس الإدارة اجتماعات مجلس إدارات شركة سكر كنانة وشركاتها الفرعية التى انعقدت الاثنين بماني الشركة عبر الفديو كونفرس بحضور ممثلي المساهمين من دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية والهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي والشركة العربية للإستثمار والبنك المركزي وبنك النيلين .

واشار وزير المالية والتخطيط الإقتصادى دكتورجريل ابراهيم خلال حديثة في الاجتماعات الي دور كنانة في تحريكها لقطاعات مختلفة فضلا عن دورها المتعاظم فى التنمية الاجتماعية.

واشار للطلب المتصاعد لسلعة السكر مبينا ان كنانة لعبت دورا فنيا وترويجيا وماليا متعاظما في النهوض بصناعة السكربالبلاد حيث أعدت دراسة الجدوى الفنية وقدمت الاستشارات لمشاريع سكر مختلفة.

وقال الاستاذ عبد الرؤوف ميرغني العضو المنتدب لشركة سكر كنانة في تصريح لسونا ان الاجتماعات ناقشت الحسابات الختامية وتقرير الاداء المالي . وابان ان الاجتماع وقف علي سير عمليات الانتاج للموسم الحالي فيما يخص إنتاج السكر والايثانول وأداء الواحدات الانتاجية الاخري.

واضاف العضو المنتدب بحسب ( سونا) ان الاجتماع اطلع علي موقف تنفيذ المشاريع الجديدة والتى تهدف لزيادة الانتاج وهى تتمثل في توسعة إنتاج الايثانول ومشروع البايوغاز ومشروع السماد العضوى.

( كوش نيوز)

تتساءل إثيوبا عن من يستفيد من رفض السودان لملء السدّ.

كشفت إثيوبيا عن أنّها عالجت جميع مخاوف السودان الفنية حول سد النهضة .

وأوضحت الخارجية الإثيوبية في سلسلة من التغريدات على حسابها بـ”بتويتر” أنّه تمّ تقديم تبادل للبيانات مع السودان.

وأشار إلى أنّ سلامة السّد هي قضية تهتم بها إثيوبيا جيدًا من أجلّ سلامتها في المقام الأول.

وأتمّت ” مَنْ يستفيد من رفض السودان لملء سد النهضة “.

وأشارت إلى أنّه ولسنواتٍ كان المسؤولون السودانيون يشيدون بأهمية سدّ النهضة لردع الفيضانات وتنظيم تدفق المياه للري وإزالة جزءٍ كبيرِ من الطمي والترسيب وتوفير طاقة رخيصة .

وأضافت ” كيف ستخدم مصلحة السودانيين برفض ملء السد”.

واستنكرت وجود خبرة يمكن مقارنتها بإثيوبيا ، مشيرةً إلى أنّها دعت دول المصبّ للتفاوض بشأن سدّ لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر ينبع من أراضيها.

وأضافت ” فشلت مصر في الاعتراف بسخاء إثيوبيا و تفاهماتها للتفاوض بحسن نيةٍ”.

وسابقًا، أعلن السودان عن أنّ كلّ الخيارات ستكون مفتوحة أمامه بشأن مسألة سدّ النهضة بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن.

وفي الخامس من أبريل الجاري، انتهت جولة مباحثات بشأن “سدّ النهضة” في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، دون “إحراز تقدم”، حسب بيانيين لخارجية مصر والسودان،

باج نيوز

عضو مجلس السيادة وعّد بتذليل كافة العقبات التي تواجه القبيلة بولاية الخرطوم بحسب السلطان آدم.

أعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار عن تقديره لمواقف قبائل الفونج الداعمة لمسيرة السلام والأمن والاستقرار بالبلاد.

والأثنين، أطّلع مالك عقار بالقصر الجمهوري، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس السيادة، خلال لقائه وفد قبيلة الفونج بولاية الخرطوم برئاسة السلطان آدم على دفع الله سلطان عموم الفونج بالولاية، على بعض العقبات التي تواجه القبيلة ومن بينها قضايا السكن وإستخراج الرقم الوطني.

وقال السلطان آدم، في تصريح صحفي، إنّ عضو مجلس السيادة وعّد بتذليل كافة العقبات التي تواجه القبيلة بولاية الخرطوم.

وأشار إلى أنّ الزيارة كانت فرصة لتهنئة الفريق عقار بمناسبة توقيع اتّفاقية جوبا لسلام السودان وتقلّده لمنصبه في مجلس السيادة.

