الأخبار

والي الجزيرة يدشن الخطة الاسكانية بطابت .ويقول من هنا نبدأ تصحيح المسار
شمس الدين حاج بخيت
دشن والي ولاية الجزيرة إسماعيل عوض الله العاقب برنامج الخطة الاسكانية بوحدة طابت بمحلية الحصاحيصا ظهر أمس لعدد 2900 مستحق موزعة على أربعة مربعات في حفل حضره الي جانبه وزير التخطيط العمرانى فضل المولى ابو سالف ومدير عام الأراضي صلاح الدين المدني وشيخ الطريقة السمانية الدكتور محمد سرور ومدير عام ارضي الحصاحيصا الأجهزة الامنية والشرطية وجمع غفير من المواطنين.حيث أكد الدكتور محمد سرور عن بالغ سعادتهم وهم يشهدون إنجاز ملف الخطة الاسكانية بطابت بعد غياب عشرون عاما وهو حق مكتسب أن الأوان لتنفيذه وعلينا ان نشكر القائمين على الأمر بقيادة والي الولاية وأضاف وعلينا أيضا إصلاح العلاقات بيننا جميعا تواددا ومحبة والمجتمع الذي لا يقوم على الأخلاق فهو ليس بمجتمع مثالي. وزير التخطيط العمرانى فضل المولى ابو سالف أكد انهم سعداء اليوم وهم في طابت ينجزون ملف تسليم الأراضي لمستحقيها بعد غياب عشرون عاما وقدم شكره لكل الفنيين بمكتب أراضي الحصاحيصا وطابت على جهدهم الذي نشهد حصاده اليوم بتوزيع عدد 2900 قطعة بأربعة مربعات وأضاف انهم كونوا لجنة للمعالجات وقال أيضا هنالك الكثير من المعوقات تواجه تنفيذ برنامجنا منها التعديات بالأسواق والشوارع بالاحياء ونعمل على معالجتها فورا وسنطبق القانون على كل الخارجين عن القانون وأضاف انهم ليس لهم لونية سياسية أو أجندة بل همهم خدمة انسان الولاية وختم حديثة بمناشدته للجميع بالوقوف مع المنكوبين من الأمطار والسيول بالجزيرة وأكد أنهم سيقومون بتنفيذ قرى نموذجية بكل القرى التي انهارت منازلها.
والي الجزيرة خلال مخاطبته لحفل القرعة قال إن الولاية تعلن من طابت إعادة العمل بتخطيط المدن والقرى وأضاف أن أولوياتنا تقديم الاستحقاق السكني للجميع وبالاقدمية وأضاف نحن الآن نعالج أخطاء ارتكبها غيرنا وقطعنا شوطا في تنفيذها وقال اننا لدينا برامج طموحة بإعادة تخطيط القرى المنهارة جراء السيول والأمطار بعمل معسكرات إيواء بطرق مبتكرة وشكر الوالي رئيس الهيئة الشعبية بالمناقل عبد المنعم ابوضربوة على مجهوداته ببناء عشرة منازل للمتضررين والتكفل بتقديم الغذاء للمنكوبين بالمناقل وهذا نموذج طيب نفخر به وأضاف العاقب اننا نعمل لخدمة الجميع دون تميز عرقي أو قبلي كل أبناء الجزيرة سيجدون كل الخدمات سواسية وقال أيضا أن اكمال الخطة الاسكانية وتسليم الأراضي لمستحقيها أثر إيجابا على تخفيض أسعار الأراضي بالولاية وبشأن الرسوم أجزم أنهم على استعداد لمساعدة كل من تقف الرسوم عقبة أمامه.

