الأخبار

شدّد حزب الأمة القومي، على أنّ الأوضاع الحالية في البلاد تقود إلى ثلاثة سيناريوهات من ضمنها الانزلاق في الفوضى وانهيار السودان.

وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، إنّ هناك ثلاثة سيناريوهات للأوضاع الحالية في البلاد الأوّل الجلوس والتحاور والنظر في كيفية العبور بالبلاد.

ونوّه البرير إلى أنّ السيناريو الثاني حال فشل الأوّل، سيقود إلى فوضى وقال”نعيش جزءًا منها الآن بجانب ظهور النعرات الجهوية والقبلية، وحاليًا نسمع دعوات لتخريب مناطق حيوية وقطيعة بين المدنيين والعسكريين، وخلق فوضى شاملة تؤدي إلى انهيار البلاد.

وتوقّع البرير أنّ يكون السيناريو الثالث الدعوة إلى انتخاباتٍ مبكّرة من المكوّن العسكري.

وشدّد الأمين لعام لحزب الأمة على أنّ الأوضاع الحالية تحتاج إلى حكمةٍ وحوارٍ.

وقال” سندفع الثمن غاليًا إذا لم نصل إلى حوارٍ يعالج التوّتر الحالي”.

باج نيوز

عصفت الأوضاع السياسية في السودان بفعاليتين اقتصاديتين كان مزمع قيامهما في البلاد، ليتمّ التأجيل إلى أجلّ غير مسمى.

وأمنّ مجلس إدارة الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة، على تأجيل اجتماعه بعد أنّ كان مقرّرًا عقده في التاسع من أكتوبر المقبل.

وأفادت المصادر المطّلعة لـ”باج نيوز”، أنّ اتحاد الغرف العربية دفع بمقترحٍ لتأجيل مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي، والذي كان محدّدًا له الرابع والعشرين من نوفمبر.

وأوضحت المصادر، أنّ تداعيات الوضع السياسي بالبلاد، ألقت بظلالها بقوةٍ على وضع الاستثمار في البلاد.

ويشهد السودان توّتًرا بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد.

ويعيش السودان منذ أبريل 2019، مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ، لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز

يؤكّد جادين إنّه لا يوجد أيّ قلقٍ من نقصِ إمداد المشتقات النفطية“.

كشف وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، أن هناك تفاؤلاً في إمكانية حلّ أزمة إغلاق ميناء بورتسودان.

وقال عبيد في تصريحات بحسب العربية، الثلاثاء، إن “إغلاق ميناء في الشرق يخدم دولة كاملة بمثابة كارثة”.

وأشار إلى أنّ أنبوب النفط الصادر تمّ فتحه بعد المحادثات في الشرق.

وأضاف” لا يوجد أيّ قلقٍ من نقصِ إمداد المشتقات النفطية”.

والأسبوع الماضي، أغلق متظاهرون ميناء بورتسودان والطريق الذي يربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد.

باج نيوز

قرّرت المحكمة أمس، التحفظ على شهادة شاهد الاتهام الثاني في قضية المُحاولة الانقلابية على حكومة الثورة الحالية، وذلك لاختلافها عن ما ذكره بيومية التحرى.

