الأخبار

كان في استقباله بالمطار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة عبد اللطيف آل الشيخ.

وصل إلى المملكة العربية السعودية، السبت، وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، في زيارةٍ رسميةٍ تستغرق عدّة أيامٍ.

ويرافق مفرح وكيل الوزارة سليمان مهدي بشّار، والأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية عبد العاطي أحمد عباس.

وتأتي الزيارة تلبيةً للدعوة الرسمية التي قدّمتها حكومة المملكة العربية السعودية لبحث أوجه التعاون المشترك مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة ومناقشة عدد من القضايا والمشروعات التي تتعلق بأمر الدعوة والأوقاف.

باج نيوز

يقول نمر إنّ التجهيز ما زال جارٍ وفق خطة صيانة وتأهيل المصارف.

كشف والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، عن أنّ استعدادات ولايته لخريف العام الحالي، بدأت منذ مارس الماضي، بعد تشكيل اللجنة العليا لطوارئ الخريف من الجهات المختصة الماضي.

والسبت، عقد والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، مؤتمرًا صحفيًا، استعرض خلاله استعدادات الولاية لخريف2021.

وقال نمر، بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت، إنّ أعمال التجهيز ما زالت جارية وفق ما تمّ التخطيط له لصيانة وتأهيل المصارف، معالجة التصريف، تدعيم التروس الواقية من السيول وصيانة التروس النيلية عقب رصد وتحديد مناطق الهشاشة وارتكازات الدفاع المدني.

وأضاف” شبكة المصارف بالولاية يبلغ طولها الكلي 1,643.14 كلم وهي مصارف رئيسية ووسيطة وان المصارف المشيدة منها تبلغ 355.14 كلم”.

باج نيوز

وصلت الخرطوم اليوم السبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة في زيارة للسودان تستغرق اسبوعا تعقد خلالها عدد من اللقاءات بكبار المسئولين بالبلاد ومن المتوقع ان تقوم خلالها بزيارة ولايات دارفور..

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اختتمت يوم الخميس بلاهاي جلسات اعتماد التهم ضد علي محمد علي عبدالرحمن كوشيب،المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور ،خلال عامي(2003-2004).

و كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية زارت الخرطوم في اواخر العام الماضي لمناقشة سبل التعاون بين المحكمة الدولية والحكومة السودانية.

الانتباهة

اقر وزير التجارة علي جدو، بوجود فوضى في الأسعار بالأسواق ، وقال “نحن عارفين الكلام ده وشايفنوا، ونحن ذاتنا مواطنين نمشي السوق والبقالات”.
معلنا عن تنفيذ حملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار خلال الأيام القادمة، ولفت إلى ان أنه سوف يقود الحملة بنفسه.وزاد: “المواطن ينتظر البيان بالعمل ونحن سوف نثبت البيان بالعمل .
كاشفا ان بداية شهر يوليو القادم سوف يكون موعد لانطلاق الحملة، ونوه إلى تكوين لجنة وصفها بالكبيرة شكلت فيها جميع الجهات المعنية بالأسعار بما فيها ولاية الخرطوم، مبينا ان الحملة سوف تنطلق بداية بولاية الخرطوم تعقبها حملات لبقية الولايات الأخري.
ونوه جدو، الى ان الحملة سوف تشمل جميع الأسواق بالولاية للوقوف على الأسعار بموجب قانون تنظيم التجارة والقرار “104” ، وقانون حماية المستهلك، والمنافسة ومنع الاحتكار، وأكد ان جميع القوانين تعطي الحق في تدخل الدولة في حالات عدم ضبط الأسواق والاسعار، بجانب انحراف السوق عن الشئ الطبيعي وليس فرض لنفسها.