باج نيوز

وصف وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، العرض الإثيوبي بتبادل البيانات والمعلومات مع السودان ومصر، بأنه «مريب» ومواصلة لتكتيكات شراء الوقت، وفرض سياسة الأمر الواقع.

وقال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إن السودان رفض العرض الإثيوبي لكونه انتقائياً، ولا يحدد البيانات والمعلومات التي سيتم تبادلها، ويركز فقط على البيانات الخاصة بتجربة فتح البوابات لـ«سد النهضة»، ويهمل التفاصيل المهمة المتعلقة بملء وتشغيل السد وتواريخه، والوثائق التي تثبت سلامة السد ليتمكن السودان من التعامل مع سد الروصيرص.

وقطع بضعف احتمال الحرب بسبب النزاع على السد. وأكد أن «موقف السودان من الموضوع سليم وقانوني، مثلما هو سليم وقانوني باسترداد الأراضي السودانية التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا». ولمح لاحتمال أن تكون إثيوبيا تربط بين الملفين. وفيما يلي نص الحوار…

* لماذا رفض السودان العرض الإثيوبي بتبادل البيانات بشأن الملء الثاني؟

– رفضنا عرض إثيوبيا لأنه انتقائي، وهو فقط لتسمية أشخاص لمتابعة تجربة فتح البوابات السفلية، انتقاء للمعلومات غير المهمة، وتجاهل المعلومات والبيانات المهمة للسودان، بما في ذلك تفاصيل الملء وتواريخه، ووثائق سلامة «سد النهضة»، بما يمكننا من التعامل مع سلامة سد الروصيرص.
البيانات التي تجاهلها الطلب الإثيوبي تتجاهل التأثير البيئي في النيل الأزرق وتشغيل سد الروصيرص. طلبوا منّا تسمية أحد مهندسينا ليشارك في تجربة فتح البوابات السفلية، وهذا لن يخدم السودان فيما يتعلق بالتشغيل الآمن لسد الروصيرص.
رغم ترحيبنا بالمبادرة الإثيوبية، لكننا نبهناهم إلى أهمية تبادل المعلومات، واشترطنا أن تكون وفق اتفاق قانوني ملزم، لنضمن استدامة مبدأ تبادل البيانات. لكن التفضل علينا بالمعلومات في نهر دولي، لن يوفر ضمانات الحصول على هذه البيانات في الأعوام المقبلة، لذلك نصرّ على أن يتم تبادل البيانات وفقاً لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.

* هل من الممكن أن يتم الوصول إلى اتفاق خلال الفترة القصيرة المتبقية على الموعد الإثيوبي لبدء الملء الثاني في يوليو (تموز) المقبل؟

– طيلة المفاوضات، ورغم العثرات، كان هنالك تقدم كبير، اتفقنا بموجبه على نحو 90 في المائة من بنود التفاوض. وتبقت 3 نقاط قانونية و4 نقاط فنية، وبجملتها لا تزيد على 10 في المائة، لكنها مهمة وتحتاج لإرادة سياسية، لذلك نتوقع (بعدها) التوصل لاتفاق في غضون يوم أو يومين. الزمن المتبقي قبل الملء الثاني يكفي لتوقيع اتفاق، لأنه ليس هناك الكثير للتفاوض حوله. فقط نحتاج للإرادة السياسية.

*ما النقاط المتبقية؟

– هناك 3 نقاط قانونية أساسية – عقدة المنشار – هي الاتفاق القانوني على الملء، والتشغيل، وتقاسم المياه. لقد تفاجأنا بالموقف الإثيوبي الأخير بعد يوليو الماضي، بطرح مبدأ تقاسم المياه، وهو غير مذكور في إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015. باعتباره مرجعية للتفاوض.

السودان اقترح على إثيوبيا امتلاك الحق الكامل في استخدامات مياه النيل الأزرق للري والكهرباء أو مياه الشرب من دون تحديد، لكن وفقاً للقانون الدولي، ففي كل الأنهار المتشاطئة يحكم استخدام المياه فيها القانون الدولي الذي ينص على الاستخدام المنصف والمعقول، من غير إحداث ضرر ذي شأن بالآخرين، والإخطار المسبق للحد من الأضرار، ومعرفة المشروعات المستقبلية لإثيوبيا، وهذا لا يعني تحجيم إثيوبيا في استخدامات المياه.

