الأخبار

تترقب الحكومة الانتقالية في مايو المقبل مؤتمر باريس واضعةً آمالها على جذب الاستثمارات والإعفاء من الديون، حيثُ شدد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، على أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية، مشيراً إلى أنه سيساعد في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى.

إعفاء الديون

وزير الاستثمار السوداني، الهادي محمد إبراهيم، قال إنّ ما لا يقل عن 8 دول أبدت رغبتها في إعفاء ديونها على السودان أبرزها، أمريكا وفرنسا.

مشيرًا إلى أن”الهدف من مؤتمر باريس الاقتصادي لدعم السودان هو إعفاء ديون السودان حتى يستطيع من جديد الحصول على قروض أو منح لتنفيذ مشروعات اقتصادية إلى جانب تأهيل السودان للاندماج في المنظومة الدولية وتوفير الفرص لجذب المستثمرين إلى السودان”.

وقال وزير الاستثمار إن “ديون أمريكا ليست رقماً كبيراً؛ وهو نحو 400 مليون دولار”، مؤكداً أن “أمريكا وعدت بحث الدول على إعفاء ديونها على السودان”.

المشروعات المقدمة

يذكر أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، استقبلت مبعوث الرئاسة الفرنسية إلى السودان جان ميشيل ديموند، وبحثاً الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر باريس، المقرر انعقاده يومي 17 و 18 مايو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت مريم استكمال قائمة المشروعات التي ستقدم في المؤتمر في القطاعات الأربعة المتمثلة في الزراعة والطاقة والتعدين والبنية التحتية والنقل والتحول الرقمي.

وقال وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم في حوار سابق لـ(السوداني) المشروعات التي تطرح في مؤتمر باريس ليست مشروعات مطروحة للتمويل،هناك ٤ قطاعات رئيسية تقدم فيها المشروعات حسب مخطط المؤتمر في خلال ساعتين إلى 3 ساعات بما فيها خطاب لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية الفرنسي ويتحدث ممثلون لجهات مالية أخرى.

وأضاف: سيكون هناك طرح لفرص الاستثمار الموجودة في السودان في مجال الطاقة والتعدين، الزراعة، مجال النقل، وتقنية المعلومات. المؤتمر يركز تركيزاً كبيراً على هذه الجوانب الأربعة، طرح فرص الاستثمار في السودان وما تقدمه الحكومة من رؤى وما يقدمه القطاع الخاص، حيث القطاع الخاص شريك أساسي في العمل الاستثماري، هذه رغبة الفرنسيين في رؤية تجربة القطاع الخاص ومشروعات فيها قصص نجاح عالية جداً، نحنُ نبحث عن شراكة حقيقية مع المستثمرين لجذب الاستثمار والدخول في استثمارات جادة جداً في السودان لتحقيق منافع مشتركة.

القطاع الخاص

وزير الاستثمار والتعاون الدولي، د. الهادي محمد إبراهيم، أكد أن اتحاد أصحاب العمل هو الممثل الرسمي للقطاع الخاص في مؤتمر باريس المُرتقب خلال شهر مايو المقبل.

واعتبر الوزير أن ما يدور حول عدم مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام في وسائل التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة.

وقال: أهداف المؤتمر تتمثل في تأكيد عودة السودان واندماجه في العالم إلى جانب عرض الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية، كما سيكون المؤتمر فرصة حقيقية للقاء الدائنين والعمل على الاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبك).

ووجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بضرورة أن تعمل الوزارات على إعداد ملف متكامل حول ديون السودان وإعداد ملفات ومشاريع حول الفرص الاستثمارية المتاحة.

يذكر أن برنامج مؤتمر باريس سيبدأ بمنبر استثماري اقتصادي يخاطبه حمدوك وعدد من الوزراء، بعده سيعقد اجتماع يحضره بعض الرؤساء، كما سيشارك ممثلو المجتمع المدني السوداني في منبر المجتمع المدني.

إعفاء جزئي

الخبير الاقتصادي بروفيسور عبد العظيم المهل قال في حديثه لـ(السوداني) إن إعفاء السودان من الديون سيكون جزئياً وليس إعفاءً كاملًا، راهنًا الإعفاء الجزئي بحسن الإعداد والتنظيم للمؤتمر وتأثير القوى العظمى.

وحول جذب الاستثمارات والدخول في شراكات لم يبد المهل تفاؤلًا كبيرًا وقال: الاستجابة ستكون ضعيفة، فالعالم مشغول بجائحة كورونا، ومشاكله الداخلية، كما أن المؤتمرات السابقة كانت ضعيفة وكان التنفيذ أضعف.