قاطعا بوجود فوضى بالاسواق، “وأن أي تاجر يسعر وفق طريقته”، لجهة وجود مفهوم خاطئ في تطبيق سياسة التحرير.
وذكر ان النظام البائد عمل على ترسيخ مفهوم أن تحرير التجارة والأسواق يعني عدم تدخل الدولة وقوفها بعيدا، وتابع “هذا ليس صحيحا حتي في الدول الليبرالية جدا وإنما توجد ضوابط”.
واتهم جدو بعض التجار بالجشع والطمع واستغلال المواطن.
واردف “متى ما لقوا المسألة مفكوكة ساي يحاولوا يستفيدوا من الوضع لتحقيق أكبر قدر من الأرباح ولا يهمهم المواطن”.
وشدد خلال تعميم صحفي علي ضرورة توعية المواطن بحقه بأن يلجأ للدولة متى ما شعر ان هناك ممارسة غير مضبوطة بالسوق بتقديم شكوى للجهات المختلفة، ونوه الى وجود شرطة المستهلك ومحاكم فورية، وجزم بأنهم سوف يكونوا موجودين بالاسواق ومراقبين لها باستمرار.
وأكد جدو، ان من حق الدولة تحديد الاسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك وفقا للمادة”4″، مشيرا الى وجود فنيين ومتخصصين بالوزارة لتحديد الأسعار وتوضع في ديباجات، بجانب متابعة السلع المحلية ومعرفة تكلفة إنتاجها جميعها، وتحديد الأرباح مابين 5 الى15٪، ويتم تحديد السعر النهائي ووضعه في ديباجة.
وأعلن جدو، السعي لتطبيق هذا النموذج بداية بمدينة ود مدني بالجزيرة، عبر برنامج تموينات يتم فيه تقديم السلعة بأسعار اقل من السوق، ويعقبها إلزام التجار بذلك، وقال أن الحكومة الإنتقالية عبر وزارة التجارة لن تتهاون في ذلك.
وجزم بأن الحملة سوف تكون مستمرة على مدار العام لترسيخ للمواطن المفهوم الصحيح للأسعار وكيفية معرفة حقوق.

الانتباهة

تمسك حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة قريبا، في وقت أكدت فيه وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي على موقف بلدها في إيجاد حل سلمي لخلافاته مع إثيوبيا.
وجاء في بيان للجنة التنفيذية لحزب الازدهار أن إثيوبيا هي منبع نهر النيل ولديها القدرة على تعزيز الوضع في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، معتبرا أن هناك دولا لم يسمها ترى أن قوة إثيوبيا ومكانتها في المنطقة قد تحد من مصالح هذه الدول.
وأضاف البيان أن “أعداء إثيوبيا” يسعون إلى إشعال حروب مع جيرانها لإضعاف الاقتصاد الإثيوبي وإيقاف مشاريعها الكبرى، مؤكدا أن الخطة الرئيسية هي إكمال مشروع سد النهضة والعمل الجاد لاستعادة نفوذ إثيوبيا في البحر الأحمر.

الانتباهة

نشرت وزارة الدفاع المصرية، فيديو تظهر فيه لقطات من انطلاق فعالیات التدریب المشترك المصري السوداني (حماة النيل).
وأظهرت الوزارة في الفيديو مجموعة من الأسلحة والتدريبات في المناورات المنطلقة، وجاء أبرزها ظهور مقاتلات “ميغ-29” روسية الصنع المنضمة حديثا إلى الجيش المصري.
وظهرت المقاتلات وهي تحلق من إحدى القواعد الجوية السودانية، حيث قامت بطلعات جوية مشتركة مع القوات السودانية.
وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعلمية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة، وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة في التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتي عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي والدقة في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر.

الاتنباهة

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، إن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني خطر حقيقي على السودان.
جاء ذلك لدى لقائها الجمعه بالرئيس الغاني نانا أكوفو أدو خلال زيارتها العاصمة الغانية أكرا ضمن الجولة الإفريقية الثانية لها لشرح موقف السودان من تطورات سد النهضة.
وأكدت مريم الصادق على موقف بلادها في إيجاد حل سلمي للنزاع بخصوص السد والحدود مع الجارة أثيوبيا، مضيفه أن “السودان حريص على استقرار المنطقة ومرجعيته القانون الدولي والمعاهدات المشتركة”.
وبينت أن السودان يتبنى الحلول الإفريقية للمشكلات في القارة السمراء مع دور أكبر للمجتمع الدولي، مشددة على أن “الملء الثاني للسد بدون اتفاق قانوني وضمان الاستمرار يمثل خطرا حقيقيا على السودان”.
من جانبه، رحب الرئيس الغاني بوزيرة الخارجية مريم الصادق، مثمنا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزيها.
وحول أزمة سد النهضة شدد الرئيس الغاني على ضرورة وضع أسس واضحة لحل قضايا الأنهار في إفريقيا كمدخل للتعاون، وأكد بأنه يرفض “التصرفات الأحادية والتي ستكون سابقة تضر بكل القارة”.