هذه النقطة واحدة من النقاط الأساسية التي لم تحسم، أما القضية الأخرى، فهي هل الاتفاق على تشغيل السد ملزم أم أنه مجرد قواعد إرشادية يمكن الأخذ بها أو تركها، إضافة إلى تحديد آلية لفض النزاعات في حال حدوث خلافات في تفسير بنود الاتفاقية. اقترحت إثيوبيا حسم القضايا الخلافية على مستوى رؤساء الدول الثلاث، واقترحنا لجنة توافقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، واقترحت مصر لجنة تحكيم دولية.
القضايا الفنية ليست معقدة ويمكن التوافق حولها، إذا تم التوافق على القضايا القانونية، ومن السهل جداً التوافق على ما تبقى من القضايا الفنية.

*وصفتم الموقف الإثيوبي بالتعنت، من دون أن تقدموا توصيفاً للتعنت. أليس من حق إثيوبيا الاستفادة من المياه التي تنبع من أراضيها والمطالبة بتعديل الاتفاقات؟

– وصفنا للموقف الإثيوبي بالمتعنت ليس انتقاصاً من حق إثيوبيا في استخدامات المياه، لأن استخدامات المياه بين الدول يحكمها القانون الدولي. طلبنا وساطة دولية، باعتبار ذلك أمراً طبيعياً للتواصل مع المنظمات ذات الصلة لتتوسط لإيجاد حل للنزاع.

السودان لم يقل إطلاقاً إن إثيوبيا لا تملك الحق في استخدامات المياه، بل المقترح السوداني الذي تم التأمين عليه بواسطة الخبراء الأفارقة، يعطي إثيوبيا كامل الحق في إنشاء أي مشروعات مستقبلية لاستخدام مياه النيل الأزرق، شريطة أن تتم وفق القانون الدولي.

لكن على إثيوبيا الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين السودان ومصر، فاتفاقية عام 1959 لا تعني إثيوبيا من قريب أو بعيد، فهي ملزمة للبلدين، وأي اتفاقية سابقة غير ملزمة إلا للأطراف الموقعة. تقول إثيوبيا إنها ترغب في استخدامات المياه المستقبلية وحقوق الأجيال، وإنها ليست ملتزمة بالاتفاقيات الاستعمارية، وهذا كلام مردود عليه، وليس له أساس قانوني أو فني، فاتفاقية 1902 كان السودان تحت الاستعمار البريطاني، وحينها إثيوبيا كانت دولة مستقلة، هذه الاتفاقية لم تظهر بعد إعلان المبادئ الذي أعطى إثيوبيا الحق في بناء السد. أما اتفاقية 1959 بين السودان ومصر فغير استعمارية، ولا تلزم إثيوبيا بأي شيء.

*ما المخاوف الإثيوبية التي لمستموها في غرف التفاوض؟

– ليست هناك مخاوف حقيقية، وإنما المخاوف الوحيدة هي في حق إثيوبيا في الاستخدامات المستقبلية للمياه في النيل الأزرق. والسودان هو من اقترح المادة 14 من إعلان المبادئ، وهي تعطي إثيوبيا كامل الحق في المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق وفقاً للقانون الدولي.

*كيف تحول موقف السودان من أن سد النهضة منافعه كثيرة، إلى كونه يمثل مهدداً حقيقياً للسودان؟

– ما استجدّ على الموقف السوداني هو تهرب إثيوبيا من التوقيع على اتفاق قانوني. نعم هناك فوائد كبيرة للسودان من «سد النهضة» لأنه ينظم جريان المياه، وبالتالي يزيد التوليد الكهرمائي ويقلل مخاطر الفيضانات، لكنه سيتحول لمهدد حقيقي من دون اتفاق قانوني ملزم. طيلة الفترات السابقة كانت إثيوبيا حريصة على الاتفاق، لكنها منذ يوليو الماضي، بدأت تتهرب من الاتفاق، وتصرّ على الملء من دون اتفاق، وفرض سياسة الأمر الواقع، ما يجعل من «سد النهضة» تهديداً لتشغيل سد الروصيرص القريب منه.

لو كان «سد النهضة» داخل إثيوبيا وبعيداً عن السودان، فلن نهتم بذلك، لكنه يبعد 15 كيلومتراً فقط من حدودنا، و100 كيلومتر من سد الروصيرص، ومن دون اتفاق على تبادل المعلومات ومعرفة طريقة التشغيل، سيصبح مهدداً للسودان، وتتحول الفوائد إلى مخاطر.