أعمال المؤتمر

وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم قال في تصريحات صحفية إن يوم السودان فيه جلستان، جلسة أولى مع الدول والصناديق والمنظمات المالية المانحة والمقرضة للسودان في الفترات السابقة للحكومة البائدة.

وأضاف: آخر جلسة مع أصحاب الديون البالغة 65 مليار دولار وأصحاب المساعدات المعلنة في وقت سابق، ولم تنفذ انتظاراً لتقييم برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي SMP الخاص بالإصلاحات، وما إذا كان الصندوق قد وصل لنقطة اتخاذ القرار Decision Point ووفقاً للمعطيات المفروضة على الدول المثقلة بالديون.

وتابع : الجلسة الثانية في اليوم الأول معنية بالاستثمار، مشيراً إلى تشكيله غرفة في الوزارة تعمل للتحضير لمخاطبة هذه الدول والمؤسسات والشركات والمستثمرين عموماً بالفرص المتاحة لخلق شراكات استثمارية حقيقية ذات فوائد جمة.

يأتي ذلك إلى جانب طرح مشروعات تعبر عن حقيقة فرص الاستثمار وهي محددة مدروسة ومكتوبة بعناية لطرحها لاستقطاب التمويل أو الشراكة، قائلاً إن الإعداد يشمل قانون استثمار جديد فيه ميزات جمة تتم إجازتها خلال الأسبوع القادم. وأن دليل الإجراءات جاهز ودليل المستثمر جاهز وزاد الوزير إن الفرص المتاحة للاستثمار جاهزة من خلال خارطة استثمارية في مدة أقصاها شهراً.

المجتمع الدولي

في ذات السياق قال المبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل دوموند عقب لقاء جمعهُ برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنّ انعقاد المؤتمر يأتي في إطار اهتمام المجتمع الدولي بدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، مشيراً إلى أن فرنسا دعمت هذا الانتقال منذ بدايته بالإضافة لدعمها لجهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي مهد الطريق لإعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي. وقال إن الوضع في السودان يمثل أنموذجاً للشراكة الناجحة بين المدنيين والعسكريين والتي أسهمت في نجاح مسيرة الانتقال الديمقراطي.

وأضاف: المؤتمر سيعمل على تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال والمصارف للدخول في مجالات الاستثمار المختلفة في السودان، كما يهدف المؤتمر أيضاً لدعم جهود إعفاء ديون السودان الخارجية.

وجاءت مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر دولي للسودان عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويحظى السودان بدعم دولي خلال الفترة الأخيرة، إذ دعت واشنطن وصندوق النقد الدولي، الإثنين الماضي، أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكدين أنّ السودان أحرز تقدماً في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.

السوداني

أعلنت الأمانة العامة للحج والعمرة بولاية الجزيرة عن فتح باب التقديم لمشرفي أفواج الحج لهذا العام اعتباراً من 2 – 4 مايو المقبل.

وكشف أمين الأمانة العامة للحج والعمرة بالولاية عادل أحمد دفع الله في تصريح لسونا، عن اختلاف معايير التقديم عن الأعوام السابقة إذ يتم الاختيار عبر فتح فرص التقديم بإدارة الحج والعمرة وفق شروط محددة تراعي المؤهل الأكاديمي والعمر 30 – 55 عاماً، وأن لا يكون المتقدم من شاغلي المناصب الدستورية أو التشريعية ويستبعد كل من حظي بالإشراف (أمير سابق) لخمس سنوات مضت، إضافة لعدم ارتباط المتقدم بأي من الحجاج من الدرجة الأولى ولا تزداد درجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة أو رتبة المقدم بالقوات النظامية، على أن يخضع المتقدمون لامتحان تحريري ومقابلة شخصية ويتم إدخال من يقع عليه الاختيار القرعة الإلكترونية. وقال عادل من حق الأمانة العامة استبعاد أي شخص تراه غير مناسب.

السوداني

شدد رئيس حزب الأمة وزير الاستثمار الأسبق، مبارك الفاضل المهدي، على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي بجانب استحداث قوانين مواكبة لحركة التطور في العالم لجذب المستثمرين وإعطائهم ضمانات كافية بعدم المصادرة.

وشدد على ضرورة إعطاء المستثمرين ضماناً بعدم مصادرة مشاريعهم الاستثمارية إلا بأمر قضائي وأن لا تعلو قوانين أخرى على قانون الاستثمار.