الانتباهة

اصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا طالب فيه بعزل المكون العسكرى بالمجلس السيادى واستبدالهم بممثلين من القوات المسلحة منحازين للثورة كما طالب بتكوين مفوضية العدالة الانتقالية بالاضافة الى تحويل ملف التحقيق فى فض الاعتصام الى لجان دولية وطالب البيان بعدد من المطالب الاخرى واليكم نص البيان …

ما أعتى غبنك يا ولد
وأعدل قضيتك وأعظما
لا ترجع السيف الجفير
والدنيا فايرة مصادما
من غير تجيب تار البلد
ريح العوارض تهزما
تطرد أبليس الأخير
من جنتك يا آدما

شعبنا الثائر،

تمر علينا هذه الأيام الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصامات الباسلة في القيادة العامة بالعاصمة القومية وأمام حاميات الجيش في المدن الأخرى، وما زال مطلب العدالة والمحاسبة بصفة عامة وبشأن هذه المجازر على وجه الخصوص يراوح مكانه في تناقض صريح مع روح وغايات ثورة شعبنا المجيدة، ليس هذا فحسب، بل وامتدت من جديد يد الغدر لتضيف شهيدين وعدداً من المصابين في فعالية إفطار أسر الشهداء في 29 رمضان المنصرم، كما كشف صمود ومثابرة الثوار في اعتصام مشرحة مستشفى التميز عن جريمة اختطاف وتعذيب واغتيال الثائر الشهيد محمد اسماعيل ود عكر، وهو ما يؤكد أن منهج عنف الدولة إزاء المطالب المشروعة ما زال هو السائد، وليمد القتلة ألسنتهم من جديد استفزازاً واحتفالاً دموياً بإفلاتهم من العقاب.

شعبنا الصابر،

تأتي هذه الذكرى الثانية وقد سقطت ورقة التوت عن السلطة الحالية بكل مكوناتها (مدنيين وجنرالات وقادة ميليشيات)، فبانت عورة ممارساتها العملية خلال عامين محض محاولات بائسة لوراثة نظام الجبهة الإسلامية القومية وزبانيتها، وإعادة إنتاجه بواجهات جديدة بكل سياساته وأدواته وفساده وقمعه، وانقشع خطابها المخاتل آلة رخيصة للإلهاء والتحايل والتسويف والالتفاف على مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة واستحقاقاتها، وهيهات.

شعبنا المقاوم،

إزاء الأزمة الماثلة والتي تنذر بالردة الكاملة عن مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة ومهام الانتقال المدني الديمقراطي ومطلوبات الحرية والسلام والعدالة، يجب أن لا تكتفي القوى الثورية الحية – التي تحملت عبء العمل القاعدي الحقيقي المضني لإسقاط رأس النظام وواجهاته السابقة – بنقد واقع الحال أو فضح التسوية المعيبة المشوهة التي أنتجته، فهو وضع يستدعي القوى الثورية الحريصة على استكمال طريق ديسمبر الفتية للقيام بدورها الطليعي في التنظيم والتشبيك وتجميع وترتيب الصفوف، ومن ثم المنازلة كرة أخرى في الشوارع حتى انتزاع الحقوق وتنزيل شعارات الثورة واقعاً معاشاً، فلا تراجع أو استكانة ومعركة التغيير الجذري مستمرة.

شعبنا الأبي،

في ذكرى المجازر الوحشية في فض اعتصامات القيادة العامة ومدن السودان، وبعد ما شهده شعبنا خلال عامين من تهاون وتسويف وتحايل ومراوغة من قبل هياكل السلطة الحالية تجاه مهام الثورة عموماً وملف العدالة بشكل خاص، يدعو تجمع المهنيين السودانيين كل قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمطلبية لرص صفوفها وتشبيك جهودها في جبهة واسعة تشمل كل مدن وقرى وفرقان السودان، واستنهاض العمل الجماهيري والتصعيدي الثوري متعدد المشارب والأشكال والتكتيكات لفرض أجندة العدالة الانتقالية كواجب مقدم، عمل متواصل ومثابر لا تراجع عنه حتى تحقيق المطالب الآتية:
1. عزل العسكريين في المجلس السيادي واستبدالهم بممثلين من شرفاء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المنحازين لأهداف ثورة ديسمبر ومطلوبات التغيير الجذري في السودان، وهو شرط ضروري لإنفاذ العدالة كون العسكريين في المجلس السيادي حالياً أعضاء المجلس العسكري الانقلابي الحاكم عند حدوث تلك المجازر والمتهم الأول في تلك الجرائم.
2. الشروع الفوري في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية بتمثيل من أسر الشهداء ومتضرري الحروب والقوى الثورية الحريصة على أهداف التغيير الجذري.
3. تحويل التحقيق في جرائم فض اعتصامات القيادة العامة والمدن الأخرى للجنة دولية من مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية.
4. إجازة قانون لمجلس القضاء وتعيين المحكمة الدستورية بما يضمن نفاذ الأحكام في مواجهة المدانين بجرائم القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
5. المصادقة الفورية على ميثاق روما، وترتيب مثول الرئيس المخلوع وبقية المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل ضمن ترتيب يلبي رغبة الضحايا.
6. تكوين لجنة فنية مهمتها التحضير لعقد مؤتمر الخرطوم لسلام السودان خلال صيف هذا العام 2021 بحضور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركات الموقعة على سلام جوبا بتمثيل عن تنظيمات المناطق المتأثرة بالحرب والنازحين وممثلين عن القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني.
7. تفعيل آلية دمج الجيوش باستصحاب نتائج مؤتمر الخرطوم لسلام السودان المذكور أعلاه، وصولاً لجيش وطني مهني موحد بسقف زمني لا يتجاوز نهاية 2022، وتكون الآلية بإشراف مدني من القوى الثورية وتمثيل يشمل القوات المسلحة والمحالين للتقاعد من شرفاء الضباط الوطنيين.