*ألا يعد العرض الإثيوبي تراجعاً، وبالتالي يمكن قبوله؟

– نعم هو تراجع، لكنه غير كافٍ، لأنه انتقائي في نوعية البيانات التي سيوفرها، وتجاهل المسائل الفنية التي تم التوافق حولها. كل مطالب السودان، هي سلامة سد الروصيرص، والتبادل اليومي للبيانات، والالتزام بالدراسات البيئة والاجتماعية. لذلك هناك ريبة من الطلب الإثيوبي، فهو شراء للوقت وفرض لسياسة الأمر الواقع.

*إثيوبيا أعلنت عن بدء تجريب بوابات السد. كيف يمكن أن تؤثر هذه التجربة على وضع السودان المائي؟

– وضعنا الاحتياطات اللازمة في محطة الديم وسد الروصيرص، لمواجهة أي طارئ يمكن أن يحدث أثناء الملء الثاني. عملنا على تغيير طريقة تشغيل سد الروصيرص بالاحتفاظ بكمية من المياه، كان يمكن الاستفادة منها الآن. فأبريل (نيسان) ومايو (أيار) هما الشهران الأكثر طلباً على الكهرباء. هذه الكمية من المياه عزيزة علينا، لكننا لم نستخدمها تحوطاً للنقص الكبير المتوقع في التخزين في يوليو المقبل. سنخزن مليار متر مكعب من المياه، نحو 20 في المائة من سعة التخزين في سد الروصيرص. في الوضع الطبيعي نفرِّغ خزان «جبل أولياء» على النيل الأبيض بما يتيح مساحات واسعة للري الفيضي والمراعي. لن نصل للمنسوب الأدنى، لكننا سنخزن ثلث المياه (نحو 600 مليون متر مكعب)، لمواجهة النقص المحتمل في النيل الأزرق لنفتحها في نهر النيل في المنطقة بين الخرطوم وعطبرة. هذه هي التحوطات الفنية التي أجريناها تحوطاً للملء المقبل.

*ما الخيارات أمام السودان حال إصرار إثيوبيا على الملء الثاني. هل من بينها اللجوء لمجلس الأمن؟

– الخيارات جميعها مفتوحة أمام السودان. الخيارات الدبلوماسية القانونية، بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

*وماذا يمكن أن يفعل مجلس الأمن في مثل هذه النزاعات؟

– مطلوب من مجلس الأمن دور سياسي لإجبار إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق، أو القبول بمبدأ الوساطة للبحث عن حلول، لكننا في الوقت ذاته لا نرغب في فرض حلول على إثيوبيا.

*في حال اللجوء إلى مجلس الأمن، في تقديركم هل ستكون القرارات لصالح السودان؟

– نحن نؤمن أن حجة السودان منطقية، فالسودان يدعم «سد النهضة»، وبالفعل دعمناه ودعمنا إثيوبيا، لكن لن يكون ذلك على حساب المصلحة الوطنية الاستراتيجية. السودان لا يقف ضد «سد النهضة»، إنما يطلب اتفاقاً قانونياً يضمن سلامة سد الروصيرص. نحن حجتنا القانونية مقنعة لكثير من الأطراف المهمة في المجتمع الدولي، وفعلاً وجدت المبادرة الرباعية قبولاً مباشراً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وقبولاً مشروطاً من الولايات المتحدة بموافقة الدول الثلاث. نحن نتحدث مع بعض المنظمات عن أن الطرح السوداني معقول وليس فيه شطط، فأنت حين تطلب الوساطة تبحث عن الحلول. أما عندما ترفضها فربما لديك أسباب أخرى.

*يتردد أن إثيوبيا عرضت على السودان اتفاقاً منفرداً بمعزل عن مصر؟

– لم يحدث ذلك.

*هل ثمة ارتباط بين التعنت الإثيوبي والأوضاع في منطقة الفشقة وإعادة نشر القوات السودانية فيها؟

– لم نلمس ارتباطاً مباشراً، لكن من الطبيعي استرداد السودان لأراضيه، وإعادة انتشار الجيش السوداني فيها وفق القانون الدولي ولاتفاق 1902 بين الدولتين، الذي تعترف به إثيوبيا نفسها. لهذا فالموقف السوداني في ملف الفشقة موقف قانوني سليم، مثلما هو الموقف السوداني من السد.
لا يوجد ربط مباشر بين الملفين من جانب السودان باعتبار أن موقفنا سليم في الملفين. أما إذا كان هناك ربط إثيوبي لممارسة ضغوط على السودان بواسطة «سد النهضة» للتخلي عن أراضٍ سودانية، فهذا من المستحيلات.