وقال إن القانون الجديد للاستثمار للعام 2021 منقول من قانون 2013 مع إجراء تعديلات طفيفة. وأشار إلى أهمية وجود حكومة منتخبة ووضع مستقر يساعد على جذب المستثمرين بجانب القوانين الجيدة.

وأشاد في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) بالتقدم المحرز الذي حققته كل من إثيوبيا وكينيا ومصر وعدد من الدول النامية فى مجال قانون الاستثمار ومنحهم للمستثمرين مواقع صناعية خالية من الموانع تتوفر فيها كل الخدمات والتسهيلات الإدارية، موضحاً أنه خلال فترة توليه مهام وزارة الاستثمار دفع بمسودة قانون جديد في العام 2018 استصحب فيه خبرات وتجارب الدول وضًمن مع المسودة قانون العمل فى المنشآت الاستثمارية باعتبار أن قانون العمل السوداني به من العقبات الرئيسية التى تواجه عمل المستثمرين.

السوداني

اتفقت لجنة أمن الولاية الشمالية برئاسة والي الولاية د. آمال محمد عز الدين، خلال اجتماعها المشترك مع لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير بالولاية على ضرورة محاسبة المتورطين في أحداث إفطار عناصر من المؤتمر الوطني المحلول بدنقلا، ووجهت لجنة التحقيق التي كونتها الشرطة بإعلان نتائجها في أقرب وقت، فضلاً عن تدوين بلاغات ضد عناصر التيار الإسلامي التي شاركت في تنظيم الإفطار الجماعي بدنقلا إلى جانب العمل على حصر وتحريك البلاغات الخاصة بتجاوزات فيما يلي الوقود والدقيق.

وشددت والي الولاية د. آمال محمد عز الدين، على محاسبة المتورطين في خرق قرارها الخاص بمنع إقامة الإفطارات الجماعية والتجمعات للحد من انتشار كورونا، كما شددت على إنفاذ قرارات حظر نشاط حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته مؤكدة أنه لا كبير على القانون.

ودعت والي الولاية إلى بناء الثقة والشفافية والتعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي بالولاية والحاضنة السياسية ولجان المقاومة ولجنة أمن الولاية لمعالجة قضايا المواطنين ومحاسبة المقصرين، كما أكدت على أن الجميع مدنيين وعسكريين شركاء للعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، كما تم الاتفاق على العمل على حصر وتحريك البلاغات الخاصة بتجاوزات فيما يلي الوقود والدقيق.

السوداني

قال الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم عبد المنعم أحمد إن ما قام به والي الخرطوم أيمن نمر في الولاية واضح لكل من يرى بتجرد وتقييم موضوعي، مشيراً إلى أن بعض الشخصيات تضخم القصور، وأضاف: لا نتوقع منهم رضا ونحتكم للمواطن الذي نعمل على خدمته في كافة المجالات.

وجزم أحمد بتصريحاته بأن نمر يعمل على توظيف جهود الولاية لتقديم الخدمات الأساسية من مياه وصحة وطرق وإنارة الشوارع والتشجير وكذلك حفظ الأمن والممتلكات، مشيراً إلى أن الخرطوم كانت من أفصل الولايات في الجانب الأمني مقارنة ببقية الولايات التي تعرضت لهزة أمنية بالشهور السابقة..وأردف: ورثت الخرطوم بنية تحتية متهالكة وتعمل حكومة الولاية بقدر الإمكان من أجل التعافي ولن تظهر النتائج بين ليلة وضحاها. وتابع: شرعت الولاية على استيعاب عمال النظافة ووفقت أوضاعهم بالوظائف والمرتبات، لافتاً إلى أن الولاية طرحت عطاء لشراء آليات جديدة للنظافة.

السوداني

قال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد محمد عصمت إن حالة التردي التي تعيشها البلاد الآن حالة موروثة من النظام السابق، مشيراً إلى إمكانية البت في هذا التردي ومعالجته بإيقافه أولاً ومن ثم البحث عن الحلول الناجعة.

وأوضح عصمت في تصريحاته أن انعدام الرؤية داخل كافة أجهزة الحكم الانتقالي فيما يلي الخدمات الخاصة بالمواطن وتوفير السلع الأساسية سبباً للتردي الماثل الآن. وجزم عصمت بأن التغيير اللازم لن يتم ما لم يتم تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي يتحكم بصورة كبيرة داخل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، مطالباً مؤسسات الحكم الانتقالي بضرورة التعامل الجاد مع قرارات لجنة تفكيك التمكين. وأردف: يجب علينا إعادة كل المفصولين تعسفياً خلال العهد السابق ممن هم دون سن المعاش كي يتم إصلاح الخدمة المدنية والعسكرية بكوادر مهنية وثورية تبدأ عبرهم عملية التعمير.