الفريق صندل: الشعب السودانى قادر ان يهزم اعداء السلام

الخرطوم :شمس الدين بخيت

اكد الفريق الدكتور سليمان صندل حقار الرئيس المناوب للجنة العسكرية العليا للترتيبات الامنيه مسار دارفور لدى زيارته لمعهد الاستخبارات العسكرية، ان قوات الحراسات الخاصه لهم دور كبير لما يقومون به من تأمين وحماية الشخصيات القياديه وهم قيمة مضافه الي المؤسسة العسكرية والجيش ، وإن هذه الدورة سوف تمتن الثقة بين أعضاء الكفاح المسلح مع زملائهم وتوثق العرى الرفقة وتعضد الهدف الكلى الذي يعمل له الجميع وهو توطين الوحدة الوطنية واعلاء شأن الوطن وقبول الآخر. و اضاف صندل بأن السلام قضية استراتيجية وبدونه من الصعب التحدث عن أى تحول ديمقراطى وشدد بأن إتفاق جوبا كالجبل الراسى لا تهزه الانواء وأن الشعب السوداني قادر من هزيمة أعداء السلام الظاهرين والمتسترين.
وكان في استقبال الوفد اللواء ركن عصام الدين عبد الله درقي مدير معهد الاستخبارات العسكريه ورحب سياداه بالدكتور صندل والوفد المرافق واثني د صندل الرئيس المناوب للجنة العسكرية العليا للترتيبات الامنيه علي الدور الكبير الذي يقوم به المعهد من تدريب وتأهيل الكوادر العسكريه وفقا لنصوص اتفاق جوبا الخاص ببند الترتيبات الأمنية وحث المتدربين علي الصبر والانضباط لتكملة ماتبقي من فترة تدربيبه واشاد بسلوك المتدربين المنظبط حسب اطرأ معلمي المعهد لهم . وأكد تصميم اللجنة من إنجاز المهام الوطنيه التي تضطلع بها.

غرقت شوارع  العاصمة السودانية الخرطوم بالمياه ،واصبحت السيارات كأنها تسبح بدلا من السير على الشوارع المهترئة اصلا

شاهد الفيديو من هنا

أعلن المدير العام لهيئة الطرق والجسور، ومصارف المياه بالخرطوم، مختار عمر صابر، عن العمل على تنفيذ معالجات هندسية للتقاطعات بالطرق الرئيسية وتعزيز كفاءة تشغيل الإشارات المرورية لفك الاختناقات وتحسين الحركة المرورية لتعمل كلّ الطرق بالكفاءة والفعالية المطلوبة وصولا لتحقيق السلامة المرورية.

وسجّل مدير عام هيئة الطرق والجسور، برفقة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، ومدير جهاز حماية الأراضي، زيارةً إلى تقاطع شارع 39 مع الحرية.

وشملت الجولة زيارة لتقاطع شارع الجامعة مع المك نمر، وتمت المعالجة بتركيب جهاز وحدة تخزين الطاقة ويقوم بتخزين الطاقة لأكثر من 12 ساعة لتعمل الإشارة الضوئية عند انقطاع التيار الكهربائي، كما تمّ تنفيذ النظام لعدد خمسة تقاطعات أخرى منها البلدية المك نمر وتقاطع بري وتقاطع لفة الجريف.

وقال مختار عمر صابر، بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت، إنّ هناك تعاونًا بين الهيئة والمحلية في تنفيذ وإيجاد الحلول للقضايا المشتركة التي تهم المواطن.

وأضاف” الزيارة جاءت بغرض الوقوف ميدانيًا لحلّ الاختناق المروري في التقاطع المذكور بسبب الوقوف الخاطيء ورمي مخلفات زجاج السيارات على المصارف أضافةً لتنظيم وإيجاد الحلول الهندسية والإدارية لمشكلة دخول وخروج مواعين النقل والمواصلات لموقف جاكسون وكركر ومشكلة تصريف مياه مصرف الحرية”.

وتمّ التأمين على قيام اجتماعٍ موسّعٍ يوم غد بمحلية الخرطوم يضم كل الجهات ذات الصلة للخروج برؤية موّحدة لحل لتلك المشاكل.

هطلت امطار غزيرة مصحوبة بالزوابع الرعدية جنوب الخرطوم أحياء جبرة والصحافة والكلاكلة وابو آدم، وقد بدأت الأمطار من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العشاء وما زالت تهطل وان كانت بصورة أقل من بدايتها ،وفي الكلالكة سمع السكان صوت صاعقة اهتزت لها الجدران ولم يتم التبليغ عن وجود إصابات

في انتصار جديد للمختارين للعمل بوزارة الخارجية المحكمة العليا تشطب اسئناف مجلس الوزراء