*هل لمستم من خلال التفاوض أن هناك تأثيراً للأوضاع الداخلية الإثيوبية على الموقف الإثيوبي؟

– في غرف التفاوض يصعب ملاحظة ذلك. لكن تغير المواقف التفاوضية، والتعنت الإثيوبي الواضح، وعدم المرونة في المفاوضات، ربما له أسبابه الأخرى. السودان اقترح وساطة دولية، ثم تنازل عن ذلك للتسهيل، ووافق على نفس طريقة المفاوضات السابقة التي كانت تقودها جنوب أفريقيا، مع ضرورة الوصول لاتفاق في ظرف 8 أسابيع. كل هذه الخيارات رفضتها إثيوبيا، وهذا بالتأكيد يعبر عن تعنت واضح.

*هناك من يتحدث عن احتمال نزاع مستقبلي بين السودان ومصر على المياه التي كانت تذهب لمصر من حصة السودان، لأن السودان كان لا يستطيع الاستفادة منها؟

– اتفاقية مياه النيل في 1959 واضحة، وحددت حصة السودان وحصة لمصر. حصة السودان مخصصة لمشروعات تمت دراستها، والبعض منها تم تنفيذ جزء منها، مثل مشروع شرق الرصيرص ومشروع الدندر. هذه مشروعات تم البدء في إنشائها، لذلك لا أتوقع أي نزاع مع مصر حول حصص المياه.

*تأثيرات السد على السودان معروفة ومحددة. لكن فنياً، كيف يؤثر السد على مصر؟

– لحسن الحظ، لدى مصر السد العالي الذي يمكن أن يمتص أي آثار مؤقتة. أما بالنسبة لنا فسد الروصيرص سد صغير جداً، لذلك لن نحتمل تغيرات كبيرة في جريان المياه. ولأن السد العالي ضعف «سد النهضة»، فهو يمتص الصدمات المؤقتة. التحدي الوحيد الذي يمكن أن يواجه السد العالي في حالة حدوث جفاف متطاول في المستقبل، مثلما حدث في ثمانينات القرن الماضي، تم خلاله إفراغ السد العالي تماماً، لكن لحسن الحظ في عام 1988 كان هناك فيضان كبير ملأ السد سريعاً، لذلك فالسؤال الذي يؤرق المصريين؛ إذا حدث نفس الجفاف، وتم إفراغ السد العالي تماماً، ومن الطبيعي أن يتم تفريغ «سد النهضة» تماماً، كيف ستتم إعادة الملء؟ أيهما يأخذ الأولوية؟ فقد أصبح هناك خزانان كبيران جداً، أحدهما يخزن 74 مليار متر مكعب، والآخر 162 مليار، والنيل الأزرق حجم المياه التي ترد منه سنوياً في حدود 50 مليار، كيف تملأ هذين الخزانين في وقت واحد، ولمن الأولوية، هذه نقطة الخلاف.

*ما أسوأ السيناريوهات التي قد تواجه السودان؟

– ملء «سد النهضة» من غير توقيع اتفاقية قانونية ملزمة.

*هل تتوقعون أي عمل عسكري في حال استمرار التعنت الإثيوبي؟

– أنا أستبعد ذلك. ليست هناك حرب على أحواض المياه في كل العالم، ربما توترات، ربما نزاعات، لكنها لا تصل لمستوى الحرب.

باج نيوز

تفاجأ المواطنين اليوم بزيادة جديدة في اسعار اللحوم الحمراء وخاصة الصافي منها وعزا صاحب جزارة بالخرطوم زيادة الاسعار بتكلفة الترحيل وانعدام الوقود حيث بلغ سعر كيلو صافي ٢.٢٠٠ جنيه، فيما سجل سعر العجالي ١.٦٠٠، بينما سجل كيلو المفروم ٢.٠٠٠جنيه، َبلغ سعر كيلو الضأن ١.٦٠٠جنيه، فيما سجل كيلو سجوك بلدي ٢.٠٠٠جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الكبدة ١.٨٠٠جنيه.