ويواجه الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية والي ولاية نهر النيل الأسبق الفريق بالجيش الطيب المصباح و(11) آخرين منسوبين سابقين بالجيش وجهاز المخابرات العامة بمحاولة تدبير انقلاب على النظام الحالي للبلاد في العام 2019.
في وقت تسبب فيه عدم إحضار المتهمين إلى المحكمة في موعدها المحدد التاسعة صباحاً من يوم أمس الى تأخيرها وانعقادها في الساعة الحادية عشرة ظهراً.
من جهتها، خاطبت المحكمة النائب العام لانتداب وكيل نيابة يمثل الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية، عقب فصل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وكيل النيابة الذي كان يباشر إجراءات القضية ممثلاً للحق العام خلال الجلسات الماضية.
موافقة بسير الجلسة
من جهتها، قررت المحكمة السير في إجراءات القضية بالأمس وسماع شهود الاتهام بالرغم من غياب ممثل الاتهام وذلك بطلب من المحامي صديق كدودة ممثل الدفاع عن المتهم الأول (المصباح)، حيث التمس من المحكمة السير في إجراءاتها، معللاً ذلك الى انه ولطالما علمت النيابة بفصل منسوبها كان عليها انتداب ممثل آخر للاتهام، لا سيما وان المتهمين محبوسون بالحراسة لأكثر من عامين والعدالة تقتضي الفصل، والمحاكم درجت على سماع دعاوى الحق العام في غياب النيابة.
علاقة أخوية تنظيمية
ومن جانبه، قال شاهد الاتهام الأول مهندس بجهاز تنظيم الاتصالات للمحكمة، إن المتهم الثاني في القضية الذي تجمعه به علاقة تنظيمية وأخوية قد طلب منه باعتباره مختصا في الاتصالات، الطريقة أو الكيفية التي من خلالها يتم قطع الاتصالات بالبلاد بصورة عامة في حال تنفيذ انقلاب على الحكم، منبهاً الى أن المتهم الثاني افاده بأن الانقلابات في السابق كانت يتم تنفيذها عبر الإذاعة والتلفزيون، في حين أنها في الوقت الراهن يتم تنفيذها عبر قطع شبكة الاتصالات، ونوه شاهد الاتهام الأول للمحكمة بأنه وقتها أفاد المتهم الثاني بأن ليست له علاقة مباشرة بقطع شبكة الاتصالات وذلك لطبيعة عمله بالهيئة القومية لتنظيم الاتصالات بالبلاد وهي الجهة التي ترأس شبكات الاتصالات (كنار، أم تي أن، سوداني وزين)، مشدداً للمحكمة على أنه آنذاك أخبر المتهم الثاني بأنه لا علاقة له مباشرة بأي عمل فني أو تنفيذي بشبكات الاتصال بالبلاد، ولفت شاهد الاتهام الأول للمحكمة، بأنه وحينها قال للمتهم الثاني ان باستطاعته مساعدته عبر ربطه بفنيين في مجال شبكة الاتصالات بحكم علاقاته السابقة ابان عمله بشركة سوداتل، مؤكداً للمحكمة بأنه وبالفعل قام بتسليم المتهم الثاني (4) أسماء لضباط بجهاز المخابرات العامة منتدبين لدى شركات الاتصالات باعتبارهم مهندسين في القطاع، مشدداً للمحكمة بأن المتهم الثاني حينها اخبره بأنه لا يرغب في التعامل مع أشخاص عسكريين، إنما رغبته في التعامل مع مدنيين حول ذلك، ونوه شاهد الاتهام الأول للمحكمة بأنه بعدها تلقى مكالمة هاتفية من زميله بالدراسة وهو ضابط بالإدارة الفنية بجهاز المخابرات العامة أخبره خلال المكالمة بأن اسمه بدأ يرد باستمرار بالجهاز، موضحاً للمحكمة بأن ضابط الأمن حينها استفسره عن اذا ما كان قد شارك في اي محاولة انقلابية – إلا أنه اكد للمحكمة بأنه أجابه بالنفي القاطع بعدم مشاركته في أي محاولة انقلاب على الحكم، وأكد الشاهد للمحكمة بأن الضابط حذره قائلاً له أعمل حسابك
استدعاء لمحكمة عسكرية
وأشار شاهد الاتهام الاول للمحكمة الى أنه ووفقاً لذلك تم استدعاؤه بجهاز المخابرات العامة والتحري معه، منوهاً بأنه بعدها وقبل عام من الآن أيضاً ورده خطاب استدعاء من القوات المسلحة للإدلاء بأقواله امام المحكمة العسكرية في محاكمة رئيس هيئة الأركان الأسبق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، مشيراً للمحكمة بأنه استجاب بحسب الإعلان ومثل امام المحكمة – الا أنه لم يتم استجوابه لغياب القاضي وبعدها لم يتم استدعاؤه إلا لجلسة الأمس أمام محكمة الإرهاب، ونفى شاهد الاتهام الأول للمحكمة، وجود سابق معرفة او اي علاقة تجمعه بجميع المتهمين الماثلين أمام المحكمة بقفص الاتهام باستثناء المتهم الثاني

