أكّد الخبير، نبيل أديب، عدم وجود تعارض بين قانوني لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة ومحاربة الفساد، ومفوضية مكافحة الفساد.
فيما أقرّ بوجود تقاطعات بين قانون لجنة إزالة التمكين والوثيقة الدستورية.
وقال أديب ، إنّه ليس من دعاة إلغاء لجنة إزالة التمكين.
ونوّه إلى أهمية وجودها وفقًا لسلطات تمكّنها من أداء مهامها دون أنّ تخلّ بمبادئ الوثيقة الدستورية.
ورأى أنّ اللجنة بحاجة إلى معالجة فقط وليس شئ آخر.
وأوضح أنّ المشكلات القانونية في قانون لجنة إزالة التمكين تتمثّل في جواز المصادرة، بينما تؤكّد الوثيقة الدستورية أنّ ذلك لا يتمّ إلاّ بحكمٍ قضائي رغم إشارته لتسمية قادة اللجنة للإجراءات التي يتّخذونها.
باج نيوز