الانتباهة

قال رئيس لجنة التحقيق الوطنية في فض اعتصام القيادة د. نبيل أديب المحامي أن غياب المحكمة الدستورية وعدم تكوينها حتى الآن يعتبر عاراً علينا جميعاً، مشيراً إلى أن التحجج بعدم وجود المجلس التشريعي ثم مجلس القضاء العالي ليس عذراً مقنعاً.

واعتبر أديب المحكمة من لوازم قيام النظام الديموقراطي، ودعا خلال حفل تدشين منظمة أفريقيا العدالة كتابة معارك الثورة الدستورية مساء أمس الأحد بحسب صحيفة التيار، إلى ضرورة بحث هذه المسألة، وقد شهد حفل التدشين مناقشات وتفاكر بين قانونيين وإعلاميين حول كيفية تأسيس نظام دستوري في البلاد.

(كوش نيوز)

قالت مصادر حكومية إن إسرائيل قدمت دعوة رسمية لقيادات عسكرية وأمنية سودانية لزيارة تل أبيب.

وأوضحت المصادر، أن دعوة الوفد السوداني إلى إسرائيل تأتي في اطار التعاون العسكري والأمني بين البلدين واللذين توصلا لاتفاق لتطبيع العلاقات في أكتوبر الماضي 2020.

وقالت المصادر الحكومية، إن الدعوة تأتي استكمالاً لما وقعه الطرفان بمذكرة التفاهم السابقة، أثناء زيارة وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين للعاصمة السودانية الخرطوم.

وأشارت المصادر إلى أن الخرطوم تجري مشاورات لتحديد موعد زيارة الوفد العسكري والأمني إلى تل أبيب، لافتة إلى أنه تم تأجيل زيارة الوفد بسبب بعض المسائل الفنية.

(كوش نيوز)

كشف أمين الزكاة بولاية الجزيرة مبارك الكودة عن تنسيق تام بين الزكاة ولجان المقاومة واتحاد المزارعين بمشروع الجزيرة لجمع زكاة القمح والتي تمثل 75% من إيرادات الزكاة بالولاية، مشيراً إلى الشروع في تسيير قوافل للتنوير بزكاة القمح في كل محليات الولاية، مؤكدا ان جباية زكاة القمح تسير بصورة جيدة، مشيراً إلى توفير وقود الحركة والتنسيق مع ولاية سنار، وقال إن ولاية الجزيرة من أول الولايات التى بدأت لبرنامج رمضان وقامت بتوزيعها عيناً خلافا للولايات الأخرى التي وزعت نقداً، وقال إنهم استعانوا بلجان المقاومة والحرية والتغيير لتعبئة وتوزيع سلة رمضان، وأبان في تصريحات صحفية بأمانة الزكاة بولاية الجزيرة أمس أن هذه اللجان ساهمت فى تكلفة الترحيل والذي كان مقدراً لها 3 ملايين جنيه، وأضاف أن لجان المقاومة والحرية والتغيير جزء من اللجنة القاعدية للزكاة.
وكشف الكودة عن التكلفة الكلية لبرنامج رمضان بمحاوره المختلفة التي بلغت 859 مليوناً، استهدفت عدد 264 ألفاً و551 أسرة، بينما بلغت تكلفة إطلاق سراح النزلاء 12 مليوناً لإطلاق سراح 150 غارماً، إضافة إلى توزيع سلة رمضان للأيتام لعدد13 ألفا و400 أسرة بتكلفة 150 مليوناً، بجانب برنامج فرحة العيد بتكلفة 50 مليون جنيه لعدد 10 آلاف أسرة، ومبلغ 150 مليون جنيه لعدد 110 أسر متعففة، ومبلغ 3 ملايين جنيه لمعايدة 300 أسرة، إضافة إلى تخصيص مبلغ 27 مليون جنيه.
وفي ذات السياق خاطب الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي مولانا أحمد عبدالله عثمان القافلة الدعوية بديوان الزكاة ولاية الجزيرة أمس المتجهة لمحليتي الحصاحيصا والكاملين لموسم جباية محصول القمح.

السوداني

بدأت الأن التجهيزات من قبل مجمع الفقه الإسلامي السوداني لتحري رؤية هلال شهر رمضان . وتحرك وفد كبير من بعض المشائخ من مجمع الفقه الإسلامي رفقة العديد من المختصين في علم الفلك..
الجدير بالذكر وبحسب الصيحة أن التحري سوف يكون في مدينة ام درمان بمنطقة الكيلو 40