شدد رئيس حزب الأمة وزير الاستثمار الأسبق، مبارك الفاضل المهدي، على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي بجانب استحداث قوانين مواكبة لحركة التطور في العالم لجذب المستثمرين وإعطائهم ضمانات كافية بعدم المصادرة.
وشدد على ضرورة إعطاء المستثمرين ضماناً بعدم مصادرة مشاريعهم الاستثمارية إلا بأمر قضائي وأن لا تعلو قوانين أخرى على قانون الاستثمار.
وقال إن القانون الجديد للاستثمار للعام 2021 منقول من قانون 2013 مع إجراء تعديلات طفيفة. وأشار إلى أهمية وجود حكومة منتخبة ووضع مستقر يساعد على جذب المستثمرين بجانب القوانين الجيدة.
وأشاد في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) بالتقدم المحرز الذي حققته كل من إثيوبيا وكينيا ومصر وعدد من الدول النامية فى مجال قانون الاستثمار ومنحهم للمستثمرين مواقع صناعية خالية من الموانع تتوفر فيها كل الخدمات والتسهيلات الإدارية، موضحاً أنه خلال فترة توليه مهام وزارة الاستثمار دفع بمسودة قانون جديد في العام 2018 استصحب فيه خبرات وتجارب الدول وضًمن مع المسودة قانون العمل فى المنشآت الاستثمارية باعتبار أن قانون العمل السوداني به من العقبات الرئيسية التى تواجه عمل المستثمرين.
السوداني