في ختام زيارته لولاية البحر الأحمر تسلم عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي مذكرة تحوي مطالب أهل شرق السودان سلمها له ريس المجلس الأعلى لنظارات البجا سيد محمد الأمين ترك. وشهد كباشي مساء الأحد بحسب صحيفة الصيحة، إزالة الترس عن ميناء بشائر ليبدأ إستئناف تصدير نفط دولة جنوب السودان. وتعهد كباشي خلال مخاطبته الشباب الذين كانوا يغلقون ميناء بشائر بتنفيذ البنود التي حوتها المذكرة، وعبر عن إمتنانه للشباب لتفهمهم التزامات الدولة تجاه الدول الأخرى، مشيداً بالسلوك السلمي الذي انتهجوه أثناء الاحتجاجات وتعاونهم مع حكومة الولاية بالسماح بإدخال الضروريات عبر الموانئ والمطارات.

أكّد عضو المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ووكيل ناظر الهدندوة العُمدة حامد أُنور عدم التَّوَصُّل لأي حلول في اجتماعات الأمس حتى مُغادرة الوفد الاتحادي للخرطوم بعد تسليمه مُذكرة المطالب، مع تحديد مُهلة أقصاها أسبوع للرد عليها تنتهي الاثنين المُقبل

واكد حامد ل ( السوداني ) استمرار التصعيد والإغلاق الشامل للولاية حتى تنفيذ كافة المطالب.
وأوضح أُنور أن ما حدث بالأمس هو استثناء فتح خط أنابيب صادر البترول لدولة جنوب السودان فقط، نسبةً لحديث الخُبراء بِتَجَمُّد البترول إذا مرَّ على إغلاق الأنابيب أكثر من 48 ساعة، ونوّه إلى أن الوفد المُفاوض من المجلس الأعلى لنظارات البجا مُكوَّن من 15 عُضواً، إضافةً للوفد الاتحادي ولجنة أمن الولاية برئاسة الوالي عبد الله شِنقراي،

بشكل مفاجئ، انسحبت القوات المكلفة بتأمين مقر لجنة إزالة التمكين والمواقع المستردة، من مواقعها.

وقال مقرر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح في تصريح مقتضب لـ(الصيحة) اليوم “كل الأجهزة الأمنية اتحدت ضد لجنة إزالة التمكين”. وأضاف “سنعقد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم”.

من جانبه، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين في تدوينة على صفحته بـ(فيسبوك) “الجيش والشرطة ينسحبان من تأمين مقر لجنة إزالة التمكين والمواقع المستردة”.

وتابع “لجنة إزالة التمكين محمية بشباب الثورة

التقيت

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه يتعجّب من خوف الأحزاب السياسية من الانتخابات.

وأضاف: “أنا بالقوات المسلحة منذ 41 عاماً، جبت كل أصقاع السودان وأصبت 6 إصابات، لا اتشرّف أن أجلس مع ناشط أو شخص يُشكِّك في ولائي للوطن، أو يقول إننا نخصم من رصيده الشعبي، وهو حديثٌ لم يكن يتوقّع أن يصدر من شخص مسؤول في الدولة”.

السوداني

كشف أمين عام حكومة ولاية البحر الأحمر مجدي إبراهيم لـ(السُّوداني)، عن انخراط وفد الحكومة الاتحادية في اجتماع منذ وصوله عند العاشرة من صباح اليوم بقاعة فندق كورال بمدينة بورتسودان مع لجنة أمن الولاية لتقدير الوضع الأمني.

وأوضح مجدي أن اجتماع الوفد مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عند الواحدة ظهراً، ونوّه إلى أنهم ينتظرون وصول رئيس المجلس الأعلى لنطارات البجا والعموديات المستقلة محمد أحمد محمد الأمين تِرك للفندق، مشيراً إلى ان الوفد برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ووزراء، الخارجية، والداخلية، والطاقة، والنقل.

السوداني