في انتصار جديد للمختارين للعمل في وظائف الكوادر الوسيطة (مستشار وسكرتير أول) بوزارة الخارجية؛ أصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا في 21 أغسطس 2021م؛ قرارا يقضي بشطب اسئناف مجلس الوزراء. وبهذا القرار يصبح الحكم الصادر من القاضي المختص باستكمال تعيين القائمة المختارة للعمل بالخارجية نهائيا وغير قابل للطعن وواجب التنفيذ.
في 23مايو2022م، أصدر قاضي المحكمة العليا المختص بالطعون الإدارية مولانا تاج الأصفياء خليل حكما يقضي بإلغاء قرار السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رقم 612 لسنة 2021م، الذي قرر مجموعة من الترتيبات الإدارية تؤول إلى إحداث إحلال وإبدال في القائمة المختارة للعمل بوزارة الخارجية بواسطة لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية في 28 يوليو 2021م.
علل قاضي المحكمة العليا مولانا تاج الأصفياء خليل قراره بعدم اختصاص السيد رئيس الوزراء في إصدار قرارات إدارية تتعلق بالتعيين والفصل في الوظائف الوسيطة في الخدمة المدنية وأمر باعتماد القائمة المختارة بواسطة مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية للعمل بالخارجية في وظيفتي سكرتير أول (الدرجة السابعة) ومستشار (الدرجة الخامسة).
في المقابل، أودع مجلس الوزراء اسئنافا لدى المحكمة العليا، الذي شُطب مؤخرا.
حول حثيثيات شطب استئناف قرار مجلس الوزراء، قرر رئيس دائرة الاستئناف قاضي المحكمة العليا مولانا عثمان الصديق أنه “فيما يتعلق بتدخل المحكمة المطعون في حكمها في القرار الإداري وإلغاؤه، فإن ذلك لم يخرج عن إطار الأسباب التي جرى حصرها في المادة (6) من قانون القضاء الإداري، وأولها عدم اختصاص الجهة الإدارية التي أصدرت القرار بإصداره قانونا؛ خاصة إذا عهد القانون لجهة أخرى، أقل أو أعلى درجة من تلك الجهة التي أصدرت القرار. فإذا كان القرار قد ثبت أنه صدر من مجلس الوزراء، ولم يقرر القانون للمجلس إصداره، وإنما عهد به إلى جهة أخر، وهي التي تملك إصداره وإلغاءه، فإن قيام المجلس بما عهد به لغيره، يعتبر تدخلاً بلا أدنى اختصاص بموجب القانون، الذي عالج أمر إصدار القرار ومفهوم هيمنة مجلس الوزراء على كل أجهزة الدولة لا تعني أن يصدر القرار بوصفها سلطة سيادية، خاصة في ظل نظام الحكم البرلماني، والوثيقة الدستورية لا تعطي مجلس الوزراء سلطة سيادية عليا تحصن قراراته من النظر بواسطة القضاء الإداري والعادي في إطار مراقبة مبدأ المشروعية”.
ومضى رئيس دائرة الاستئناف إلى القول إن الوثيقة الدستورية منحت مجلس الوزراء “اختصاصه في التعيين والإلغاء قصراً على الوظائف القيادية حصراً وأما بقية الوظائف فإنها تختص بها حسب مستوى الحكم المستوى المعني، إن كان اتحاديا أو ولائيا أو محليا ولا يحق لمجلس الوزراء التدخل بأي شكل من أشكال التدخل ، إن كان في التعيين أو الإلغاء أو الإعفاء أو التجميد” وأكد قاضي المحكمة العليا مولانا عثمان الصديق ( إنه لا يوجد ما يشكل مطعنا في قضاء محكمة الموضوع بمخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره وذلك لحصر وتحديد اختصاصات الطاعن مجلس الوزراء الانتقالي في الدستور والقانون الخاص وهو قانون الخدمة العامة” بل زاد مولانا الصديق وأشار إلى ان المحاكم نفسها لا تملك أيضا الحق في التعيين والفصل من تلقاء نفسها رغم أن القانون منحها الحق في الرقابة على مشروعية القوانين الإدارية ولكن (لا تتدخل في السلطات التقديرية لجهة الإدارة عملا بمبدأ فصل السلطات)
وخلص قاضي المحكمة العليا مولانا عثمان الصديق إلى إن هذا الطعن غير مقبول موضوعا كما هو غير مقبول شكلا لتجاوز تقديمه في القيد الزمني.
في السياق نفسه وافق عضو دائرة الاستئناف قاضي المحكمة العليا مولانا علي أحمد حامد منصور ما ذهب إليه مولانا عثمان الصديق، من عدم اختصاص مجلس الوزراء في إصدار قرارات إدارية في الدرجات الخامسة (مستشار) والسابعة (سكرتير أول) لأنها ليست من الدرجات القيادية في الخدمة المدنية وكونها من اختصاصات وسلطات مفوضية الاختيار للخدمة المدنية وأن تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء في التعيين للوظائف الدنيا يكون في غير محله ومشوب بعيب عدم الاختصاص وعليه أرى صحة حكم محكمة الموضوع ونذهب لشطب هذا الاستئناف شكلا
بينما قاضي المحكمة العليا وعضو الدائرة الاستئنافية مولانا دكتور زيادة إسماعيل شطب الطعن الاستئنافي شكلا أن صدر في 23 /05/ 2022م وأن القانون منح مدة 15 يوما لتقديم الاستئاف بينما تم تقديم الاسئناف في 19/06/2022م.