إننا إذ نتقدم بمبادرتنا هذه وبمطالبها أعلاه نؤكد على ابتدار برنامج عمل سياسي وجماهيري لأجل الدفع بها وتحقيق بنودها مع قابلية هذه البنود للتطوير في خضم هذه الحملة وبحسب توجيه القوى الثورية القاعدية لها.
لا مستقبل لشعبنا ولا كرامة دون أن ينال حقه في العدالة وشفاء الصدور، فالبر لا يبلى والذنب لا يُنسى والديان لا يموت.

إعلام التجمع
28 مايو 2021

الانتباهة

حملت هيئة الطب العدلى لجنة التحقيق في اختفاء الاشخاص، مسئولية تكدس الجثامين بالمشارح وكشف مدير الهيئة د. هاشم فقيري أن تكدس الجثث منذ صدور قرار لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص في سبتمبر 2019 والقاضي بمنع تشريح اودفن جثث مجهولي الهوية أصبح يؤرق مضجع وزارة الصحة ولاية الخرطوم وهيئة الطب العدلي واثر سلبا على سير العمل في المشارح.
وقال فقيري في تصريحات صحفية أن الهيئة ظلت تطالب اللجنة على الدوام منذ منتصف يناير 2020 بخطابات رسمية وسلسلة اجتماعات مع النائب العام السابق تاج السر الحبر ولجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص حيث كان عدد الجثث حوالي 300جثة، وهو ضعف سعة مشارح الخرطوم الا أن اللجنة لم تستجيب ولم تسمح بالتشريح او الدفن.
وقال “في فبراير 2020 طالبنا لجنة التحقيق بالسماح بتصنيف الجثث في مشارح الخرطوم وإعداد جزء منها دخلت بشهادات وفاة نتيجة لأسباب مرضيه طبيعية معروفة بالمستشفيات وليس عليها شبهه جنائية وعليه قمنا بتصنيف 16جثة منها 5 جثث دخلت في 2020 و11جثة دخلت في عام 2019 وذلك في مشرحة امدرمان وتم رفع تقرير نهائي مفصل في 3 مارس 2020 للسماح بدفنها، الا ان اللجنة رفضت الطلب للجنة التحقيق ولم يصدر تصريح بالدفن الى يومنا هذا”، وليس كما جاء في التعميم الصحفي للجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص الصادر في 26-5-2021 بصدور قرار بالدفن.
وقال فقيري انه في 26 مارس 2020 خاطبنا وزير الصحة الاتحادي الأسبق د. أكرم التوم بأن الوضع في المشارح ينذر بحدوث كارثة بيئية وانسانية وعليه تم عقد اجتماع كان حضور فيه كل من المفتش العام للشرطة ممثل لوزير الداخلية، النائب العام، ممثل وزير الصحة الاتحادي، ممثل هيئة الطب العدلي، ممثل الادلة الجنائية ، ممثل أسر المفقودين، أعضاء من النيابة العامه، أعضاء لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص حيث كان عدد الجثث حوالي 500 جثة (4 اضعاف سعة الثلاجات) ولم تتم الموافقة على اي إجراءات تخص التشريح او دفن الجثث بالرغم من الدعم الكبير الذي وجدناه من وزاره الداخلية بهذا الخصوص وكان اصرار اللجنة على إبقاء الجثث الى حين اكتمال التحقيقات الجنائية دون الاخذ في الاعتبار ضيق السعة الإستيعابية وضعف كفاءة الثلاجات والتي كانوا على علم تام بها والتزموا بالسعي لتوفير ثلاجات لزيادة السعة وهو مالم يحدث حتى الآن.

الانتباهة