السوداني

يقول حمزة الفحل، إنّ الوزارة ملتزمة بموقفها المبدئي من عدم الضغط على كاهل الأسر لتحقيق مجانية التعليم.

كشف مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي، حمزة الفحل، عن اكتمال الترتيبات لإنطلاق الامتحان التجريبي لطلاب شهادة الأساس للعام 2020 -2021م ، المقرّر في الرابع من مايو الجاري.

وأعلن الفحل عن عدم فرض أيّ رسومٍ على التلاميذ لتسيير الامتحان للفصول الصغرى من الأوّ وحتى السابع، بجانب الصف امتحانات الصف الثامن.

وأضاف” الرسوم المفروضة هي رسوم الشهادة الأساسية التي تورد لوزارة المالية ، والتي حدّدت في وقتٍ سابقٍ”.

وتابع” هي ملزمة لكلّ تلميذٍ يجلس لامتحان شهادة الأساس”

باج نيوز

استنكرت وزارة الخارجية، تصريحات مسؤولين إثيوبيين حول الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وقالت الخارجية في بيان صحفي، إنها تتابع بأسف بالغ، الأحاديث المتكررة للمسؤولين الإثيوبيين عن أن السودان يعمل على إلزام إثيوبيا بما تسميه “الاتفاقات الاستعمارية” حول مياه النيل واتفاقات الحدود بين البلدين.

وقالت الخارجية، إنها تؤكد في هذا الصدد على الآتي: “من الأعراف المستقرة في العلاقات الدولية؛ التزام الدول والحكومات بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الأنظمة والحكومات السابقة لها. إن التنصل عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية، إجراء يتسم بعدم المسؤولية ومن شأنه ان يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضةً للإرادات المنفردة ويشيع فيها الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار التي تأسست عليها العلاقات السودانية الإثيوبية لقرون”.

وأضافت: “إن الادعاء الإثيوبي بأن الاتفاقات المعنية إرث استعماري لا يعتد به هو مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فلقد كانت إثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضواً في المجتمع الدولي وقت إبرام تلك الاتفاقات، بينما كان السودان خاضعاً للاستعمار الثنائي، نود أن نلفت عناية جارتنا إثيوبيا إلى أن مثل هذا التنصل الانتقائي عن الاتفاقات الدولية لأسباب دعائية وسياسية محلية نهج مضر ومكلف ولا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدى كل الاطراف. – كما لا نحتاج أن نذكر إثيوبيا بأن التهاون غير الرشيد في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل عن الاتفاقات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات. – إن جر مسائل أخرى إلى النقاش غير موضوع التفاوض، وهو ملء وتشغيل سد النهضة، غير منتج ولا هدف له إلا الاستمرار فى عرقلة التفاوض سعياً لفرض سياسات الأمر الواقع التي لا تخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم والقارة”.

وشددت الخارجية، في بيانها أنه من الأفضل لمصالح إثيوبيا وخيارات حاضرها والازدهار المستقبلي المؤمل لكل دول وشعوب المنطقة ذات الصلة، أن تعول إثيوبيا على العمل المشترك القائم على المصالح المشتركة، وألا تستغرق في محاولات الهروب من مشاكلها الداخلية بخلق عداوات تختلقها مع السودان أو غيره من دول القارة، وأن تعمل مع السودان وغيره للاتفاق على الأطر القانونية المؤسسة لهذه المصالح والمؤمنة لاستدامتها.

السوداني

كشفت حركة الإصلاح الآن، المنضوية تحت لواء الإسلاميين، عن مصالحة وطنية مع الإسلاميين ستشهدها البلاد في الأيام المقبلة.

وجزم القيادي بالحركة، أسامة توفيق بأنّ السودان بلد مسلم ولن يحكم بغير دين الإسلام.

وصوّب القيادي في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة، السبت، انتقادات شديدة للحاضنة السياسية للحكومة قائلا” لن نترك قوى الحرية والتغيير تفعل ما يحلو لها”.

وأشار إلى أنّ مراحل توحيد التيّار الإسلامي الذي وصفه بالعريض، تمضي لنهاياتها.

وأضاف توفيق” نحن تيّار وسطى لن نقبل بالتفريط في ثوابت الدين، وفي ذات الوقت لن نتشدّد”.

ولفت إلى أنّ الحركة لن تفرّط في السودان.

باج نيوز