دعا الكاتب الجمهوري  عمر القراي، إلى مقاطعة تنظيم الحركة الإسلامية في السودان (إجتماعياً) لجهة أن قوى الثورة لن تنتصر في معركتها السياسية ضد النظام البائد وتنظيماته “إلا إذا قادت حملةً واسعةً وسط الشعب لمقاطعتهم إجتماعياً”، وأفتى بعدم جواز الصلاة خلف الأئمة الذين ينتمون للتنظيم الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً.

وقال القراي- مدير المركز القومي للمناهج السابق والذي يُعد من ألد أعداء تنظيم “الإخوان المسلمين” في مقال نشرته صحف ومواقع سودانية “يمكن أن تقود لجان المقاومة هذه الحملة تحت شعار (لا تعامل مع الكيزان)”.

وأضاف “يجب أن تبدأ المقاطعة من الحي في القرية، فلا يزوروهم، ولا يحضرون أفراحهم، ولا مآتمهم، ولا يشترون منهم، ولا يشاركونهم في أي نشاط أو عمل، ولا يتحدثون معهم، وكل من يُعلن خروجه منهم يقبل في مجتمعه”.

ووجّه القراي خطابه إلى لجان المقاومة قائلاً “لا تتركوهم يستغلوا منابر المساجد، ويسخرونها لخدمة أجندتهم، ولا تصلّوا خلفهم فليس لديهم صلاة!”.

وبرّر القراي دعوته بأن “الإخوان المسلمون” حكموا البلاد لمدة ثلاثين عاماً “أقصوا فيها كل من سواهم، وقتلوا، وشرّدوا، واغتصبوا، ونهبوا، ودمروا، ولما فقدوا السلطة لثلاث سنوات فقط، لم يتضرّروا خلالها، لم يستطيعوا الصبر على ذلك، ويريدون أن يعودوا ليحكموا هذا الشعب الكريم”.

قررت وزارة التربية ولاية الخرطوم، عدم اعتماد التعامل بالرسوم الدراسية المعلنة بواسطة المدارس الخاصة ما لم يتم إحضار ميزانيتها السنوية وحساباتها لمراجعتها بواسطة الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة واعتمادها من قبل وإلزام المدارس الخاصة بهذه الخطوة.

وأعلن اجتماع مجلس مدير عام التعليم بولاية الخرطوم خواتيم الأسبوع الماضي، بحسب الإعلام التربوي عدم التهاون في هذا الأمر بعد أن لمسوا عدم رغبة المدارس الخاصة في القيام بذلك.

وشكل الاجتماع لجنة برئاسة مدير العقارات بالوزارة وممثلين إدارات التخطيط الاستراتيجي وتعليم الأساس والثانوي والفني والإعلام والإدارة القانونية تختص بجمع وتحليل المعلومات عن المنازل والميزات بالمدارس الحكومية، وتقرر تخصيص منزل للمدير والوكيل والمعلمين عند تشييد أي مدرسة جديدة بها مساحات كبيرة في المناطق الطرفية، كما وجه الاجتماع بمد هذه اللجنة بالمعلومات عن المنازل والميزات بالمدارس الحكومية تشمل المنازل خارج المدرسة ومعرفة الانتماءات المهنية للساكنين فيها، المنازل داخل المدارس التي تم تصميمها كمدارس، الفصول داخل المدارس التي تم تحويلها لسكن وميزات المعلمين خارج المدارس وتحديد تبعيتها.

وأشار الاجتماع إلى تكليف إدارة العقارات المدرسية بإعداد دراسة وافية بخصوص استخراج شهادات بحث للمدارس الحكومية، كما ألزم الاجتماع مديري ومديرات المدارس بعمل جرد سنوي لها بواسطة وكيل المدرسة وأحد المعلمين والعمال بجرد محتويات المدرسة من أثاثات ومعدات وأدوات وكتب وغيرها ومراجعة الجرد عند كل تسليم وتسلم بين إدارات المدارس